دبیران محترم اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور

روسای محترم کانونهای شوراهای اسلامی کار استانها

 

با سلام

با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 402 مورخ 21/9/90 به نظر می­رسد به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون کار در صورتی که یکی از قراین  نشان­دهنده استمراری بودن شغل باشد که در اینجا پرداخت مستمر حق بیمه سهم کارگر و کارفرما ملاک قرار داده شده، کارفرما حق اخراج کارگر به استناد قید تاریخ پایان قرارداد ندارد و کارگران اخراج شده می­توانند به هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مراجعه و حکم بازگشت به کار بگیرند.

لازم است سریعاً طی جلسه­ای که برگزار خواهید کرد موضوع به اطلاع نمایندگان کارگر در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف رسانده شود تا آنها بتوانند در هیأت­های مذکور از حقوق کارگران دفاع کنند.

 

                                                                          اجرکم عندا...

                                                                         حسن صادقی

                                                 معاونت هماهنگی امور استانها و شهرستانها

 

تاریخ: 21/9/1390

کلاسه پرونده: 896/90

شماره دادنامه:402

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 402

تاریخ دادنامه: 21/9/90

کلاسه پرونده: 90/896

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب عدالت اداری

گردش کار: آقای رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود به موجب لایحه شماره 22575-24/12/1388 ، آراء شعب هجدهم و بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه­های 3346-26/10/1388و 3447-21/10/1388  در موضوع واحد «اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار» را معارض یکدیگر اعلام کرده است و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده­ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

به موجب آراء هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پرونده­های موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است شاکیان پرونده­های تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل  اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.

الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده­ شماره 18/88/1676 با موضوع دادخواست آقای حمید جعفری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به شماره 121-16/5/1388 ، به موجب دادنامه شماره 3346-26/10/1388 ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با توجه به سابقه و پیشینه خدمتی خواهان در محل خدمت و به لحاظ این که هیأت متعرض­عنه در خصوص میزان و مدت فعالیت خواهان در طول یک سال (12 ماه) در کارخانه قند شاهرود تحقیقات جامعی به عمل نیاورده است به طور مثال حق بیمه خواهان در سنوات 76، 79، 80، 84، 85، 86، 87   تقریبا به طور کامل پرداخت شده است که این امر مؤید اشتغال خواهان به صورت دایم در کارخانه قند شاهرود است و با فرض اشتغال و فعالیت در طول 12 ماه سال اشتغال موقت یا فصلی موقت خواهان زایل خواهد شد. فلذا با عنایت به موارد عنوان شده و حضور مستمر خواهان در محل خدمت و فقدان هر گونه قراردادی، دعوای مطرح شده را  وارد تشخیص و ضمن نقض رأی متعرض­عنه پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله می­دارد رأی صادر شده قطعی است.»

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/1655 با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا ابراهیمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأی شماره 120-19/5/1388 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، به موجب دادنامه شماره 3447-21/10/1388 ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«راجع به اعتراض آقای حمیدرضا ابراهیمی فرزند محمد اسماعیل به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی شاهرود در اعتراض به رأی 120-19/5/1388 صادر شده از آن هیأت نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 17888-2/10/1388 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی­اعتباری رأی معترض­عنه را فراهم آورد مشهود نیست که از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی­هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را مردود تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می­دارد این رأی به دلالت ماده 7 قانون دیون عدالت اداری قطعی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می­کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می­شود. در خصوص پرونده­های مبحوث عنه از سال 1375، حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر، هر ماه به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است، بنابراین اشتغال شکات پرونده­های موضوع تعارض مستمر شناخته می­شود و لذا رأی شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3346 مورخ 20/10/1388 در حدی که رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان شاهرود مبنی بر فصلی بودن اشتغال شکات را نقض کرد، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می­شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم­الاتباع است./

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمد جعفر منتظری