با ابلاغ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد؛

حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد و بازنشستگان سایر سطوح ۲۲ درصد افزایش یافت

مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

خبرگزاری میزان - هیئت وزیران در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ را تصویب کرد. به موجب این مصوبه از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۳، کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری موضوع مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش می‌یابد.

متن مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد:

از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده است، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری موضوع مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش می‌یابد به نحوی که مجموع دریافتی مستمری‌بگیران با احتساب افزایش مذکور و کمک هزینه‌های جنبی عائله‌مندی، اولاد، تأمین معیشت و مسکن کمتر از یکصد میلیون و نهصد و شصت و یک‌هزار و پانصد و شصت (۹۶۱،۵۶۰، ۱۰۰) ریال نباشد.

همچنین مستمری مشمولین از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جنبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت‌کنندگان بالاتر از حداقل به میزان بیست و دو درصد (۲۲%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به علاوه مبلغ ثابت شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد (۷۸۰، ۶،۹۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

۲- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کلیه مستمری‌بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی:

حذف بند مربوط به تسویه بدهی تامین اجتماعی از برنامه هفتم خلاف قانون و ابلاغیه رهبری است/ سهم تامین اجتماعی را به عمد نادیده گرفتند/ دولت فقط خانواده خودش را می‌بیند!

حذف بند مربوط به تسویه بدهی تامین اجتماعی از برنامه هفتم خلاف قانون و ابلاغیه رهبری است

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: مجلس دوباره بدون توجه به لزوم انطباق برنامه هفتم با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، فرمولی ارائه داد که براساس آن گویی اشتباهی سهوی رخ داده است.اما ما عمد را در این ماجرا حس می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته موضوع «حذف بند الحاقی ۲ در ردیف یکم ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه» که در آن به الزام دولت به تسویه قسط‌بندی شده بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده بود، هم توسط کمیسیون تلفیق مجلس تعجب بسیاری را برانگیخت. همچنین مخالفت رئیس مجلس با رای گیری دوباره برای بازنگری و احیای بند حذف شده در صحن علنی، انتقادات بسیاری را در میان برخی نمایندگان مجلس، کارشناسان حوزه صندوق‌های بازنشستگی و فعالین حقوق کارگران و بازنشستگان کشور به همراه آورده است.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) با انتقاد از این اقدام مجلس که در پی توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح بند مربوطه صورت گرفته، اظهار کرد: از مقطعی که برنامه هفتم توسعه رونمایی شد، متن پیش‌نویس شده آن توسط دولت نشان داد که تغییرات نامطلوبی در آن وجود دارد. نگاه اولیه پیش‌نویس این برنامه به حوزه تامین اجتماعی نگاهی قهرآمیز و دلسردکننده بود. وقتی این پیش‌نویس را با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی مقایسه کردیم، متوجه شدیم که نسبتی بین این برنامه و با آن سیاست‌ها وجود ندارد.

وی افزود: وقتی برنامه هفتم به مجلس ارائه شد، این را فهمیدیم که سیاست‌های ابلاغی باز هم در دستور کار تدوین برنامه در بخش تامین اجتماعی قرار ندارد. این درحالی است که در بند پنجم سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تامین اجتماعی تاکید شده بود که دولت باید نسبت به ایجاد نظامی همگانی از تامین اجتماعی به صورت چندلایه همت گمارد. کلیه سطوح پایه و مکمل و همچنین کلیه لایه‌های امدادی و حمایتی و.. در آن ابلاغیه مورد اشاره قرار گرفته بود، اما دولت برنامه خود را بر این مبنا تدوین نکرده بود.

صادقی اضافه کرد: دولت می‌بایست طبق آن ابلاغیه برنامه‌ای تدوین می‌کرد که با تامین مالی خود بتواند اقشار فرودست جامعه را مشمول حمایت کند. اعتراضات ما درباره‌ عدم تطابق برنامه هفتم و سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی موجب شد در اصلاحات بعدی برنامه در مجلس، هدف‌گذاری ضریب پوشش بیمه‌های بازنشستگی را مدنظر قرار دهند. اما با این حال یک حالت دوگانه و یک بام و دوهوا را در متن بخش تامین اجتماعی این برنامه بازهم شاهد بودیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: وقتی مجلس بنا را بر اصلاح بندهایی از بخش تامین اجتماعی برنامه هفتم گذاشت، شاهد این موضوع بودیم که بین صندوق تامین اجتماعی با سایر صندوق‌ها مثل صندوق بیمه سلامت و صندوق‌های کشوری و لشگری باز هم تبعیض وجود دارد. این‌ عدم انسجام نظام پوشش اجتماعی در لایحه دولت، بازهم مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت احکام لازم الاجرایی در برنامه هفتم توسعه در این حوزه تدوین شد.

وی تاکید کرد: باوجود همه تلاش‌های ما تشکل‌های بازنشستگی کشور، شاهد این بودیم که در افق برنامه هفتم، نظام نوین تامین اجتماعی تدوین شد. اما باز هم وقتی انتخابات مجلس در سال گذشته برگزار شد، دوباره نگاه مجلس و دولت نسبت به این بندهای برنامه عوض شد. گویی دیگر مجلسی‌ها به این اقشار نیاز نداشتند.

صادقی اضافه کرد: مجلس دوباره بدون توجه به لزوم انطباق برنامه هفتم با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی، فرمولی ارائه داد که براساس آن گویی در محاسبات قبلی اشتباهی سهوی رخ داده است. ما عمد را در این ماجرا حس می‌کنیم و به هیچ وجه سهو یا خطایی رخ نداده است. وقتی بند الحاقی ۲ در ردیف یکم ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را حذف می‌کنند، مغایر با بندهای سوم (تامین منابع پایدار برای صندوق‌ها) و چهارم (جلوگیری از انباشت بدهی) در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی رهبری و مغایر اصول ۷۵ (تفکیک قوا) و ۱۱۰ قانون اساسی (وظیفه رهبری در تعیین سیاست‌های کلی) عمل کردند.

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: مجلس و کمیسیون تلفیق باید اشکالات بند مربوطه را رفع و اصلاحات انجام می‌داد اما این کار را نکرده و کل بند مربوطه را حذف کرد. علت این اقدام این بود که به تصور آنان کارگران و بازنشستگان مشارکتی نکردند و در نتیجه لازم نیست خدمات خاصی برای آنان انجام شود! بوی یک نوع تسویه حساب با جامعه هدف در این اقدام مجلس و کمیسیون تلفیق به چشم می‌خورد.

وی تصریح کرد: ما فعالین کانون‌های بازنشستگی کشور تمام تلاش خود را برای پرشور برگزار شدن انتخابات مجلس و حمایت از نمایندگان حامی کارگران و بازنشستگان به خرج دادیم. این درحالی است که این مجلس خود به وجود این بند در برنامه هفتم قبلاً رای داده بود. ما بارها گفتیم که اگر مشارکتی پایین آمد، خروجی عملکرد خود صاحب منصبان است که البته یکی از موارد و مثال‌های آن همین تصمیم به حذف بند مربوط به الزام پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.

صادقی ادامه داد: کاری که صورت گرفته این است که ایراد قبلی دولت به نحوه پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اکنون توسط خود مجلس درنظر گرفته شده و بند مربوطه برداشته شده است. ابتدا تسویه حساب به صورت نقدی بود و سپس تبدیل به اوراق شد و اکنون اوراق و سهام نیز روی هوا رفته است!

معاون دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رسیده است، دولت تکلیف دارد بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی به دو صورت نقدی یا به صورت تهاتر سهام و... بدهد.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا منابع لازم برای تسویه حساب در قالب نقد یا سهام ابتدا موجود بوده اما در عمل در زمان پرداخت ناموجود شده است؟» بیان کرد: پرداخت مبالغ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ تاکنون به همه دولت‌ها تکلیف شده است. مگر می‌شود، دولتی بخواهد بودجه بنویسد و سهم سه درصدی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی را درنظر نگیرد؟ مسئله این است که دولت‌ها و مسئولان حدود نیم قرن است که عادت کردند به سازمان تامین اجتماعی ضربه بزنند. آنان عادت کردند بار مشکلات خود را از این طریق روی دوش فقرا و بی‌دفاع‌ترین صندوق‌ها بگذارند. اگر غیر این بود، به صندوق کشوری و لشگری و فولاد و امثال آن فشار می‌آوردند.

صادقی تصریح کرد: اینکه دولت همواره سهم صندوق‌های خانواده خود مانند کشوری، لشگری، فولاد، نفت و… را می‌بیند و فقط سهم تامین اجتماعی را در نظر نمی‌گیرد، به این علت است که دولت خود خانواده خویش را می‌بینند و در ندادن سهم افراد خارج خانواده ذی‌نفع هستند. اینکه از ابتدا این سهم را دیدند و سپس حذف کردند، یعنی قائل به این حق بودند و می‌خواهند حالا این حق را ندیده بگیرند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اثرات حذف جزء یکم این بند، اظهار کرد: با حذف جزء یکم بند دوم ماده ۲۹ الحاقی برنامه هفتم توسعه، عملاً جزء دوم آن نیز بلاموضوع و بدون استفاده می‌شود. در جزء دوم که بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح شده، برای بیمه شده تامین اجتماعی دیگر نمی‌تواند اجرا شود زیرا منابع آن وجود ندارد. این درحالی است که منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دیگر صندوق‌های دولتی دیده شده است!

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد مجلس هم در این زمینه هم دل و هم منافع با دولت است و گویا خود ما بازنشستگان تامین اجتماعی باید به فکر خودمان باشیم. آنچه اتفاق افتاده باعث می‌شود که بازنشستگان تامین اجتماعی از متناسب‌سازی نیز بی‌بهره باشند و این خلاف سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شده باشد.

صادقی تصریح کرد: روی سخن من با نهادهای قضایی و انتظامی و ضابط است که به‌عنوان دستگاه‌های امنیتی ابتدا حقی که ضایع شده و ترک فعلی که توسط مجلسی‌ها و دولت صورت گرفته شده را ببینند و سپس برای زیر سوال بردن حق اعتراض ما بازنشستگان طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اقدام کنند. ما انتظار داریم که اتفاقا همان برادران ضابط و نیروهای خدوم قوه قضاییه می‌خواهیم که اتفاقا در این ماجرا به داد ما برسند و بتوانند برای انجام بهتر وظیفه خود با توصیه به مجلس به‌عدم اقدام خلاف و ضد منویات رهبر انقلاب، از هر تنشی جلوگیری کنند.

وی افزود: ما از همه ابزارهای قانونی که به استیفای حق خود در زمینه احصا و پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی یاری رسان ماست، استفاده خواهیم کرد. ما به عنوان دلسوزان نظام که بدون چشمداشتی برای اعتلای آن تلاش می‌کنیم، نسبت به این روند هشدار می‌دهیم. به نظر ما مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید در این حوزه وظیفه داشتند و باید در دفاع از سازمان تامین اجتماعی مذاکره و اقدام می‌کردند اما در این رابطه سکوت کردند. هردوی این عزیزان تلاشی برای اقناع مجلس در زمینه گنجاندن این بند نداشته و در زمره مقصران محسوب می‌شوند؛ زیرا این‌ها حافظ منافع ما باید باشند و نه پیگیران منافع بخشی از دولت! دولت نیز نمی‌تواند برای صندوق‌های دیگر مادر باشد و برای ما در تامین اجتماعی حتی نامادری نیز نباشد!

هجدهمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار به روایت تصویر

هجدهمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار در خانه کارگر تهران، عصر روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه، با حضور جمع کثیری از اعضای این اتحادیه برگزار شد.

در این جشنواره هرساله از پیشکسوتان و فعالین جامعه کارگری تقدیر می گردد. امسال نیز از آقایان عباس کاربخش، مهدی انتشاری و علی طالبی به عنوان فعالان حوزه قانون کار در این جشنواره تقدیر بعمل آمد.

• 
• 
• 
• 
• • 
  • 

  • • 

      
      
    • 
    • 
    • 
    • 
    • 
    • 
    • 
    • 
    • 
    • 
    • 

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در هجدهمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح کرد؛

کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید در ماه اول سال با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد/ کدام مرجع را قبول دارید؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اینکه گفته‌اند مزد در مجلس به جای شورای عالی کار تعیین شود، مورد تایید ما فعالان کارگری و کارگران و بازنشستگان کشور نیست و در مقابل آن خواهیم ایستاد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، گردهمایی هجدهمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار در خانه کارگر تهران، عصر روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه، با حضور جمعی از اعضای این اتحادیه برگزار شد.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این نشست اظهار کرد: مزد و حقوق با تورم کف جامعه متناسب نیست. ما ۲۴۵ درصد افزایش قیمت دلار در یکسال اخیر را شاهد بودیم و این درحالی است که نرخ افزایش تورم در همین بازه زمانی فقط ۱۱۹.۰۳ درصد بوده که در مقابل، حقوق بازنشستگان و کارگران افزایش ناچیزی داشته است.

وی افزود: قدرت خرید ما کارگران و بازنشستگان نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد کاهش یافته است. هدف ما در مذاکرات مزدی، حفظ قدرت خرید کارگران است و نه برجسته کردن این موضوع که ما هم در ایران سه جانبه گرایی داریم. از طرفی بانک مرکزی هم تورم نقطه به نقطه را در اواخر اسفندماه سال گذشته ۵۲ درصد اعلام کرده است. شما افزایش حقوق را براساس مرکز آمار محاسبه کردید و تورم اعلامی این مرکز یعنی ۴۲.۳ درصد را ملاک تصمیم‌گیری قرار دادید. ولی آنچه که افزایش دادید ۳۵ درصد بود! شما کدام مرجع را قبول دارید؟ اگر بانک مرکزی را قبول ندارید، حداقل به نظر مرکز آمار توجه می‌کردید و حقوق را ۴۲ درصد اضافه می‌کردید. جالب است تورم از نظر بانک مرکزی ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است؛ این درحالی است که مزد و حقوق را برای کف بگیران ۳۵ درصد افزایش دادند.

صادقی با اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کارگر گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری امسال در اولین روز هفته کارگر و در دیدار با کارگران به فقیر شدن کارگران اشاره داشتند و بیان نمودند که اگر حال جامعه کارگری به لحاظ اقتصادی خوب باشد، حال نیمی از جمعیت ایران خوب است. از طرفی این سخن ایشان به نوعی به کارگران هشدار استفاده از توانشان را در پای صندوق رأی و سهم خواهی در قدرت را می‌توان تعبیر کرد که وقتی طبقه کارگر بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، چرا نمی‌بایستی سهم در اداره امور کشور در دولت و مجلس داشته باشند و به نوعی می‌توان این موضوع را بی‌تفاوتی کارگران در هنگام رأی دهی وعدم حضور در عرصه سهم‌خواهی تلقی کرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز به امنیت شغلی کارگران اشاره داشتند که آن را مورد توجه مسئولان کشور و از وظایف آنان دانستند و به نوعی توجه مسئولان را به اجرای دقیق مفاد قانون کار برای فراهم کردن امنیت شغلی کارگران جلب کردند و لذا ما می‌بایستی فرمایشات مقام معظم رهبری در سال گذشته که به اجتماعات کارگری و امسال که به وضعیت اقتصادی و امنیت شغلی کارگران اشاره داشتند، را متوجه خود و مسئولان کشور بدانیم و با مطالب مهمی که رهبری در بیانات خود داشتند، مسئولان را مورد خطاب قرار دهیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رهبری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کردند که سیاست‌های کلّی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیرکارگر می‌شود، مدت‌ها پیش ابلاغ شده، منت‌ها تا حالا کارهایی که باید انجام بگیرد درست کامل انجام نشده است. جامعه کارگری نیز مدت‌ها بر این موضوع تأکید داشته است و دارد، ولی متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد و تصمیماتی خارج از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی اتخاذ می‌کنند.

صادقی اضافه کرد: پیام ما به رئیس جمهور این است که مردم ما با متانت و بردباری خود را کنترل کردند و در حوزه معیشتی بر دولت به خاطر این نوع مدیریت، سخت نگرفته‌اند. این ادعا که رشد اقتصادی ۸ درصد داشتیم بقول رهبر انقلاب بهتر بود در سفره مردم حس شود. مقامات محترم با طرح مسائل ذوقی و غیرکارشناسی نمک بر زخم مردم نریزند.

این فعال کارگری تاکید کرد: تشکل‌های کارگری ما نیز باید نگاه خود به جامعه کارگری را اصلاح کنند و نگاه از بالا به پایین را به کارگر نداشته باشند، بلکه خودشان را با جامعه کارگری هم صدا و همراه کنند.

وی با انتقاد از طرح اصلاح قانون کار گفت: اینکه گفته‌اند مزد در مجلس به جای شورای عالی کار تعیین شود، مورد تایید ما فعالان کارگری و کارگران و بازنشستگان کشور نیست و در مقابل آن خواهیم ایستاد و اجازه نخواهیم داد بستر حضور خودی‌های دولت به واسطه مجلس در شورایعالی کار فراهم آید. وزیر کار و معاونت روابط کار بدانند که سه جانبه گرایی فرمول برگرفته از سازمان بین المللی کار (ILO) است و موضوعی بی‌پایه و ابداعی نیست که آنان به راحتی قادر به تغییر آن باشند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: کاری که کانون بازنشستگان تامین اجتماعی می‌کند درحال تلاش است که مزایای جانبی حقوق بازنشستگان را افزایش دهند که البته رقم خاصی نیست ولی باز هم باب خوبی برای سنوات سال‌های آینده باز می‌کند.

صادقی تصریح کرد: منبع لازم برای یک میلیون تومان اضافه کردن به حقوق بازنشستگان کف بگیر سازمان تأمین اجتماعی در برابر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است عددی نیست و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست نگاه حمایتی را نسبت به حداقل بگیران معطوف نمایند.

معاون دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: ما هرساله از پیشکسوتان فعالین جامعه کارگری تقدیر می‌کنیم. افرادی که امروز از آن‌ها تقدیر می‌کنیم، کسانی هستند که آخرین نسل فعالان کارگری مشارکت کننده در تدوین قانون کار بوده‌اند. در این جشنواره از آقایان عباس کاربخش، مهدی انتشاری و علی طالبی به عنوان فعالان حوزه قانون کار تقدیر بعمل آمد.

در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛

نمایندگان کارگری در مقابل تغییر آرایش شورای عالی کار می‌ایستند

کمیسیون اجتماعی در مذاکرات اخیر خود با وزیر کار درباره اصلاح قانون کار و موضوع مزد و دیگر مباحث، تلاش کرده با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ حدود یک ماه می‌گذرد و نکته‌ای که در حاشیه آن جلسه تا حدی بر متن موضوع تصویب جنجالی مزد ۱۴۰۳ سایه انداخت، ادعای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبنی تلاش دولت برای تغییر آرایش شورای عالی کار و شیوه تعیین مزد از طریق مجلس بود.

سیدصولت مرتضوی در آن جلسه با اطمینان اظهار کرد که از سال دیگر مذاکره سه جانبه دیگر به این شیوه نخواهد بود. این ادعا در ابتدا شوکی خبری را وارد کرد اما بسیاری؛ پس از انتشار خبر تدوین لایحه اصلاح قانون کار نزد معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متوجه ابعاد مختلف این طرح آن شدند.

ماجرا از این قرار بود که به پیشنهاد وزیر کار، از سال آینده با لایحه دولت به مجلس، قوه مقننه به عنوان نهاد پارلمانی در جریان روند تصویب مزد تصمیم‌گیر باشد؛ هرچند از همان ابتدا، این طرح با مخالفت اغلب نمایندگان و تشکل‌های کارگری مواجه شد.

این درحالی است که کمیسیون اجتماعی در مذاکرات اخیر خود با وزیر کار درباره اصلاح قانون کار و موضوع مزد و دیگر مباحث، تلاش کرده است که با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست روز دوشنبه این هفته در این کمیسیون با حضور وزیر کار اظهار کرده است: پیرو پیشنهاد وزیر محترم مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.

وی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده ۴۱ قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد، گفته است: اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود. با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

این برون سپاری تصمیمات دولت به مجلس البته ملاحظاتی دارد که در جزئیات آن باید ورود کرد. برای مثال دولت به عنوان قوه مجریه و یک کارفرمای بزرگ و ذی نفع در مساله تعیین مزد، احتمالا باید همچنان مدعی حضور در شورای عالی کار باشد که در این صورت با یک شورای چهارجانبه به جای سه جانبه مواجه خواهیم بود. سناریوی دیگر این است که مجلس به کلی جای دولت را در شورای عالی کار به عنوان عضو دارای حق رای بگیرد که در این صورت نیز نتایج معینی در انتظار شورای عالی کار خواهد بود.

نمایندگان کارگران مخالف تغییر در آرایش شورای عالی کار هستند

حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با مباحث مطرح شده پیرامون اصلاح قانون کار و تغییر شیوه چینش اعضای شورای عالی کار در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: در این زمینه یا کمیسیون اجتماعی مجلس باید طرح بفرستد و یا دولت با تایید هیات وزیران لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند تا به عنوان اصلاحیه قانون کار مورد بررسی قرار گیرد.

وی با طرح این پرسش که «اضافه شدن نمایندگان مجلس به ترکیب شورای عالی کار یا ۱۱ یا ۱۲ نفره شدن آن چه تاثیری در تصمیمات این شورا می‌تواند داشته باشد؟» تصریح کرد: شورای عالی کار یک نهاد سه جانبه است و قطعا نمایندگان دولت در آن حضور دارند و اگر منظور از دولت نزد ما کل قوا هستند، باید از هر سه قوه و حتی نفراتی حقوقدان به نمایندگی قوه قضاییه نیز در آن حضور یابند.

صادقی ادامه داد: تا سال‌ها پیش از انقلاب و از ابتدای تشکیل وزارت کار در ۷۰ سال گذشته، ترکیب شورای عالی کار به شکل سه جانبه کار کرده است. مبنای تعریف تشکل‌ها در سازمان جهانی کار نیز به شکل سه جانبه است و حالت دوجانبه گرایی و چهارجانبه‌گرایی در آن وجود نداشته و در هیچ کشور دیگری نیز موجود نیست.

این فعال کارگری با اشاره به این حالت که بجای کل نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس در شورای عالی کار باشند تا سه جانبه‌گرایی حفظ شود، تصریح کرد: در همه دنیا آن قوه‌ای در مذاکرات حضور می‌یابد که نیرو و قوه اجرایی است. قوه قانون‌گذاری یا پارلمان در هیچ کشوری مسئول تعیین دستمزد نیست. حضور مجلس به عنوان سه نماینده که نماینده کل وکلای درون مجلس هستند قابل پذیرش است، اما اینکه کل مجلس بجای کارگران مزد را تصویب کند، یک شرایط پرهرج و مرج را در روابط کار ایجاد خواهد کرد.

معاون دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: در خود سازمان جهانی کار، همواره نمایندگان دولت در کنار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور دارند و نمایندگان مجلس و پارلمان در این مجموعه حضور ندارند. چون این نیروی دولتی است که دست در اجرای امور دارد و می‌تواند در کنار دو طرف کارفرمایی و کارگری حضور یابد. در روابط کار بین دولت‌های مختلف و همچنین درون سازمان جهانی کار نیز روابط مشابهی وجود دارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه این اقدام قاعده بازی در شورای عالی کار و تعیین مزد را به هم می‌ریزد، گفت: ترکیبی از سه ربع قرن گذشته در ایران وجود داشته و معمولاً جواب گرفته است. در واقع سه جانبه‌گرایی میان نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر است که اگر نمایندگان واقعی هر سه طرف باشند و استدلال‌های درستی را مطرح کنند، می‌تواند تصمیمات صحیح و علمی بگیرند. این ترکیب اساسا درست بوده زیرا دولت بالاخره مجری برنامه‌ها و ناظر است و باید حضور داشته باشد.

وی با اشاره به برخی آسیب‌های تعیین تکلیف مزد در مجلس گفت: در برخی مواقع می‌بینیم نمایندگان مجلس قانونی تصویب می‌کنند که دو پهلو است. مجلس بهتر است بر حسن اجرای قوانین کار توسط دولت نظارت کند تا اینکه بخواهد به عنوان یکی از شرکای اجتماعی مطرح باشد.

صادقی با اشاره به مشکلات دیگر سپردن کار به مجلسی‌ها گفت: مجلس می‌تواند این پیشنهاد را مطرح کند که سه نفر ناظر از کمیسیون‌های تخصصی انتخاب و به عنوان «ناظر» حضور یابند و در بهترین حالت نظرات خود را نیز ارائه کنند. مجلس به دلیل فقدان ابزار اجرایی نباید جایگزین دولت در شورای عالی کار باشد و از سوی دیگر، گزینه چهارجانبه‌گرایی، اساس سه جانبه‌گرایی در تعیین مزد را زیر سوال می‌برد.

وی با اشاره به مشارکت معاون روابط کار در سهم‌خواهی از شورای عالی کار گفت: در یک مناسبات کاملا پادگانی می‌خواهند به شورای عالی کار تحمیل کنند که نفرات تشکلی مانند مجمع عالی نمایندگان که پایه کارگری ندارد، در مجموعه افراد دارای حق امضا بیاورد. به همین دلایل است که ما نمایندگان کارگران و حامیان این گروه اجتماعی قاطعانه با این طرح اصلاحیه قانون کار مخالفیم و معتقدیم نباید نمایندگان مجلس گرفتار شرایطی که دولت با مسئولیت گریزی برای آنان فراهم کرده و اسیر القائات دولتی‌ها در کمیسیون شوند.

معاون دبیرکل خانه کارگر در پایان تصریح کرد: ما فعالان کارگری تمام تلاش خود را می‌کنیم که این اصلاحیه رای نیاورده و درمقابل آن می‌ایستیم. ما نباید بگذاریم افراد دیگری درگیر این تصمیم‌گیری شوند؛ زیرا دولت به دنبال نیروی همسو در شورای عالی کار است. در این میان تشکلی مانند مجمع نمایندگان یک تشکل بی‌ثبات است که نمی‌تواند کار تخصصی درباره آرایش شورای عالی کار انجام دهد.