حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

رسالت اتحادیه پیشکسوتان پیگیری مطالبات بازنشستگان است/ تحقق مطالبات بازنشستگان کارگری در گرو انسجام و وحدت است

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: رسالت اتحادیه این است که جامعه فردی بازنشسته را در قالب جمعی در اتحادیه قرار بدهد و با سیاست‌گذاری‌هایی که مد نظر دارد، احقاق حق کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی در نشست بازنشستگان در محل خانه کارگر تهران گفت: وظیفه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیگیری مطالبات بازنشستگان در چارچوب قانون است که در این مورد نیاز به حمایت و انسجام بازنشستگان دارد.

وی با بیان اینکه به صورت فردی نمی‌توانیم از حقوق و سایر مطالبات بازنشستگان کارگری دفاع کنیم، اظهار داشت: به صورت فردی موضوعات و مشکلات تعریف شده در قوانین جاری کشور (همانند قانون کار، تامین اجتماعی و قانون اساسی) قابل پیگیری و دفاع نیستند اما به صورت جمعی این امکان فراهم می‌شود. این جمع است که می‌تواند در سرنوشت تک تک افراد تاثیرگذار باشد و قدرت را تابع خواسته‌های خود کند.

این فعال کارگری درباره انتظار بازنشستگان از اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و وظایف آن اظهار تصریح کرد: معمولاً در تمام دنیا تشکلات کارگری همانند اتحادیه‌ها، سندیکاها و کنفدراسیون‌ها به واسطه خواست جامعه هدف شکل گرفته و مطالبه‌گری می‌کنند. در این میان، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در همین چارچوب شروع به کار کرده و تلاشش این است که جامعه فردی بازنشسته را در قالب جمع اتحادیه قرار بدهد و با سیاست‌گذاری‌های خود احقاق حق کند.

صادقی با بیان اینکه فعالیت اصلی اتحادیه پیشکسوتان متشکل کردن بازنشستگان برای پیگیری مطالباتشان است اما در کنار مطالبه‌گری، بازنشستگان و مستمری بگیران به همراه افراد تحت تکفل‌شان می‌توانند از خدمات آموزشی، رفاهی و اقامتی در حد بضاعت اتحادیه بهره‌مند شوند، خاطرنشان کرد: متأسفانه بازنشستگان امروزه در جامعه دچار چند دستگی شده و شناختی از حق و حقوق قانونی و صنفی خود ندارند.

وی با طرح این سوال که چرا یک بازنشسته بعد از ۳۰ تا ۴۰ سال کار با حداکثر پرداخت بیمه، حداقل حقوق را دریافت می‌کند، ابراز داشت: این بازنشسته طبق قانون جاری در زمان اشتغال بر اساس میانگین بیمه‌پردازی دو سال آخر بازنشسته می‌شود، اما بر اثر جبر زمانه و وضعیت بد اقتصادی حاکم بر کشور که به او تحمیل شده، شغل خود را در سال‌های پایانی و در آستانه بازنشستگی از دست داده و با دریافت مقرری بیمه بیکاری امروز بعد از یک عمر سقف بیمه‌پردازی با حداقل حقوق و مستمری بازنشسته شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه در قالب شکل اتحادیه است که می‌شود مطالبه‌گری کرد، بیان کرد: برخی بازنشستگان به جای نشستن در پارک و بررسی موضوعات غیرمرتبط، باید در جلسات ماهانه اتحادیه شرکت کنند و در جریان مشکلات و موضوعات روز کارگری و بازنشستگی خود قرار گیرند.

صادقی ادامه داد: بازنشستگان دارای حقوق قانونی و صنفی هستند که باید در قالب اتحاد و وحدت به دست بیاید. اما متاسفانه بسیاری از بازنشستگان از حقوق و مطالبات قانونی خود بی‌خبرند.

وی با بیان اینکه از سه میلیون و ۷۵۰ هزار بازنشسته، یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر حداقل‌بگیرند، یادآور شد: از این تعداد نیز یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر با سوابق بالای ۲۰ تا ۳۷ سال بازنشسته شده‌اند که متأسفانه حداقل حقوق را می‌گیرند و عامل آن نیز عدم آشنایی با قانون و ندیدن منافع خودشان در کار جمعی ارزیابی می‌شود. با این حال، جامعه کارگری شاغل و بازنشسته نباید به مسائل و مطالبات خود بی‌تفاوت باشند که در نتیجه این بی‌تفاوتی، آثارش در روند زندگی بخصوص در آینده نمایان می‌شود.

به گفته معاون خانه کارگر، در اقتصاد متورمی که هر ساعت با افزایش قیمت و روند تورمی آن مواجه هستیم و لحظه‌ای قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، در مقابل این اقتصاد بی‌بند و بار که نشات گرفته از سیاست‌های غلط دولت است و هر روز بر تعداد فقرا و اغنیا افزوده می‌شود، جامعه کارگری باید مطالبه‌گری کرده و از مطالبات قانونی خود با خبر باشد.

صادقی درباره سهم بازنشستگان از لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: چرا دولت برنامه‌های خود را به ضرر ما بازنشستگان و کارگران تغییر می‌دهد؟ در این برنامه، منافع کارگران و اقشار ضعیف جامعه مدنظر گرفته نشده و به عنوان نمونه سن و سابقه بازنشستگی افزایش پیدا کرده است. پیگیری این مطالبات وظیفه همگان است که به صورت فردی امکان‌پذیر نیست و باید به صورت جمعی و با وحدت و انسجام در اتحادیه دنبال شود.

وی با بیان اینکه اگر برنامه هفتم توسعه با همین فرمان و محتوا محقق شود، بحران عظیم کارگری رخ می‌دهد، گفت: نگاه اتحادیه به این بود که رئیس‌جمهور این برنامه را به مجلس ارائه کند اما هنوز این اتفاق نیافتاده تا بعد از باز شدن بسته ببینیم آنچه قبلا یک نسخه آن را مشاهده کرده‌ایم با آنچه به مجلس داده شده، یکی است تا اقدام کنیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: از نظر ما پرونده دستمزد ۱۴۰۲ هنوز باز است. عامل تصویب دستمزد ۲۱ درصدی با تورم ۴۷ درصدی بی‌تفاوتی ما است. در بحث دستمزد شاغلین و بازنشستگان همگی باید مطالبه‌گری کنند تابه حق خود برسند. این موضوع در مناسبت‌های مختلف همانند روز کارگر در قالب فراخوان به جامعه کارگری اعلام و اطلاع داده شد، اما حمایتی از سوی برخی صورت نگرفت.

صادقی افزود: اگر جامعه کارگری شاغل و بازنشسته با وحدت و همدلی پشت هم بایستند و در گردهمایی‌های روزهای ملی خود شرکت کنند، این تصمیمات غلط و به ضرر جامعه کارگری اتخاذ نمی‌شود.

وی با بیان اینکه آنچه که جامعه کارگری با آن دست به گریبان می‌شود یا به آنان تحمیل می‌شود، نشأت گرفته از بی‌تفاوتی است، تصریح کرد: نباید بی‌تفاوت باشیم و در مقابل هر چیزی که از جانب مسئولان بخواهد موضوعات کارگری و بازنشستگی را مورد هدف قرار بدهد، تا حصول نتیجه مقاومت می‌کنیم. جامعه کارگری باید به هوش باشد و در مقابل مسائل روز، خودشان اظهارنظر کنند.

این فعال کارگری اضافه کرد: اینطور نباشد که بی‌تفاوت بوده و از کنار مسائل به راحتی عبور کنند. بی‌تفاوتی باعث شده امروز برخی بی‌قانونی‌ها را به ما تحمیل کنند و در مقابل این بی‌قانونی‌ها اتحادیه نیز به پشتوانه حضور شما، در چارچوب قانون مطالبه‌گری می‌کند.

صادقی در ارتباط افزایش سهم بیمه در برنامه توسعه هفتم خاطرنشان کرد: همچنین در برنامه هفتم توسعه، سهم حق بیمه کارگر از هفت درصد به هشت درصد افزایش یافته و سهم دولت هم به دو درصد کاهش یافته است. در سایر سطوح نیز سهم کارگران ۹ درصد و سهم دولت یک درصد و سهم کارفرما نیز پنج درصد کاهش پیدا کرده است.

وی به بی‌عدالتی در مصوبه مزدی ۱۴۰۲ شورایعالی کار اشاره کرد و ابراز داشت: تاکید ما بر این است که تصمیمات اتخاذ شده در حوزه دستمزد، تجاوز به حقوق کارگران است؛ در نتیجه به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم. در این خصوص حمایت بیشتر کارگران شاغل و تشکلات کارگری در کارخانجات را می‌طلبید که متاسفانه با تهدید وزارت کار و ادارات تابعه آن، بسیاری از این تشکلات کارگری از ارسال شکایت به دیوان عدالت اداری پیرامون دستمزد سال ۱۴۰۲ و ابطال آن حمایت نکردند. این تشکلات باید به وظایف قانونی خود که مطالبه‌گری است، عمل می‌کردند که متأسفانه چنین چیزی را شاهد نبودیم.

معاون خانه کارگر با تاکید بر اینکه عده‌ای از مطالبه‌گری هراس دارند، بیان کرد: رهبر انقلاب بارها به مسئولان تاکید کرده‌اند، مطالبات کارگران صنفی است و اگر کارگر مشکلاتش را بیان نکند در حق آنها اجحاف می‌شود. وقتی فرد اول نظام، مطالبه‌گری و اجتماعات کارگری را به رسمیت می‌شناسد، کارگر از چه چیزی باید بترسد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که برخی کارگران شاغل و بازنشسته باید خواسته‌های خود را از دولتی طلب کنند که طبق وظایف خود به دنبال اصلاح قوانین و گسترده‌تر کردن آن هستند. در این میان این کارگرانند که باید در مقابل این تصمیمات غلط به دولت بفهمانند که آنچه در نظرگرفته شده به زیان کارگر است.

صادقی به سیاست‌های کلانی که منجر به افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم شده، اشاره کرد و یادآور شد: کارگران، بازنشستگان و مزدبگیران قربانیان اصلی سیاست های غلط اقتصادی هستند و باید نگران این وضعیت بود.

وی اضافه کرد: نتیجه این سیاست‌ها، گرانی‌های سرسام‌آور و باورنکردنی است که هر روز بیشتر از روز قبل در سفره‌های کارگری مشهود می‌شود. دنبال کردن این موضوعات نیازمند انسجام است.

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، هدف اصلی اتحادیه، مطالبه‌گری است و هرگز اسیر بازی‌های سیاسی نخواهد شد؛ بلکه با هرگونه مطالبه‌گری صنفی که بخواهد رنگ و بوی سیاسی بگیرد، مقابله خواهد کرد.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

لایحه برنامه توسعه هفتم، مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی است/ لغو مصوبه‌ی مزدی را از راه‌های قانونی پیگیری می‌کنیم

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: چنانچه لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد، جامعه کارگری و تشکیلات خانه کارگر بی‌تفاوت نمی‌نشینند و به آن اعتراض می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر) در جلسه مجازی دبیران اجرایی شعب خانه کارگر در خصوص طرح دعوی در دیوان عدالت اداری گفت: برای انجام شکایت به دیوان، از ابتدا با مخالفت‌هایی مواجه بودیم. برخی به دیوان رفتنِ ما را آدرس غلط دادن دانستند، اما ما معتقدیم که باید تمام ابزارهای قانونی را به کار بگیریم تا اگر بعدا قرار باشد از مسیری دیگر اقدام کنیم ما را متهم به بی‌قانونی نکنند. ضمن اینکه اعتقاد داشتیم راه قانونی، هم هزینه کمتر و هم دستاورد بهتری دارد.

وی ادامه داد: اقداماتِ ما سبب شد که حتی رئیس دیوان عدالت اداری در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایرنا؛ انجام داده است، از احتمال لغو مصوبه‌ی شورایعالی کار در صورتِ تکمیل مستندات قانونی بگوید.

صادقی تأکید کرد: شکایت ما باید دو رویکرد داشته باشد؛ اول ابطال مصوبه‌ی شورایعالی کار و دوم ممانعت از تصمیماتی با همین رویه در سالهای آتی.

وی در بخش دیگری از صحبتهایش به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه کشور ضد کارگری و مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبری است.

صادقی گفت: برنامه توسعه یک برنامه پنج‌ساله است اما به دلیلِ تأخیر دولت در ارائه‌ی برنامه هفتم، این برنامه یک برنامه‌ی چهارساله شد و قرار است راهبردهای کلان کشور را در طول ۴ سال آینده تعیین کند.

وی در انتقاد به صحبتهای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ایشان گفته‌اند که اجرای این برنامه سبب امنیت قضایی، کاهش و تک رقمی شدنِ تورم و رشد اقتصادی می‌شود! این در حالی است که خیلی از تحلیلگران اقتصادی، نقاط ضعف بسیاری در این برنامه دیده‌اند.

صادقی گفت: دولت در این برنامه برای رشد اقتصادیِ ۸ درصدی هدفگذاری کرده است که این خیلی ایده‌آل است. با توجه به رویه‌ی سیاست خارجه و بی‌ثباتی اقتصادی به نظر نمی‌رسد که امکان رسیدن به این هدف وجود داشته باشد. همچنین در بخش رفاهی دولت به دنبال کاهش نرخ ضریب جینی است که مشخص نیست نظام رفاهی بدون اصلاحاتِ مالیاتی و تغییر سیاست‌ها در راستای توزیع درآمد، چگونه قرار است به این سمت و سو برود؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ماده ۱۵ برنامه لایحه هفتم و احیای نظام استاد شاگردی در این ماده اشاره کرد و گفت: قانونی شدنِ پرداختِ نیمی از حداقل دستمزد و حق بیمه، استثمار نیروی کار است. ضمن اینکه در این برنامه اشاره شده که کارفرما حق اخراج نیروی کار خود را دارد. در ماده ۱۶ نیز از این فراتر رفته‌اند و افرادی را که در جامعه در موقعیتِ ضعیفی قرار گرفته‌اند، مخاطب قرار داده‌اند. در مورد افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد و زندانیان هم آمده که کارفرما می‌تواند حقوق و بیمه‌ی آن‌ها را کمتر از حداقل دستمزد پرداخت کند. این ظلم مضاعف به افرادی است که در جامعه مشکلاتی دارند و دولت با این کار، به جای اینکه این افراد را حمایت کند، زمینه‌ی بهره‌کشی از آن‌ها را فراهم می‌کند.

صادقی گفت: حداقل دستمزد باید مطابق با تبصره ۴۱ و دو مولفه‌ی آن یعنی سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود. در لایحه برنامه هفتم توسعه موادی ضد کارگری وجود دارد که اگر به تصویب برسد، وضعیت کارگران را از آنچه امروز هست بدتر می‌شود. همچنین با تصویبِ این ماده، عملا ماده ۴۱ قانون کار از اعتبار می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه دولت برنامه‌ای برای مسکن ندارد، گفت: فصل هشتم توسعه به بخش مسکن اختصاص دارد. این برنامه در شرایطی نوشته شده که بررسی‌های برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که نه تنها بسیاری از اهداف برنامه ششم مشخص نشده است، که تورم مسکن ۲۴۷درصد افزایش یافته و فقر مسکن به ۵۵درصد رسیده است.

صادقی همچنین به افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه سن و سابقه در تمام حالات در طول برنامه هفتم به ازای هر سال ۶ ماه افزایش می‌یابد؛ یعنی اگر موعد بازنشستگی شخصی ۱۴۰۳ باشد، آن فرد باید ۶ ماه دیگر به کار خود ادامه بدهد و این سابقه در سالهای بعد ادامه پیدا می‌کند تا جایی که در یک دوره ۵ساله به تدریج دو و نیم سال به سابقه بازنشستگی افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: صندوق‌های بازنشستگی به دلیل بدهی بالای دولت در معرض ورشکستگی هستند. در واقع افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی برای این است که ورشکستگیِ این صندوق‌ها به تأخیر بیفتد و تاسف‌بار اینکه این هزینه را از جیب کارگر می‌گیرند.

صادقی بیان کرد: نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ از سوی برخی نهادهای داخلی بین ۵۰ تا ۵۵درصد عنوان شده است و با این اوصاف هیچ چشم‌اندازی برای کاهش نرخ تورم متصور نیستیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه به ایجاد یک میلیون شغل اشاره شده است اما ما وقتی نسبت پشتیبانی صندوق‌ها را می‌بینیم متوجه می‌شویم این نسبت در حال کاهش است. این نشان می‌دهد که ایجاد یک میلیون شغل در سال نمی‌تواند درست باشد. ضمن اینکه طبق آمار، ۵.۲ میلیون نفر به خیل بیکاران در پایان سال ۱۴۰۲ اضافه شده و رکود سه‌ساله نرخ بیکاری در کشور شکسته شده است.

وی گفت: دولت از یک طرف پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی می‌دهد و از طرفی دیگر افزایش محاسبه مستمری را از دو سال به ۵ سال تغییر داده است. این‌ها نشان می‌دهد این برنامه هیچ عایدی برای کارگران نداشته است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین به تصمیم دولت برای افزایش حق بیمه کارگران و کاهش حق بیمه کارفرمایان و دولت اشاره کرد و گفت: در یک نگاه، لایحه برنامه توسعه هفتم ضد کارگری‌ترین برنامه است. دولت در کنار این برنامه، از امنیت شغلی حرف می‌زند اما این برنامه نشان می‌دهد که دولت توجهی به تحلیل رفتنِ انگیزه نیروی کار ندارد. در این برنامه، منافع دولت و کارفرما تضمین شده و در مقابل ذره‌ای به فکر منافع کارگران نیستند.

وی همچنین در انتقاد از ادغام صندوق‌های بازنشستگی گفت: مرز تاب‌آوری صندوق‌های اجتماعی با هم فرق دارد و از این بین صندوق تامین اجتماعی تاب آوری بیشتری دارد. ادغام صندوق‌ها به ضرر صندوق تامین اجتماعی است. به نظر می‌رسد دولت اصلا به فکر تبعاتِ منفی چنین تصمیمی نیست. رهبری اشاره کردند که تصمیمات نباید موجبِ ناپایداریِ صندوق‌ها شود اما برنامه‌ی لایحه هفتم صندوق تامین اجتماعی را به سمت ورشکستگی بیشتر می‌برد.

صادقی در پایان گفت: چنانچه این برنامه با همین وضعیت فعلی در مجلس مطرح و اصلاحات مدنظر کارگران اعمال نشود، جامعه کارگری و تشکیلات خانه کارگر بی‌تفاوت نمی‌نشینند و حتماً با بکارگیری تمام ابزارهای قانونی، اعتراضات گسترده‌ای خواهند کرد.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در نشست ماهانه اعضای این اتحادیه مطرح کرد:

۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی با کج سلیقگی اعمال شد/ برنامه هفتم توسعه به ضرر کارگران و سازمان تأمین اجتماعی است

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تمام کسانی که در حکم مستمری سال ۱۴۰۰ آنان، نوشته شده ۷۵درصد متناسب‌سازی اعاده شده است و همچنین در حکمشان به تفاوت۵۰ یا ۵۵ درصد تطبیقی اشاره شده، ۲۵درصد باقیمانده را گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) بعد از ظهر روز دوشنبه ۱ خردادماه، در نشست ماهانه‌ی اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اتحادیه پیشکسوتان از یک طرف مطالبه‌گری از سازمان را در مسیر اهداف خود دارد و از طرفی دیگر، مطالبه‌گری از دولت برای سازمان تامین اجتماعی را مد نظر قرار می‌دهد. در مسیر مطالبه‌گری برای سازمان تامین اجتماعی، مهم‌ترین مسئله‌ی ما بدهیِ دولت به صندوق تأمین اجتماعی است.

صادقی ادامه داد: دولت تحت عنوان حذف ردیف‌های حمایتی به دنبال حذف ردیف سهم سازمان تأمین اجتماعی است، اما باید بداند که سهم سازمان جزو ردیفِ حمایتی در بودجه نیست. ردیفِ تعهد با ردیفِ حمایتی فرق دارد. دولت در رابطه با تامین اجتماعی تعهدی دارد که تا به امروز به آن عمل نکرده است. امسال نیز قرار است در قالب رد دیون، ۷۰هزار میلیارد تومان از مجرای فروش نفت و گاز و… به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. پس نه ردیفِ مربوط به صندوق تامین اجتماعی، حمایتی است و نه پولِ نقدی قرار است به آن داده شود که با حذفِ آن بتوان تورم را کنترل کرد.

وی گفت: دولت پولی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و اتفاقا دستش در جیبِ صندوق است. اگر دولت به تعهداتِ خود عمل می‌کرد امروز سازمان نباید ۶۲۰هزار میلیارد تومان طلب می‌داشت. ضمن اینکه اگر طلبِ واقعی را بخواهیم حساب کنیم بسیار بیشتر از این حرفهاست و به حدود ۲ تریلیون تومان می‌رسد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت می‌خواهد در قالب لایحه، سهم سازمان را حذف کند اما ما اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیفتد. اینجاست که وظیفه‌ی ما در قبال سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌شود و ما این وظیفه را کنار نخواهیم گذاشت.

صادقی در ادامه به برنامه توسعه هفتم اشاره کرد و گفت: در این برنامه منافع دولت و کارفرما تضمین شده و در مقابل، ذره‌ای به فکرِ منافع کارگران و اقشار ضعیف جامعه نبوده‌اند. در این برنامه سن و سابقه‌ی بازنشستگی افزایش پیدا کرده است. مقایسه‌ی ایران با کشورهای دیگر درست نیست در اینجا ما افرادی داریم که با ۴۶ سال کار، تنها بیست سال سابقه برایشان رد شده است اما در کشورهای دیگر اینگونه نیست. در آن کشورها اگر سن بازنشستگی بالا می‌رود حقوق سی روز هم به ۴۰ روز افزایش پیدا می‌کند اما در ایران چنین چیزی اصلا مطرح نیست.

وی گفت: در این برنامه همچنین به ادغام صندوق‌های بیمه‌ای کشوری و فولاد به تامین اجتماعی اشاره شده است، درحالیکه این به ضرر صندوق تامین اجتماعی است. مرز تاب آوری صندوق فولاد با فروش تمام دارایی‌هایش بدون کمک دولت ۳ ماه است. این زمان برای صندوق کشوری ۱۸ ماه و برای صندوق تامین اجتماعی سه سال و نیم است. با این وضعیت می‌خواهند صندوق‌های دیگر را با ما ادغام کنند و شرط کردند که بعد از سه سال، صندوق تامین اجتماعی حقوق مستمری بگیران سایر صندوق‌ها را نیز پرداخت کند. این چه تصمیمی است؟ دولت فکر می‌کند ما متوجه‌ی تبعاتِ این کار نمی‌شویم؟!

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: همچنین در برنامه توسعه هفتم، سهم حق بیمه‌ی کارگر از ۷ درصد به ۸ درصد افزایش یافته و سهم دولت هم به دو درصد کاهش یافته است. در سایر سطوح نیز سهم کارگران ۹ درصد و سهم دولت و کارفرما یک درصد کاهش پیدا کرده است.

صادقی در ادامه به مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار اشاره کرد و گفت: آنچه در شورایعالی کار اتفاق افتاد خلاف نص صریح قانون است. در قانون کار صراحتا آمده که هر قراردادی خلافِ حقوق مندرج در قانون بسته شود و مولفه‌های قانون کار را زیر پا بگذارد و مبنای آن کمتر از حداقل‌های تعریف شده‌ی قانون کار باشد، باطل است. ما با استناد به این ماده به دیوان عدالت اداری پناه بردیم و از مصوبه‌ی مزدی شکایت کردیم. بناست یک میلیون شکایت به دیوان ببریم و از بازنشستگان هم می‌خواهیم در این راه با ما همراه باشند، چراکه مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار مستقیما به حقوق آن‌ها ربط دارد و اگر مصوبه ابطال شود روی حقوق آن‌ها هم تاثیر خواهد گذاشت.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما هم از مسیرِ قانونی پیگیرِ ابطال مصوبه‌ی مزد هستیم و هم به دولت این فرصت را می‌دهیم که قولِ خود در مورد کاهشِ نرخ تورم را پیگیری کند هرچند قراین و شواهد نشان می‌دهد که نرخ تورم کاهش پیدا نخواهد کرد. تورم نقطه به نقطه در بخش مواد غذایی ۷۶ درصد است و این تورم در مسکن و خودرو و غیره هم کاملا مشهود است.

وی به صحبتهای وزیر کار در شورایعالی کار اشاره کرد و گفت: ایشان گفتند اگر دولت نتوانست نرخ تورم را کنترل کند، در مزد کارگران تجدید نظر خواهد شد. پس ما صبر می‌کنیم تا موعد مقرر فرا برسد و اینگونه دو مسیرِ قانونی را برای ابطال دستمزد طی کرده‌ایم. چنانچه از این دو مسیر به نتیجه نرسیم، اعتراض می‌کنیم. ما برای احقاق حق خود اقدام می‌کنیم و رهبری نیز تظلم‌خواهی و حق‌جویی و اعتراض برای رسیدن به حق را تأیید کرده‌اند.

صادقی در بخش دیگر صحبتهایش در خصوص ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی گفت: تمام کسانی که در حکم مستمری سال ۱۴۰۰ آنان، نوشته شده ۷۵درصد متناسب‌سازی اعاده شده است و همچنین در حکمشان به تفاوت۵۰ یا ۵۵ درصد تطبیقی اشاره شده، ۲۵درصد باقیمانده را گرفته‌اند. اما کسانی که تنها در حکم مستمری سال ۱۴۰۰ آنان فقط به ۷۵درصد متناسب‌سازی اشاره شده و تفاوت تطبیقی نیامده، ۲۵درصد باقی مانده متناسب‌سازی نیز برای آنان لحاظ و در محاسبات مزدی سال ۱۴۰۲ آورده شده است. لاکن با کج سلیقگی و نادیده گرفتن ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ یا همان ۳۸ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان سایر سطوح، بر مبلغ متأثر از این ۲۵ درصد است که من آن را نشأت گرفته از تنگ نظری برخی از کارشناسان حوزه درآمدی سازمان می‌دانم.

وی در پایان گفت: با این اوصاف پرونده ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ اینگونه بسته شد اما بخشِ ۳۸درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی که متناسب‌سازی به آن تعلق نگرفته هنوز قابل پیگیری است و ما آن را دنبال می‌کنیم.