در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار مطرح شد:
مردم برای دستیابی به حقوقشان باید روی قانون کار تعصب داشته باشند/ اصلاحات قانون کار در صورت تامین منافع کارگران، قابل حمایت است
مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار به همت خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران امروز در محل دانشگاه علمی و کاربردی خانه کارگر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این مراسم که بهمناسبت گرامیداشت ۲۹ آبان ماه سالروز تصویب قانون کار ایران برگزار شد، جمعی از اعضای خانه کارگر شامل بازنشستگان، کارگران و فعالان این تشکل حضور یافتند.
در این اجتماع کارگران و بازنشستگان با سر دادن شعارهایی همچون "قانون کار ایران، خونبهای شهیدان" و "قرارداد موقت ملغی باید گردد" بر اجرای بیتنازل قانون کار ایران تاکید کردند.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در این مراسم با انتقاد از حملات صورت گرفته به قانون کار ایران توسط برخی جریانات گفت: قانون کار یکی از دستاوردهای پرافتخار است. مردم باید روی قانون کار تعصب داشته باشند تا بتوانند به حقوق خود برسند. اگر آنها در میدان باشند به همه چیز میرسند.
وی تاکید کرد: ما هرچه برای کارگران تلاش کنیم کم گذاشتهایم. ما قبل از هر مطالبهگری ابتدا باید از ساحت قانون کار حفاظت و صیانت کنیم.
نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کارگران ما با هر اصلاحی به نفع کارفرمایان مخالف هستند اما هر اصلاحی هم در هر لحظه به نفع کارگران به عنوان ضعیفترین اقشار ستم کشیده این کشور رخ دهد، بازهم کم است و در هر لحظه اصلاحات قانون کار به نفع کارگران قابل حمایت است.
سیاست تهاجمی مقابل تهجمات طرف کارفرمایی در دستور کار کارگران است
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) دیگر سخنران این مراسم گفت: ما میدانیم برخی چه موضعی در مورد قانون کار دارند. ما سالهاست مدافع قانون کار هستیم و منتظر حملات طرف کارفرمایی و دولت هستیم تا ببینیم چه زمانی لایحه و دستورالعمل علیه ما میدهند. این گروههای مهاجم حمله میکنند تا ما مطالبه جدید نداشته باشیم و حق خود را بخواهیم اما از این به بعد برای حق خود بیشتر مطالبه میکنیم.
وی با بیان اینکه عدهای علیه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار درباره حداقل دستمزد و حذف آن حرف میزنند، گفت: ما از اجرای بیتنازل بند به بند قانون کار دفاع میکنیم. کارفرما سالها است که از اجرای آن اجتناب میکنند اما اکنون متن آن را هم تحمل نمیکنند. آنها میگفتند که اگر مزد بالا رود بیکاری رخ میدهد ولی امسال تعدیل نیرو با افزایش مزد ۵۷ درصدی رخ نداد.
خدایی با تاکید بر اینکه دولت و کارفرمایان از این به بعد با مطالبهگری بیشتر و تهاجمی تشکلهای کارگری مواجه خواهند بود، اظهار کرد: کارفرمایان و لیبرالها صبر جامعه کارگری را نشان از ناتوانی ما ندانند.
قانون کار ایران از پیشرفتهترین قوانین کار جهان است
محمد حمزهای (معاون بینالملل خانه کارگر) سخنران بعدی مراسم هم گفت: قانون کار یکی از پیشرفتهترین قوانین کار جهان و هدفش دفاع از حقوق کارگر است. قانون کار ما گاهی حتی فراتر از مقاولهنامههای بینالمللی است و این را مدیون نویسندگان این قانون هستیم.
وی به رواج قراردادهای موقت اشاره کرد و گفت: خصوصیسازی سالهاست شروع شده و قراردادهای موقت یکی از نتایج آن است. متاسفانه قراردادهای موقت کار را در کشور ما به آقای هاشمی و کمالی نسبت دادهاند که این اشتباه است.
حمزهای گفت: در مورد قراردادهای موقت باید بگویم که این قرارداد نتیجهی شکایت عدهای کارفرما بود. این موضوع ربطی به آقای کمالی و آقای هاشمی ندارد و اتفاقا آقای کمالی مقابل اجرای رای دیوان مدتها ایستادند و با آن مخالفت کردند.
این فعال کارگری گفت: هر کشوری به حداقل دستمزد، کرامت انسانی، بهداشت ایمنی و کار شایسته توجه کرده اقتصاد و اشتغال پایداری دارد، و هر کشوری به اینها توجه نکرده نه اقتصاد پایداری دارد و نه اشتغال پایدار.
درباره بیمه بیکاری مقاومتهای بسیار سختی شد
حسین کمالی (وزیر اسبق کار و دبیرکل حزب اسلامی کار ایران) هم با اشاره به قانون کار پیش از انقلاب اسلامی گفت: در آن قانون سن بازنشستگی ۶۵ سال و ساعات کار ۴۸ ساعت بود. چیزی به نام مرخصی زایمان وجود نداشت. شرایط کار بسیار سخت بود و اگر کارگر به هیئت حل اختلاف مراجعه میکرد همواره حق با کارفرما بود. به طور کلی نکات منفی در آن قانون کار بسیار بود.
وی افزود: در مقابل کارگران، جامعه کارمندی شرایط متفاوتی داشتند. آنها از اعتبار اجتماعی و حقوقی برخوردار بودند و امنیت شغلی داشتند. متن قانون کار سابق وجود دارد. تشکلهای کارگری حق فعالیت نداشتند و از ابتداییترین حقوق خود محروم بودند.
کمالی گفت: بعد از انقلاب، دولت لایحهای به مجلس داد و در آن لایحه برخلاف آنچه در اذهان عمومی است، اخراج کارگران به وضوح وجود داشت. ساعات کار همچنان ۴۸ ساعت بود و قراردادها موقت بود.
وی بیان کرد: من سه دوره نماینده مجلس بودم در آن دوران مقاومتهای بسیاری بر سر تصویب قانون کار شد. به ما میگفتند شما کمونیست هستید و این قانون نیز قانون کمونیستی است. نگاه آنها این بود که کارگر باید فقط فرمانبر باشد و برای کارگر هیچ حقی قائل نبودند.
کمالی گفت: ما لایحهی دولت را تغییر دادیم؛ سن بازنشستگی را پایین و مرخصی را بالا بردیم. محاسبات مربوط به حداقل دستمزد را برای ۵ فرزند تعیین کردیم که البته بعدا به ۴ فرزند تبدیل شد. حداقل مزد را بر اساس تورم و معیشت در قانون آوردیم. برای بانوان مرخصی پیش از زایمان در نظر گرفتیم و بسیاری مواردی دیگر. هیچ کدام از این موارد در لایحهی پیشنهادی دولت نبود و ما همهی اینها را در مجلس وارد لایحه کردیم. در مورد تشکلها هم نگاه ما کار جمعی بود.
وی افزود: بعد از تصویب قانون در مجلس، شورای نگهبان مانند سد مقابل ما ایستاد. شورای نگهابان معتقد بود دولت نباید در امور کارگر و کارفرما دخالت کند و این از نظر شرعی ایراد دارد. یکی از مسائل ما این بود که چگونه دیدگاههای شرعی را با مشکلات محیط کار کشور هماهنگ کنیم.
وزیر اسبق کار گفت: ما ساعتها صحبت میکردیم و به نتیجه نمیرسیدیم. تا اینکه در مجلس سوم این قانون با پیگیری آقای سرحدی زاده و نامه امام و با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
وی افزود: بعد از تصویب قانون کار مرحله به مرحله مقابل مواد آن مقاومت کردند. این مقاومت از دستگاههای دولتی و سازمان برنامه و بودجه شروع شد. در مورد قانون بیمه بیکاری نیز مقاومت بسیاری میکردند. میگفتند این تنبل پروری است.
کمالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مخالفان قانون کار، مطالعهای در سطح بینالمللی نداشتند. آنها همچنین در مقابل شورا به شدت مقاومت میشد.
وی تاکید کرد: قانون کار قانون مادر است. همهی کارگران از مهندس و معلم و کارگر ساختمانی و ... همه کارگر هستند و این قانون فقط روابط بین کارگر و کارفرما را تنظیم میکند اما عدهای میگفتند این قانون کمونیستی است!
وی افزود: قانون کاری که ما در سال ۶۹ تصویب کردیم سالها بعد آسیب دید و آنچه امروز اجرا میشود قانونی نیست که ما آن را مصوب کردیم. این قانون به سختی به دست آمده است و ما تا حدی که توانستیم کارمان را انجام دادهایم. اگر بخشهایی از این قانون هنوز هم قابل اجراست به خاطر همت و حضور مردم است. در برخی از کشورها همین مقررات اندک نیز اجرایی نمیشود.
قطعنامه پایانی گردهمایی سالروز تصویب قانون کار
بسم الله الرحمن الرحیم
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ
باید به گونه ای اقدام کرد که جامعه کارگری از جوامع برخوردار کشور شود. مقام معظم رهبری قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از قوانین مهم و سرنوشت ساز برای کارگران و محصول انقلاب سال 1357 است که با حمایت امام خمینی (ره) و در پی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت.
بدون تردید اجرای این قانون از سال تصویب به طور کامل و جامع انجام نشده است و همین موضوع مؤید این مطلب است که قضاوت درخصوص تغییر و یا اصلاح آن را، با تردید جدی روبرو می کند. بسیاری از مواد و تبصره های قانون کار در فصول مختلف این قانون در مرحله اجرا، عملیاتی نشده است و از این نظر این انتقاد به دستگاه متولی اجرای قانون وارد است که در جای خود باید پاسخگو باشد.
وظیفه حسن اجرای قانون کار بر عهده نهاد هایی در قانون است که حوزه بازرسی در ماده ۹۶ از موثرترین آنهاست. دستگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از گذشت نزدیک به سی و اندی سال هنوز نتوانسته است به اندازه کافی این بخش را مجهز به نیروی انسانی و سایر وسایل و امکانات برای اجرای وظایف قانونی خود کند. فصل ششم قانون کار تاکنون آنگونه که باید نتوانسته است موضوع شکل گیری و فعالیت آزادانه تشکل ها را هم به لحاظ کمی و هم از نظر کیفیت فراهم کند. این وظیفه نهاد وزارت متبوع است که در دوره اجرای قانون نه تنها به پیشرفت آن کمک نکرده، بلکه بعضاً در مقاطعی بازدارنده و مهارکننده وظایف قانونی تشکلهای مذکور نیز بوده است.
فصل هفتم قانون کار که یکی از بالنده ترین فصول این قانون است به دلیل منع استفاده کارگران از ظرفیت های قانونی این فصل، از نظر عملیاتی تقریباً اجرایی نشده است. در حالی که این بخش از قانون کار، محل حل و فصل بسیاری از مشکلات کارگری در سطوح مختلف روابط کار می باشد.
امروز ما جمع شده ایم تا به نهادهای متولی اعلام کنیم که اولاً اعتماد ما به اسلام و ولایت فقیه ناگسستنی است و هیچ عاملی حتی شرایط سخت اقتصادی امروز ما را از تعهد به انقلاب و شهدای آن که ضامن تداوم این انقلاب هستند، جدا نخواهد کرد.
ثانیاً مطالبات قانونی و بر حق خود را با هیچ عاملی و به هیچ بهانه ای به تأخیر نخواهیم انداخت و از این نظر تسلیم شرایط حاکم بر جامعه نخواهیم شد.
بنابراین ما اعلام میکنیم:
1. جامعه کارگری یکی از ارکان مهم در ساختار نظام تامین اجتماعی و حوزه روابط کار به شمار می رود و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر باید بدانند که بدون حضور موثر کارگران، نباید قانونی تدوین، تقنیین و اجرا کند.
2. شرایط کنونی، حاصل سیاست های دولت ها در ادوار مختلف در عرصه اقتصادی است که منجر به گسترش فقر در جامعه شده است. بیشترین صدمه از این وضعیت متوجه کارگران، بازنشستگان و صاحبان درآمد ثابت و دهکهای پایین جامعه شده است که متاسفانه ما تاکنون آثار سیاستهای جبرانی را ندیده و لمس نکرده ایم. لذا جامعه کارگری کارگری جداً اخطار می دهد که شرایط کنونی قابل ادامه نبوده و دولت هر چه سریعتر باید از راه رفته برگردد تا فشار اقتصادی روی جامعه مخاطب کاهش یابد.
3. تبصره 1 ماده 7 قانون کار عبارت است از: " حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید." اجرای این تبصره، از سال تصویب قانون کار معطل مانده و این موضوع سبب شده است تا بازار کار ایران از یک بی نظمی توأم با تهدید شدید امنیت شغلی که در ذات خود امنیت معیشتی را نیز در بر می گیرد، برخوردار گردد. ما از متولی تصویب و اجرای این تبصره انتظار داریم برای حفظ کرامت انسانی هر چه سریعتر مراحل اجرایی این تبصره را فراهم کند تا آثار آن در بازار کار آشکار گردد.
4. تورم نزدیک به ۵۰ درصد در سطح عمومی کالاها و خدمات و بیش از ۱۰۰ درصد در برخی کالاهای ضروری و مصرفی خانوار کارگری نشان میدهد که تعیین مزد در پایان سال برای یک بار دیگر پاسخگو نیست. لذا ما معتقدیم با توجه به اینکه امکان تعیین مزد بیش از یک بار در سال در قانون منع نشده و در ماده 41 قانون کار نیز صراحتاً به آن اشاره شده است، بنابراین شایسته است که شورای عالی کار همانند دولت محترم که ضرورت اصلاح احکام مزدی را برای خود در شرایط کنونی واجب فرض کرده است و آن را در اواسط سال انجام و بودجه آن را نیز تأمین کرده است، تشکیل جلسه داده و نسبت به جبران مزد کارگران اقدام نماید. در خصوص جامعه بازنشستگی نیز به همین صورت است، اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همانگونه که برای بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری انجام میگردد، برای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز باید صورت پذیرد.
5. بانک رفاه کارگران حاصل مالکیت کارگران از محل حق بیمه است. هرگونه تصمیم از ناحیه نهادهای متولی در خصوص واگذاری سهام بانک رفاه کارگران، از نظر ما غیرقابل پذیرش بوده و مقاومت در برابر چنین تصمیماتی اجتنابناپذیر است.
6. بهبود معیشت کارگران و مستمری بگیران از اهم وظایف دستگاه وزارت کار است. لذا ما از شخص وزیر جناب آقای دکتر مرتضوی درخواست میکنیم که با تأثیر گذاشتن در تصمیمات مربوط به معیشت این جامعه، نقش خود را به اثبات برساند.
7. سازمان تأمین اجتماعی یگانه نهاد حوزه حمایت های اجتماعی در بخش بازنشستگی و درمان است. هرگونه کم توجهی به این نهاد آثار اجتماعی با خود به همراه می آورد. لذا ما از مجلس و دولت میخواهیم تا با ایجاد ردیف جداگانهای در بودجه عمومی سالانه کشور، ضمن پرداخت بدهی جاری دولت به این سازمان بر اساس بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به اعمال کمک های تاثیر گذار، جلوی فروپاشی مالی احتمالی این سازمان را بگیرند و در این رابطه از توجه به زندگی با عزت مستمری بگیران این سازمان غافل نشوند.
8. بدون تردید اجرای تعهدات بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ با ناکارآمدی مواجه و زمینه بروز نارضایتی را در بیمه شدگان فراهم کرده است. لذا ما خواستار تجدیدنظر جدی در این قرارداد از حیث تعهدات و الزام به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد می باشیم.
9. سازمان تامین اجتماعی بنا به دلایلی که از نظر ما قابل پذیرش نیست، از بیمه کردن برخی اقشار جامعه از جمله کارگران ساختمانی امتناع می کند. لذا ما از نهادهای نظارتی از جمله مجلس میخواهیم که سازمان را مکلف به بیمه کردن متقاضیانی که تحت هر عنوان به سازمان مراجعه میکند، نماید و تعهد حق بیمه آنها بر عهده نهاد هایی است که در قوانین مختلف به آن اشاره شده است.
10. قانون الزام به درمان در سال ۱۳۶۸ یکی از قوانین جامع و کامل در حوزه درمان بیمه شدگان است که توسط مجلس وقت تدوین و تصویب شد. متأسفانه اجرای ناقص این قانون سبب نارضایتی فزاینده بیمه شدگان از مجریان آن می باشد. ما معتقدیم اگر این قانون به طور کامل اجرا شود بیمه شدگان تأمین اجتماعی بهترین خدمات در حوزه درمان، شاهد خواهند بود. لذا از سازمان تأمین اجتماعی و در رأس آن از مدیرعامل محترم انتظار داریم که نسبت به اجرای تمام و کمال این قانون همت کند.
در پایان ما امید داریم این قطعنامه پایانی، فصلالخطابی برای مسئولین باشد که امنیت شغلی و روانی را به جامعه کارگری بازگردانند.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار
حسن صادقی ریاست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور