X
تبلیغات
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
بررسی اخبار و مسائل جامعه کارگری و بازنشستگان

گزارش کامل/مرتضوی برنامه‌های خود را برای صندوق تامین اجتماعی تشریح کرد
اکوفارس: سعید مرتضوی مدیر عامل تامین اجتماعی برنامه های خود را برای این سازمان تشریح کرد.
  
به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی تامین اجتماعی  مدیر عامل جدید صندوق تامین اجتماعی کشور گفت: بر خود فرض می‌دانم که از حسن ظن و اعتماد رییس جمهور محترم جناب آقای محمود احمدی‌نژاد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای شیخ‌الاسلامی و اعضای محترم هیأت امنای تامین اجتماعی در سپردن این سنگر مهم به اینجانب، تشکر کنم و از خداوند سبحان می‌خواهم این توفیق را عنایت فرماید تا بتوانم برنامه‌ها و ایده‌هایی را که رییس جمهور محترم و دولت عدالت‌محور برای به سرمنزل مقصود رساندن اهداف این مجموعه عظیم در نظر دارند به مورد اجرا گذاشته و در راهبری مهم‌ترین مرکز گسترش عدالت اجتماعی در کشور پاسخگوی این اعتماد باشم.
 سعید مرتضوی در مراسم معارفه خود که در ساختمان این صندوق و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی از اعضای هیأت امنا، سرپرست سابق این صندوق و تعدادی از مدیران و همچنین نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، افزود: یکی از مهم‌ترین بحث‌های کلیدی و اساسی که از دیرباز تاکنون ذهن برنامه‌ریزان، اقتصاددانان، سیاستمداران، حقوقدانان و سایر متصدیان امور عمومی را به خود معطوف داشته، فراهم‌سازی رفاه عمومی و تامین اجتماعی برای تمام شهروندان بوده و تامین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف بوده و همواره در سرلوحه کار دولت‌ها و آرزوی آحاد مردم قرار داشته است.
 وی افزود: یکی از اهداف اولیه انقلاب اسلامی نیز تحقق عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی بوده که ریشه در باورها و تعالیم دین مبین اسلام دارد. حضرت امام خمینی(ره)، رفع فقر و محرومیت از جامعه و خدمت به طبقات محروم را جزو وظایف مسؤولان نظام می‌دانستند و تاکید داشتند "همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسؤولان کشور این است که روزی فقر و تهیدستی از جامعه رخت بر بندد و مردم عزیز و غیرتمند کشورمان از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند."
مرتضوی یادآور شد: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، نیز استقرار عدالت اجتماعی را فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی می‌دانند و تاکید می‌کنند "ما می‌خواهیم سازندگی شود و کشور رونق اقتصادی و پیشرفت مادی پیدا کند و از لحاظ اقتصادی رشد کند، تا بتواند به عدالت اجتماعی نزدیک شود و فقیر نداشته باشیم؛ تا دیگر، طبقات محروم در جامعه، احساس محرومیت نکنند و محروم نباشند؛ تا منطقة محروم در کشور نداشته باشیم  و فاصلة بین فقیر و غنی، روز به روز کم‌تر شود. این، هدف اصلی است."
مدیر عامل جدید صندوق تامین اجتماعی کشور گفت: در سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی"برخورداری از تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض"، به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین، تامین اجتماعی یکی از راهکارهای کلیدی دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه است. به‌طوری که مصادیق‌ عملی و کارکردی تامین اجتماعی، مانند رفع فقر و محرومیت، باز توزیع درآمدها، کاهش فاصله طبقاتی، تامین حداقل معیشت مردم و اهتمام به سلامت همگانی در جامعه، عیناً جزو کارکردهای اساسی عدالت اجتماعی است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی کشورمان نیز در اصول متعددی به این مهم پرداخته شده و به‌خصوص در اصل بیست و نهم به صورتی ویژه به این امر اشاره شده و آمده است: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»
وی در ادامه: به اهداف کلی و اصول اساسی خود در برنامه‌ریزی برای سامان دادن امور این مجموعه عظیم با در نظر گرفتن سه رکن بیمه شده، کارفرما و دولت و با رویکرد سه جانبه‌گرایی و در اجرای دقیق و کامل مفاد قانون اشاره کرد و افزود:
تلاش جهت ایجاد آرامش خاطر برای افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی و خانواده ایشان و عزت نفس آنان در جامعه، کمک به تامین سطح معاش متناسب و تضمین آن برای تمامی کارکنان و اعضای صندوق تامین اجتماعی، کمک به ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در روابط آنان و کمک به بهبود تولید در کشور، برنامه‌ریزی برای بالا بردن بهره وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و رضایت شغلی، جهت‌گیری کلیه فعالیت‌ها برای تحقق عدالت اجتماعی،.تلاش در جهت تامین زندگی افراد و نیروی کار در دوران بازنشستگی و یا از کارافتادگی، تامین نیازهای سلامت و درمان افراد تحت پوشش صندوق و برقراری حمایت‌های تامین اجتماعی برای افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده جامعه از اهم اهداف اینجانب است.
 نماینده ویژه رئیس جمهور و مدیر عامل جدید صندوق تامین اجتماعی کشور گفت: همچنین دقت در اجرای اصولی چون، اصل تعادل در منابع و مصارف، اصل عدالت بیمه‌ای، اصل انسجام و تمرکز امور بیمه‌ای، اصل استقلال اداری و مالی، اصل حفظ ارزش منابع و حفظ قدرت خرید بازنشستگان و مستمری‌بگیران براساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی از همین اهداف کلی نشأت می‌گیرد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: صندوق تامین اجتماعی به دلیل ارتباط مناسب و تنگاتنگی که با بدنه اقتصاد ملی کشور دارد می‌تواند با بهره‌گیری هوشمندانه از سرمایه‌های در اختیار و با نظارت جدی بر عملکرد مدیران، نقش مهم و ارزنده‌ای را در این زمینه ایفا نماید که دلایل و شواهد موجود حاکی از آن است که این صندوق با سابقه فعالیت حدوداً شش دهه در ایران و پوشش ده‌ها میلیون نفر از مردم کشور نتوانسته آنچنان که در تراز شأن اعضاء است این وظیفه را ایفا کند.
وی تصریح کرد: وضعیت اعضاء و افراد و شرکت‌ها و نهادهای تحت پوشش این صندوق، دلیل روشنی است که می‌بایست تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در این صندوق متحول شده و متناسب با شرایط روز جامعه و بهره‌مندی از استانداردهای علمی، رضایت اعضاء و افراد تحت پوشش به‌نحو شایسته جلب شود و شرکت‌ها و نهادهای تحت پوشش این سازمان، که در حال حاضر به باور بسیاری از صاحب نظران تعداد زیادی از آنها زیان‌ده و کم‌بازده هستند، از وضعیت فعلی خارج شوند.
مرتضوی افزود: توفیق خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی یک توفیق الهی است و صندوق تامین اجتماعی که یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی کشور محسوب می‌شود، مکان مقدسی است که فرصت خوبی را برای خدمتگزاران صادق جهت خدمت به محرومین و اقشار کم درآمد کشور فراهم می‌آورد. اگر استقرار عدالت اجتماعی را یکی از فوری‌ترین اهداف تشکیل نظام مقدسمان می‌دانیم، صندوق تامین اجتماعی در نوک پیکان این امر قرار دارد، چرا که این سازمان تنها نهادی است که حدوداً نیمی از جمعیت کشور را از بدو تولد تا هنگام فوت و بعد از آن خانواده متوفی را تحت پوشش خدمات خود دارد. و چه امری گواراتر و پسندیده‌تر از این که انسان توفیق خدمت در چنین مکانی را یافته باشد.
وی گفت: صندوق تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه‌گر و مالی در کشور بایستی نقش آفرینی‌هایی متناسب با اقتدار خود پیدا نماید. زیرا در تمام جهان سازمان‌های بیمه‌ای قبل از اینکه یک نهاد اجتماعی محسوب شوند یک نهاد مالی و اقتصادی تاثیرگذار هستند.
مرتضوی در ادامه گفت: در نظام تامین اجتماعی ایران، صندوق تامین اجتماعی از جایگاه و منزلتی استثنایی برخوردار است. این صندوق بزرگترین و گسترده‌ترین نهاد نظام تامین اجتماعی کشور از منظر گستره فعالیت‌ها و جمعیت تحت پوشش به شمار می‌رود حضور بیش از 5/10 میلیون نفر بیمه شده اصلی که به‌همراه بیمه‌شدگان تبعی بالغ بر 33 میلیون نفر از جمعیت 75 میلیونی کشور را شامل می‌شود که دلیل عظمت و بزرگی این خانواده است. این صندوق با یک میلیون و 600 هزار پرونده مستمری بگیر، یک میلیون و 400 هزار نفر واحد کارفرمایی، 33 اداره کل تامین اجتماعی استانی (بیمه‌ای) 32 مدیریت درمان استان، 470 شعبه بیمه‌ای، 70 بیمارستان ملکی، 7 دی‌کلینیک، 268 درمانگاه، 32 دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی و در حوزه درمان غیرمستقیم با حدود 50 هزار واحد طرف قرارداد اعم از بیمارستان، داروخانه، آزمایشگاه، مراکز تصویربرداری، پزشک و دندانپزشک و 700 شعبه بانک رفاه کارگران در ارتباط مستمر است و صندوق تامین اجتماعی به منظور بهر‌ه‌گیری صحیح از ذخایر مالی حاصل از منابع درآمدی و حفظ ارزش اقتصادی آنها مبادرت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌کند.
مدیر عامل جدید صندوق تامین اجتماعی کشور با اشاره به اینکه فعالیت‌های مختلفی از قبیل خرید و فروش سهام و اوراق بهادار، اعطای تسهیلات، فعالیتهای بانکی، ساخت و ساز و فعالیت‌های تولیدی و تجاری مختلفی در قالب شرکت‌های وابسته یا تحت مالکیت این صندوق و بالاخص شستا انجام می‌گیرد، افزود: تامین اجتماعی کشور در حال حاضر مأموریتی حیاتی و خطیر را بر عهده دارد و آن طراحی یک ساختار فراگیر و نظام جامع است تا بتواند مجموعه‌های پراکنده موجود در قلمرو تامین اجتماعی را با سیاست‌گذاری، هدایت کلی، نظارت، ارزشیابی مستمر و هماهنگ، سامان دهد. یقیناً این اقدام کاری سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود و تحقق آن به آسانی میسر نخواهد شد لکن در این راه هم حجت داریم و هم همت و این فرمایش حضرت امام موسی‌بن جعفر(ع) راهگشایمان خواهد بود که فرمودند: افضل‌الاعمال احمضها " بهترین کارها  سخت‌ترین آن‌هاست"
مرتضوی در ادامه گفت: نگاهی به چند آمار که اینجانب اکثراً از مطالعه سالنامه‌های آماری صندوق تا ابتدای سال 1390 استخراج کرده‌ام نشان می‌دهد میان"وضع موجود" و"وضع مطلوب" صندوق فاصله‌ای بس طولانی وجود دارد که امیدوارم با کمک همه اعضاء بتوانیم این وضعیت را به نسبت‌هایی بسیار مطلوب تبدیل سازیم چرا که براساس آمار، حداکثر 2 درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی توافقی و اختیاری بوده و به میل خود به صندوق پیوسته‌اند که نیاز به برنامه‌ریزی برای اصلاح روابط میان مدیران بیمه‌ای و درمانی صندوق با مردم را گوشزد می‌کند و از طرفی براساس آمار در سراسر کشور تنها کمتر از 25 هزار زن خانه دار تحت پوشش صندوق درآمده‌اند که برنامه‌ریزی جدی‌تری برای افزایش این پوشش لازم است همچنین بیمه شدگان انفرادی از ابتدای سال 1387 تا دوره منتهی به سال 1390 هر ساله آمار کاهشی داشته اند و این آمار اکنون حدود 20 درصد کمتر از سه سال قبل است که نیازمند کارشناسی و مدیریت برای اصلاح اینگونه فعالیت‌هاست.
نماینده ویژه رئیس جمهور گفت: در بیش از یک سوم استان‌های کشور تعداد بیمه‌شدگان اختیاری کمتر از سه هزار نفر بوده و در 4 استان کشور حتی کمتر از هزار نفر بیمه شده اختیاری داریم که نشان‌دهنده ضعف جدی برنامه‌ریزی برای جذب مشارکت جامعه و عدم اطلاع‌رسانی از ظرفیت‌ها و شبکه گسترده خدمات صندوق در سراسر کشور است.
مرتضوی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد هر ساله تعداد خود اظهاری‌ها به سمت کارگاه‌های کمتر از 5 نفر میل پیدا نموده که نشان‌دهنده نقصان جدی در تعاملات بین صندوق و کارفرمایان است همچنین بر اساس آمار، میزان هزینه‌های درمان صندوق تامین اجتماعی از سال 1385 تا پایان سال 1389 به بیش از سه و نیم برابر افزایش یافته تلاش ما این است که کیفیت و رضایت‌مندی عمومی از خدمات ارائه شده صندوق نیز به همین نسبت رشد پیدا کند.
وی گفت: حدود نیمی از کارکنان شبکه بزرگ صندوق دارای مدرک دیپلم و پایین‌تر هستند که لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت نیروی انسانی را به ما گوشزد می‌کند از سوی دیگر طبق آمارها بیش از 120 شرکت از شرکت‌های صندوق، زیان‌ده و یا دارای سوددهی نامناسب و پایین‌تر از حد منطقی هستند که لزوم اصلاح این رویه به عنوان یک برنامه جدی در دستور کار اینجانب قرار خواهد گرفت.
مدیر عامل جدید صندوق تامین اجتماعی کشور در ادامه به برنامه‌های خود برای اصلاح و پیشرفت صندوق تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود:
در همین راستا با توکل به خداوند سبحان در سال 1391 به‌عنوان برنامه کوتاه مدت امور مختلفی را با همکاری مدیران، کارشناسان صندوق و بیمه‌شدگان و کارفرمایان عزیز به مرحله اجرا در خواهیم آورد.
وی گفت: در  بخش فنی و درآمد برنامه‌ریزی برای افزایش 5 درصدی وصولی حق بیمه و یک درصدی درآمد بیمه‌ای صندوق از طریق افزایش پوشش فراگیر در سال 1391، تدوین آیین‌نامه‌ جامع نظام محاسبات بیمه‌اای و اصلاح این موضوع در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، اتصال شبکه درآمد صندوق به شبکه ثبت شرکت‌ها در تهران و مناطق آزاد در سال 1391، واگذاری امور کارگزاری‌ها به شبکه‌های دفاتر پیشخوان دولت با تعریف یک فرآیند نظارتی دقیق،استقرار سیستم مکانیزه (pos کارت خوان) برای امکان پرداخت حق بیمه در سطح شعب صندوق،اصلاح فرآیند و بهبود روش‌ها در ارائه خدمات، بازنگری و اصلاح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به‌منظور روان‌سازی امور افزایش تعامل با شرکای اجتماعی از هم برنامه‌ها هستند.
 مرتضوی با اشاره به بخش درمان، گفت اهم برنامه‌های اینجانب برای این بخش، روان‌سازی ارائه خدمات از طریق استقرار سامانه‌های متمرکز رایانه‌ای (کارت هوشمند سلامت و موارد مشابه)، تشدید نظارت‌های ساختاری و نظام هدایت بیمار در ساختار درمان تامین اجتماعی به‌نحوی که کیفیت ارائه خدمات و برخورد با مردم مبنای قرارداد با بیمارستان‌ها و مراکز طرف قرارداد باشد، تدوین ساختار مدیریت بحران صندوق در حوزه درمان براساس سیستم فرماندهی حادثه، اجرای عملیات پایلوت نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرارداد در یک استان به صورت آزمایشی به‌منظور پیاده‌سازی در کل کشور. یکسان‌سازی و تکمیل کدینگ تجهیزات مصرفی پزشکی در کلیه مراکز درمان ملکی صندوق، اصلاح ساختار و نحوه اداره مراکز درمانی ملکی صندوق تامین اجتماعی، بازنگری ساختار و تشکیلات حوزه درمان در ستاد و صف برای کاهش معضلات گسترده در این حوزه، طراحی نظام جدید برای افزایش رضایتمندی در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی، نو مهندسی فرایند استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع با توجه به مشکلات موجود با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو اجرای استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان‌های صندوق تامین اجتماعی خواهد بود.
مرتضوی درباره برنامه‌های خود برای بخش سرمایه گذاری و اقتصادی نیز گفت:تبدیل تمرکز اصلی سرمایه‌گذاری‌های صندوق و شرکت‌های وابسته بر حوزه‌هایی که به رفع تحریم‌های کشور بی‌انجامد (تبدیل شرکت‌های صندوق به بازوی بزرگ نظام برای رفع تحریم‌ها)، ایجاد و راه‌اندازی فعالیت‌های جدید اقتصادی در حوزه فناوری‌های نوین، اتمام پروژه‌های شرکت‌های وابسته با تمرکز بر اتمام پروژه‌های صنعت نفت و گاز، شرکت‌های کم‌بازده و زیان‌دهی که نتوانند سوددهی و خدمات‌رسانی خود را به سطح مطلوبی برسانند از طریق بورس و فرابورس به فروش رسیده و سرمایه و درآمد مربوطه در پروژه‌های بزرگ و کلیدی سرمایه‌گذاری می‌شوند، برقراری یک نظام اجرایی برای بانک رفاه در جهت افزایش خدمت‌رسانی مقتدرانه تا آن که بتواند با شفافیت اصلاحات مورد نظر را به انجام رساند. با توجه به الزامات بانک مرکزی این بانک در سال 91 به بازار سرمایه می‌پیوندد، بازنگری نظام حقوق و مزایای شرکت‌ها براساس فرایند جذب نخبگان اقتصادی و مدیریتی در سال 1391، الزامات قانون برنامه پنجم برای کاهش تصدی‌ها در صندوق تامین اجتماعی اجرایی می‌شود، صندوق در سال 91 با استفاده از ظرفیت‌های خود به عنوان خدمتگزار مردم و دولت نقش گسترده‌تری را در تنظیم بازار و همکاری در کاهش نوسانات اقتصادی ایفا خواهد کرد. (همکاری کامل با دولت و ستاد تنظیم بازار و بخش‌های اقتصادی دولت) از اهم برنامه‌های اینجانب خواهد بود.
مرتضوی تصریح کرد: اینجانب در بررسی درخواست‌های کتبی و ملاقات‌هایی که اخیراً با تعدادی از بازنشستگان و مستمری بگیران محترم و جامعه کارگری و کارفرمایان عزیز داشتم از برخی خواسته‌های به حق آنان مطلع شده‌ام که انشاءالله با همکاری و پشتیبانی وزیر محترم و هیات مدیره صندوق اهتمام جدی اینجانب در یک برنامه کوتاه مدت حل و فصل و برنامه‌ریزی اجرایی برای برطرف شدن مشکلات اقدام خواهم کرد.
وی افزود: ایجاد سه تیم مشاوره‌ای متشکل از افراد کارآمد، خبره و آشنا به فن در سه محور اصلی فعالیت صندوق یعنی حوزه‌های بیمه‌ای، درمان و اقتصادی شامل افراد با تجربه و مدیران باسابقه کشور و افرادی از جامعه کارگری و مستمری بگیران و کارفرمایان و اساتید دانشگاه، فعال سازی سایت ویژه ارتباط و اطلاع‌رسانی از امور سازمانی از سوی مدیر عامل و ایجاد امکان ارتباط مستمر کارفرمایان و جامعه کارگری و بازنشستگی و اعلام مشکلات و پیشنهادها به مدیرعامل از طریق پست الکترونیک، تلفن گویا و دیگر روش‌های علمی جدید و با توجه به اینکه در جهان امروز مدیریت مراکز اجتماعی علمی مستقل و با انواع پیچیدگیهای علوم به شمار می‌رود مطالعه و برنامه‌ریزی جهت تاسیس "دانشگاه تامین اجتماعی" با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار قرار دارد.
مدیر عامل جدید صندوق تامین اجتماعی تصریح کرد: اعضای بنیاد ملی نخبگان در چتر پوششی خدمات و حمایت‌های صندوق قرار خواهند گرفت و صندوق همکاری جدی‌تری برای تجاری سازی فعالیت‌های آنان خواهد داشت. افزایش گسترده اعتبارات سفرهای زیارتی و سیاحتی برای بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنگری قوانین کارگزاری‌ها و اعمال نظارت دقیق‌تر بر عملکرد آن‌ها با هدف حذف واسطه‌های غیرضروری، تقویت قانون الزام درمان خصوصاً در رابطه با پذیرش بیماران اورژانس و همچنین تشکیل کمیسیون‌های نظارت بر امر بیمه و درمان در مناطق مورد نیاز کشور، پیگیری درخواست به حق جامعه کارگری و بیمه‌شدگان مبنی بر انسجام روز‌افزون صندوق و توجه به اصل شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری، توجه به این راهبرد مهم که با یک برنامه‌ریزی جامع، منابع سازمان همواره با اصول محاسبات بیمه‌ای تطبیق داده شده و ورود هر گروه و قبول سوابق گذشته آنان موکول به تطبیق میزان بیمه پردازی با ارزش روز گردد، فراگیری چتر پوشش بیمه و درمان سایر اقشار کشور که به عنوان یک اصل راهبردی مبنای عمل قرار خواهد گرفت از دیگر برنامه‌های مرتضوی در صندوق تامین اجتماعی به شمار می‌رود.
نماینده ویژه رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: پیگیری‌های مناسب برای اجرای کامل ماده 110 قانون تأمین اجتماعی و معافیت سازمان از پرداخت مالیات و عوارض حاصل از سرمایه‌گذاری و سایر موارد مذکور در این ماده در دستورکار فوری قرار خواهد گرفت.
و همچنین ارتقاء دانش، تقویت و آموزش نیروی انسانی مجرب و متخصص، ارتقای آگاهی‌های مردم نسبت به کارکرد این صندوق و هدایت و راهبردی آن به جایگاه واقعی خود از جمله اقدامات و طرح‌ها و برنامه‌هایی است که برای پیشرفت و تامین و تحقق عدالت اجتماعی در این صندوق در نظر گرفته‌ام.
مرتضوی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با مسؤولیت خطیر و وظیفه مهمی که اینک بر عهده گرفته‌ام قادر باشم با آغازی نیک، این رسالت بزرگ و این وظیفه مهم و حیاتی را در گستره نظام رفاه و تامین اجتماعی‌ کشور با همکاری صمیمانه همه کارکنان تامین اجتماعی برقرار کنم و از همه صاحب نظران، فرهیختگان و پژوهشگران کشور و همه آنانی که قلبشان برای خدمت به مردم این دیار می‌تپد انتظار می‌رود ما را در این امرخطیر یاری‌رسان باشند.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تعداد بازدید: ۳۰۲۶۰
تعداد نظرات: ۳۷ نظر
تحقق پیش‌بینی «تابناک»؛
انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که سابقه خوشی هم در کارنامه ندارد، در یک روز مانده به پایان سال ۹۰، هرچند شوک‌آور نبود، اما به این سرعت هم انتظارش نمی‌رفت! اکنون صندلی وزیر «تکاور» را لرزان کرده است و مجلسیان از هم اکنون پرونده استیضاح این وزیر را باز نموده‌اند.
کد خبر: ۲۳۳۶۹۵
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۳:۱۸
گویا توفان بعدی در سازمان تأمین اجتماعی فرا رسیده است؛ توفانی که با انتصاب متهم ردیف اول کهریزک آغاز شده، ولی معلوم نیست به کجا برسد!

به گزارش «تابناک»، هنگامی که از توفان‌های تغییرات مدیریتی در سازمان بزرگ تأمین اجتماعی گفتیم و پیش بینی کردیم که انتصاب سعید مرتضوی به ریاست این سازمان، پتانسیل درگیر کردن این سازمان با چالش‌های بزرگ را در خود نهفته دارد، انتظار نداشتیم که به فاصله چند روز، دادستان سابق تهران، جای سرپرست سازمان تأمین اجتماعی را بگیرد و صدور این حکم مدیر عاملی، به فاصله چند ساعت بتواند طرح استیضاح وزیر «تکاور» (مخفف تعاون، کار و رفاه اجتماعی!) را کلید بزند!

ماجرا این گونه آغاز شد که عصر امروز، پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد: در مراسمی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعی از مسئولان این وزارتخانه و نمایندگان جامعه کارگری برگزار شد، سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور معرفی شد و بدین شکل، سکان هدایت تأمین اجتماعی که در دو ماه گذشته و پس از رفتن حافظی، مدیر عامل قبلی این سازمان، با سرپرستی موسویان اداره می‌شد، به کسی سپرده شد که سابقه خوشی ندارد و به تازگی بابت تخلفاتی که در پرونده کهریزک داشته و منجر به تعلیق و برکناری وی از سمت قبلی‌اش شده، تفهیم اتهام شده و محاکمه‌اش در دستور کار است.

این انتصاب در حالی صورت گرفت که پیشتر و در آخرین روزهای فعالیت مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰، الیاس نادران، نماینده مردم تهران، در تذکری در صحن علنی مجلس اظهار داشته بود: «امضاهای استیضاح وزیر کار آماده است و اگر مرتضوی منصوب شود استیضاح را تقدیم هیأت رئیسه می‌کنیم».

این نماینده مجلس افزوده بود: با توجه به اینکه خبر رسیده که قرار است مرتضوی منصوب شود و از آنجایی‌ که مجلس تا پانزدهم فروردین سال آینده جلسه ندارد، امروز امضاهای استیضاح وزیر را گرفتیم.

این در حالی است که با اعلام رسمی خبری که البته دور از انتظار نبود، پرویز سروری، دیگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با مهر، به قطعی شدن انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی واکنش نشان داد و گفت: توقع ما این بود که این کار صورت نمی‌گرفت زیرا آقای مرتضوی و سوابق او هیچ تناسبی با این مسئولیت ندارد.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی یک مرکز حساس، مهم و تأثیرگذار است که یکی از قطب‌های بزرگ اقتصادی کشور در آن قرار دارد. شریف‌ترین افراد زحمت‌کش کشور عضو این سازمان یا صندوق آن هستند و ارائه خدمات مناسب به آن‌ها از ضروریات جامعه ماست، ولی متأسفانه با تغییرات پی در پی مدیریتی در چند سال اخیر، شاهد کاهش بهره وری و استفاده بهینه از این سازمان هستیم و افرادی که تجربه لازم را ندارند برای تصدی این سازمان معرفی می‌شوند.

سروری افزود: احساس می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی به مانند کارگاه آموزش شده است که افراد با حضور در آن آموزش لازم را فرا می‌گیرند و در دستگاه‌های دیگری اعمال مدیریت می‌کنند؛ انتصاب مرتضوی به این سمت هم مناسب نیست. با توجه به اینکه موارد و موضوعات دیگری درباره آقای مرتضوی مطرح شده است، این موضوع می‌تواند صندوق و سازمان را به نهادی سیاسی تبدیل کند و حاشیه سازی‌ها را افزایش دهد.

این نماینده مجلس، راهکار را در پس گرفتن انتصاب از جانب وزیر یا کنار رفتن داوطلبانه مرتضوی از سمت جدید دانست و افزود: این کار هزینه کمتری خواهد داشت، چون در صورت کنار گذاشته نشدن مرتضوی، با همراهی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح وزیر کار را که متن آن تهیه شده و به امضای نمایندگان هم رسیده است، قطعا پیگیری خواهیم کرد.

این در حالی است که محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به طرح استیضاح وزیر، در مصاحبه‌ای گفت: استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت غیر رسمی تحویل هیأت رئیسه مجلس شد و در نخستین فرصت زمانی که مجلس باز شود، این استیضاح اعلام وصول می‌شود.

بدین ترتیب، شواهد و قرائن نشان می‌دهند که بنا بر پیش بینی، انتصاب مرتضوی آغازگر توفانی است که اگر به لغو این حکم نینجامد، ممکن است برکناری عبدالرضا شیخ‌الاسلامی که از حقله یاران نزدیک و مورد وثوق رئیس جمهور و حتی زمانی، رئیس دفتر وی نیز بوده را در پی داشته باشد؛ آن هم به روش استیضاح و با طرح در جلسه مجلسی که چند روز پیش، رئیس جمهور در آن حضور یافت و به پرسش‌های برخی از نمایندگان آن پاسخ گفت.

چه بسا تا حضور بعدی رئیس جمهور در مجلس، زمان بسیاری باقی نمانده باشد!


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : شنبه 27 اسفند1390
: 30439
  • تاریخ انتشار خبر: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ۱۲:۴۰ ب.ظ
  • بازدید: 6 بازدید
  • نسخه چاپی
  • دور دوم انتخابات مجلس نهم پانزده اردیبهشت برگزار خواهد شد.

    پس از اینکه به شکایات انتخاباتی رسیدگی شود و صحت انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد، مرحله دوم انتخابات برگزار خواهد شد.

    دور دوم انتخابات مجلس نهم در تهران ، سایر استانها و شهرستانهای کشور پانزده اردیبهشت برگزار خواهد شد.

    بنا بر اطلاع خبرنگارمهر، دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران و سایر شهرستانها پانزدهم اردیبهشت سال ۹۱ برگزار خواهد شد.

    پیش از این نجاروزیرکشور زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس نهم را اوایل اردیبهشت‌ماه عنوان کرد و گفت: پس از اینکه به شکایات انتخاباتی رسیدگی شود و صحت انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد، مرحله دوم انتخابات برگزار خواهد شد.

    در مرحله اول نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سی کاندیدای تهران تنها پنج نفر موفق شدند  با کسب حداقل یک چهارم آراء ماخوذه صحیح به مجلس راه پیدا کنند و پنجاه کاندیدای دیگر  در تهران و برخی نیز در سایر شهرستانهای کشوربه دور دوم انتخابات که درپانزده اردیبهشت سال ۹۱ بر گزار می شود راه یافتند.



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    پس از ماجراهای جنجال برانگیز گوناگونی که بر سر برکناری برخی از اعضای دولت پیش آمد و مدتی است، فروکش کرده، به ظاهر قرار است دوباره با انتصابی روبه‌رو شویم که کم از نمونه‌های قبلی ندارد؛ ماجرایی که این بار یک پایش سازمان متمولی است که شستا را در اختیار دارد و پای دیگرش هم فردی محسوب می‌شود که خیلی‌ها او را با نام قاضی مرتضوی می‌شناسند؛ آن هم در شرایطی که ممکن است، یکی دیگر از اعضای کابینه نیز قربانی شود!
    کد خبر: ۲۳۲۸۹۴
    تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۸:۱۷
    آن‌ گونه که از شواهد برمی‌آید، سازمان تأمین اجتماعی، هنوز نتوانسته است از توفان تغییرات مدیریتی در دولت محمود احمدی‌نژاد بیرون بیاید تا جایی‌که این اواخر با شایعه انتصاب سعید مرتضوی به ریاست تأمین اجتماعی که از سوی رسانه‌های دولتی مطرح شده، به ظاهر بار دیگر این سازمان خدماتی عظیم، در آستانه چالشی بزرگ قرار گرفته است.

    به گزارش خبرنگار «تابناک»، شایعه انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، از این رو بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که این موضوع با پشتیبانی خبری و رسانه‌ای خبرگزاری دولت و روزنامه ایران همراه شد. این در حالی است که تاکنون کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، مجمع نمایندگان کارگری و کانون عالی کارفرمایان کشور و حتی نمایندگان مجلس به خبر این انتصاب روی خوشی نشان نداده‌اند و بیشتر آن‌ها موضع‌گیری‌ صریح و قاطعی در مخالفت با انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی ابراز داشته‌اند.

    در شرایطی که سایت‌های خبری به نقل از عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نارضایتی وی و رد مدیرعاملی مرتضوی بر تأمین اجتماعی خبر می‌دهند و از سوی دیگر، نمایندگان کارگری کشور، به عنوان صاحبان تأمین اجتماعی و حتی نمایندگان خانه ملت ـ که از قضا در میان آن‌ها طرفداران دولت مانند آقاتهرانی هم حضور دارند ـ بر عدم انتصاب مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی پافشاری می‌کنند، مشخص نیست چرا خبرگزاری دولت تا جعل مصاحبه برای حمایت از مرتضوی نیز پیش رفته است!

    یکی از این موارد، مصاحبه ایرنا با ناصر برهانی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور است که به نقل از وی اعلام کرده‌اند: «کارگران و نهادهای کارگری از ریاست سعید مرتضوی بر تأمین اجتماعی حمایت می‌کنند». این در حالی است که برهانی در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» این موضوع را رد و تکذیب می‌کند.

    برهانی می‌گوید: «من در گفت‌وگو با ایرنا بر تعیین تکلیف سازمان تأمین اجتماعی و پایان دادن به سرپرستی در این سازمان و انتصاب سریع مدیرعامل تأمین اجتماعی با نظر وزیر تعاون، کار و رفاه و هیأت امنای تأمین اجتماعی تأکید کردم و از شخص خاصی نام نبردم».

    از سوی دیگر، با رصد اخبار تأمین اجتماعی، می‌توان دریافت که تاکنون به جز هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که از ریاست این فرد بر تأمین اجتماعی حمایت کرده، هیچ نماینده دیگری از مجلس یا فعال کارگری و کارفرمایی از انتصاب مرتضوی حمایت نکرده است و مهمتر این‌که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی را غیر قانونی دانسته و با آن مخالفت کرده‌اند!

    جالب اینجاست که علی اکبر حیدری فرد، مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تکذیب مخالفت با انتصاب مرتضوی در تأمین اجتماعی، با لحنی تهدیدآمیز، گفته: «شایعه پراکنی علیه انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس تأمین اجتماعی، پیگرد قضایی دارد».

    وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، می‌افزاید: «انتصاب مرتضوی به طور حتما بر پایه بررسی‌های کار‌شناسی بوده است».

    اظهاراتی که تلویحا بیانگر صدور حکم ریاست مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی است؛ حکمی که البته هنوز رسما اعلام نشده و شاید ملاحظاتی مانع از این کار شده است!

    حال باید دید عبدالرضا شیخ‌الاسلامی که از حقله یاران نزدیک و مورد وثوق رئیس جمهور و حتی زمانی، رئیس دفتر وی نیز بوده، می‌تواند از انتصاب مرتضوی جلوگیری کند یا باید منتظر استعفای شیخ‌الاسلامی از مقام وزارت باشیم؟!


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    کد خبر: ۲۰۵۸۵۷
    تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۳
    printنسخه چاپی
    sendارسال به دوستان
    یکی از اعضای شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد 91 کارگران گفت: مرکز آمار ایران نرخ تورم بهمن ماه را 26.5 درصد به شورای عالی کار اعلام کرد. پیشنهاد غیررسمی دولت افزایش حدود 18 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران است.
    یکی از اعضای شورای عالی کار با اعلام جزئیات نشست امروز چهارشنبه این شورا برای تعیین دستمزد 91 کارگران گفت: مرکز آمار ایران نرخ تورم بهمن ماه را 26.5 درصد به شورای عالی کار اعلام کرد.

    به گزارش مهر، یکی از اعضای شورای عالی کار که نخواست نامش در خبر ذکر شود به بیان مباحث مطرح شده در نشست امروز چهارشنبه این شورا برای تعیین دستمزد 91 کارگران پرداخت. جزئیات این مباحث به شرح ذیل است:

    * مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را 26.5 درصد اعلام کرد.

    * پیشنهاد غیررسمی دولت افزایش حدود 18 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران است. پیشنهاد کارگران افزایش 42 درصدی و کارفرمایان افزایش 12 درصد حداقل دستمزد سال آینده است.

    * افزایش بن نقدی کارگران از 28 به 35 هزار تومان در جلسه امروز شورای عالی کار مطرح شده است که به احتمال زیاد، این پیشنهاد به تصویب نهایی خواهد رسید.

    * نمایندگان کارفرمایان در این جلسه با انتقاد از واردات بی رویه کالا به کشور، تضعیف تولید داخلی را نتیجه این امر عنوان و اعلام می‌کنند که به همین دلیل، توانایی افزایش دستمزد برای سال آینده را ندارند.

    * نمایندگان کارگران هم در این جلسه اصرار و تاکید دارند که ماده 41 قانون کار - افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم و سبد معشیتی خانوار - به صورت دقیق اجرا شود.

    * نمایندگان کارگران برخلاف نظر کارفرمایان می‌گویند سهم هزینه‌های دستمزد از کل هزینه های کارفرمایان تنها 8 درصد است. برهمین اساس، ادعای عدم توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد 91 غیرواقعی است.

    * دولتی‌ها در تلاش هستند در جلسه امروز چهارشنبه تا حد ممکن نظرات کارفرمایان و کارگران برای افزایش مزد 91 را به همین نزدیک کنند.

    * وزیر کار و امور اجتماعی در جلسه صبح امروز شورای عالی کار حضور یافت ولی خیلی زود جلسه را ترک کرد تا در جلسه سئوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی حضور یابد.

    * جلسه بعدازظهر شورای عالی کار برای تعیین تکلیف نهایی مزد 91 کارگران نیز لحظاتی قبل با حضور عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی آغاز شده است.


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     
    تاريخ : چهارشنبه 24 اسفند1390
    از ابتدای سال 87 تاکنون هزار و 454 روز سپری شده است و در این مدت محمود احمدی‌نژاد در کسوت رییس جمهور 317 روز در خارج از استان تهران به سر برده است، به عبارتی محمود احمدی‌نژاد به ازای هر چهار روز حضور در استان تهران، یک روز خارج از استان تهران بوده است.
    سایت قانون نوشت:

    از ابتدای سال 87 تاکنون هزار و 454 روز سپری شده است و در این مدت محمود احمدی‌نژاد در کسوت رییس جمهور 317 روز در خارج از استان تهران به سر برده است، به عبارتی محمود احمدی‌نژاد به ازای هر چهار روز حضور در استان تهران، یک روز خارج از استان تهران بوده است.

    محمود احمدی‌نژاد را می‌توان «مارکوپلو»ی عرصه سیاست ایران دانست و گواه این ادعا سفر 210 روزه رییس جمهور به استان‌های مختلف کشور و 107 روز حضور در قاره‌های مختلف است.

    محمود احمدی‌نژاد که از سال 84 به پاستور راه یافت،‌ سفر به استان‌های مختلف کشور را در دستور کار دولت قرار داد و از اینرو سفر اخیر وی به استان البرز،‌ نود و هشتمین سفر هیات دولت محسوب می‌شود.

    رییس جمهور در کنار سفرهای استانی،‌ بارها برای افتتاح پروژه‌های مختلف، بازدید از برخی مناطق و همچنین شرکت در برخی مراسم‌ها و بزرگداشت‌ها در شهرها و استان‌های مختلف حاضر شده است.

    سفر به خارج از کشور برای گسترش روابط میان کشورها، شرکت در مجامع و اجلاس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از جمله وظایفی است که بر عهده رییس جمهور نهاده شده و احمدی‌نژاد نیز در همین راستا سفرهای متعددی به کشورهای مختلف داشته است.

    از ابتدای سال 87 تاکنون هزار و 454 روز سپری شده است و در این مدت محمود احمدی‌نژاد در کسوت رییس جمهور 317 روز در خارج از استان تهران به سر برده است، به عبارتی محمود احمدی‌نژاد به ازای هر چهار روز حضور در استان تهران، یک روز خارج از استان تهران بوده است.

    210 روز از این 317 روز را رییس جمهور در قالب سفرهای استانی یا پروژه‌ای در خارج از تهران بوده و 107 روز نیز برای شرکت در مجامع بین‌المللی یا دیدار با مقامات کشورهای دیگر،‌خارج از کشور بوده است.

    در ادامه به تفکیک جدول سفرهای رییس جمهور در قالب سفر استانی، سفر پروژه‌ای و خارج از کشور از سال 1387 تاکنون می‌آید:





    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    تكذيب اخبار حمايت جامعه كارگري از انتصاب مرتضوي/
     
    مشاور مرتضوي رسانه‌هاي مخالف را به شكايت تهديد كرد


    دهقان‌كيا: اظهار نظري درباره انتصاب مرتضوي نكرده‌ام/ برهاني: حمايت از مرتضوي را تكذيب مي‌كنم/ مشاور مرتضوي: شایعه پراکنی برخی رسانه‌ها علیه انتصاب مرتضوی پیگیری قضایی می‌شود.

    ايلنا: در حالي كه مشاور قاضي مرتضوي در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با يكي از خبرگزاري‌هاي دولتي، مخالفت رسانه‌ها با انتصاب مرتضوي به سمت مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي را اقدامي در امتداد موضعگیریهای مغرضانه علیه انتصابات رییس جمهوری دانسته است كه در محاكم قضايي پيگيري خواهد شد، دو تن از مقامات كارگري كه خبرگزاري دولت اخبار حمايت آنان از انتصاب مرتضوي را منتشر كرده است، در تماس با خبرگزاري كار ايران (ايلنا) حمايت خود را تكذيب كرده‌اند.

    برهاني: حمايت از مرتضوي را تكذيب مي‌كنم

    در پي اعتراض جامعه كارگري از حمايت دبير كل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور از انتصاب قاضي مرتضوي در راس سازمان تامين اجتماعي، ناصر برهاني در تماسي با خبرنگار ايلنا ضمن تكذيب خبر خبرگزاري رسمي مبني بر حمايت او از اين انتصاب خواستار پايان دادن به بلاتکلیفی در سازمان تامین اجتماعی توسط هیات امنای تامین اجتماعی شد.

    ناصر برهانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تکذیب مصاحبه خود درخبرگزاری دولت در خصوص موافقت جامعه کارگری با انتصاب سعيد مرتضوی تصریح کرد: خبر منتشر شده از جانب من کذب است و با جهت گیری تنظيم شده است، این در حالیست که در مصاحبه با این خبرگزاری نامی از مدیرعامل انتخابی نبرده‌ام.

    او خواستار انتصاب مدیر عامل از سوی هیات امنا و وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعي در سازمان تامین اجتماعی شد و گفت: به عنوان دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار نظری در خصوص اشخاص منتصب در راس مدیریت سازمان تامین اجتماعی نمی‌کنم و معتقدم که هیات امنا باید با انتخاب سریع تر مدیر عامل به بلاتکلیفی در این سازمان پایان دهد.


    دهقان‌كيا: اظهار نظري درباره انتصاب مرتضوي نكرده‌ام

    در پي انتشار خبري از سوي خبرگزاري دولت مبني بر حمايت دهقان‌كيا، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران از انتصاب مرتضوي در راس سازمان تامين اجتماعي، علی دهقان کیا در تماسي با خبرنگار ايلنا ضمن تكذيب خبر خبرگزاري رسمي گفت: به عنوان عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران اظهار نظری در خصوص اشخاص منتصب در راس مدیریت سازمان تامین اجتماعی نکرده‌ام و معتقدم که هیات امنا و در راس همه وزیر کار ورفاه اجتماعی باید با انتخاب سریع تر مدیر عامل به بلاتکلیفی در این سازمان پایان دهد.

    او با بیان اینکه نظر شخصی من در ارتباط با تغییر مدیر عاملی سازمان این است که کسی باید در راس هرم سازمان قرار گیرد که سازمانی با این عریض و طویلی را به درستی هدایت کند.

    او افزود:سازمان تامین اجتماعی با داشتن 72 بیمارستان و 240 کارخانه که زیر مموعه شرکت سرمایه گذاری شستا و غیره فعال هستند نمی شود بدون صاحب رها شوند.

    دهقان کیا ادامه داد: صیانت از حق الناس،اعتقاد به سه جانبه گرایی،حرف شنوی از شرکای اجتماعی و دریافت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت که بیش از 31 هزارمیلیارد تومان است باید از جانب مدیر عاملی آینده سازمان پی گیری و مطالبه شود.

    او ادامه داد:جامعه کارگری نگران آینده سازمان تامین اجتماعی است و اگر شخص با تجربه و غیر متخصصی وارد سازمان نشود سازمان با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

    او گفت: نمی شود مدیری در راس سازمان باشد هم بخواهد سازمان را آباد کند و هم شخم بزند.

    او در خاتمه با انتقاد از درج خبر حمايت او از انتصاب مرتضوي در خبرگزاري ايرنا، تاکید کرد: خبرنگاران باید با رعایت اصالت خبری و امانت داری سعی در انعکاس صحیح اخبار داشته باشند.

    تهديد به شكايت

    مشاور قاضي مرتضوي در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام كرد: شایعه پراکنی برخی رسانه‌ها علیه انتصاب مرتضوی پیگیری قضایی می‌شود.

    به گزارش ايلنا علی اکبر حیدری فرد، مشاور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز كه با خبرگزاري دولت گفتگو مي‌كرد اظهار داشت: تخریب مرتضوی در جریان انتصاب وی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی، امتداد موضعگیریهای مغرضانه علیه انتصابات رییس جمهوری است.

    وی با بیان اینکه رسالت مطبوعات کشور علاوه بر آنچه در قانون اساسی و قانون مطبوعات ترسیم شده، تلاش هوشمندانه در جهت عقیم کردن تهدیدهای نرم دشمنان علیه نظام است، افزود: عقیم کردن تهدیدهای نرم دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و صیانت از سرمایه‌های اجتماعی کشور امری است که آثار تبلیغی و رسانه‌ای اصحاب رسانه کشور را می‌طلبد.

    مشاور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیچیدگی، تنوع، کثرت و ابعاد جهانی را از ویژگیهای تهدیدهای نرم پیش روی نظام خواند و گفت: متاسفانه به رغم این تکلیف ملی و شرعی، برخی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کشور در جهت معکوس و پشت به دشمن و رو در روی سنگرهای سربازان نظام ایستاده و حملات تخریبی برخی از این رسانه‌ها بسیار زیان‌بار‌تر از عملیات روانی و رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی غربی است.

    حیدری فرد ادامه داد: طی روزهای گذشته به رغم صدور حکم انتصاب آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی، برخی از خبرپراکنی‌های مذموم رسانه‌ای سعی در ایجاد ذهنیت کاذب، غیرواقع و شایع سازی در خصوص انتصاب وی داشتند.

    وی افزود: انتصاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی به طور قطع براساس بررسی‌های کار‌شناسی انجام شده و ضمن لحاظ توانمندی‌های مدیریتی، وی از بین سایر نامزدهای احتمالی ریاست این سازمان اصلح‌تر تشخیص داده شده است.

    حیدری فرد گفت: تاکنون آقای مرتضوی به رغم تمام هجمه‌های فاقد اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای واکنشی نشان نداده و همچون همیشه متانت پیشه کرده‌اند اما نمی‌توان از خطای نابخشودنی برخی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها که بدون رعایت اخلاق رسانه‌ای و برخلاف مصالح نظام مرتکب جرم شده‌اند، عبور کرد.

    حیدری فرد تاکید کرد: براین اساس و حسب قانون، بطور قاطع با نشریات و رسانه‌های مورد نظر که در این راستا مرتکب جرم شده‌اند از طریق مراجع ذیصلاح برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

    مشاور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: یکی از دلایل اصلی موضعگیری منفعلانه و خلاف مصالح ملی مورد اشاره، درهم آمیختگی و پیوند برخی از کانونهای مالی با بعضی عناصر رسانه‌ای است که به علت احساس تهدید نسبت به منافع مالی خود بطور مستقیم و غیرمستقیم دست به اقدامی تدافعی جهت حفظ منابع و حامیان مالی خود در قالب یک طرح رسانه‌ای تهاجمی و تخریبی زده‌اند.

    حیدری فرد در ادامه به سوابق سعید مرتضوی در ۱۵ سال گذشته مانند ریاست دادگاه ویژه کارکنان دولت و مطبوعات، دادستانی تهران، معاونت دادستانی کل کشور و نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: سعید مرتضوی در کانون مناصب بسیار خطیری قرار داشتند که بدون برخورداری از قدرت مدیریتی، تدبیر و شجاعت هیچ کس قادر به اداره آن نخواهد بود.

    حیدری فرد افزود: اداره سازمان تامین اجتماعی کشور یک مدیر توانمند با صلابت و در عین حال برخوردار ازتجربه و دانش می‌طلبد که در آینده‌ای نزدیک ثمرات انتصاب شایسته وی به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی را شاهد خواهیم بود.

    مشاور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ذکر این نکته لازم و ضروری است که استقلال و تفکیک قوا امری مورد قبول قانون اساسی است اما اخیرا موضعگیریهای تخریبی علیه هرفردی که منصوب هیات دولت و رئیس جمهور است طراحی و کارسازی می‌شود که به نقض حریم ریاست جمهوری به عنوان شخص اول اجرایی کشور رویه نامعقول را به رسم معروف مبدل کرده است.



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     
    تاريخ : چهارشنبه 24 اسفند1390
    افزايش 18 درصدي دستمزد؛
     
    حداقل دستمزد 389 هزار و 754 تومان تعیین شد


    بن نقدی کارگری از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت/ پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد.

    ايلنا: شورای عالی کار در چهارمين جلسه تعيين دستمزد، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را با 18 درصد افزایش نسبت به سالجاری 389 هزار و 754 تومان تعیین کرد.

    به گزارش ايلنا حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 389 هزار و 754 تعیین و تصویب شد.

    آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بود.

    بنا بر اين گزارش، بن نقدی کارگری از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد.

    حمزه درواري، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار در گفتگو با ايلنا از افزايش 7 درصدي ساير سطوح به اضافه 129 تومان خبر داد.



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     
    تاريخ : سه شنبه 23 اسفند1390
    عليرضا محجوب:
     
    تغییر مدیریت آفت سازمان تامین اجتماعی است


    این تغییرات سازمان تامین اجتماعی را به سازمانی آفت زده تبدیل کرده است، به طوری که هر روزه شاهد بروز مسئله‌ای جدید و مشکلی تازه هستیم.

    ایلنا: نماینده مردم تهران در مجلس هشتم تغییر مدیریت در راس سازمان تامین اجتماعی را آفتی جدی برای این سازمان خواند.

    علیرضا محجوب در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا در خصوص تغییر مدیریت در راس سازمان تامین اجتماعی گفت: تغییرات این چنینی یعنی تعویض ۶ مدیر طی مدت ۶ سال، سازمان تامین اجتماعی را به سازمانی بحرانی نیز بدل کرده است.

    وی ادامه داد: سازمانی که باید تکیه گاهی برای کشور باشد به یک نقطه بحران تبدیل شده و این موضوع قابل بررسی است.

    دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه ظرفیت پذیرش تغییر و تحولات سازمان تامین اجتماعی تمام شده است تصریح کرد: ما پیش از برکناری آقای حافظی از آقای وزیر خواستیم تا از تغییر ایشان جلوگیری کنند چرا که معتقدیم یک مدیر جدید هر چند هم توانمند باشد در شرایط حساس کنونی نمی‌تواند به یکباره وارد سیستم شده و مسایل را برطرف کند لذا خواستیم تا اگر قرار است تغییر و تحولی اتفاق بیفتد از خارج سیستم نباشد.

    وی ادامه داد: با این حال صحبت از اشخاصی می‌شود و نام‌هایی را در رسانه‌ها می‌شنویم که هیچ ارتباط کاری با این سازمان نداشته و در واقع تخصص و حتی آشنایی کافی برای تصدی این پست را ندارند.

    محجوب تاکید کرد: این تغییرات سازمان تامین اجتماعی را به سازمانی آفت زده تبدیل کرده است، به طوری که هر روزه شاهد بروز مسئله‌ای جدید و مشکلی تازه هستیم.



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    دبير اجرائي خانه كارگر آذربايجان شرقي:
     
    فاصله درآمد و هزینه‌های کارگران هر روز بیشتر می‌شود


    سبد کالا به صورت شفاف و روشن و صحیح و دقیق و در سطح کلان کشوری از هر لحاظ مورد بررسی و نهایتا نتیجه گیری و جمع بندی شود.

    ایلنا: دبیر اجرائی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی خواستار توجه جدی مسئولان به موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال جدید شد.

    کریم صادق‌زاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۱ یادآور شد: براساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورایی به نام شورای عالی کار در وزارت کار تشکیل شده و یکی از وظایف عمده این شورا، تعیین حداقل دستمزد و چگونگی افزایش حقوق کارگران بر اساس ملاک‌های موجود است.

    اين فعال كارگري ادامه داد: شورایعالی کار بايد با در نظر گرفتن خط فقر و به استناد به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و حداقل معیشت خانواده به صورت ۳ جانبه با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران به اجماع رسیده و اقدام به محاسبه و تعیین دستمزد کارگران کشور كند.

    اين فعال کارگری استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه باید سبد کالا به صورت شفاف و روشن و صحیح و دقیق و در سطح کلان کشوری از هر لحاظ مورد بررسی و نهایتا نتیجه گیری و جمع بندی شود گفت: به منظور محاسبه خط فقر، سبدهای غذايی مطلوبی از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ارائه شده که علاوه بر میزان انرژی، پروتئین‌ها، املاح، و یتامین‌های ضروری و سایر ریز مغذی‌های لازم برای حفظ سلامت جسمی و فکری فرد را نیز شامل می‌شود. این سبد‌ معيار، حداقل نیازهای غذائی ضروری برای فعالیت جسمی و فکری یک فرد را نیز شامل می‌شود.

    صادق‌زاده تصریح کرد: این سبد‌ها حداقل نیازهای غذايی ضروری برای فعالیت جسمی و فکری یک فرد معمولی را در بردارد و براساس توافقات حاصله وزارت رفاه وتامین اجتماعی (وقت) با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سبد غذايی بزرگسالان ۲۰۰۰ کیلو کالری و سبد غذائی کودکان ۳ تا ۶ سال شامل ۱۸۰۰ کیلو کالری در نظر گرفته شده است که نمونه سبد غذائی پیشنهادی و توافقی در نظرگرفته شده که می‌بایست حداقل حاوی ۱۸۰۰ کیلوکالری انرژی و ۲۴ گرم پروتئین بوده باشد.

    رئیس کانون کارگران بازنشسته تبریز و حومه افزود: در این روش به صورت علمی‌تر به نتایج واقعی‌تري خواهیم رسید و در این موقعیت و با در نظر گرفتن تورم و گرانی و شرايط اقتصادی کشور در خواهیم یافت که چقدر از جمعیت کشور کارگرند و چند درصد از این قشر یا در خط فقر و یا در حول و هوش خطر فقر زندگی می‌کنند، پس با در نظر گرفتن واقعیت موجود در جامعه کنونی ایران و نرخ واقعی تورم و قدرت خرید خانواده‌های کارگری می‌توان در شورایعالی کار که دست اندرکاران تعیین حداقل دستمزد و میزان افزایش حقوق کارگران هستند، بدون اغماض و سیاسی کاری و در نظر گرفتن واقعیتهای موجود جامعه نرخ صحیح و مناسب و واقع بینانه و واقع گرايانه اقدام به افزایش حقوق و دستمزد کرد و سفره‌های خانواده‌های کارگری را که اکنون تهی‌تر و بسیار کم رنگ‌تر نسبت به گذشته می‌باشد کمی رنگین‌تر کرد.

    صادق‌زاده، با بیان این مطلب که گروه‌های مختلف نظرات گوناگونی در این رابطه ارائه می‌کنند و آن‌ها موارد مختلفی را از قبیل تورم و موارد موجود در جامعه از نظر اقتصادی را پروژه مطالعات خویش قرار می‌دهند، اظهار داشت: آنچه درست و صحیح است که قانون کار پیش بینی نموده و ملاک رسیدگی و مطالعه و تعیین و تدوین و تصویب افزایش دستمزد را به شورایعالی کار محول نموده و شورایعالی کار نیز نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را مدنظر خواهد داشت.

    صادق زاده ادامه داد: در شرايط فعلي مبلغ ۵۰۰ هزار تومان براي حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ مناسب است چراكه با افزایش قدرت خرید کارگران کمی نسبت به گذشته مناسب‌تر خواهد شد که در این حالت هم بنگاههای اقتصادی توان پرداخت را خواهند داشت و هم شاهد ریزش نیروی کار و تضعیف واحدهای مختلف تولیدی با توجه به وضعیت اجرای هدفمندی یارانه که هزینه‌های بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را ۵/۶ برابر افزایش داده نخواهیم بود.

    صادق‌زاده افزود: قطعا می‌دانیم که شورایعالی کار به مراتب کمتر از این مبالغ را تعیین خواهد کرد که از هم اکنون می‌توان گفت که فاصله طبقاتی و فاصله بین درآمد و هزینه کارگران در سال آینده از این هم بیشتر خواهد شد چرا که واقعیت‌ها را زیر پا می‌گذارند و با سیاسی کاری و اغماص و مصلحتی عمل می‌کنند که همین قضیه موجب نگرانی کارگران و دشوار‌تر شدن زندگی و معیشت آنان و خالی شدن سفره‌های کارگران شده است.

    دبیر کارگروه حمایت از حقوق کارگران کمسیون حقوق بشر اسلامی منطقه شمالغرب کشور در خاتمه با ذکر این مطلب که دولت به عنوان شرکای اجتماعی کارگران بایستی تدابیر ارزشمندی را در جهت رفاه نسبی کارگران با همکاری کار فرمایان و آماده سازی بستر‌های مناسب حمایتی همانند احیای بن کالای کارگری و اعطای کارت اعتباری کارگران و تدوین بسته‌های حمایتی در راستای حمایت از معیشت خانوار کارگری و پشتیبانی از فروش تولیدات و محصولات بنگاههای داخلی بردارد و اگر کارت اعتباری کارگران که از رونمائی آن امروز ۳۱۰ روزگذشته واقعا عملی می‌شد نیازهای بیشتر کارگران با این مبلغ رفع می‌شد ولی تاکنون اقدام مثبت دیگری صورت نگرفته است که امیدواریم دولت به وعده‌های خود در قبال کارگران را هر چه زود‌تر عملی نماید و کارگران را بیش از این چشم انتظار و عده‌های خود نگذارد.

    پایان پیام


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     
    تاريخ : یکشنبه 21 اسفند1390
    کد خبر: ۲۳۲۰۶۷
    تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۰
    هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال و نوروز، بحث عیدی کارمندان و کارگران در جامعه مطرح می‌شود.

    ما اپراتورهای پست‌های برق منطقه ای تهران که به صورت قرارداد کار معین مشغول به خدمت هستیم، در سال به عنوان کارگر حقوق می‌گیریم. به همین دلیل انتظار می‌رود که در پایان سال نیز همانند کارگران عیدی، معادل دو برابر پایه حقوقمان را دریافت کنیم.

    اما شنیده‌های اوایل اسفند ماه، حاکی از این بود که قرار است عیدی امسال همان عیدی کارمندی باشد.

    شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که این موضوع واقعیت پیدا کند تا اینکه امروز شاهد واریز 350 هزار تومان عیدی بودیم که همان عیدی کارمندی است.

    پرسشمان از مسئولان این است که چطور ما یازده ماه به عنوان کارگر حقوق می‌گیریم و از هیچ گونه مزایای کارمندی، از جمله وام‌های مختلف و بیمه‌های تکمیلی و تسهیلات رفاهی دیگر برخوردار نمی‌‌شویم، ولی چگونه ناگهان تبدیل به کارمند می‌شویم و باز هم بدون هیچ بهره‌ مندی از مزایای کارمندی عیدی کارمندی میگیریم؟

    این حرکت چیزی جز اجحاف و تضییع حقوق ماست؟

    مشکلات ما به همین جا پایان نمی‌یابد. برق منطقه ای تهران حتی بخشنامه وزارت نیرو را در مورد حقوق و مزایای ما اجرا نمی‌کند و برای نمونه درصد مقطع تحصیلی برای یک کارشناس که در بخشنامه 30 درصد ذکر شده است، عملا در قرارداد، چیزی کمتر از75 صدم درصد (چیزی حدود 2500 تومان) محاسبه می‌شود.

    و یا شمار بسیاری از همکاران ما در ماه اسفند، قرار سال 90 خود را امضا نموده اند؛ قراردادی که تا چند روز دیگر پایان می‌یابد و در سال آینده معلوم نیست تکلیف ما چه خواهد شد!

    اما باز هم مشکلات به اینجا ختم نمی‌شود؛ کاش گوش شنوایی باشد برای شنیدن مشکلات ما و تلاش برای رفع آنها.


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    رئیس کانون بازنشستگان در واکنش به انتصاب مرتضوی؛
     
    نمي‌توانم خلاف نظر دولت اظهار نظر کنم


    مدیران در سازمان تامین اجتماعی حداقل باید 10 سال سابقه مدیریت داشته باشند/ در صورتی که او به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منتصب شود، نمی‌خواهیم که با ایشان دچار مشکل شویم.

    ایلنا: مدیران حداقل باید 10 سال سابقه مدیریت در سازمان تامین اجتماعی داشته باشند.

    رئیس کانون بازنشستگان در واکنش به انتخاب قاضی مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: نمي‌توانيم خلاف نظر دولت اظهار نظر کنیم.

    علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛‌ از ابراز هر گونه نظر در مورد انتصاب مرتضوی خودداری کرد و اظهار داشت: در صورتی که او به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منتصب شود، نمی‌خواهیم که با ایشان دچار مشکل شویم.

    رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مخالفت خود را با تغییرات پی در پی در سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: مدیران در سازمان تامین اجتماعی حداقل باید 10 سال سابقه مدیریت داشته باشند.



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خبر داد:
     
    افزایش میزان پایه سنواتی کارگران در سال آینده


    در سال 89 میزان پایه سنواتی کارگران از 125 هزار به 200 هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که شورای عالی کار در خصوص افزایش پایه سنواتی در سال 90 تصمیمی اتخاذ نکرد.

    ایلنا: شرکای اجتماعی تا کنون در خصوص چگونگی افزایش میزان پایه سنواتی به نتیجه نرسیدند.

    اولیاء علی بیگی در گفتگو با خبرنگار ایلنا،‌ از افزایش میزان پایه سنواتی و بن کارگران در سال آینده خبر داد و یادآور شد: در سال 89 میزان پایه سنواتی کارگران از 125 هزار به 200 هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که شورای عالی کار در خصوص افزایش پایه سنواتی در سال 90 تصمیمی اتخاذ نکرد.

    رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور،‌در ادامه تصریح کرد: پیشنهاداتی مبنی بر این که پایه سنواتی کارگران جایگزین حداقل مزد شود مطرح شده است اما تا کنون در این خصوص بین شرکای اجتماعی توافقی نشده است.

    او در ادامه از برگزاری سومین جلسه تعیین مزد در روز دوشنبه هفته جاری خبر داد و خاطرنشان ساخت:‌ جلسات تعیین مصوبه مزدی تا زمانی که توافق نهایی حاصل نشود ادامه دارد.

    علی بیگی، با بیان این كه شورای عالی كار تا پایان سال جاری جلسات رسمی مزد را برگزار می‌كند، اظهار كرد: این شورا بر اساس واقعیت‌های موجود شرایطی را مهیا می‌كند تا در پایان سال در مورد دستمزد به یك اجماع برسیم.



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    واقعیتی که امروز در اقتصاد ایران رقم خورده است، این که دولت می‌خواهد با حذف تولیدکنندگان، بازار را دو دستی تقدیم واردکنندگان کند؛ بنابراین، ارز‌های دولتی خود را به آنها داده و از هر گونه تلاش برای نابودی تولید دریغ نمی‌کند.
    کد خبر: ۲۳۱۹۳۸
    تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۳:۱۳
    حذف افراد تازه‌وارد به سرمایه‌گذاری در امر تولید، در کنار افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها برای تولیدکنندگانی که پیش از این حضور داشته‌اند،منجر به این خواهد شد که گویا قرار نیست در ایران، تولیدکننده‌ای باشد!

    به گزارش خبرنگار «تابناک»، هم‌راستا شدن سود دولت و سود واردکنندگان، عاملی برای فراری دادن افراد از تولید شده است. اقدامات دولت در راستای حمایت از افرادی که می‌خواهند، در مسیر تولید سرمایه‌گذاری کنند، تنها و تنها، افزایش هزینه‌ها و تملک دارایی آنهاست، به گونه‌ای که افراد را پس از چندین سال تلاش، ناامید و پشیمان می‌کند.

    از سویی، سیاست‌های دولت در قبال تولیدکنندگان موجود نیز عبارتند از: افزایش هزینه‌ها در کنار اجازه ندادن به افزایش قیمت‌ها، ندادن نقدینگی و در اختیار نگذاردن ارز دولتی برای واردات نهاده‌های مورد نیاز.

    اما واقعیتی که امروز در اقتصاد ایران رقم خورده است، این که دولت می‌خواهد با حذف تولیدکنندگان، بازار را دو دستی تقدیم واردکنندگان کند؛ بنابراین، ارز‌های دولتی خود را به آنها داده و از هر گونه تلاش برای نابودی تولید دریغ نمی‌کند.

    در این راستا، مصاحبه‌ای با یکی از افراد دلسوز این مملکت ـ که در صدد تولید در عرصه دامداری بود ـ انجام داده‌ایم؛ این گوشه‌ای از واقعیتی است که «تابناک» به دنبال آشکار ساختن آن است.

    وی در سال 1384، در صدد برآمد با ساخت محیطی برای کشت و صنعت به کشور خدمتی کرده باشد؛ اما هم اکنون پس از گذشت نزدیک به هفت سال، نه تنها حمایتی نشده، بلکه روز به روز در حال هزینه کردن‌هایی است که بابت حمایت نکردن دولت با آن روبه‌رو شده است.

    متن زیر سخنان ایشان در این زمینه است:

    در سال 1384 با آمدن دولت جدید، چون بسیار سخن از حمایت از تولید به میان می‌آمد و به صرف این که پسرم رشته کشاورزی بود، گفتم، خدمتی به این مملکت کرده باشم و به فکر راه‌اندازی دامداری و کشت علوفه افتادم. برای همین، چهارده هزار هکتار زمین، به بهای 220 میلیون تومان در نظرآباد کرج خریداری کردم.

    از آن سال پیگیر کار بودم و به جهاد کشاورزی رفتم تا این که در سال‌ 88 موفق شدم پروانه ساخت گاوداری را با پرداخت 9 میلیون تومان بگیرم؛ با آن که گفته می‌شد، کشاورزی از مالیات معاف است، ولی دیدم که تنها با پرداخت عوارض گزاف ساخت، (9 میلیون تومان) می‌توانستم، پروانه ساخت گاوداری را بگیرم.

    وقتی پس از چند سال پروانه را در سال 88 گرفتم، تقاضای حفر چاه برای دامداری کردم که به دنبال آن، اداره آب با دو سال دیرکرد (سال 90) در نامه‌ای از من دعوت کرد و پاسخی که پس از دو سال به من دادند، این بود: «تو فعلا در نوبت هستی و باید صبر کنی»!

    این از موضوع آب؛ درباره برق، اما قصه بسیار شنیدنی‌تر است. این زمین برق نداشت و برای همین، بیست میلیون تومان انشعاب، تیر و تراس و تابلو برق خریدم که بنا بر مصوبه‌ای، باید آن را به وزارت برق می‌دادم؛ یعنی من مالک آنچه خریده بودم نیز نبودم، حال آن که برای کسی که به سمت کار تولیدی می‌رود، این دولت است که باید از او حمایت کند و برق ارزان بدهد.

    خلاصه آن که همه مقدمات تولید را خودم با پول خودم انجام می‌دادم و با وجود این، همین را که خریده بودم نیز به دولت واگذار شد و به این ترتیب، دولت کلید تابلوی برق را از من گرفت و دیگر کلید دست من نیست.

    من در این فرایند دچار کمبود پول شدم، ولی بر پایه سخنان رئیس‌جمهور، مبنی بر این که برای هر رأس دام، نزدیک 9 میلیون وام می‌دهد، خواستم برای هر رأس، تنها یک میلیون تومان به من وام بدهند و سپس قرار شد که جهاد به من وام بدهد و من را به بانک معرفی کرد و قرار شد 470 میلیون تومان برای ساخت، خرید تجهیزات، خرید دام و علوفه به من وام داده شود.

    اما پس از شش ماه دوندگی و صرف یک میلیون و دویست هزار تومان (پانصد هزار تومان به عنوان وثیقه بانک و هفتصد هزار تومان برای بررسی طرح داده شده)، هنگامی که به بانک رفتم، رئیس بانک به من گفت: نامه‌ای از ریاست جمهوری آمده است، مبنی بر این که منابعی را که قرار بود به عنوان وام به من بدهند، به خود دولت برگشت داده شود.

    پس از شنیدن این سخن، با وجود این همه هزینه و بدون دریافت وام، به جهاد کشاورزی رفتم. آنها گفتند: اگر شما 60 درصد آنجا را بسازید، می‌توانیم درخواست دریافت وام دیگری انجام دهیم، حال آن که اگر من می‌توانستم، 60 درصد کار را انجام دهم که دیگر نیازی به وام نداشتم!

    ناگفته نماند، هزینه‌هایی که در این راه متحمل شدم نیز به من برگشت داده نشد، به گونه‌ای که حتی پس از این فرایند، به آنها گفتم که وام نمی‌خواهم، دست‌کم هزینه‌های من را بدهید و این گونه شد که با وجود صرف هزینه‌های بسیار، آن را نیمه‌کاره رها کنم.

    وی در ادامه با بیان این که من می‌توانستم با قرار دادن سند زمینی که خریده‌ام و بدون دردسر، سود بانکی دریافت کنم، این کار را نکردم، چرا که دوست داشتم به مملکتم خدمتی کرده باشم؛ بنابراین، جلو آمدم ولی دست ‌آخر خسته شدم و آن را رها کردم.

    من در اینجا می‌گویم، این کار درست نیست؛ دولت نه تنها از کسی که می‌خواهد کار تولیدی انجام دهد، حمایتی نمی‌کند، بلکه مرتب مانع تراشی می‌کند تا او را از ادامه کار باز دارد.

    وی در ادامه، با بیان این که در صورت حمایت دولت، می‌توانستم سالی دو هزار تن ذرت برداشت کنم و به این ترتیب، نیازی به تأمین خوراک از کشورهای خارجی نداشته باشیم، گفت: افزون بر آن، می‌توانستم روزانه 45 کیلو شیر تولید کنم، که این خود می‌توانست چشم‌انداز مثبتی برای کاهش نیاز به واردات شیر خشک از چین در ایران باشد.

    وی در پایان گفت: هنگامی که وارد کار تولیدی شدم، دریافتم دارد به این مملکت خیانت می‌شود و بزرگترین خیانت آن است که چیزی که می‌توانیم تولید کنیم، راهش را می‌بندیم.

    اکنون باید پرسید، آیا با وجود پتانسیل‌هایی که در ایران هست، این جفا به این مملکت نیست که از برزیل گوشت بی‌کیفیت، شیر خشک، ذرت و علوفه و میوه‌های خارجی وارد کنیم؟ در حالی که اگر حمایت دولت متوجه تولید کنندگان باشد، خود می‌توانیم با کیفیت بهتر تولید کنیم.


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    يك فعال كارگري با انتقاد از مديرعاملي مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي؛
     
    دولت به جاي انتصاب سياسي بدهي 30 هزار ميلياردي‌اش را بپردازد


    زيان‌ديدگان واقعی این تغییرات مدیریتی و دخالت‌هاي سياسي دولت، کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران که صاحبان واقعی این صندوق هستند خواهند بود.

    ایلنا: يك فعال كارگري در خوزستان با انتقاد از دخالت دولت در سازمان تامین اجتماعی و برخورد‌های سیاسی با مدیران ارشد این سازمان گفت: تغییرات مکرر مدیران لطمه‌هاي غير قابل جبراني بر بدنه سازمان تامين اجتماعي وارد خواهد کرد.

    آقایار حسینی در گفت گو با ایلنا اظهار داشت: زيان‌ديدگان واقعی این تغییرات مدیریتی و دخالت‌هاي سياسي دولت، کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیراني خواهند بود که صاحبان واقعی این صندوق هستند.

    دبير اجرايي خانه كارگر خوزستان خاطرنشان کرد: قطعا اگر وضع به همین روال پیش رود در آینده نه چندان دور شاهد افزایش مشکلات در مجموعه عظیم تامین اجتماعی هستیم و سازمان قادر به پرداخت حقوق و سایر مطالبات و تعهدات بازنشستگان و مستمری‌بگیران نخواهد بود.

    به گفته وی دولت باید پاسخگوی تغییرات ناگهانی و بی‌دليل خود باشد و پرداخت بدهی‌ 30 هزار ميلياردي خود به سازمان تامين اجتماعي را در اولویت قرار دهد.


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    انتقاد از بي‌ثباتي در مديريت سازمان تامين اجتماعي؛
     
    برشان: صاحبان اصلي تامين اجتماعي متضرر مي‌شوند


    متاسفانه ديروز با خبر شدیم که یکی از گزینه‌های مطرح مدیر عاملی سازمان، برنامه‌های آتی خود را در کمسیون اجتماعی مجلس ارائه داده است که بعضا اعضای هیئت امنای سازمان این موضوع را از رسانه‌ها شنیده‌اند.

    ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان از بی‌ثباتی در مدیریت ستادی سازمان تامین اجتماعی ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: متاسفانه هر روز شاهد بی‌ثبات‌تر شدن مدیریت سازمان تامین اجتماعی هستیم که آسیب‌های غیر قابل جبرانی را بر پیکره اين سازمان وارد خواهد کرد.

    اصغر برشان در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به عملکرد خوب مدیر عامل سابق سازمان افزود: عملکرد و مستندات مدیریتی حافظی نشان دهنده این است که ایشان بستر سازی و مقدمات مثبتی را برای بهبود وضعیت سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده بودند.

    او با بیان اینکه در تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی عجولانه و غیر تخصصی برخورد می‌شود افزود: با گذشت ۲ ماه از تعیین سرپرست سازمان با تصمیمهای عجولانه و غیر منطقی در تعیین مدیریت جدید، که هیچ کدام از این افراد مهره‌های تخصص و کاردان در امر تامین اجتماعی نیستند سازمان را به چالش کشیده‌اند.

    او همچنین با اشاره به این نکته که انتصاب در مدیریت ستادی سازمان تامین اجتماعی از اختیارات هیئت امنا است كه با حکم وزیرکار رفاه و تامین اجتماعی باید صورت گیرد گفت: متاسفانه ديروز با خبر شدیم که یکی از گزینه‌های مطرح مدیر عاملی سازمان برنامه‌های آتی خود را در کمسیون اجتماعی مجلس ارائه داده است که بعضا اعضای هیئت امنای سازمان این موضوع را از رسانه‌ها شنیده‌اند.

    عضو پیشین شورای عالی کار گفت: بیم آن می‌رود به جهت بی‌ثباتی مدیریتی سازمان تامین اجتماعی این صندوق همانند صندوق فولاد و صندوق بازنشستگان کشور دچار مشکلات مادی و بودجه‌ای شود.

    او در خاتمه اظهار داشت: دود همه این مشکلات در چشم صاحبان سرمایه یعنی بیمه شدگان کل کشور در سازمان تامین اجتماعی خواهد رفت.

    پايان پيام


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    صادقي با انتقاد از تغييرات مديريتي در اين سازمان؛
     
    تامين اجتماعي جولانگاه سياسيون نيست


    همانطور که ما شاهد برکناری مدیر عامل قبلی با انگیزه سیاسی بودیم امروزه نیز با انگیزه سیاسی يك فرد سیاسی در راس سازمان معرفی می‌شود.

    ایلنا: معاون دبیر کل خانه کارگر با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص عدم ثبات مدیریتی سازمان تامین اجتماعی که باعث شده است سازمان با کاهش درآمد و کسری بودجه مواجه شود، خاطرنشان کرد: در طی سه سال گذشته هر سال با کاهش قابل توجه میلیاردی بودجه در سازمان مواجه بوده‌ایم که علت اصلی این کسری بودجه بی‌ثباتی مدیریتی در حوزه کلان سازمان تامین اجتماعی است.

    حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار ایلنا افزود: متاسفانه نگاه سیاسی که دولت به این صندوق دارد باعث شده است که ما شاهد گسسست در مدیریت کلان تامین اجتماعی باشیم.

    او با اشاره به تغییرات مدیریتی پی در پی سازمان به طوری که ظرف ۷سال ۷ مدیر عامل تامین اجتماعی تغییر کرده‌اند، عنوان کرد: سازمانی که گستره فعالیت جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون و پانصد هزار نفربیمه‌ای دارد و با بار مالی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداختی در سال و بخش اقتصادی عظیمی همانند شرکت سرمایه گذاری شستا که سالانه بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان سود استیصال شده به سازمان بر می‌گرداند، متاسفانه نگاه دولت نسبت به این صندوق نگاه آینده نگری نبوده است.

    به گفته وی سازمان باید از هر آسیبی ایمن باشد و از تغییر مدیریتی زود هنگام مصون نگاه داشته شود چرا که آینده سازمان تامین اجتماعی و هدف آن برای دولت مهم نیست و اگر هم مهم باشد نگاه دولت سیاسی توام با منفعت طلبی است.

    او اضافه کرد: هیچ دلیل روشنی از ناحیه دولت مبنی بر این تغییرات زود هنگام برای اغنای جامعه کارگری ارائه نمی‌شود.

    صادقی مهم‌ترین عامل تغییر مدیریتی را فشار بدهکاران صندوق تامین اجتماعی دانست و عنوان کرد: به نظر مي‌رسد از عوامل دیگر تغییر مدیریتی افراد و گرو‌ه‌ها و وزارت خانه‌هایی هستند که بدنبال تصرف املاک و اموال صندوق تامین اجتماعی هستند.

    صادقی با بیان اینکه در حال حاضر ما شاهد یک ثبات مدیریتی در سایر صندوقهای بيمه‌اي هستیم افزود: این صندوق‌ها یک چهارم جمعیت و گستردگی خدماتی در حوزه‌های مختلف نسبت به تامین اجتماعی را ندارند.

    این فعال کارگری با بیان اینکه امروز ما شاهد معرفی فرد سیاسی دیگری در راس سازمان هستیم افزود: همانطور که ما شاهد برکناری مدیر عامل قبلی با انگیزه سیاسی بودیم امروزه نیز با انگیزه سیاسی یک فرد سیاسی در راس سازمان معرفی می‌شود.

    او در ادامه گفت: اگر این روند ادامه داشته باشد برای صاحبان سرمایه تامین اجتماعی یک راه بیشتر باقی نمی‌ماند و آن هم اینست که خود از منافع و سرمایه خود یعنی سازمان تامین اجتماعی دفاع نمایند و اجازه ندهند دولتی که هیچ تعهدی بر دوش خود نسبت به این سازمان احساس نمی‌کند با تغییرات زود هنگام سیاسی مدیریت کلان سازمان هر روز استرس بر پیکره کارکنان و جامعه هدف مورد حمایت وارد نماید.

    صادقی در تشریح دلایل مخالفت کارگران با انتصاب مدیران سیاسی در سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: وقتی که با مدیریت کلان سازمان سیاسی برخورد می‌شود آن شخص سیاسی با مدیران کارآمد میانی و پائینی سازمان تامین اجتماعی نيز برخورد سیاسی خود را شروع می‌کند و اینچنین یک سازمان بیمه‌گر به سازمانی سیاسی بدل می‌شود.

    او گفت: می‌بایستی توجه داشت که سازمان تامین اجتماعی جولانگاه سیاسیون و حیات خلوت سیاسیون نیست چرا که سازمان تامین اجتماعی یک صندوق تخصصی با سرمایه و نیروی عظیم تحت عنوان متخصص بیمه‌ای و درمانی است، لذا اگربنا باشد تغییراتی صورت بگیرد باید از درون سازمان انجام شود.

    او گفت:جامعه کارگری به عنوان صاحبان سرمایه تامین اجتماعی کسی را در راس مدیریتی سازمان می‌خواهد که مطالبات کارگران را از دولت كه عمده ترين بدهكار به اين صندوق است، پیگیری کند.

    وي گفت:امروز جامعه بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هنوز موفق به گرفتن عيدي خود نشده‌اند.اين در حالي است كه دولت هزار و نهصد ميليارد تومان را از محل بودجه كشور به كاركنان بازنشسته خود اختصاص داده و طي دستورالعمل ضربتي خواستار پرداخت مطالبات صندوق‌هاي بيمه‌اي متعلق به خانواده خود شده است.
    پایان پیام


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     
    تاريخ : یکشنبه 14 اسفند1390
    مروري بر شرايط كار در اين مناطق؛
     
    كارگران مناطق آزاد و ويژه نيازمند اجراي كامل قانون كار هستند


    کارگران مناطق آزاد مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند و پرداخت عیدی و پاداش آنان نیز بر اساس توافق به عمل آمده بين كارگر و كارفرما پرداخت می‌شود/ اجرای مصوبات اینچنینی ظالمانه و موجب تضییع ۶۰ درصدی حقوق کارگران مي‌شود.

    ایلنا: یک فعال کارگری در بندر امام اعلام کرد: مصوبه سال ۷۳ هیئت وزیران در خصوص خروج کارگران شاغل در مناطق ویژه و آزاد تجاری از شمول برخی مواد حمایتی قانون کار جوابگوی نیازهای فعلی نیروهای کار در این مناطق نیست.

    قربان درویشی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه کارگران مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه از برخی مزایای قانونی بی‌بهره هستند، تصریح کرد: هیات وزیران در سال ۷۳ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشتمل بر هشت فصل و ۵۱ ماده را تصویب کردند که در آن زمان تنها سه منطقه آ‍زاد کیش، قشم و چابهار ایجاد شده بود و هنوز نیروی انسانی قابل توجهی در آن مناطق حضور نداشت لذا مقررات تنظیم شده در آن شرایط، پاسخگوی نیاز آن سه منطقه بود، ولی هم اکنون این مصوبه جوابگو نیست و بخش عظیمی از نیروی کار در این مناطق نیازمند اجرای کامل قانون کار هستند.

    دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با بیان اینکه در قانون کار مناطق آزاد مزایای کارگران کم شده است افزود: بعضی از بندهای این مصوبه در مقایسه با قانون کار، همانند مرخصی سالانه (که از ۳۰ روز به ۲۰ روزکاهش یافته) و حق سنوات پایان کار (۱ ماه به ۱۵ روز کاهش یافته) و غیره مغایرت دارد.

    او با تاکید بر اینکه هدف دولت در این مناطق ایجاد اشتغال سالم و مولد بوده است گفت: مناطق آ‍زاد و ویژه کشور مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نیستند بلکه تابع مقررات متفاوتی هستند که در سال ۷۳ در اجرای حکم قانون چگونگی اداره مناطق مذکور از سوی هیات وزیران، به تصویب رسیده است.

    او ادامه داد: کارگران مناطق آزاد مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند و پرداخت عیدی و پاداش آنان نیز بر اساس توافق به عمل آمده بین کارگر و کارفرما پرداخت می‌شود.

    او گفت: با توجه به اینکه عمده کارگران مناطق جنوبی و صنایع پتروشیمی و نفت در مناطق گرمسیری و در شرایط سخت زیان آور فعال هستند لذا انان از شمول قانون کارهای سخت زیان آور هم خارجند.

    درویشی در خاتمه عنوان کرد: اجرای مصوبات و قوانین اینچنینی ظالمانه و موجب تضییع ۶۰ درصدی حقوق کارگران مناطق آزاد می‌شود.



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با تأکید براینکه نرخ تورم پایان سال بیشتر از 21 درصد نخواهد شد به بیان پشت پرده اعلام نرخ رشد اقتصادی با ارقام متفاوت پرداخت و گفت: روند نزولی تورم آغاز شده است.
    خبرگزاری فارس: پشت پرده نرخ تورم 18 درصدی که محقق نشد/تورم آخر سال 21 درصد

    ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره نرخ تورم پایان سال 1390 اظهار داشت: طبق برآورد بانک مرکزی نرخ تورم در پایان امسال بیشتر از 21 درصد نخواهد شد.

    وی با تأکید براینکه نرخ تورم در پایان سال جاری حدود 21 درصد خواهد شد، افزود: برآورد بانک مرکزی از دو الی سه ماه قبل این بوده که نرخ تورم امسال بیشتر از نرخ مذکور نخواهد شد.

    مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی درباره نرخ تورم بهمن ماه نیز گفت: هنوز نرخ تورم برای بهمن ماه محاسبه نشده و مسئولان مربوطه در اداره اقتصادی در حال محاسبه این آمار هستند.

    اکرمی در ادامه ضمن اشاره به اینکه به احتمال زیاد نرخ تورم بهمن ماه با نرخ تورم پایان سال مشترک خواهد شد، تصریح کرد: از آنجایی که تورم به معنای متوسط دوازده ماهه دوره مورد نظر در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است وقتی تورم آذر را نرخ خاصی اعلام می‌کنیم در حقیقت متوسط تورم آذر 89 تا 90 را در نظر می‌گیرند و بر مدت مشابه سال قبل تقسیم می شود.

    وی افزود: در یک سال گذشته به واسطه هدفمند سازی یارانه‌ها و مشخص شدن آثار تورمی این قانون صورت کسر محاسباتی تورم بزرگتر شد و در نهایت به تورم 21 درصد آذر ماه رسید.

     

    * آغاز روند نزولی تورم با لحاظ تغییرات محاسباتی

     

    مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه تغییرات تورمی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در مخرج کسر محاسباتی وارد نشده بوده ‌گفت: از زمانی که دوازده ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به اتمام رسیده، بانک مرکزی ارقام مربوط به هدفمند سازی یارانه‌ها را در مخرج کسر وارد می‌کند.

    وی افزود: بنابر این کاهش تورمی را با توجه به تغییر مخرج کسر خواهیم داشت چرا که متوسط 24 ماه را در نظر می‌گیریم.

    اکرمی روند نزولی تورم را در آینده نزدیک دور از واقعیت و انتظار ندانست، تصریح کرد: البته در ماه‌های گذشته افزایش قیمتی را در برخی کالاها مشاهده کردیم ولی اگر تورم روند عادی خود را طی می‌کرد الان نرخ تورم کاهش یافته بود.

     

    * نقش تلاطمات ارزی در محاسبه نرخ تورم

     

    مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تلاطمات نرخ ارز و نرخ سکه در ماه‌های اخیر و اثرات انتظاری در بازار مقداری تورم در اقتصاد به همراه داشت.

    این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: البته بانک مرکزی تمام نیازهای وارداتی را براساس نرخ ارز مرجع تأمین کرده بود و هیچ توجیهی برای افزایش نرخ ارز نداشتیم اما عملاً در اقتصاد نرخ‌ گذاری بر اساس قیمت ارز در بازار موازی انجام شد.

    اکرمی در همین ارتباط به افزایش قیمت‌ها اشاره و اضافه کرد: این افزایش قیمت‌ها اصلاً معقول و منطقی نخواهد بود چرا که بانک مرکزی کماکان با نرخ‌های سابق نیازهای ارزی را تأمین می‌کند.

    مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: به هرحال و با وجود این تفاسیر امسال نرخ تورم محاسباتی بانک مرکزی بیشتر از 21 درصد نخواهد شد.

     

    * قانون برنامه، تورم هدف نداشت/ بانک مرکزی هم نرخ تورم هدف اعلام نکرد

     

    وی در ادامه در پاسخ به این سوال  اینکه آیا بانک مرکزی امسال نرخ تورم هدف تعیین نکرده بیان کرد: معمولاً بر اساس احکام برنامه مشخص می‌شود که هدف تورمی بانک مرکزی چه قدر باشد؛ اما در برنامه پنجم توسعه جدول مصوبی برای تورم وجود نداشت.

    اکرمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی طی سال‌های گذشته نرخ تورم هدف را از جدول مصوب برنامه تعیین می کرد، گفت: از آنجایی که قانون برنامه پنجم توسعه امسال این جدول را تدوین نکرده بود امسال این نرخ به صورت دقیق تعیین نشد.

    مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید کرد که البته هدف گذاری بانک مرکزی با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت داخلی تعیین و دنبال شده است.

     

    * چرا باید تورم هدف داشته باشیم!

     

    وی در ادامه در توضیح چرایی تعیین تورم هدف توسط بانک مرکزی اظهار داشت: معمولاً‌ تورم‌های هدف در قوانین برنامه مشخص می‌شود که با توجه به متغییرهای اصلی اقتصاد و هدف گذاری هایی که برای متغیرهای کلان می‌شود در حقیقت "نرخ تورم و نقدینگی" هدف گذاری‌ می‌شود.

    مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: تعیین تورم هدف و نقدینگی هدف کمک می‌کند متغیرهای اقتصادی مدّ نظر سیاست گذاران پولی تحقق پیدا کند.

    اکرمی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، درجه آزادی اقتصاد، واردات، توزان منابع و مصارف بانک‌ها، منابع و مصارف ارزی کشور از جمله متغیرهایی هستند که برای رسیدن به نرخ مطلوب در اقتصاد سیاست گذار نرخ تورم و نقدینگی هدف را تعیین می کند.

    این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تعیین نرخ تورم هدف در قوانین سوم و چهارم به صورت جدی مورد بحث بود، گفت: بانک مرکزی در آن مقاطع با توجه به تورم‌های برنامه سیاست‌های خود را برای مدیریت تورمی در سال مورد نظر تعیین می‌کرد.

    مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای تعیین نرخ تورم هدف در سال آینده تصریح کرد: باید با سازمان مدیریت یا معاونت برنامه ریزی صحبت کنیم که با همکاری یکدیگر هدف گذاری هایی را برای تورم های سالانه داشته باشیم.

     

    * فکر می‌کردیم تورم پایان سال 18 درصد شود

     

    این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که با این حساب آیا بانک مرکزی به تورم مورد نظر خود رسیده یا خیر، تأکید کرد: بانک مرکزی نرخ تورم را در محاسبات خود برای این بازه زمانی در محدوده 18 درصد در نظر گرفته بود ولی الان مقداری از این نرخ بیشتر شده است.

     

    * چرایی عدم تحقق تورم 18 درصدی بانک مرکزی

     

    این مقام مسئول بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید کرد: همانطور که گفته شد در سال جاری و در برنامه پنجم توسعه جدول تورمی مصوب مجلس نداریم اما بانک مرکزی براساس برآوردهای خود و با توجه به اینکه در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار داشتیم و همچنین با لحاظ رشد نقدینگی نرخ تورم امسال را حدود 18 درصد برآورد کرده بود.

    مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه ضمن تشریح دلایل چرایی عدم تحقق تورم هدف 18 درصدی بانک مرکزی طی سال جاری گفت: نوسانات بازار ارز و سکه موجب شد تا نرخ تورم اندکی بالاتر از تورم هدف بانک مرکزی شود.

    وی افزود: اگر نوسانات ارزی و سکه ای در بازار اتفاق نمی افتاد می شد انتظار داشت که نرخ تورم زیر 20 درصد و در محدوده تورم هدف بانک مرکزی تحقق پیدا کند.

     

    * زمان دقیق اعلام نرخ تورم بهمن و پایان سال

     

    اکرمی در ادامه درباره اعلام نرخ تورم بهمن ماه گفت: بخش آماری بانک مرکزی باید اطلاعات خود را تکمیل کند، پردازش‌های لازم را انجام دهد و در نهایت از طریق رئیس کل بانک مرکزی نرخ مورد نظر اعلام می‌شود.

    مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی همچنین در خصوص اعلام نرخ دقیق تورم پایان سال جاری اظهار کرد: در حقیقت میزان عملکرد تورمی پایان سال 1390 به سال 1391 موکول خواهد شد و در فروردین ماه این نرخ اعلام می شود.

     

    * رایزنی با مرکز آمار برای انتشار امارهای بانک مرکزی

     

    اکرمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره توافق بانک مرکزی با مرکز آمار برای اعلام شاخص های اقتصادی و اینکه آیا قرار است از این پس بانک مرکزی به صورت رسمی و کتبی امارهای مربوطه را منتشر کند یا خیر اظهار داشت: بند "ج" ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه به دستگاه های تخصصی اجازه می دهد که آمارهای خود را منتشر کنند؛ بانک مرکزی مشغول رایزنی است که در چارچوبی که به توافق می رسند نرخ ها را اعلام کنند.

    مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: از آنجایی که آمار سال 89 به خصوص در حوزه نرخ رشد اقتصادی اعلام نشده بود بانک مرکزی تا کنون وارد بحث سال 90 نشده بود.

    وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امیدوار است آمارهای سال 90 را با همکاری مرکز و شورای عالی امار در چارچوب بند "ج" ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه منتشر کند ولی فعلاً این موضوع به قطعیت نرسیده و بانک مشغول رایزنی است.

     

    * بهمنی نرخ رشد 5.5 درصد را قبل از انجام اصلاحات اعلام کرد

     

    وی در ادامه درپاسخ به این سوال که چرا رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را 5.5 درصد اعلام کرد اما این نرخ طبق آمار اعلامی بانک رقم دیگری را حکایت می‌کند، افزود: در درجه اول باید رشد اقتصادی با نفت و بی نفت جدا شود؛ اگر دقیق نگاه کنیم معادل رشد 5.5 درصد اعلامی توسط آقای بهمنی در امارهای جدید بانک مرکزی 5.8 درصد اعلام شد.

    اکرمی گفت: همچنین نرخ رشد اقتصادی 6.1 درصد بدون احتساب نفت است که قبلاً هم بالاتر از 5.5 درصد اعلام شده بود؛ نرخ اعلامی توسط رئیس کل بدون لحاظ اصلاحات جدید بود.

    مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط به انجام برخی اصلاحات اماری در محاسبه نرخ رشد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی یک سری اصلاحات در آمارهای مربوط به بخش صنعت داشته است و اطلاعات جدیدی را از واحدهای صنعتی گرفته و بر همین اساس نرخ های 5.8 و 6.1 درصد را اعلام کرد.

    وی تأکید کرد: قبل از اینکه اطلاعات جدید دریافت شود نرخ رشد اقتصادی 5.5 درصد بود ولی با دریافت و اضافه کردن اطلاعات جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ رشد اقتصادی به 5.8 درصد افزایش یافت.

     

    به گزارش فارس، بانک مرکزی به صورت رسمی هفته گذشته گزارشی را با محوریت شاخص‌های اقتصادی منتشر کرد که محتوای این گزارش اندکی متفاوت با نرخ رشد اقتصادی اعلامی توسط محمود بهمنی رئیس کل این بانک بود.

    بر اساس این گزارش و طبق داده‌های حاصل از منابع آماری و برآورد‌های مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های 1389-1388 به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1376 به ترتیب به 509895 و 539219 میلیارد ریال افزایش یافته است.

    این گزارش می‌افزاید: نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از رشد اقتصادی0/3 و 8/5 درصدی (با احتساب نفت)  و رشد 7/3 و 1/6 درصدی بدون نفت برای سال‌های 1388 و 1389 است.



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     
    تاريخ : یکشنبه 14 اسفند1390
    براي دومين بار صورت مي‌گيرد؛
     
    تبعيض ميان كارگران و كارمندان در خصوص ارائه سبد کالا


    این امر مصداق تبعیض میان کارگران و اقشار دیگر جامعه است و این بی‌عدالتی آشکار برای دومین بار انجام می‌شود/ توافق شده بود که این سبد به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نيز تعلق گیرد ولی متاسفانه اجرایی نشد.

    ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان از عدم اختصاص سبد کالا برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد.

    اصغر برشان در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اختصاص سبد کالا برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و محرومیت کارگران از این حق گفت: این امر مصداق تبعیض میان کارگران و اقشار دیگر جامعه است و این بی‌عدالتی آشکار برای دومین بار انجام می‌شود.

    وی در رابطه با سبد کالای ماه رمضان گفت: پس از پیگیری‌های بسیار توافق شده بود که این سبد به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نيز تعلق گیرد ولی متاسفانه اجرایی نشد.

    برشان در خاتمه خواستار توزیع سبد کالا برای کلیه مزد بگیران جهت جبران حداقل مزد سال گذشته شد.

    پایان پیام



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     سایت قانون نوشت:

    به نظر می‌رسد تامین اجتماعی به این زودی‌ها قصد دیدن روی ثبات را ندارد؛ درحالی که از رفتن مدیرعامل پیشین و آمدن سرپرست جدید 2 ماه هم نمی‌گذرد؛ خبرها حاکی از آن است که مدیرعامل این سازمان بزرگ بیمه‌ای کسی غیر از سید مجید موسویان خواهد بود.

    این روزها نام‌هایی برای تصدی صندلی مدیرعاملی این سازمان بر سر زبان‌هاست که شانس برخی از آن‌ها بیشتر از سایرین است. در حالی که اعتراض‌ها به انتصاب مدیران غیربیمه‌ای در این سازمان از انتقادات همیشگی به تصمیمات و نگاه دولت در خصوص تامین اجتماعی بوده است باز هم خبر می‌رسد مدیران باسابقه تامین اجتماعی شانس چندانی برای مدیرعاملی این سازمان ندارند.

    گمانه‌زنی‌ها درخصوص اینکه چه کسی مدیرعامل تامین اجتماعی خواهد شد مدت‌هاست شروع شده و با انتقاداتی که موسویان در همایش انتخاب کارفرمای نمونه حامی کارگر از برخی سیاست‌های دولت دهم در قبال تامین اجتماعی کرد، می‌توان گفت برای ماندن در اتاق مدیرعاملی چندان انگیزه‌ای نداشته است.

    در میان نام‌ها مطرح‌شده چهره‌هایی چون علی سعیدلو، محمد علی‌آبادی و مهم‌تر و جالب‌تر از همه سعید مرتضوی به چشم می‌خورد. گفته می‌شود بخت مرتضوی برای تصدی این پست از سایر کاندیداها بیشتر است و حتی عده‌ای مدیرعاملی او را قطعی می‌دانند. هرچند باید دید این تغییر مهم چه زمانی نهایی می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد سرپرستی موسویان در سال آینده ادامه داشته باشد.


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     
    تاريخ : جمعه 12 اسفند1390
    بر خلاف روال هر سال؛
     
    عيدي بازنشستگان هنوز پرداخت نشده است


    بازنشستگان در طول سال به عنوان کارگر حقوق مي گيرند به همين دليل انتظار مي رود که در پايان سال نيز همانند کارگران حقوقي معادل دو برابر حقوقشان را به عنوان عیدی دريافت کنند.

    ایلنا: يك فعال كارگري در قزوین گفت: به طور معمول هر سال عيدي بازنشستگان همراه با حقوق بهمن ماه آنان پرداخت مي‌شد اما امسال عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق اسفند ماه نيز پرداخت نشده و حتي هنوز مبلغ آن هم اعلام نشده است.

    عیدعلی کریمی در گفت گو با خبرنگار ایلنا ضمن اعلام اين مطلب، تصریح کرد: هر ساله با نزديک شدن به پايان سال و ايام نوروز، بحث عيدي کارمندان و کارگران در جامعه مطرح مي‌شود و در اين ميان بازنشستگان تامين اجتماعي با توجه به اينکه از حقوق و مزاياي کمتري برخوردارند در انتظار اعلام مبلغ عيدي‌شان هستند تا شايد بتوانند با آن از پس هزينه‌هاي شب عيد برآيند.

    کریمی با عنوان این مطلب که بازنشستگان از وزیر کار انتظار افزایش حقوق و عیدی دو برابری همانند شاغلان را دارند ادامه داد:بازنشستگان در طول سال به عنوان کارگر حقوق مي‌گيرند به همين دليل انتظار مي‌رود که در پايان سال نيز همانند کارگران حقوقي معادل دو برابر حقوقشان را به عنوان عیدی دريافت کنند اما اينگونه نمي‌شود و كارگران بازنشسته مانند کارمندان معادل پايه حقوق‌شان عيدي دريافت مي‌کنند.

    او گفت: اين شيوه اجحاف و تبعيض در حق بازنشستگان تامين اجتماعي است و باید اين افراد که هر کدام سالها براي اين کشور زحمت کشيده‌اند حداقل عيدي دو برابر حقوق را دريافت کنند تا شايد مشکل حقوق کمي که در طول سال دريافت مي‌کنند تا حدودي جبران شود.

    به گفته وی اين درحالي است که کمتر از 3 هفته به عيد مانده اما هنوز مبلغ عيدي آنان از سوي دولت اعلام نشده است و همين امر باعث نگراني‌هاي زيادي در ميان اين قشر از جامعه شده است. از سوي ديگر به طور معمول هر سال عيدي بازنشستگان همراه با حقوق بهمن ماه آنان پرداخت مي‌شد اما امسال اينگونه نشده و هنوز مبلغ آن هم اعلام نشده است.



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال خبر داد:
     
    افزایش اخراج کارگران در پایان سال


    درخوش بينانه ترين حالت نرخ بيکاري ظرف يک سال گذشته دو برابر شده است/ بيش از 50 درصد نيروي کار فعال کشور در شرايط بيکاري قرار دارند/ با تغییر تعریف کار مشکل بیکاری در کشور حل نمی‌شود.

    ایلنا: نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال اعلام کرد: در پی تداوم رکود در واحدهای تولیدی نرخ بیکاری به بیش از 31 درصد در پایان سال افزایش يافته است.

    محمد عطاردیان در گفتگو با خبرنگار ایلنا خواستار اعلام نرخ بیکاری واقعی ازسوی دولت شد و گفت: با وضعیت بحرانی که در واحدهای تولیدی به دلیل عدم پرداخت یارانه بخش توليد ایجاد شده است، چطور می‌توان انتظار کاهش نرخ بیکاری را داشت.

    دبیر کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان یاد آور شد: درخوش بينانه ترين حالت نرخ بيکاري ظرف يک سال گذشته دو برابر شده است، به گونه ای که بيش از 50 درصد نيروي کار فعال کشور در شرايط بيکاري قرار دارند.

    اين فعال كارفرمايي با انتقاد از نحوه محاسبه آمار نرخ بيكاري تصریح کرد: به فردی که در هفته دو ساعت کار می‌کند را نمی‌توان شاغل محسوب کرد.

    عطارديان افزود: براي پايين نشان دادن نرخ بيکاري از معيارهاي غلط استفاده می‌شود و درنتيجه نرخ بيکاري اعلام شده غلط است.

    او با تاکید بر این که هم اکنون نرخ بیکاری دچار ابهام و تردید است،‌ گفت:‌ با تغییر تعریف کار مشکل بیکاری در کشور حل نمی‌شود، اما نکته این است که با تمام این تعاریف نیز آمار دقیقی از تعداد بیکاران در کشور وجود ندارد.

    عطاردیان افزود: چون آمار ورودی و خروجی به بازار کار به طور دقیق ثبت نمی‌شود به همین دلیل آمار نرخ بیکاری با عدد واقعی تفاوت زیادی دارد.


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    پرداخت يارانه به توليدكنندگان براي جلوگيري از افزايش قيمت

    دولت بايد يارانه مستقيم به توليد كنندگان بدهد تا قيمت تمام شده محصولات لبني و گوشت قرمز كاهش يابد.

    ایلنا: مدير عامل اتحاديه دامداران استان قم گفت: براي جلوگيري از افزايش قيمت ها بايد يارانه بخش توليد پرداخت شود.

    سيد محسن حسينيان در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: علت اصلي افزايش قيمت گوشت و لبنيات در 2 ماه گذشته افزايش قيمت خوراك دام بوده است.

    وی افزود: شير خام در حال حاضر گران نشده است و تنها شير استريل و فراورده هاي لبني گران شده است كه علت اصلي آن افزايش قيمت حامل هاي انرژي و خوراك دام مانند سويا و جو بوده است.

    مدير عامل اتحاديه دامداران گفت: دولت بايد يارانه مستقيم به توليد كنندگان بدهد تا قيمت تمام شده محصولات لبني و گوشت قرمز كاهش يابد.

    وي تاكيد كرد: يارانه اي كه از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها مي بايست به اتحاديه دامداران اختصاص يابد صورت نگرفت.

    حسينيان اظهار داشت: در حال حاضر قيمت شير كيلويي 630 تا 650 تومان است كه حدود 15 تا 70 درصد نسبت به دو ماه گذشته افزايش داشته است.

    وي ابراز اميدواري كرد در فصل برداشت محصولات كشاورزي و كاهش قيمت خوراك دام قيمت فرآورده هاي دامي و لبنيات متعادل تر شود.

    پايان پيام


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     
    تاريخ : پنجشنبه 11 اسفند1390
    نبود مديريت ارز عاملي براي گراني است


    دلار 1800 و 1900 توماني عاملي براي بالا رفتن تورم است كه در شرايط فعلي و با وجود تحريم نفتي ايران، نياز به ساماندهي ارز بيشتر احساس مي شود.

    ایلنا: يك كارشناس اقتصادي گفت: نبود مديريت ارز عاملي براي تورم و گراني كالاهاي وارداتي است.

    مهدي تقوي در گفتگو با ايلنا درخصوص لزوم ساماندهي بازار ارز گفت: اميدوارم وعده هايي كه اخيرا وزير صنعت عنوان كرده واقعيت پيدا كند چراكه نوسانات نرخ ارز در بازار تاثيرات خود را گذاشته است.

    به گفته وي، دلار 1800 و 1900 توماني عاملي براي بالا رفتن تورم است كه در شرايط فعلي و باوجود تحريم نفتي ايران، نياز به ساماندهي ارز بيشتر احساس مي‌شود.

    وي تاكيد كرد: نبود مديريت ارز عاملي براي تورم و گراني كالاهاي وارداتي است كه تحقق وعده‌هايي كه وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرده مي‌تواند از مشكلاتي كه در آينده ممكن است گريبان اقتصاد را بگيرد، جلوگيري كند.
    پايان پيام


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
    انتقاد نامزدهاي كارگري مجلس از ورود گسترده كالاهاي خارجي:
     
    خیابان فدائیان اسلام به گورستان کارخانه‌های تعطیل تبديل شده است


    محجوب:امروز از ابتدای خیابان جمهوری نام برندهای خارجي بسیار بیشتر از تولیدات خودمان به چشم می‌خورد/ جلودارزاده:درهای واردات باز شده است،چنین است که کارخانه‌ها بسته می‌شوند و به جایش مغازه‌های کالاهای خارجی باز می‌شوند

    ايلنا: تدوین طرحی برای فرهنگ سازی در جهت تبیین جایگاه کارگر در جامعه و داشتن احترام هدف مهمی است که علیرضا محجوب، کاندیدای خانه کارگر در مجلس نهم بر لزوم تحقق آن تأکید کرد.

    گزارش ايلنا،علیرضا محجوب، نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع کارگران و بازنشستگان شهرری، تحقق احترام قشر کارگر را از مهم‌ترین اهداف خود عنوان کرد و گفت: ما به خانواده بزرگ کارگری تعلق داریم. این خانواده تاریخ و پیشینه دارد و باید محترم شمرده شود. نباید فرزندان این خانواده‌ها از کارگر بودن پدرشان خجالت بکشند. باید این فرهنگ خشکانده شود.‌‌ همان طور که پیامبرمان، به کارگری افتخار می‌کرد.

    محجوب تصریح کرد: بحث ما فقط مربوط به معیشت کارگران نیست، بلکه شخصیت کارگر و احترام او در جامعه هم برایمان مهم است. بر همین اساس در این مورد یک برنامه فرهنگی تنظیم خواهم کرد تا با کسانی که کارگر توهین می‌کنند برخورد شود و نیز در جهت احترام به کارگر فرهنگ سازی شود.

    این کاندیدای نمایندگی مجلس نهم افزود: اکنون خیابان فدائیان اسلام گورستان کارخانه‌های تعطیل شده ماست و بر اساس آمار ارایه شده از سوی منابع رسمی از میان بیش از هزار واحد تولیدی بحران دار، ۷۶۰ واحد به دلیل مشکلات ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به این روز افتاده‌اند. ما قبلا حرف‌هایمان را زدیم و هشدار‌هایمان را نسبت به اجرای این قانون دادیم. اما اکنون باید راه دیگری برای برون رفت از این شرایط یافت که این راه هم تنها در اشتغال زایی، صیانت از تولید و اقتصاد محقق می‌شود.

    محجوب درباره نظر مقام معظم رهبری نسبت به صیانت از تولید داخلی گفت: مقام معظم رهبری نیز سال ۹۰ را سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری کردند و در ابتدا از یک کارخانه داخلی بازدید کردند. این رفتار مقام رهبری یعنی جهت دادن به ما. من نمی‌دانم چرا باز هم برخی بی‌جهت، به بی‌راهه می‌روند.

    او همچنین تصریح کرد: مقام معظم رهبری در نفی واردات این همه سخن گفتند اما ما چه کردیم؟ میدان را برای ورود کالاهای خارجی باز کردیم. مگر با میدان باز برای واردات می‌شود از تولید داخلی و کارگر صیانت کرد. دولت موظف است از مارک‌های داخلی حمایت کند. اما امروز از ابتدای خیابان جمهوری تا انقلاب، نام برندهایی چون سامسونگ و ال جی بسیار بیشتر از تولیدات خودمان به چشم می‌خورد.
    نتیجه چنین عملکردی به پایش تولید ملی و جهاد اقتصادی نمی‌انجامد. از این روست که صیانت از تولید یکی دیگر از محورهای مهم برای ما در مجلس نهم است.

    این نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی افزود: می‌خواهیم محیط کاری برای کارگر بسازیم که پریشان نباشد. پریشانی در تولید قابل درک نیست.

    او رسیدگی به معیشت نیروی کار را دیگر محور مورد نظر خود در مجلس عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۵ درصد به قیمت مواد خوراکی اضافه شده است. البته این عدد مربوط به ۹ ماه از سال است، اگر عدد مربوط به پایان سال را اعلام کنند فکر می‌کنم این عدد بالا‌تر رفته است. آیا حق و انصاف است که از سفره کارگر صیانت نشود. ما امروز از مسکن و امکانات سخن نمی‌گوییم. کار به جایی رسیده که تنها از سفره کارگران حرف می‌زنیم. امیدواریم کسانی که از شنبه به کار بودجه رسیدگی می‌کنند تدابیری اتخاذ کنند که با واقعیت‌های اقتصادیمان هم سو باشد.

    محجوب استمرار صیانت از معیشت نیروی کار را تا آنجا مهم دانست که آن را به عنوان محوری دیگر از اولویت‌های خود در مجلس نهم عنوان کرد.

    او همچنین از نبود امنیت شغلی انتقاد کرد و گفت: از مجلس ششم بحث را آغاز کردم و هر نوبت طرح دادم که متأسفانه هیچ‌گاه تعداد رای‌های موافق به ۸۰ هم نرسید. معلوم نیست که من در مجلس بعد باشم یا نه اما تا پایان مجلس هشتم برای بار دیگر طرح خود را به مجلس ارایه می‌کنم.

    دبیرکل خانه کارگر در ادامه افزود: صیانت از اموال کارگران نیز مورد تأکید و توجه ماست. سال گذشته همین زمان بود که می‌خواستند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی جامعه کارگری را از سازمان تامین اجتماعی بگیرند. اما ما نخواهیم گذاشت کسی به این اموال دست‌اندازی کند. مگر یک کارگر چقدر درآمد دارد که از آن یک بار فرانشیز پرداخت کرده و امروز دوباره برای آنکه از بیمارستان‌های خودش استفاده کند فرانشیز دیگری بپردازد و اندک دریافتی‌اش را هم هزینه درمانش کند.



    او همچنین به ارایه گزارشی از قوانین مصوب در حوزه کارگری در مجلس هشتم پرداخت و گفت: دو کار بزرگ را از این مجلس با خود به یادگار می‌بریم که یکی مربوط به تصویب بیمه کارگران ساختمانی است. این بیمه که آرزویی صد ساله در ایران بود و به دوره مشروطیت باز می‌گشت اجرایی شد. یک اصلاحیه دادیم که در کمیسیون و مجلس مصوب شد. شورای نگهبان ایرادی گرفت که امیدواریم تا پایان امسال آن ایراد هم رفع شود. با اجرای این قانون کارگران ساختمانی نیز مانند دیگر مردم بیمه می‌شوند، خدمات درمانی به آن‌ها داده می‌شود و خدمات دیگری از این دست در اختیارشان قرار می‌گیرد.

    محجوب افزود: به هیچ کس وعده بیمه اجتماعی ندادم اما این بحث را مهم‌ترین کارم در مجلس قرار دادم. برای همین بیمه بیکاری برای همه را به تصویب رساندیم. نمی‌گویم پرداخت ۴۰ درصد برای مجردان و ۶۰ در صد برای متأهلان از حداقل پرداختی‌ها کسی را از فقر می‌رهاند اما خیالمان راحت است که دیگر کسی که بیکار و جویای کار است گرسنه نخواهد ماند.

    او در ادامه بر لزوم اجرایی شدن اصل ۲۹ قانون اساسی تأکید کرد و گفت: در قانون اساسی ما که حاصل تفکر امام و شهدای ماست نیز ۳۱ سال پیش لزوم بیمه بیکاری یادآوری شده است و ما در اجرای آن ۳۰ سال تأخیر داشتیم.

    خودکفایی اقتصادی خواسته امام بود

    سهیلا جلودارزاده، کاندیدای نمایندگی مجلس نهم شورای اسلامی نیز که در این مراسم حضور داشت درباره گرفتن حق کارگران گفت: وقتی قانون کار را تصویب می‌کردند در سایه وجود امام (ره) بود که توانستیم به حقمان برسیم. در سردر و دیوارهای مساجد پر از عکس شهدای کارگر بود. شهدایی که جانشان را برای حفظ انقلاب و صیانت از آن نثار کردند. هر سختی را تحمل می‌کردیم چرا که انقلاب را از خودمان می‌دانستیم. امروز نیز باید دوباره وارد میدان شویم و با شرکت در انتخابات از حقمان دفاع کنیم.

    جلودارزاده تصریح کرد: می‌گویند یارانه‌هایتان را خرج نکنید جمع کنید و خانه بخرید. حالا بماند که برای خرید خانه ۱۰۰ سال باید یارانه‌هایمان را جمع کنیم تا صد سال آینده ۲۰۰ میلیون تومان داشته باشیم. اما امروز آنقدر تورم بالا رفته که اگر یارانه‌هایمان را خرج نکنیم پول آب و برق و گاز خانه‌هایمان را هم نمی‌توانیم بپردازیم. چرا که به خاطر اجرای سیاست‌های غلط پولمان دارد بی‌ارزش‌تر می‌شود.

    این نماینده اسبق مجلس تأکید کرد: وقتی می‌شنویم که یک مسئول دولتی می‌گوید تا پایان این دولت دیگر بیکاری نخواهیم داشت، ما می‌خواهیم خوشحال شویم اما می‌دانیم که این حرف شعاری بیش نیست. برای همین اگر امروز با تمام وجود در عرصه نباشیم همین فرصت‌های شغلی اندکمان هم از بین خواهد رفت.

    رییس اتحادیه سراسری زنان کارگر در ادامه افزود: امروز سازمان تأمین اجتماعی،‌‌ همان سازمانی که سال‌ها یک سوم درآمدهای کارگران در صندوقش ریخته شده دارد از بین می‌رود. درهای واردات باز شده است، چنین است که کارخانه‌ها بسته می‌شوند و به جایش مغازه‌های کالاهای خارجی باز می‌شوند. اینجایگزینی در حالی رخ می‌دهد که پیش از این قانونی در مجلس تصویب کرده بودیم که به موجب آن هر کالایی که در داخل تولید می‌شود از خارج وارد نشود. این یعنی خودکفایی و استقلال اقتصادی. بحثی که که خواسته امام (ره) نیز بود و مقام معظم رهبری نیز همواره بر لزوم استقلال و خودکفایی اقتصادی کشور تأکید کرده‌اند.

    او تأکید کرد: برای ما به عنوان جامعه کارگری مهم نیست که کدام خط سیاسی سر کار بیاید مهم این است که مشکلاتمان رفع شود.

    جلودارزاده در ادامه دلیل کاندیداتوری مجددش برای نمایندگی مجلس را چنین تشریح کرد: اگر دوباره به میدان آمدیم به این دلیل است که مشکلات جامعه کارگری از بین نرفته است. شما هم بازنشسته نشده‌اید. باید دوباره به میدان بیایید. خانه کارگر چه در مجلس نماینده داشته باشد و چه نداشته باشد تعطیل شدنی نیست، و استوار برای گرفتن حقوق کارگران، قشری که نان حلال می‌خورند ایستاده است.

    پایان پیام


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     
    تاريخ : چهارشنبه 10 اسفند1390
    دبیر اجرایی خانه کارگر یزد:
     
    بن کالاهای اساسی کارگران به تدریج حذف شده است


    قوانين حمايتي كارگران در مرحله اجرا با مشکل مواجه شده است/ بازنشستگی کارگران صنایع با ۲۵ سال سابقه کار به دلیل مسائل مالی سازمان تأمین اجتماعی اجرا نمی‌شود.

    ایلنا: علی محمد دهقانی گفت: در حال حاضر قوانین حمایتی کارگران کمرنگ شده به طوري كه برخي از کمک‌های غیر نقدی که با مشارکت دولت و کارفرمایان به کارگران پرداخت می‌شد متأسفانه در دولت نهم و دهم کمتر شد که در این خصوص می‌توان به بن کالاهای اساسی که هر ماه به کارگران و بازنشستگان به صورت یارانه‌ای توزیع و پرداخت می‌شد اشاره كرد كه به تدریج حذف شد.

    دبيراجرايي خانه كارگر يزد در گفتگو با ايلنا ایجاد قراردادهای موقت کار و رواج شرکت‌های خدماتی و پیمانی در واحد‌های تولیدی و صنعتی را موجب سلب امنیت شغلی از کارگران اعلام کرد.

    دهقانی در مورد اصلاح قانون کار ابراز کرد: در برنامه پنجم توسعه دولت را موظف کردند تا قانون کار و تأمین اجتماعی اصلاح شود اما متأسفانه پیش نویسی که توسط دولت محترم ارائه شده هیچ به نفع کارگران نیست و در اینجا نمایندگان مجلس می‌توانند طوری عمل نمایند تا قانون کار که یک قانون حمایتی است جنبه حمایتی آن پر رنگ‌تر و به نفع طبقه محروم جامعه که کارگران هستند به تصویب برسد.

    وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس تاکنون قوانین خوبی را به تصویب رسانده‌اند بیان کرد: با ابراز تأسف این قوانین در مرحله اجرا با مشکل مواجه شده است که در این راستا می‌توان به بازنشستگی کارگران صنایع با ۲۵ سال سابقه کار اشاره کرد که به دلیل مسائل مالی سازمان تأمین اجتماعی اجرا نمی‌شود.

    وی به مورد دیگری در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که در این برنامه مطرح بود منفک شدن معاونت درمان از سازمان تأمین اجتماعی و الحاق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود که به شدت مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفت و نمایندگان مجلس هشتم نیز از این اعتراض حمایت کردند که جای تشکر دارد.


    جامعه کارگری با اهداف صنفي در مسائل سیاسی وارد می‌شود

    به گزارش ایلنا از یزد، دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به انتخابات مجلس، با تاكيد بر صنفی بودن تشکیلات کارگری گفت: جامعه کارگری برای دفاع از حقوق و مطالبات صنفی کارگران در مسائل سیاسی با قدرت وارد می‌شود و نسبت به احقاق حق کارگران در مجلس درخواست‌های خود را ابراز می‌دارد.

    دهقانی با بیان اینکه خانه کارگر این استان از سال ۱۳۵۸ به همت جمعی از کارگران انقلابی و متعهد آغاز به فعالیت نمود گفت: یکی از دغدغه‌های بزرگ کارگران در آن زمان کمبود بیمارستان بود که باید گفت بیمارستانی به نام هراتی به کارگران تعلق داشت اما مخروبه و از استاندارد‌های لازم برخوردار نبود.

    علی محمد دهقانی در ادامه بیان کرد: با تهیه طومار و پیگیری‌های جامعه کارگری، مجوز بیمارستان شهدای کارگر صادر شد که همکاری نمایندگان دور سوم مجلس شورای اسلامی زمین واگذار شد و در حال حاضر با وجود مشکلات درمانی برای جامعه کارگری، بسیار کارگشاست.

    وی خاطر نشان کرد: مطابق قانون الزام که به تصویب مجلس رسیده، بیمه شدگان تأمین اجتماعی خصوصا کارگران در بیمارستان‌های ملکی سازمان در رابطه با درمانشان نباید وجهی پرداخت کنند و یا اینکه اگر بیمارستان مذکور قادر به درمان نبود و یا تخت خالی نداشت از طریق سیستم ارجاع به بیمارستان دیگری منتقل شده و هزینه‌های بیمار پرداخت شود که متأسفانه این سیستم به صورت دقیق اجرا نمی‌شود.

    وی تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بیمه و درمان را از جمله اقدامات خانه کارگر برای پیگیری مشکلات درمانی کارگران عنوان کرد و افزود: در زمینه ارتقاء دانش و فرهنگ کارگران در ابتدای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی قرارداد آموزشی منعقد شد که بسیاری از کارگران توانستند از مزایای آن استفاده کنند.

    وی یادآور شد: گرچه خانه کارگر یک تشکیلات صنفی است اما برای دفاع از حقوق و مطالبات صنفی کارگران در مسائل سیاسی هم با قدرت وارد می‌شود چرا که بسیاری از درخواست‌های جامعه کارگری علی القاعده باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و حل و فصل شود.

    دبیر اجرایی خانه کارگر متذکر شد: اگر نمایندگانی که به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند رفت و آمدشان را با تشکلات کارگری حفظ کنند قطعا می‌توانند مؤثر واقع شوند هر چند معتقدم یک نماینده به تنهایی قادر نیست همه خواسته‌ها را به صورت قانون در بیاورد اما می‌توانند زبان گویای جامعه کارگری باشند.

    دهقانی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب درتوصیه به نمایندگان برای رسیدگی به طبقه ضعیف و محروم جامعه که باید مسائل کارگری را با واقع بینی و حکیمانه مورد رسیدگی قرار داد تا کارگران از امنیت شغلی و حقوق حقه خود برخوردار شوند گفت: اگر درهمین زمینه نمایندگان دقت داشته باشند خیلی از مشکلات کارگران مرتفع خواهد شد.

    دهقانی با بیان اینکه وضعیت فعلی بیمه شدگان اعم از کارگران و بازنشستگان گفت: نمایندگان می‌توانند با تصویب قوانین حمایتی در زمینه‌های مختلف دغدغه‌های این قشر عظیم جامعه و در سالی که جهاد اقتصادی نامیده شده است را مرتفع نمایند.

    وی عنوان کرد: انتظارات جامعه کارگری این است که در ابتدا شغل و سپس امنیت شغلی ایجاد شود و پرداخت حق بیمه در رابطه با درمان و بازنشستگی نیز دارای مشکل نباشد و به نظر می‌رسد که این انتظار توقع بی‌جایی نیست.

    وی در خصوص حمایت خانه کارگر استان از مهندس وزیری هامانه اذعان کرد: با توجه به سابقه درخشان مدیریتی در زمینه اشتغال، داشتن سوابق اجرایی و تخصصی در پست‌های ملی و کشوری و با عنایت به این موضوع که فردی از خانواده‌ای کشاورز توانسته با استفاده از دانش و تخصص خود به وزارت راه پیدا کند و عملکرد مناسبی داشته باشد بر آن شدیم تا از مهندس وزیری هامانه حمایت کنیم.
    دهقانی همچنین به جهت قول مساعد مهندس وزیری هامانه برای حضور فعال و مؤثر در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ابراز رضایت کرد.

    وی با اشاره به تعطیلی تعدادی از واحد‌های تولیدی خواستار شد: نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند در رابطه با کار، صنعت و تولید وقت بیشتری بگذارند زیرا وقتی مشکلات صنعت مرتفع شود قطعا مشکلات کارگران هم کمتر خواهد شد و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در دوره فعلی و آینده بیشترین وقت خود را باید صرف مسائل صنعت و واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال نموده و امنیت شغلی را برای کارگران عزیز و کم در آمد به ارمغان آورند.

    وی ابراز امیدواری کرد تا کارگران با توجه به مشکلاتشان، در این انتخابات حضور گسترده داشته باشند و دین خود را نسبت به امام، شهدا و ملت ایران به نحو احسن ادا نمایند.



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     
    تاريخ : چهارشنبه 10 اسفند1390
    انتقاد نامزدهاي كارگري مجلس از ورود گسترده كالاهاي خارجي:
     
    خیابان فدائیان اسلام به گورستان کارخانه‌های تعطیل تبديل شده است


    محجوب:امروز از ابتدای خیابان جمهوری نام برندهای خارجي بسیار بیشتر از تولیدات خودمان به چشم می‌خورد/ جلودارزاده:درهای واردات باز شده است،چنین است که کارخانه‌ها بسته می‌شوند و به جایش مغازه‌های کالاهای خارجی باز می‌شوند

    ايلنا: تدوین طرحی برای فرهنگ سازی در جهت تبیین جایگاه کارگر در جامعه و داشتن احترام هدف مهمی است که علیرضا محجوب، کاندیدای خانه کارگر در مجلس نهم بر لزوم تحقق آن تأکید کرد.

    گزارش ايلنا،علیرضا محجوب، نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع کارگران و بازنشستگان شهرری، تحقق احترام قشر کارگر را از مهم‌ترین اهداف خود عنوان کرد و گفت: ما به خانواده بزرگ کارگری تعلق داریم. این خانواده تاریخ و پیشینه دارد و باید محترم شمرده شود. نباید فرزندان این خانواده‌ها از کارگر بودن پدرشان خجالت بکشند. باید این فرهنگ خشکانده شود.‌‌ همان طور که پیامبرمان، به کارگری افتخار می‌کرد.

    محجوب تصریح کرد: بحث ما فقط مربوط به معیشت کارگران نیست، بلکه شخصیت کارگر و احترام او در جامعه هم برایمان مهم است. بر همین اساس در این مورد یک برنامه فرهنگی تنظیم خواهم کرد تا با کسانی که کارگر توهین می‌کنند برخورد شود و نیز در جهت احترام به کارگر فرهنگ سازی شود.

    این کاندیدای نمایندگی مجلس نهم افزود: اکنون خیابان فدائیان اسلام گورستان کارخانه‌های تعطیل شده ماست و بر اساس آمار ارایه شده از سوی منابع رسمی از میان بیش از هزار واحد تولیدی بحران دار، ۷۶۰ واحد به دلیل مشکلات ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به این روز افتاده‌اند. ما قبلا حرف‌هایمان را زدیم و هشدار‌هایمان را نسبت به اجرای این قانون دادیم. اما اکنون باید راه دیگری برای برون رفت از این شرایط یافت که این راه هم تنها در اشتغال زایی، صیانت از تولید و اقتصاد محقق می‌شود.

    محجوب درباره نظر مقام معظم رهبری نسبت به صیانت از تولید داخلی گفت: مقام معظم رهبری نیز سال ۹۰ را سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری کردند و در ابتدا از یک کارخانه داخلی بازدید کردند. این رفتار مقام رهبری یعنی جهت دادن به ما. من نمی‌دانم چرا باز هم برخی بی‌جهت، به بی‌راهه می‌روند.

    او همچنین تصریح کرد: مقام معظم رهبری در نفی واردات این همه سخن گفتند اما ما چه کردیم؟ میدان را برای ورود کالاهای خارجی باز کردیم. مگر با میدان باز برای واردات می‌شود از تولید داخلی و کارگر صیانت کرد. دولت موظف است از مارک‌های داخلی حمایت کند. اما امروز از ابتدای خیابان جمهوری تا انقلاب، نام برندهایی چون سامسونگ و ال جی بسیار بیشتر از تولیدات خودمان به چشم می‌خورد.
    نتیجه چنین عملکردی به پایش تولید ملی و جهاد اقتصادی نمی‌انجامد. از این روست که صیانت از تولید یکی دیگر از محورهای مهم برای ما در مجلس نهم است.

    این نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی افزود: می‌خواهیم محیط کاری برای کارگر بسازیم که پریشان نباشد. پریشانی در تولید قابل درک نیست.

    او رسیدگی به معیشت نیروی کار را دیگر محور مورد نظر خود در مجلس عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۵ درصد به قیمت مواد خوراکی اضافه شده است. البته این عدد مربوط به ۹ ماه از سال است، اگر عدد مربوط به پایان سال را اعلام کنند فکر می‌کنم این عدد بالا‌تر رفته است. آیا حق و انصاف است که از سفره کارگر صیانت نشود. ما امروز از مسکن و امکانات سخن نمی‌گوییم. کار به جایی رسیده که تنها از سفره کارگران حرف می‌زنیم. امیدواریم کسانی که از شنبه به کار بودجه رسیدگی می‌کنند تدابیری اتخاذ کنند که با واقعیت‌های اقتصادیمان هم سو باشد.

    محجوب استمرار صیانت از معیشت نیروی کار را تا آنجا مهم دانست که آن را به عنوان محوری دیگر از اولویت‌های خود در مجلس نهم عنوان کرد.

    او همچنین از نبود امنیت شغلی انتقاد کرد و گفت: از مجلس ششم بحث را آغاز کردم و هر نوبت طرح دادم که متأسفانه هیچ‌گاه تعداد رای‌های موافق به ۸۰ هم نرسید. معلوم نیست که من در مجلس بعد باشم یا نه اما تا پایان مجلس هشتم برای بار دیگر طرح خود را به مجلس ارایه می‌کنم.

    دبیرکل خانه کارگر در ادامه افزود: صیانت از اموال کارگران نیز مورد تأکید و توجه ماست. سال گذشته همین زمان بود که می‌خواستند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی جامعه کارگری را از سازمان تامین اجتماعی بگیرند. اما ما نخواهیم گذاشت کسی به این اموال دست‌اندازی کند. مگر یک کارگر چقدر درآمد دارد که از آن یک بار فرانشیز پرداخت کرده و امروز دوباره برای آنکه از بیمارستان‌های خودش استفاده کند فرانشیز دیگری بپردازد و اندک دریافتی‌اش را هم هزینه درمانش کند.



    او همچنین به ارایه گزارشی از قوانین مصوب در حوزه کارگری در مجلس هشتم پرداخت و گفت: دو کار بزرگ را از این مجلس با خود به یادگار می‌بریم که یکی مربوط به تصویب بیمه کارگران ساختمانی است. این بیمه که آرزویی صد ساله در ایران بود و به دوره مشروطیت باز می‌گشت اجرایی شد. یک اصلاحیه دادیم که در کمیسیون و مجلس مصوب شد. شورای نگهبان ایرادی گرفت که امیدواریم تا پایان امسال آن ایراد هم رفع شود. با اجرای این قانون کارگران ساختمانی نیز مانند دیگر مردم بیمه می‌شوند، خدمات درمانی به آن‌ها داده می‌شود و خدمات دیگری از این دست در اختیارشان قرار می‌گیرد.

    محجوب افزود: به هیچ کس وعده بیمه اجتماعی ندادم اما این بحث را مهم‌ترین کارم در مجلس قرار دادم. برای همین بیمه بیکاری برای همه را به تصویب رساندیم. نمی‌گویم پرداخت ۴۰ درصد برای مجردان و ۶۰ در صد برای متأهلان از حداقل پرداختی‌ها کسی را از فقر می‌رهاند اما خیالمان راحت است که دیگر کسی که بیکار و جویای کار است گرسنه نخواهد ماند.

    او در ادامه بر لزوم اجرایی شدن اصل ۲۹ قانون اساسی تأکید کرد و گفت: در قانون اساسی ما که حاصل تفکر امام و شهدای ماست نیز ۳۱ سال پیش لزوم بیمه بیکاری یادآوری شده است و ما در اجرای آن ۳۰ سال تأخیر داشتیم.

    خودکفایی اقتصادی خواسته امام بود

    سهیلا جلودارزاده، کاندیدای نمایندگی مجلس نهم شورای اسلامی نیز که در این مراسم حضور داشت درباره گرفتن حق کارگران گفت: وقتی قانون کار را تصویب می‌کردند در سایه وجود امام (ره) بود که توانستیم به حقمان برسیم. در سردر و دیوارهای مساجد پر از عکس شهدای کارگر بود. شهدایی که جانشان را برای حفظ انقلاب و صیانت از آن نثار کردند. هر سختی را تحمل می‌کردیم چرا که انقلاب را از خودمان می‌دانستیم. امروز نیز باید دوباره وارد میدان شویم و با شرکت در انتخابات از حقمان دفاع کنیم.

    جلودارزاده تصریح کرد: می‌گویند یارانه‌هایتان را خرج نکنید جمع کنید و خانه بخرید. حالا بماند که برای خرید خانه ۱۰۰ سال باید یارانه‌هایمان را جمع کنیم تا صد سال آینده ۲۰۰ میلیون تومان داشته باشیم. اما امروز آنقدر تورم بالا رفته که اگر یارانه‌هایمان را خرج نکنیم پول آب و برق و گاز خانه‌هایمان را هم نمی‌توانیم بپردازیم. چرا که به خاطر اجرای سیاست‌های غلط پولمان دارد بی‌ارزش‌تر می‌شود.

    این نماینده اسبق مجلس تأکید کرد: وقتی می‌شنویم که یک مسئول دولتی می‌گوید تا پایان این دولت دیگر بیکاری نخواهیم داشت، ما می‌خواهیم خوشحال شویم اما می‌دانیم که این حرف شعاری بیش نیست. برای همین اگر امروز با تمام وجود در عرصه نباشیم همین فرصت‌های شغلی اندکمان هم از بین خواهد رفت.

    رییس اتحادیه سراسری زنان کارگر در ادامه افزود: امروز سازمان تأمین اجتماعی،‌‌ همان سازمانی که سال‌ها یک سوم درآمدهای کارگران در صندوقش ریخته شده دارد از بین می‌رود. درهای واردات باز شده است، چنین است که کارخانه‌ها بسته می‌شوند و به جایش مغازه‌های کالاهای خارجی باز می‌شوند. اینجایگزینی در حالی رخ می‌دهد که پیش از این قانونی در مجلس تصویب کرده بودیم که به موجب آن هر کالایی که در داخل تولید می‌شود از خارج وارد نشود. این یعنی خودکفایی و استقلال اقتصادی. بحثی که که خواسته امام (ره) نیز بود و مقام معظم رهبری نیز همواره بر لزوم استقلال و خودکفایی اقتصادی کشور تأکید کرده‌اند.

    او تأکید کرد: برای ما به عنوان جامعه کارگری مهم نیست که کدام خط سیاسی سر کار بیاید مهم این است که مشکلاتمان رفع شود.

    جلودارزاده در ادامه دلیل کاندیداتوری مجددش برای نمایندگی مجلس را چنین تشریح کرد: اگر دوباره به میدان آمدیم به این دلیل است که مشکلات جامعه کارگری از بین نرفته است. شما هم بازنشسته نشده‌اید. باید دوباره به میدان بیایید. خانه کارگر چه در مجلس نماینده داشته باشد و چه نداشته باشد تعطیل شدنی نیست، و استوار برای گرفتن حقوق کارگران، قشری که نان حلال می‌خورند ایستاده است.


    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     

     

    ردیف

    استان

    آخرین لیست نهایی کاندید های مورد حمایت در استانها و شهرستانها

    نظر مرکــز

    1

    اصفهان 

    اصفهان: خانم اخوان – فولادگر – کامران – سردار طلایی

     

    اردستان:   حجت الاسلام   طباطبایی نژاد

     

    فولاد مبارکه: آقای  موسوی (نماینده فعلی)

    فلاورجان: حجت الاسلام موسوی (نماینده فعلی)

     

    نجف آباد: دکتر سعادت (نماینده فعلی)

     

    کاشان: بی طرف

    2

    مرکزی

    و

    ساوه

    اراک: آقایان رجایی و لطفی- آقای حسن آصفری

     

    دلیجان: آقای هادی زاده

    خمین: آقای مقیمی

     

    ساوه: بی طرف

     

    تفرش: آقای مرآتی

     

    3

    خوزستان

    اهواز: آقای منوچهر شمس و دکتر ناصر سودانی و سیدشکرخدا موسوی 

     

    آبادان: آقایان عبداله کعبی و دکتر سید حسین دهدشتی و دکتر عباسی

     

    خرمشهر: بی طرف

     

    شوش: آقای ساعدی

     

    شوشتر: آقای سید محمد سادات ابراهیمی

     

    مسجد سلیمان: بی طرف

     

    بهبهان: بی طرف

     

    ایذه:

     

    دزفول:

    رامهرمز: آقای اقبال محمدیان

     

    اندیمشک: بی طرف

     

    بندرامام: آقای محمد آغا جَری

     

    4

    آذربایجان غربی

     

     

    ارومیه : آقای جواد جهانگیرزاده - آقای فتاحی

     

    خوی و چایپاره : آقای موید حسینی صدرچین

     

    سلماس : آقای علی اکبر آقایی

     

    ماکو : آقایان رحمتی و عین اله شریف پور

     

    بوکان : آقای قسیم عثمانی

     

    سردشت و پیرانشهر : آقای رضا نادری

     

    میاندوآب ـ شاهیندژـ تکاب: آقایان روح اله بیگی ـ جهانبخش محبی­نیا ـ عیسی زاده

     

    نقده و اشنویه : آقای علی زنجانی

     

    مهاباد: (بی طرف)

    5

    ایلام

    ایلام: آقایان دکتر احمد شوهانی- دکتر فریدون همتی – دکتر داریوش قنبری

     

    6

    اردبیل

    اردبیل: حوزه انتخابیه ادربیل نیر و نمین: آقایان قاسم محمدی - کمال الدین پیر موذن و سید کاظم موسوی

     

    7

    بوشهر

    بوشهر  و گناوه : آقای غلامعلی میگلی نژاد

     

    دشتی : آقای پور فاطمی

    کنگان : آقای قیصر صاحی

    8

    هرمزگان

    بندرعباس: مصطفی ذوالقدر ـ علی دیر باز ـ فرج زاده

     

    بندر لنگه : احمد جباری

     

    میناب و جاسک: آقای میرخلیلی

     

    11

    خراسان شمالی

    بجنورد: آقایان ثروتی و علی نیا

    شیروان: آقای دکتر عزیزی

     

    اسفراین: آقای دکتر قوامی (نماینده فعلی)

     

     

     

     

     

     

    12

    آذربایجان شرقی

    تبریز- آذر شهر - اسکو : مهندس رضا رحمانی – دکتر مسعود پزشکیان – دکتر محمد حسین فرهنگی – محمد اسمعیل سعیدی – جمشید تقی زاده – دکتر علیرضا منادی 

     

    مرند و جلفا : آقای کریم شافعی

     

    مراغه و عجب شیر : دکتر یوسف نجفی 

     

    هشترود: آقای مهندس غفار  اسماعیلی

     

    اهر و هریس: دکتر شهریار نمیخوانی

     

    کلیبر : مهندس ارسلان فتحی پور

     

    ورزقان: بی طرف

     

    بستان آباد : بی طرف

     

    بناب : حجه الاسلام والمسلمین حاج رضا باقری بنابی

     

    میانه : دکتر اصغری – مهندس قنبری

     

    سراب : مهندس صنعتی (نماینده قبلی مجلس)

      

    شبستر: بی طرف

     

    ملکان : آقای دکتر اسداله  خدیوی 

     

    13

    زنجان

    زنجان: بی طرف

    شهرستان ماهنشان : آقای مهندس عبدالهی

     

    شهرستان خدا بنده : سید محمود موسوی

     

    ابهر ـ خرمدره: آقای دکتر محمدرضا خان محمدی فرزند محمدباقر

     

    14

    لرستان

      

     

    لرستان : آقایان مرتضی محمودوند  و  ابراهیم آقا محمدی 

     

    بروجرد: آقای دکتر مقدسی

     

    ازنا: بی طرف

     

    کوهدشت: نماینده فعلی

     

     

     

     

    15

     

     

     

    سیستان   وبلوچستان

    زاهدان: آقای دکتر شهریاری و سردار باغبانی

     

    خاش: آقای پشنگ

     

    زابل: آقای میرحسینی ـ آقای دکتر کیخواه ـ سردار ضیایی

    سراوان: بی طرف

     

    ایرانشهر: بی طرف

     

    چابهار:

     

     

     

    17

     

     

     

    فارس

    شیراز: دکتر ضرغام صادقی – مهندس سید احمد رضا دستغیب – دکتر بهرام پارسا – عباس مشفق

     

    مرودشت: آقای  مهندس علی اکبر  قبادی

     

    آباده: آقای محمدجانی

     

    اقلید: الیاس طاهری

     

    فیروز آباد: آقای سید موسوی سرچشمه

     

    کازرون: آقای شاهین محمد صادقی

     

    نی­ریز: آقای سقایی

     

    لارستان:

     

    18

    تهران

    شهریار: آقای حسین حق­وردی

     

    ورامین: آقای دکتر سید حسین نقوی

     

    رباط کریم: مهر انگیز مروتی

    کرج: آقای دکتر محمدجواد کلیوند ـ آقای دکتر عزیز علی اکبریان

     

    پاکدشت: آقای قمی

     

    ساوجبلاغ: بی طرف (فقط اصل انتخابات)

     

    19

    چهارمحال بختیاری

    شهرکرد:

     

     

    22

     

     

    قزوین

    قزوین: شیخ قدرت علیخانی و شیخ غلامعلی فلاح

     

    تاکستان: آقای امیر طاهرخانی

     

    بوئین زهرا:

     

     

    23

     

    کرمان

    کرمان: آقای زاهدی و کرمی

     

    بافق: آقای دکتر منظرتوکلی

     

    جیرفت: آقای مجاز

     

    بم: حجت الاسلام غضنفرآبادی

     

    سیرجان : آقای حسن پور

     

    زرند : دکتر امیری

     

    کهنوج: آقای امیری (نماینده فعلی) آقای زابلی (فرماندار سابق) آقای موسی

     

    رفسنجان: دکتر پورغلامعلی

     

     

    24

     

     

    کرمانشاه

    کرمانشاه: آقای مصری و دکتر جهانبخش امینی

     

    قصر شیرین : آقای محنت فر

     

    سنقر:فدایی

     

    کنگاور: دکتر وحید  احمدی

     

    اسلام آباد : آقای فلاحت پیشه

     

     

    26

     

    کردستان

    دهگلان

    سنندج: سید مهدی فرشادان ـ  سید احسن علوی ـ 

     

    قروه: آقای سید عماد حسینی

     

    بیجار: مرادیان

     

    مریوان: نماینده فعلی آقای محمدی

     

     

     

     

    29

     

     

     

     

    خراسان رضوی

    مشهد: آقای آرین منش ـ خانم عفت شریعتی ـ دکتر قاضی زاده و مظفری

     

    قوچان: آقای شوشتری

     

    درگز : آقای دلاور

     

    تایباد و تربت جام: دکتر اسدالهی

     

    طرقبه، چناران و شاندیز: آقای دکتر دهقان

     

    تربت حیدریه: تبلیغ مشارکت و بی طرف

     

     سرخس و فریمان: تبلیغ مشارکت و بی طرف

     

    سبزوار: آقای محسنی ثانی

     

    نیشابور: آقایان سبحانی پناه و معدنی

     

    گناباد : آقای مهدی زاده

     

    خوا ف و رشخوار : آقای سجادیان

     

    کاشمر : آقای خباز

     

     

     

     

     

    30

     

     

     

    همدان

    همدان: آقای کارخانه­ای ـ حجازی و بهرامی

     

    اسدآباد: نماینده فعلی

     

    رزن: آقای مفتح (نمینده فعلی)

     

    کبوتر آهنگ: آقای طلایی نیک

     

    تویسرکان: نماینده قبلی (آقای مرتضی فضلعلی)

     

    ملایر: آقایان ترکاشوند  و وبنایی

     

    نهاوند: صناعی و نماینده قبلی

     

     

    31

     

     

    یزد

    یزد و صدوق : آقای سید کاظم وزیری هامانه

    مهریز- خاتم – ابرکوه – بافق و مهاباد: آقای کاظم فرهمند

    اردکان : آقای محمد رضا تابش

    طبس: آقای عبداله زاده

     

    34

    سمنان

     سمنان و مهدیشهر : نماینده فعلی (کواکبیان)

     

    35

    قم

     دکتر لاریجانی – حجت الاسلام بنایی – مهندس عابدینی پور

     

     

     

     

     

    38

     

     

     

     

    مازندران

     

     

     

     

     

    چالوس و نوشهر: دکتر انوشیروان محسنی

     

    نور و محمود آباد : احمد ناطق نوری

     

    آمل و لاریجان : دکتر عزت الله یوسفیان ملا

     

    بابل و بهنمیر : حسین نیاز آذری

     

    بابلسر و فریدونکنار : ولی الله نانوا کناری

     

    نکاء و بهشهر : دکتر جمشیدی – دکتر حسنی خورشیدی – آقای دکتر مقیمی

     

    قائمشهر : سواد کوه :جویبار: کیا کلاه: آقایان عزت ا ..اکبری سید هادی حسینی

     

    ساری:میانه رود و کیاسر: نفر اول برادر دکتر علی اصغر یوسف زاده  و نفر دوم دکتر رمضان شجاعی کیاسری

     

    تنکابن: رامسر : عباس آباد : نشتارود: ا- برادر مهندس شریعت نژاد 2- برادر مشایخ 

     

     

     

    39

     

     

    رشت

    رشت : دکتر صادق زاده

     

    فومن : آقای عاشوری

     

    صومعه سرا : آقای دلخوش

     

    رودسر و املش : رهبری املش

     

    لاهیجان : آقای ندیمی

     

    40

    گلستان

    گرگان : شیخ اسماعیل اسلامی -  محمود ربیعی – گلستان: در حوزه انتخابیه آزادشهر و رامیان : آقای مراد منصوری (نماینده فعلی)عضو فراکسیون کارگری مجلس هشتم

     

    43

    یاسوج

    یاسوج: غلام محمد زارع

    گچساران: غلامرضا تاجگردون

     

                                                                                     «واحد امور استانها و شهرستانها»

     

     

     

     

     



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
     
    تاريخ : دوشنبه 8 اسفند1390
    معاون خانه كارگر:
    حمايت‌هاي غيرنقدي در كنار افزايش دستمزد مورد توجه قرار گيرد

    سرويس: كار و اشتغال
    1390/12/08
    02-27-2012
    10:44:57
    9012-04286: كد خبر

    خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
    سرويس: كار و اشتغال

    با توجه به خط گرسنگي در كشور كه 680 هزار تومان است شوراي عالي كار بايد امسال در كنار افزايش دستمزد حمايت‌هاي غيرنقدي و پركردن سفره كارگران را با كالاهاي اساسي مورد توجه قرار دهد.

    حسن صادقي ـ‌ معاون خانه كارگر در امور شهرستان‌ها ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه خط فقري كه از سوي كميته مزد خانه كارگر اعلام شده است، در واقع خط گرسنگي است، اظهار كرد: مبناي تعيين خط گرسنگي 16 قلم كالاي اساسي است كه نشان‌دهنده ميزان كالري مورد نياز يك خانواده چهار نفره است.

    وي ادامه داد: در واقع اين رقم نشان‌دهنده‌ حداقل كالري است كه در آن ميزان پروتئين لازم براي سلامتي هر فرد بزرگسال و كوچكسال درون آن لحاظ شده و مبناي تعيين آن نيز قيمت‌هاي رسمي و مستند در بهمن‌ماه سال جاري بوده است.

    صادقي با بيان اين‌كه براساس گزارش‌هاي سازمان جهاني كار، درآمد روزانه‌ كمتر از دو دلار خط فقر است، تصريح كرد: پس از بررسي قيمت‌هاي رسمي در بهمن‌ماه سال جاري در يك حركت مقايسه‌اي متوجه شديم كه اين رقم‌ها نسبت به سال گذشته رشدي معادل 40.7 درصد تورم را شاهد بوده است.

    معاون خانه كارگر در امور شهرستان‌ها گفت: براساس استاندارد‌هاي داخلي براي تعيين خط گرسنگي در سال 90، اين خط رقمي معادل 680 هزار تومان بوده است.

    صادقي با تاكيد بر اين‌كه اين رقم فقط براي كسي است كه مي‌خواهد چهار نفر را در خانواده از نظر غذايي زنده نگه‌ دارد، بيان كرد: اين رقم در كلانشهرها 20 درصد افزايش مي‌يابد، به عبارتي حداقل هزينه‌ زندگي در شهرهايي نظير تهران، اهواز، تبريز، اراك و اصفهان ماهيانه رقمي معادل 821 هزار تومان است.

    وي ادامه داد: اگر به اين رقم هزينه‌هايي نظير كمك هزينه مسكن و عائله‌مندي، اياب و ذهاب و ... نيز در بر گرفته شود، شكاف هزينه و درآمد خانوارهاي كارگري رقمي معادل 248 هزار و 926 تومان مي‌شود.

    معاون خانه كارگر در امور شهرستان‌ها با بيان اين‌كه شكاف بين درآمد و هزينه در طي يك سال اخير، رشد 57.3 درصدي را داشته است، تصريح كرد: در حال حاضر درآمد كارگران فاصله عميقي با هزينه‌هاي آنها دارد. اين درحالي است كه اگر شوراي عالي كار افزايش دستمزد معادل 36.4 درصدي را مدنظر قرار دهد، باز هم شكاف بين هزينه و درآمد خانواده كارگري برطرف نمي‌شود.

    صادقي تصريح كرد: بايد از مجموعه‌ نهادهاي متولي پرسيد كه جامعه‌ هدفي كه پس از هدفمند‌سازي يارانه‌ها قرار بود مورد حمايت قرار گيرند، چه قشري هستند؟ زيرا دولت حتي جامعه‌ كارگري را از پرداخت سهام عدالت نيز خارج كرد.

    وي با تاكيد بر اين‌كه حل بخشي از مشكلات اقتصادي براي برطرف‌كردن شكاف بين درآمد و هزينه در راستاي تمركز بر روي بهره‌وري نيروي كار است، خاطر نشان كرد: منظور ما بهره‌وري منطبق با استاندارد‌هاي بين‌المللي كار است و مسووليت خطيري كه امسال بر دوش شوراي عالي كار است، تمركز بر روي بهره‌وري و ارائه‌ي كمك‌هاي غيرنقدي است.

    رييس اتحاديه پيسكسوتان جامعه كارگري كشور گفت: در شرايطي كه كارگران قدرت خريد خود را از دست داده‌اند، تمركز شوراي عالي كار بر روي افزايش درصدي دستمزد اشتباه است. حتي استفاده از الفاظ به‌كار گرفته شده در اين شورا نيز در مورد حقوق و مزد بايد اصلاح شود، يعني حفظ قدرت خريد بايد هدف شركاي اجتماعي به‌خصوص دولت در شوراي كار قرار گيرد.

    صادقي با تاكيد بر اين‌كه دولت ملزم به حمايت از خانوارهاي كارگري است، بيان كرد: شورا بايد به جاي پول بن كارگري، كالا به كارگران پرداخت كند و براي حفظ قدرت خريد نيروي كار بايد حمايت‌هاي جانبي نظير كمك خريد مسكن اجازه بها و ... را در نظر بگيرد.



    ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

    خرید شارژ

    فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

    تفریح و سرگرمی

    دانلود