X
تبلیغات
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
بررسی اخبار و مسائل جامعه کارگری و بازنشستگان

مديركل تامين‌اجتماعي استان لرستان:
 
صندوق تامين اجتماعي با محدوديت منابع مواجه است


وي افزود: از سوي ديگر نيز مطالبات معوق اين صندوق را به صورت جدي پيگيري و وصول نمايند تا پايداري و حيات صندوق تأمين‌اجتماعي تضمين شود.

ايلنا: مديركل تأمين‌اجتماعي استان لرستان، كوشش كاركنان در صيانت از صندوق تأمين‌اجتماعي را ضروري دانست.
به گزارش ايلنا، حشمت‌ا... رشنو با اشاره به اهميت وصول درآمدهاي جاري و مطالبات معوق اين استان، تصريح كرد: در شرايط فعلي كه اين صندوق با محدوديت منابع مواجه است لازم است تا كاركنان تأمين‌اجتماعي اين استان با اتخاذ سازوكارهاي مناسب و وصول به هنگام درآمدهاي جاري از به تعويق افتادن مطالبات جلوگيري كنند.
وي افزود: از سوي ديگر نيز مطالبات معوق اين صندوق را به صورت جدي پيگيري و وصول نمايند تا پايداري و حيات صندوق تأمين‌اجتماعي تضمين شود.
همچنين مديركل تأمين‌اجتماعي استان لرستان در نشستي با مسئولين سازمان فني و حرفه‌اي اين استان در راستاي هماهنگي بيشتر براي اجراي بيمه كارگران ساختماني بر لزوم همكاري و هماهنگي اين دو سازمان تأكيد كرد.
پايان پيام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : شنبه 27 آذر1389
نماینده مردم قزوین در مجلس:
 
وزارت رفاه دچار سوء مدیریت است


امروز سازمان تامین اجتماعی نمی تواند از حقوق قانونی خودش دفاع كندو پاسخگوی بیمه شدگان نیست و مسبب آن آقای محصولی وزیر رفاه است و این معایب در کشور به علت عدم انگیزه خدمت یا به عبارتی سوء مدیریت می باشد.

حجت الاسلام قدرت اله علیخانی، نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در جمع شوراهای کارگری استان با اظهار تاسف نسبت به وضعیت اسفناک سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: تامین اجتماعی از پس انداز كارگران بوجود آمده است و خانواده این سازمان 30 میلیون نفر می باشند و به گفته بعضی ها تامین اجتماعی نفت دوم کشور محسوب می شود.
به گزارش ايلنا، عليخاني ادامه داد:امروز سازمان تامین اجتماعی کشورنمی تواند از حقوق قانونی خودش دفاع نماید و پاسخگوی بیمه شدگان نیست و متاسفانه در حال نابودی بوده و مسبب آن آقای محصولی وزیر رفاه است و این معایب در کشور به علت عدم انگیزه خدمت یا به عبارتی سوء مدیریت می باشد.
وی در خصوص قانون 25 سال و بازنشستگی مشاغل سخت زیان آور گفت: بحث بازنشستگی پیش از موعد در برنامه چهارم در سال 89 عملی نشد ولی در برنامه پنجم تنفیذ شده که متاسفانه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است .
نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: من علت را از آقای حافظی مدير عامل صندوق تامین اجتماعی پیگیر شدم که ایشان پاسخ دادند؛ ما برای اجرای این قانون به 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و این مطلب را به آقای عزیزی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به صورت مکتوب ارسال نموديم ولی ایشان جوابی ندادند، این یعنی دولت پولی ندارد.
عليخاني توضيح داد: در حالی که هیچ دولتی به اندازه دولت فعلی درآمد از نفت نداشته است و متاسفانه بنا به گفته مدير عامل صندوق تامین اجتماعی، دولت بیش از 18 هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار می باشد و طلب این سازمان را پرداخت نمی کند، اما به ازای آن از سرمایه گذاری شستا که در واقع از 290 شرکت تشکیل شده است، می خواهند شرکت های زیان آور را بابت طلب این سازمان به آنها واگذار نمایند.
وي پیرامون سفر دور سوم ریاست جمهوری به استان قزوين در خصوص واحدهای صنعتی بحران دار از جمله شرکت فرنخ نيز گفت: رییس جمهور دستور دادند که یک میلیون تومان به هر کارگری از شرکت فر نخ داده شود که این کار انجام شد؛ من از ایشان تشکر می کنم ولی کارگران این شرکت 9 ماه حقوق معوقعه دارند، حال با توجه به نرخ تورم موجود جامعه، کارگران دارای مشکلات مالی فراوانی هستند و این مبلغ چه دردی از زندگی آنها بر طرف می کند، بنابراین باید مشکلات واحدهای بحرانی را ریشه یابی کرد تا معایب آن مرتفع شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در مصوبات دور سوم سفر هیات دولت به استان قزوين، بحث پیگیری و رفع مشکلات کارگران وجود ندارد، ولی طبق گفته استاندار قزوین توافق هایی بین وزیر صنایع و رفاه در خصوص مسائل کارگران وعده داده شده است تا به این مصوبات الحاق گردد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: انشا ا... مسایل عنوان شده جلسه امروز را در مجلس شورای اسلامی به مسوولان تذکر می دهم و از استاندار و مدیران قزوین ضمن تقدیر از زحمات آنها، درخواست می کنم توجه ویژه ای به جامعه کارگری داشته باشند، زیرا آنان حامی اسلام، انقلاب و مقام معظم رهبری بوده و هستند؛ بنابراین زمانی مسوولیت ارزش پیدا می کند که مردم در سایه آن از زندگی خوبی برخوردار باشند.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
پيگيري اجراي بيمه كارگران ساختماني كل كشور


براي اجراي دقيق قانون و آيين‌نامه اجرايي بيمه كارگران ساختماني مقرر شد جلسات مشتركي بين صندوق تأمين‌اجتماعي، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و انجمن‌هاي صنفي ساختماني سراسر كشور برگزارشود.

ايلنا: در نشستي با حضور مديرعامل صندوق تأمين‌اجتماعي، عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر و نماينده مردم تهران در مجلس ، مهرداد محقق‌زاده معاون فني و درآمد تأمين‌اجتماعي و انجمن‌هاي صنفي ساختماني سراسر كشور، نحوه اجراي بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گزارش ايلنا، اين جلسه جهت بحث و تبادل‌نظر براي اجرايي شدن آيين‌نامه قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نظارت بر نحوه اجراي اين آيين‌نامه و برنامه‌ريزي براي برگزاري جلسات مشترك بين انجمن‌هاي صنفي ساختماني، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و صندوق تأمين‌اجتماعي برگزار شد.
دراين جلسه با توجه به آيين‌نامه اجرايي هيأت دولت كه طبق آن وزارت رفاه و تأمين‌اجتماعي مكلف است تا پايان سال 89، نسبت به بيمه كردن 200هزار كارگر ساختماني اقدام كند بر اجراي دقيق قانون و آيين‌‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه تأكيد شد .
همچنين در اين جلسه مقرر شد؛ باتوجه به صدور بخشنامه اجرايي به واحدهاي اين صندوق كارگران ساختماني با رعايت آيين‌نامه، توزيع استاني و ارائه كارت مهارت مربوطه از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي براي بيمه‌شدن به شعب تأمين‌اجتماعي سراسر كشور مراجعه كنند.
گفتني است، براي اجراي دقيق قانون و آيين‌نامه اجرايي بيمه كارگران ساختماني و نظارت و كنترل به فرآيند بيمه اين افراد مقرر شد جلسات مشتركي بين صندوق تأمين‌اجتماعي، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و انجمن‌هاي صنفي ساختماني سراسر كشور برگزار شود.
پايان پيام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کمیته مستقل بیمه و درمان کارگران کشور در خصوص اخذ فرانشیز سازمان تأمین اجتماعی از درمان مستقیم

با عرض تسلیت شهادت سید سالار شهیدان کربلا و رهبر آزادگان جهان حضرت اباعبدا... الحسین (ع) و یاران باوفایش به محضر شیعیان و امت بزرگ اسلامی بنا به اعتراف مدیران سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به 65% از مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی حداقل بگیر هستند. همین درصد هم در بین شاغلین مصداق دارد چنین توان اقتصادی هرگز قادر نیست نیازهای معیشتی و سایر نیازهای ضروری جامعه کارگری را پوشش دهد دقیقاً به همین خاطر است که هجوم بیمه شدگان به انجام درمان در مراکز ملکی وجود دارد و آنرا هدف می گیرد و حتی حاضر است ساعتها در صف گرما و سرما بایستید تا از امکانات درمان ملکی استفاده کند . چرا؟ بخاطر اینکه اولاً توان پرداخت هزینه را ندارد ثانیاً مبالغ هنگفتی ماهیانه بابت حق بیمه پرداخت میکند که بتواند از حمایت بیمه برخوردار شود ثالثاً به استناد تبصره 1 ماده 10 آئین نامه اجرای قانون الزام : بیماران مشمول تأمین اجتماعی که از امکانات روش درمان مستقیم استفاده میکنند از پرداخت هرگونه هزینه درمانی معاف می باشند در این رهگذر وقتی در درمان ملکی ترتیب هزینه را میبینیم با کمال تعجب متوجه می شویم ارقام بیانگر آنست که از صد در صد هزینه در بخش درمان مستقیم اعم از سرپائی و بستری فقط 5/13 % آن به مصرف ملزومات بیماران اعم از دارو ، تجهیزات مصرفی جراحی ، هزینه های مصرفی آزمایشگاه ، رادیولوژی، سی تی اسکن، MRI  و ... میرسد و هزینه پرسنل اعم از ستاد و صف در درمان مستقیم نزدیک به 67 % است بقیه هزینه ها هم صرف اموری غیر از این مقوله می شود.

این نرخها بیانگر یک واقعیت تلخ است ولی مدیران درمان تامین اجتماعی با اینکه این واقعیت آماری را می بینند ولی همچنان پا در یک کفش کرده و میخواهند همین 5/13 % را هم با کوتاه کردن دست بیماران نیازمند از درمان کاهش دهند به زعم یا کاهش که نه بلکه حذف کنند آیا آنان که در بودجه سالیانه شاخص مراجعه سالیانه، شاخص اقلام دارو،شاخص رادیوگرافی و همچنین شاخص دندانپزشکی و اسکن و MRI  می نویسند و به پزشکان دیکته می کنند که نسخ شما باید حاوی این شاخصها باشد قادرند در درمان غیر مستقیم طرف قرداد و غیر طرف قرارداد هم این خواسته را تکلیف کنند آیا آنانکه فرض می کنند با اخذ فرانشیز مراجعات مکرر را کاهش میدهند آیا می دانند که سرانجام غیبت این بیماران آنان را به مراکز خصوصی و بعضاً طرف قرارداد میبرد و این بار این دفتر اسناد است که باید هزینه های بیشتری پرداخت کند ما فکر می کنیم که این چاره کار نیست و باید با تعامل راه عاقلانه تری برای حل این بظاهر مشکل پیدا کرد از این که گذر کنیم، تازه به یک موضوع جالبتر برخورد می کنیم و آن اینکه اجرای این شیوه جدید یعنی اخذ فرانشیز از درمان مستقیم سرپائی با تفاهم افرادی که حداکثر می توانند ادعا کنند نماینده بخش شاغلین و بازنشستگان شهر تهران هستند صورت گرفته است ، نمی دانیم از کی اجرای قانون یا بی قانونی منوط به تفاهم و قرارداد با افراد قرار گرفته که اشخاص و دستگاه های مسئول به خود حق میدهند بدون داشتن یک جایگاه فراگیر ملی در خصوص کارگران و بازنشستگان کل کشور تصمیم بگیرند و تاسف بار اینکه سازمان هم تصور می کند این تفاهم جنبه قانونی داشته و میتواند با تمسک به آن برای جامعه بیمه شده نسخه اخذ فرانشیز بنویسد جامعه کارگری اعلام میکند که ما مخالفت اخذ فرانشیز بشکل فعلی آن می باشیم و این دقیقاً جفای به کارگران و بیمه شدگان است و در صورت ادامه مسببین باید پاسخگوی اجتماعی و قانونی اقدامات خود باشند و این حق برای کلیه بیمه شدگان محفوظ است که در شرایط فعلی از آنها به مراجع شکایت کرده و مجری را نیز مورد خطاب قرار دهند.

جامعه بیمه شده هیچگاه اجازه نخواهد داد قانون الزام درمان که زمانی بسختی و با تحمل رنج فراوان توسط گذشتگان قانون شده و امروز افتخار هر کارگر ایرانی است که میتواند در پناه این قانون از امنیت درمانی لازم برخوردار شود توسط گروهی نا آگاه به مسلخ برده شود ما امیدواریم سازمان تأمین اجتماعی از رویکرد موجود برگردد و راه تعامل سازنده را بر اساس یک منطق شفاف و عملیاتی با حفظ کرامت و حرمت و منافع بیمه شدگان در پیش گیرد ما مطمئنیم اگر هزینه های اضافی در سبد اقتصادی درمان صرفه جوئی شود درمان میتواند خدمات به مراتب بهتری در بعد کمی و کیفی ارائه دهد و نیازی به ارائه چنین راهکارهائی وجود نداشته باشد.

 



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه 21 آذر1389
دبيراجرايي خانه‌ كارگر شهرري درگفت‌وگو با ايلنا:
 
هزينه ماهانه يك خانواده متوسط 800 هزارتومان است


بدون شك درجلسات تغييردستمزد سال 90 بايد تبعات ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيزگنجانده شود.

ايلنا: دبيراجرايي خانه‌ كارگر شهرري از آغازبرآورد شوراهاي اسلامي كاراين منطقه براي محاسبه حداقل دستمزد سال 90 خبرداد.
علي تركاشوند درگفت‌ وگو با خبرنگارايلنا، گفت: ازهفته گذشته شوراهاي اسلامي كارخانه هاي شهرري با برآورد سبدهزينه‌هاي زندگي، كارمحاسبه دستمزدهاي سال 90 را آغازكرده‌اند.
وي گفت: براين اساس نرخ به دست آمده ازهزينه كالاهاي ضروري نشان مي‌دهد كه درشرايط كنوني يك خانواده متوسط چهارنفره براي تامين نيازهاي خود به 800 هزارتومان درماه نيازدارد.
اين فعال كارگري افزود: به زودي شوراهاي اسلامي كارخانه هاي شهر ري گزارش جامع و كاملي را از برآورد سبد هزينه كا لاهاي اساسي به كانون‌هاي شوراهاي اسلامي كاراستان تهران ارسال خواهند كرد.
وي يادآور شد: بدون شك درجلسات تغييردستمزد سال 90 بايد تبعات ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيزگنجانده شود.
اين فعال كارگري خواستارآن شد تا درجلسات تعيين مزد سال 90، نرخ واقعي و حقيقي تورم ملاك تعيين حداقل مزدشود واعضاي شوراي عالي كارازمحاسبه دستمزد كارگران برمبني نرخ غيرواقعي تورم خوداري كنند.
وي يادآور شد: در سالهاي گذشته همواره محاسبه دستمزدهاي كارگران تحت تاثيرنرخ تورم غيرواقعي كه از نرخ واقعي همواره پايين‌تراست قرار داشته و درنتيجه قدرت خريد كارگران همواره پايين نگهداشته شده است.
پايان پيام

1389/9/21 - 10:59


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه 21 آذر1389
دبيراجرايي‌‌خانه‌كارگرمازندران درگفتگو با ايلنا خبر داد:
 
طلب چند ميليون توماني كارگران نساجي مازندران ازكارفرما


كارگران نساجي مازندران سه ماه حقوق سال‌88، عيدي و پاداش سال 88 و 3 ماه حقوق درسال جاري از اين شركت طلب دارند.

ايلنا: دبيراجرايي‌خانه‌كارگراستان مازندران‌گفت: هركارگرنساجي مازندران به طور متوسط 3 ميليون و 600 هزار تومان از مديريت شركت نساجي مازندران طلب دارد.
نصرا... دريابيگي درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا افزود:كارگران نساجي مازندران سه ماه حقوق سال‌88، عيدي و پاداش سال 88 و 3 ماه حقوق درسال جاري از اين شركت طلب دارند.
وي با بيان اين كه نساجي مازندران متشكل از واحدهاي نساجي طبرستان، تلاروگوني بافي است، خاطر نشان‌كرد: درحال حاضرنساجي مازندران حدود 650 كارگردارد.
اين فعال‌كارگري با بيان اين كه سوء مديريت وكم توجهي دولت‌ها باعث وخيم‌تر شدن اوضاع شركت نساجي مازندران شده است، اظهار داشت: اين درحالي است كه 1500 كارگر اين واحد نيز بازخريد شده و امروز دربدترين شرايط معيشتي زندگي مي‌كنند.
دبيراجرايي خانه‌كارگر استان مازندران تصريح كرد: واگذاري شركت نساجي مازندران به سرمايه‌گذارترك هم نتوانست مشكلات اين واحد را حل‌كند چون زيرساخت‌هاي مديريتي و صنعتي اين واحد مثل سابق است.
اين مقام كارگري با بيان اين كه در10 سال‌گذشته بودجه‌هاي‌كلاني از سوي دولتها به شركت نساجي مازندران داده شده است،گفت: شوراي عالي‌كار مصوب‌كرده بودكه اين واحدبازسازي و نوسازي شودكه متاسفانه اين‌گونه نشده و فقط بودجه‌ها از دولتها اخذ شده است.
دبيراجرايي‌خانه‌كارگراستان مازندران خاطر نشان‌كرد: زيان‌كاران اصلي بحران درنساجي مازندران،كارگران هستندكه يا حقوق نگرفته‌اند و يا اين كه دوران دريافت مقرري بيمه بيكاري آنها به سرآمده است.
پايان پيام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

نامه سرگشاده

دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران

حضرت آیت الله جنتی

باسلام و عرض ادب و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالحسین (ع) به استحضار میرساند مدتهاست جامعه کارگری به دلیل آنکه فقط برای او مشروعیت نمادین قائلند مجبور است با همه مشکلاتی که دارد و تصمیماتی که برایش میگیرند بسازد و بسوزد و چون اجازه اعتراض ندارد هر روز وضعیتش بدتر می شود. حضرت آیت ا... جنتی همین چندی قبل بود که می خواستند سن و سابقه برای بازنشستگی را هرکدام 5 سال بالا ببرند که در مجموع 10 سال هر کارگری بیشتر کار کند وحق بیمه پرداخت کند چرا بخاطره اینکه صندوق تامین اجتماعی با مشکل منابع و مصارف روبرو شده و قانون گذاران قصد داشتند به این ترتیب مصارف سازمان را به تاخیر انداخته و بر منابع آن بیافزایند در چنین فضایی که تفکر غالب بهینه سازی منابع و مصارف است و فرض بر این است که باید منابع موجود سازمان را نه تنها حفظ کرد بلکه آن را نیز تقویت نمود با کمال تعجب مشاهده می کنیم دولت محترم که خود بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی است و بدهی تقویم شده مورد قبول آن نزدیک به 21،000 هزار میلیارد تومان می رسد ناگهان اراده می کند با الحاق یک ماده به برنامه پنجم توسعه یعنی ماده 65 مکرر خود را نسبت به همه تعهداتش مبرا کند تعهداتی که دقیقاً بخشی از منابع اجرای قانون تامین اجتماعی است. دبیر محترم و شجاع شورای نگهبان لحاظ کردن این ماده در قانون برنامه پنجم کاملاً مغایر با سایر پیشنهادات دولت وکمسیون تلفیق در لایحه برنامه است از این جهت ما ضمن انتقاد و اعتراض نسبت به آنچه که از تصویب نمایندگان مجلس گذشته است از شورای محترم نگهبان بخصوص حضرتعالی که انسانی وارسته می باشید مصراً تقاضا می کنیم از قانون شدن ماده 65 مکرر مصوب مجلس شورای اسلامی به لحاظ آثار سوء اجتماعی آن که قطعاً میتواند در بین جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران و هم در بخش شاغلین داشته باشد و هم به این جهت که اجرای قانون تأمین اجتماعی از سال 1354 متکی بر منابع ناشی از 7% حق بیمه سهم کارگر، 20% حق بیمه سهم کارفرما و 3% هم حق بیمه سهم دولت پایه ریزی شده است جلوگیری نمایند چرا که در خوشبینانه ترین وضعیت اگر فرض کنیم که این منابع بتواند جوابگوی نیاز 30 میلیون بیمه شده اصلی و تبعی را در آینده برطرف کند حذف هر یک از این منابع ضایعه جبران ناپذیری را ایجاد میکند که قابل گذشت و چشم پوشی نیست. از سوی دیگر مستمری بگیران صندوق بتدریج رشد کرده و امروز نزدیک به 1،500،000 هزار خانوار را شامل میشود و اگر قرار است امروز که صندوق ادعا می کند توان پرداخت ندارد و همین سبب شده که علی رغم نرخ تورم 8/10 درصدی فقط 6% به حقوق آنان اضافه کند فردا که یکی از مهمترین منابع تامین درآمد یعنی سهم 3% دولت حذف شود باید منتظر ماند و دید که چه بر سر خانواده بزرگ مستمری بگیر، بازنشسته و بازمانده خواهد آمد به همین جهت ما از شورای محترم نگهبان انتظار داریم ضمن رد این ماده از قانون برنامه پنجم یعنی ماده 65 مکرر که بنظر می رسد مغایرت آشکار با قانون اساسی و حتی شرع مقدس داشته باشد اسباب احقاق حقوق جامعه بیمه شده و کارگران را فراهم نمایند در اینجا لازم است مراتب انتقاد شدید خود را از معاونت راهبردی ریاست جمهوری که بنوعی تدوین کننده ماده مذکور میباشد اعلام و متذکر شویم که این راه حمایت و دفاع از حقوق مستضعفین نبوده بلکه دقیقاً قربانی کردن حقوق کسانی است که دهها سال است از این منابع برای رفع نیازهای حداقلی خود استفاده می کنند و این حداقل حقوقی است که دولت به نسبت سایر صندوقها از منابع عمومی باید جهت رفع نیاز صندوق تامین اجتماعی آن را تامین کند. ما پیشاپیش از حسن توجه و دقت نظر شورای محترم نگهبان و شخص جنابعالی که همواره حافظ قانون اساسی در راستای احقاق حقوق ملت بوده و میباشید  تشکر و قدردانی می نماییم.

 

 



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري از شوراي نگهبان خواستار شد:
 
ماده 65 قانون برنامه را تاييد نكنيد


ماده 65 قانون برنامه پنجم به لحاظ شرعي و قانوني ايراد دارد/ شوراي نگهبان قانون اساسي در راستاي تامين منافع صندوق تامين اجتماعي از تاييد اين ماده خود داري كند.

ايلنا: اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري از شوراي نگهبان قانني اساسي خواست تا با خوداري از تاييد ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را ملزم كند تا به تعهدات خود در مقابل سازمان تامين اجتماعي عمل كند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقي، رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري در گردهمايي اعضاي اين اتحاديه؛ گفت: در جريان بررسي و تصويب مواد لايجه برنامه پنجم توسعه گروهي از غفلت كارگران سوء استفاده كردند و در ماه 65 اين لايحه به دولت اجازه دادند تا به شيوه‌اي قانوني از عمل به تعهدات مالي خود در مقابل سازمان تامين اجتماعي سرباز زند.
وي افزود: در صورت تاييد اين ماده در شوراي نگهبان قانون اساسي، دولت مي‌تواند از ابتداي سال آينده و در طول مدت اعتبار برنامه پنجم به شيوه‌اي قانوني به پرداخت ديون مالي خود به سازمان تامين اجتماعي براي هميشه خاتمه دهد.
صادقي افزود: طبق نص صريح ماده 65، دولت در طول اجراي برنامه از يكسو بايد بدهي‌هاي معوقه خود به سازمان تايمن اجتماعي را تنها از محل واگذاري سهام شركت‌هاي سودآور دولتي پرداخت كند و از سوي ديگر مطالبات آتي اين سازمان را نيز تنها از محل اعتبارات ناشي از صرفه جويي دستگاه‌هاي دولتي پرداخت كند.
اين فعال كارگري يادآور شد: اين درحالي است كه دولت از سال 54 تا كنون بابت اصل و ديركرد سه درصد بيمه بيكاري كارگران بيمه شده و نيز برداشت‌هاي خود از منابع سازمان تامين اجتماعي نزديك به 20 هزار ميليارد تومان به سازمان بدهكار است.
وي افزود: از نص قانون به صراحت و روشني رداشت مي‌شود كه هدف از پيشنهاد دهندگان اين ماده قانوني تنها پايان دادن به بدهي‌ها و تعهدات مالي دولت در قبال سازمان تامين اجتماعي است.
صادقي گفت: با توجه به بدهي رو به افزايش دولت در قبال سازمان تامين اجتماعي، ماده 65 قانون برنامه پنجم هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ شرعي داراي ايراد است و از اينرو انتظار مي‌رود كه شوراي نگهبان قانون اساسي با رد اين ماده آن را براي اصلاح دوباره به مجلس عودت دهد.
وي گفت: با وجود تاكيد رهبر انقلاب بر ضرورت توجه و حمايت بيشتر به قشر ضعيف كارگر در سالهاي اخير بارها از غفلت و بي‌خبري جامعه كارگري براي تصويب قوانين ضدكارگري و توليد استفاده شده است.
وي از تلاش براي الغاي اجراي قانون الازم و دريافت فرانشيز در مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي به عنوان يك نمونه يادكرد و گفت: اين موضوع نخستين‌بار در سال 76 و درقالب بخشنامه شوراي‌عالي خدمات درماني مطرح شد كه با هوشياري وقت كانون‌عالي شوراهاي اسلامي كار اجرا نشد.
صادقي گفت: به دنبال تضعيف تشكل‌هاي كارگري كه در سالهاي گذشته صورت گرفت از چند ماه پيش موضوع دريافت فرانشيز دوباره مطرح شد.
وي گفت: اين بار نيز جامعه كارگري نسبت به اين موضوع به موقع واكنش نشان داد با اين حال مطلع شده‌ا‌يم كه سازمان تامين اجتماعي از طريق توافق با كانون بازنشستگان و كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران اجراي آزمايشي دريافت فرانشيز را در برخي مناطق آغاز كرده‌است.
وي با انتقاد از اين اقدام نمايندگان كارگري گفت: درحالي كه شخص رئيس جمهور در جريان اعتراض‌هاي اخير كارگران به سازمان تامين اجتماعي در مورد عدم افزايش قانوني مستمري‌ بازنشستگي و دريافت فرانشيز، سازمان را مقصر مي‌داند؛ مدافعان حقوق كارگران شاغل و بازنشسته از يكسو بر سر عدم اجراي قانون با سازمان توافق مي‌كنند و از سوي ديگر به بهانه واهي برخورد حاكميت با كارگران آنها را از اعتراض به زير پا گذاشته شدن حقوق صنفي خود نهي مي‌كنند.
همچنين عليرضا حيدري، دبير اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري نيز در اين همايش گفت: متن ماده 65 قانون برنامه توسعه داراي ابهامات زيادي است و به نظر مي‌رسد كه هدف از مبهم نوشته شدن اين ماده پايان دادن به تعهدات دولت در قبال صندوق تامين اجتماعي است.
وي افزود: در صورتي كه اين ماده قانوني به تاييد شوراي نگهبان برسد بايد در طول پنج سال آينده شاهد زير پا گذاشته شدن قانون الزام، ايجاد شكاف ميان حداقل مستمري‌ها با حداقل دستمزد باشيم.
وي تصريح كرد: در حال حاضر پرداختي‌هاي دولت به سازمان تاميت اجتماعي جدود 10 در دصد بودجه سالانه اين سازمان تشكيل مي‌دهد كه در صورت تاييد و اجراي ماده 65 پرداخت‌هاي مالي دولت به سازمان قطع شده و سازمان با مشكل كمبود بودجه مواجه مي‌شود.
اين فعال كارگري گفت: بدون شك در صورت بروز مشكل كمبود بودجه سازمان تامين اجتماعي در بحث پرداخت مستمري‌ها و ارائه خدمات درماني در مراكز ملكي خود دچار مشكل مي‌شود كه آثار آن به مرور در قالب عقب افتادگي حداقل مستمري‌ها از حداقل دستمزد و دريفت فرانشيز در مراكز ملكي مشاهده خواهد شد.
وي افزود: در چنين شرايطي دريافتي اكثر مستمري بگيران از حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار كمتر خواهد شد.
پايان پيام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : سه شنبه 16 آذر1389

به گزارش روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری فردا چهارشنبه نشست هفتگی اعضا اتحادیه درخصوص موضوعات روز تامین اجتماعی و بازنشستگان در محل سالن اجتماعات خانه کارگر برگزار می گردد . در این جلسه پیرامون عدم رسیدگی به خواسته بازنشستگان مانند افزایش حقوق و دریافت فرانشیز و ماده ۶۵ مکرر قانون برنامه پنجم سخنرانی و اتخاذ تصمیم می گردد.

زمان فردا چهارشنبه ۱۷/۹/۸۹ ساعت ۱۰:۰۰صبح



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : سه شنبه 16 آذر1389
دبير اجرايي خانه كارگر قزوين:
 
تعطيلي نساجي «تبد» به هفته دوم رسيد


كارخانه نساجي تبد براي دومين هفته متوالي تعطيل است و درهاي آن به روي 250 كارگر اين كارخانه بسته شده‌است/ 250 كارگر اين كارخانه نساجي نزديك به سه ماه حقوق معوقه از كارفرما طلبكار هستند.

ایلنا: دبير اجرايي خانه كارگر قزوين از ادامه تعطيلي كارخانه نساجي تبد خبر مي‌دهد.
عيد علي كريمي درگفت‌وگو باخبرنگار ايلنا گفت: كارخانه نساجي تبد براي دومين هفته متوالي تعطيل است و درهاي آن به روي 250 كارگر اين كارخانه بسته شده‌است.
اين فعال كارگري يادآور شد: هفته گذشته نيز اين واحد توليدي به دليل ناتواني مديريت در پرداخت مطالب كارگران تعطيل شده بود.
وي با بيان اينكه 250 كارگر نساجي تبه نزديك به سه ماه حقوق معوقه از كارفرما طلبكار هستند؛ گفت: اين كارخانه متعلق به بنياد جانبازان است.
كريمي با بيان اينكه در حال حاضر اكثر كارگران به صورت قراردادي مشغول به كار هستند گفت: در چنين شرايطي كه كارگران به دليل نبود امنيت شغلي قادر به پيگيري مطالبات خود نيست و بايد مسوولان دولتي از حقوق قانوني جامعه كارگري حمايت كند.
به گفته كريمي، ترس از اخراج و بيكاري باعث شده تا در بيشتر موارد كارگران قراردادي از پيگيري حقوق معوقه خود منصرف شوند.
پايان پيام



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه 14 آذر1389
كارگران نبايد در هواي آلوده كار كنند


در شرايط اضطراري آلودگي هوا، وقوع سيل و زلزله مصوبات دولت محدود به بخش دولتي و غيردولتي نمي‌شود/ در آلودگي اخير هواي تهران كارگراني شغل آنها مانند كارمندان دولت بود بايد تعطيل مي‌شدند.

ايلنا: معاون دبيركل خانه كارگر خواستار اجراي مصوبات دولت مربوطه به آلودگي هوا در كارگاههاي مشمول قانون كار شد.
حسن صادقي در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در شرايط اضطراري و بحراني چون آلودگي هوا، وقوع سيل و زلزله مصوبات دولت محدود به بخش دولتي و غيردولتي نمي‌شود.
وي گفت: چون در اين شرايط موضوع سرنوشت حقوق اساسي انسانها در ميان است بايد اين موصبات را در كل جامعه اجرا كرد.
وي با يادآوري شرايط اضطراري آلودگي هوا كه در هفته گذشته به تعطيلي چند روزه دستگاه‌هاي دولتي منجر شد، گفت: حداقل كارگراني كه مانند كاركنان دولت در محيط‌ها و كارگاههاي عادي و به دور از هرگونه عامل سخت و زيان آور فعاليت مي‌كردند بايد مانند كاركنان تعطيل مي‌شدند.
وي درخصوص اشتغال كارگراني كه در محيط‌هاي سخت و زيان‌آور مشغول به كار هستند، گفت: شايد بتوان با اين استدلال كه جون در كارهاي سخت و زيان‌آور به كارگر مزاياي اضافي تعقل مي‌گيرد فعاليت اين كارگاها را در شرايط اضطراري آلودگي هوا توجيه كرد اما در مورد كارگراني كه در محيط هايي كار عاري از هرگونه آلودي و عوامل سخت و زيان‌آور كارمي‌كند نمي‌توان چنين استدلالي كرد.
صادقي با يادآوري اينكه طبق قانون اساسي دولت وظيفه تامين حقوق اساسي انسان ما را بر عهده دارد؛ گفت: موضوع آلودگي هوا كه با سلامتي انسان‌ها در ارتباط است نيز يكي از حقوق اساسي شهروندان است و از اينرو تبعيت از مصوبات دولت در اين خصوص به كل جامعه مربوط مي‌شود.
وي يادآور شد: كارگران تهراني در هفته گذشته در شرايطي در هواي آلوده پايتخت مشغول به كار شدند كه مطابق قانون كار، كار كارگر در محيط‌هاي آلوده و سخت و زيان‌آور با محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي مواجه است.
پايان پيام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
انتصاب دبيراجرايي خانه كارگر استان گلستان


حسن صادقي معاون اموراستان‌هاي خانه كارگر طي حكمي هادي رضا زاده را به عنوان دبير اجرايي خانه‌ كارگر استان گلستان منصوب كرد.

ايلنا: دبيراجرايي خانه كارگر استان گلستان منصوب شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقي معاون اموراستان‌هاي خانه كارگر طي حكمي هادي رضا زاده را به عنوان دبير اجرايي خانه‌ كارگر استان گلستان منصوب كرد.
لازم به ذكر است رضازاده كه دبير اجرايي خانه كارگر ورامين است با حفظ سمت به عنوان دبير اجرايي خانه كارگر استان گلستان نيز منصوب شده است.
پايان پيام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : شنبه 13 آذر1389
رابطه دولت با كارگران صميمي‌است‌


بالاترين كمك دولت‌هاي نهم و دهم به كارگران ايجاداشتغال پايدار در كشور است/ با گروه هاي كارگري رابطه خوبي داريم و اختلاف كارگران با كارفرمايان كاهش يافته است/ همه كاركنان شركتي دستگاه‌هاي دولتي قراردادي مي‌شوند.

 
ايلنا: رئيس جمهور بابيان اينكه از ابتداي دولت نهم تاكنون تعداد كارگران تحت پوشش خدمات بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي از 6 ميليون نفر به 9 ميليون نفر افزايش يافته است؛ گفت: در حال حاضر گروه‌هاي كارگري به ويژه شوراها فعاليت خوب و نزديكي با دولت دارند.
محمود احمدي نژاد در ادامه گفت‌وگوي مطبوعاتي عصر امروز خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه «آيا وضع كارگران در دولت‌هاي نهم و دهم نسبت به دولت‌هاي پيشين بهتر يا بدتر شده است؟» گفت: بالاترين كمك دولت‌هاي نهم و دهم به كارگران ايجاداشتغال پايدار در كشور است.
وي افزود: در حال حاضر اختلاف كارگران و كارفرمايان به كمترين ميزان خود كاهش يافته است و رابطه دولت با كارگران بسيار صميمي است.
احمدي نژاد از از احداث و راه اندازي كارخانه‌ها به عنوان صحت ادعاي خود ياد كرد و افزود: دستيابي به رشد بالاي اقتصادي، افزايش توليدات صنعتي و صادرات گسترده همه از دستاوردهاي تعامل و همكاري موجود ميان دولت و كارگران هستند.
رئيس جمهو يادآور شد: كارگران در همه اين سالها هموراه ثابت كرده‌اند كه پشتيبان نظام و انقلاب بوده‌اند.
وي همچنين در پاسخ به پرشس خبرنگار ديگري كه از او در مورد چگونگي تبديل استخدام كاركنان شركتي شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به قراردادي، پرسيده بود؛ گفت: تاكنون قرارداد كار بيش از 7 ميليون نفر از كاركنان شركتي شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به قراردادي تبديل وضعيت شده است.
احمدي نژاد افزود: تنها در برخي سازما‌نهاي دولتي كه بيشتر آنها را شركت‌هاي دولتي شامل مي‌شوند به دليل نوع تفسير و برداشت از قانون اين مسئله محقق نشده‌است.
رئيس جمهور گفت: دولت در اين خصوص دولت در تلاش است تا با انجام پيگيري‌هاي لازم امكان تبديل قرارداد كار ساير كاركنان شركتي دستگاه‌هاي دولتي را فراهم كند.
پايان پيام



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

کریمی،دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین:

هنوز 20 درصد قانون کار اجرا نشده است

مراسم گرامیداشت سالروز قانون کار ایران با حضور معاون دبیر کل خانه کارگر کشور و صدها تن از کارگران و بازنشستگان قزوینی در سالن اجتماعات دانشگاه اسلامی کار البرز برگزار شد.

عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در این آیین گفت: بعد از 20 سال تصویب قانون کار، هنوز 30 درصد از مواد این قانون اجرایی نشده است.

کریمی با اظهار اینکه از همان اوایل تصویب قانون کار، مخالفت ها به بهانه ضد اشتغال بودن این قانون بوجود آمد، افزود: در مراحل اول خروج کار کارگاه های زیر 5 نفر را از شمول قانون کار به بهانه اشتغال یک میلیون نفر تصویب کردند که طرح موفق نبود و بعدها کارگاه های زیر 10 نفر از مشمول برخی قوانین خارج کردند.

وی با اعلام اینکه با اقدامات صورت گرفته امنیت شغلی کارگران را از بین بردند، اظهار کرد: با عدم تدوین آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون کار قراردادهای موقت شکل گرفت و قانون کار را بی هویت کردند.

این فعال جامعه کارگری با بیان اینکه جهرمی وزیر کار پیشین با ارائه بخشنامه های مختلف قوانین مهم قانون کار را بی خاصیت کرد، افزود: شیخ الاسلامی، وزیر کار فعلینیز در اوایل از فقدان برنامه برای تغییر کار خبر داد، ولی بدلیل فشارهای خارجی در حال حاضر به دنبال تغییر آن است.

دبیر اجرائی خانه کارگر استان قزوین اعتراض جامعه کارگری در خصوص ناکام ماندن طرح برخی نمایندگان برای جداکردن درمان از تامین اجتماعی و الحاق آن به وزارت بهداشت را بسیار موثر دانست.

کریمی به اخراج 150 نفری کارگران شرکت آذرین البرز قزوین در روزهای گذشته اشاره کرد گفت: در نیمه دوم سال ، تعداد اخراجی ها بیشتر خواهد شد درحالی که بیش از 78 واحد اجرائی در استان وجود دارد . وزیر صنایع اعلام می کند تنها 2 واحد مشکل دارند که صحیح نیست.

این فعال جامعه کارگری با بیان این که مخالفین قانون کار بیکار ننشسته اند افزود: عده تدوین آیین نامه بند 2 ماده 7 قانون کار مربوط به تعیین کارهای دائم و غیر دائم قرارداد های روز مزد و... از مشکلات عمده کارگران است.

وی با اظهار اینکه نزدیک 70 درصد کارگران قزوینی از استقبال کنندگان رئیس جمهوری بودند افزود :90درصد این کارگران برای بیان مشکلات خود به استقبال رئیس جمهوری آمده بودند.

دبیر اجرائی خانه کارگر قزوین در خصوص سخنان معاون استاندار مبنی بر ایجاد 45 هزار اشتغال در 8 ماهه اول سال جاری گفت :فعالیت در بخش مسکن مهر بعلت این که کارگران روز مزدند اشتغال واقعی محسوب نمی شود و اگر ایشان برای 20هزار شغل دیگر نشانی و موردها را منتشر کند .خوشحال می شویم.

وی در ادامه اجباری شدن بیمه تکمیلی توسط صندوق تامین اجتماعی را اجحاف در حق کارگران و بیمه شدگان دانست و گفت : از دولت می خواهیم در استان اجرای قانون تدریجی هدفمندی یارانه همه چیز را به عدالت تقسیم کند و به شعار خود مبنی بر گرفتن پول از ثروتمندان و پرداخت به فقرا عمل کند.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

 

صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر:

تفکر سرمایه داری حجره نشین بازار با قانون کار مخالف است

مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار ایران با حضور معاون دبیر کل خانه کارگر کشور و صدها تن از کارگران و بازنشستگان قزوینی در سالن اجتماعات دانشگاه اسلامی کار البرز برگزار شد.

قزوین ایلنا: حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر در این مراسم با بیان اینکه عید قربان، عید سازندگی و تقریب به خداوند متعال است، گفت: عید غدیر که در آستانه آن هستیم عید ولایت و امامت و کامل شدن دین اسلام است و ما تقارن این ایام را با سالروز تصویب قانون کار به فال نیک میگیریم.

صادقی با اشاره به جایگاه رفیع تاریخی و فرهنگی استان قزوین در ایران افزود: یکی از ویژگی های ممتاز قزوین پذیرش سرمایه گذاری بدلیل وجود فرهنگ صنعتی است و مبارزات کارگری نیز از این فرهنگ نشأت گرفته است.

وی با بیان اینکه باید کلیه کارگران به فرهنگ کار صنعتی مجهز شوند، افزود: در این صورت امنیت سرمایه گذاری بیشتر تامین می شود و نباید فضایی ایجاد کرد که با تلنگرهای کوچک سرمایه از کشور خارج شود.

رئیس اسبق کانون هماهنگی های شورای اسلامی کشور با اعلام اینکه قانون کار فعلی دارای ویژگی ها و قابلیت های شناخته شده بین المللی است بیان کرد: در قانون کار ایران توجه به سرمایه و ثروت انسانی که برگرفته از اسلام و مکتب تشیع است آنرا از قانون کار دیگر کشورها متمایز کرده است.

صادقی با اظهار اینکه در گذشته در روابط کار کشور، فرهنگ استاد و شاگردی حاکم بوده است، افزود: قانون کار سابق نیز حاوی اندیشه نئولیبرالیسم بود که بیشتر بر پایه انسان محوری شکل گرفته بود.

معاون دبیر کل خانه کارگر کشور با بیان اینکه پیش نویس اولیه قانون کار کشور بسیار دقیق ومتعالی بود گفت: ولی تفکر سرمایه داری حجره نشین بازار با نق زدن به دنبال اشاعه و ابقای فرهنگ استاد و شاگردی بود، ولی حامیان واقعی جامعه کارگری هماهنگ شدن با نظام کار بین المللی را مدنظر داشتند.

این فعال جامعه کارگری با اشاره به تاریخچه مسائل و مشکلات تصویب قانون کار گفت: با توجه به مخالفت های گسترده بخش اعظمی از قانون کار حذف شد و بخش دیگر تصویب شد و شورای نگهبان آن وقت نگاهش به نگاه سنتی در اقتصاد نزدیک بودن به آن ایرادات قانونی و شرعی گرفت و به مجلس پس داد مجلس نیز برخی موارد را تصویب کرد و در نهایت دوباره شورای نگهبان ایرادانی دیگری گرفت.

صادقی ادامه داد: وزیر کار وقت استفساریه از امام خمینی (ره) گرفت و امام نیز نظر خود را مبنی بر حمایت قانون از کارگران اعلام کردند و امام برای حل این مشکلات شورای تشخیص مصلحت نظام را تشکیل دادند و در نهایت قانونکار فعلی با 203 ماده و 124 تبصره تصویب شد.

رئیس اسبق شورای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه از 29 آبان به بعد همین منتقدان نسبت به حضور وزیر کارگر در وزارت کار بود معترض بودند، افزود: خوشبختانه ادعای منتقدان در جهت با کارآمدی قانون کار درست از آب در نیامد و وزیر کارگر کار با همین قانون نرخ بیکاری را از حدود 15درصد به 9درصد کاهش داد و در آن زمان شاهد شکوفایی اقتصاد در کشور بودیم، ولی در همان زمان حدود 400هزار کارگر رسمی از کار اخراج شدند.

معاون دبیر کل خانه کارگر با اعلام اینکه مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند اگر قرار است قوانین مرتبط با جامعه کارگری اصلاح شود باید به علت ضربه پذیری و ضعیف بودن جامعه کارگری، جنبه حمایتی از کارگران داشته باشد و با بیان اینکه قانون فعلی کار با اندیشه های مقام معظم رهبری آمیخته شده است، افزود: ایشان کسی است که ندایش موجب شده است ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام باشد.

وی در ادامه با انتقاد از دولت ها بدلیل عدم تحقیق تبصره 2ماده 7 قانون کار مبنی بر مشخص شدن کارهای دائم و غیر دائم حداکثر 6 ماه پس از تصویب قانون کار افزود: اینکه برخی نمایندگان کارگر که هیچ اطلاعی از قانون کار ندارند، می گویند قانون کار قرار دادی های موقت را به رسمیت شناخته اند درست نیست نیز تعلل دولت ها در تدوین تبصره 2 ماده 7 این فضا را بوجود آورده است.

این فعال جامعه کارگری با اعلام اینکه برخی کارفرماهای فرصت طلب نیز از سخنان این نمایندگان کارگران استفاده می کنند، ادامه داد: متاسفانه اینان نمایندگان کارفرماها در شوراهای کار هستند ونقض قانون شوراها محسوب می شود که نمایندگان کارفرما به عنوان نمایندگان کارگران بشمار می روند.

معاون دبیر کل خانه کارگر خطاب به مخالفان قانون کار با بیان اینکه اگر می خواهید قانون کار را محدود و نابود کنید گفت: در صورت انجام این عمل فقط حق اعتراض، اعتصاب و اجتماع آزاد را به ما دهید، در غیر حداقل حقوقان که در قانون کار به رسمیت شناخته شده است احترام بگذارید.

رئیس اسبق کانون هماهنگی شوراهای اسلامی با اعلام اینکه ما کارگران فرصت سوز هستیم، اظهار کرد: تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری است نه دولت وقتی در تحت حقوق شاغلین کوتاه می آیم می آیند در سازمان تامین اجتماعی که سرمایه یک م ماه آن برابر بودجه یکسال دولت سودان است، هیات امنای دولتی منصوب می کنند.

این فعال جامعه کارگری با اظهار اینکه تامین درمان، بیمه، حقوق، بیمه بیکاری و حوادث جز وظایف حاکمیت است، اعلام کرد: کارگران برای حمایت از نظام، بار مالی این مسائل را بدوش می کشند ولی بعد از ۵8 سال فعالیت سازمان تامین اجتماعی بدنبال تغییرات ساختار و جایگزین کردن هیات امنایی نا کارآمد دولتی در آن هستند.

معاون دبیر کل خانه کارگر کشور با اظهار اینکه برای تامین کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی ، دیواری کوتاه تر از کارگران پیدا نکرده اند، افزود: به استناد قانون الزام و پرداخت بخشی از حقوق به بیمه درمان این سازمان حق دریافت فرانشیز را از بیمه شدگان ندارند.

صادقی با اعلام اینکه در سال 76 این موضوع تصویب شد ولی با واکنش شدید جامعه کارگری مسئولین عقب نشینی کردند، اظهار کرد: امروز برخی از مسئولین فضا را از وجود فعالان واقعی جامعه کارگری خالی می بیند به جای دریافت 25 هزار میلیارد تومان بدهی از دولت و 2 هزار میلیارد تومان از کارفرماها و بدهی برخی ادارات و موسسات مطبوعاتی بزرگ به کارگران مظلوم هجوم آورده اند.

وی با بیان اینکه کارفرماها و سرمایه داران به اسم کار سیاسی کارگران را از پیگیری مطالباتشان می ترسانند، افزود: اینان با این ترفند بدنبال محدود کردن حریم قانونی کارگرانند.

رئیس اسبق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اظهار اینکه در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه کشور برخی از نمایندگان اصلاح طلب و اصولگرا مانند دو لبه قیچی به دنبال بریدن حق و حقوق کارگران هستند، ولی تلاش نمایندگان مستقل این موضوع را ناکام گذاشت.

این فعال جامعه کارگری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی وجود ندارد افزود: در این کشور من به عنوان کارگر آزادانه برای احقاق حقوق حقه خودمان حرف می زنم که این خصیصه این انقلاب است.

صادقی با اشاره به اینکه قانون اساسی و قانون کار ظرفیت های فراوانی را برای فعالیت جامعه کارگری تعریف کرده است گفت: چرا جامعه 20میلیونی کارگری در مجلس یک نفر نماینده دارد؟ درحالی که حداقل باید حداقل آن 15 نماینده جامعه کارگری در مجلس حضور داشته باشد و عدم تحقق این موضوع تاکنون موجب شده جامعه کارگری صدمه پذیر باشد.

وی با تاکید بر اینکه با ایجاد جامعه کارگری و تشکل های فعال می توان قانون کار فعلی را حفظ کرد تصریح کرد: قانون کار فعلی مخالف توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری نیست.

این فعال جامعه کارگری با بیان اینکه بیشتر مخالفان قانون کار واردکنندگان هستند اظهار کرد: منافع ملی در گروی حمایت از تولید داخلی است ولی به علت نهادینه شدن فرهنگ مصرف کالاهای خارجی، تولیدکنندگان داخلی در تنگنا قرار گرفته اند.

صادقی با اظهار نظر اینکه نهادینه شدن مزیت مصرف کالاهای خارجی به دلیل نوعی تبلیغات در سطح کشور است نه قانون کار، گفت: متاسفانه حجاج ایرانی بیشترین واردکننده کالاهای چمدانی محسوب می شوند.

معاون خانه کارگر در ادامه با اشاره به اینکه کارگران ایرانی مظلومند، اظهار کرد : ولایت فقیه و قانون اساسی خطوط قرمز ما کارگران هستند.

وی با بیان اینکه فعالان جامعه کارگری در دولت گذشته بیشترین مشکل را داشتند گفت: در دولت قبلی (اصلاحات) حکم بازداشت بنده به عنوان فعال کارگری را صادر کردند.

این فعال جامعه کارگری با اعلام اینکه فرار سرمایه در نهایت منجر به افزایش بیکاری در جامعه می شود، گفت: در قانون اساسی و قانون کار حقوق مناسبی برای ما دیده شده و ما باید با اتحاد و همدلی از آن استفاده کنیم.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

مراسم بیست و یکمین سالروز قانون کار جمهوری اسلامی ایران در خانه کارگر استان یزد برگزار شد

در این مراسم که حاج حسن صادقی معاونت محترم دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران وجمعی از مسولین و دست اندرکاران ادارات وجامعه کارگری استان حضور داشتند، پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران توسط گروه سرود و موسیقی کارگری، آقای علی محمد دهقانی دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد ضمن خیر مقدم درخصوص زمزمه اصلاح قانون کار اظهار داشت:

اگر قرار است قانون کار اصلاح شود باید هماهنگی های لازم بین نمایندگان واقعی جامعه کارگری همراه با حفظ امنیت شغلی و استحکام روح حمایتی به عمل آید و در غیر این صورت جامعه کارگری صددرصد با آن مخالف است. وی در خصوص مشکلات جامعه کارگری خاطرنشان ساخت برخی از مشکلات جامعه کارگری با پیگیریهای بعمل آمده توسط عزیزانمان در مراکز از جمله حاج آقا محجوب و حاج آقا صادقی به نفع جامعه کارگری حل شده و امیدواریم سایر مسائل و مشکلات نیز با تداوم این پیگیریها حل و فصل شود. اما تعطیلی برخی کارخانجات در استان شاید به دلیل تحریمها باشد که امیدواریم دولت محترم تدبیری برای رونق واحدهای تولیدی بیاندیشد در هر صورت دود این مشکلات بیشتر به چشم جامعه کارگری می رود. آقای دهقانی همچنین ضمن آرزوی حسن اجرای احکام صادره تامین اجتماعی درخصوص بازنشستگی پیش از موعد اظهار داشت: بیمه اجباری کارگران ساختمانی که مدتهاست به تصویب رسیده، در اجرا با تاخیر مواجه شده و بخشنامه صادره نیز هنوز عملیاتی نشده است و این در حالیست که با توجه به تصمیم کمیسیون تلفیق، احتمال به تعلیق درآمدن بیمه کارگران ساختمانی در طول برنامه پنجم وجود دارد که ما از نمایندگان محترم مجلس درخواست می کنیم که با رد تصمیم کمیسیون، بیش از این حامی کارگران سختکوش و آسیب پذیر ساختمانی باشند. وی از نمایندگان و مسئولین جهت اجرای ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی صنایع در طول برنامه پنجم تشکر نمود. در ادامه این مراسم حاج آقا صادقی معاونت محترم دبیر کل خانه کارگر طی بیاناتی، یزد را کانون پرورش اندیشه و استعدادهای بزرگ و مهد فرهنگ کار صنعتی دانست و روز موفقیت جامعه کارگری استان یزد را وفاق درون تشکیلاتی و اتحاد و انسجام در بین نیروی کار برشمرد و ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر با اشاره به تاریخچه تصویب قانون کار اظهار داشت: این قانون کار که اینک شما برای گرامیداشت سالگرد تصویب آن گرد هم آمده اید شرایط سختی را گذرانده است. این قانون در سال 67 به تصویب مجلس رسید و از همان ابتدا حجره نشینان بازار شروع به داد و فریاد کردند که این قانون یکسو نگرانه است و فضای کسب و کار را از بین خواهد برد و آنها با اندیشه روح استاد شاگردی بجای تغییر صحیح در روابط کار به دنبال تغییر در قانون برآمدند. آنها همچنین معتقد بودند که دیگر نیازی به قانون نیست چراکه قانون اسلام هست و احکام اسلامی کافی است. برای حضرت امام خمینی (ره) این قانون آنقدر مهم بود که دخالت کردند و دستور تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را دادند تا این مشکل حل و قانون کار به تصویب رسید. این گارد بسته سرمایه داری سنتی که ید طولائی دارد امروز هم همچنان ادامه داشته و همواره مخالف حاکم شدن روحیه قانون گرایانه است. در آن زمان با تصویب این قانون ما شاهد نرخ بیکاری 7/14 درصد بودیم که طی 4 سال به 1/9 درصد رسید با اینکه 5/1 میلیون نفر جمعیت جبهه به بازار کار وارد شدند نه تنها هیچ مشکلی پیش نیامد بلکه نرخ بیکاری کاهش یافت و رشد اقتصادی را شاهد بودیم و از طرفی باعث تقویت زیر ساختمانهای اقتصادی نیز گردید. چه کسی میتواند ادعا کند که در نیمه اول دهه 70 ما رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری خارجی نداشتیم پس این قانون معضل نبود.

امروز تحصیل کرده های ما کمتر از استاد کارهای خود فعالیت می کنند. چطور بعضی ها پس از گذشت 3 دهه هنوز دست از شعار مکتب شاگرد استادی برنداشته اند آنها باید خود را با شرایط زمان وفق بدهند. اقتصاد صنعتی نیازمند قوانین کار صنعتی است. در عصر حاضر نمی توان طبق روابط شاگرد استادی عصر قجر و گاوآهن به شکوفایی اقتصادی دست یافت.

آنها مواد متعددی از قانونکار را در قالب قانون بازساری ورفع موانع تولید از حیز انتفاع ساقط کردند و برخی را به بهانه اصلاح و رونق اشتغال از اثر گذاری در روابط کار ساقط کردند پس از گذشت چندین سال از طرح نوسازی صنایع چه دستاوردی داشتیم آیا تولید بیشتر شده؟! آیا نرخ سرمایه گذاری خارجی بیشتر شده؟! آیا بیکاری کاهش یافته؟! گزارش بدهند که پس از خروج کارگاه های کوچک از شمول قانون کار (3میلیون واحدهای کوچک) چه دستاورد مهمی بدست آمده است! شفاف سازی کنند.

وی گفت: ما اصلاً قانون کار نمیخواهیم! لااقل یک حقی را برای ما متصور شوند که اگر کارفرما حق ما را نداد بتوانیم از حق اعتصاب استفاده کنیم. حقوقی که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به کارگران داده اند به ما هم بدهید، البته پس از طی مراحل لازم که بتوانیم اجتماع بکنیم آن حداقل هایی که حضرت امام (ره) مورد تاکید قرار می دادند و حالا هم مقام معظم رهبری تاکید دارند و بدلیل ضعیف بودن قشر کارگر تامین گردد. مشکل اقتصاد ما سوء مدیریت است که از دیر باز حاکم می باشد مشکل قانون نیست واردات بی رویه است این را اصلاح کنید مصرف کالاهای خارجی در شهرهای بزرگ و کوچک زیاد شده ومصرف کالاهای داخلی به صفر رسیده است و مزیت مصرف را به کالای خارجی می دهند. شما کدام کشور را سراغ دارید که واردات چمدانیش 30میلیارد دلار باشد زائرین سایر کشورهای اسلامی با کیف پر به مکه، کربلا و ... می روند و با کیف خالی برمی گردند. اما کشور ما برعکس با کیف خالی به خارج از کشور می روند و با ساک پر بر می گردند. این طرز تفکر پدر تولید را در می آورد یا قانون کار؟! چرا در صدا و سیما کار کارشناسی نمی شود؟! چطور آقایان می نشینند و ساعتها یک فیلم را نقد می کنند ولی نسبت به فرهنگ مصرف کالای خارجی که بیکاری را افزایش داده و باعث افزایش معتادین و دهها مشکل دیگر شده است توجهی نمیکنند؟! درخصوص ازدواج، ابتدا باید برای شوهر آینده کار ایجاد کرد نه اینکه به حرافی بسنده کرد در واقع ضد انقلاب کسی است که فرهنگ مصرف خارجی را ترویج کند و فرصت های شغلی را از بین ببرد نه آنکس که از تولید داخلی و ملی دفاع می کند. صدا و سیما برنامه بگذارد تا ما راجع به این موضوعات حرف بزنیم آیا قانون کار ما گفته که نساجی ما به این بدبختی بیفتد؟! آیا قانون کار ما گفته که نساجی ما که زمانی لباس یونیفرم ارتش انگلستان را تامین می کرد الان کشورهایی چون هند و چین بر ما برتری پیدا کنند! متاسفانه چرم و پوست از کشور ما به ترکیه رفته تبدیل به کالاهایی به ارزش افزوده شده به کشور برمیگردد عامل این فرهنگ همان حجره نشینان بازار سنتی هستند. اینها می خواهند این حداقل ها را از ما بگیرند. وی سپس درخصوص مطالبات تامین اجتماعی گفت: بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 25 هزار میلیارد تومان است و قرار بوده سود آن را به حساب واریز نمایند تا سازمان با 2400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه نشود.

آقای صادقی معاونت دبیر کل خانه کارگر در امور استانها و شهرستانها درخصوص افزایش ناچیز 6 درصدی دستمزد بازنشستگان اظهار داشت: آیا تورم 6% بوده آیا حتی یک روز در سال تورم 6 درصد بوده است؟ حتی اگر همان تورم نقطه ای را هم ملاک قرار بدهید 8/10 درصد بوده، آیا اینگونه تصمیم گیری ها با اسلام تناسب دارد؟ حاصل تغییر برخی از قوانین همین است. مقام معظم رهبری در هفته کارگر که در محضرشان بودیم به مسولین فرمودند اگر قوانین را اصلاح می کنید این اصلاحات باید به نفع قشر ضعیف کارگر انجام بشود به هر حال تغییر قانون کار به نفع هیچکس نیست نه به نفع دولت است و نه به نفع نظام.

حاج آقا صادقی مسئول مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری کشور درخصوص بحث یارانه ها خاطر نشان ساخت: ما باید با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها موافق باشیم، هرچند بحران دارد اما خوشبختانه دولت خوب پیگیری و رصد می کند. این طرح شوک زیادی دارد اما واریز پول برای 64% گروه هدف که دولت 8مشخص کرده سکینه قلبی خوبی است.

دولت ابتدا سه گروه معرفی کرد 1- بودجه عمران 2- توزیع بین مردم 3- صندوقهای حمایتی و بیمه ای نگرانی ما از آنجاست که سهم گروه چهارمی که اینک تعریف شده است از کجا برداشته می شود و اگر از بخش سوم (صندوقهای حمایتی و بیمه ای) برداشته شود جای نگرانی است. در هر صورت ممکن است در مدت 6 ماه یا یک سال افزایش قیمت ها داشته باشیم ، اما بعد قیمتها به حالت ثبات بر می گردد و ما شاهد ثبات در قیمتها خواهیم بود.

وی افزود: ماده 10 اصلاح ساختار صنایع به برنامه 4 سنجاق شده ، چه الان اجرا شود، چه بعد باید از اول فروردین محاسبه و اجرا شود و هرچه دیرتر اجرا شود تعهدات سازمان را سنگین تر می کند. وی گفت: البته امروز سازمان دچار فقر نقدینگی است و اگر این سازمان 58 ساله دچار ورشکستگی شود کل دولت خواهد شد. اگر دولت قادر نیست بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد پتروشیمی بندر امام را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند این بهترین نوع عدالت است. وی افزود: در حال حاضر 7/4 نفر حق بیمه می دهند و یک نفر استفاده می کند. سازمان در حال طی کردن سراشیبی سقوط است. مسئولین می بایست این صندوق را هر چه سریعتر دریابند. معاون دبیر کل در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت: برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی خوب پیش می رود اما آن قسمتی را که نوعی چشمک زدن به سازمان تجارت جهانی (wto) است قبول نداریم. ما نمیتوانیم در آن قالب بازی کنیم، چون ما فقط نفت داریم که کالای استراتژیک است.کالاهای صنعتی در این میدان قابل قبول است.

آقای صادقی با بیان اینکه ما قبلاً بندر آزاد کیش و چاه بهار را داشتیم برای صادرات که واردات شد حالا بندرهای آزاد دیگر و بازارچه های مرزی اضافه شده دروپیکر کشور باز است، خوب مصرف می کنیم! و میخ های آخر را به تابوت صنعت کشور می زنیم! واردات بی رویه کالاهای مختلف به تولیدات داخلی ضربه زده است، متاسفانه کارخانجات ما در حال انبار تولیدات خارجی شدن است! نسخه ای را که wto برای ما پیچیده به درد اقتصاد ایران نمی خورد.

شایان ذکر است در این مراسم که در محل سالن اجتماعات خانه کارگر استان یزد برگزار گردید و کارگران و جمعی از نمایندگان تشکلات کارگری حضور داشتند چندین قطعه سرود و موسیقی با موضوعات کارگری اجرا شد که مورد توجه حضار قرار گرفت. در پایان مراسم بیست و یکمین سالروز تصویب قانون کار قطعنامه ای در 12 ماده قرائت گردید که مورد تایید وتوجه حضار قرار گرفت.

گفتنی است در پایان این مراسم از تعدادی از فعالین جامعه کارگری تجلیل بعمل آمد و سپس بمناسبت 29آبان به 29 نفر از کارگران به قید قرعه جوایزی اهدا گردید.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

در بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار عنوان شد؛

سوداگران مانع اجرای قانون کار هستند

سرویس کارگری صبح دیروز مراسم بزرگداشت بیست و یکمین سالروز تصویب قانون کار با حضور جمعی از کارگران مشاغل تهران و شهرری در محل تشکیلات خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در این مراسم حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه در نتیجه نفوذ و سلطه سرمایه داری تجاری بسیاری از بخشهای قانون کار از بعد تصویب این قانون در سال 69 به اجرا در نیامده اند گفت: هواداران سرمایه داری تجاری که به لحاظ تفکری مخالف توسعه صنعتی کشور هستند در 20 سال گذشته نام صیانت از سرمایه و توسعه و ایجاد اشتغال بازارچه های مرزی، کارگاه های کوچک زیر 5 و 10 نفره، بنگاه های کشاورزی، قالیبافی و خانوادگی را از شمول بخشی از مقررات حمایتی قانون کار خارج کرده اند.

رئیس مجمع پیشکسوتان کارگری افزود: با گذشت 20 سال از این اقدامات به اصطلاح دلسوزانه و خیرخواهانه نه تنها به نرخ بیکاری افزوده شده است بلکه به دلیل باز شدن مرزهای رسمی و غیر رسمی کشور به روی کالاهای قاچاق و وارداتی خارجی، تمامی شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی کشور تعطیل شده اند.

به باور صادقی افزایش 15 درصدی نرخ بیکاری، سرگردانی 5 میلیون کارگر بیکار و بلاتکلیفی 500 هزار کارگر اخراجی که امروز مشاهده می شود نتیجه اتخاذ سیاست های اشتباه مسوولانی است که تحت تاثیر و نفوذ باورهای اقتصادی سوداگران حجره نشین باعث معکوس شدن روند شکوفایی صنعتی کشور شدند.

وی با بیان اینکه مدافعان حذف و تعدیل حمایت های قانون کار هیچگاه حاضر به ارائه آمار مستند و شفاف از آثار اجرای پیشنهادات خود نشده اند؛ گفت: اگر مدافعان چنین تفکری آماری مثبت اما شفاف از تبعات اجرای مواد 189 و 191 قانون کار ارائه کنند جامه کارگری ایرانی تمامی ادعاهای خود را درباره صیانت از قانون کار پس خواهد گرفت.

رئیس مجمع پیشکسوتان کارگری با بیان اینکه قانون کار پس از قانون اساسی و مهمترین قانون هر کشور است یادآور شد: در سال 67 وقتی قانون کنونی کار در قالب لایحه پیشنهادی دولت وقت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد 2 گروه با آن مخالفت کردند.

صادقی افزود: گروه نخست سرمایه دارانی صنعتی بودند که در مورد نحوه تعدیل و اخراج کارگر نسبت به لایحه پیشنهادی اعتراض هایی داشت که در نوع خود قابل تامل بود و می شد با گفت وگو ومذاکره آن را حل و فصل کرد.

وی گفت: در کنار این گروه سرمایه داران تجاری سنتی بازار نیز که از اصل و ریشه با هرگونه حمایت از کارگر مخالف بوده و معتقد به تکریم سرمایه هستند نیز به مخالفت با قانون پیشنهادی کار برخواستند.

معاون دبیر کل خانه کارگر افزود: هر چند استدلال گروه دوم غیر قابل قبول بود اما به دلیل نفوذ این تفکر مدت ها بر سر تصویب قانون کار میان مجلس و در شورای نگهبان کشمکش بود تا اینکه وزیر کار وقت در نامه ای از حضرت امام خمینی (ره) برای تصویب قانون کار کسب تکلیف کرد.

به گفته صادقی هر چند با ورود منطقی و حکیمانه امام خمینی (ره) قانون کنونی کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما از همان روزهای نخستین هواداران سرمایه داری تجاری با کار شکنی های خود مانع اجرای کامل بخشهای این قانون شدند.

معاون دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه اجرای آزمایشی مواد 189 و 191 قانون کار نشان داد که مشکل اشتغال و توسعه اقتصادی کشور قانون کار نیست؛ گفت: با این حال مسولان نه تنها حاضر به بیان حقیقت نشدند که حتی در دولت های بعد توافق آزمایشی صورت گرفته دوباره بدون توافق شرکای اجتماعی توسط دولت تایید شد.

وی گفت: در حال حاضر مشکل اقتصاد ایران تسلط سرمایه داری تجاری بر درآمدهای نفتی است که باعث شده مرزهای کشور به روی کالاهای خارجی گشوده شوند و بازارچه های مرزی که ابتدا با هدف صادرات محصولات ایرانی تشکیل شده بودند به عامل تعطیلی واحدهای صنعتی کشور تبدیل شدند. صادقی با بیان اینکه مسولان باید نسبت به این مسئله توجه کنند گفت: سالهاست که مقام معظم رهبری در دیدار با مسولان و کارگران از ضرورت تقویت جنبه های حمایتی قانون کار صحبت می کنند و بر این نکته تاکید دارند که کارگران به عنوان گروه آسیب پذیر نیازمند توجه بیشتر هستند.

معاون دبیر کل خانه کارگر افزود: با این حال مشاهده می کنیم که مسولان مربوط نسبت به کارگران همچنان بی توجه هستند چنانچه مشاهده می کنیم سازمان تامین اجتماعی در 8 ماه گذشته از افزایش قانونی مستمری های کارگران بازنشسته خودداری کرده است.

به گفته صادقی طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی باید از ابتدای سال 89 مستمری بازنشستگان را براساس مصوبه شورای عالی کار 15 درصد افزایش می داد.

وی افزود: حتی اگر ادعای مسولان سازمان مبنی بر محاسبه مستمری های به مبنی تورم نقطه ای درست باشد کارگران بازنشسته باید شاهد افزایش8/10 درصدی مستمری های خود می بودند و این در حالی است که سازمان تنها به میزان 6 درصد بر حداقل مستمری ها افزوده است.

صادقی با بیان اینکه هوشیاری و آگاهی کارگران هرگز اجازه تعرض به حقوق قانونی آنها را نخواهند داد گفت: تجربه اعتراض های اخیر کارگران در مقابل مجلس که در ارتباط با خروج اداره مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت نشان داد که هر زمان کارگران بیدار و هوشیارانه عمل کنند مسولان متوجه مسئله شده و از تضییع حقوق آنها جلوگیری می کنند.

 



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : چهارشنبه 3 آذر1389
درپي اعتراض هفته صورت گرفت:
 
نهاد رياست‌جمهوري به خواسته كارگران بلا رسيدگي مي‌كند


به دنبال اين تجمع مسالمت آميز كه تا پس از عيدقربان نيز ادامه داشت نهاد رياست‌جمهوري به كارگران وعده داد تا ازطريق قانوني به خواسته‌هاي آنها رسيدگي خواهد كرد.

در پي تجمع اعتراضي هفته گذشته كارگران كفش بلا نهاد رياست‌جمهوري به تجمع‌كنندگان وعده داد تا در كوتاه‌ترين زمان ممكن به خواسته‌هاي آنها رسيدگي كند.
به گزارش خبرنگار ايلنا هفته گذشته جمعي از كارگران كارخانه كفش بلا با تجمع در ساختمان مركزي اين شركت نسبت به عملكرد مديريت كنوني شركت اعتراض كرده و خواستار توجه مسوولان شدند.
به گفته تجمع‌كنندگان شركت كفش بلا كه از زير مجموعه‌هاي بانك ملي ايران است در 6 ماه گذشته به دليل عملكرد نادرست مديريت كنوني متحمل زيان نيم ميليارد توماني شده است.
در همين رابطه طالبي رئيس انجمن اسلامي و بسيج كارگري كفش بلا به ايلنا‏‏‎‎ گفت: به دنبال اين تجمع مسالمت آميز كه تا پس از عيدقربان نيز ادامه داشت نهاد رياست‌جمهوري به كارگران وعده داد تا ازطريق قانوني به خواسته‌هاي آنها رسيدگي خواهد كرد.
وي افزود: به همين دليل كارگران كفش بلا به تجمع خود خاتمه دادند و اميدوارند كه طبق وعده نهاد رياست‌جمهوري مسوولان بانك ملي هرچه زودتر با بررسي مجدد عملكرد هيات مديره به خواسته‌هاي تجمع‌كنندگان كه همانا استمرار فعاليت اين بنگاه اقتصادي و حفظ اشتغال موجود است رسيدگي كنند.
همچنين تجمع‌كنندگان با ارسال نمابري به خبرگزاري كار ايران اعلام كردند: كه در 9 ماه گذشته رفتار سرپرست كنوني كفش بلا مغاير با اهداف مقدس جمهوري اسلامي و مسوولان عالي رتبه كشوري است.
اين تجمع‌كنندگان در نمابر خود با بيان اينكه اعتراض آنها در چارچوب كار مضاعف و همت مضاعف است از مديريت بانك ملي خواسته‌اند تا با ارسال يك هيات كارشناس عملكرد هيات مديره كنوني شركت را در خصوص تصميمات اقتصادي اتخاذ شد و برخورد با پرسنل شركت مورد بازبيني قرار دهند.
پايان پيام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : چهارشنبه 3 آذر1389
كارگران و بازنشستگان از آينده تامين اجتماعي خود نگران هستند؛
 
گريز از مركز قانون‌گرايي‌ در وزارت رفاه


وقتي كه به صراحت قانون شكني شود و بعد به دنبال قانوني كردن كارهاي غير قانوني خود باشند چه انتظاري مي‌توان از سيستم‌هاي اجرايي داشت و اين درحالي است كه مسولان ارشد دولت همواره به قانون‌گرايي تاكيد دارند.

ايلنا: در همايش مديران ستادي و استاني وزارت رفاه و تامين اجتماعي‌كه ديروز دوشنبه در يكي از سالن‌هاي وزارت نيرو در يكي از مناطق شمالي تهران برگزار شد صادق محصولي، وزير رفاه و تامين اجتماعي خبر از تجميع همه بيمه‌هاي درماني در سازمان خدمات درماني داد موضوعي كه بيانگراين است كه حتي گذشت بيش از يكسال نيز نتوانسته اطلاعات درستي به محصولي براي اداره وزارت رفاه بدهد و شايد وي در جريان امور جاري مربوط به وزارت رفاه نيز نيست.
به‌گزارش‌خبرنگار ايلنا، گويا محصولي، مشاوران و نزديكانش از تلاش وكوشش سهامداران تامين اجتماعي(كارگران، كارفرمايان و بازنشستگان) براي مستثني شدن درمان تامين اجتماعي از تجميع بيمه‌هاي درماني خبرندارند. تلاش‌هايي كه بهارستان نشين‌ها را قانع كرد كه درمان تامين اجتماعي از تجميع بيمه‌هاي درماني معاف باشد.
البته گويا مشكلات وزارت رفاه و تامين اجتماعي تمامي ندارد و كارگران و كارفرمايان و بازنشستگان بايد چوب معضلات و اعمال غير قانوني وزارت رفاه را بخورند كه از نمونه‌هاي آن مي‌توان به مصوبه هيات امناي تازه تاسيس تامين اجتماعي اشاره كرد كه صادق محصولي رييس اين هيات است. مصوبه‌اي كه بردريافت فرانشيز از بيمه‌شدگان تامين اجتماعي در مراكز ملكي تامين اجتماعي تاكيد دارد و براي اجرا نيز به هيات مديره اين سازمان ابلاغ شده است.
اين در حالي است كه مصوبه نمايندگان مجلس در سال 1369كه به قانون الزام مشهور است به رايگان بودن درمان در مراكز ملكي تامين اجتماعي تاكيد دارد چرا كه بيمه شده‌اي كه قبلا حق بيمه خود را پرداخت كرده است حق دارد كه از درمان رايگان تامين اجتماعي در مراكز ملكي استفاده كند و هيچ مرجعي جز مجلس قادر به صدور مجوز دريافت فرانشيز از كارگران در مراكز ملكي تامين اجتماعي نيست البته آن هم به شكل قاوني.
تاسف آور اينكه گويا گروهي از مسئولان اجرايي به بي‌قانوني در وزارت رفاه و سازمان‌هاي تابعه عادت كردند و گويا چشمان آنان نسبت به انجام امور غير قانوني در اين وزارتخانه بسته شده است وگويا اصولا اتفاقي نيفتاده كه نيازي به دخالت و اعمال قانون نمايندگان مجلس باشد.
البته حكايت و داستان رفتار وزارت رفاه و تامين اجتماعي فقط يك مورد نيست. همين چند روز پيش بود كه بالاخره صادق محصولي كه سايت رسمي وزارت رفاه علاقه خاصي به آوردن كلمه « مهندس» را براي وي دارد اولين نشست مطبوعاتي خود را پس از يكسال برگزاركرد و در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران صداوسيما كه در مورد غيرقانوني بودن اعضاي هيات مديره و مدير عامل تامين اجتماعي پرسيد به صراحت تمام اذعان به غير قانوني بودن نحوه انتصاب اعضاي هيات مديره و مديرعامل تامين اجتماعي كرد و از مذاكره بارييس و اعضاي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي براي قانوني كردن اين انتصاب‌ها گفت كه عذري بدتر از گناه بود.
وقتي كه به صراحت قانون شكني شود و بعد به دنبال قانون كردن كارهاي غير قانوني خود باشند چه انتظاري مي‌توان از سيستم‌هاي اجرايي داشت و اين درحالي است كه مسولا ارشد دولت همواره به قانون‌گرايي تاكيد دارند و سيره عملي آنان هم قانون مداري است بنابراين شايسته است كه مسوولان اجرايي نيز به اين سيره عمل كنند و از اعمال غير قانوني پرهيز كنند.
از سويي ديگرگفته مي‌شود كه مكاتباتي بين مجلس و دولت در خصوص وضعيت فعاليت غير قانوني مديرعامل و هيات مديره تامين اجتماعي برقرار است كه گويا دولتي‌ها تاكنون پاسخي به اين مكاتبات نداده‌اند.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه پرچم مسئولان مربوطه در برابر اعمال غير قانوني در وزارت رفاه وتامين اجتماعي همچنان سفيد است يا از اين به بعد بايد شاهد باشيم كه در برابر اعمال غير قانوني وزارت رفاه و سازمان‌هاي تابعه واكنش قانوني و قاطع وجود خواهد داشت.
پايان پيام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود