تاريخ : پنجشنبه 29 مهر1389
معاون درمان تامين اجتماعي در گفتو گو با ايلنا خبر داد:
بازرسيهاي نامحسوس از مراكز درماني تامين اجتماعي
3 سال است جذب نيرو نداشتهايم اما اميدواريم در اسرع وقت پرسنل لازم را براي خدمت رساني به بيمه شدگان و با دستور هيات مديره و مديرعامل جذب كنيم.
ایلنا: معاون درمان تامين اجتماعي از سياست اين صندوق مبني بر انجام بازرسيهاي نامحسوس براي حل مشكلات مركز درماني تامين اجتماعي خبرداد.
دكترفريدباران پوريان درگفتوگو با خبرنگار ايلنا افزود: خود من در10 روز اخير به 3 استان كرمان، آذربايجان غربي و خوزستان سفركردهام و از نزديك معضلات را مشاهده و دستورات لازم را براي حل مشكلات صادركردم.
وي گفت: اداره كل درمان مستقيم تامين اجتماعي به صورت هفتگي از مراكز درماني تامين اجتماعي در سراسركشور بازديد ميكند كه به طور قطع نتيجه ادامه اين بهبود كيفي درمان تامين اجتماعي خواهد شد.
باران پوريان با اينكه كه در بازديدهاي نامحسوس خود از مراكز درماني تامين اجتماعي كاستيها و نقاط قوت با هم مشاهده ميشود، تصريح كرد: در برخي موارد كه كمبود نيرو ضريات جبران ناپذير به واحد درمان وارد ميكرد با هماهنگي با مديرعامل تامين اجتماعي در همان بازديد دستور جذب نيروي ماده 20 به مسوولان داده شد.
معاون درمان تامين اجتماعي گفت: 3 سال است جذب نيرو نداشتهايم اما اميدواريم در اسرع وقت پرسنل لازم را براي خدمت رساني به بيمه شدگان و با دستور هيات مديره و مديرعامل جذب كنيم.
وي گفت: با هماهنگي با كانون شوراهاي اسلامي كار تهران مقرر شده تا افرادي براي بازرسي از واحدهاي درماني تامين اجتماعي به صندوق معرفي شوند تا نظارت تشكلات بر مراكز درماني را هم داشته باشيم.
پايان پيام
دكترفريدباران پوريان درگفتوگو با خبرنگار ايلنا افزود: خود من در10 روز اخير به 3 استان كرمان، آذربايجان غربي و خوزستان سفركردهام و از نزديك معضلات را مشاهده و دستورات لازم را براي حل مشكلات صادركردم.
وي گفت: اداره كل درمان مستقيم تامين اجتماعي به صورت هفتگي از مراكز درماني تامين اجتماعي در سراسركشور بازديد ميكند كه به طور قطع نتيجه ادامه اين بهبود كيفي درمان تامين اجتماعي خواهد شد.
باران پوريان با اينكه كه در بازديدهاي نامحسوس خود از مراكز درماني تامين اجتماعي كاستيها و نقاط قوت با هم مشاهده ميشود، تصريح كرد: در برخي موارد كه كمبود نيرو ضريات جبران ناپذير به واحد درمان وارد ميكرد با هماهنگي با مديرعامل تامين اجتماعي در همان بازديد دستور جذب نيروي ماده 20 به مسوولان داده شد.
معاون درمان تامين اجتماعي گفت: 3 سال است جذب نيرو نداشتهايم اما اميدواريم در اسرع وقت پرسنل لازم را براي خدمت رساني به بيمه شدگان و با دستور هيات مديره و مديرعامل جذب كنيم.
وي گفت: با هماهنگي با كانون شوراهاي اسلامي كار تهران مقرر شده تا افرادي براي بازرسي از واحدهاي درماني تامين اجتماعي به صندوق معرفي شوند تا نظارت تشكلات بر مراكز درماني را هم داشته باشيم.
پايان پيام
1389/7/28 - 12:39:37
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : دوشنبه 26 مهر1389
رييس كانون كارگران بازنشسته قم درگفت وگو با ايلنا:
كارگران بازنشسته هم از بيت المال سهم دارند
اگر خانوادهاي 5 نفر باشند حق بيمه تكميلي آنها 25 هزار تومان ميشودكه براي اقشار بازنشسته مبلغ كمي نيست/ مجلس و دولت بايد قبول كنند كه كارگران هم شهروند اين كشور هستند.
ايلنا: رئيس هيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان قم از راه اندازي بيمارستان 300 تخت خوابي تامين اجتماعي اين شهر تا 22 بهمن سالجاري خبر داد.
محمد فاضل تركمان درگفتوگو با خبرنگار ايلنا افزود: با راه اندازي اين بيمارستان تخصصي خيلي از مشكلات درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي استان قم كاهش خواهد يافت.
وي با اشاره به غير قانوني بودن افزايش 6 درصدي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي تصريح كرد: اين كار تحقير بازنشستگان است و برخلاف قانون تامين اجتماعي و قانون كار انجام گرفته است.
تركمان با تاكيد بر وجود تبعيضهاي فراوان ميان بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشستگان كشوري و لشكري خاطرنشان كرد: تاكنون هيچ دولتي نتوانسته است اين تبعيض را از ميان بردارد.
وي بيمه تكميلي كارگران بازنشسته را اقدامي خوب دانست وگفت: با اين حال براي هر فرد ماهانه 5 هزار تومان از بيمه بازنشستگان براي بيمه تكميل هزينه ميشود بنابراين اگر خانوادهاي 5 نفر باشند حق بيمه تكميلي آنها 25 هزار تومان ميشودكه براي اقشار بازنشسته مبلغ كمي نيست.
تركمان خواستار كمك مالي دولت براي بيمه تكميلي بازنشستگان تامين اجتماعي شد و گفت: مجلس و دولت بايد قبول كنند كه كارگران هم شهروند اين كشور هستند و از بيت المال سهم دارند.
پايان پيام
محمد فاضل تركمان درگفتوگو با خبرنگار ايلنا افزود: با راه اندازي اين بيمارستان تخصصي خيلي از مشكلات درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي استان قم كاهش خواهد يافت.
وي با اشاره به غير قانوني بودن افزايش 6 درصدي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي تصريح كرد: اين كار تحقير بازنشستگان است و برخلاف قانون تامين اجتماعي و قانون كار انجام گرفته است.
تركمان با تاكيد بر وجود تبعيضهاي فراوان ميان بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشستگان كشوري و لشكري خاطرنشان كرد: تاكنون هيچ دولتي نتوانسته است اين تبعيض را از ميان بردارد.
وي بيمه تكميلي كارگران بازنشسته را اقدامي خوب دانست وگفت: با اين حال براي هر فرد ماهانه 5 هزار تومان از بيمه بازنشستگان براي بيمه تكميل هزينه ميشود بنابراين اگر خانوادهاي 5 نفر باشند حق بيمه تكميلي آنها 25 هزار تومان ميشودكه براي اقشار بازنشسته مبلغ كمي نيست.
تركمان خواستار كمك مالي دولت براي بيمه تكميلي بازنشستگان تامين اجتماعي شد و گفت: مجلس و دولت بايد قبول كنند كه كارگران هم شهروند اين كشور هستند و از بيت المال سهم دارند.
پايان پيام
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : دوشنبه 26 مهر1389
عليرضا حيدري درگفتوگو با خبرنگارايلنا افزود: این در شرایطی است که طرفهای ذینفع از توان و اختیار یکسان برخوردارباشند اما برخی قراردادها و قوانین به لحاظ نابرابری طرفین قرار داد به نوعی نوشته می شود که بتواند شرایط را برای دسترسی به حقوق افراد و اشخاص برابر کند در چنین صورتی قانون دیگر شکل مرضی الطرفین نمی تواند به خود بگیرد و چنین قوانینی از نوع قوانین آمرانه است و ناقضین آن مورد خطاب قانون قرار می گیرند و باید پاسخگو باشند.
وي با بيان اين كه این قوانین جز وظایف حاکمیتی دولتهاست و باید براساس موازین پذیرفته شده ملی و بین المللی نوشته شود، اظهار داشت: قانون حمایت از خانواده و قانون حمایت ازکودکان هم از جمله این قوانین است چرا که اگر این قوانین آمرانه نباشد شرایط سو استفاده از طرف قوی تر تحمیل شده و موازنه را بر هم می زند و این عدم تعادل سبب تضییع حقوق اجتماعی و اقتصادی شده و عدالت زیر سئوال می رود.
اين فعال كارگري خاطر نشان كرد: از زمانی که روند صنعتی شدن جامعه در اروپا و امریکا آغاز شد و تنش های کارگری به لحاظ زیر با گذاشتن حداقل حقوق نیروی کار نادیده گرفته شد کارگران برای بدست آوردن حقوق شان مثل داشتن مزد واقعی وساعات کار متعارف دست به اقدام زند و طبیعتاً سرمایه داری تاب تحمل نداشته و برخورد متقابل میکندو چون حمایت قدرت حاکمیت را هم پشت سر خود دارد این تقابل جنبه خشونت به خود می گیرد ولی چون موضوع طلب حقوق ادامه دار است در نهایت دولتها تصمیم می گیرند که حداقل حقوق را برای نیروی کار به رسمیت بشناسند.
حيدري با اشاره به اين كه در جریان چند دهه از روند صنعتی شدن جهان كه می گذرد سازمانها و نهادهای ملی و بین المللی شکل گرفت، افزود: در اين بين قوانین کار هم از حوزه ملی خارج و شکل بین المللی به خود گرفت و کشورهای عضو سازمان بین المللی کار درکنفرانسها و اجلاس های سالانه و کمیته های فنی زیر مجموعه این مجامع سالهاست که بدنبال تنظیم و تهیه مقررات و قوامین در قالب کنوانسیبون ها و توصیه نامه هایی هستند که بتواند با توجه به نیازها ،روابط کارگران و کارفرمایان و دولتها را تنظیم کنند و کشورهای عضو که این مقاوله نامه ها را می پذیرند هر ساله موظف به گزارش روند اجرای آنها هستند و ناقضین این قوانین مورد بازخواست اعضا قرار می گیرند.
دبير پيشينكانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشورگفت: امروز شرایط بین المللی و گسترش ارتباطات و چرخش سریع اطلاعات به گونه ای شده که کمترکشوری قادر است دور از انظار بین الملل حقوق اولیه نیروی کار را نقص کند و در صورت چنین اقدامی به سرعت سازمانهای بین المللی وارد عرصه می شوند و کشورهای خاطی را تنبیه می کنند .
او با بيان اين كه در اواخر قرن بیستم سازمان جهانی کار اقدام به تصویب 5 مقاوله نامه بنبادی کرد، اظهار داشت: کشورهای عضو حتی اگر آنها را نپذیرفته باشند ملزم به اجرای آن هستند.
حيدري گفت: منع تبعیض، رعایت حقوق کودکان ،حق آزادی تجمع، حق مذاکره جمعی،حق آزادی تشکل و حمایت های اجتماعی از جمله حقوقی است که الزام به اجرای آن از سوی دولتها اجتناب ناپذیر است و همه دولت های عضو باید قوانین داخلی خود را به نوعی تنظیم و تهیه کنند که بتواند عملاً منطبق بر این مقاوله نامه ها باشد و دیگر نمی توان انتظار داشت مردمی به لحاظ داشتن رنگ پوست، نژاد، قومیت ،جنسیت و مذهب که شرایط را برای آحاد بشر متفاوت می کند مورد تبعیض قرار بگیرند و دسترسی به شغل و درآمد مساوی متفاوت باشد.
وي اظهار داشت: کسانی که در جامعه کمتر از 15 سال سن دارند کودک تلقی می شود و هیچکس حق ندارد از آنها انتظار کارکردن داشته باشد و این اقدام به هر شکلی مذموم است و دولتها موظفند شرایط را بگونه ای فراهم کنند که چنین امکانی برای هیچکس وجود نداشته باشد.
اين فعال كارگري با بيان اين كه کارگران در هر صنفی باید بتوانند برای دفاع از حقوق صنفی خود آگاهانه و آزادانه یک تشکل صنفی تشکیل دهند،گفت: هرگونه اجبار، تهدید و دخالت از سوی هر کس اعم از کارفرما و دولت شدیداً مذموم است و ناقضین باید شدیدترین مجازاتها را انتظار داشته باشند .
وي افزود: کارگران باید تشکل داشته باشندو پس از آن بتوانند با سایر گروهای اجتماعی وارد مذاکرات آزاد بدون هیچ محدودیتی در خصوص شرایط کار بشوند و هیچکس را نمی توان به جرم تمایل به داشتن چنین حقوقی منع ویا پیگیری قضائیکرد.
دبير پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشورگفت : حمایت های اجتماعی از دیگر مواردی است که باید توسط نهاد حاکمیت درکشورها بوجود آید. تأمین اجتماعی و داشتن سازمانی که وظیفه حمایت اجتماعی در شرایط سخت را بعهده بگیرد و کارگران را در زمان بیکاری ، بازنشستگی ، از کار افتادگی، بیماری و فوت حمایت کند از دیگر وظایف دولتهاست چرا كه این حقوق جزء حقوق بنیادین کار است و امروزه تقریبا کشورها و دولتها با توجه به امکانات و استعدادهایشان سعی می کنند این اصول را رعایت کنند.
وي تاكيد كرد: در قرن 21 یک تعریف جدیدی وارد عرصه جهانی شده و آن کار شایسته است که براساس احترام به کرامت انسانی پایه گذاری شده که فراتر از آن چیزی است که تاکنون به اجرا درآمده است.
او با اشاره به سابقه احترام به حقوق نیروی کار در ايران بسیار گفت: زمانی که کارگران در مصر و یونان به بردگی گرفته می شدند پادشاه هخامنشی منشور حقوق نیروی کار و حقوق زنان و کودکان داشت چون کتیبه های موجود نشان می دهد روابط کار و حمایت ها از حقوق نیروی کار در آن زمان از سوی والیان و پادشاهان به رسمیت شناخته شده بود و عملا اجرا می شد كه اين نشان از یک تمدن درخشان درایران زمین می دهد.
وي با اشاره به اين كه امروز ما یک کشور عضو سازمان جهانی کار با خدمت چند ده ساله هستیم، اظهار داشت: قوانین کار ما درچند نوبت اصلاح و بازبینی شده است و آخرین قانون کار ايران در سال 1369 پس از یک دهه چانه زنی و نه از طریق متعارف بلکه با نشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
او با بيان اين كه قانون كار ايران برگرفته از قانون اساسی و شرع اسلام و قوانین بین المللی است گفت: در صورت اجرای درست می توان حداقل حقوق نیروی کار را در سطح پایه تامین کرد و از طرفی این قانون فصول و مواردی داردکه بسیار بالنده است و قابلیت های بسیارگسترده ای درآن نهادینه شده است.
حيدري با اشاره به فصل مذاکرات پیمانها و قراردادهای جمعی گفت: اين ها از جمله بخش های انعطاف پذیری است که می تواند در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی شرایط را برای تصویب قراردادها و پیمانها در ابعاد های خرد و کلان فی مابین کارگران و کارفرمایان فراهم کند و به نوعی از درون این پیمانها و قراردادهای جمعی می توان روابط کار جدید تعریف کرد که این خود نشان از قابلیت های بلا استفاده قانون کار فعلی است.
او با اظهار تاسف از دشمنی قديمي با قانون كار دركشور گفت: اين موضوع در برخی محافل کارفرمایی و حتی دولتی شروع شد و به جای استفاده از ظرفیت ها به برخی اصول مبنایی آن حمله شد و با توجیهات غیر منطقی، برخی نمایندگان مجلس را متقاعد کردند که اقدام به تغییر محتوای برخی از مواد این قانون كنند.
وي خروج کارگران کارگاه های زیر 5 نفراز شمول کل قانون کار و تامین اجتماعی که قریب به 80 درصد کارگاه های موجود ومیلیون ها نفر کارگر را شامل می شد وهمچنین مستثنا کردن کارگاه های قالی بافی از شمول این قوانین واصرار در اجرای ماده 191 قانون کار را نتيجه حمله به قانون كار برشمرد و گفت: نتيجه اين كار باعث شد تا بخش قابل توجهی از کارگران دیگر نتوانند از حمایت های قانونی استفاده كنند و استثمارنیروی کار شکل جدی به خود گرفت.
حيدري افزود: به تدریج در قالب واگذاری برخی از فعالیت هاي شرکت های دولتی و وزارتخانه ها نيروي كار توسط شرکت های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی به اجاره داده شد و از این معامله شرکت های مذکور به دلیل پرداخت نکردن حقوق کارگران و بعضاً بیمه نکردن آنها درآمدهای کلان بدست آوردند و در حقیقت این شرکت ها هیچ اقدام موثری که لایق رسیدن به این منافع اقتصادی باشند انجام نمی دادند و فقط نقش دلال را ایفا کرده وحق دلالی کلانی بدست می آوردند.
اين فعال كارگري گفت: با اقداماتی از جمله صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها شرکت های دولتی از بکارگیری چنین نیروهائی از طریق شرکت های مذکور منع شدند ولی عملاً هنوز آنها وجود دارند وکماکان به استثمار نیروی کار ادامه می دهند.
وي با بيان اين كه دلیل کارفرمایان برای استفاده از تفسیر ماده 7 قانون کار صرفاً داشتن اختیار جهت استفاده از نیروی کار، کارآمد و بهره وری بود، تصريح كرد: ولی عملاً آنچه اتفاق افتاد استثمار نیروی کار بود دلیل آن هم شکایات گسترده ای است که در پی عقد چنبن قراردادهایي در ادارات کار وجود دارد.
حيدري گفت: امروز حجم شکایات و طرح دعاوی در هیات های تشخیص وحل اختلاف ادرات كار علی رغم گسترش کمی این شعب، خارج از توان رسیدگی آنهاست و این نشان از عدم تنظیم روابط کار از سوی وزارت کار دارد.
به گفته وي با اینکه در اصلاحیه اخیر برخی مواد قانون کار از جمله مواد 7-10-21و24 با تغیرات اساسی روبرو شد ولی اختلافات و تضییع حقوق کارگران همچنان ادامه دارد و شکایات در هیات ها همچنان بر قوت خود باقی است و این واقعیت نشان می دهد که تغییر در قانون که حافظ منافع کارفرما باشد نمی تواند در بلند مدت تضمین کننده رضایت طرفین باشد و این جز به بی نظمی بیشتر در روابط کار، آثار دگیری در پی ندارد بلکه آنچه مغفول افتاده عدم درک درست از نیازهای بازار کار است.
او با تاكيد بر اين كه حذف حقوق نیروی کار و یا کاستن از آن نمی تواند منجر به اشتغال شود ،گفت: سابقه چنین اقداماتی درگذشته کاملاً خودرا نشان داده است.
حيدري تاكيد كرد: گره تولید شغل در ایران نه از تنظیم روابط جدید کار بلکه درگرو سایر متغیر هايی است که امروز می توان از فراهم کردن بستر های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از آن نام برد.
دبير پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور گفت: زمانی که بازار مصرف داخلی در سیطره واردات گسترده کالای مصرفی است و هرکس با هر توانی قادر است از هر نقطه از دنیا هر کالای بی کیفیتی را وارد کند و یا آن را قاچاق کند جایی برای کار نمی ماند که ما بخواهیم بر سر روابط آن چانه زنی کنیم.
به گفته حيدري کلید حل مشکل در دست شرکای اجتماعی است و دولت و مسئولان باید به این باور برسند که در فضای غیر حاکمیتی باید حضور شرکای اجتماعی را به رسمیت بشناسند و اجازه دهند روابط دوجانبه را آنها برای خود تعریف کنند.
وي با بيان اين كه فضای اقتصادی باید در دست بخش غیردولتی سپرده شود تاكيد كرد: امروز شرایط رقابتی ایجاب می کندکه انعطاف پذیری و تحرک به سرعت اتفاق بیافتد و این از یک اقتصاد دولتی که سراسر بوروکراسی در آن نقش دارد و از قابلیت تحرک و تغییر پذیری کمی برخوردار است غیر محتمل است برهمین اساس روابط و سازکارهایی چنین اقتصادی از جمله روابط کار آن نیز باید به رویکرد مذاکرات گروه های کارگری کارفرمایی با شاخص قراردادن قوانین بین المللی وداخلی و حفظ حقوق باید سپرده شود.
اين فعال كارگري افزود: درچنین شرایطی است که می توان انتظار داشت در بلند مدت آثارمثبت آن قابل لمس باشد و این عین تجربه ای است که کشورهای موفق و توسعه یافته انجام داده و توفیق آن را هم حس کردهاند.
وي با بيان اين كه در ایران نهادهای اجتماعی کارگری و کارفرمائی طول عمر مذاکرات کوتاهی داشتند، گفت: اما آنها ثابت کردندکه می توان این تجربیات را ادامه داد چرا همایش های ملی سالانه که سالها قبل تشکیل می شد، شورای کار مشاوره ملی که تشکیلات، اساسنامه و آئین نامه های آن شکل گرفت و قرار بود در سطح ملی و استانی فعالیت کند از جمله اقدامات مثبت و زیر بنائی بود که متأسفانه طول عمر کمی داشت وفعالیت آن تعطیل شد.
حيدري تاكيد كرد: امیدوارم با بازگشت به این قاعده اصولی بار دیگر شاهدحضورگسترده گروه های کارگری وکارفرمایی در عرصه اقتصاد و روابط کار برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعیکشور باشیم که جز این چاره ای نیست.
پايان پيام
وي با بيان اين كه این قوانین جز وظایف حاکمیتی دولتهاست و باید براساس موازین پذیرفته شده ملی و بین المللی نوشته شود، اظهار داشت: قانون حمایت از خانواده و قانون حمایت ازکودکان هم از جمله این قوانین است چرا که اگر این قوانین آمرانه نباشد شرایط سو استفاده از طرف قوی تر تحمیل شده و موازنه را بر هم می زند و این عدم تعادل سبب تضییع حقوق اجتماعی و اقتصادی شده و عدالت زیر سئوال می رود.
اين فعال كارگري خاطر نشان كرد: از زمانی که روند صنعتی شدن جامعه در اروپا و امریکا آغاز شد و تنش های کارگری به لحاظ زیر با گذاشتن حداقل حقوق نیروی کار نادیده گرفته شد کارگران برای بدست آوردن حقوق شان مثل داشتن مزد واقعی وساعات کار متعارف دست به اقدام زند و طبیعتاً سرمایه داری تاب تحمل نداشته و برخورد متقابل میکندو چون حمایت قدرت حاکمیت را هم پشت سر خود دارد این تقابل جنبه خشونت به خود می گیرد ولی چون موضوع طلب حقوق ادامه دار است در نهایت دولتها تصمیم می گیرند که حداقل حقوق را برای نیروی کار به رسمیت بشناسند.
حيدري با اشاره به اين كه در جریان چند دهه از روند صنعتی شدن جهان كه می گذرد سازمانها و نهادهای ملی و بین المللی شکل گرفت، افزود: در اين بين قوانین کار هم از حوزه ملی خارج و شکل بین المللی به خود گرفت و کشورهای عضو سازمان بین المللی کار درکنفرانسها و اجلاس های سالانه و کمیته های فنی زیر مجموعه این مجامع سالهاست که بدنبال تنظیم و تهیه مقررات و قوامین در قالب کنوانسیبون ها و توصیه نامه هایی هستند که بتواند با توجه به نیازها ،روابط کارگران و کارفرمایان و دولتها را تنظیم کنند و کشورهای عضو که این مقاوله نامه ها را می پذیرند هر ساله موظف به گزارش روند اجرای آنها هستند و ناقضین این قوانین مورد بازخواست اعضا قرار می گیرند.
دبير پيشينكانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشورگفت: امروز شرایط بین المللی و گسترش ارتباطات و چرخش سریع اطلاعات به گونه ای شده که کمترکشوری قادر است دور از انظار بین الملل حقوق اولیه نیروی کار را نقص کند و در صورت چنین اقدامی به سرعت سازمانهای بین المللی وارد عرصه می شوند و کشورهای خاطی را تنبیه می کنند .
او با بيان اين كه در اواخر قرن بیستم سازمان جهانی کار اقدام به تصویب 5 مقاوله نامه بنبادی کرد، اظهار داشت: کشورهای عضو حتی اگر آنها را نپذیرفته باشند ملزم به اجرای آن هستند.
حيدري گفت: منع تبعیض، رعایت حقوق کودکان ،حق آزادی تجمع، حق مذاکره جمعی،حق آزادی تشکل و حمایت های اجتماعی از جمله حقوقی است که الزام به اجرای آن از سوی دولتها اجتناب ناپذیر است و همه دولت های عضو باید قوانین داخلی خود را به نوعی تنظیم و تهیه کنند که بتواند عملاً منطبق بر این مقاوله نامه ها باشد و دیگر نمی توان انتظار داشت مردمی به لحاظ داشتن رنگ پوست، نژاد، قومیت ،جنسیت و مذهب که شرایط را برای آحاد بشر متفاوت می کند مورد تبعیض قرار بگیرند و دسترسی به شغل و درآمد مساوی متفاوت باشد.
وي اظهار داشت: کسانی که در جامعه کمتر از 15 سال سن دارند کودک تلقی می شود و هیچکس حق ندارد از آنها انتظار کارکردن داشته باشد و این اقدام به هر شکلی مذموم است و دولتها موظفند شرایط را بگونه ای فراهم کنند که چنین امکانی برای هیچکس وجود نداشته باشد.
اين فعال كارگري با بيان اين كه کارگران در هر صنفی باید بتوانند برای دفاع از حقوق صنفی خود آگاهانه و آزادانه یک تشکل صنفی تشکیل دهند،گفت: هرگونه اجبار، تهدید و دخالت از سوی هر کس اعم از کارفرما و دولت شدیداً مذموم است و ناقضین باید شدیدترین مجازاتها را انتظار داشته باشند .
وي افزود: کارگران باید تشکل داشته باشندو پس از آن بتوانند با سایر گروهای اجتماعی وارد مذاکرات آزاد بدون هیچ محدودیتی در خصوص شرایط کار بشوند و هیچکس را نمی توان به جرم تمایل به داشتن چنین حقوقی منع ویا پیگیری قضائیکرد.
دبير پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشورگفت : حمایت های اجتماعی از دیگر مواردی است که باید توسط نهاد حاکمیت درکشورها بوجود آید. تأمین اجتماعی و داشتن سازمانی که وظیفه حمایت اجتماعی در شرایط سخت را بعهده بگیرد و کارگران را در زمان بیکاری ، بازنشستگی ، از کار افتادگی، بیماری و فوت حمایت کند از دیگر وظایف دولتهاست چرا كه این حقوق جزء حقوق بنیادین کار است و امروزه تقریبا کشورها و دولتها با توجه به امکانات و استعدادهایشان سعی می کنند این اصول را رعایت کنند.
وي تاكيد كرد: در قرن 21 یک تعریف جدیدی وارد عرصه جهانی شده و آن کار شایسته است که براساس احترام به کرامت انسانی پایه گذاری شده که فراتر از آن چیزی است که تاکنون به اجرا درآمده است.
او با اشاره به سابقه احترام به حقوق نیروی کار در ايران بسیار گفت: زمانی که کارگران در مصر و یونان به بردگی گرفته می شدند پادشاه هخامنشی منشور حقوق نیروی کار و حقوق زنان و کودکان داشت چون کتیبه های موجود نشان می دهد روابط کار و حمایت ها از حقوق نیروی کار در آن زمان از سوی والیان و پادشاهان به رسمیت شناخته شده بود و عملا اجرا می شد كه اين نشان از یک تمدن درخشان درایران زمین می دهد.
وي با اشاره به اين كه امروز ما یک کشور عضو سازمان جهانی کار با خدمت چند ده ساله هستیم، اظهار داشت: قوانین کار ما درچند نوبت اصلاح و بازبینی شده است و آخرین قانون کار ايران در سال 1369 پس از یک دهه چانه زنی و نه از طریق متعارف بلکه با نشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
او با بيان اين كه قانون كار ايران برگرفته از قانون اساسی و شرع اسلام و قوانین بین المللی است گفت: در صورت اجرای درست می توان حداقل حقوق نیروی کار را در سطح پایه تامین کرد و از طرفی این قانون فصول و مواردی داردکه بسیار بالنده است و قابلیت های بسیارگسترده ای درآن نهادینه شده است.
حيدري با اشاره به فصل مذاکرات پیمانها و قراردادهای جمعی گفت: اين ها از جمله بخش های انعطاف پذیری است که می تواند در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی شرایط را برای تصویب قراردادها و پیمانها در ابعاد های خرد و کلان فی مابین کارگران و کارفرمایان فراهم کند و به نوعی از درون این پیمانها و قراردادهای جمعی می توان روابط کار جدید تعریف کرد که این خود نشان از قابلیت های بلا استفاده قانون کار فعلی است.
او با اظهار تاسف از دشمنی قديمي با قانون كار دركشور گفت: اين موضوع در برخی محافل کارفرمایی و حتی دولتی شروع شد و به جای استفاده از ظرفیت ها به برخی اصول مبنایی آن حمله شد و با توجیهات غیر منطقی، برخی نمایندگان مجلس را متقاعد کردند که اقدام به تغییر محتوای برخی از مواد این قانون كنند.
وي خروج کارگران کارگاه های زیر 5 نفراز شمول کل قانون کار و تامین اجتماعی که قریب به 80 درصد کارگاه های موجود ومیلیون ها نفر کارگر را شامل می شد وهمچنین مستثنا کردن کارگاه های قالی بافی از شمول این قوانین واصرار در اجرای ماده 191 قانون کار را نتيجه حمله به قانون كار برشمرد و گفت: نتيجه اين كار باعث شد تا بخش قابل توجهی از کارگران دیگر نتوانند از حمایت های قانونی استفاده كنند و استثمارنیروی کار شکل جدی به خود گرفت.
حيدري افزود: به تدریج در قالب واگذاری برخی از فعالیت هاي شرکت های دولتی و وزارتخانه ها نيروي كار توسط شرکت های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی به اجاره داده شد و از این معامله شرکت های مذکور به دلیل پرداخت نکردن حقوق کارگران و بعضاً بیمه نکردن آنها درآمدهای کلان بدست آوردند و در حقیقت این شرکت ها هیچ اقدام موثری که لایق رسیدن به این منافع اقتصادی باشند انجام نمی دادند و فقط نقش دلال را ایفا کرده وحق دلالی کلانی بدست می آوردند.
اين فعال كارگري گفت: با اقداماتی از جمله صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها شرکت های دولتی از بکارگیری چنین نیروهائی از طریق شرکت های مذکور منع شدند ولی عملاً هنوز آنها وجود دارند وکماکان به استثمار نیروی کار ادامه می دهند.
وي با بيان اين كه دلیل کارفرمایان برای استفاده از تفسیر ماده 7 قانون کار صرفاً داشتن اختیار جهت استفاده از نیروی کار، کارآمد و بهره وری بود، تصريح كرد: ولی عملاً آنچه اتفاق افتاد استثمار نیروی کار بود دلیل آن هم شکایات گسترده ای است که در پی عقد چنبن قراردادهایي در ادارات کار وجود دارد.
حيدري گفت: امروز حجم شکایات و طرح دعاوی در هیات های تشخیص وحل اختلاف ادرات كار علی رغم گسترش کمی این شعب، خارج از توان رسیدگی آنهاست و این نشان از عدم تنظیم روابط کار از سوی وزارت کار دارد.
به گفته وي با اینکه در اصلاحیه اخیر برخی مواد قانون کار از جمله مواد 7-10-21و24 با تغیرات اساسی روبرو شد ولی اختلافات و تضییع حقوق کارگران همچنان ادامه دارد و شکایات در هیات ها همچنان بر قوت خود باقی است و این واقعیت نشان می دهد که تغییر در قانون که حافظ منافع کارفرما باشد نمی تواند در بلند مدت تضمین کننده رضایت طرفین باشد و این جز به بی نظمی بیشتر در روابط کار، آثار دگیری در پی ندارد بلکه آنچه مغفول افتاده عدم درک درست از نیازهای بازار کار است.
او با تاكيد بر اين كه حذف حقوق نیروی کار و یا کاستن از آن نمی تواند منجر به اشتغال شود ،گفت: سابقه چنین اقداماتی درگذشته کاملاً خودرا نشان داده است.
حيدري تاكيد كرد: گره تولید شغل در ایران نه از تنظیم روابط جدید کار بلکه درگرو سایر متغیر هايی است که امروز می توان از فراهم کردن بستر های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از آن نام برد.
دبير پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور گفت: زمانی که بازار مصرف داخلی در سیطره واردات گسترده کالای مصرفی است و هرکس با هر توانی قادر است از هر نقطه از دنیا هر کالای بی کیفیتی را وارد کند و یا آن را قاچاق کند جایی برای کار نمی ماند که ما بخواهیم بر سر روابط آن چانه زنی کنیم.
به گفته حيدري کلید حل مشکل در دست شرکای اجتماعی است و دولت و مسئولان باید به این باور برسند که در فضای غیر حاکمیتی باید حضور شرکای اجتماعی را به رسمیت بشناسند و اجازه دهند روابط دوجانبه را آنها برای خود تعریف کنند.
وي با بيان اين كه فضای اقتصادی باید در دست بخش غیردولتی سپرده شود تاكيد كرد: امروز شرایط رقابتی ایجاب می کندکه انعطاف پذیری و تحرک به سرعت اتفاق بیافتد و این از یک اقتصاد دولتی که سراسر بوروکراسی در آن نقش دارد و از قابلیت تحرک و تغییر پذیری کمی برخوردار است غیر محتمل است برهمین اساس روابط و سازکارهایی چنین اقتصادی از جمله روابط کار آن نیز باید به رویکرد مذاکرات گروه های کارگری کارفرمایی با شاخص قراردادن قوانین بین المللی وداخلی و حفظ حقوق باید سپرده شود.
اين فعال كارگري افزود: درچنین شرایطی است که می توان انتظار داشت در بلند مدت آثارمثبت آن قابل لمس باشد و این عین تجربه ای است که کشورهای موفق و توسعه یافته انجام داده و توفیق آن را هم حس کردهاند.
وي با بيان اين كه در ایران نهادهای اجتماعی کارگری و کارفرمائی طول عمر مذاکرات کوتاهی داشتند، گفت: اما آنها ثابت کردندکه می توان این تجربیات را ادامه داد چرا همایش های ملی سالانه که سالها قبل تشکیل می شد، شورای کار مشاوره ملی که تشکیلات، اساسنامه و آئین نامه های آن شکل گرفت و قرار بود در سطح ملی و استانی فعالیت کند از جمله اقدامات مثبت و زیر بنائی بود که متأسفانه طول عمر کمی داشت وفعالیت آن تعطیل شد.
حيدري تاكيد كرد: امیدوارم با بازگشت به این قاعده اصولی بار دیگر شاهدحضورگسترده گروه های کارگری وکارفرمایی در عرصه اقتصاد و روابط کار برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعیکشور باشیم که جز این چاره ای نیست.
پايان پيام
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : یکشنبه 25 مهر1389
ادعاي تامين اجتماعي درباره افزايش 15 درصدي مستمري ها
ميتوان نتيجهگيري كرد كه حقوق 65 درصد بازنشستگان و مستمريبگيران تأميناجتماعي در سالجاري 15 درصد افزايش پيدا كرده است.
ايلنا: متوسط دريافتي مستمري كليه بازنشستگان و مستمريبگيران صندوق تامين اجتماعي در سالجاري به طور ميانگين حدود 15 درصد افزايش يافته است.
به گزارش ايلنا، باتوجه به افزايش 15 درصدي حداقل دستمزد در سال 1389، از آنجا كه حدود 65 درصد از بازنشستگان و مستمريبگيران تحتپوشش صندوق تأميناجتماعي، حداقل مستمري را دريافت ميكنند و رعايت ماده 111 قانون تأميناجتماعي، ميتوان نتيجهگيري كرد كه حقوق 65 درصد بازنشستگان و مستمريبگيران تأميناجتماعي در سالجاري 15 درصد افزايش پيدا كرده است.
همچنين تعداد 35 درصد مابقي بازنشستگان و مستمريبگيران نيز به موجب ماده 96 قانون، مشمول افزايش 6درصدي حقوق در سالجاري شدند. بنابراين، دريافتي كليه بازنشستگان و مستمريبگيران اين صندوق در سالجاري به طور ميانگين حدود 10 درصد افزايش يافته است، ضمن آنكه بهرغم عدم پرداخت يارانه دولت در سال 89 ، اجراي طرح همسانسازي همچون گذشته استمرار دارد.
پايان پيام
به گزارش ايلنا، باتوجه به افزايش 15 درصدي حداقل دستمزد در سال 1389، از آنجا كه حدود 65 درصد از بازنشستگان و مستمريبگيران تحتپوشش صندوق تأميناجتماعي، حداقل مستمري را دريافت ميكنند و رعايت ماده 111 قانون تأميناجتماعي، ميتوان نتيجهگيري كرد كه حقوق 65 درصد بازنشستگان و مستمريبگيران تأميناجتماعي در سالجاري 15 درصد افزايش پيدا كرده است.
همچنين تعداد 35 درصد مابقي بازنشستگان و مستمريبگيران نيز به موجب ماده 96 قانون، مشمول افزايش 6درصدي حقوق در سالجاري شدند. بنابراين، دريافتي كليه بازنشستگان و مستمريبگيران اين صندوق در سالجاري به طور ميانگين حدود 10 درصد افزايش يافته است، ضمن آنكه بهرغم عدم پرداخت يارانه دولت در سال 89 ، اجراي طرح همسانسازي همچون گذشته استمرار دارد.
پايان پيام
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : یکشنبه 25 مهر1389
تجمع اعتراض آمیز جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران و پیشکسوتان تامین اجتماعی شهرستان یزد در محل اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان یزد
ساعت
9 صبح روز چهارشنبه 21/7/1389 جمعی از بازنشستگان ومستمری بگیران و پیشکسوتان تامین اجتماعی شهرستان یزد در محل اداره کل تامین اجتماعی تجمع کرده و اعتراض خود را نسبت به افزایش 6درصدی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران که برخلاف قانون و بدون در نظر گرفتن تورم موجود انجام گرفته که با وضعیت فعلی پاسخگوی هزینه های سنگین زندگی و بخصوص هزینه های درمانی نبوده و بازنشستگان را در سخت ترین شرایط زندگی قرار داده است اعلان نموده و خواستار رسیدگی به خواسته های قانونی خود شدند.در این تجمع آقای ابوالقاسم میر حسینی زاده رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران یزد به نمایندگی از معترضین طی سخنانی ضمن برشمردن مشکلات موجود بازنشستگان و عدم رسیدگی به خواسته های قانونی آنان واینکه این عزیزان با پرداخت
30 درصد بیمه در طول خدمت خود و از طرفی در زمانهای حساس به خصوص جنگ تحمیلی بخشی از حقوق خود را برای پشتیبانی اختصاص و پرداخت کرده اند و خود نیز در جبهه های نبرد حق علیه باطل حاضر بوده اند. توقع دارند در شرایط فعلی (ایام پیری وکهولت سن) مورد حمایت شایسته قرار گیرند مطالبی بیان نمود.در ادامه آقای دکتر دهقان معاونت درمان تامین اجتماعی با حضور در جمع معترضین در مورد مشکلات درمانی و دریافت فرانشیز اظهار داشت آقای دکتر حافظی مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی فرمودند تا زمانی که شرکاء سازمان تامین اجتماعی رضایت نداشته باشند از هیچ کس فرانشیز دریافت نمی شود
.وی در مورد بیماری های تالاسمی و دیابتی و هموفیلی اظهار داشت
: این بیماران تحت حمایت دولت به صورت رایگان درمان می شوند و امید است بیماران سرطانی نیز در ردیف بیماری های خاص قرار گیرند.با توجه به عدم حضور مدیر کل سازمان در محل کار خود آقایان طالبی زاده معاون مالی اداری و افخمی رئیس حراست سازمان در جمع تجمع کنندگان و معترضین حضور و طی سخنانی اظهار داشتند
: در خصوص افزایش حقوق و مشکلات درمان پیگیری خواهد شد و قول دادند خواسته های بازنشستگان را به گوش مسئولین کشوری و استانی برسانند.در پایان تجمع کنندگان اعلان داشتند درصورتیکه به خواسته های قانونی آنان رسیدگی نشود نوبت بعد با جمعیت بیشتری اقدام خواهند نمود
.
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : شنبه 24 مهر1389
مديرعامل صندوق تاميناجتماعي:
تشكيل كارگروههاي تخصصي مديران تاميناجتماعي و نمايندگان تشكلهاي مرتبط
در نظر است، در ششماهه دوم سال و از نيمهاول آبانماه سالجاري، نسبت به برگزاري جلسات مستمر ماهانه با مهمترين و تأثيرگذارترين نهادها و تشكلهاي فعال درحوزههاي كارفرمايي، كارگري و بازنشستگي اقدام شود.
ايلنا: صندوق تأميناجتماعي بر پايه اصل سهجانبهگرايي ومشاركت كارفرما، بيمهشده ودولت شكل گرفته است ازاين رويكي از سياستهاي اصلي صندوق در اين خصوص توسعه تعاملات است.
به گزارش ايلنا ، دكتر رحمت ا... حافظي مدير عامل تامين اجتماعي ضمن بيان اين مطلب گفت: پاسخگويي به موقع و شفاف به مخاطبان صندوق شامل؛ بيمه شده، كارفرما وبازنشسته وبرقراري ارتباط هدفمند و دوسويه با تشكلهاي اجتماعي و مدني مرتبط به طور قطع ما را درشناسايي مشكلات و چالشهاي پيش رو و دستيابي به راهكارهاي اجرايي براي حل مشكلات موجود كمك خواهد كرد.
وي افزود: براساس برنامهريزيهاي انجام شده در نظر است، در ششماهه دوم سال و از نيمهاول آبانماه سالجاري، نسبت به برگزاري جلسات مستمر ماهانه با مهمترين و تأثيرگذارترين نهادها و تشكلهاي فعال درحوزههاي كارفرمايي، كارگري و بازنشستگي و ديدارهاي منظم با صاحبان صنايع در تهران وساير استانها بهويژه استانهاي صنعتي كشور اقدام شود.
مديرعامل صندوق تأميناجتماعي از تشكيل كارگروههاي فني و تخصصي باحضور مديران و كارشناسان تأميناجتماعي و نمايندگان نهادها و تشكلهاي مرتبط با تأميناجتماعي خبر داد و گفت: ما معتقديم وجود تعاملات نزديك ميان تأميناجتماعي با مخاطبانش علاوه براينكه موجب ايجاد فضاي همدلي خواهد شد شرايط مناسبي براي حركت درجهت حفظ كيان صندوق تأميناجتماعي فراهم خواهد كرد.
به گزارش ايلنا ، دكتر رحمت ا... حافظي مدير عامل تامين اجتماعي ضمن بيان اين مطلب گفت: پاسخگويي به موقع و شفاف به مخاطبان صندوق شامل؛ بيمه شده، كارفرما وبازنشسته وبرقراري ارتباط هدفمند و دوسويه با تشكلهاي اجتماعي و مدني مرتبط به طور قطع ما را درشناسايي مشكلات و چالشهاي پيش رو و دستيابي به راهكارهاي اجرايي براي حل مشكلات موجود كمك خواهد كرد.
وي افزود: براساس برنامهريزيهاي انجام شده در نظر است، در ششماهه دوم سال و از نيمهاول آبانماه سالجاري، نسبت به برگزاري جلسات مستمر ماهانه با مهمترين و تأثيرگذارترين نهادها و تشكلهاي فعال درحوزههاي كارفرمايي، كارگري و بازنشستگي و ديدارهاي منظم با صاحبان صنايع در تهران وساير استانها بهويژه استانهاي صنعتي كشور اقدام شود.
مديرعامل صندوق تأميناجتماعي از تشكيل كارگروههاي فني و تخصصي باحضور مديران و كارشناسان تأميناجتماعي و نمايندگان نهادها و تشكلهاي مرتبط با تأميناجتماعي خبر داد و گفت: ما معتقديم وجود تعاملات نزديك ميان تأميناجتماعي با مخاطبانش علاوه براينكه موجب ايجاد فضاي همدلي خواهد شد شرايط مناسبي براي حركت درجهت حفظ كيان صندوق تأميناجتماعي فراهم خواهد كرد.
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : شنبه 24 مهر1389
عملياتي شدن هدفمند كردن يارانهها، در گرو مشخص شدن منابع آن است
اميدواريم مردم در اين روند با مشكل مواجه نشوند، زيرا افزايش قيمت حامل هاي انرژي مانند آب، برق و... مي تواند مشكل ساز شود/طرح قانون بيكاران در كميسيون اجتماعي در حال بررسي است
ایلنا: رئيس فراكسيون كارگري مجلس، مشخص نشدن منابع هدفمند كردن يارانهها را دليلي بر عدم اجراي آن ميداند.
عليرضا محجوب عضو كميسيون اجتماعي مجلس، در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، اظهار داشت: عليرغم اطلاعيههايي مبني بر اجراي اين قانون، معتقدم تا وقتي منابع لازم براي اين امر تامين نشود و محل آن دقيقا مشخص نشود، نميتوان هزينههاي ناشي از اين اقدام را متقبل شد. اين شيوه عمل، حكايت از عملياتي نشدن طرح هدفمند كردن يارانهها دارد.
وي با بيان اينكه با افزايش قيمت كالاهايي مانند آهن، شاهد اولين شوكها در قيمت كالاهاي ديگر هستيم، افزود: اميدواريم مردم در اين روند با مشكل مواجه نشوند. زيرا افزايش قيمت حاملهاي انرژي مانند آب، برق و... مي تواند مشكلساز شود. در عين حال هدفمند كردن يارانهها بايد اجرا شود، زيرا اين يك قانون است و حتي اگر كسي مانند بنده مخالف آن باشد، باز هم بايد اجرايي شود.
نماينده تهران در مجلس در ادامه، با اشاره به در دست بررسي بودن قانون حمايت از بيكاران، گفت: اگر اين قانون كه كارگران، كارمندان و متقاضيان شغل مشمول آن هستند، تصويب شود، گام بسيار مهمي است. زيرا در اصل 29 قانون اساسي بر اين امر تاكيد شده است.
به گفته وي، اين طرح در حال حاضر كميسيون اجتماعي در دست بررسي است. از اين رو از همه كساني كه بدنبال حل مشكل بيكاري از طريق نظام مستمري هستند، ميخواهيم تا نظراتشان را ارسال كنند.
پايان پيام
عليرضا محجوب عضو كميسيون اجتماعي مجلس، در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، اظهار داشت: عليرغم اطلاعيههايي مبني بر اجراي اين قانون، معتقدم تا وقتي منابع لازم براي اين امر تامين نشود و محل آن دقيقا مشخص نشود، نميتوان هزينههاي ناشي از اين اقدام را متقبل شد. اين شيوه عمل، حكايت از عملياتي نشدن طرح هدفمند كردن يارانهها دارد.
وي با بيان اينكه با افزايش قيمت كالاهايي مانند آهن، شاهد اولين شوكها در قيمت كالاهاي ديگر هستيم، افزود: اميدواريم مردم در اين روند با مشكل مواجه نشوند. زيرا افزايش قيمت حاملهاي انرژي مانند آب، برق و... مي تواند مشكلساز شود. در عين حال هدفمند كردن يارانهها بايد اجرا شود، زيرا اين يك قانون است و حتي اگر كسي مانند بنده مخالف آن باشد، باز هم بايد اجرايي شود.
نماينده تهران در مجلس در ادامه، با اشاره به در دست بررسي بودن قانون حمايت از بيكاران، گفت: اگر اين قانون كه كارگران، كارمندان و متقاضيان شغل مشمول آن هستند، تصويب شود، گام بسيار مهمي است. زيرا در اصل 29 قانون اساسي بر اين امر تاكيد شده است.
به گفته وي، اين طرح در حال حاضر كميسيون اجتماعي در دست بررسي است. از اين رو از همه كساني كه بدنبال حل مشكل بيكاري از طريق نظام مستمري هستند، ميخواهيم تا نظراتشان را ارسال كنند.
پايان پيام
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : چهارشنبه 21 مهر1389
در نشست پيشكسوتان جامعه كارگري اعلام شد:
طرح دادخواست بازنشستگان در ديوان عدالت اداري
اگر تا 29 آبان ماه نسبت به ابطال بند الف بخشنامه 59 سازمان تامين اجتماعي در همسان سازي نظام پرداخت حقوق اقدام نشود در مقابل مراكز تصميم گير تجمع خواهيم كرد.
ایلنا: يك فعال كارگري گفت: اگر دولت نمي تواند مابه التفاوت8.4رصدي ناشي از اجراي قانون همسان سازي نظام پرداخت حقوق را تامين كند مي تواند به صورت 6 ماه و يا يك ساله با تعيين يك رقم ثابت در قالب پرداخت بن هاي كارگري نسبت به استيفاي حقوق كارگران اقدام كند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقي در نشست اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با اشاره به طرح دادخواست كارگران براي رسيدگي به مطالبات آنها در مورد اجراي قانون همسان سازي نظام پرداخت حقوق گفت: در دادخواستي كه در ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد خواستار ابطال بند الف بخشنامه 59 سازمان تامين اجتماعي هستيم براساس بخشنامه سازمان تامين اجتماعي با همسان سازي نظام پرداخت حقوق 6 درصد به دريافتي كارگران افزوده مي شود اين در حالي است كه براساس آمار بانك مركزي نرخ تورم كه مبناي اين افزايش حقوق است 10.8 درصد است.
وي افزود:اگر اين حركت موثر در ديوان عدالت اداري به صورت مناسبي پيگيري شود قطعا خواهيم توانست بخشنامه 6 درصدي افزايش حقوق بازنشستگان را ابطال كنيم.
اين فعال حوزه كارگري با بيان اين مطلب كه متن حقوقي دادخواست پيشكسوتان جامعه كارگري براساس قانون تامين اجتماعي و برخي مواد قانون كار تنظيم شده است، گفت: علاوه بر استان تهران اين دادخواست به شعب كانون بازنشستگان كارگري سراسر كشور نيز منعكس مي شود تا با يك حركت مستمر و دسته جمعي تعداد شكايت ها افزايش پيدا كرده و اثر ِآن در ديوان عدالت اداري ملموس تر باشد.
وي متذكر شد: طرح دادخواست كارگران در ديوان عدالت اداري يك حق است و نبايد از آن عقب نشيني كرد.
صادقي با بيان اين مطلب كه علاوه بر طرح دادخواست در ديوان عدالت اداري ما نيز از طريق رسانه ها و طرح اين درخواست نزد مسوولان ارشد نظام چون رياست جمهوري ، رييس مجلس به پيگيري خواست بازنشستگان كارگري مي پردازيم، اظهار داشت: از هژموني نيروي انساني مان براي ابطال بخشنامه افزايش حقوق سازمان تامين اجتماعي استفاده خواهيم كرد.
وي خاطرنشان كرد: ما براي پيگيري حقوق مان با كسي مماشات نمي كنيم و در استيفاي و استيصال حقوقمان مصر هستيم.
اين فعال جامعه كارگري با بيان اين مطلب كه نظام سياسي كشور بايد به خود ببالد سازمان 58 ساله تامين اجتماعي كه 30 سال از عمر خود را در نظام جمهوري اسلامي سپري كرده يك مشت كارگر مستضعف بار حاكميتي آن را بر دوش ميكشند، گفت: كارگران كشور توانسته اند سر نظام را در مجامع بين الملللي بالا بگيرند؛ اين يك سند افتخار است و مديران اجرايي نظام بايد از پتانسيل هاي آن استفاده كنند.
صادقي خاطرنشان كرد: جامعه كارگري با در نظر گيري قابليت هايي كه در نظام جمهوري اسلامي دارد مطمئنا تا پيگيري تمام حقوق خود دست از تلاش بر نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: رييس دولت كه همواره با خرج كردن از جامعه كارگري بر استيفاي حقوقشان تاكيد مي كند بايد پاسخگوي مطالبات ما باشد.
صادقي خطاب به مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: زماني كه رييس جمهور اين سازمان را براي هماهنگ سازي پرداخت حقوق كارگران با ديگر حقوق بگيران جامعه تا سقف 10 درصد آزاد گذاشته است چرا بر افزايش 6 درصدي اين روند تاكيد مي كنيد آيا 6 درصد همان ميزان تورم بانك مركزي است. چه كسي حق دارد بر حقوق ما با ديگران توافق كند.
وي با بيان اين مطلب كه امروز ما شاهد اجراي قانوني چون هدفمند كردن يارانه ها هستيم، گفت: با حذف يارانه ها و آزاد سازي قيمت ها پيامدهاي جبران ناپذيري براي جامعه كارگري به همراه خواهد آمد.
اين فعال جامعه كارگري با بيان اين مطلب كه براساس قانون هدفمند سازي يارانه ها ميزان بودجه پس انداز شده ناشي از اجراي اين قانون به دستگاه هايي چون وزارت رفاه ، دولت و بخشي نيز به جبران هزينه هاي حمايتي دستگاهي چون تامين اجتماعي اختصاص پيدا مي كند، اظهار داشت: البته با تصميم گيري هايي كه طي روزهاي اخير در حال شكل گيري است بخشي ديگري نيز به جمع دستگاه هاي دريافت كننده بودجه ناشي از هدفمند كردن يارانه ها افزوده خواهد شد. بنگاه هاي اقتصادي آسيب پذير كه عموما دولتي هستند و نتوانستند طي 30 سال گذشته به سود آوري برسند به مجموع دستگاه هاي برخوردار از طرح هدفمندسازي يارانه ها افزوده مي شود و اين امر يعني از بخشي از حقوق جامعه كارگري كاسته مي شود .
وي به مسوولان دولتي پيشنهاد كرد اگر توان تامين منابع مالي 10.8 درصدي را كه براساس آمار بانك مركزي بايد به جامعه كارگري اختصاص پيدا كند را ندارد در قالب پرداخت بن هاي كارگري اقدام به تامين 4.8 درصد باقيمانده كند.
وي افزود: سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر حدود 2 هزار ميليارد تومان از برخي كارگاهها طلب دارد كه برخي از اين طلبها بالغ بر 100 ميليون تومان ميشود. علاوه بر اين به استناد قانون چهارم برنامه توسعه كشور نيز هر ساله بايد براساس نرخ اوراق مشاركت مبالغي به كارگران كشور پرداخت ميشد كه اين آمار تا به امروز بالغ بر سه هزار ميليارد تومان سود است.
اين فعال جامعه كارگري خاطرنشان كرد: .كانون بازنشستگان جامعه كارگري نامههايي به كميسيون اجتماعي مجلس، وزير رفاه و تامين اجتماعي، رئيس مجلس، رئيسجمهور و رئيس كانون بازنشستگان ارسال كرده است و اگر تا 29 آبان ماه نسبت به ابطال بند الف بخشنامه 59 سازمان تامين اجتماعي اقدام نشود در مقابل مراكز تصميم گير نظام تجمع خواهيم كرد
وي در ادامه با بيان اين مطلب كه سازمان تامين اجتماعي 9 ميليون و 729 هزار نفر را تحت پوشش حمايت هاي خود قرار داده است ،گفت:بيش از 8 ميليون نفر از تعداد بيمه شدگان اين سازمان در كارگاههاي مورد نظر به صورت اجباري بيمه شده اند.
صادقي متذكر شد: يك ميليون و 460 هزار نفر از اين تعداد نيز بازنشستگاني هستند كه متاسفانه نامهربانانه با آنها برخورد مي شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقي در نشست اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با اشاره به طرح دادخواست كارگران براي رسيدگي به مطالبات آنها در مورد اجراي قانون همسان سازي نظام پرداخت حقوق گفت: در دادخواستي كه در ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد خواستار ابطال بند الف بخشنامه 59 سازمان تامين اجتماعي هستيم براساس بخشنامه سازمان تامين اجتماعي با همسان سازي نظام پرداخت حقوق 6 درصد به دريافتي كارگران افزوده مي شود اين در حالي است كه براساس آمار بانك مركزي نرخ تورم كه مبناي اين افزايش حقوق است 10.8 درصد است.
وي افزود:اگر اين حركت موثر در ديوان عدالت اداري به صورت مناسبي پيگيري شود قطعا خواهيم توانست بخشنامه 6 درصدي افزايش حقوق بازنشستگان را ابطال كنيم.
اين فعال حوزه كارگري با بيان اين مطلب كه متن حقوقي دادخواست پيشكسوتان جامعه كارگري براساس قانون تامين اجتماعي و برخي مواد قانون كار تنظيم شده است، گفت: علاوه بر استان تهران اين دادخواست به شعب كانون بازنشستگان كارگري سراسر كشور نيز منعكس مي شود تا با يك حركت مستمر و دسته جمعي تعداد شكايت ها افزايش پيدا كرده و اثر ِآن در ديوان عدالت اداري ملموس تر باشد.
وي متذكر شد: طرح دادخواست كارگران در ديوان عدالت اداري يك حق است و نبايد از آن عقب نشيني كرد.
صادقي با بيان اين مطلب كه علاوه بر طرح دادخواست در ديوان عدالت اداري ما نيز از طريق رسانه ها و طرح اين درخواست نزد مسوولان ارشد نظام چون رياست جمهوري ، رييس مجلس به پيگيري خواست بازنشستگان كارگري مي پردازيم، اظهار داشت: از هژموني نيروي انساني مان براي ابطال بخشنامه افزايش حقوق سازمان تامين اجتماعي استفاده خواهيم كرد.
وي خاطرنشان كرد: ما براي پيگيري حقوق مان با كسي مماشات نمي كنيم و در استيفاي و استيصال حقوقمان مصر هستيم.
اين فعال جامعه كارگري با بيان اين مطلب كه نظام سياسي كشور بايد به خود ببالد سازمان 58 ساله تامين اجتماعي كه 30 سال از عمر خود را در نظام جمهوري اسلامي سپري كرده يك مشت كارگر مستضعف بار حاكميتي آن را بر دوش ميكشند، گفت: كارگران كشور توانسته اند سر نظام را در مجامع بين الملللي بالا بگيرند؛ اين يك سند افتخار است و مديران اجرايي نظام بايد از پتانسيل هاي آن استفاده كنند.
صادقي خاطرنشان كرد: جامعه كارگري با در نظر گيري قابليت هايي كه در نظام جمهوري اسلامي دارد مطمئنا تا پيگيري تمام حقوق خود دست از تلاش بر نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: رييس دولت كه همواره با خرج كردن از جامعه كارگري بر استيفاي حقوقشان تاكيد مي كند بايد پاسخگوي مطالبات ما باشد.
صادقي خطاب به مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: زماني كه رييس جمهور اين سازمان را براي هماهنگ سازي پرداخت حقوق كارگران با ديگر حقوق بگيران جامعه تا سقف 10 درصد آزاد گذاشته است چرا بر افزايش 6 درصدي اين روند تاكيد مي كنيد آيا 6 درصد همان ميزان تورم بانك مركزي است. چه كسي حق دارد بر حقوق ما با ديگران توافق كند.
وي با بيان اين مطلب كه امروز ما شاهد اجراي قانوني چون هدفمند كردن يارانه ها هستيم، گفت: با حذف يارانه ها و آزاد سازي قيمت ها پيامدهاي جبران ناپذيري براي جامعه كارگري به همراه خواهد آمد.
اين فعال جامعه كارگري با بيان اين مطلب كه براساس قانون هدفمند سازي يارانه ها ميزان بودجه پس انداز شده ناشي از اجراي اين قانون به دستگاه هايي چون وزارت رفاه ، دولت و بخشي نيز به جبران هزينه هاي حمايتي دستگاهي چون تامين اجتماعي اختصاص پيدا مي كند، اظهار داشت: البته با تصميم گيري هايي كه طي روزهاي اخير در حال شكل گيري است بخشي ديگري نيز به جمع دستگاه هاي دريافت كننده بودجه ناشي از هدفمند كردن يارانه ها افزوده خواهد شد. بنگاه هاي اقتصادي آسيب پذير كه عموما دولتي هستند و نتوانستند طي 30 سال گذشته به سود آوري برسند به مجموع دستگاه هاي برخوردار از طرح هدفمندسازي يارانه ها افزوده مي شود و اين امر يعني از بخشي از حقوق جامعه كارگري كاسته مي شود .
وي به مسوولان دولتي پيشنهاد كرد اگر توان تامين منابع مالي 10.8 درصدي را كه براساس آمار بانك مركزي بايد به جامعه كارگري اختصاص پيدا كند را ندارد در قالب پرداخت بن هاي كارگري اقدام به تامين 4.8 درصد باقيمانده كند.
وي افزود: سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر حدود 2 هزار ميليارد تومان از برخي كارگاهها طلب دارد كه برخي از اين طلبها بالغ بر 100 ميليون تومان ميشود. علاوه بر اين به استناد قانون چهارم برنامه توسعه كشور نيز هر ساله بايد براساس نرخ اوراق مشاركت مبالغي به كارگران كشور پرداخت ميشد كه اين آمار تا به امروز بالغ بر سه هزار ميليارد تومان سود است.
اين فعال جامعه كارگري خاطرنشان كرد: .كانون بازنشستگان جامعه كارگري نامههايي به كميسيون اجتماعي مجلس، وزير رفاه و تامين اجتماعي، رئيس مجلس، رئيسجمهور و رئيس كانون بازنشستگان ارسال كرده است و اگر تا 29 آبان ماه نسبت به ابطال بند الف بخشنامه 59 سازمان تامين اجتماعي اقدام نشود در مقابل مراكز تصميم گير نظام تجمع خواهيم كرد
وي در ادامه با بيان اين مطلب كه سازمان تامين اجتماعي 9 ميليون و 729 هزار نفر را تحت پوشش حمايت هاي خود قرار داده است ،گفت:بيش از 8 ميليون نفر از تعداد بيمه شدگان اين سازمان در كارگاههاي مورد نظر به صورت اجباري بيمه شده اند.
صادقي متذكر شد: يك ميليون و 460 هزار نفر از اين تعداد نيز بازنشستگاني هستند كه متاسفانه نامهربانانه با آنها برخورد مي شود.
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : چهارشنبه 21 مهر1389
افق روشن
www.ofros.com
وقتی قدّاره بندان رژیم، مدافع حقوق کارگر می شوند
(به بهانۀ سخنان جدید حسن صادقی)
آرمان پویان شنبه ٢٠ شهریور ١٣٨٩
با وجود آن که طبق مادّۀ یک "قانون بیمۀ اجباری کارگران ساختمانی"[١] (مصوّب ٢١ آبان ماه ۵٢ مجلس شورای ملی و با اصلاحیۀ مورّخ ١٧ آبان ٧٩ مجلس شورای اسلامی)، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی-اعم از ایجاد یا توسعۀ ساختمان، و یا تجدید بنا و تخریب آن- باید نزد سازمان تأمین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه شوند، و با وجود آن که پس از دو سال مسکوت ماندن قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوّب ٩ آبان ٨٦ مجلس شورای اسلامی)، سرانجام آیین نامۀ اجرایی موادّ ٣ و ۵ این قانون در اردیبهشت ماه سال جاری تصویب و ابلاغ شد، امّا شاهد بوده ایم که ظرف مدّت بسیار کوتاهی- تقریباً ۴ ماه- از تصویب قانون مذکور، شهرداران ٨ کلان شهر طی نامه ای به احمدی نژاد، خواستار مسکوت ماندن قانون بیمۀ کارگران ساختمانی شده اند؛ چرا که به گفتۀ این آقایان، افزایش ٣٠ برابری حقّ بیمۀ پرداختی از سوی سازندگان، موجب کاهش تقاضای صدور پروانه و رکود بازار ساخت و ساز مسکن می شود، و به همین جهت توقف قانون مزبور، "به نفع و صلاح کشور" است.[٢]
در بحبوحۀ جنجال های به وجود آمده بر سر بیمۀ کارگران ساختمانی و کارزار تمام عیار شهرداران علیه آن، به ناگهان حسن صادقی- رئیس مجمع پیشکسوتان جامعۀ کارگری، رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار و از لمپن ها و قدّاره بندان بنام رژیم در عرصۀ کارگری- وارد صحنه می شود و برای دفاع از حقوق کارگران ساختمانی معرکه می گیرد.
به گزارش خبرگزاری ایسکانیوز[٣]، صادقی می گوید "هیچ مقامی حق ندارد جلوی اجرای قانون بیمۀ اجباری کارگران ساختمانی را بگیرد" و این که "شهرداران و اعضای شورای شهر، اگر دلسوز فعّالیت های ساختمانی هستند، از هزینه های تحمیلی خود به پروژه های ساختمانی بکاهند و کاری به مطالبات قانونی و حقوقی کارگران نداشته باشند."
حسن صادقی، به گونه ای صحبت می کند که ممکن است خواننده یا شنونده برای لحظه ای فراموش کند که این صادقی، همان "حاج صادقی" است که روز ١٩ اردیبهشت ١٣٨۴ و در پی یورش بیش از ٣٠٠ نفر از عوامل خانۀ کارگر و شوراهای اسلامی کار به سندیکای کارگران نانوا (محلّ برگزاری جلسات آموزشی هیأت مؤسّس سندیکای کارگران شرکت واحد)، همراه با جلال سعید منش، یکی دیگر از چماق داران خانۀ کارگر، به منصور اسالو حمله ور شدند و با تیغ، زبان او را حین درگیری در دهانش بریدند.[۴] امّا حالا کار به جایی کشیده است که این جناب در سخنان اخیرش، وقیحانه از تقدّم رعایت حقوق انسانی بر هر چیز دیگری صحبت می کند!
با این حال به نظر می رسد آن چه که صادقی در پوشش دفاع از حقوق کارگران گفته است، به واقع نوعی هشدار ضمنی به خود دولت و دو تا از نهادهای به شدّت بدنام آن، یعنی خانۀ کارگر و شورای اسلامی کار، است. جلوگیری از اجرای بیمۀ کارگران ساختمانی و پیامدهای آن، مسائلی هستند که صادقی و همپالگی های او، به خوبی به آن واقف اند و به همین خاطرست که برای دفاع از اجرای قانون بیمه، چنین داد سخن می دهند؛ صادقی زمانی گفته بود: "اگر تشكل هاى كارگرى (خانۀ كارگر و شوراى اسلامى كار) و قوانينى كه از جيب كارگران تصويب می شود، نبود، تاكنون خيابان هاى تهران زير پاى كارگران گرسنه مى لرزيد."[۵] (ایلنا، ٧ اردیبهشت ٨۴) همین یک عبارت، علاوه بر نقش و ماهیّت این دو نهاد رژیم، ترس از ناآرامی های کارگری را هم به وضوح نشان می دهد.
امّا مسأله آن جاست که وضعیّت اقتصادی- اجتماعی ایران، به درجه ای از بحران رسیده است که شکل گیری اعتراضات شدید اجتماعی و به خصوص کارگری را بیش از پیش، به ضرورتی بی چون و چرا بدل کرده.[٦] به عنوان نمونه، اخیراً دیدیم که چه گونه افزایش ۴ برابری بهای بلیط های اتوبوس بی آر تی خطّ ١ آزادی به تهران پارس (بدون آن که در رسانه های عمومی مطرح شود)، به اعتراضات و درگیری مردم با مأمورین کنترل بلیط ختم شد.[٧] حالا همین واقعۀ به ظاهر ساده و بی اهمیّت را در مقیاس بزرگ تر در نظر بگیرید: افزایش بهای آب، برق، گاز، تلفن، آموزش، درمان و حمل و نقل و غیره به دنبال طرح هدفمند سازی یارانه ها؛ یعنی دسترسی محدودتر به اساسی ترین اقلام مورد نیاز یک خانوار. تمامی این ها بی تردید، به معنای افزایش پتانسل شکل گیری خیزش های اجتماعی است.
جنبش کارگری، طی سالیان گذشته و با وجود سرکوب های فراوان دولت، همراه با افت و خیزهایی به مسیر خود ادامه داده و در تمامی این دوران، ماهیّت و نقش به غایت ارتجاعی تشکلات زردی از قبیل خانۀ کارگر و شورای اسلامی کار (و در رأس آن ها، کسانی از قماش علیرضا محجوب و حسن صادقی و غیره) را افشا کرده است. امّا عموماً به دلایل زیادی هم چون ضعف های موجود در تشکلات مستقل کارگری (که خود جای بحث مجزّایی دارد)، نبود یک اپوزیسیون چپ و کارگری منسجم در داخل و غیره، می بینیم که بسیاری از اعتراضات کارگری به درستی کانالیزه نشده و در برخی موارد، با محدود شدن به "راهکارها"ی تشکلاتی از نوع خانۀ کارگر، به هدر رفته است. در شرایط فعلی، که از یک سو سرکوب شدید و رکود در مبارزات توده ای و از سوی دیگر زمینه برای خیزش های آتی اجتماعی و به ویژه کارگری به چشم می خورد، لازم است تا فعّالین کارگری و مارکسیست های انقلابی روی مسألۀ سازماندهی، تشکل، برنامه ریزی و فعّالیّت های تئوریک (در مورد مسائل بسیار مهمّی مثل شیوۀ کنترل کارگری در کارخانه ها، تجربیات اعتصاب های عمومی و غیره) تمرکز کنند.
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : سه شنبه 20 مهر1389
جناب آقای خبازها
هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران
حتماً مطلع هستید که کانون هماهنگی بازنشستگان ومستمری بگیران یکی از نهادهای موضوع فصل ششم قانون کار است که برای دفاع و پیگیری حقوق کسانی شکل گرفته که سالهایی متمادی
30% از حقوق خود را بعنوان ذخیره به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده اند تا این صندوق بتواند در دوران بازنشستگی و از کارافتادگی با برقراری مستمری آنان را مورد حمایت قرار دهد. کانون بازنشستگان وظیفه دارد بعنوان مرجع رسمی و قانونی در کشور از حقوق این قشر دفاع کرده و برحسب ضرورت از ابزارهای مختلف قانونی که در اختیار دارد آن را پیگیری کند اصلی ترین وظیفه کانون پیگیری قانونی حقوق مستمری بگیران است متاسفانه موضوعی که به حیات آنان بستگی داشته و شریان اصلی برای ادامه زندگی آنان است که طی شش ماهه گذشته هیچ اقدام مؤثری در راستای اجرای مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی برای تصویب و اجرای افزایش حقوق مستمری بگیران صورت نگرفت شما به عنوان مسئول کانون تهران که غالباً خود را نماینده بازنشستگان کل کشور هم میدانید چه اقدامات قانونی انجام داده اید؟! کدام تجمع قانونی را برای ادای توضیحات و احیاناً انتقادات نسبت به عدم اجرای قانون را فراهم کرده اید؟! کدام پیگیری قضایی را به دلیل امتناع از انجام مواد 96 و 111 طی این مدت از سوی سازمان تامین اجتماعی را موجب شده اید؟! کدام مکاتبات را با مراجع ذیربط صورت داده اید، آیا نشست با مدیران متعدد سازمان و امتیازاتی مثل گرفتن 1% درصد برای اجرای امورات داخلی شما و وعده گرفتن اعتبار سفرهای سیاحتی آن هم با مبالغ ناچیز برای مصارف خاص وظیفه شما را نسبت به صدها هزار خانواده بازنشسته و مستمری بگیر تمام میکند آیا شما باور ندارید که رسالت سنگینی که برعهده گرفته اید را تاکنون نتوانسته اید ادا کنید آیا سکوت کردن نسبت به اصلی ترین مطالبه بازنشستگان یعنی حقوق واقعی چیزی غیر از عدم التزام به امانتداری است که امروز به شما واگذار شده است آیا میدانید اگر این نرخ 6% تثبیت شود بخش قابل توجهی از کسانی که امروز به لحاظ پرداخت حق بیمه درگذشته بیش از حداقل دستمزد میگرفتند امروز حداقل بگیر میشوند و اگر این عرف شود ما سالهای بعد فقط در سازمان حداقل بگیر خواهیم داشت آیا میدانید اگر این مصوبه امسال اجرا شود و تغییر نکند جامعه بازنشسته و مستمری بگیر از یک عقب افتادگی مزمن درسالهای آینده به لحاظ آنچه واقعاً باید به آنها پرداخ
ت شود رنج خواهند برد آیا میدانید عزت و کرامت بازنشستگان به لحاظ مادی به حقوقی می رسد که از سازمان میگیرند اگر این واقعیت ها را میدانید که ما مطمئنیم کاملاً از آن آگاهید و می دانید چرا قبول کرده اید چرا روی حقوق واقعی مستمری بگیران توافق کرده اید، چرا از مراجع قانونی آن را پیگیری نمیکنید یقین این رفتار از دید جامعه مستمری بگیران تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی پنهان نخواهد ماند و شما مسئولید هم در برابر مردم و هم در برابر تاریخ و باید پاسخگو باشید
.در پایان شما را دعوت به انجام تکالیف و و ظیفه قانونی که در وظایف محوله مصرح که در اساسنامه آمده است می نماییم و اعلام آمادگی خود و کلیه پیشکسوتان جامعه کارگری را برای هرگونه فداکاری در کنار کانون بازنشستگان تهران بزرگ جهت تحقق خواسته های به حق کارگران بازنشسته را اعلام می نماییم
. با آرزوی توفیق و خدمت رسانی به بازنشستگان هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگریارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : سه شنبه 20 مهر1389
برادر ارجمند جناب آقای جعفر زاده
ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
باسلام
: و آرزوی توفیق الهی برای حضرتعالی به استحضار می رساند پس از گذشت 7 ماه بالاخره سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفت معوقات سال 89 بازنشستگان و مستمری بگیران را پرداخت کنند افزایش 6% به حقوق مبنای مستمری بگیران به نظر این اتحادیه هیچ مبنای حقوق و قانونی ندارد چراکه موضوع افزایش حقوق ما تابع قانون تامین اجتماعی موضوع مواد 96 و 111 است افزایش 6 درصدی اجرا شد، هیچ سنخیتی با ماده 96 ندارد چراکه اولاً تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در پایان سال 88 بعنوان یک شاخص افزایش هزینه 8/10% میباشد یعنی تقریباً دو برابر رقم مذکور، ثانیاً اگر موضوع افزایش متوسط و حداقل هزینه معیشتی را در نظر بگیریم که هر ساله هم توسط بانک مرکزی و هم مرکز آمار گزارش ریالی آن اعلام میشود میزان آن به مراتب بیشتر از نرخ افزایش کالاها و خدمات مصرفی در پایان اسفند 88 میباشد که توسط بانک مرکزی اعلام شده است لذا سوال ما این است که نرخ 6% را سازمان تامین اجتماعی از کدام ماخذ و شاخص برای ترمیم حقوق ها بدست آورده است ثانیاً از حضرتعالی و کمیسیون محترم اجتماعی تقاضا داریم که با سوال از وزیر رفاه در صحن علنی مجلس از ایشان بخواهید صراحت قانون را درخصوص پرداخت مستمری بگیران سازمان رعایت کنند و سازمان را مکلف نماید که حسب ماده 96 نسبت به اصلاح حقوق ها اقدام نماید ما جداً به این اقدام سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه اعتراض داریم و امیدواریم هرچه زودتر کمیسیون محترم با پیگیری و اجرای درست قانون حقوق جامعه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را که عمری صادقانه به سازمان حق بیمه پرداخت کرده اند تا امروز سازمان بتواند نسبت به تامین نیازهای آنان پاسخگو باشد استیفاء نمایید.در پایان از لطف و مساعدت و پیگیری مسئولانه حضرتعالی و سایر اعضا محترم کمیسیون اجتماعی پیشاپیش قدردانی مینماییم
. هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری-
رونوشت:آقای اعضای محترم کمیسیون اجتماعی جهت استحضار-پیگیری و اقدامارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : سه شنبه 20 مهر1389
هيچ كس از جزئيات اصلاحيه قانون كار خبر ندارد
در حاليكه وزير كار و امور اجتماعي از به كاررفتن تمام تلاشهاي وزارتخان متبوعش براي تهيه لايحه جامع اصلاح قانون كار خبري ميدهد فعالان كارگري در تهران و شهرستانها با اظهار بياطلاعي از محتواي اين لايحه خواهان انتشار جزييات كامل آن هستند.
ایلنا: در حاليكه وزير كار و امور اجتماعي از به كاررفتن تمام تلاشهاي وزارتخان متبوعش براي تهيه لايحه جامع اصلاح قانون كار خبري ميدهد فعالان كارگري در تهران و شهرستانها با اظهار بياطلاعي از محتواي اين لايحه خواهان انتشار جزييات كامل آن هستند.
هوشنگ حاجتي، رئيس مجمع نمايندگان كارگري كشور در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با اظهار بياطلاعي از جزييات مربوطه به لايحه اصلاح و بازنگري در قانون كار، گفت: تنها در آخرين سال حضور وزير كار كابينه نهم از اين تشكل خواسته شده تا در رابطه با يكي از پيش نويسيهاي مربوط به اصلاح قانون كار نظر خود را اعلام كند.
وي با بيان اينكه از آن زمان به بعد ديگر از موضوع اصلاح قانون كار اطلاع موثوقي نداريم گفت: كارگران بايد بيش از آنكه اين لايحه به تصويب مجلس برسد از محتواي آن آگاهي پيدا كنند.
اين فعال كارگري تاكيد كرد كه هرگونه بازنگري و تغيير در قانون كار بايد با تاييد تشكلهاي كارگري صورت بگيرد.
قراربود لايحه اصلاح قانون كار از نو نوشته شود
ناصربرهاني عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور نيز در واكنش به سخنان وزير كار گفت: قرار بود لايحه جديدي با حضور نمايندگان عالي و منتخب كارگران و كارفرمايي نوشته شود.
به گفته برهاني وزير كار در حالي از ارسال قريب الوقوع لايحه اصلاح قانون كار به مجلس خبر ميدهد كه همين چند هفته پيش اعلام شده كه هيات دولت به دليل عدم حضور نمايندگان واقعي تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمايي لايحه تهيه شده را باطل و به هيات دولت ارجاع داده است.
وي با ابراز شگفتي از سخنان وزير كار گفت: از محتواي جلسات كه براي تهيه پيش نويس اصلاح قانون كار برگزار شده است خبرنداريم و به همين دليل خواهان انتشار جزييات لايحه مورد نظر هستيم.
لايحه بدون اطلاع شركاي اجتماعي نوشته شدهاست
حسن صادقي، معاون دبيركل خانهكارگر نيز معتقد است چون هيچكدام از نمايندگان منتخب كارگري و كارفرمايي درهيچ يك از جلسات مربوط به تهيه پيشنويس قانونكار حضور نداشتند بنابراين مفاد اين لايحه نميتواند مورد تاييد نخبگان كارگري و كارفرمايي باشد.به باور رئيس پيشين كانو عالي شوراهاي اسلامي كاركشور اين لايحه در سالهايي تهيه شده است كه تشكلهاي واقعي صنفي توسط مسوولان وقت وزارت كار و امور اجتماعي به حاشيه راندهشده بودند.
صادقي ميگويد گرچه از گفتههاي وزيركار پيداست كه خواستههاي كارگران و كارفرمايان مفاد اصلي لايحه مذكور را تشكيل ميدهند اما چون از نهادهاي صنفي مستقل واقعي نظرخواهي نشده است نميتوان به مفيد بودن اين لايحه اميدوار بود. وي ميگويد وقتي نميدانيم كه در لايحه كذايي اصلاح قانون كار چه چيزي نوشته شده است طبيعياست كه انتظار داشته باشيم جزئيات آن پيش از تصويب منتشر شود.
از اصلاح قانون كار بيخبريم
محمدپارسا رئيس هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور نيز با ابراز بياطلاعي از آماده شدن لايحه اصلاح قانون كار گفت: اين لايحه بايد از ابتدا با نظر نمايندگان كاربري و كارفرمايي نوشته شود.
به گفته پارسا كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور هفته پيش اطلاع يافت كه لايحه مورد نظر در هيات دولت برگشت خورده است.
وي با بيان اينكه با نظر كارگران تامين نشود اصلاح قانون كار معنايي ندارد گفت: همين قدر ميدانيم كه به ما گفتهاند بايد در تدوين لايحه جديد نظر خود را اعلام كنيد.
پايان پيام
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : سه شنبه 20 مهر1389
بي كلاه ماندن سر تامين اجتماعي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها
در حال حاضر حضور وزارت امور اقتصاد، مركز آمار ايران ، بانك مركزي ، رئيس ستاد سوخت و رئيس سازمان ثبت احوال در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها بسيار پر رنگ تر و فعالتر از حضور وزارت رفاه و توابع آن است.
ايلنا: با توجه به شواهد و قرائن موجود، شماره معكوس "طرح هدفمندي يارانه ها" همچون رازي سر به مهر آغاز گشته و اين به اصطلاح جراحي بزرگ اقتصادي كشور همراه با خلاء شديد اطلاع رساني شفاف و دقيق حتي در بين خواص (مجلس شوراي اسلامي و ...) در حال انجام است . در اين ميان بسياري از وزارتخانه ها و دستگاه ها و برخي متوليان بخش خصوصي در تشكلهايي صنفي نظير اتاق تعاون و بازرگاني و ... بدنبال تدوين "بسته هاي حمايتي" براي حوزه متبوع و يا مرتبط خود در مقابل اجراي طرح هدفمندي يارانه ها مي باشند.
به گزارش ايلنا، در قالب اين بسته هاي حمايتي ساز و كارهايي براي سمت دهي منابع ناشي از آزاد سازي قيمتها(يارانه هاي غير هدفمند ) به سوي بنگاه هاي اقتصادي (صنعتي ، كشاورزي و ... ) كه در امر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دچار خسران و زيان ميشوند ، به همراه برخي تخفيفات ، تسهيلات و مجوزهاي قانوني عليحده پيش بيني گرديده است. از جمله اين بسته هاي حمايتي مهم مي توان به "بسته حمايتي صنايع" اشاره كرد كه مزيت ها و كمكهاي قابل توجهي را براي صنايع آسيب پذير از اجراي يارانه ها دربردارد.
يكي از بخشهاي محروم و مغفول در اين ميان ، حوزه بيمه هاي اجتماعي و تامين اجتماعي مي باشد و در حال حاضر هيچ "بسته حمايتي از صندوقهاي بيمه گر اجتماعي" در قبال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مطرح نيست . عليرغم آنكه بموجب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و براساس تجارب علمي و عملي دنيا ، حوزه رفاه و تامين اجتماعي (بخشهاي بيمه اي و حمايتي) بايستي محوريت و راهبري بحث تسهيم و توزيع يارانه ها را برعهده داشته باشند وليكن در حال حاضر حضور وزارت امور اقتصادي و دارايي ، مركز آمار ايران ، بانك مركزي ، رئيس ستاد سوخت و رئيس سازمان ثبت احوال در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها بسيار پر رنگ تر و فعالتر از حضور وزارت رفاه و تامين اجتماعي و توابع آن است .
يكي از نكات مهم و اساسي مندرج در سند چشم انداز و اصول و سياستهاي كلي نظام ، قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون هدفمندي يارانه ها ، اختصاص بخشي از منابع آن براي تقويت نظام تامين اجتماعي است ، بعبارت ديگر مقنن منابع حاصل از آزاد سازي قيمت ها (هدفمندي يارانه ها) را به سه بخش تقسيم نموده است . بخش اول جهت جبران هزينه هاي مردم ، بخش دوم جهت جبران هزينه هاي دولت بعنوان يك مصرف كننده بزرگ با توجه به حجم بالاي تصديهاي دولت نه بعنوان حاكم و بخش سوم جهت جبران هزينه هاي بخشهاي حمايتي و بيمه اي حوزه رفاه و تامين اجتماعي ، حال اتفاقي كه دارد مي افتد شريك شدن بخش چهارمي در اين منابع است و آنهم بنگاه هاي اقتصادي آسيب پذير مي باشد كه غالباً دولتي ، بنيادي و نهادي بوده اند و طي سه دهه اخير نخواسته اند كه تغيير تكنولوژي بدهند و تاكنون نيز با تسهيلات بانكي و استمهال آن و مصوبات كميته بحران صنايع و بويژه با تحميل هزينه تعديل نيروي انساني خود به سازمان تامين اجتماعي ( در قالب قانون نوسازي صنايع و قوانين بازنشستگي پيش از موعد ) و نيز تحميل تامين حقوق و مقرري نيروي انساني خود به سازمان تامين اجتماعي ( در قالب اخراج گروهي و بعضاً توافقي و تناوبي پرسنل و برخورداري از مقرري بيمه بيكاري ) و ... سر پا نگه داشته شده اند .
در ساختار مالي هر بنگاه اقتصادي طبق استانداردهاي حسابداري و طبق قانون تجارت مي بايستي اندوخته قانوني ، فني و احتياطي و حتي اندوخته توسعه و بروز رساني تكنولوژي از سود هر سال يك شركت كنار گذاشته شود تا در مواعيد مقتضي نسبت به بازسازي و نوسازي خطوط توليد ، اصلاح ساختار مالي ،توسعه و بروز رساني تكنولوژي و فناوري توليد و بهسازي و تامين تجهيزات جديد و ... اقدام شود. وليكن متاسفانه اين صنايع كه غالباً دولتي ، بنيادي و نهادي هستند طي سنوات گذشته ودرزمان رونق و سوددهي برخلاف قانون و موازين و استانداردهاي حسابداري اين پيش بيني ها را انجام نداده و در حال حاضر دچار بحران هستند. از منظر تورم نيروي انساني ، عدم وجود بازار براي محصولات غير رقابتي و قدمت و منسوخ شدن تكنولوژي توليد و ... كه با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي و آب ، برق و گاز بحران جديد و بزرگ ديگري اين بنگاه ها را در برخواهد گرفت و آن ، افزايش سرسام آور هزينه تامين انرژي مي باشد.
در طي سالهاي اخير و با تصويب سه باره قوانين بازنشستگي زودرس و پيش از موعد و بالاخره دائمي شدن آن ، قانون بازسازي و نوسازي صنايع و دائمي شدن آن ، قانون حمايت از مجتمع هاي نساجي ، قانون رفع موانع توليد و سرمايه گذاري ، مصوبات كميته بحران صنايع و ... عملاً سازمان تامين اجتماعي كه متعلق به كارگران زحمتكش اين مرز و بوم است ، مسئول جبران خسارت ناشي از بي كفايتي و بي تدبيري مديران دولتي و بنيادي و نهادي بنگاه هاي اقتصادي عموماً صنعتي گرديد وهزاران ميليارد تومان از حق الناس اين صندوق مشاع بين النسلي براي پرداخت مستمري بازنشستگي زودرس و مقرري بيمه بيكاري من غير حق صرف شد تا اين صنايع بتوانند تكنولوژي خود را بروز رساني نمايند وليكن در عمل از اين قوانين فقط براي تعديل و اخراج محترمانه و بي دردسر نيروي انساني استفاده شد و چنين شد كه سازمان تامين اجتماعي به يكباره و برخلاف اصول و قواعد و محاسبات بيمه اي با قريب به دو ميليون نفرمستمري بگير مواجه شودونسبت وابستگي وتعادل منابع ومصارف آن برهم بخورد.
ولي هنوز كه هنوز است اين صنايع بازسازي و نوسازي نشده اند و الان در قالب "بسته حمايتي صنايع" در طرح هدفمندي يارانـه ها قـرار است ، هزاران ميليارد تـومان وام و تسهيـلات و تخفيفات و ... بگيرنـد تحت عنوان "بنگاه هاي آسيب پذير" كه اخيراً تعـداد آنهـا به حدود 10،000 واحد رسيـده است و قرار است براي "افزايش بهره وري" تا صد ميليارد تومان وام از محل هدفمندي يارانه ها بگيرند و براي اصلاح مصرف انرژي و ... هزينه نمايند و طبق اعلام وزارت صنايع اين بنگاه هاي آسيب پذير از هفته آينده به بانكهاي عامل معرفي مي شوند.
تا اينجاي كار و اگر منابع يارانه اي تخصيصي به بنگاه هاي آسيب پذير واقعاً صرف افزايش بهره وري ، مديريت، ساماندهي و كاهش مصرف انرژي و ... شود، خوب است به شرطي كه بنگاه هاي مزبور عليرغم دريافت اين يارانه ها ، قيمت كالاهاي توليدي خود را به بهانه هدفمندي يارانه ها افزايش ندهند وفشارمضاعفي برمردم و اقشار آسيب پذير وارد نشود يا اينكه كارگرانشان را اخراج نكنند و حقوق آنها را به اين بهانه تقليل ندهند.
البته تحقق اين امر بعيد بنظر ميرسد چون تجربه سازمان تامين اجتماعي نشان مي دهد كه كارفرمايان در قانون مشاغل سخت و زيان آور ، كارگران خود را اخراج محترمانه نمودند (بازنشستگي زودرس از جيب كارگران يعني صندوق تامين اجتماعي) ولي بخش اصلي قانون كه همان سالم سازي و ايمن سازي محيط كار بود را انجام ندادند و وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و بويژه وزارت صنايع به وظايف نظارتي خود در اين زمينه عمل ننمودند و عليرغم گذشت سالها از مهلت دوساله قانون ، بسياري از كارگاه ها هنوز داراي شرايط سختي و زيان آور محيط كار مي باشند و حتي كارگاه هاي جديدي عليرغم زيان آوري محيط كار مجوز فعاليت ميگيرند و ماحصل قانون فقط تحميل هزينه به صندوق تامين اجتماعي از بابت بازنشستگي زودرس كارگران بوده است .
در ارتباط با قانون بازسازي و نوسازي صنايع كه چند بار تمديد و در نهايت دائمي شد نيز بهمين صورت عمل گرديد و كارفرمايان بنگاه هاي صنعتي غالباً دولتي ، نهادي و بنيادي با استفاده از اين قانون ضمن دريافت تسهيلات ريالي و ارزي فراوان،كارگران خود را اخراج محترمانه (بازنشستگي زودرس به هزينه صندوق تامين اجتماعي) و يا براي دريافت مقرري بيمه بيكاري معرفي نمودند تا بتوانند در يك فرجه زماني مشخص نسبت به بازسازي و نوسازي بنگاه صنعتي خود اقدام نمايند وليكن در عمل بسياري از اين كارخانجات پس از تعديل نيروها ، با خاك يكسان شده و زمين هاي آنها كه در بهترين مناطق شهري قرار گرفته بودند، وارد بورس املاك و مسكن شدند و چيزي نصيب كارگران ، مردم و مملكت نشد.
يك نمونه بارز ديگر بحث اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اصناف بود كه دو سال قبل اعلام عمومي شد و تمامي صنوف از فرداي آنروز تمام اجناس خود را چند درصد گران كردند. ولي پس از اعتصاب طلافروشها و بازاريان و ... اجراي آن متوقف گرديد وليكن صنوف قيمت ها را به حالت اول برنگرداندند و الان كه مجدداً اجراي اين قانون مطرح شده است. بطور محسوسي، صنوف همان چند درصد افزايش را مجدداً برروي اجناس خود اعمال كرده اند و پول مضاعفي از مردم دريافت كرده اند و مي كنند كه به جيب دولت هم نرفته است.
فلذا بنظر مي رسد اگر چه يكي از اهداف بسته حمايتي صنايع آسيب پذير از هدفمندي يارانه ها ، پيشگيري از افزايش قيمت كالاهاي توليدي آنها و عدم تحميل هزينه بيشتر به مردم عنوان شده است. وليكن پرواضح است كه بلحاظ عدم كفايت مديريتي و نظارتي وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني و ... بنگاه هاي آسيب پذير ، اعتبارات گزاف و سرسام آوري را درقالب يارانه و به اسم افزايش بهره وري مي گيرند وليكن پس از اجراي هدفمندي يارانه ها نه تنها در جهت افزايش بهره وري و تغيير تكنولوژي براي كاهش مصرف انرژي گام برنمي دارند بلكه هم قيمت كالاهاي خود را افزايش مي دهند و هم به همين بهانه كارگران خود را اخراج يا تقليل حقوق خواهند داد و مردم بايستي هزينه بي كفايتي و بي تدبيري مديران بنگاه هاي صنعتي دولتي ، بنيادي و نهادي را بپردازند.
و اما يكي از نكات مهم كه از نگاه متوليان مجلس و دولت در بحث هدفمندي يارانه ها دورمانده است، ضرورت تهيه و تدوين بسته حمايتي از بنگاه هاي اجتماعي است . مگر مي شود يك رويداد بزرگ اقتصادي در كشور اتفاق بيافتد و دستگاه ها و بنگاه هاي اجتماعي از آن تاثير نپذيرند؟ و جاي تعجب است! كه نه مجلس و دولت و نه وزارت رفاه و تامين اجتماعي و نه سازمان تامين اجتماعي در اين زمينه هيچ صحبتي به ميان نمي آورند.
بموجب قانون مصوب سال 1383، نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ايجاد شده است (صدر ماده يك و تبصره 2 آن) تا از مردم در مقابل رويدادهاي اقتصادي كه منجر به كاهش درآمد يا افزايش هزينه آنها مي شود، حمايت كند و بهمين سبب مقرر شده است تا منابع لازم براي اجراي سياستهاي صيانتي ، جبراني و تاميني از محل هدفمندي يارانه ها و انفال (پول نفت و ... ) و ماليات و نظاير آن در اختيار اين حوزه قرار گيرد، تا بتواند حداقل كيفيت زندگي و معيشت مردم و بويژه اقشار آسيب پذير را تامين و تضمين كند.
وليكن آنچه تاحال حاضر اتفاق افتاده اينست كه ظاهراً قرار است سر مردم بي كلاه بماند چرا كه تاكنون دولت بخش عظيمي از منابع ناشي از آزاد سازي خزنده قيمت ها را در جيب گذاشته است ، بانكها هم منابع زيادي را در قالب حداقل موجودي براي بازگشايي حساب پس انداز يارانه ها بعنوان سپرده قرض الحسنه از مردم گرفته و بلوكه كرده اند و قرار است تا مدتي هم مبالغ واريزي يارانه ها غير قابل برداشت باشت كه عملاً يك سپرده عظيم قرض الحسنه نزد بانكهاست و صنايع آسيب پذير هم كه قرار است هزاران ميليارد تومان وام و تسهيلات بگيرند و صنوف هم كه سريعاً با افزايش قيمت ، بالارفتن هزينه هاي خود در اثر هدفمندي يارانه ها را جبران مي كنند و در نهايت سر مردم بي كلاه خواهد ماند.
در اين ميان يكي از بخشهاي مظلوم و محروم، دستگاه ها و بنگاه هاي اجتماعي فعال در عرصه خدمات اجتماعي در حوزه بيمه اي و حمايتي است. به روزنامه ها و خبرگزاريها و سايت ها كه نگاه مي شود، اين روزها فقط دغدغه بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي است كه مطرح مي گردد و اينكه اگر ورق آلومينيوم كه حرارت و انرژي زيادي براي توليد آن لازم است در اثر بالا رفتن قيمت برق گران شود، صنايع پائين دستي آن چنين و چنان خواهند شد فلذا بايستي بسته حمايتي صنايع آسيب پذير اجرا شود ولي هيچكس در مورد افزايش هزينه هاي سازمان هاي تامين اجتماعي ، بهزيستي و ... سخن به ميان نمي آورد. چرا هيچكس مطرح نمي كند كه پس از اجراي هدفمندي يارانه ها آيا سازمان بهزيستي مي تواند هزينه آب و برق و گاز و تلفن مراكز نگهداري معلولان و آسيب ديدگان اجتماعي را تامين كند؟ آياسازمان تامين اجتماعي ميتواندهزينه آب و برق وگاز و تلفن بيمارستانها و درمانگاه هاي خود را بپردازد؟ و آيا بودجه بخش درمان سازمان تامين اجتماعي مي تواند افزايش قيمت تعرفه هاي درماني و تشخيصي ناشي از هدفمندي يارانه ها را كفاف مي دهد ؟ پرواضح است كه پس از اجراي هدفمندي يارانه ها سريعاً بيمارستانها و مراكز درماني تشخيصي و پزشكان ،داروخانه ها و كارخانجات توليد دارو نسبت به افزايش قيمت خدمت و كالاهاي خود اقدام و سازمانهاي بيمه گر اجتماعي نظير تامين اجتماعي ،خدمات درماني ، بيمه روستائيان و عشاير و... بايستي آنرا بپردازند. اين در حالي است كه هيچ بسته حمايتي از بنگاه هاي اجتماعي و يا "بسته سياستي" مقابله با اثرات نامساعد هدفمندي يارانه ها بر سازمانهاي بيمه گر اجتماعي يا حمايتي و مساعدت اجتماعي (بهزيستي ، خيريه ها و ... ) تاكنون تدوين و پيش بيني نشده است .
در يك نگاه گذار مي توان برخي مخاطرات سازمانهاي حمايت و بيمه هاي اجتماعي در قبال اجراي هدفمندي يارانه ها را به شرح زير بر شمرد :
-افزايش هزينه هاي توليد(درمان مستقيم) و يا تامين (خريدخدمات و درمان غير مستقيم ) خدمات درماني ناشي از افزايش هزينه هاي آب و برق ، گاز وحمل و نقل (حاملهاي انرژي)
-افزايش هزينه هاي اداري و تشكيلاتي در اثر افزايش هزينه هاي آب و برق و گاز و حمل و نقل و كالاها و مواد مصرفي و نيز تجهيزات مورد نياز
-كاهش سود حاصل از سرمايه گذاري ها بخاطر افزايش هزينه هاي توليد ،كاهش تقاضا براي خريد كالاها و محصولات و ...
-افزايش هزينه هاي مربوط به ارائه تعهدات بويژه در بخش بيمه بيكاري و مستمري كه ناشي از اخراج و تعديل نيروي انساني بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي مي باشد.
-با توجه به اينكه در اثر اجراي هدفمندي يارانه ها با افزايش تورم واقعي و انتظاري "سطح حداقل زندگي" يا "حداقل معيشت" افزايش مي يابد وافراد بيشتري به زير خط فقر كشيده مي شوند، تقاضا و انتظار براي افزايش مستمري ها و مقرري بيكاري افزايش مي يابد كه از توان سازمانهاي بيمه گر و حمايتگر اجتماعي خارج است و منابع جبراني ناشي از آزادسازي قيمت ها (هدفمندي يارانه ها) نيز يا در دسترس اين سازمانها نيست (بخاطر عدم تدوين بسته حمايتي از بنگاه هاي آسيب پذير اجتماعي ) و يا با تاخير و به ميزان ناكافي در اختيار آنان قرار ميگيرد. نمونه بارز آن بحث افزايش دستوري مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي در بهار سال 1388 بود كه دولت و مجلس به سازمان مزبور تحميل كردند، ولي منابع آنرا در اختيار نگذاشتند و مديران وقت نيز به دلايلي كه مشخص نيست براي اولين بار در تاريخ سازمان مزبور وام با بهره 13% براي تامين افزايش مستمري ها گرفتند كه هنوز سازمان ياد شده درگير آثار و تبعات نامساعد مالي ناشي از اين تصميم مي باشد.
-يكي از نكات مهم واساسي ديگر اينست كه دولت براي اينكه بتواند شيريني وحلاوت درپرداخت يارانه ها را براي مردم ايجاد كند، طي دو سال اخير تلاش نمود تا حداقل دستمزد مصوب كارگري و كارمندي را متناسب با شرايط روز افزايش ندهد. كه اين موضوع عدم النفع زيادي براي سازمانهاي بيمه گر بويژه سازمان تامين اجتماعي ايجاد نموده است و اين امر با عملياتي شدن هدفمندي يارانه ها اثرات منفي مضاعف خود را نشان خواهد داد. يعني از يك طرف مطلوبيت و مقبوليت خدمات اين قبيل سازمانها را در پرداخت مستمري ها نزد ذينفعان وشركاي اجتماعي كاهش مي دهد و از يك طرف منابع بيمه اي و درآمد وصولي اين سازمانها را تقليل مي دهد . در واقع كارگران و كارمندان اگر افزايش حقوق متناسب بيابند ، سازمانهاي بيمه گر از اين محل حق بيمه بيشتري ميگيرند ولي اگركارگران وكارمندان يارانه بيشتري بگيرند هيچ حق بيمه اي نصيب سازمانهاي بيمه گر اجتماعي نمي شود و...
حال آنكه بموجب قانون مقرر بود بخش قابل توجهي از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها ، صرف تقويت نظام تامين اجتماعي شود وليكن شواهد و قرائن ناشي از حركت در خلاف اين جهت قانوني و مبتني بر تجارب علمي و عملي دنيا است.
در نتيجه بنظر مي رسد قبل از آنكه "هندوانه دربسته "يارانه ها قاچ شود، بايستي وزرات رفاه و تامين اجتماعي و سازمانهاي تابعه سريعـاً با تشكيـل اطـاق فكر نسبت به تدوين "بسته حمايتي از بنگاه هاي آسيب پذير اجتماعي" اقدام نمايند و ترتيباتي اتخاذ كنند تا همانطور كه وزارت صنايع و بنگاه هاي صنعتي دارند سهم خود را از منابع يارانه اي قبل از اجراي قانون مي گيرند ، سازمانهاي بيمه گر اجتماعي كارگري ، كشوري، روستائي و عشاير و نيز بهزيستي هم سهم متناسب خود را دريافت نمايند، تا بتوانند از بيمه شدگان و مددجويان خود حمايت و صيانت كنند و در اين ميان سازمان تامين اجتماعي كه همواره بيمه شدگانش شهروند درجه دو محسوب و محروم از منابع عمومي و بودجه دولتي تخصيصي به بيمه شدگان كشوري، لشگري و روستايي و عشايري بوده است ، بايستي بيشتر تلاش و مجاهدت نمايد، امري كه اصلاً شواهدي از آن به چشم نمي آيد.
بعنـوان نمونه و شاهد اين مدعا مي توان به عدم تخصيص كمكهاي دولتي مربوط به مناطق جنگ زده و زلزله زده از سوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به سازمان تامين اجتماعي و عدم پرداخت سهم سازمان تامين اجتماعي از محل آزاد سازي قيمت دارو در اواخر دهه 70 و اوائل دهه هشتاد توسط وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي و پرداخت تمام منابع حاصل از آزاد ساز ي قيمت دارو به سازمان بيمه خدمات درماني است .
عليرغم اينكه قانون صراحت داشت كه بخشي از منابع حاصل از واقعي سازي يا آزاد سازي قيمت دارو بايستي به سازمان هاي بيمه گر اجتماعي (تامين اجتماعي و خدمات درماني و ...) پرداخت شود وليكن سازمان تامين اجتماعي و كارگران از اين بودجه محروم ماندند فلذا لازم است سازمان تامين اجتماعي تا دير نشده بجنبد و يك تكاني به خودش بدهد تا زود دير نشده !!!
علي حيدري ، كارشناس تامين اجتماعي
پايان پيام
به گزارش ايلنا، در قالب اين بسته هاي حمايتي ساز و كارهايي براي سمت دهي منابع ناشي از آزاد سازي قيمتها(يارانه هاي غير هدفمند ) به سوي بنگاه هاي اقتصادي (صنعتي ، كشاورزي و ... ) كه در امر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دچار خسران و زيان ميشوند ، به همراه برخي تخفيفات ، تسهيلات و مجوزهاي قانوني عليحده پيش بيني گرديده است. از جمله اين بسته هاي حمايتي مهم مي توان به "بسته حمايتي صنايع" اشاره كرد كه مزيت ها و كمكهاي قابل توجهي را براي صنايع آسيب پذير از اجراي يارانه ها دربردارد.
يكي از بخشهاي محروم و مغفول در اين ميان ، حوزه بيمه هاي اجتماعي و تامين اجتماعي مي باشد و در حال حاضر هيچ "بسته حمايتي از صندوقهاي بيمه گر اجتماعي" در قبال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مطرح نيست . عليرغم آنكه بموجب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و براساس تجارب علمي و عملي دنيا ، حوزه رفاه و تامين اجتماعي (بخشهاي بيمه اي و حمايتي) بايستي محوريت و راهبري بحث تسهيم و توزيع يارانه ها را برعهده داشته باشند وليكن در حال حاضر حضور وزارت امور اقتصادي و دارايي ، مركز آمار ايران ، بانك مركزي ، رئيس ستاد سوخت و رئيس سازمان ثبت احوال در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها بسيار پر رنگ تر و فعالتر از حضور وزارت رفاه و تامين اجتماعي و توابع آن است .
يكي از نكات مهم و اساسي مندرج در سند چشم انداز و اصول و سياستهاي كلي نظام ، قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون هدفمندي يارانه ها ، اختصاص بخشي از منابع آن براي تقويت نظام تامين اجتماعي است ، بعبارت ديگر مقنن منابع حاصل از آزاد سازي قيمت ها (هدفمندي يارانه ها) را به سه بخش تقسيم نموده است . بخش اول جهت جبران هزينه هاي مردم ، بخش دوم جهت جبران هزينه هاي دولت بعنوان يك مصرف كننده بزرگ با توجه به حجم بالاي تصديهاي دولت نه بعنوان حاكم و بخش سوم جهت جبران هزينه هاي بخشهاي حمايتي و بيمه اي حوزه رفاه و تامين اجتماعي ، حال اتفاقي كه دارد مي افتد شريك شدن بخش چهارمي در اين منابع است و آنهم بنگاه هاي اقتصادي آسيب پذير مي باشد كه غالباً دولتي ، بنيادي و نهادي بوده اند و طي سه دهه اخير نخواسته اند كه تغيير تكنولوژي بدهند و تاكنون نيز با تسهيلات بانكي و استمهال آن و مصوبات كميته بحران صنايع و بويژه با تحميل هزينه تعديل نيروي انساني خود به سازمان تامين اجتماعي ( در قالب قانون نوسازي صنايع و قوانين بازنشستگي پيش از موعد ) و نيز تحميل تامين حقوق و مقرري نيروي انساني خود به سازمان تامين اجتماعي ( در قالب اخراج گروهي و بعضاً توافقي و تناوبي پرسنل و برخورداري از مقرري بيمه بيكاري ) و ... سر پا نگه داشته شده اند .
در ساختار مالي هر بنگاه اقتصادي طبق استانداردهاي حسابداري و طبق قانون تجارت مي بايستي اندوخته قانوني ، فني و احتياطي و حتي اندوخته توسعه و بروز رساني تكنولوژي از سود هر سال يك شركت كنار گذاشته شود تا در مواعيد مقتضي نسبت به بازسازي و نوسازي خطوط توليد ، اصلاح ساختار مالي ،توسعه و بروز رساني تكنولوژي و فناوري توليد و بهسازي و تامين تجهيزات جديد و ... اقدام شود. وليكن متاسفانه اين صنايع كه غالباً دولتي ، بنيادي و نهادي هستند طي سنوات گذشته ودرزمان رونق و سوددهي برخلاف قانون و موازين و استانداردهاي حسابداري اين پيش بيني ها را انجام نداده و در حال حاضر دچار بحران هستند. از منظر تورم نيروي انساني ، عدم وجود بازار براي محصولات غير رقابتي و قدمت و منسوخ شدن تكنولوژي توليد و ... كه با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي و آب ، برق و گاز بحران جديد و بزرگ ديگري اين بنگاه ها را در برخواهد گرفت و آن ، افزايش سرسام آور هزينه تامين انرژي مي باشد.
در طي سالهاي اخير و با تصويب سه باره قوانين بازنشستگي زودرس و پيش از موعد و بالاخره دائمي شدن آن ، قانون بازسازي و نوسازي صنايع و دائمي شدن آن ، قانون حمايت از مجتمع هاي نساجي ، قانون رفع موانع توليد و سرمايه گذاري ، مصوبات كميته بحران صنايع و ... عملاً سازمان تامين اجتماعي كه متعلق به كارگران زحمتكش اين مرز و بوم است ، مسئول جبران خسارت ناشي از بي كفايتي و بي تدبيري مديران دولتي و بنيادي و نهادي بنگاه هاي اقتصادي عموماً صنعتي گرديد وهزاران ميليارد تومان از حق الناس اين صندوق مشاع بين النسلي براي پرداخت مستمري بازنشستگي زودرس و مقرري بيمه بيكاري من غير حق صرف شد تا اين صنايع بتوانند تكنولوژي خود را بروز رساني نمايند وليكن در عمل از اين قوانين فقط براي تعديل و اخراج محترمانه و بي دردسر نيروي انساني استفاده شد و چنين شد كه سازمان تامين اجتماعي به يكباره و برخلاف اصول و قواعد و محاسبات بيمه اي با قريب به دو ميليون نفرمستمري بگير مواجه شودونسبت وابستگي وتعادل منابع ومصارف آن برهم بخورد.
ولي هنوز كه هنوز است اين صنايع بازسازي و نوسازي نشده اند و الان در قالب "بسته حمايتي صنايع" در طرح هدفمندي يارانـه ها قـرار است ، هزاران ميليارد تـومان وام و تسهيـلات و تخفيفات و ... بگيرنـد تحت عنوان "بنگاه هاي آسيب پذير" كه اخيراً تعـداد آنهـا به حدود 10،000 واحد رسيـده است و قرار است براي "افزايش بهره وري" تا صد ميليارد تومان وام از محل هدفمندي يارانه ها بگيرند و براي اصلاح مصرف انرژي و ... هزينه نمايند و طبق اعلام وزارت صنايع اين بنگاه هاي آسيب پذير از هفته آينده به بانكهاي عامل معرفي مي شوند.
تا اينجاي كار و اگر منابع يارانه اي تخصيصي به بنگاه هاي آسيب پذير واقعاً صرف افزايش بهره وري ، مديريت، ساماندهي و كاهش مصرف انرژي و ... شود، خوب است به شرطي كه بنگاه هاي مزبور عليرغم دريافت اين يارانه ها ، قيمت كالاهاي توليدي خود را به بهانه هدفمندي يارانه ها افزايش ندهند وفشارمضاعفي برمردم و اقشار آسيب پذير وارد نشود يا اينكه كارگرانشان را اخراج نكنند و حقوق آنها را به اين بهانه تقليل ندهند.
البته تحقق اين امر بعيد بنظر ميرسد چون تجربه سازمان تامين اجتماعي نشان مي دهد كه كارفرمايان در قانون مشاغل سخت و زيان آور ، كارگران خود را اخراج محترمانه نمودند (بازنشستگي زودرس از جيب كارگران يعني صندوق تامين اجتماعي) ولي بخش اصلي قانون كه همان سالم سازي و ايمن سازي محيط كار بود را انجام ندادند و وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و بويژه وزارت صنايع به وظايف نظارتي خود در اين زمينه عمل ننمودند و عليرغم گذشت سالها از مهلت دوساله قانون ، بسياري از كارگاه ها هنوز داراي شرايط سختي و زيان آور محيط كار مي باشند و حتي كارگاه هاي جديدي عليرغم زيان آوري محيط كار مجوز فعاليت ميگيرند و ماحصل قانون فقط تحميل هزينه به صندوق تامين اجتماعي از بابت بازنشستگي زودرس كارگران بوده است .
در ارتباط با قانون بازسازي و نوسازي صنايع كه چند بار تمديد و در نهايت دائمي شد نيز بهمين صورت عمل گرديد و كارفرمايان بنگاه هاي صنعتي غالباً دولتي ، نهادي و بنيادي با استفاده از اين قانون ضمن دريافت تسهيلات ريالي و ارزي فراوان،كارگران خود را اخراج محترمانه (بازنشستگي زودرس به هزينه صندوق تامين اجتماعي) و يا براي دريافت مقرري بيمه بيكاري معرفي نمودند تا بتوانند در يك فرجه زماني مشخص نسبت به بازسازي و نوسازي بنگاه صنعتي خود اقدام نمايند وليكن در عمل بسياري از اين كارخانجات پس از تعديل نيروها ، با خاك يكسان شده و زمين هاي آنها كه در بهترين مناطق شهري قرار گرفته بودند، وارد بورس املاك و مسكن شدند و چيزي نصيب كارگران ، مردم و مملكت نشد.
يك نمونه بارز ديگر بحث اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اصناف بود كه دو سال قبل اعلام عمومي شد و تمامي صنوف از فرداي آنروز تمام اجناس خود را چند درصد گران كردند. ولي پس از اعتصاب طلافروشها و بازاريان و ... اجراي آن متوقف گرديد وليكن صنوف قيمت ها را به حالت اول برنگرداندند و الان كه مجدداً اجراي اين قانون مطرح شده است. بطور محسوسي، صنوف همان چند درصد افزايش را مجدداً برروي اجناس خود اعمال كرده اند و پول مضاعفي از مردم دريافت كرده اند و مي كنند كه به جيب دولت هم نرفته است.
فلذا بنظر مي رسد اگر چه يكي از اهداف بسته حمايتي صنايع آسيب پذير از هدفمندي يارانه ها ، پيشگيري از افزايش قيمت كالاهاي توليدي آنها و عدم تحميل هزينه بيشتر به مردم عنوان شده است. وليكن پرواضح است كه بلحاظ عدم كفايت مديريتي و نظارتي وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني و ... بنگاه هاي آسيب پذير ، اعتبارات گزاف و سرسام آوري را درقالب يارانه و به اسم افزايش بهره وري مي گيرند وليكن پس از اجراي هدفمندي يارانه ها نه تنها در جهت افزايش بهره وري و تغيير تكنولوژي براي كاهش مصرف انرژي گام برنمي دارند بلكه هم قيمت كالاهاي خود را افزايش مي دهند و هم به همين بهانه كارگران خود را اخراج يا تقليل حقوق خواهند داد و مردم بايستي هزينه بي كفايتي و بي تدبيري مديران بنگاه هاي صنعتي دولتي ، بنيادي و نهادي را بپردازند.
و اما يكي از نكات مهم كه از نگاه متوليان مجلس و دولت در بحث هدفمندي يارانه ها دورمانده است، ضرورت تهيه و تدوين بسته حمايتي از بنگاه هاي اجتماعي است . مگر مي شود يك رويداد بزرگ اقتصادي در كشور اتفاق بيافتد و دستگاه ها و بنگاه هاي اجتماعي از آن تاثير نپذيرند؟ و جاي تعجب است! كه نه مجلس و دولت و نه وزارت رفاه و تامين اجتماعي و نه سازمان تامين اجتماعي در اين زمينه هيچ صحبتي به ميان نمي آورند.
بموجب قانون مصوب سال 1383، نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ايجاد شده است (صدر ماده يك و تبصره 2 آن) تا از مردم در مقابل رويدادهاي اقتصادي كه منجر به كاهش درآمد يا افزايش هزينه آنها مي شود، حمايت كند و بهمين سبب مقرر شده است تا منابع لازم براي اجراي سياستهاي صيانتي ، جبراني و تاميني از محل هدفمندي يارانه ها و انفال (پول نفت و ... ) و ماليات و نظاير آن در اختيار اين حوزه قرار گيرد، تا بتواند حداقل كيفيت زندگي و معيشت مردم و بويژه اقشار آسيب پذير را تامين و تضمين كند.
وليكن آنچه تاحال حاضر اتفاق افتاده اينست كه ظاهراً قرار است سر مردم بي كلاه بماند چرا كه تاكنون دولت بخش عظيمي از منابع ناشي از آزاد سازي خزنده قيمت ها را در جيب گذاشته است ، بانكها هم منابع زيادي را در قالب حداقل موجودي براي بازگشايي حساب پس انداز يارانه ها بعنوان سپرده قرض الحسنه از مردم گرفته و بلوكه كرده اند و قرار است تا مدتي هم مبالغ واريزي يارانه ها غير قابل برداشت باشت كه عملاً يك سپرده عظيم قرض الحسنه نزد بانكهاست و صنايع آسيب پذير هم كه قرار است هزاران ميليارد تومان وام و تسهيلات بگيرند و صنوف هم كه سريعاً با افزايش قيمت ، بالارفتن هزينه هاي خود در اثر هدفمندي يارانه ها را جبران مي كنند و در نهايت سر مردم بي كلاه خواهد ماند.
در اين ميان يكي از بخشهاي مظلوم و محروم، دستگاه ها و بنگاه هاي اجتماعي فعال در عرصه خدمات اجتماعي در حوزه بيمه اي و حمايتي است. به روزنامه ها و خبرگزاريها و سايت ها كه نگاه مي شود، اين روزها فقط دغدغه بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي است كه مطرح مي گردد و اينكه اگر ورق آلومينيوم كه حرارت و انرژي زيادي براي توليد آن لازم است در اثر بالا رفتن قيمت برق گران شود، صنايع پائين دستي آن چنين و چنان خواهند شد فلذا بايستي بسته حمايتي صنايع آسيب پذير اجرا شود ولي هيچكس در مورد افزايش هزينه هاي سازمان هاي تامين اجتماعي ، بهزيستي و ... سخن به ميان نمي آورد. چرا هيچكس مطرح نمي كند كه پس از اجراي هدفمندي يارانه ها آيا سازمان بهزيستي مي تواند هزينه آب و برق و گاز و تلفن مراكز نگهداري معلولان و آسيب ديدگان اجتماعي را تامين كند؟ آياسازمان تامين اجتماعي ميتواندهزينه آب و برق وگاز و تلفن بيمارستانها و درمانگاه هاي خود را بپردازد؟ و آيا بودجه بخش درمان سازمان تامين اجتماعي مي تواند افزايش قيمت تعرفه هاي درماني و تشخيصي ناشي از هدفمندي يارانه ها را كفاف مي دهد ؟ پرواضح است كه پس از اجراي هدفمندي يارانه ها سريعاً بيمارستانها و مراكز درماني تشخيصي و پزشكان ،داروخانه ها و كارخانجات توليد دارو نسبت به افزايش قيمت خدمت و كالاهاي خود اقدام و سازمانهاي بيمه گر اجتماعي نظير تامين اجتماعي ،خدمات درماني ، بيمه روستائيان و عشاير و... بايستي آنرا بپردازند. اين در حالي است كه هيچ بسته حمايتي از بنگاه هاي اجتماعي و يا "بسته سياستي" مقابله با اثرات نامساعد هدفمندي يارانه ها بر سازمانهاي بيمه گر اجتماعي يا حمايتي و مساعدت اجتماعي (بهزيستي ، خيريه ها و ... ) تاكنون تدوين و پيش بيني نشده است .
در يك نگاه گذار مي توان برخي مخاطرات سازمانهاي حمايت و بيمه هاي اجتماعي در قبال اجراي هدفمندي يارانه ها را به شرح زير بر شمرد :
-افزايش هزينه هاي توليد(درمان مستقيم) و يا تامين (خريدخدمات و درمان غير مستقيم ) خدمات درماني ناشي از افزايش هزينه هاي آب و برق ، گاز وحمل و نقل (حاملهاي انرژي)
-افزايش هزينه هاي اداري و تشكيلاتي در اثر افزايش هزينه هاي آب و برق و گاز و حمل و نقل و كالاها و مواد مصرفي و نيز تجهيزات مورد نياز
-كاهش سود حاصل از سرمايه گذاري ها بخاطر افزايش هزينه هاي توليد ،كاهش تقاضا براي خريد كالاها و محصولات و ...
-افزايش هزينه هاي مربوط به ارائه تعهدات بويژه در بخش بيمه بيكاري و مستمري كه ناشي از اخراج و تعديل نيروي انساني بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي مي باشد.
-با توجه به اينكه در اثر اجراي هدفمندي يارانه ها با افزايش تورم واقعي و انتظاري "سطح حداقل زندگي" يا "حداقل معيشت" افزايش مي يابد وافراد بيشتري به زير خط فقر كشيده مي شوند، تقاضا و انتظار براي افزايش مستمري ها و مقرري بيكاري افزايش مي يابد كه از توان سازمانهاي بيمه گر و حمايتگر اجتماعي خارج است و منابع جبراني ناشي از آزادسازي قيمت ها (هدفمندي يارانه ها) نيز يا در دسترس اين سازمانها نيست (بخاطر عدم تدوين بسته حمايتي از بنگاه هاي آسيب پذير اجتماعي ) و يا با تاخير و به ميزان ناكافي در اختيار آنان قرار ميگيرد. نمونه بارز آن بحث افزايش دستوري مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي در بهار سال 1388 بود كه دولت و مجلس به سازمان مزبور تحميل كردند، ولي منابع آنرا در اختيار نگذاشتند و مديران وقت نيز به دلايلي كه مشخص نيست براي اولين بار در تاريخ سازمان مزبور وام با بهره 13% براي تامين افزايش مستمري ها گرفتند كه هنوز سازمان ياد شده درگير آثار و تبعات نامساعد مالي ناشي از اين تصميم مي باشد.
-يكي از نكات مهم واساسي ديگر اينست كه دولت براي اينكه بتواند شيريني وحلاوت درپرداخت يارانه ها را براي مردم ايجاد كند، طي دو سال اخير تلاش نمود تا حداقل دستمزد مصوب كارگري و كارمندي را متناسب با شرايط روز افزايش ندهد. كه اين موضوع عدم النفع زيادي براي سازمانهاي بيمه گر بويژه سازمان تامين اجتماعي ايجاد نموده است و اين امر با عملياتي شدن هدفمندي يارانه ها اثرات منفي مضاعف خود را نشان خواهد داد. يعني از يك طرف مطلوبيت و مقبوليت خدمات اين قبيل سازمانها را در پرداخت مستمري ها نزد ذينفعان وشركاي اجتماعي كاهش مي دهد و از يك طرف منابع بيمه اي و درآمد وصولي اين سازمانها را تقليل مي دهد . در واقع كارگران و كارمندان اگر افزايش حقوق متناسب بيابند ، سازمانهاي بيمه گر از اين محل حق بيمه بيشتري ميگيرند ولي اگركارگران وكارمندان يارانه بيشتري بگيرند هيچ حق بيمه اي نصيب سازمانهاي بيمه گر اجتماعي نمي شود و...
حال آنكه بموجب قانون مقرر بود بخش قابل توجهي از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها ، صرف تقويت نظام تامين اجتماعي شود وليكن شواهد و قرائن ناشي از حركت در خلاف اين جهت قانوني و مبتني بر تجارب علمي و عملي دنيا است.
در نتيجه بنظر مي رسد قبل از آنكه "هندوانه دربسته "يارانه ها قاچ شود، بايستي وزرات رفاه و تامين اجتماعي و سازمانهاي تابعه سريعـاً با تشكيـل اطـاق فكر نسبت به تدوين "بسته حمايتي از بنگاه هاي آسيب پذير اجتماعي" اقدام نمايند و ترتيباتي اتخاذ كنند تا همانطور كه وزارت صنايع و بنگاه هاي صنعتي دارند سهم خود را از منابع يارانه اي قبل از اجراي قانون مي گيرند ، سازمانهاي بيمه گر اجتماعي كارگري ، كشوري، روستائي و عشاير و نيز بهزيستي هم سهم متناسب خود را دريافت نمايند، تا بتوانند از بيمه شدگان و مددجويان خود حمايت و صيانت كنند و در اين ميان سازمان تامين اجتماعي كه همواره بيمه شدگانش شهروند درجه دو محسوب و محروم از منابع عمومي و بودجه دولتي تخصيصي به بيمه شدگان كشوري، لشگري و روستايي و عشايري بوده است ، بايستي بيشتر تلاش و مجاهدت نمايد، امري كه اصلاً شواهدي از آن به چشم نمي آيد.
بعنـوان نمونه و شاهد اين مدعا مي توان به عدم تخصيص كمكهاي دولتي مربوط به مناطق جنگ زده و زلزله زده از سوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به سازمان تامين اجتماعي و عدم پرداخت سهم سازمان تامين اجتماعي از محل آزاد سازي قيمت دارو در اواخر دهه 70 و اوائل دهه هشتاد توسط وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي و پرداخت تمام منابع حاصل از آزاد ساز ي قيمت دارو به سازمان بيمه خدمات درماني است .
عليرغم اينكه قانون صراحت داشت كه بخشي از منابع حاصل از واقعي سازي يا آزاد سازي قيمت دارو بايستي به سازمان هاي بيمه گر اجتماعي (تامين اجتماعي و خدمات درماني و ...) پرداخت شود وليكن سازمان تامين اجتماعي و كارگران از اين بودجه محروم ماندند فلذا لازم است سازمان تامين اجتماعي تا دير نشده بجنبد و يك تكاني به خودش بدهد تا زود دير نشده !!!
علي حيدري ، كارشناس تامين اجتماعي
پايان پيام
1389/7/20
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : دوشنبه 19 مهر1389
نگاه:
بي تفاوتي كارگران و گلوي متورم معيشت
اصلاح قانونكار درحالي مطرح ميشود كه به موازات اجراي اصل 44 قانون اساسي و خروج دولت از تصديگري هر روز بر دامنه مشمولان اين قانون افزوده ميشود/ در اينحال فشارهاي اقتصادي نيز بر مشمولان اين قانون تاثير گذاشته است
ایلنا: عبالرضا شيخ السلامي، وزير كار وامور اجتماعي در تازه ترين اظهارات خود كه روز گذشته منتشر شد بار ديگر موضوع اصلاح قانون كار را مطرح كرد و گفت كه اين بازنگري در جلسات سهجانبهاي كه پيشتر برگذار شده نهايي شدهاست.
اينبار نيز وزير كار مانند سلف خود بدون آنكه به محتواي لايحه و يا نام افرادي كه در تهيه آن حضور داشتهاند اشارهاي بكند اصلاح قانون كار را براي ايجاد فرصتهاي پايدار شغلي، تامين امنيت سرمايه گذاري و توسعه پايدار كشور ضروري دانسته است. گويي لايحه اصلاح قانون كار همان هندوانه سربسته اي است كه براي سنجش رنگ و مزه اش بايد آن را در مجلس شكافت.
جالبتر آنكه هنوز هيچ كسي پيدا نشده تا بگويد من يا ديگري بهعنوان نماينده كارگر، كارفرما، استاد داشنگاه و ... در يكي از اين جلسات سه جانبه حضور داشتيم.
درچند سال گذشته اين نخستين باري نيست كه مسوولان ارشد وزارت كارو اموراجتماعي با پيش كشيدن قانون كار و ضرورت بازنگري در اين قانون گفتهاند كه لايحه پيشنهادي دولت براي اصلاح قانون كار آماده ارسال به مجلس است.
در طول بيست سالي كه از زمان تصويب قانون كنوني كار در 29 آبان سال 69 تا به امروز ميگذرد بارها منتقدان بازنگري اين قانون را ضروري تشخيص دادهاند كه آخرينبار موضوع به طور جديدي در زمان حضور سيد محمدجهرمي در وزارتكار كابينه دهم با انتشار چندين طرح، لايحه و پيشنويس مطرح شد؛ اصرار وزير كار كابينه نهم بر ضرورت اصلاح قانون كار آنقدر جدي بود كه وي تا آخرين ساعات حضورش در ساختمان وزارت كار از ديدگاه خود عدول نكرد و در مراسم خداحافظي خود با خبرنگاران گفت كه كار بررسي اصلاح قانون كار به پايان رسيده و دولت دهم لايحه پيشنهادي را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد كرد.
اين سخنان گرچه جنجال آفريد و در ميان كارگران و كارفرمايان هياهو به راه انداخت اما در نهايت چند ماه بعد با اظهار بياطلاعي نمايندگان مجلس كه از موضوع اظهار بياطلاعي كردهبودند تمام موجها فروكش كرد.
واقعيت اين است كه به موازت اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مبني بر خروج دولت از امور تصديگري هر روز با افزوده شدن بردامنه مشمولان قانونكار بر اهميت اين قانون اضافه ميشود؛ گواه اين ادعا آن دسته از كاركنان بانكها و موسسات خصوصي سازي شدهاي هستند كه به دنبال تغيير كارفرماي خود در ماههاي اخير به عنوان كارگر مشغول به كار شدهاند و به دنبال آشنايي با حقوق و ظايف خود در قانونكار هستند.
و اين درحالي است كه درسالهاي اخير افزايش مشكلات اقتصادي تاثير منفي خود را درقالب عدم افزايش واقعي مزد، زير سوال بردن امنيت شغلي و تعطيلي واحدهاي توليدي بر مشمولان قانونكار گذاشتهاست.
گرچه درسالهاي دور به ميان كشيدن اصلاح قانونكار واكنش و حساسيت جدي كارگران را برميانگيخت اما به نظر ميرسد كه با بالاگرفتن درد نان و تامين معاش ديگر چندسالياست كه ماجراي اصلاح و بازنگري قانون كار نخنما شده و رنگ خود را باخته است.
نويسنده: پانيد فاضليان
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : یکشنبه 18 مهر1389
معاون دبيركل خانه كارگر:
منتظر انتشار جزئيات لايحه اصلاح قانونكار هستيم
گفتههاي وزيركار در مورد ارسال لايحه اصلاح قانون كار به مجلس حرفتازهاي نيست/ به دليل حضور نداشتن نمايندگان واقعي كارگري و كارفرمايي در جلسات بازبيني، اين لايحه خالي از اشكال نيست.
ایلنا: معاون دبيركل خانهكارگر ميگويد: به استناد ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه هرگونه بازنگري در قانونكار بايد با اطلاع نمايندگان واقعي شركاي اجتماعي صورت بگيرد.
حسن صادقي در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: در ماده 101 برنامه پنجساله چهارم توسعه كه به قانون كارشايسته معروف شده؛ آمده است هرگونه تصميم گيري در خصوص تنظيم بازار و مناسبات روابط كار بايد در حضور دولت، نمايندگان تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمايي و با رويكرد رعايت عزت نفس نيرويكار، تامين امنيت سرمايه، توسعه پايدار كشور و حفظ محيط زيست صورت بگيرد.
وي تصريح كرد: اين درحالي است كه در سه سال گذشته وزارت كار و امور اجتماعي به نمايندگي از دولت تشكلهاي مستقل و واقعي صنفي كارگري و كارفرمايي را از حضور داشتن در تمامي گفتگوهاي اجتماعي حذف كرده بود.
معاون دبيركل خانه كارگر گفت: گفتههاي وزيركار در مورد ارسال لايحه اصلاح قانون كار به مجلس حرفتازهاي نيست و بايد منتظر شد تا جزئيات آن پيش از تصويب منتشر شود.
به گفته صادقي آنچه كه امروز از سوي وزيركار و امور اجتماعي به عنوان لايحه و پيشنويس اصلاح قانون كار ناميده ميشود در واقع مجموعه توافق و تصميماتي است كه در سالهاي گذشته ابتدا توسط دولت در پشت درهاي بسته اتخاذ شده و بعد به امضاي نمايندگان منصوب شده دولتي در امور كارگري و كارفرمايي رسيده است.
وي افزود: هرچند بهسازي قراردادهاي موقتكار، حذف دلالان نيروي انساني، بهبود فضاي كسب وكار و تامين امنيت براي سرمايهگذاري خواستههاي مهم و كليدي تلقي ميشوند اما بدون شك به دليل عدم اطلاع و مداخله نمايندگان واقعي كارگري و كارفرمايي از بازنگري در قانونكار، لايحه مورد نظر خالي از اشكال و ايراد نخواهد بود.
رئيس پيشين كانوعالي شوراهاي اسلامي كاركشور ابراز اميدواري كرد كه اين اشكالات در جلساتي كه قرار است براي تصويب لايحه پيشنهادي دولت باحضور نمايندگان واقعي تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمايي در كمسيونهاي مجلس برگذار شود مورد بازنگري قرار گيرد.
بهباور صادقي گرچه دولت اجراي قانون برنامه پنجم توسعه را به فراموشي سپرده است اما همواره مجلس در جلب نظر و مشاركت نظر نمايندگان گروههاي سهجانبه نقش سازندهتري را ايفا كردهاست.
پايان پيام
حسن صادقي در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: در ماده 101 برنامه پنجساله چهارم توسعه كه به قانون كارشايسته معروف شده؛ آمده است هرگونه تصميم گيري در خصوص تنظيم بازار و مناسبات روابط كار بايد در حضور دولت، نمايندگان تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمايي و با رويكرد رعايت عزت نفس نيرويكار، تامين امنيت سرمايه، توسعه پايدار كشور و حفظ محيط زيست صورت بگيرد.
وي تصريح كرد: اين درحالي است كه در سه سال گذشته وزارت كار و امور اجتماعي به نمايندگي از دولت تشكلهاي مستقل و واقعي صنفي كارگري و كارفرمايي را از حضور داشتن در تمامي گفتگوهاي اجتماعي حذف كرده بود.
معاون دبيركل خانه كارگر گفت: گفتههاي وزيركار در مورد ارسال لايحه اصلاح قانون كار به مجلس حرفتازهاي نيست و بايد منتظر شد تا جزئيات آن پيش از تصويب منتشر شود.
به گفته صادقي آنچه كه امروز از سوي وزيركار و امور اجتماعي به عنوان لايحه و پيشنويس اصلاح قانون كار ناميده ميشود در واقع مجموعه توافق و تصميماتي است كه در سالهاي گذشته ابتدا توسط دولت در پشت درهاي بسته اتخاذ شده و بعد به امضاي نمايندگان منصوب شده دولتي در امور كارگري و كارفرمايي رسيده است.
وي افزود: هرچند بهسازي قراردادهاي موقتكار، حذف دلالان نيروي انساني، بهبود فضاي كسب وكار و تامين امنيت براي سرمايهگذاري خواستههاي مهم و كليدي تلقي ميشوند اما بدون شك به دليل عدم اطلاع و مداخله نمايندگان واقعي كارگري و كارفرمايي از بازنگري در قانونكار، لايحه مورد نظر خالي از اشكال و ايراد نخواهد بود.
رئيس پيشين كانوعالي شوراهاي اسلامي كاركشور ابراز اميدواري كرد كه اين اشكالات در جلساتي كه قرار است براي تصويب لايحه پيشنهادي دولت باحضور نمايندگان واقعي تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمايي در كمسيونهاي مجلس برگذار شود مورد بازنگري قرار گيرد.
بهباور صادقي گرچه دولت اجراي قانون برنامه پنجم توسعه را به فراموشي سپرده است اما همواره مجلس در جلب نظر و مشاركت نظر نمايندگان گروههاي سهجانبه نقش سازندهتري را ايفا كردهاست.
پايان پيام
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : یکشنبه 18 مهر1389
كالايي با سابقه 3 هزار سال توليد حاشيه نشين شده است؛
صنعت چرم به بايگاني ميرود
در چرم شهر ورامين70 واحد با حدود 50 درصد ظرفيت كار ميكنند و 15 واحد با تمام ظرفيت خود توليد ميكنند/ 40 درصدكشتار دام ايران به خارج ازكشور قاچاق ميشود/ افراد سودجو چرم گاوي را به عنوان چرم بزي ازكشور خارج ميكنند.
ايلنا: بر اساس يافتههاي تاريخي پوست حيوانات نخستين پوشش انسان بوده است. ديرين شناسان هم معتقدند كه استفاده از پوست حيوانات به شكل چرم در ايران باستان سابقهاي 3 هزار ساله دارد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، صنعت چرم ايران از سال 1348تا سال 1357خورشيدي از رشد بسيار خوبي برخوردار بود بهگونهاي كه طي اين مدت صنعت چرم ايران توانست با تاسيس 5 كارخانه بزرگ و مدرن حتي از تركيه كه دركنار ايتاليا از صاحبنامان صنعت چرم جهان به شمار ميرود نيز پيشي بگيرد.
هرچندكه به گفته فعالان صنعت چرم در حال حاضر حدود 250 كارگاه و كارخانه چرمسازي درايران فعاليت ميكنند كه عمدتاً درشهرهاي ورامين، مشهد، تبريز، همدان و زنجان مستقر هستند اما مشكلات زيادي بر سر راه ادامه فعاليت اين واحدها وجود دارد به گونهاي كه كم نيستند واحدهايي كه عطاي اين كار را به لقايش بخشيده و از صنعت چرم كنارهگيري كردهاند.
اگر سري به شهرك صنعتي چرم شهر ورامين كه در 25 كيلومتري ورامين و درفاصله 85 كيلومتري تهران واقع شده بزنيد اوضاع خراب صنعت چرم را خواهيد ديد.
اورنگ جوادي، رييس هيات امناي چرم شهر ورامين با اشاره به حضور 140 واحد چرمسازي در اين شهرك صنعتي ميگويد: 70 واحد با حدود 50 درصد ظرفيت كار ميكنند و تنها حدود 15 واحد هستند كه با تمام ظرفيت خود توليد ميكنند و بقيه كارگاهها نيز همزمان با اوجگيري بحران در صنعت چرم از سالهاي 84 و 85 به طوركل تعطيلكردهاند.
وي با بيان اينكه گراني باعث شده كه مردم كشتار دام كمتري داشته باشند و به تبع آن صنعت چرم هم دچار مشكل شود، تصريح كرد: با اين اوضاع بدكشتار دام، شاهد قاچاق پوست هم به كشورهايي مثل تركيه، افغانستان، پاكستان و هند هستيم.
او با بيان اين كه آماري از ميزان قاچاق پوست به خارج از ايران وجود ندارد، گفت: به اعتقاد من 40 درصدكشتار دام ايران به خارج ازكشور قاچاق ميشود.
رييس هيات امناي شهرك صنعتي چرم شهر ورامين با اشاره به رفتار مغرضانه كشورهاي اروپايي با ايران، اظهار داشت: اين معضل باعث شده كه مواد سالامبورسازي كه از خارج كشور به خصوص ايتاليا وارد ايران ميشود با هزينههاي چند برابري وارد كشور شود.
بهگفته جوادي درسال 1384حدود 1850 كارگر در چرم شهر ورامين اشتغال داشتهاند كه در حال حاضر اين تعداد به 850 كارگر كاهش يافته است كه خود اين موضوع گواه بحران درصنعت چرم ايران است.
وي با تاكيد بر اينكه به علت واردات بيرويه چرم از چين وضعيت صنعت چرمسازي درمرز بحران قراردارد، اظهار داشت: اين درحالي است كه پوست بدون پشم (وت بلو) توليد داخل كه غير بهداشتيترين و سختترين مرحله چرمسازي است به خارج ازكشور قاچاق ميشود و درحقيقت خارجيها ماده اوليه مرغوب را با قيمت ناچيز تبديل بهكالاهايي با ارزش افزوده فراوان ميكنند.
جوادي با بيان اينكه تا چندي پيش مسولان دولت اقدامي براي خروج و قاچاق چرم ازكشور انجام نداده بودند، خاطر نشانكرد: چند ماهياست كه هيات دولت مصوب كرده كه به ازاي هر فوت چرم گاوي 4200 تومان عوارض گمركي دريافت شود تا بدينوسيله جلوي خروج اين ماده ارزشمند از كشورگرفته شود اما متأسفانه چون متخصصي دراين زمينه در مبادي خروجي كشور وجود ندارد شاهديم كه افراد سودجو چرم گاوي را به عنوان چرم بزي ازكشور خارج ميكنند و كسي هم متوجه اين موضوع نميشود.
وي افزود: البته با نامهنگاريهاييكه با وزارت صنايع داشتهايم مسولان گمرك قانع شدهاند كه ناظرين گمركي استانها درزمينه صادرات چرم گاوي سختگيري كنند اما تاكنون از اثربخش بودن اين كار اطلاعي نداريم.
رييس هيات امناي شهرك صنعتي چرم شهر ورامين با اشاره به مشكلات فراوان فعالان اين صنعت گفت: آقايان ميگويند جايزه صادراتي ميدهند اما بعد از چند سال دوندگي تازه به توليدكنندگان ميگويندكه سهام فلان شركت را ميدهيم درحالي كه يك مدير اگر خيلي هنر داشته باشد واحد خود را مديريت ميكند.
جوادي با انتقاد شديد از سيستم بانكي كشور، ميگويد: طبق اظهارات مسولان شركت شهركهاي صنعتي، بانكها بايد قرارداد كارخانه با اين شركت را به عنوان سند بپذيرند تا اين واحدها بتوانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند اما متاسفانه بانكها خواهان ارايه سند مالكيت هستند.
جوادي با اشاره به اينكه انتخاب اين منطقه براي احداث شهرك صنعتي چرم شهر ورامين ازابتدا اشتباه بوده است، گفت: اولين امكان شهرك صنعتي، راه دسترسي آن است. اگر مسولان لطف ميكردند و حداقل سري به شهرك صنعتي چرم تركيه ميزدند متوجه ميشدندكه فاصلة اين شهرك تا اتوبان 6 دقيقه است اما فاصلة چرم شهر ورامين تا اولين جاده 45 دقيقه است.
او با خنده ادامه داد: شهركيكه 3 سال است به دليل اختلاف اداره برق و شركت شهركهاي صنعتي فاقد روشنايي لازم در محوطه داخل است چگونه ميتواند اشتغالزا و با مشابههاي خارجي خود رقابت كند.
جوادي با بيان اينكه طي 2 سال اخير حدود 20 واحد توليد چرم در شهرك صنعتي چرم شهر ورامين تعطيل شدهاند، گفت: در هركدام از اين واحدها حداقل15 كارگر به صورت مستقيم شاغل بودند.
اما خسرو فرماني صاحب يكي ازكارگاههاي نيمه تمام شهرك صنعتي چرم شهر ورامين هم دل پري دارد. او ميگويد: در اطراف قرچك 40 كارخانه چرمسازي فعاليت ميكردندكه حدوديك هزار كارگر داشتند كه بيشتر اين كارگرها هم ايراني بودند اما 6 ماهي است كه اين واحدها به صورت كامل تعطيل شدهاند و فقط 4 كارخانه از تعداد 40 كارخانه فعاليت ميكنند.
فرماني با بيان اينكه برخي افراد از بلوچستان ايران به خيرآباد ورامين كه مركز دلالان پوست كشور است مراجعهكرده و چرمگاوي را از پوست فروشان خريداري ميكنند، گفت: آنها اين چرمها را به پاكستان قاچاق ميكنند و نيروي انتظامي ورامين هم كار چنداني دراين باره انجام نميدهد و اين كار باعث نابودي هزاران فرصت شغلي دركشور ميشود ضمن اين كه چرم تهيه شده به صورت پاك به سايركشورها قاچاق ميشود و تمامي معضلات زيست محيطي تهيه چرم به ايران باز ميگردد.
وي ميگويد: واحد توليد چرمي در چرم شهر ورامين دارم كه 40 درصد پيشرفت فيزيكي در ساخت آن داشتهام اما حالا كه براي راهاندازي آن به 200 ميليون تومان تسهيلات بانكي احتياج دارم بانكها از پرداخت آن خودداري ميكنند و اين درحالي است كه اگر واحدي 25 درصد پيشرفت داشته باشد ميتواند از تسهيلات بانكي استفادهكند.
البته براي اينكه مطمئن شوم صاحبان چرمسازي دربيان مشكلات خود غلو نميكنند سري به مركز تعميرات صنعتي چرم شهر ورامين زدم. از محسن فضلي كه صاحب اين واحد توليدي است ميپرسم وضعيت كاري چطوراست و او ميگويد: از سال 1386 كار كساد شده است و با 2 نفر كارگر، روزانه فقط3 كار تعميري به ما ارجاع ميشود درحالي كه قبل از سال 86 تعداد25 تماس داشتيم.
او ميگويد: وقتيكار چرمسازها كساد باشد دستگاهها همكار نميكنند ويا كمكار ميكنند در نتيجه اوضاع شغلي ما هم كساد ميشود.
فضلي ميگويد: وقتيكارخانه «چرمسازي تميز» كه روزگاري بزرگترين كارخانه اين صنف بود با 300 كارگر تعطيل شود واي به حال بقيه.
سري هم به يك واحد چرمسازي ميزنم. حميد صادقي مشغول كار با دستگاه بالابان است. وي با بيان اينكه دراين واحد 20 نفر ميتوانند كار كنند، گفت: به دليل وضعيت نامناسب صنعت چرم در كشور درحال حاضر4 كارگر در اين واحد اشتغال دارند، خوب اگر بازار كساد باشد تعداد كارگرها هم كم ميشود.
او اظهار ميدارد: براي آمدن به چرم شهر ورامين تاكسيهايي هستند كه 2ساعت صبح و 2 ساعت هم عصركار ميكنند واگركسي خارج از اين ساعتها بخواهد رفت و آمدي داشته باشد قادر به انجام آن نيست.
صادقي با بيان اينكه رفتار و نوع رانندگي مسافركشها بسيار بد و خطرناك است، اظهار داشت، راننده تاكسيها براي اينكه از ساعت 6 تا 8 كارگران زيادي به چرم شهر ميآيند سعي ميكنند تا با سرعت زياد دراين 2 ساعت كاركنند و اين كار جان كارگران را به خطر مياندازد.
وي با اشاره به حقوق 335 هزار توماني خود، تصريح كرد: مسولاني كه از چرم شهر بازديد ميكنند تنها از چند واحد بزرگ بازديد ميكنند و كسي نيست كه به كارگران بگويد حالتان چطور است و چه مشكلاتي داريد.
صادقي با بيان اينكه 28 سال سابقه كار درچرمسازي دارد، گفت: آيا كار با اسيد خالص سخت و زيانآور نيست پس چرا تامين اجتماعي ما را بازنشسته نميكند.
به هر حال بايد ديد كه صنعت 3 هزار ساله ايران آيا ميتواند به كار خود ادامه دهد يا اين كه غول مشكلات بر صنعت چرم پيروز خواهد شد و اين صنعت را بايد در بايگاني صنايع فراموش شده ايران جستجو كرد.
گزارش از محمد نوروزي
به گزارش خبرنگار ايلنا، صنعت چرم ايران از سال 1348تا سال 1357خورشيدي از رشد بسيار خوبي برخوردار بود بهگونهاي كه طي اين مدت صنعت چرم ايران توانست با تاسيس 5 كارخانه بزرگ و مدرن حتي از تركيه كه دركنار ايتاليا از صاحبنامان صنعت چرم جهان به شمار ميرود نيز پيشي بگيرد.
هرچندكه به گفته فعالان صنعت چرم در حال حاضر حدود 250 كارگاه و كارخانه چرمسازي درايران فعاليت ميكنند كه عمدتاً درشهرهاي ورامين، مشهد، تبريز، همدان و زنجان مستقر هستند اما مشكلات زيادي بر سر راه ادامه فعاليت اين واحدها وجود دارد به گونهاي كه كم نيستند واحدهايي كه عطاي اين كار را به لقايش بخشيده و از صنعت چرم كنارهگيري كردهاند.
اگر سري به شهرك صنعتي چرم شهر ورامين كه در 25 كيلومتري ورامين و درفاصله 85 كيلومتري تهران واقع شده بزنيد اوضاع خراب صنعت چرم را خواهيد ديد.
اورنگ جوادي، رييس هيات امناي چرم شهر ورامين با اشاره به حضور 140 واحد چرمسازي در اين شهرك صنعتي ميگويد: 70 واحد با حدود 50 درصد ظرفيت كار ميكنند و تنها حدود 15 واحد هستند كه با تمام ظرفيت خود توليد ميكنند و بقيه كارگاهها نيز همزمان با اوجگيري بحران در صنعت چرم از سالهاي 84 و 85 به طوركل تعطيلكردهاند.
وي با بيان اينكه گراني باعث شده كه مردم كشتار دام كمتري داشته باشند و به تبع آن صنعت چرم هم دچار مشكل شود، تصريح كرد: با اين اوضاع بدكشتار دام، شاهد قاچاق پوست هم به كشورهايي مثل تركيه، افغانستان، پاكستان و هند هستيم.
او با بيان اين كه آماري از ميزان قاچاق پوست به خارج از ايران وجود ندارد، گفت: به اعتقاد من 40 درصدكشتار دام ايران به خارج ازكشور قاچاق ميشود.
رييس هيات امناي شهرك صنعتي چرم شهر ورامين با اشاره به رفتار مغرضانه كشورهاي اروپايي با ايران، اظهار داشت: اين معضل باعث شده كه مواد سالامبورسازي كه از خارج كشور به خصوص ايتاليا وارد ايران ميشود با هزينههاي چند برابري وارد كشور شود.
بهگفته جوادي درسال 1384حدود 1850 كارگر در چرم شهر ورامين اشتغال داشتهاند كه در حال حاضر اين تعداد به 850 كارگر كاهش يافته است كه خود اين موضوع گواه بحران درصنعت چرم ايران است.
وي با تاكيد بر اينكه به علت واردات بيرويه چرم از چين وضعيت صنعت چرمسازي درمرز بحران قراردارد، اظهار داشت: اين درحالي است كه پوست بدون پشم (وت بلو) توليد داخل كه غير بهداشتيترين و سختترين مرحله چرمسازي است به خارج ازكشور قاچاق ميشود و درحقيقت خارجيها ماده اوليه مرغوب را با قيمت ناچيز تبديل بهكالاهايي با ارزش افزوده فراوان ميكنند.
جوادي با بيان اينكه تا چندي پيش مسولان دولت اقدامي براي خروج و قاچاق چرم ازكشور انجام نداده بودند، خاطر نشانكرد: چند ماهياست كه هيات دولت مصوب كرده كه به ازاي هر فوت چرم گاوي 4200 تومان عوارض گمركي دريافت شود تا بدينوسيله جلوي خروج اين ماده ارزشمند از كشورگرفته شود اما متأسفانه چون متخصصي دراين زمينه در مبادي خروجي كشور وجود ندارد شاهديم كه افراد سودجو چرم گاوي را به عنوان چرم بزي ازكشور خارج ميكنند و كسي هم متوجه اين موضوع نميشود.
وي افزود: البته با نامهنگاريهاييكه با وزارت صنايع داشتهايم مسولان گمرك قانع شدهاند كه ناظرين گمركي استانها درزمينه صادرات چرم گاوي سختگيري كنند اما تاكنون از اثربخش بودن اين كار اطلاعي نداريم.
رييس هيات امناي شهرك صنعتي چرم شهر ورامين با اشاره به مشكلات فراوان فعالان اين صنعت گفت: آقايان ميگويند جايزه صادراتي ميدهند اما بعد از چند سال دوندگي تازه به توليدكنندگان ميگويندكه سهام فلان شركت را ميدهيم درحالي كه يك مدير اگر خيلي هنر داشته باشد واحد خود را مديريت ميكند.
جوادي با انتقاد شديد از سيستم بانكي كشور، ميگويد: طبق اظهارات مسولان شركت شهركهاي صنعتي، بانكها بايد قرارداد كارخانه با اين شركت را به عنوان سند بپذيرند تا اين واحدها بتوانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند اما متاسفانه بانكها خواهان ارايه سند مالكيت هستند.
جوادي با اشاره به اينكه انتخاب اين منطقه براي احداث شهرك صنعتي چرم شهر ورامين ازابتدا اشتباه بوده است، گفت: اولين امكان شهرك صنعتي، راه دسترسي آن است. اگر مسولان لطف ميكردند و حداقل سري به شهرك صنعتي چرم تركيه ميزدند متوجه ميشدندكه فاصلة اين شهرك تا اتوبان 6 دقيقه است اما فاصلة چرم شهر ورامين تا اولين جاده 45 دقيقه است.
او با خنده ادامه داد: شهركيكه 3 سال است به دليل اختلاف اداره برق و شركت شهركهاي صنعتي فاقد روشنايي لازم در محوطه داخل است چگونه ميتواند اشتغالزا و با مشابههاي خارجي خود رقابت كند.
جوادي با بيان اينكه طي 2 سال اخير حدود 20 واحد توليد چرم در شهرك صنعتي چرم شهر ورامين تعطيل شدهاند، گفت: در هركدام از اين واحدها حداقل15 كارگر به صورت مستقيم شاغل بودند.
اما خسرو فرماني صاحب يكي ازكارگاههاي نيمه تمام شهرك صنعتي چرم شهر ورامين هم دل پري دارد. او ميگويد: در اطراف قرچك 40 كارخانه چرمسازي فعاليت ميكردندكه حدوديك هزار كارگر داشتند كه بيشتر اين كارگرها هم ايراني بودند اما 6 ماهي است كه اين واحدها به صورت كامل تعطيل شدهاند و فقط 4 كارخانه از تعداد 40 كارخانه فعاليت ميكنند.
فرماني با بيان اينكه برخي افراد از بلوچستان ايران به خيرآباد ورامين كه مركز دلالان پوست كشور است مراجعهكرده و چرمگاوي را از پوست فروشان خريداري ميكنند، گفت: آنها اين چرمها را به پاكستان قاچاق ميكنند و نيروي انتظامي ورامين هم كار چنداني دراين باره انجام نميدهد و اين كار باعث نابودي هزاران فرصت شغلي دركشور ميشود ضمن اين كه چرم تهيه شده به صورت پاك به سايركشورها قاچاق ميشود و تمامي معضلات زيست محيطي تهيه چرم به ايران باز ميگردد.
وي ميگويد: واحد توليد چرمي در چرم شهر ورامين دارم كه 40 درصد پيشرفت فيزيكي در ساخت آن داشتهام اما حالا كه براي راهاندازي آن به 200 ميليون تومان تسهيلات بانكي احتياج دارم بانكها از پرداخت آن خودداري ميكنند و اين درحالي است كه اگر واحدي 25 درصد پيشرفت داشته باشد ميتواند از تسهيلات بانكي استفادهكند.
البته براي اينكه مطمئن شوم صاحبان چرمسازي دربيان مشكلات خود غلو نميكنند سري به مركز تعميرات صنعتي چرم شهر ورامين زدم. از محسن فضلي كه صاحب اين واحد توليدي است ميپرسم وضعيت كاري چطوراست و او ميگويد: از سال 1386 كار كساد شده است و با 2 نفر كارگر، روزانه فقط3 كار تعميري به ما ارجاع ميشود درحالي كه قبل از سال 86 تعداد25 تماس داشتيم.
او ميگويد: وقتيكار چرمسازها كساد باشد دستگاهها همكار نميكنند ويا كمكار ميكنند در نتيجه اوضاع شغلي ما هم كساد ميشود.
فضلي ميگويد: وقتيكارخانه «چرمسازي تميز» كه روزگاري بزرگترين كارخانه اين صنف بود با 300 كارگر تعطيل شود واي به حال بقيه.
سري هم به يك واحد چرمسازي ميزنم. حميد صادقي مشغول كار با دستگاه بالابان است. وي با بيان اينكه دراين واحد 20 نفر ميتوانند كار كنند، گفت: به دليل وضعيت نامناسب صنعت چرم در كشور درحال حاضر4 كارگر در اين واحد اشتغال دارند، خوب اگر بازار كساد باشد تعداد كارگرها هم كم ميشود.
او اظهار ميدارد: براي آمدن به چرم شهر ورامين تاكسيهايي هستند كه 2ساعت صبح و 2 ساعت هم عصركار ميكنند واگركسي خارج از اين ساعتها بخواهد رفت و آمدي داشته باشد قادر به انجام آن نيست.
صادقي با بيان اينكه رفتار و نوع رانندگي مسافركشها بسيار بد و خطرناك است، اظهار داشت، راننده تاكسيها براي اينكه از ساعت 6 تا 8 كارگران زيادي به چرم شهر ميآيند سعي ميكنند تا با سرعت زياد دراين 2 ساعت كاركنند و اين كار جان كارگران را به خطر مياندازد.
وي با اشاره به حقوق 335 هزار توماني خود، تصريح كرد: مسولاني كه از چرم شهر بازديد ميكنند تنها از چند واحد بزرگ بازديد ميكنند و كسي نيست كه به كارگران بگويد حالتان چطور است و چه مشكلاتي داريد.
صادقي با بيان اينكه 28 سال سابقه كار درچرمسازي دارد، گفت: آيا كار با اسيد خالص سخت و زيانآور نيست پس چرا تامين اجتماعي ما را بازنشسته نميكند.
به هر حال بايد ديد كه صنعت 3 هزار ساله ايران آيا ميتواند به كار خود ادامه دهد يا اين كه غول مشكلات بر صنعت چرم پيروز خواهد شد و اين صنعت را بايد در بايگاني صنايع فراموش شده ايران جستجو كرد.
گزارش از محمد نوروزي
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : شنبه 17 مهر1389
درآمد بيشتر كارگران ثلث هزينه زندگياست
وقتي آمارهاي رسمي از افزايش نرخ بيكاري در بهار امسال حكايت ميكند چگونه متوليان ايجاد اشتغال اينقدر از بابت عمل كردن به تعهدات خود مطمئن هستند.
ایلنا: يك فعال كارگري مدعيشد: مقامات مسوولان دستگاههاي متولي ايجاد اشغال براي توجيه عملكردشان آمار و ارقام را به غلط در هم ادغام ميكنند.
مازيار گيلاني نژاد در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در هفتههاي اخير از زبان مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي ميشنويم كه دولت نهتنها تا پايان سال جاري بيش از وظيفه تعيين شده مبني بر ايجاد يكميليونو يكصد هزار فرصت شغلي، ايجاد اشتغال خواهد.
اين فعال كارگري تراشكار يادآور شد: چنين وعدهاي در حالي سرداده ميشود كه مطابق آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران بيكاري در بهار امسال 13 درصد رشد داشتهاست.
گيلانينژاد افزود: درحالي كه هرسال برابر عرف رايج جامعه با پايان گرفتن فصل گرما بسياري از فرصتهاي شغلي فصلي متوقف ميشوند؛ متوليان ايجاد اشتغال چگونه اينقدر از بابت عمل كردن به تعهدات خود مطمئن هستند.
وي افزود: اين درحالي است كه به لحاظ فني به آمار منتشر شده توسط مركز آمارايران ايرادهايي وارد است از جمله اينكه كارشناشان اين مركز در محاسبات خود معيار انجام هشت كار در روز را زيرپا گذاشته و دستفروشان و ساير مشاغل كاذب را نيز لحاظ كردهاند.
اين فعال كارگري با يادآوري اينكه تاكنون قوانين متعددي در ارتباط با حمايت از گروههاي آسيبپذير جامعه تصويب شده است؛ در بسياري از موارد شاهد اجراي ناقص و نادرست اين قوانين هستيم و اين درشرايطي است كه كارگران به عنوان يكي از گروههاي آسيبپذير جامعه نيازمند حمايت جدي دولت هستند.
گيلاني نژاد گفت: وقتي با مقايسه ارقام هزينههاي واقعي درمان با درآمد كارگران درمييابيم كه حدود 80 درصد كارگران معادل يك سوم هزينههاي واقعي زندگي درآمد دارند اجراي اينگونه قوانين براي حمايت از افراد كم درآمد و بيكار جدي و ضروري به نظر ميرسد.
پايان پيام
مازيار گيلاني نژاد در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در هفتههاي اخير از زبان مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي ميشنويم كه دولت نهتنها تا پايان سال جاري بيش از وظيفه تعيين شده مبني بر ايجاد يكميليونو يكصد هزار فرصت شغلي، ايجاد اشتغال خواهد.
اين فعال كارگري تراشكار يادآور شد: چنين وعدهاي در حالي سرداده ميشود كه مطابق آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران بيكاري در بهار امسال 13 درصد رشد داشتهاست.
گيلانينژاد افزود: درحالي كه هرسال برابر عرف رايج جامعه با پايان گرفتن فصل گرما بسياري از فرصتهاي شغلي فصلي متوقف ميشوند؛ متوليان ايجاد اشتغال چگونه اينقدر از بابت عمل كردن به تعهدات خود مطمئن هستند.
وي افزود: اين درحالي است كه به لحاظ فني به آمار منتشر شده توسط مركز آمارايران ايرادهايي وارد است از جمله اينكه كارشناشان اين مركز در محاسبات خود معيار انجام هشت كار در روز را زيرپا گذاشته و دستفروشان و ساير مشاغل كاذب را نيز لحاظ كردهاند.
اين فعال كارگري با يادآوري اينكه تاكنون قوانين متعددي در ارتباط با حمايت از گروههاي آسيبپذير جامعه تصويب شده است؛ در بسياري از موارد شاهد اجراي ناقص و نادرست اين قوانين هستيم و اين درشرايطي است كه كارگران به عنوان يكي از گروههاي آسيبپذير جامعه نيازمند حمايت جدي دولت هستند.
گيلاني نژاد گفت: وقتي با مقايسه ارقام هزينههاي واقعي درمان با درآمد كارگران درمييابيم كه حدود 80 درصد كارگران معادل يك سوم هزينههاي واقعي زندگي درآمد دارند اجراي اينگونه قوانين براي حمايت از افراد كم درآمد و بيكار جدي و ضروري به نظر ميرسد.
پايان پيام
1389/7/17 - 12:36:54
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : شنبه 17 مهر1389
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت كار:
پس از برنامه پنجم با كاهش متقاضاي كار مواجه هستيم
در گزارش مركز آمار نرخ بيكاري فصل بهار 6/14 درصد اعلام شده است كه براساس برآوردها براي رسيدن به نرخ بيكاري 7 درصدي بايد سالانه يك ميليون و 100 هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
ایلنا: معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال كار گفت: براساس تصميم شورايعالي اشتغال و با هدف شناخت توانمنديهاي نيروي انساني ، شناسنامه كار تهيه ميشود .
به گزارش ايلنا حميد حاجي عبدالوهاب، گفت: تهيه شناسنامه كار با محوريت وزارت كار و امور اجتماعي و همكاري ساير دستگاهها صورت ميگيرد .
وي هدف از تدوين شناسنامه كار، مشخص ساختن توانمنديها و نيازهاي نيروي انساني عنوان كرد و با اشاره به اينكه بايد برآوردهاي دقيقي از نيروي انساني موجود در سند توسعه اشتغال داشته باشيم ، افزود: با شناخت كامل از نيروي انساني موجود بيكار و مشاغل با شناخت كامل از نيروي انساني موجود بيكار و شاغل مي توانيم برنامه ريزي كنيم.
وي تدوين شناسنامه از سرمايه هاي موجود را از ديگر نيازهاي ضروري براي برنامه ريزي اقتصادي عنوان كرد .
معاون وزير کار با تاكيد بر اينكه بايد در اسناد توسعه اشتغال و سرمايه گذاري، بارويكردي دقيق به مزيت هاي نسبي شناخت دقيقي پيدا كنيم افزود: شناسنامه سرمايه ها بايد با نگرش توانايي ورود به بازار و رقابت پذيري تدوين شوند بنابراين ممكن است در منطقه اي پروژه هاي نيمه تمام داشته باشيم اما دليلي براي سرمايه گذاري تكميل براي آنها نبايد اما اگر اين شناسنامه تدوين شود ميتوان منابع را بهينه تر در جهت توسعه اشتغال به مصرف رساند.
مهندس عبدالوهاب با اشاره به گزارش مركز آمار ايران، گفت: در گزارش مركز آمار نرخ بيكاري فصل بهار 6/14 درصد اعلام شده است كه براساس برآوردها براي رسيدن به نرخ بيكاري 7 درصدي بايد سالانه يك ميليون و 100 هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
وي افزود: هرم سني به گونه اي است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه تقاضاي كار روندي صعودي خواهد داشت و پس از پايان برنامه پنجم يعني سال 94 ، روند تقاضاي كار با كاهش مواجه ميشود.
وي اقدامات انجام شده در اولويت نهم و دهم را موجب افزايش سرمايه گذاري ها عنوان كرد و با اشاره به اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده در كشور گفت : اين طرح موجب رونق سرمايه گذاري در سراسر كشور شد البته در روند اجراي طرح برخي مشكلات مانند بحران جهاني معضلاتي را بوجود آورد.
مهندس عبدالوهاب فعال شدن شورايعالي اشتغال در دولت دهم را ياد آور شد و با اشاره به اين كه اين شورا تلاش مي كند تا تمامي مولفه هاي مرتبط با اشتغال را رصد كند، افزود: با اقدامات صورت گرفته در حال حاضر تمامي دستگاه هاي اجرايي وقتي قوه مقننه نيز در امر توسعه اشتغال مشاركت بيشتري دارند و اين امر يك تحول چشمگير محسوب مي شود چرا كه تا بيش از اين فقط يك دستگاه مسوول ايجاد اشتغال شناخته ميشود.
وي توجه به توسعه اشتغال را برآمده از يك اجماع ملي عنوان كرد و با اشاره به اين كه در حال حاضر براي همه بخش ها ، تامين منابع و جذب سرمايه گذاري اهميت يافته است ، يادآور شد: يكي از معضلاتي كه از ابتداي پيروزي انقلاب در خصوص بحث اشتغال وجود داشته ، نبود نگاه راهبردي به اين موضوع بوده است .
معاون وزير کار توجه به مولفه هاي مختلف را در توسعه اشتغال بسيار موثر خواند و با تاكيد بر اين كه متاسفانه سرمايه گذاري كمتر براساس شناخت بازار صورت گرفته و اين امر ناپايداري توليد را به همراه داشته گفت : سرمايه گذاري بايد براساس مزيت نسبي و رقابت پذيري صورت گيرد و در اين صورت است كه مي توان به شغل پايدار نيز دست يافت .
وي سند توسعه اشتغال را نقشه راه سرمايه گذاري پايدار دانست و با اشاره به اين كه تمام برآوردها بايد براساس مزيت و توان رقابت پذيري صورت گيرد ، افزود: براي پايداري سرمايه گذاري و توليد بايد به مولفه رقابت پذيري توجه جدي شود .
مهندس عبدالوهاب ، بخشي نگري ، نبود نظام توليد آمار ثبتي ، ناشناخته بودن توانايي نيروي انساني ، نبود آموزش هاي موثر و عدم تناسب آموزش ها با نياز بازار و ناشناخته بودن نياز بازار كار از موانع مهم در امر توسعه سرمايه گذاري و اشتغال برشمرد .
وي گفت : به منظور رفع نقايص ، در طرح تهيه شناسنامه كار و كد فعاليت ها تدوين شده كه اميدوارم با اجراي آن بخش از مشكلات حل شود .
معاون وزير كار همچنين لزوم شناسايي توانمنديهاي نيروهاي فعال در بخش هاي كشاورزي صنعت و خدمات را با هدف امكان سنجي آموزشي را مورد تاكيد قرار داد و گفت : تحول در نظام آموزشي و متناسب كردن آموزش ها با نياز هاي بازار بايد يكي از نتايج مهم تدين سند توسعه اشتغال باشد .
مهندس عبدالوهاب بررسي آمار طرح هدفمند كردن يارانه ها و اجراي سياست هاي اصل 44 را در سند توسعه اشتغال ضروري عنوان كرد و گفت : اين اسناد بايد در پيوند با ساير مولفه ها به گونه اي طراحي شود تا در پايان كار بتوان دفترچه راهنماي سرمايه گذاران تدوين شود چرا كه براي ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل بايد گردش اقتصادي كشور به هزار و 100 ميليارد دلار بالغ شود و اين بدون جذب سرمايه امكان پذير نيست.
پايان پيام
به گزارش ايلنا حميد حاجي عبدالوهاب، گفت: تهيه شناسنامه كار با محوريت وزارت كار و امور اجتماعي و همكاري ساير دستگاهها صورت ميگيرد .
وي هدف از تدوين شناسنامه كار، مشخص ساختن توانمنديها و نيازهاي نيروي انساني عنوان كرد و با اشاره به اينكه بايد برآوردهاي دقيقي از نيروي انساني موجود در سند توسعه اشتغال داشته باشيم ، افزود: با شناخت كامل از نيروي انساني موجود بيكار و مشاغل با شناخت كامل از نيروي انساني موجود بيكار و شاغل مي توانيم برنامه ريزي كنيم.
وي تدوين شناسنامه از سرمايه هاي موجود را از ديگر نيازهاي ضروري براي برنامه ريزي اقتصادي عنوان كرد .
معاون وزير کار با تاكيد بر اينكه بايد در اسناد توسعه اشتغال و سرمايه گذاري، بارويكردي دقيق به مزيت هاي نسبي شناخت دقيقي پيدا كنيم افزود: شناسنامه سرمايه ها بايد با نگرش توانايي ورود به بازار و رقابت پذيري تدوين شوند بنابراين ممكن است در منطقه اي پروژه هاي نيمه تمام داشته باشيم اما دليلي براي سرمايه گذاري تكميل براي آنها نبايد اما اگر اين شناسنامه تدوين شود ميتوان منابع را بهينه تر در جهت توسعه اشتغال به مصرف رساند.
مهندس عبدالوهاب با اشاره به گزارش مركز آمار ايران، گفت: در گزارش مركز آمار نرخ بيكاري فصل بهار 6/14 درصد اعلام شده است كه براساس برآوردها براي رسيدن به نرخ بيكاري 7 درصدي بايد سالانه يك ميليون و 100 هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
وي افزود: هرم سني به گونه اي است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه تقاضاي كار روندي صعودي خواهد داشت و پس از پايان برنامه پنجم يعني سال 94 ، روند تقاضاي كار با كاهش مواجه ميشود.
وي اقدامات انجام شده در اولويت نهم و دهم را موجب افزايش سرمايه گذاري ها عنوان كرد و با اشاره به اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده در كشور گفت : اين طرح موجب رونق سرمايه گذاري در سراسر كشور شد البته در روند اجراي طرح برخي مشكلات مانند بحران جهاني معضلاتي را بوجود آورد.
مهندس عبدالوهاب فعال شدن شورايعالي اشتغال در دولت دهم را ياد آور شد و با اشاره به اين كه اين شورا تلاش مي كند تا تمامي مولفه هاي مرتبط با اشتغال را رصد كند، افزود: با اقدامات صورت گرفته در حال حاضر تمامي دستگاه هاي اجرايي وقتي قوه مقننه نيز در امر توسعه اشتغال مشاركت بيشتري دارند و اين امر يك تحول چشمگير محسوب مي شود چرا كه تا بيش از اين فقط يك دستگاه مسوول ايجاد اشتغال شناخته ميشود.
وي توجه به توسعه اشتغال را برآمده از يك اجماع ملي عنوان كرد و با اشاره به اين كه در حال حاضر براي همه بخش ها ، تامين منابع و جذب سرمايه گذاري اهميت يافته است ، يادآور شد: يكي از معضلاتي كه از ابتداي پيروزي انقلاب در خصوص بحث اشتغال وجود داشته ، نبود نگاه راهبردي به اين موضوع بوده است .
معاون وزير کار توجه به مولفه هاي مختلف را در توسعه اشتغال بسيار موثر خواند و با تاكيد بر اين كه متاسفانه سرمايه گذاري كمتر براساس شناخت بازار صورت گرفته و اين امر ناپايداري توليد را به همراه داشته گفت : سرمايه گذاري بايد براساس مزيت نسبي و رقابت پذيري صورت گيرد و در اين صورت است كه مي توان به شغل پايدار نيز دست يافت .
وي سند توسعه اشتغال را نقشه راه سرمايه گذاري پايدار دانست و با اشاره به اين كه تمام برآوردها بايد براساس مزيت و توان رقابت پذيري صورت گيرد ، افزود: براي پايداري سرمايه گذاري و توليد بايد به مولفه رقابت پذيري توجه جدي شود .
مهندس عبدالوهاب ، بخشي نگري ، نبود نظام توليد آمار ثبتي ، ناشناخته بودن توانايي نيروي انساني ، نبود آموزش هاي موثر و عدم تناسب آموزش ها با نياز بازار و ناشناخته بودن نياز بازار كار از موانع مهم در امر توسعه سرمايه گذاري و اشتغال برشمرد .
وي گفت : به منظور رفع نقايص ، در طرح تهيه شناسنامه كار و كد فعاليت ها تدوين شده كه اميدوارم با اجراي آن بخش از مشكلات حل شود .
معاون وزير كار همچنين لزوم شناسايي توانمنديهاي نيروهاي فعال در بخش هاي كشاورزي صنعت و خدمات را با هدف امكان سنجي آموزشي را مورد تاكيد قرار داد و گفت : تحول در نظام آموزشي و متناسب كردن آموزش ها با نياز هاي بازار بايد يكي از نتايج مهم تدين سند توسعه اشتغال باشد .
مهندس عبدالوهاب بررسي آمار طرح هدفمند كردن يارانه ها و اجراي سياست هاي اصل 44 را در سند توسعه اشتغال ضروري عنوان كرد و گفت : اين اسناد بايد در پيوند با ساير مولفه ها به گونه اي طراحي شود تا در پايان كار بتوان دفترچه راهنماي سرمايه گذاران تدوين شود چرا كه براي ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل بايد گردش اقتصادي كشور به هزار و 100 ميليارد دلار بالغ شود و اين بدون جذب سرمايه امكان پذير نيست.
پايان پيام
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : شنبه 17 مهر1389
مديرعامل تاميناجتماعي درجمع اعضاي كانون عالي شوراها هشدار داد:
برخورد قاطع با پزشكان متخلف
وي در پاسخ به درخواست اعضاي كانون عالي شوراي اسلامي كار در رابطه با كميته نظارت بر درمان تصريح كرد: كميته نظارت بر درمان اگر جايگاه قانوني و قابليت اجرا داشته باشد، با اعمال و اجراي آن مخالفتي نداريم.
ايلنا: دريافت زيرميزي و مطالبات مالي از بيماران در مراكز درماني صندوق تأميناجتماعي به هيچ عنوان پذيرفته نيست و با معدود پزشكان متخلف كه در سيستم درماني شناسايي شدهاند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
به گزارش ايلنا، رحمتاله حافظي مديرعامل اين صندوق كه در جمع هيأتمديره و اعضاي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور سخن ميگفت، ضمن بيان مطلب فوق گفت: انتظار ما از پزشكان اين است كه در چارچوب قرار داد منعقده با تأميناجتماعي خدمات ارائه دهند و از هدايت بيمار به مطبهاي خصوصي و دريافت هرگونه وجه خودداري كنند.
وي با بيان اينكه اين هشدار آخرين هشدار رسمي و آخرين پيام به معدود پزشكان متخلف شناسايي شده در سيستم است، افزود: پديده دريافت زيرميزي در تأميناجتماعي به هيچوجه پذيرفته نيست و انتظار داريم كه همكاران تأميناجتماعي تعامل مالي با بيمار نداشته و در چارچوب قانون به وظايف خود عمل كنند.
وي با اشاره به اينكه ماده 10 نوسازي جايگاه قانوني دارد و نميتوانيم فراتر از قانون عمل كنيم، اظهار داشت: قانون در سال 81 تصويب شده و لازم الاجراست، ما نيز تابع قانون هستيم و اين قانون با ابلاغ به استانها اجرايي خواهد شد.
مديرعامل صندوق تأميناجتماعي در پاسخ به درخواست اعضاي كانون عالي شوراي اسلامي كار در رابطه با كميته نظارت بر درمان تصريح كرد: كميته نظارت بر درمان اگر جايگاه قانوني و قابليت اجرا داشته باشد، با اعمال و اجراي آن مخالفتي نداريم.
وي با بيان اينكه بانك رفاه كارگران متعلق به كارگران و شركاي اجتماعي تأميناجتماعي است و انتظار دريافت تسهيلات از اين بانك انتظار به جايي است، گفت: با حضور تيم جديد انتظار تحول در ارائه تسهيلات براي كارگران كه صاحبان اصلي اين بانك هستند را داريم و بيشك تعامل بيشتر بين بانك رفاه كارگران و صندوق تأميناجتماعي به نفع هر دو طرف است.
حافظي با اشاره به مصوبه هيأت امناء صندوق تأميناجتماعي درخصوص دريافت فرانشيز در مراكز درماني و وابسته به اين صندوق، افزود: در رابطه با دريافت فرانشيز تا زماني كه رضايت شركاي اجتماعي نباشد، چنين دريافتي انجام نخواهد شد.
وي با اشاره به تجويز غيرضروري روشهاي تشخيصي مانند MRI به دليل رايگان بودن اين خدمات در مراكز درماني صندوق تأميناجتماعي و تحميل هزينه به سيستم اظهار داشت: با به كارگيري روشهاي علمي در تشخيص و درمان بيماريها، بيشك موارد غيرضرور و استفاده نابهجا حذف خواهد شد و بارمالي سنگيني از دوش تأميناجتماعي برداشته خواهد شد.
وي تصريح كرد: مبالغي كه از راه دريافت فرانشيز و صرفهجويي به دست ميآيد را در يك حساب مستقل تجميع كرده و از آن براي ساخت مراكز بهداشتي و درماني و خريد تجهيزات براي مناطق محروم استفاده خواهيم كرد.
شايان ذكر است طي هفته گذشته و به دنبال برخورد با پديده مذموم و خارج از چارچوب اخلاق پزشكي مانند دريافت زيرميزي و دريافت هزينههاي خارج از موازين قانوني، پزشكي كه در يكي از بيمارستانهاي وابسته به تأميناجتماعي براي صدور تأييديه فوت از خانواده متوفي اقدام به دريافت وجوه غيرقانوني نموده بود به دستور مديرعامل صندوق تأميناجتماعي از اين بيمارستان اخراج شد.
پايان پيام
به گزارش ايلنا، رحمتاله حافظي مديرعامل اين صندوق كه در جمع هيأتمديره و اعضاي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور سخن ميگفت، ضمن بيان مطلب فوق گفت: انتظار ما از پزشكان اين است كه در چارچوب قرار داد منعقده با تأميناجتماعي خدمات ارائه دهند و از هدايت بيمار به مطبهاي خصوصي و دريافت هرگونه وجه خودداري كنند.
وي با بيان اينكه اين هشدار آخرين هشدار رسمي و آخرين پيام به معدود پزشكان متخلف شناسايي شده در سيستم است، افزود: پديده دريافت زيرميزي در تأميناجتماعي به هيچوجه پذيرفته نيست و انتظار داريم كه همكاران تأميناجتماعي تعامل مالي با بيمار نداشته و در چارچوب قانون به وظايف خود عمل كنند.
وي با اشاره به اينكه ماده 10 نوسازي جايگاه قانوني دارد و نميتوانيم فراتر از قانون عمل كنيم، اظهار داشت: قانون در سال 81 تصويب شده و لازم الاجراست، ما نيز تابع قانون هستيم و اين قانون با ابلاغ به استانها اجرايي خواهد شد.
مديرعامل صندوق تأميناجتماعي در پاسخ به درخواست اعضاي كانون عالي شوراي اسلامي كار در رابطه با كميته نظارت بر درمان تصريح كرد: كميته نظارت بر درمان اگر جايگاه قانوني و قابليت اجرا داشته باشد، با اعمال و اجراي آن مخالفتي نداريم.
وي با بيان اينكه بانك رفاه كارگران متعلق به كارگران و شركاي اجتماعي تأميناجتماعي است و انتظار دريافت تسهيلات از اين بانك انتظار به جايي است، گفت: با حضور تيم جديد انتظار تحول در ارائه تسهيلات براي كارگران كه صاحبان اصلي اين بانك هستند را داريم و بيشك تعامل بيشتر بين بانك رفاه كارگران و صندوق تأميناجتماعي به نفع هر دو طرف است.
حافظي با اشاره به مصوبه هيأت امناء صندوق تأميناجتماعي درخصوص دريافت فرانشيز در مراكز درماني و وابسته به اين صندوق، افزود: در رابطه با دريافت فرانشيز تا زماني كه رضايت شركاي اجتماعي نباشد، چنين دريافتي انجام نخواهد شد.
وي با اشاره به تجويز غيرضروري روشهاي تشخيصي مانند MRI به دليل رايگان بودن اين خدمات در مراكز درماني صندوق تأميناجتماعي و تحميل هزينه به سيستم اظهار داشت: با به كارگيري روشهاي علمي در تشخيص و درمان بيماريها، بيشك موارد غيرضرور و استفاده نابهجا حذف خواهد شد و بارمالي سنگيني از دوش تأميناجتماعي برداشته خواهد شد.
وي تصريح كرد: مبالغي كه از راه دريافت فرانشيز و صرفهجويي به دست ميآيد را در يك حساب مستقل تجميع كرده و از آن براي ساخت مراكز بهداشتي و درماني و خريد تجهيزات براي مناطق محروم استفاده خواهيم كرد.
شايان ذكر است طي هفته گذشته و به دنبال برخورد با پديده مذموم و خارج از چارچوب اخلاق پزشكي مانند دريافت زيرميزي و دريافت هزينههاي خارج از موازين قانوني، پزشكي كه در يكي از بيمارستانهاي وابسته به تأميناجتماعي براي صدور تأييديه فوت از خانواده متوفي اقدام به دريافت وجوه غيرقانوني نموده بود به دستور مديرعامل صندوق تأميناجتماعي از اين بيمارستان اخراج شد.
پايان پيام
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : شنبه 17 مهر1389
برق «دلار» رنگسازان را گرفت
افزايش بهاي دلار مواد اوليه را 30 درصد گرانتر كرد؛ براي خريد هر روز بايد منتظر اعلام نرخ رسمي ارز بشويم/ اين وضع باعث كاهش حجم سفارش كارگاهها شده است/ با اين وضع تعديل نيرو بعيد نيست.
ایلنا: درپي افزايش ناگهاني بهاي دلار و نيز سختتر شدن شرايط انتقال ارز به خارج از كشور، بازار كار براي رنگ سازان و رنگ فروشان تهراني كساد شده است.
ميرزايي صاحب يكي از كارگاههاي رنگ سازي در تهران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: به دليل افزايش بهاي ارز دلار كارگاه هاي رنگ سازي با مشكل تامين مواد اوليه مواجه هستند.
وي افزود: در حال حاضر در خوشبينانهترين حالت بنكداران و واردكنندگان مواد اوليه تنها حاضر به تامين يك پنجم سفارش كارگاههايرنگ سازي هستند.
ميرزايي گفت: اين روزها بهاي نرخ ارز نقش تعيين كنندهاي در تعيين قيمت موواد اوليهاي چون تيتان، تيلاس و اسيدهاي چرب دارد بطوري كه صاحبان كارگاههاي رنگ سازي هر روز براي خريد مواد اوليه بايد منتظر اعلام شدن نرخ رسمي ارز بمانند.
وي بابيان اينكه اين موضوع باعث افزايش قيمت تمام شده توليد انواع رنگ نيز شدهاست؛ گفت: در نتيجه اين وضع از مدتي پيش تاكنون از ميزان تقاضاها و سفارشها به ميزان چشمگيري كاستهشده است.
به گفته ميرزايي درحال حاضر در يك كارگاه معمولي ساخت رنگ نما حداكثر هشت كارگر مشغول به كار هستند كه در صورت ادامه يافتن اين وضع احتمال تعديل آنها وجود دارد.
وي بايان اينكه در حال حاضر نيز برخي از كارگاهها نيروهاي مازاد خود را مرخص كردهاند؛ يادآور: از بهار سال گذشته يك ركود بيسابقه بازار رنگ فراگرفت كه در آن زمان شنيديم در برخي از كارخانههاي بزرگ رنگ سازي تعداد كارگران به نصف رسيده است.
اين صاحب كارگاه رنگ سازي گفت
ميرزايي صاحب يكي از كارگاههاي رنگ سازي در تهران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: به دليل افزايش بهاي ارز دلار كارگاه هاي رنگ سازي با مشكل تامين مواد اوليه مواجه هستند.
وي افزود: در حال حاضر در خوشبينانهترين حالت بنكداران و واردكنندگان مواد اوليه تنها حاضر به تامين يك پنجم سفارش كارگاههايرنگ سازي هستند.
ميرزايي گفت: اين روزها بهاي نرخ ارز نقش تعيين كنندهاي در تعيين قيمت موواد اوليهاي چون تيتان، تيلاس و اسيدهاي چرب دارد بطوري كه صاحبان كارگاههاي رنگ سازي هر روز براي خريد مواد اوليه بايد منتظر اعلام شدن نرخ رسمي ارز بمانند.
وي بابيان اينكه اين موضوع باعث افزايش قيمت تمام شده توليد انواع رنگ نيز شدهاست؛ گفت: در نتيجه اين وضع از مدتي پيش تاكنون از ميزان تقاضاها و سفارشها به ميزان چشمگيري كاستهشده است.
به گفته ميرزايي درحال حاضر در يك كارگاه معمولي ساخت رنگ نما حداكثر هشت كارگر مشغول به كار هستند كه در صورت ادامه يافتن اين وضع احتمال تعديل آنها وجود دارد.
وي بايان اينكه در حال حاضر نيز برخي از كارگاهها نيروهاي مازاد خود را مرخص كردهاند؛ يادآور: از بهار سال گذشته يك ركود بيسابقه بازار رنگ فراگرفت كه در آن زمان شنيديم در برخي از كارخانههاي بزرگ رنگ سازي تعداد كارگران به نصف رسيده است.
اين صاحب كارگاه رنگ سازي گفت
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : پنجشنبه 15 مهر1389
پاسخ تامين اجتماعي به يك خبر
در اجراي بند 39 قانون بودجه سال 88 كل كشور با هدف ارتقاي سطح معيشت و قدرت خريد مستمري بگيران تامين اجتماعي، مقرر شد مبلغي با عنوان يارانه دولت در طول سال 88 همراه با مستمري ماهانه آنان پرداخت شود.
ایلنا: درپي انتشار خبري كه در تاريخ 5/7/89 با عنوان «بازنشستگان خواستار واكنش لاريجاني شدند» از سوي خبرگزاري كار ايران منتشر شد؛ روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي جوابيهاي را براي انتشار به تحريريه اين خبرگزاري ارسال كرد.
بهگزارش ايلنا،متن اين جوابيه كه به شرح ذيل است:
درخصوص مطلب منتشر شده مبتني بر افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي به استحضار ميرساند:
در اجراي بند 39 قانون بودجه سال 88 كل كشور با هدف ارتقاي سطح معيشت و قدرت خريد مستمري بگيران تامين اجتماعي، مقرر شد مبلغي با عنوان يارانه دولت در طول سال 88 همراه با مستمري ماهانه آنان پرداخت شود.
به استناد بند 39 قانون بودجه سال 88 كل كشور مقرر شد مبلغ 25 هزار ميليارد ريال سهام براي اجراي طرح همسانسازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران در اختيار تامين اجتماعي قرار گيرد كه از اين مبلغ تنها 9 هزار و 370 ميليارد ريال طي سال 88 تحقق يافت صندوق تامين اجتماعي نيز از ابتداي سال 89 به رغم عدم پرداخت مانده مبلغ پيشبيني شده كمك يارانهاي دولت براي اجراي طرح همسانسازي اين كمك را از محل منابع در اختيار خود به بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش خود پرداخت كرده است.
با توجه به افزايش 15 درصدي حداقل دستمزد در سال 1389 از آنجا كه حدود 65 درصد از بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي، حداقل مستمري را دريافت ميكنند و رعايت ماده 111 قانون تامين اجتماعي، مي توان نتيجه گيري كرد كه حقوق 65 درصد بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در سالجاري 15 درصد افزايش پيدا كرده است. تعداد 35 درصد مابقي بازنشستگان و مستمري بگيران نيز به موجب ماده 96 قانون مشمول افزايش 6 درصدي حقوق در سالجاري شدند بنابراين دريافتي كليه بازنشستگان و مستمري بگيران به طور ميانگين حدود 10 درصد افزايش يافته است ضمن آنكه به رغم عدم پرداخت يارانه دولت در سال 89 اجراي طرح همسانسازي همچون گذشته استمرار دارد.
بهگزارش ايلنا،متن اين جوابيه كه به شرح ذيل است:
درخصوص مطلب منتشر شده مبتني بر افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي به استحضار ميرساند:
در اجراي بند 39 قانون بودجه سال 88 كل كشور با هدف ارتقاي سطح معيشت و قدرت خريد مستمري بگيران تامين اجتماعي، مقرر شد مبلغي با عنوان يارانه دولت در طول سال 88 همراه با مستمري ماهانه آنان پرداخت شود.
به استناد بند 39 قانون بودجه سال 88 كل كشور مقرر شد مبلغ 25 هزار ميليارد ريال سهام براي اجراي طرح همسانسازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران در اختيار تامين اجتماعي قرار گيرد كه از اين مبلغ تنها 9 هزار و 370 ميليارد ريال طي سال 88 تحقق يافت صندوق تامين اجتماعي نيز از ابتداي سال 89 به رغم عدم پرداخت مانده مبلغ پيشبيني شده كمك يارانهاي دولت براي اجراي طرح همسانسازي اين كمك را از محل منابع در اختيار خود به بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش خود پرداخت كرده است.
با توجه به افزايش 15 درصدي حداقل دستمزد در سال 1389 از آنجا كه حدود 65 درصد از بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي، حداقل مستمري را دريافت ميكنند و رعايت ماده 111 قانون تامين اجتماعي، مي توان نتيجه گيري كرد كه حقوق 65 درصد بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در سالجاري 15 درصد افزايش پيدا كرده است. تعداد 35 درصد مابقي بازنشستگان و مستمري بگيران نيز به موجب ماده 96 قانون مشمول افزايش 6 درصدي حقوق در سالجاري شدند بنابراين دريافتي كليه بازنشستگان و مستمري بگيران به طور ميانگين حدود 10 درصد افزايش يافته است ضمن آنكه به رغم عدم پرداخت يارانه دولت در سال 89 اجراي طرح همسانسازي همچون گذشته استمرار دارد.
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : پنجشنبه 15 مهر1389
تجمع صبح امروز كارگران پارسقو عنوان شد:
نگران وضع شغلي خود هستيم
كارخانه پارسقو زماني بيش از 1700 كارگر داشت كه درحال حاضر تعداد آنها به 420 نفر كاهش پيدا كردهاست/مديران اخير دستاوردي جزء فروش اموال و داراييهاي كارخانه، كاهش توليد روزانه و تعديل نيروي انساني نداشته اند.
ایلنا: جمعي از كارگران كارخانه روغن نباتي پارس قو صبح امروز در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضع شغلي ناميده ميشود تجمع كردند.
به گزاش خبرنگار ايلنا، در اين تجمع نزديك به يكصد كارگر كارخانه روغن نباتي پارسقو با چسباندن اعلاميهها و پارچهنوشتههايي بر در ورودي كارخانه خواستار توجه مسوولان نسبت به وضع كنوني كارخانه شدند.
يكي از تجمع كنندگان به خبرنگار ايلنا، گفت: اين كارخانه زماني بيش از 1700 كارگر داشت كه درحال حاضر تعداد آنها به حدود 420 كارگر كاهش پيدا كردهاست.
به گفته اين كارگر در هفت سال گذشته مديران مختلفي اداره اين كارخانه را برعهده گرفتند كه هر كدام در ازاي دريافت حقوقهاي چند ميليون توماني تنها بر بدهي كارخانه افزودند.
بهباور اين كارگر پارسقو، مديراني كه تاكنون براي ادراه كارخانه روغن نباتي پارسقو انتخاب شدهاند دستاوردي جزء فروش اموال و داراييهاي كارخانه، كاهش توليد روزانه و تعديل نيروي انساني نداشته اند.
وي بابيان اينكه شنيدهايم كه كارخانه تا سال 88 مبلغ 115 مليليارد تومان بدهي داشته است؛ گفت: نتيجه اين وضع قطع مزاياي نقدي و غير نقدي، عدم افزايش معقول دستمزدها و تاخير در پرداخت مطالبات ماهانه كارگران است.
اين كارگر تاكيد كرد: در اين شرايط نگران هستيم كه مبادا با ادامه روند كنوني كارخانه تعطيل شده و ما كار خود را از دست بدهيم كه در اين صورت شانسي براي يافتن شغل جديد نخواهيم داشت.
بهگفته كارگران پارسقو كارخانه روغن نباتي پارس قو يكي از واحدهاي توليدي زيرمجموعه بنياد شهيد محسوب ميشود.
پايان پيام
به گزاش خبرنگار ايلنا، در اين تجمع نزديك به يكصد كارگر كارخانه روغن نباتي پارسقو با چسباندن اعلاميهها و پارچهنوشتههايي بر در ورودي كارخانه خواستار توجه مسوولان نسبت به وضع كنوني كارخانه شدند.
يكي از تجمع كنندگان به خبرنگار ايلنا، گفت: اين كارخانه زماني بيش از 1700 كارگر داشت كه درحال حاضر تعداد آنها به حدود 420 كارگر كاهش پيدا كردهاست.
به گفته اين كارگر در هفت سال گذشته مديران مختلفي اداره اين كارخانه را برعهده گرفتند كه هر كدام در ازاي دريافت حقوقهاي چند ميليون توماني تنها بر بدهي كارخانه افزودند.
بهباور اين كارگر پارسقو، مديراني كه تاكنون براي ادراه كارخانه روغن نباتي پارسقو انتخاب شدهاند دستاوردي جزء فروش اموال و داراييهاي كارخانه، كاهش توليد روزانه و تعديل نيروي انساني نداشته اند.
وي بابيان اينكه شنيدهايم كه كارخانه تا سال 88 مبلغ 115 مليليارد تومان بدهي داشته است؛ گفت: نتيجه اين وضع قطع مزاياي نقدي و غير نقدي، عدم افزايش معقول دستمزدها و تاخير در پرداخت مطالبات ماهانه كارگران است.
اين كارگر تاكيد كرد: در اين شرايط نگران هستيم كه مبادا با ادامه روند كنوني كارخانه تعطيل شده و ما كار خود را از دست بدهيم كه در اين صورت شانسي براي يافتن شغل جديد نخواهيم داشت.
بهگفته كارگران پارسقو كارخانه روغن نباتي پارس قو يكي از واحدهاي توليدي زيرمجموعه بنياد شهيد محسوب ميشود.
پايان پيام
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : پنجشنبه 15 مهر1389
برق «دلار» رنگسازان را گرفت
افزايش بهاي دلار مواد اوليه را 30 درصد گرانتر كرد؛ براي خريد هر روز بايد منتظر اعلام نرخ رسمي ارز بشويم/ اين وضع باعث كاهش حجم سفارش كارگاهها شده است/ با اين وضع تعديل نيرو بعيد نيست.
ایلنا: درپي افزايش ناگهاني بهاي دلار و نيز سختتر شدن شرايط انتقال ارز به خارج از كشور، بازار كار براي رنگ سازان و رنگ فروشان تهراني كساد شده است.
ميرزايي صاحب يكي از كارگاههاي رنگ سازي در تهران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: به دليل افزايش بهاي ارز دلار كارگاه هاي رنگ سازي با مشكل تامين مواد اوليه مواجه هستند.
وي افزود: در حال حاضر در خوشبينانهترين حالت بنكداران و واردكنندگان مواد اوليه تنها حاضر به تامين يك پنجم سفارش كارگاههايرنگ سازي هستند.
ميرزايي گفت: اين روزها بهاي نرخ ارز نقش تعيين كنندهاي در تعيين قيمت موواد اوليهاي چون تيتان، تيلاس و اسيدهاي چرب دارد بطوري كه صاحبان كارگاههاي رنگ سازي هر روز براي خريد مواد اوليه بايد منتظر اعلام شدن نرخ رسمي ارز بمانند.
وي بابيان اينكه اين موضوع باعث افزايش قيمت تمام شده توليد انواع رنگ نيز شدهاست؛ گفت: در نتيجه اين وضع از مدتي پيش تاكنون از ميزان تقاضاها و سفارشها به ميزان چشمگيري كاستهشده است.
به گفته ميرزايي درحال حاضر در يك كارگاه معمولي ساخت رنگ نما حداكثر هشت كارگر مشغول به كار هستند كه در صورت ادامه يافتن اين وضع احتمال تعديل آنها وجود دارد.
وي بايان اينكه در حال حاضر نيز برخي از كارگاهها نيروهاي مازاد خود را مرخص كردهاند؛ يادآور: از بهار سال گذشته يك ركود بيسابقه بازار رنگ فراگرفت كه در آن زمان شنيديم در برخي از كارخانههاي بزرگ رنگ سازي تعداد كارگران به نصف رسيده است.
اين صاحب كارگاه رنگ سازي گفت: شنيدهايم كه قرار است دولت با كاهش بهاي ارز شرايط را به حالت متعادل گذشته بازگرداند كه اميدواريم هرچ زودتر اين مسئله تحقق يابد
ميرزايي صاحب يكي از كارگاههاي رنگ سازي در تهران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: به دليل افزايش بهاي ارز دلار كارگاه هاي رنگ سازي با مشكل تامين مواد اوليه مواجه هستند.
وي افزود: در حال حاضر در خوشبينانهترين حالت بنكداران و واردكنندگان مواد اوليه تنها حاضر به تامين يك پنجم سفارش كارگاههايرنگ سازي هستند.
ميرزايي گفت: اين روزها بهاي نرخ ارز نقش تعيين كنندهاي در تعيين قيمت موواد اوليهاي چون تيتان، تيلاس و اسيدهاي چرب دارد بطوري كه صاحبان كارگاههاي رنگ سازي هر روز براي خريد مواد اوليه بايد منتظر اعلام شدن نرخ رسمي ارز بمانند.
وي بابيان اينكه اين موضوع باعث افزايش قيمت تمام شده توليد انواع رنگ نيز شدهاست؛ گفت: در نتيجه اين وضع از مدتي پيش تاكنون از ميزان تقاضاها و سفارشها به ميزان چشمگيري كاستهشده است.
به گفته ميرزايي درحال حاضر در يك كارگاه معمولي ساخت رنگ نما حداكثر هشت كارگر مشغول به كار هستند كه در صورت ادامه يافتن اين وضع احتمال تعديل آنها وجود دارد.
وي بايان اينكه در حال حاضر نيز برخي از كارگاهها نيروهاي مازاد خود را مرخص كردهاند؛ يادآور: از بهار سال گذشته يك ركود بيسابقه بازار رنگ فراگرفت كه در آن زمان شنيديم در برخي از كارخانههاي بزرگ رنگ سازي تعداد كارگران به نصف رسيده است.
اين صاحب كارگاه رنگ سازي گفت: شنيدهايم كه قرار است دولت با كاهش بهاي ارز شرايط را به حالت متعادل گذشته بازگرداند كه اميدواريم هرچ زودتر اين مسئله تحقق يابد
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : چهارشنبه 14 مهر1389
كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران:
فرزندانمان را دست خالي راهي مدرسه كرديم
پس از 16 ماه پرداخت نشدن حقوق و ساير مطالبات ديگر براي خريد كيف و كتاب مدرسه فرزندانمان استطاعت مالي نداشتيم/ هنوز نسبت به تحقق وعدههاي مسوولان خوشبين هستيم.
ایلنا: كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران با انتقاد از عملكرد مسوولان استاني و كشوري ميگويند: از قرار معلوم نه از مناقصه خبري است و نه قرار است فكري به حال پرداخت ماهها مطالبات معوقه بشود.
يكي از كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: نزديك به يك ماه از ماجراي حذف شدن نام كارخانه از ليست متقاضايان شركت در يكي از مناقصه هاي دولتي مي گذرد و در اين مدت هيچ اقدامي در خصوص اجراي مصوبه هيات دولت انجام نشده است.
ماه گذشته پس آنكه اعلام شد نام كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران از ميان متقاضيان شركت در يكي از پروژههاي وزارت ارتباطات حذف شده است؛ كارگران اين كارخانه حركت هاي اعتراضي خود را از سرگرفتند.
به گفته كارگران براساس مصوبه هيات دولت مسوولان وزارتخانههاي صنايع، ارتباطات، دفاع و نفت موظف هستند تا نيازهاي الكترونيكي و مخابراتي خود را با سفارش دادن به اين كارخانه تامين كنند.
در همين رابطه شمشيري از اعضاي شوراي اسلامي كار كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به ايلنا يادآورشد: هيات دولت در آخرين سفر به استان فارس اين مصوبه را تصويب كرد تا از ادامه توليد اين واحد خصوصي سازي شده حمايت و پشتيباني كرده باشد.
وي افزود: همچنان منتظر تحقق وعدههاي داده شده در خصوص راه اندازي كارخانه و پرداخت مطالبات كارگران هستيم.
تعداد كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به 700 نفر ميرسد كه هر كدام مدعي هستند از حدود 16 ماه قبل حقوق ومزايا دريافت نكردهاند.
اين كارگران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، يادآور شدند به دليل نداشتن استطاعت مالي در سال تحصيلي جديد فرزندان خود را دستخالي راه مدارس، دانشگاهها و ساير موسسات آموزشي كرده اند.
يكي از كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: نزديك به يك ماه از ماجراي حذف شدن نام كارخانه از ليست متقاضايان شركت در يكي از مناقصه هاي دولتي مي گذرد و در اين مدت هيچ اقدامي در خصوص اجراي مصوبه هيات دولت انجام نشده است.
ماه گذشته پس آنكه اعلام شد نام كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران از ميان متقاضيان شركت در يكي از پروژههاي وزارت ارتباطات حذف شده است؛ كارگران اين كارخانه حركت هاي اعتراضي خود را از سرگرفتند.
به گفته كارگران براساس مصوبه هيات دولت مسوولان وزارتخانههاي صنايع، ارتباطات، دفاع و نفت موظف هستند تا نيازهاي الكترونيكي و مخابراتي خود را با سفارش دادن به اين كارخانه تامين كنند.
در همين رابطه شمشيري از اعضاي شوراي اسلامي كار كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به ايلنا يادآورشد: هيات دولت در آخرين سفر به استان فارس اين مصوبه را تصويب كرد تا از ادامه توليد اين واحد خصوصي سازي شده حمايت و پشتيباني كرده باشد.
وي افزود: همچنان منتظر تحقق وعدههاي داده شده در خصوص راه اندازي كارخانه و پرداخت مطالبات كارگران هستيم.
تعداد كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به 700 نفر ميرسد كه هر كدام مدعي هستند از حدود 16 ماه قبل حقوق ومزايا دريافت نكردهاند.
اين كارگران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، يادآور شدند به دليل نداشتن استطاعت مالي در سال تحصيلي جديد فرزندان خود را دستخالي راه مدارس، دانشگاهها و ساير موسسات آموزشي كرده اند.
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : یکشنبه 11 مهر1389
هيات حل اختلاف شوش اخراج كارگران هفت تپه را تاييد كرد
هيات حل اختلاف اداره شوش در تازهترين احكام خود اخراج فريدون نيكوفرد، جليل احمدي، قربانعليپور و محمد حيدري مهر را تاييد كرد.
ايلنا: هيات حل اختلاف ادارهكار شهرستان شوش راي به اخراج چهار نفر از كارگران كارخانه نيشكرهفتتپه داد.
رضا رخشان از فعالان كارگري در كارخانه نيشكر هفت تپه درگفتوگو با ايلنا اعلام كرد: هيات حل اختلاف اداره شوش در تازهترين احكام خود اخراج فريدون نيكوفرد، جليل احمدي، قربانعليپور و محمد حيدري مهر را تاييد كرد.
وي افزود: اين افراد از كارگران عضو سنديكاي كارگري نيشكر هفت تپه بودند كه در ارتباط با اعتراضهاي كارگري و فعاليت صنفي توسط كارفرما اخراج شدهاند.
كارخانه نيشكر هفتتپه كه يكي از بزرگترين واحدهاي توليد كننده شكر خام در ايران است در پي بحران شدن صنايع قند شكر به يكي از واحدهاي بحراني تبديل شده بود.
گرچه كارگران وضعيت كنوني اين واحد توليدي را نسبت به گذشته مطلوب توصيف ميكنند اما درماه هاي گذشته اخباري در خصوص اخراج فعالان كارگري اين واحد توليدي به گوش ميرسد
رضا رخشان از فعالان كارگري در كارخانه نيشكر هفت تپه درگفتوگو با ايلنا اعلام كرد: هيات حل اختلاف اداره شوش در تازهترين احكام خود اخراج فريدون نيكوفرد، جليل احمدي، قربانعليپور و محمد حيدري مهر را تاييد كرد.
وي افزود: اين افراد از كارگران عضو سنديكاي كارگري نيشكر هفت تپه بودند كه در ارتباط با اعتراضهاي كارگري و فعاليت صنفي توسط كارفرما اخراج شدهاند.
كارخانه نيشكر هفتتپه كه يكي از بزرگترين واحدهاي توليد كننده شكر خام در ايران است در پي بحران شدن صنايع قند شكر به يكي از واحدهاي بحراني تبديل شده بود.
گرچه كارگران وضعيت كنوني اين واحد توليدي را نسبت به گذشته مطلوب توصيف ميكنند اما درماه هاي گذشته اخباري در خصوص اخراج فعالان كارگري اين واحد توليدي به گوش ميرسد
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : شنبه 10 مهر1389
رضایی اعلام كرد:
پرداخت افزایش6 درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستانهای تهران
میزان هزینه صرف شده بابت تعهدات بلند مدت درسال قبل بالغ بر 2 هزارو 569 میلیارد ریال بوده که به نسبت بودجه مصوب 7 درصد افزایش داشته است.
ايلنا: مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران گفت :درپی دستور مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت هرچه سریع ترافزایش 6 درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با تلاش مجموعه کارکنان اداره کل و شعب تابعه تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین تا مهرماه سال 89 مستمری بگیران تحت پوشش این اداره کل پرداخت شد.
به گزارش ايلنا، حجت اله رضایی افزود : با الحاق دو شعبه شهر قدس و شهریاربه مجموعه شعب تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران ، بیش از 68 هزار نفر ازبازنشستگان و مستمری بگیران شهرستانهای استان تهران همراه حقوق مهرماه خود معوقه افزایش 6 درصدی حقوق سال 89خود را دریافت کرده و از این پس این افزایش هرماه در حقوق آنها لحاظ خواهد شد.
وی با بیان این موضوع که اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران در حال حاضربه بیش از یک میلیون بیمه شده اصلی و تبعی معادل 6/2 درصد بیمه شدگان کل کشور خدمات بیمه ای ارائه می کند گفت : این اداره کل در حال حاضر 13 درصد بیمه شدگان استان تهران را تحت پوشش خدمات بیمه ای خود دارد . همچنین با داشتن 12 شعبه اصلی ، 7 شعبه اقماری و 6 کارگزاری رسمی در سطح شهرستانهای رباط کریم ، ورامین اسلامشهر ، شهریار ، شهرقدس ،رودهن، دماوند ،فیروزکوه ، فشم ، فشافویه ، پاکدشت و قرچک بیش از 68هزارنفر مستمری بگیر معادل 5/2 درصد مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی را نیز را تحت پوشش این اداره کل هستند.
مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران افزود : میزان هزینه انجام شده بابت تعهدات کوتاه مدت ( غرامت دستمزد ایام بیماری ، غرامت دستمزد ایام بارداری ، ارتز و پروتز و ... ) سال گذشته در سطح شعب تابعه این اداره کل بالغ بر 46 میلیارد ریال بوده که نسبت به هزینه مصوب سال گذشته 37 درصد افزایش داشته است . همچنین میزان هزینه صرف شده بابت تعهدات بلند مدت ( مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و جزئی و مستمری بازماندگان ) در سال قبل بالغ بر 2 هزارو 569 میلیارد ریال بوده که به نسبت بودجه مصوب 7 درصد افزایش داشته است.
رضائی افزود : براساس هزینه تعهدات بلند مدت متوسط سرانه پرداختی مستمری ماهانه به هر مستمری بگیر در سال 88 معادل 460 هزار تومان بوده است.
مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران با اشاره به شناسایی کارگاههای جدید در سال گذشته یادآور شد : در طول سال 88 بیش از 62 هزارو 699 گارکاه مورد بازرسی قرار گرفت که بر اساس آن 24 هزارو 409 بیمه شده جدید شناسایی شده است . همچنین عملکرد واحد بازرسی شعب تابعه درسال گذشته منجر به شناسایی 4 هزارو 262 کارگاه جدید در سطح شهرستانهای تحت پوشش این ادره کل شده است.
رضائی یادآور شد : با توجه به تشکیل کمیته وصول مطالبات در سطح تمامی شعب تابعه اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران و فعال شدن روند بازرسی کارگاهی و توسعه چشمگیر اطلاع رسانی امید می رود در سال جاری شاهد رشد روزافزون درآمد های شعب تابعه این اداره کل باشیم.
یاد آور می شود دو شعبه تأمین اجتماعی شهریار و شهر قدس اخیراً و به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر استان شدن شهرستان کرج از اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز منفک و به مجموعه شعب تابعه تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران واگذار شده است.
به گزارش ايلنا، حجت اله رضایی افزود : با الحاق دو شعبه شهر قدس و شهریاربه مجموعه شعب تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران ، بیش از 68 هزار نفر ازبازنشستگان و مستمری بگیران شهرستانهای استان تهران همراه حقوق مهرماه خود معوقه افزایش 6 درصدی حقوق سال 89خود را دریافت کرده و از این پس این افزایش هرماه در حقوق آنها لحاظ خواهد شد.
وی با بیان این موضوع که اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران در حال حاضربه بیش از یک میلیون بیمه شده اصلی و تبعی معادل 6/2 درصد بیمه شدگان کل کشور خدمات بیمه ای ارائه می کند گفت : این اداره کل در حال حاضر 13 درصد بیمه شدگان استان تهران را تحت پوشش خدمات بیمه ای خود دارد . همچنین با داشتن 12 شعبه اصلی ، 7 شعبه اقماری و 6 کارگزاری رسمی در سطح شهرستانهای رباط کریم ، ورامین اسلامشهر ، شهریار ، شهرقدس ،رودهن، دماوند ،فیروزکوه ، فشم ، فشافویه ، پاکدشت و قرچک بیش از 68هزارنفر مستمری بگیر معادل 5/2 درصد مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی را نیز را تحت پوشش این اداره کل هستند.
مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران افزود : میزان هزینه انجام شده بابت تعهدات کوتاه مدت ( غرامت دستمزد ایام بیماری ، غرامت دستمزد ایام بارداری ، ارتز و پروتز و ... ) سال گذشته در سطح شعب تابعه این اداره کل بالغ بر 46 میلیارد ریال بوده که نسبت به هزینه مصوب سال گذشته 37 درصد افزایش داشته است . همچنین میزان هزینه صرف شده بابت تعهدات بلند مدت ( مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و جزئی و مستمری بازماندگان ) در سال قبل بالغ بر 2 هزارو 569 میلیارد ریال بوده که به نسبت بودجه مصوب 7 درصد افزایش داشته است.
رضائی افزود : براساس هزینه تعهدات بلند مدت متوسط سرانه پرداختی مستمری ماهانه به هر مستمری بگیر در سال 88 معادل 460 هزار تومان بوده است.
مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران با اشاره به شناسایی کارگاههای جدید در سال گذشته یادآور شد : در طول سال 88 بیش از 62 هزارو 699 گارکاه مورد بازرسی قرار گرفت که بر اساس آن 24 هزارو 409 بیمه شده جدید شناسایی شده است . همچنین عملکرد واحد بازرسی شعب تابعه درسال گذشته منجر به شناسایی 4 هزارو 262 کارگاه جدید در سطح شهرستانهای تحت پوشش این ادره کل شده است.
رضائی یادآور شد : با توجه به تشکیل کمیته وصول مطالبات در سطح تمامی شعب تابعه اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران و فعال شدن روند بازرسی کارگاهی و توسعه چشمگیر اطلاع رسانی امید می رود در سال جاری شاهد رشد روزافزون درآمد های شعب تابعه این اداره کل باشیم.
یاد آور می شود دو شعبه تأمین اجتماعی شهریار و شهر قدس اخیراً و به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر استان شدن شهرستان کرج از اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز منفک و به مجموعه شعب تابعه تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران واگذار شده است.
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : پنجشنبه 8 مهر1389
رييس شبكه خانه صنعت و معدن جوانان در گفتو گو با ايلنا:
هدفمندكردن يارانهها با پرداخت دستمزد واقعي كارگران همراه شود
عمده محصولات كارخانهها بايدتوسط مزدبگيران كارگر و كارمندخريداري شود و درغيراين صورت به دليل فروش نرفتن محصولات باز هم خطرتعطيلي و بيكاري وجود دارد.
ایلنا: يك فعال بخش خصوصي ميگويد: دولت همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها بايدامكان افزايش دستمزد كارگران تا سطح هزينههاي واقعي را فراهم كند.
علي صدري درگفتوگوباخبرنگار ايلنا گفت: درصورت آزادسازي قيمتها و حذف يارانه، بهاي كالاها و خدمات چندين برابر مزد دريافتي كارگران افزايش مييابد.
وي با بيان اينكه حتي مبلغ نقدي يارانهها كه براساس وضع مالي خانوادهها پرداخت ميشود نميتواند شكاف ايجاد شده را ترميم كند،گفت دولت بايدهمزمان با هدفمند كردن يارانهها امكان پرداخت دستمزدهاي واقعي را فراهم كند.
رييس شبكه خانه صنعت و معدن جوانان با يادآوري اينكه سالهاست موضوع واقعي شدن دستمزدها مطرح ميشود،گفت: در صورت اجراي هدفمند شدن يارانهها ديگر نميتوان اين موضوع را به زمان ديگري موكول كرد.
وي افزود: حتي اگركارخانهها بتوانددر مقابل تبعات ناشي ازآزادسازي هزينهها مقاومت كنندباز هم بدون افزايش واقعي مزد با خطرتعطيلي مواجه هستند.
صدري تصريح كرد: عمده محصولات كارخانهها بايدتوسط مزدبگيران كارگر و كارمندخريداري شود و درغيراين صورت به دليل فروش نرفتن محصولات باز هم خطرتعطيلي و بيكاري وجود دارد.
علي صدري درگفتوگوباخبرنگار ايلنا گفت: درصورت آزادسازي قيمتها و حذف يارانه، بهاي كالاها و خدمات چندين برابر مزد دريافتي كارگران افزايش مييابد.
وي با بيان اينكه حتي مبلغ نقدي يارانهها كه براساس وضع مالي خانوادهها پرداخت ميشود نميتواند شكاف ايجاد شده را ترميم كند،گفت دولت بايدهمزمان با هدفمند كردن يارانهها امكان پرداخت دستمزدهاي واقعي را فراهم كند.
رييس شبكه خانه صنعت و معدن جوانان با يادآوري اينكه سالهاست موضوع واقعي شدن دستمزدها مطرح ميشود،گفت: در صورت اجراي هدفمند شدن يارانهها ديگر نميتوان اين موضوع را به زمان ديگري موكول كرد.
وي افزود: حتي اگركارخانهها بتوانددر مقابل تبعات ناشي ازآزادسازي هزينهها مقاومت كنندباز هم بدون افزايش واقعي مزد با خطرتعطيلي مواجه هستند.
صدري تصريح كرد: عمده محصولات كارخانهها بايدتوسط مزدبگيران كارگر و كارمندخريداري شود و درغيراين صورت به دليل فروش نرفتن محصولات باز هم خطرتعطيلي و بيكاري وجود دارد.
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
در دیدار اعضا هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان و کمیته تخصیصی بیمه و درمان این اتحادیه به همراه تنی چند از روسای کانون های بازنشستگی با مدیر عامل تامین اجتماعی صورت گرفت حسن صادقی در این نشست خطاب به دکتر حافظی گفت
:با سلام و عرض تبریک وتسلیت به این دلیل که آدم شجاعی هستی که مسئولیت صندوقی را بعهده گرفته ای که سراشیبی سقوط را به دلیل سوء مدیریتهای حاکم ظرف
8 تا 10سال گذشته طی کرده البته ما آرزوی موفقیت برای شما مینمائیم لاکن این که جلسه را درخواست نمودیم هم آشنایی با شما و هم اطلاع رسانی بوده است که امیدواریم مورد توجه شما و دوستان خودم آنچه عرض میکنم قرار بگیرد جناب مدیر عامل ،در سازمان تامین اجتماعی یک نگاه سیستمی وجود ندارد بجای اینکه افراد حتی مدیران در اختیار سیستم ثابت اجتماعی قرار بگیرند این سیستم است که دستخوش تغییرات مدیریتی می شود و سلایق است که بر روند حرکت سازمان مسلط است بدون شک چنین استراتژی هایی سازمان را به ورطه نابودی می برد چنانکه الان هم در چنین شرایطی است. ساختار دولتی سازمان تامین اجتماعی که همواره نیم نگاهی هم به سیاست دارد سبب می شود کارکرد اقتصادی- اجتماعی آن مختل شود و روند طبیعی یک سازمان بیمه گر را نتواند اعمال کند. امروزه بسیاری از مدیران ارشد سازمان از بیرون سازمان وارد می شوند و بعضاً کوچکترین اشرافی بر سازمان ندارند و پس از هرچند گاهی هم می روند و مشکلات همچنان روند افزایش به خود می گیرد.از جنابعالی انتظار می رود درحد توان روند مذکور را متوقف و جریان حیات سازمان را به جهت یک حرکت سیستمی سوق دهید
. جناب مدیر عامل ارکان سازمان تامین اجتماعی امروزه کاملاً دولتی شده و دیگر نگاه سه جانبه گرایی امکان وجود ندارد این یک آسیب بزرگ برای سازمان است درحالی که نگاه دنیا به سمت مشارکت دادن هرچه بیشتر گروه های اجتماعی در ساختار تصمیم گیری نهادهای اجتماعی است. ما در ایران معکوس عمل می کنیم و این سازمان را که جریان مالی آن امسال به 30،000 هزار میلیارد تومان بالغ می شود را منحصراً در اختیار دولت قرار داده ایم ما در گذشته به مشارکت اجتماعی اعتقاد داشتیم و از همه دولت ها می خواستیم که از حضور پررنگ خود در این سازمان پرهیز کنند ولی امروز برعکس شده است.جناب آقای حافظی از طرفی موضوع عدم پرداخت مطالبات سازمان چه از محل بدهی های دولت که امروز بیش از
21،000میلیارد تومان است و چه از محل بدهی سایر بدهکاران سبب شده است که صندوق با مشکلات جدی در پرداخت ها روبرو شود. مراکز طرف قرارداد هر روز بدهی یشان اضافه می شود و سازمان ناتوان از پرداخت این بدهی به مراکز می باشد آنچه که برای بازنشستگان اولویت اول است اجرای ماده 111،96 قانون تامین اجتماعی در میزان افزایش حقوق و مستمری آنان است که رعایت نشده است.ماده
96 هم به دلیل شاخص افزایش و هم به لحاظ رعایت ضوابط مندرج در آن اجرا نشده است. تضمین سبد معشیت و نیازهای سبد خانوار بر عهده مرکز آمار بانک مرکزی است و یکی از راه های شناسایی آن رجوع به ماده 41 قانون کار است که همه ملاحظات اعم از حداقل سبد معیشت که بر اساس حداقل دستمزد هر ساله تعیین می شود دیده می شود امسال شورایعالی کار حداقل دستمزد را 15% افزایش داد درحالی که اعتراض گروه های کارگری را در پی داشت گروه دولت و کارفرما به عدم تصویب آن رای دادند معنی این نگرش این است که حداقل معیشت بیش از 15% باید افزایش می یافت اگر ما این 11% نرخ نابرابر را در نظر بگیریم باید افزایش میزان مستمری ها با افزایش 15% روبرو می شد. از طرف دیگر میزان وصولی سازمان به ماخذ افزایش دستمزدها در سال 89 با همین افزایش محقق می شود چگونه است که سازمان علی رغم وجود چنین واقعیاتی مستمری را فقط 6% افزایش داده است.صادقی گفت
: حتی اگر بپذیریم که هیچگونه افزایش واقعی مستمری ها نداشته باشد حداقل باید سازمان 11 برابر میزان تورم اعلامی در پایان سال 88 حقوق بازنشستگان را رشد می داد که اثر تورم خنثی شود این بار دوم است که مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مورد گزند مصوبه دولت قرار می گیرند اولین بار این اتفاق از محل بی تفاوتی دولت درخصوص طرح همسان سازی بود که حتی برای اجرای آن بودجه هایی برای سازمان ندیده بود و اگر مجلس مبلغ جزئی را در سال گذشته لحاظ نمی کرد ما امروز وضعیتمان از این هم بدتر بود تبعیض و نابرابری که نقطه مقابل عدالت است در نگاه وزارت رفاه به وضوح قابل مشاهده در بخش درمان است اگر روزی قراردادها از سوی خدمت دهندگان به طور کلی یکجانبه لغو شود چه کسی پاسخگوست؟ بودجه سازمان براساس شنیده ها از کسری بسیار جدی امسال برخوردار است عدم توازن در هزینه ها و درآمدها، سازمان را بسوی ورشکستگی هدایت کرده است انگار فراموش کرده ایم 15000000خانواده رزق خود را از سازمان بدست می آورند بی توجهی مسولان ارشد اجرایی نسبت به سازمان تامین اجتماعی شرایط را به گونه ای کرده که سازمان برای پرداخت خود به طلبکاران مجبور می شود 540 میلیارد تومان برای اولین بار برای هزینه های جاری خود تسهیلات از بانک مرکزی بگیرد که امروز قادر به بازپرداخت آن نیست و اصل و جرائم آن کمر سازمان را می شکند.رئیس اتحادیه پیشکسوتان کشور گفت
: در حوزه سرمایه گذاری موفقیت به چشم نمی خورد و بخش سرمایه گذاری سازمان با اینکه سال های سال اعداد نجومی مصرف کرده گویا فقط محل جولان برخی مدیران و وابستگان در قالب اعضا هیئت مدیره و مدیران عامل رشد خالص 5/8 برابر سود شستا در قالب نرخ نزدیک به 20% سود پرداختی به سازمان های پولی و مالی نشان از بی درایتی در بخش سرمایه گذاری دارد این بخش که باید دست سازمان را بگیرد امروز پای آن را گرفته بسیاری از دارایی ها و اموال سازمان مثل بیمارستان ها و هتل ها و... در معرض حراج که چه عرض کنم تاراج قرار گرفته است هزاران هزار میلیارد تومان برای آنها هزینه شده ولی امروز قسطی فروخته شود آن هم به قیمتی کمتر از آنچه هزینه شده است باید آنها را بفروش برسانیم اینها همگی یک پیام بیشتر ندارد و آن هم نبود یک استراتژی منحصر مدون در سازمان فارق ازنگاه های مدیریتی وارداتی بر سازمان دارد اگرچه این سخنان تلخ است نباید فراموش کنید که بازتاب عملکردها هزینه را در طرف دیگر برای نظام جمهوری اسلامی رقم می زند و اگر توجه نداشته باشیم در نقطه ای از زمان هزینه های غیر قابل جبران باید پرداخت کنیم.وی در پایان با خواندن این قطعه شعر به سخنان خود پایان داد
.من آنچه شرط بلاغ است جمله عرض کردم
توخود بخوان حدیث مفصل از این مجملارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : چهارشنبه 7 مهر1389
كارگران روغن نباتي قو دست ازكاركشيدند
شركت با 20 تا 30 درصد ظرفيت توليدي كار ميكند/دراين واحد87 نفرازخانوادههاي ايثارگران شاغل هستند/هيچ مديري به ما پاسخي ندادهاست.
ایلنا: كارگران كارخانه روغن نباتي قو (واقع در تهران) دراعتراض به عملكرد به مديريت اين شركت و پرداخت حقوق كارگران از محل فروش املاك شركت قو دست ازكار كشيدند.
جمعي از كارگران كارخانه روغن نباتي قو درگفتوگو با خبرنگار ايلنا افزودند: شركت از نظر مالي وضعيت خوبي ندارد و با 20 تا 30 درصد ظرفيت توليدي كار ميكند.
آنان با بيان اينكه فروش املاك راهحل پايدار پرداخت حقوق كارگران نيست، اظهار داشتند: شركت قو 450 كارگر دارد كه 375 نفر از آنان رسمي و 75 نفر ديگر قراردادي هستند.
اين كارگران با اشاره به مالكيت بنياد شهيد درشركت روغن نباتي قوگفتند: دراين واحد87 نفرازخانوادههاي ايثارگران شاغل هستند و علاوه بر آن 200 نفر ازكارگران آن عضو فعال بسيج هستند.
كارگران روغن نباتي قو با بيان اينكه از ديروز (دوشنبه) دست ازكاركشيده و در محل شركت تحصن كردهاند، اظهار داشتند: تاكنون هيچ مديري به ما پاسخي نداده است اما كارگران قصد دارند تا هنگامي كه جواب قانعكنندهاي نشنوند به تحصن خود ادامه دهند.
آنان گفتند: بيشتركارگران سوابق بيمهاي بالاتر از 15 سال دارند بنابراين از تامين اجتماعي و مسوولان شركت ميخواهيم كه ما را بازنشسته كنند.
جمعي از كارگران كارخانه روغن نباتي قو درگفتوگو با خبرنگار ايلنا افزودند: شركت از نظر مالي وضعيت خوبي ندارد و با 20 تا 30 درصد ظرفيت توليدي كار ميكند.
آنان با بيان اينكه فروش املاك راهحل پايدار پرداخت حقوق كارگران نيست، اظهار داشتند: شركت قو 450 كارگر دارد كه 375 نفر از آنان رسمي و 75 نفر ديگر قراردادي هستند.
اين كارگران با اشاره به مالكيت بنياد شهيد درشركت روغن نباتي قوگفتند: دراين واحد87 نفرازخانوادههاي ايثارگران شاغل هستند و علاوه بر آن 200 نفر ازكارگران آن عضو فعال بسيج هستند.
كارگران روغن نباتي قو با بيان اينكه از ديروز (دوشنبه) دست ازكاركشيده و در محل شركت تحصن كردهاند، اظهار داشتند: تاكنون هيچ مديري به ما پاسخي نداده است اما كارگران قصد دارند تا هنگامي كه جواب قانعكنندهاي نشنوند به تحصن خود ادامه دهند.
آنان گفتند: بيشتركارگران سوابق بيمهاي بالاتر از 15 سال دارند بنابراين از تامين اجتماعي و مسوولان شركت ميخواهيم كه ما را بازنشسته كنند.
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تاريخ : سه شنبه 6 مهر1389
مديرعامل بيمارستان ميلاد در بازديد وزير بهداشت لبنان:
بيمارستان ميلاد در تحقق اهداف خود به موفقيت رسيده است
در اين بيمارستان روزانه بيش از 200 مورد عمل جراحي و 5 هزار معاينه سرپايي انجام ميشود/ارائه خدمات درماني فوق تخصصي به بيماران مهمترين رسالت و هدف بيمارستان ميلاد است.
ایلنا: وزيربهداشت كشور لبنان در بازديد از بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي تأميناجتماعي ميلاد استفاده تجربيات و دستاوردهاي درماني جمهورياسلامي ايران را براي كشور لبنان بسيار مفيد و مناسب ارزيابي كرد.
به گزارش ايلنا، دكتر محمدجواد خليفه، ساختار بيمارستان تأميناجتماعي ميلاد را بسيار منسجم و مناسب ارزيابي و اظهار اميدواري كرد كه اين بيمارستان بتواند الگوي مناسبي براي كشور لبنان باشد.
وي ايجاد تعامل صحيح بين بخش دولتي و خصوصي و سازمانهاي بيمهگر را يكي از مهمترين نيازهاي ارائه خدمات درماني در همه كشورها عنوان و تأكيد كرد: اين تعامل در ايران و در بيمارستان ميلاد به نحو بسيار مناسبي انجام شده است كه منشاء خدمات ارزشمندي به مردم ايران است و ميتواند الگويي مناسب براي ساير كشورها باشد.
وزيربهداشت لبنان پس از طرح سئوالاتي در رابطه با نحوه تأمين هزينه و سهم صندوقهاي بيمهاي در هزينه درمان كشورمان؛ سيستم درماني ايران و لبنان را داراي شباهت فراوان ارزيابي كرد و افزود: 50 درصد خدمات درماني در لبنان توسط دولت تأمين ميشود و بخش خصوصي عهدهدار ارائه 50 درصد ديگر خدمات درماني است و سازمانهاي بيمهگر لبنان نيز نقش اساسي در تأمين هزينه درمان برعهده دارند.
رئيس هيأتمديره بيمارستان ميلاد نيز در اين بازديد گزارش مبسوطي از خدمات درماني صندوق تأميناجتماعي ارائه داد.
دكتر شيروان دارايي با اشاره به نقش و اهميت فراوان صندوق تأميناجتماعي به عنوان بزرگترين صندوق بيمهاي كشورگفت: ارائه خدمات درماني به 30 ميليون نفر جمعيت تحتپوشش صندوق تأميناجتماعي از طريق درمان مستقيم و غيرمستقيم انجام ميشود. بيمهشدگان در بخش درمان غيرمستقيم از طريق 46 هزار مركز درماني دولتي و خصوصي از خدمات درماني لازم بهرهمند ميشوند و بخش بزرگي از هزينه درمان آنان توسط صندوق تأميناجتماعي پرداخت ميشود.
وي افزود: صندوق تأميناجتماعي همچنين براي ارائه خدمات درماني مطلوبتر به بيمهشدگان اقدام به ارائه درمان مستقيم و توليد خدمات درماني كرده است كه اين خدمات از طريق 71 بيمارستان و 260 مركز درمان سرپايي به بيمه شدگان ارائه ميشود و خدمات اين مراكز به صورت رايگان به بيمهشدگان ارائه ميشود.
مديرعامل بيمارستان ميلاد با بيان اينكه اين بيمارستان بزرگترين و مجهزترين بيمارستان ملكي صندوق تأميناجتماعي دركل كشور است، گفت: بيمارستان ميلاد با 116 هزار مترمربع زيربنا و 4 هزار نفر پرسنل و بيش از 700 پزشك متخصص و فوقتخصص خدمات درماني گستردهاي به بيمهشدگان تأميناجتماعي و همچنين ساير اقشار جامعه ارائه ميدهد. در اين بيمارستان روزانه بيش از 200 مورد عمل جراحي و 5 هزار معاينه سرپايي انجام ميشود.
دكتر دارايي ارائه الگويي مؤثر و كارآمد از اداره بهينه اقتصادي بيمارستانها و همچنين آموزش و ارائه راهكار به ساير بيمارستانها، در كنار ارائه خدمات درماني فوق تخصصي به بيماران را مهمترين رسالت و هدف بيمارستان ميلاد ارزيابي كرد و گفت: بيمارستان ميلاد تا حدود زيادي در تحقق اهداف خود به موفقيت رسيده است.
پايان پيام
به گزارش ايلنا، دكتر محمدجواد خليفه، ساختار بيمارستان تأميناجتماعي ميلاد را بسيار منسجم و مناسب ارزيابي و اظهار اميدواري كرد كه اين بيمارستان بتواند الگوي مناسبي براي كشور لبنان باشد.
وي ايجاد تعامل صحيح بين بخش دولتي و خصوصي و سازمانهاي بيمهگر را يكي از مهمترين نيازهاي ارائه خدمات درماني در همه كشورها عنوان و تأكيد كرد: اين تعامل در ايران و در بيمارستان ميلاد به نحو بسيار مناسبي انجام شده است كه منشاء خدمات ارزشمندي به مردم ايران است و ميتواند الگويي مناسب براي ساير كشورها باشد.
وزيربهداشت لبنان پس از طرح سئوالاتي در رابطه با نحوه تأمين هزينه و سهم صندوقهاي بيمهاي در هزينه درمان كشورمان؛ سيستم درماني ايران و لبنان را داراي شباهت فراوان ارزيابي كرد و افزود: 50 درصد خدمات درماني در لبنان توسط دولت تأمين ميشود و بخش خصوصي عهدهدار ارائه 50 درصد ديگر خدمات درماني است و سازمانهاي بيمهگر لبنان نيز نقش اساسي در تأمين هزينه درمان برعهده دارند.
رئيس هيأتمديره بيمارستان ميلاد نيز در اين بازديد گزارش مبسوطي از خدمات درماني صندوق تأميناجتماعي ارائه داد.
دكتر شيروان دارايي با اشاره به نقش و اهميت فراوان صندوق تأميناجتماعي به عنوان بزرگترين صندوق بيمهاي كشورگفت: ارائه خدمات درماني به 30 ميليون نفر جمعيت تحتپوشش صندوق تأميناجتماعي از طريق درمان مستقيم و غيرمستقيم انجام ميشود. بيمهشدگان در بخش درمان غيرمستقيم از طريق 46 هزار مركز درماني دولتي و خصوصي از خدمات درماني لازم بهرهمند ميشوند و بخش بزرگي از هزينه درمان آنان توسط صندوق تأميناجتماعي پرداخت ميشود.
وي افزود: صندوق تأميناجتماعي همچنين براي ارائه خدمات درماني مطلوبتر به بيمهشدگان اقدام به ارائه درمان مستقيم و توليد خدمات درماني كرده است كه اين خدمات از طريق 71 بيمارستان و 260 مركز درمان سرپايي به بيمه شدگان ارائه ميشود و خدمات اين مراكز به صورت رايگان به بيمهشدگان ارائه ميشود.
مديرعامل بيمارستان ميلاد با بيان اينكه اين بيمارستان بزرگترين و مجهزترين بيمارستان ملكي صندوق تأميناجتماعي دركل كشور است، گفت: بيمارستان ميلاد با 116 هزار مترمربع زيربنا و 4 هزار نفر پرسنل و بيش از 700 پزشك متخصص و فوقتخصص خدمات درماني گستردهاي به بيمهشدگان تأميناجتماعي و همچنين ساير اقشار جامعه ارائه ميدهد. در اين بيمارستان روزانه بيش از 200 مورد عمل جراحي و 5 هزار معاينه سرپايي انجام ميشود.
دكتر دارايي ارائه الگويي مؤثر و كارآمد از اداره بهينه اقتصادي بيمارستانها و همچنين آموزش و ارائه راهكار به ساير بيمارستانها، در كنار ارائه خدمات درماني فوق تخصصي به بيماران را مهمترين رسالت و هدف بيمارستان ميلاد ارزيابي كرد و گفت: بيمارستان ميلاد تا حدود زيادي در تحقق اهداف خود به موفقيت رسيده است.
پايان پيام
1389/7/4 - 11:39:16
کد خبر : 150800
کد خبر : 150800
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
آخرین مطالب
