ادامه نشریه داخلی اتحادیه پیشکسوتان(سال پنجم ـ شماره دهم)تابستان 1388

نشریه داخلی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

(سال پنجم ـ شماره دهم)

تابستان 1388

قانون کار را پشت درهای بسته اصلاح نمی­کنند

قانون کار و حمایتهای قانونی از کارگران  طی سالهای گذشته دچار آنچنان تغییر و تحولی شده که به کلاف سر در گم می ماند . هر کس که بر مسند وزارت کار می نشیند به این قانون حداقلها دست می اندازد تا برای خون نام و شاید هم نانی به دست آورد و به همین دلیل است که این قانون بازیچه دست افرادی شده که هیچ سنخیتی با کار و کارگری ندارند و در اصل میتوان ادعا کرد که قانون کار به سراشیبی سیاسی کاری افتاده است . اما آنچه شکل گیری این کلمات را سبب شده ، لایحه جدیدی است که زمزمه تهیه آن در آخرین روزهای عمر دکتر سید محمد جهرمی بر وزارت کار به گوش میرسد. در این رابطه سامانی پور  به بررسی تاریخچه قانون کار و سوابق شکل گیری آن پرداخته است که متن آن در زیر می آید. ابتدا باید ببینیم که سه جانبه گرایی چیست؟ و ما در کجای این بحث بسیار مهم قرار داریم. همانگونه که استحضار دارید و داریم در سال 1919 و بعد از انقلاب اکتبر 1917 روسیه، شاهد شکل­گیری سه جانبه گرایی در دنیا هستیم و بخشی از این سه جانبه گرایی در جهت مهار انقلاب روسیه و جلوگیری از نشر اندیشه­های مارکیسم بود. سازمان ILO شکل گرفت و ما شاهد این بودیم که طی همین سال­ها نیز جامعه بین­الملل شکل گرفته بود که بنیانگذار جامعه بین­الملل نیز ویلسون - رییس جمهور وقت امریکا- بود البته بعد از جنگ جهانی اول، این جامعه از هم پاشید اما سازمان بین­المللی کار همچنان به روند کار خود ادامه داده است.

اگر کمی با دقت بیشتری به این موضوع نگاه کنیم، می­بینیم که سازمان بین­المللی کار یکی از موفق­ترین NGO­های موجود در جهان است و آن هم به این دلیل است که بحث سه جانبه گرایی که نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما در آن هستند به معنای واقعی ایفای نقش می­کنند. اگر بخواهیم وضعیت سه جانبه گرایی در ایران را نسبت به دنیای کنونی بحث کنیم، می­شود ادعا کرد که ما در کشور خودمان تنها  ادای سه جانبه گرایی را در می­آوریم چرا که بنیان­های آن، در کشور ما وجود ندارد. برای اینکه موضوع کمی روشن­تر شود، به نکاتی اشاره خواهیم کرد.

1-   در حوزه سه جانبه گرایی، تنها جایی که می­توانیم به آن اشاره کنیم، بحث شوراها می­باشد. اگر کمی دقیق­تر موضوع را بررسی نماییم، می­بینیم که شور­اها توسط دولت انتخاب می­شوند، زیرا وقتی کسی خود را به ­عنوان کاندیدا مطرح می­کند، باید از فیلتر ستاد شورا عبور کند که کارگران هیچ نقشی در آن ندارند. شاید سوال شود که یک جایی باید افراد پالایش گردند. جواب این است که آنجا باید جایی باشد که نماینده کارگران باید نظر بدهد نه نماینده دولت. پس نتیجه این خواهد بود که ما شروع کار خود را که مبنای سه جانبه گرایی است غلط برداشته­ایم و همین روند غلط هنوز نیز ادامه دارد. برای مثال شما ببینید وزارت کار می­آید و برای اینکه در مقابل سازمان بین­الملل کار ژست بگیرد و آمار خود را بالا ببرد، اتحادیه را که بر­اساس صنوف شکل گرفته در وزارت کار ثبت می­کند. سوال اینجاست که اتحادیه صنف فخاران از کجا شکل گرفته که ما آن را به­ عنوان سه جانبه گرایی مطرح کرده­ایم و یا به­عنوان یک NGO مطرح می­کنیم پس وقتی وزارت کار که می­آید و یک حرکت غلط را سازماندهی می­کند، دیگر چگونه می­خواهد صحبت از سه جانبه گرایی داشته باشد. لذا ما معتقد هستیم که سه جانبه گرایی در ایران به­معنای واقعی، وجود خارجی ندارد و ما برای اینکه به سازمان­های بین­الملل پاسخ بدهیم و آنها هم به ما ایرادی نگیرند و ظواهر قضیه را حفظ کنیم، دست به اینک کار زده ایم.

2-    من اعتقاد دارم اگر ما می­خواهیم سه جانبه گرایی به شکل واقعی در ایران شکل بگیرد باید قانون انتخاب شورا اصلاح گردد و یا به سمت سندیکالیسم برویم که نمایندگان واقعی کارگر در آن شکل بگیرد اما ایراد مهمی که می­توان به سه جانبه گرایی در کشور ایران گرفت این است که ما شاهد اقتصاد دولتی هستیم، یعنی 80 درصد اقتصاد ما در دست دولت است و وقتی می­خواهیم نماینده ای برای سازمان بین­الملل کار اعزام کنیم، دولت دو نفر از نمایندگان خودش را اعزام می­کند، این یک نفر هم که باید از نمایندگان کار فرمایان اعزام شود، در این شرایط باز می­بینیم که دولت نقش دارد. یعنی به عبارت ساده­تر دولت هم بازیکن است و داور، هم سوت می­زند، هم شوت می­زند.

3-   سوال ما این است که در یک فضای اقتصاد دولتی، سه جانبه گرایی یعنی چه ؟ پس اجازه بدهید که خیلی شفاف و روشن بگویم که سه جانبه گرایی در ایران وجود خارجی ندارد، به ویژه آنکه در دولت نهم شاهد انحلال شوراهای متعدد در سطح کارگران بوده­ایم که این نیز بیانگر حاکمیت تفکر فردی در حوزه دولت است.

در بحث اصلاحات قانون کار جمهوری اسلامی، اینجانب بر­خلاف خیلی از افرادی که می­گویند نباید به قانون کار دست بزنیم، اعتقاد دارم اتفاقاً باید قانون کار اصلاح شود، ولی راهکار­های آن چگونه باید باشد.

اگر قرار است که یک طیف فکری این قانون را اصلاح کند باید بگوییم که این دیگر اصلاح نیست، بلکه باید این اصلاح را نابودی قانون کار بدانیم. زیرا وقتی بحث اصلاح به میان می­آید، یعنی اینکه هم گروه­های ذی­نفع باید اندیشه­های خود را در جهت اصلاح به کار گیرند. نه اینکه پشت درهای اتاق­ یک یا چند تن از مسولان ما مواد و تبصر­های حمایتی حذف و ماده و تبصره­های برده­وار وضع می­شود. آن را که نمی­شود اصلاح نامید، بلکه باید گفت ما می­خواهیم یک بازگشتی به نظام گاو­آهن داشته باشیم وگرنه شما امروز شاهد این موضوع هستید که کارگر را به سرعت آب خوردن از شرکت بیرون می­کنند و متاسفانه وقتی اعتراض می­شود، در جواب می­گویند وضعیت صنعت خراب است. سوال اینجاست که باید وضعیت صنعت را درست کرد یا کارگر را اخراج کرد؟ لذا طی سال­های گذشته ما شاهد حوادث تلخی در حوزه­های کارگری بوده­ایم که متاسفانه هیچکس به فکر این قشر زحمکش نیست و اگر سخنی هم گفته شود، فقط برای دلخوشی است نه درمان درد­های این قشر آسیب پذیر.

با کمی دقت نظر، می­بینیم که ما از اول انقلاب تا کنون هر چقدر به جلو آمده­ایم امنیت شغلی کارگران بدتر شده است، اما مسوولان شعار می­دهند که وضعیت بهتر شده است.

اینجانب نمی­خواهم مطالب را یک طرفه بیان کنم و بگویم فقط وضع کارگر خراب است، بلکه باید اذعان کنیم که وضعیت تولید کنندگان نیز به همین منوال است و کشور ما متاسفانه به سمت یک وضعیت اقتصاد زیر زمینی و یا دلالی پیش می­رود که در چنین فضایی سرمایه گذار نیز نمی­تواند به اهداف خود دست یابد.

**********

عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

سهم بازنشستگان تامین اجتماعی از بودجه دولت چیست ؟

مدیر اداری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران با تاکید بر اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی سرخوش از افزایش حقوق اما بازی خورده کسانی هستند که از چهار سال قبل شعار مبارزه با تبعیض را سر می دهند، گفت: متاسفانه بازنشستگان تامین اجتماعی شاهد تبعیض آشکار در نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری ـ لشکری هستند.

حجت الله قنبری، در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری، گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی شاهد تبعیض آشکار در نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری ـ لشکری هستند و این در حالی است که دولت قصد دارد موضوع همسان سازی را به نام خود تمام کند. وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی نهادی سه جانبه است که باید به دست شرکای اجتماعی خود اداره شود، گفت:  گویا این موضوع مهم تقریبا به فراموشی سپرده شده  و حضور تاثیرگذار گروههای اجتماعی در شورای عالی تامین اجتماعی به یک تشریفات تبدیل شده است.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران، تغییرات گسترده مدیریت در سطوح خرد و کلان، آن هم به شکل تکراری در فواصل زمانی کوتاه در دولت را نشان دهنده این مهم دانست که در وهله اول ثبات وجود ندارد و در ثانی تغییرات مذکور اهداف سیاسی را دنبال می­کند، زیرا نمی­توان مدیریت یک مدیر ارشد را در سطح سازمان بزرگی مثل تامین اجتماعی در کمتر از یک سال ارزیابی و بالافاصله اقدام به تعویض آن کرد.

وی با تاکید بر اینکه چنین تغییرات گسترده­ای در کوتاه مدت می­تواند آسیب­های جدی به سازمان بزند، گفت: این تغییرات گسترده قدرت برنامه ریزی، سازماندهی، طراحی و ... را که از وظایف اساسی مدیریت است، از مدیران سلب و آنان را به یک کارمند ساده تبدیل می­کند.

وی برگزاری سه گردهمایی اتحادیه بازنشستگان و پیشکسوتان کارگری استان تهران با حضور بیش از یک هزار نفر از اعضای این اتحادیه در برابر مجلس شورای اسلامی یادآور شد و گفت: در این اجتماع که همراه با سکوت برگزار شد خواسته­های کارگران روی پلاکاردهایی نوشته و خواسته شده بود تا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همانند لشکری و کشوری افزایش یابد.

وی با یادآوری اینکه در این اجتماع جامعه کارگری طی بیانیه­ای به تشریح دلایل این حضور پرداخته بود، افزود: ما اعلام کردیم که برای بار سوم در مقابل خانه ملت آمدیم تا از آنها استمداد طلبیده و بگوییم سهم خانواده بزرگ بازنشسته تامین اجتماعی را هم در ردیف بودجه سال آینده در نظر بگیرید.

وی با اظهار تاسف از اینکه در بودجه دولت شاهد حمایت از قشرهای گوناگون جامعه هستیم الا کارگران بازنشسته، گفت: بودجه چهار هزار و 500 میلیارد تومانی دولت برای بازنشستگان کشوری و لشکری و پنج هزار میلیارد تومانی برای شاغلین کشوری و لشکری حکایت از تبعیض دارد که نمایند گان مجلس حق را به ما دادند.

قنبری با تاکید بر اینکه به دلیل برخورداری دولتمردان، از اینگونه بودجه نویسی حمایت میشود، گفت: ما این حق را هم به خودمان می­دهیم تا از شما سوال کنیم که سهم ما کارگران بازنشسته که بیش از یک میلیون اصلی و پنج میلیون طبعی هستیم در این بودجه کجاست؟ و این تقاضا را هم از شما داریم که به ما پاسخ روشنی ارایه نمایید.

وی با اعلام اینکه پس از مدتی نمایندگان مجلس به جمع بازنشستگان تامین اجتماعی آمده و با چند نفر از مستمری بگیران صحبت کرده و فیش حقوقی افراد را دیدند، گفت: نمایندگان مجلس در نهایت حق را به بازنشستگان داده و از مستمری بگیران خواستند چند نماینده برای ارایه گزارش معرفی کنند که در نتیجه از دولت خواسته شد تا در بودجه سال 88 جایی برای بازنشستگان تامین اجتماعی باز شود.

قنبری با اعلام اینکه استقلال سازمان تامین اجتماعی از هر حیث برای مستمری بگیران و شاغلین در تمامی زمینه­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، گفت: باید روی این موضوع پافشاری شود.

**********

بیانیه کمیته بیمه و درمان خانه کارگر

دولت منابع صندوق بیمه بیکاری را تقویت کند

کمیته بیمه و درمان خانه کارگر طی بیانیه ای نسبت به تصمیماتی که در راستای محرومیت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری اتخاذ شده، به شدت انتقاد کرده است.

به گزارش نشریه ندای تشکلات کارگری در این بیانیه آمده است:

فلسفه وجودی قانون بیمه بیکاری در حقیقت برقراری نوعی حمایت از نیروی کار است که تحت شرایط اقتصادی بیکار می­شود و این بیکاری خارج از اراده وی است در شرایطی که وضعیت رکود به بنگاهها حادث می­شود و یا تحت سیاستهای پولی و مالی دولتها، شرایطی ایجاد می­شود که امکان حیات بنگاهها و توسعه آنها دچار محدودیت می­شود، ناچار بنگاههای اقتصادی با کاهش نیروی کار سعی می­کنند خود را در شرایط جدید حفظ کنند در چنین شرایطی بیمه بیکاری باید بتواند سطح حداقل نیازهای معیشتی کارگران را تأمین کند و این جزو وظایف حاکمیتی در همه دولتهاست.

در ادامه آمده است: این حمایت باید تا آنجا ادامه پیدا کند که کارگر تحت تأثیر بهبود شرایط بنگاهها، مجدداً اشتغال به کار یابد و یا در صورت امکان تحت تأثیر آموزشهای مهارتی بتواند جذب بازارهای جدید کار شود به هرحال دولت نباید اجازه دهد نیروی کار به واسطه شرایطی که به وی تحمیل می­شود بیکار شده و از حمایت اجتماعی برخوردار نشود.

در ادامه آمده است: در ایران حجم عظیم نیروی متقاضی کار از یکطرف و عدم توسعه متناسب سرمایه گذاری­ها با آن در خصوص جذب نیروی کار جدید توفیق چندانی در بازار کار اتفاق نیافتاد. با وجود همه ادعاها و آمارسازی­هایی که توسط دستگاههای مسئول و متولی اشتغال صورت گرفته است نرخ بیکاری در بین جوان زیر 30 سال، بالای 25 درصد است. این شرایط دولت را مکلف می­کند که چتر بیمه­های اجتماعی از جمله بیمه بیکاری را ضخیم­تر کند و شرایط را در کوتاه مدت جهت حمایت از صنایع و تولید داخلی فراهم نماید و در بلند مدت زمینه سرمایه گذاری را تقویت کند در حالیکه دولت در سیاست­های کوتاه مدت به واردات کالای مصرفی گرایش نشان داده و هم در بلند مدت زمینه سرمایه گذاری مستقیم بسیار کاهش یافته است این دو کمک می­کند که معضل بیکاری پیچیده­تر شود در این بیانیه تاکید شده است: در چنین شرایطی لایحه­ای در دست اقدام است که هم زمان برخورداری از بیمه بیکاری و هم میزان آن و شرایط برخورداری را سخت می­کند.

در اد امه آمده است: در طول این مدت، ایام بیمه بیکاری هم جزو سوابق بیمه­ای لحاظ نمی­شود لذا برخورداری از بیمه درمان هم به طور طبیعی به لحاظ عدم برخورداری از پوشش بیمه طبیعتاً اتفاق نخواهد افتاد.

در ادامه تاکید شده است: کمیته بیمه و درمان به چنین سیاستهایی که خلاف سیاست گذاری­ها متداول حال حاضر در همه کشورهای جهان است انتقاد داشته و مراتب اعتراض شدید خود را اعلام می­کند .

در ادامه آمده است: در صورت تصویب چنین طرحها و لوایحی که سبب کاهش میزان حمایتها از نیروی کار بشود جامعه کارگری در شرایط سختی قرار خواهد گرفت و با گسترش دامنه بیکاری در واحدهای تولیدی که احتمال آن هم بسیار زیاد می­باشد، زمینه نارضایتی­های اجتماعی افزایش خواهد یافت و در نهایت دولت مجبور خواهد شد در جای دیگری این هزینه­ها را به مراتب بیش از آنچه محاسبه شده است پرداخت کند.

در پایان این بیانیه آمده است: ما معتقدیم دولت با تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری همانطور که در قانون آن آمده زمینه را برای بهبود منابع صندوق به جای کاهش حمایتها فراهم کند چرا که اتفاقی که امروز افتاد معلول سیاستگذاری مجموعه دولت است و کارگران نباید هیچگاه پرداخت کننده هزینه­هایی باشند که در شکل گیری و یا به وجود آمدن آن نقش و دخالتی نداشته­اند.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر

مشکلات کار و تولید ناشی از ضعف عملکرد مسوولان است

یک فعال کارگری به تشریح مشکلات عرصه کار و تولید پرداخت و گفت: ضعف تولید، کمبود نقدینگی، معضلات بازار فروش، ماشین آلات فرسوده، بیکاری و بسیاری از معضلات دیگر عرصه کار و کارگری به ضعف مسوولان اجرایی و مدیران ارشد کشور باز می گردد.

حسن پورطالبیان، در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری، از مشکلات عرصه کار و کارگری خبر داد و گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل عرصه های کار و تولید، نبود امنیت شغلی است و این ناامنی در عرصه کارگری کشور به کمبود نقدینگی، بازار فروش، ماشین آلات فرسوده، کالای وارداتی به ویژه از نوع چینی، به روز نبودن تولیدات، قیمت تمام شده کالا و دهها معضل دیگر باز می گردد که می توان این مشکلات را باری بر دوش کارفرما اعلام کرد.

وی با تاکید بر اینکه باعث همه معضلات عرصه کار و تولید که تحمل را برای کارفرما غیر ممکن کرده، سوء مدیریت در تصمیم گیری های کلان است، گفت: به جای آنکه جلوی واردات بی رویه را بگیرند، وام و تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان واقعی با بهره کم بگذارند، به نوسازی ماشین آلات بپردازند و در مجموع باری از دوش کارفرما بردارند، فرافکنی کرده و کارگر را عامل بحران کاخانجات اعلام می کنند و زمینه سازی برای تسهیل در اخراج کارگر فراهم می شود.

پور طالبیان با تاکید بر اینکه امروزه کارگران از محرومترین اقشار جامعه هستند، گفت: قراردادهای سفید امضا، دستمزدهای پایین حتی پایین تر از مصوبه شورای عالی کار، ساعات کار بیش از حد قانونی بدون پرداخت اضافه کار و دهها معضل دیگر به کارگران تحمیل می شود، با این شرایط می­خواهند حق اخراج را نیز قانونی کنند که این بدترین نوع برخورد با کارگران است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر قانون کار به وسیله کارفرمایان دور زده می شود، گفت: قانونی که در اجرا مشکل دارد و قانونگذار نمی تواند از آن دفاع کند، جای سوال دارد که چرا درصدد اصلاح آن به نفع کارفرما بر آمده­اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر با ابراز تاسف از فضای ناامن شغلی کارگران، گفت: کارگران در بدترین شرایط شغلی به سر می برند اما جرأت ابراز وجود ندارند و نمی توانند مشکلات خودشان را حتی برای نزدیک ترین همکارشان گلایه کنند.

وی با یادآوری بحران در کارخانه لاستیک سازی کیان تایر (البرز تایر) گفت: شاهد بودیم که یک کارخانه تولیدی سود ده را خصوصی سازی کردند و آن بحران ها ایجاد شد و در حالی که هیچ کارخانه تولید لاستیک زیان نمی دهد و تعطیلی را نمی شناسد، این کارخانه قدیمی زیانده و به تعطیلی کشیده شد و این معضل به حدی رشد کرد که دولت مجبور شد مدیریت خصوصی آن را لغو کند زیرا در بحث خصوصی سازی مشکل داریم اما سوال اینجاست که به غیر از کارگران این واحد، چه کسی صدمه دید.

وی با یاد آوری بحران چند ساله در کارخانه چوب طالقانی گفت: بیش از 100 کارگر این کارخانه مدتهاست حقوق نگرفته و در سرگردانی به سر می برند و هیچکس هم پاسخگو نیست.

پورطالبیان از ایجاد تنش در فضای نامناسب کار و تولید انتقاد کرد و گفت: جای تعجب دارد در حالی که بحران های کارگری را شاهد هستیم، نبود امنیت شغلی و قراردادهای سفید امضا بیداد می کند و فضای کار و اشتغال به اندازه کافی در چالش قرار دارد، آقایان دایم شعار اصلاح قانون کار را سر می دهند کتاب قانونی که به جزوه ای بی ارزشی می ماند و در همین شرایط موجود بیش از 20 درصد آن اجرا نمی شود.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر یزد

واحدهای نساجی با مشکل جدی روبرو هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر یزد با تاکید بر اینکه اکثر واحدهای نساجی استان یزد مشکل دارند، گفت: نساجی هایی که تا چند سال گذشته فعال بودند، متاسفانه اکنون کم کار یا تعطیل شده اند.

علی دهقانی، در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری، از بحران در واحدهای نساجی استان یزد خبر داد و گفت: امروزه اکثر واحدهای قدیمی مشکل دارند به نوعی که تا چند سال گذشته بسیاری از این واحدها فعال بوده اما امروزه دچار کم کاری، رکود و یا تعطیلی شده اند.

وی با اعلام اینکه بسیاری از واحدهای نساجی دستگاه های تولید را خوابانده اند، گفت: این واحدها در اثر واردات بی رویه، توان فروش محصولات را ندارشته و سرمایه در گردش نیز برای آنان وجود ندارد، به همین دلیل تعطیلی این واحدها امری اجتناب پذیر است.

دهقانی با تاکید بر اینکه مشکل واحدهای تولیدی، نبود بازار فروش است، گفت: امروزه از قانون کار به عنوان مانع تولید و سرمایه گذاری یاد می شود در حالی که مانع اصلی، واردات بی رویه است.

وی با تاکید بر اینکه امروزه کارگران اصلی ترین زیان دیدگان عرصه کار هستند، گفت: اگر قرار است اصلاحی در قانون کار صورت پذیرد بهتر است در جهت حمایت از این محرومان باشد نه آنکه کارفرما را تقویت کرده و نا امنی را در عرصه های کار و تولید به وجود آورد.

**********

سازمان کار و امور اجتماعی تهران، دستگاه نمونه استان شد

در دوازدهمین یادوازه شهید رجایی که در استان تهران برگزار شد، سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران به عنوان دستگاه نمونه استانی معرفی شد  

به گزارش نشریه ندای تشکلات کارگری ، دوازدهمین یادواره شهید رجایی استان تهران که با حضور استاندار و جمع کثیری از مسوولان استان تهران برگزار شد ، سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران به عنوان دستگاه اجرایی نمونه برگزیده شد.

در این مراسم  سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران توانست در بین 85 دستگاه اجرایی به رتبه اول دست یابد.

در پایان این مراسم ، مرتضی تمدن - استاندار تهران – با اهدای لوح و تندیس به علیرضا مظهری – رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران – از ایشان تقدیر به عمل آورد. 

**********

عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران

عامل اصلی فحشا و فساد دستمزدهای ناچیز است

یک نماینده کارگری با انتقاد شدید از دستمزدهای پایین و عملکرد غلط شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران، گفت: اگر کارفرمایان و دولتمردان موفق شوند دستمزد کارگر را کاهش دهند و کمتر از حقش به او بپردازند، باید این را  بدانند که تضییع حقوق کارگر تاوان دارد و این تاوان را دولت در قالب بودجه های سنگین مقابله با فساد و فحشا می­پردازد.

علی دهقان کیا، در گفتگو با نشریه ندای تشکلات کارگری، با یادآوری اینکه قرار بود دستمزد کارگران پس از گذشت 6 ماه اول سال 1388مورد تجدید نظر قرار گیرد، گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران بر مبنای تورم و سبد هزینه خانوار تعیین می­شود اما اکنون که تورم از 26 درصد عبور کرده و هنوز کارگران دستمزد تورم 20 درصدی را دریافت می­کند، چه کسی پاسخگوی این کم لطفی هاست.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر دستمزد 263 هزار تومانی کارگران معادل یک سوم خط فقر است، گفت: کارگری که کار می­کند اما به اندازه نصف خط فقر، دستمزد نمی گیرد ، نه تنها در این شرایط فساد و فحشا غیر قابل انکار است بلکه اگر آمار جرم بالا برود نیز اشکالی به آن وارد نیست.

دهقان کیا مسوولان دولتی و نمایندگان کارگر و کارفر ما را مخاطب قرار داد و گفت: اگر فساد، دزدی و بزهکاری اجتماعی بالا برود برای جامعه هزینه بر خواهد بود که تاوان این هزینه را دولت می دهد. حال سوال اینجاست که آیا بهتر نبود این تاوان را که در قالب های گوناگون پرداخت می­شود، در قالب اضافه دستمزد پرداخت شود.

وی در خصوص اصلاح قانون کار نیز گفت: بیش از 7 میلیون و 200 هزار کارگر چشم به قانون کار دوخته اند. یادمان باشد روزی که قانون کار تصویب شد 95 درصد کارگران رسمی و تنها 5 درصد قراردادی بودند اما امروز 80 درصد کارگران قراردادی و تنها 20 درصد کارگران رسمی هستند.

وی از قرارداد موقت به عنوان عامل تخریب امنیت شغلی و اجتماعی کارگران یاد کرد و گفت: 80 درصد کارگران هیچگونه امنیت و آرامشی در محیط کار ندارند و کارفرما اختیار کامل دارد تا هر طور دلش می­ خواهد با آنها برخورد کند و 20 درصد کارگران رسمی نیز به وسیله ماده 9 و10 قانون بازسازی و نوسازی صنابع اخراج یا بازنشسته شده اند و عده ای دیگر نیز به وسیله قانون سخت و زیان آور از چرخه کار خارج شده و می شوند.

دهقان کیا با اعلام اینکه در بحث قانون کار 3 بحث عیدی و پاداش، مرخصی و سنوات دست نخورده باقی مانده است، گفت: در حال حاضر همه چیز در اختیار کارفرماست و این 3 مورد را نیز برخی کارفرمایان به کارگران نمی­پردازند.

وی در خصوص استقلال و رشد تشکلات نیز گفت: قانون کار اعلام کرده که شورای اسلامی کار مشاور است و به مدیران پیشنهاد بدهد و در اداره واحدها کمک و یاری کند، حال سوال اینجاست که کدام مدیری را سراغ دارید به حرف کارگر یا تشکل کارگری گوش بدهد و آیا در واحدها اصلا برای کارگران ارزشی قایل هستند.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی

بیکاران خراسانی، کارگران سرگردان در تهران هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی با اظهار تاسف از اینکه وزارت کار میزان بیکاری در خراسان شمالی را 2/4 درصد اعلام کرده است، گفت: گویا وزارت کار خبر ندارد که کارگران بیکار این استان در چهارراه­های تهران به عنوان کارگر ساختمانی سرگردان هستند.

بابانظر هدایتی، در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری، با اعلام اینکه وزارت کار طی آمار رسمی میزان بیکاری خراسان شمالی را 2/4 درصد اعلام کرده است، گفت: از نظر وزارت کار، خراسان شمالی از نظر پایین بودن درصد بیکاری رتبه اول را در کشور دارد، اما گویا آقایان نمی­دانند که بیکاران استان خراسان شمالی برای تامین هزینه زندگی خانواده­شان، در تهران کارگر ساده ساختمانی شده­اند.

وی با یادآوری اینکه خراسان شمالی استان صنعتی نیست، می­گوید: تعجب آور این است که چگونه وزارت کار استانی که صنعتی و کشاورزی نیست و سرمایه گذاری در آن صورت نگرفته و نمی­گیرد را موفق توصیف کرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی، مسوولان وزارت کار را مخاطب قرار داد و گفت: شما که ادعای بیکاری 4 درصدی در این استان را دارید، یک سری به چهارراه­های تهران بزنید تا مشاهده کنید بیکاران خراسان شمالی در چهارراه­های پایتخت، کارگری ساده ساختمانی را قبول کرده و سرگردانند.

وی با اعلام اینکه در سالهای اخیر کارخانجات الیاف و اسفنج شیروان و نیز شهد خراسان به تعطیلی کشیده شد و کارگران این واحدها به خیل بیکاران افزوده شده­اند، می­گوید: باور کنید که بیکاری وجود دارد و با دستکاری آمارها نمی­توانید عمق فاجعه را مخفی کنید.

وی از خیل فارغ­التحصیلان بیکار در خراسان شمالی خبر می­دهد و می­گوید: هنگامی که در هر خانواده یک بیکار و در برخی موارد چندین نیروی آماده به کار اما بیکار وجود دارد، چگونه ادعای بیکاری 4 درصدی از سوی وزارت کار مطرح می­شود.

هدایتی با اعلام اینکه هر گاه نمایندگان استان خراسان از مجلس فارغ می­شوند و به استان می­آیند، نشست­های تخصصی با نمایندگان کارگری برگزار می­کنند، می­گوید: نتیجه این سفرها و مذاکرات و نیز خیل مراجعات بیکاران به دفاتر نمایندگان مجلس، باعث شده تا صدای نمایندگان استان در تریبون مجلس شورای اسلامی بلند شود.

وی با یادآوری اینکه 4 نماینده خراسان شمالی بارها در نطق­های خود از میزان بالای بیکاری خبر داده­اند، می­گوید: این نمایندگان مردمی به غیر واقعی و خیالی بودن این آمارها اعتراض کرده­اند.

هدایتی با اعلام اینکه چگونه خانواده­ای که سر سفره­اش جوان بیکار دارد، آمار واهی وزارت کار را بپذیرد، می­گوید: به جای دادن آمارهای غیر واقعی برای توجیه ضعف مدیریتی، بهتر است توان خود را مضاعف کنیم تا بیکاری به معنای واقعی کاهش یابد نه آنکه فقط در آمارهای وزارت کار این درصد کاهش یابد.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان

موضع گیریهای سیاسی علیه قانون کار شدت گرفته است

محمد یعقوبی، در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری ، گفت: اگرچه بحث پیرامون کلیت و به خصوص برخی مواد قانون کار بحث تازه ای نیست و از زمان تصویب نهایی آن در سال 1369 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره در مرکز توجه جدی تشکل­های کارگری و کارفرمایی بوده است، اما به نظر می رسد که اخیراً به نحو محسوسی برتعداد اظهار نظرهای کارشناسی و موضع گیری­های سیاسی علیه آن افزوده شده است.

 وی با تاکید بر اینکه این اظهار نظرها از کار کارشناسی کمتری نسبت به موضع گیری های کلی برخوردار بوده­اند، گفت: اما در کل حکایت از اهمیت محوری قانون کار در تنظیم ماهیت روابط و مناسبات کار و سرمایه در کشور دارد.

این فعال کارگری با اعلام اینکه شکی نیست که افزایش چنین تحرکاتی له یا علیه کلیات قانون کار و برخی مواد کلیدی آن مثل ماده 27 نمی تواند بی ارتباط با جهت گیری­های کلی سیاست­های اقتصادی دولت ارزیابی و تحلیل شود، گفت: نگاهی به هویت و مواضع اتخاذ شده از سوی منتقدان و مدافعان قانون کار ، به نوعی صف بندی موجود و دلایل ما هوی آن را توضیح می­دهد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر چیزی فراتر از سلیقه­های شخصی و رفتاری برخی صاحب منصبان در برابر قانون کار قرار دارد، گفت: اگر چه می توان فعالیت های محسوس شده اخیر را مرتبط با برخی جابجایی های صورت گرفته در برخی وزارتخانه ها دانست، اما آنچه در نهایت در حال تغییر و در نتیجه نیرومندتر شدن موج مخالفت ها علیه قانون کار فعلی می­شود، تاثیر برخی نهادهای بین المللی در سیاست گذاری ها و از جمله لزوم تغییر ماهیت مناسبات کار و سرمایه در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه روح حاکم بر اهم سیاست های کلان اقتصادی پس از افول کابینه جنگ، دور شدن تدریجی از شعارها و اصول مترقی و مردمی قانون اساسی بوده است، گفت: این افراد علت نهایی نقدهای بی مایه و غیر کارشناسی قانون کار را با تعبیرهایی چون سوسیالیستی بودن آن توضیح می دهند بدین معنی که طی سال های اخیر و به بهانه برخی کاستی ها و واقعیت های قابل تامل و بررسی مربوط به دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از جمله تحریم ها و سوء مدیریت های عمدی و سهوی، به صورتی سیستماتیک و موازی با تحلیل ها و جهت دهی های معترضانه رسانه ها و محافل سرمایه داری جهانی، روح عدالت خواهانه انقلاب و خاستگاه آن یعنی توده های محروم به نحوی منافقانه به چالش کشیده شده و برخی جریان های مشکوک فرصت یافته اند بدون ارایه تحلیل های منصفانه و فقط با این مضمون نخ نما شده که دولت تاجر خوبی نیست، گام به گام سرمایه داری را  به اشکال مختلف توجیه کنند و مفاهیم مقدسی چون عدالت اجتماعی، آزادی و حقوق انسانی شهروندان را مورد بی مهری و عناد قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه ممکن است برخی مواد قانون کار در چارچوب ضرورت های امروز برای برون رفت از معضلاتی چون نبود سرمایه گذاری کافی و یا تغییرات لازم در ساختارهای موجود اقتصادی قابل بررسی مجدد است، گفت: آنچه در حال رخ دادن است و افزایش تحرکات تبلیغی و عملی علیه کلیت قانون کار در راستای آن ارزیابی می گردد، تغییر نگاه عمده سیاستگذاران به مفهوم کار است به زبان ساده تر برخلاف زمانی که نگاه عمده سیاستگذاران و تصمیم سازان در تشکل ها، احزاب و مجموعه حاکمیت، معطوف به تحقق عدالت اجتماعی و به تبع آن حمایت ساختاری از طبقات محروم و از جمله کارگران بود. اینک کشتی انقلاب اسیر امواج متلاطم ناشی از معضلاتی است که در مجموع اجازه نمی دهند مسیر گذشته هر چند با سختی طی شود.

وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی حاکمیت از یک دستی گذشته در مشی و هدف برخوردار نیست و باری به هر جهت، تاثیر نهادهای اقتصادی بین المللی چون صندوق بین المللی و بانک جهانی بیشتر از گذشته شده است، گفت: در این شرایط تشکل های حامی طبقه کارگر راهی جز گسترش و تعمیق دانش فنی و تئوریک خود نداشته و ناچار به  اتخاذ استراتژی های دفاعی دارای انعطاف هستند.

تنها در سایه گسترش و تعمیق دانش و تئوری های دفاعی است که زحمتکشان و تشکل های صنفی حمایتی آنها می توانند با بهره گیری و استناد به تجارب جنبش های جهانی خود، تا آنجا که ممکن می شود از منافع خود دفاع کنند. در غیر این صورت این خطر وجود دارد که سوظن و بهانه جویی بر روابط سه جانبه مستولی شود و درعمل، اتحاد نا مقدسی میان حاکمیت طرفدار صیانت از ذات و سرمایه داران طرفدار صیانت از سود را علیه نیروی کار ایجاد نماید.

یعقوبی با تاکید بر اینکه با توجه به ساز و کارهای موجود ، ماده 27 قانون کار به عنوان محل اصلی بحث منافاتی با حمایت از سرمایه گذاری ندارد، گفت: تقریباً روشن است که محافل سرمایه­داری در جستجوی اهدافی فرا اقتصادی هستند و همه این تشکل ها باید از سازگاری های دمکراتیک برای انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات های رسیدگی به اختلافات آنها حمایت کرده و اجازه ندهند برخی اعمال سلیقه ها به قوت آیین نامه های مربوط به اصل سه جانبه گرایی آسیب وارد نماید.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر تهران مرکزی

موج جوانان بیکار از شکست اشتغال زایی حکایت دارد

دبیر اجرایی خانه کارگر تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر هر خانواده ای یک دختر یا پسر بیکار دارد، گفت: هنگامی که خانواده ها بیکاری را با پوست و گوشت خود حس می کنند، شعارهای اشتغال زایی و کاهش بیکاری تاثیر گذار نیست.

اسماعیل حق پرست، در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری، با اظهار تاسف از درصد بالای بیکاری در کشور، گفت: هنگامی که خانواده ها از بیکاری رنج می برند و با چشم خودشان شاهد بیکاری فرزندانشان هستند، دادن آمارهای غیر واقعی چه نفعی برای جامعه و کشور دارد.

وی با تاکید بر نیاز جوانان به اشتغال گفت: اشتغال مساوی با ازدواج، مسکن، درآمد، رفاه، امنیت، آسایش و بسیاری مقوله های دیگر است و در سایه این موارد جامعه سالم شکل می گیرد اما نقطه مقابل یعنی بیکاری، باعث فساد، نا امنی، بزهکاری، جرم و جنایت است، در این حالت چگونه می توان به آمارها اطمینان کرد وقتی که جرم و جنایت بالا می رود، به عبارت بهتر اگر جرم و جنایت کاهش یابد یعنی شغل ایجاد شده و هیچ فرد بیکاری مجبور نبوده برای کسب درآمد مرتکب جرم شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از صنابع کشور دچار بحران است، گفت: کشور ما توان بالقوه ای در صنابع لوازم خانگی، نساجی، کشاورزی، بخش های گوناگون خدمات و تولید دارد اما با کمال تاسف شاهد رکود در بخش هایی هستیم که می توانست زمینه ساز توسعه و شکوفایی باشد.

وی دلیل بحران های فعلی را واردات بی رویه و قاچاق کالا دانست و گفت: ضرباتی که به صنعت وارد می شود ناشی از نبود بازار فروش و ضعف کیفیت تولید است در این حالت تنها یک دلیل وجود دارد که همانا ناکارآمدی تصمیم گیرندگان و ناتوانی در تحلیل شرایط موجود است.

حق پرست با اظهار تاسف از اینکه مجوز ورود کالا به محصولاتی می دهند که در داخل کشور بدون هیچ مشکلی تولید می شود، گفت: این موارد به غیر از بی تجربگی و سوء مدیریت در بخش های تصمیم گیرنده کشور چه چیز دیگری می تواند باشد.

وی از تبلیغ کالای خارجی از صدا و سیمای کشور انتقاد کرد و گفت: نه تنها اجازه ورود به کالای رقیب می دهند، بلکه در تریبون رسمی کشور علیه تولید داخلی با حمایت از کالای وارداتی تبلیغ می کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تهران از اخراج بی رویه کارگران در کارگاه های کشور خبر می دهد و می گوید: کمبود نقدینگی، دستگاه های فرسوده، صنعت فراموش شده، کالای رقیب، نبود تعرفه های مناسب برای کالای مشابه داخلی، سوءمدیریت و ... نشان دهنده آن استن است کمه  که کارگاه ها توان رقابت را از دست داده و به مرور زمان تعطیل می شوند و تنها کسی که در این میان زیان می کند کارگر بخت برگشته ای است که سال های عمرش را در این کارگاه ها هزینه کرده و سر پیری باید به دنبال کار بگردد.

وی در خصوص بنگاه های کوچک زور بازده، گفت: قرار بود این بنگاه ها باعث اشتغال زایی شود و سرعت این اشتغال زایی نیز بالا باشد اما نه تنها به اشتغال موجود دست نیافتیم، بلکه فرصت های شغلی  بسیاری نیز از دست رفت.

حق پرست از اختصاص وام های کلان به طرح بنگاه های زود بازده انتقاد کرد و گفت: بر طبق اسناد و مدارک و به ویژه ادعای بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نه تنها طرح بنگاه های زود بازده موفقیت مطلوب را نداشته بلکه از 48 تا 52 درجه انحراف داشته است.

وی از تخصیص وام های اشتغال زایی در بخش های دلالی و بورس بازی به ­ویژه مسکن و زمین خبر داد و گفت: این وام ها با توجه به حجم بالای آن نتوانسته اشتغال مورد نظر را تامین کند، بلکه تنها به ابزاری تبلیغی برای ابراز وجود دولت تبدیل شده است.

**********

رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران

قانون کار به نفع کارگر و کارفرما اصلاح شود

رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه هیچگونه اعتراضی نسبت به اصلاح قانون کار ندارد، گفت: اعتقاد ما بر این است که تغییر صورت پذیرد اما این تغییر باید بر مبنای سه جانبه گرایی و در راستای رعایت حقوق کارگر و کارفرما باشد.

ناصر برهانی، در گفتگو با نشریه ندای تشکل های خانه کارگری، گفت: هیچگونه اصراری بر حفظ قانون کار فعلی نداریم هر چند که معتقدیم قانون کار اجرا نمی شود و باید در وهله اول این قانون به طور کامل اجرا شود.

وی با انتقاد شدید از بخشنامه های صادره از سوی وزارت کار گفت: با این بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که از سوی وزارت کار اعلام می شود می توان ادعا کرد که قانون کار به کتابی کم ارزش تبدیل شده است.

این مقام کارگری با تاکید بر اینکه دولت به عنوان ابزاری برای کارفرما وارد عرصه های روابط کار شده است گفت: نه تنها قانون کار اجرا نمی شود بلکه از طریق دستورالعمل ها و بخشنامه ها به طور غیر مستقیم در قانون کار دست برده و آن را تغییرات کلی داده­اند به نوعی که می توان ادعا کرد کارآیی ندارد.

وی با انتقاد از کسانی که قانون کار را مانع اشتغال زایی می دانند، گفت: جای تعجب دارد که قانون را اجرا نمی کنند و با استفاده از دستورالعمل ها آن را ناکارآمد کرده اند و باز هم از این قانون دستکاری شده به عنوان مانع تولید و سرمایه گذاری یاد می شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر نیروی کار فراموش شود بهره وری و تولید پایین می آید، گفت: بنابراین انتظار نداریم قانون کار را به نفع کارفرما تغییر دهند و انگیزه کارگر را نابود کنند.

برهانی با تاکید بر اهمیت نقش وزارت کار در کاهش تنش های عرصه کار و تولید، گفت: معتقدیم که دولت به عنوان ناظر و تعیین کننده می تواند در کاهش تنش ها مفید باشد ولی نباید فراموش کرد که این مهم در قالب سه جانبه گرایی محقق می شود.

وی با اعلام اینکه نامه های تبریک و درخواست ملاقات با وزیر کار جدید از سوی کانون استان تهران به وزارت کار ارسال شده است، گفت: موضوع مورد بحث در نامه های ارسال شده، اصلاح قانون کار، آشنایی با نقطه نظرات وزیر کار جدید و بررسی چالش های عرصه کار است اما متاسفانه هنوز پاسخی از سوی وزیر اعلام نشده ، هر چند به نامه تبریک پاسخ داده اند.

برهانی با تاکید بر تعامل جامعه کارگری به کارفرمایان و دولت گفت: این تعامل در سایه برگزاری نشست های مختلف محقق می شود اما مهم آن است  که قبل از هرگونه تصمیم گیری، این نشست­ها برگزار نشود.

**********

آدرس سایت اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور ، برای ارتباط با اعضا، علاقمندان و فعالان عرصه کار و تولید کشور ، اقدام به راه اندازی سایت خبری - تحلیلی کرده است .

علاقمندان می توانند برای ارتباط با این سایت به آدرس Epjk . blogfa . com مراجعه کنند .

در این سایت نه تنها میتوان از اخبار روز جامعه کارگری با خبر شد بلکه میتوان به اظهار نظر و انعکاس مطالب خبری، تحلیلی و گزارشی ، انتقادی و... پرداخت.

**********

« انـا لله و انـا الیـه الراجـعون»

خبر تأسف آور، توأم با حزن و اندوه برادر ارزشی یار صدیق جامعه کارگری و همرزم دوران­های بعد انقلاب در جبهه کارگری را در کمال ناباوری دریافت نمودیم انسانی بزرگوار که همواره در خط انقلاب و دفاع از مظلومان بلاخص کارگران بود. او که نامش و منشش همواره حق­خواهی برای نهادهای مدنی در بخش روابط کار و تشکلات کارگری بود. قلم نمی­تواند در غم از دست دادن انسانهایی که وجودشان منشاء خیر و برکت برای همنوعانشان بوده سطری بنگارد. زمان به قدری بروی جوهر آن سنگینی می­کند که حاضر نیست از نیش آن خارج شود و این ضایعه بزرگ را تسلیت بگوید. آیا مهندس محمدتقی غلامرضایی عضو هیأت اجرایی خانه کارگر غرب تهران ـ رئیس کانون شوراهای اسلامی کار در دوره­های مختلف بعد از انقلاب ـ عضو هیأت مدیره کانون شوراهای استان تهران و  نماینده پرکار جامعه کارگری در سنگر دفاع از حقوق آنان در دهه­های 60 و 70 دار فانی را وداع گفته؟ باورم نیست او که همواره منافع قشر کارگر را به منافع خود ترجیح می­داد اینگونه زود پر کشیده باشد اما واقعیت دارد او از بین ما رخت بربست و دیگر در میان ما نیست او در ماه خدا به سوی خدا پرکشید و جامعه کارگری را بار دیگر در سوگ از دست دادن عزیزی از عزیزان خود نشاند.

                                                                                                                                                                       روحش شاد و راهش پر رهرو  باد.

اینجانب مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده معزا و داغدار ایشان و کلیه همکاران خانه کارگر بلاخص دبیرکل محترم و جامعه کارگری کشور ابراز داشته و از خداوند علّو درجات برای روح پاک آن مرحوم را مسئلت دارم.

                                                   حسن صادقی

                          رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور

ادامه نشریه داخلی اتحادیه پیشکسوتان (سال پنجم ـ شماره دهم)تابستان 1388

نشریه داخلی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

(سال پنجم ـ شماره دهم)

تابستان 1388

نماینده اردبیل

اصلاح قانون كار بدون نظر كارگر و كارفرما قابل قبول نیست

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان

کاهش میزان بیکاری ناشی از آمارهای غیر واقعی است

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با تاکید بر اینکه وضع بیکاری و اشتغال استان اصفهان جدای از جریانات کشور نیست، گفت: اگر اعلام شد که اتفاقی در یک نقطه افتاده و یک باره 50 درصد اشتغالزایی صورت گرفته یا در نقطه­ای دیگر 50 درصد بیکاری شده باید بدانیم که ادعایی واهی است و حکایت از آمارهای غیر واقعی دارد.

اصغر برشان، در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری، با تاکید بر اینکه میزان بیکاری و اشتغال در شهرهای اشتغال پذیر و اشتغال فرست یا صنعتی و غیر صنعتی متفاوت است، گفت: اگر مشاهده می­کنیم که میزان بیکاری از سوی سازمانهای کار یا مراکز آماری از بیکاری تک رقمی خبر می­دهند، دروغ نمی­گویند اما این را نیز باید بدانیم که ملاک­ها را تغییر داده­اند تا خروجی میزان بیکاری تک رقمی باشد.

وی یکی از ملاک­های کاهش بیکاری  را تغییر در  تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: این ملاک­ها خطاست، زیرا برخی از کارگران به دلیل پایان قرارداد بیکار می­شوند، برخی به دلیل تعطیلی کارگاه و تنها درصدی به دلیل اخراج بیکار می­شوند و بیمه بیکاری می­گیرند که این افراد نیز اگر یک سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند، بیمه بیکاری می­گیرند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با تاکید بر اینکه تاکنون واحدهای بحران زده استان در بخش نساجی بود، گفت: در حال حاضر واحدهای لوازم خانگی، صنعت ساختمان و قطعه سازان نیز به این بحرانها اضافه شده که این امر حاکی از بیکاری و از بین رفتن فرصت های شغلی است.

وی واحدهای بحران زده را به 3 دسته تقسیم کرد و گفت: گروه اول مشکل فروش و کمبود نقدینگی دارند که ناشی از رکود بازار فروش است. گروه دوم صنایع فرسوده هستند که توان رقابت با واحدهای نوساز را ندارند و گروه سوم ناشی از مدیریت­های ناکارآمد و ضعیف است.

برشان با تاکید بر اینکه در خصوصی سازی­ها نبود بازار فروش، رکود بازار، صنایع فرسوده و سوء مدیریت باعث تعطیلی واحدها شد، گفت: نتیجه همه این ناکارآمدی­ها اخراج و تعدیل نیروی کار بود و در اصل هزینه نهایی را کارگر متحمل شد.

وی ناهماهنگی در مدیریت دولتی را باعث این بحرانها دانست و گفت: وزارت صنایع با وزارت بازرگانی هماهنگ نیست و این دو ارتباط درستی با وزارت کار ندارند، در نتیجه نمی­دانند چه چیزی نیاز داریم تا وارد شود، چه چیزی به حد نیاز تولید می­شود تا وارد نشود و چه چیزی بیش از اندازه تولید می­شود تا به دنبال بازاریابی صادراتی باشیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اعلام اینکه در حال حاضر پارچه­هایی وارد کشور می­شود که وزن آن از قیمت مواد اولیه گرانتر است. می­گوید: پارچه پس از گذشت مدتی از مد می­افتد در نتیجه آقایان فرصت طلب این پارچه­های استوک را 50 تا 70 درصد زیر قیمت می­خرند و بازار داخل را ویران می­کنند که نتیجه آن نابودی صنایع، اخراج کارگران و به هم ریختگی اقتصاد کشور است.

وی با یادآوری اینکه سال گذشته سیمان در کشور ما بازار سیاه داشت، می­گوید: دولت محاسبه نکرد که کارخانجات سیمان یکی پس از دیگری وارد چرخه­ تولید می­شود، از سوی دیگر رکود صنعت ساختمان را نیز پیش­بینی نکرد. وزارت بازرگانی هم که در فکر بازاریابی برای صادرات نبود. اجازه آزاد کردن سیمان را نیز که ندادند، در نتیجه صنعت سیمان امروز زمین خورده و کارخانجات سیمان با انباشت کلینگر مواجه هستند که به تعدیل نیرو می اندیشند.

وی در خصوص توقع جامعه کارگری از دولت دهم، گفت: توقع جامعه کارگری فراهم کردن زمینه معقول برای تحقق تنظیم روابط کار است.

برشان خواستار ساماندهی قراردادهای موقت کار شد و گفت: تعادل در سیستم دستمزد، ایمنی و بهداشت و حفاظت کار از جمله مواردی است که در صورت اجرای درست روابط کار محقق می­شود.

وی با تاکید بر اینکه توقع جامعه کارگری در دولت نهم محقق نشد، گفت: رشد قراردادهای موقت، دستمزدهای دوگانه و چندگانه که آخرین نمونه آن تصویب یک دستمزد با 5 درصد تفاوت در فاصله 2 روز بود، بی محتوا شدن تشکلهای کارگری و از اعتبار افتادن جامعه کارگری و موارد بسیار دیگر، از جمله دلایل ضعف عملکرد دولت نهم در بخش جامعه کارگری بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با تاکید بر اینکه رشد تشکل­های کارگری کمی و کیفی نبوده است، گفت: واحدهای بزرگ صنعتی در حوزه­های نفت، معادن، فلزات، نیرو، صنایع و کشور تشکلهای خود را از دست دادند اما یک واحد چند نفره کوچک صاحب نماینده کارگری شد و این به معنای بی­محتوا و بی­ارزش شدن جایگاه کارگر در واحدهای بزرگ دولتی بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، احمدی نژاد را مخاطب قرار داد و گفت: امیدوارم دولت دهم جامعه کارگری را فراموش نکند و رفتارهای سلیقه­ای جایگزین تنظیم روابط کار نشود.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان

مخالفان قانون کار روحیه استعماری و دیکتاتوری دارند

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان با انتقاد از کسانی که از ابتدا ساز مخالفت با قانون کار را کوک کرده­اند، گفت: این افراد از روحیه استعماری و دیکتاتوری برخوردارند و نمی­خواهند کارگران جایگاه ویژه قانونی در نظام جمهوری اسلامی داشته باشند تا در سایه این قوانین مترقی، از عدالت و برابری برخوردار شوند.

ماشاالله ذهتابی در گفتکو با نشریه ندای تشکلات کارگری گفت: کارگران ایران در شرایط کنونی از مظلومترین اقشار جامعه هستند زیرا به خاطر حجب و حیای انسانی و علاقمندی به نظام جمهوری اسلامی که در رأس آن ولی فقیه است، همکاری و سازش می­کنند اما متاسفانه این خصلت نیک موجب تقویت مخالفین قانون کار شده است.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به فضای حاکم فکری بر قوای مقننه و مجریه، بیم آن می­رود که سکوت نجیبانه کارگران به تحقق خواسته­های مخالفین کارگر منجر شود گفت: فضای کنونی مخالفت با کارگران و قانون کار، شباهت زیادی به زمان حیات حضرت امام خمینی (ره) دارد اما تفاوت در آن است که در آن زمان امام (ره) با نظریه قاطع فقهی خویش، به حمایت از کارگران مظلوم آمد و اسلام ناب محمدی را در برابر اسلام آمریکایی نشان داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان با تاکید بر اینکه مخالفان قانون کار از الگوی فکری انقلاب اسلامی برخوردار نیستند، گفت: این افراد جامعه کارگری را یک جامعه استثماری و استضعافی می­خواهند. زیرا از وحدت و انسجام فکری و مالی کارگران می­ترسند و این ترس موجب شده تا این قشر عظیم را از طریق حذف قانون حمایتی اش مهار کنند.

وی با تاکید بر اینکه مخالفان کارگران با ایجاد فضای نا امنی شغلی در قالب گسترش قراردادهای موقت و ناامنی معیشتی، اجتماعی و در مواقعی سیاسی، تا حدی با خواسته­ خویش رسیده اند گفت: در این شرایط اگر بخواهیم مصداق کلمه استضعاف را نشان دهیم باید بگوییم که کارگران ما در استضعاف کامل هستند.

ذهتابی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تحت حمایت جدی، قاطع و امام­گونه از سوی مقام عظمای ولایت هستیم، گفت: البته سزاوار نیست جامعه کارگری که همیشه پشتیبان ولایت فقیه بوده اکنون مورد ظلم واقع شود.

 و ی با اعلام اینکه نزدیک به 30 سال سابقه کارگری در نظام اسلامی دارد، گفت: به عنوان اعتراض می­گوییم که در شرایط حاضر بدترین نوع برخورد و بی­مهری نسبت به کارگران اجرا میشود.

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان با اظهار تاسف از اینکه مجلس و دولت به جامعه کارگری پشت کرده است، افزود: وضعیت موجود کارگران در کارخانجات به لحاظ امنیت شغلی، تامین معیشت، کسب درآمد از محل تولید و امنیت صنفی نامناسب است.

وی با انتقاد از شرایط درمان کارگران گفت: متاسفانه هزینه­های سرسام آور درمان باعث شده تا کارگران بیماری­های خویش را تا پایان عمر تحمل کنند و در صدد رفع آنها بر نیایند.

وی از مجلس شورای اسلامی خواست به عنوان قوه مقننه که جایگاه مقدس نمایندگی مردم را دارد، در راستای خواسته­های برحق جامعه کارگری و بازنشستگان قدم بر داشته و  از حقوق کارگران با تصویب قانون حمایتی دفاع کند  تا شان و منزلت نیروی کار در چهره مقدس جمهوری اسلامی برای همیشه به صورت آبرومند حفظ شود.

**********

نماینده ارومیه در مجلس:

وزیر کار باید مشکلات کارگری را بشناسد

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مورد ویژگی وزیر کار آینده گفت: وزیرکار باید با محیط کار، سرمایه گذاری و تجارت آشنایی کامل داشته و بتواند مشکلات را درک کرده و برای آنها راهکار اساسی پیش بینی کند.

نادر قاضی پور ، در گفتگو با نشریه ندای تشکلات کارگری، با تاکید بر اینکه وزیر کار باید کارخانجات و مشکلات آنرا بفهمد و درک کند، گفت: وزیر کار باید به­گونه­ای رفتار کند که حق سرمایه گذار و گارگر تضییع نشود و این رویکرد مدیریت دوگانه ای را می طلبد تا بتوان هم حقوق حقه کارگر را ادا کرد و هم مشکلات کارفرما را حل کرد.

 وی خواستار هماهنگی وزیر کار با تشکلات کارگری و درک مسایل آنان شد و گفت: فردی که قرار است بر مسند مدیریت بر روابط کار تکیه زند، باید مسایل بیکاران جامعه را جدی بگیرد و از این افراد حمایت کند، علاوه بر آنکه وظیفه دفاع از حقوق کارگران را بر دوش دارد.

نماینده ارومیه در مجلس هشتم با تاکید بر اینکه وزیر کار باید حق انتخاب را به کارگر و کارفرما بدهد، گفت: انتخاب نوع فعالیت در تشکلهای صنفی با وزارت کار نیست و وزیر کار حق ندارد بگوید کدام تشکل صنفی فعالیت کند و کدام فعالیت نکند، بلکه باید زمینه فعالیتهای صنفی به سرعت و با وسعت فراهم شود، به همین دلیل لازم است فعالیت خانه کارگر با مشکل مواجه نشود به ویژه آنکه فعالیت این تشکل با نام آن یعنی کارگر همخوانی داشته باشد.

قاضی پور در مورد عملکرد محمد جهرمی- وزیرکار سابق- گفت: جهرمی در دولت تنها بود و کسی با ایشان همکاری نکرد، به همین دلیل نتوانست آنچه را که می­خواهد، انجام بدهد.

وی در خصوص بحرانهای صنایع گفت: مشکلات واحدهای بزرگ و کوچک غیر قابل انکار است و همه روزه شاهد تعطیلی واحدها هستیم که همین معضلات نیازمند دقت در عملکرد مسوولان به ویژه دولتمردان است. 

**********

رییس کانون انجمن­های صنفی کارخانجات آجر تهران

دولت کارگران کوره پزخانه­ها را فراموش کرده است

نماینده کارگران کوره پزخانه­های استان تهران با تأکید بر اینکه دولت کارگران را فراموش کرده است، گفت: بارها با وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی مذاکره کرده­ایم تا مشکلات کارگران را مرتفع کنند اما این مذاکرات فقط در دفتر آقایان اعتبار دارد و به محض خروج از دفتر، فراموش می­شود.

غلامرضا عباسی، در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری، با انتقاد شدید از بی­توجهی مسوولان به سرنوشت کارگران، گفت: قدرت اجرایی کارگران در ابزاری به نام دولت تعریف می­شود اما وزراتخانه­های کار و بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی اهمیتی به سرنوشت این محرومان نمی­دهند.

وی در تشریح شرایط موجود کارگران کوره پزخانه­ها، می­گوید: شرایط سالهاست که تغییری نکرده است. همچنان کارگران به همراه زن و فرزندشان در یک اتاق 12 متری زندگی می­کنند. دستشویی و حمامهای این مراکز مشترک است و زن و مرد مدتها در صف می­ایستند تا نوبتشان برسد، امکانات رفاهی نیز وجود ندارد.

رییس کانون انجمن­های صنفی کارخانجات استان تهران، از مذاکرات صورت گرفته با قائم مقام وزیر بهداشت دولت نهم خبر می­دهد و می­گوید: بارها به وزیر بهداشت نامه نوشتیم و قبل از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با قائم مقام وزیر دیدار داشتیم که طی آن مشکلات را مطرح کردیم اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی با اعلام اینکه قرار بوده نشست بعدی نمایندگان کارگری با معاون  وزارت بهداشت باشد، میگوید: قرار بود پس از برگزاری این جلسات، در سطح کشور از کوره پز خانه­ها بازدید شود و بازرسان به واحدها مراجعه کنند اما این توافق در حد حرف باقی مانده است.

عباسی نبود ایمنی و بهداشت کار در این واحدها را مورد تاکید قرار می­دهد و می­گوید: ساختمان کوره پز خانه ها استاندارد نیست و احتمال ریزش دارد. لباس کار و دستکش به کارگران نمی­دهند، از کلاه ایمنی و سایر تجهیزات کارگاهی خبری نیست و اگر اتفاقی در محیط کار بیفتد امکان خدمات­رسانی به کارگر مصدوم وجود ندارد.

وی از جلسات متعددی که انجمن با مسوولان وزرات کار برگزار کرده است، خبر می­دهد و می­گوید: در آنجا نیز فقط حرف شنیده­ایم و هنوز هیچ راهکار اجرایی برای قانع کردن کارفرمایان اندیشیده نشده است.

نماینده کارگران کوره پز خانه­های استان تهران از مذاکرات متعدد نمایندگان کارگری با مسوولان سازمان تأمین اجتماعی خبر می­دهد و می­گوید: با سازمان تأمین اجتماعی توافق کرده بودیم که ماهی یک بار به کوره پزخانه­ها مراجعه کنند اما از بازرسی خبری نیست و کارفرما به میل خود با کارگران رفتار می­کند.

وی با اعلام اینکه کارفرما یک ماه حق بیمه پرداخت می­کند و سپس ترک کار برای کارگر زده می­شود، می­گوید: در حالی که کارگر شاغل است ترک کارش را اعلام می­کنند، لیست­های بیمه را ناقص می­فرستند اما چون بازرسی وجود ندارد کارگر هم نمی­داند که چه بلایی بر سرش می­آید تا زمانی که فصل کاری­اش به پایان برسد و بخواهد به تأمین اجتماعی مراجعه کند.

وی در مورد دستمزد کارگران کوره پزخانه ها، می­گوید: دستمزدها به صورت توافقی با کارفرما تعیین می­شود و تاکنون چندین بار با اتحادیه فخاران جلسه داشته­ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده­ایم و گمان نمی­کنم امسال چیزی دست کارگر را بگیرد.

عباسی از رکود کوره پزخانه­ها خبر می­دهد و می­گوید: امسال شاهد تقلیل نیروی گسترده بوده­ایم زیرا تمام کوره پزخانه­ها با 30 درصد ظرفیت کار می­کنند و به برکت رکود مسکن در کشور، کوره پزخانه­ها نیز در حالت نیمه تعطیل هستند.

وی با تأکید بر اینکه کارفرمایان نیز در بسیاری از موارد زیان می­کنند، می­گوید: کوره پزخانه­ای که با 30 درصد ظرفیت کار می­کند، فقط میتواند هزینه­های خودش و بخشی از هزینه­های زندگی کارفرما را تعیین کند و سوددهی ندارد.

نماینده کارگران کوره پزخانه­های تهران با اعلام اینکه در این شرایط اسفبار وضع کارگران خوب نمی­شود، می­گوید: در تابستان از کارفرما می­خواهیم وضع زندگی و خانه­های کارگران را درست کند و کارفرما پاسخ می­دهد که الان کارگران در آنجا ساکن هستند و نمی­توانیم کاری کنیم و در زمستان که کارگران فصلی محل را ترک کرده­اند، کارفرما می­گوید می­خواهیم کار را جمع کنیم و دلیلی برای تعمیر وجود ندارد.

عباسی همه مشکلات کارگران کوره پزخانه­ها را ناشی از بی­توجهی مسوولان می­داند و می­گوید: وقتی نتیجه روزها و ساعتها جلسه با مسوولان وزراتخانه­های کار و بهداشت هیچ است، وقتی سازمان تأمین اجتماعی به وعده­های خود عمل نمی­کند و به عبارت بهتر وقتی قانون، طرف کارگر را گرفته اما مجری قانون با کارفرماست، نتیجه از این بهتر نمی­شود.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان

قرارداد موقت مهمترین دغدغه کارگران است

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با  یادآوری اینکه وزیر کار جدید اعلام کرده که تمامی تجمعات، تشکل ها، سند یکاها و گروه های مختلف مربوط به حوزه های کارگری از بخش های مورد توجه بنده خواهد بود و می کوشم با تشریک مساعی و همفکری با آنان، قانون کار را اصلاح کنم ، گفت: جامعه کارگری از این اظهارنظر استقبال میکند و امیدوار است دولت بتواند مشکلات پیش روی کارگران را برطرف کند.

به گزارش نشریه ندای تشکلهای کارگری، چنگیز اصلانی در خصوص مشکلات کارگران گفت: قانون قراردادهای«موقت کار» همواره یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه های کارگران است که روزانه باعث بیکاری بسیاری از این قشر زحمتکش جامعه می شود، تصویب این قانون توسط مجلس و اجرای آن توسط دولت، مشکلاتی را ایجاد کرده که ضرورت بازنگری آن را دو چندان می کند.

وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان در برابر هرگونه مزایای کار کارگران تعهد نداشته و بیمه نکردن کارگران، دستمزدهای کمتر از حد قانونی و آزادی کارفرمایان برای اخراج کارگران تنها گوشه ای از مشکلات جامعه کارگری است، افزود: در کنار استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به صورت مستقیم یا از طریق شرکت های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران مورد تهدید قرار گرفته بلکه تاکنون به اخراج هزاران نفر منجر شده است.

این فعال کارگری با اعلام اینکه استان همدان به دلیل پتانسیل بالای کشاورزی و گردشگری در اولویت برنامه­ریزی مسوولان قرار گرفته است ، گفت: متاسفانه در هر 2 حوزه به دلیل فصلی بودن و بحران اقتصادی جهانی، حتی در سال جاری و در فصل های کاری نتوانسته­ هزینه های اولیه تولید را تامین کرده و حداقل دستمزد کارگران را بپردازند.

وی با اعلام اینکه 80 درصد کارگران همدانی امنیت شغلی ندارند، گفت: قانون قرارداد موقت کار، مصوبه مجلس پنجم و مهمترین معضل و دغدغه کارگران است زیرا به موجب این قانون، کارفرمایان می توانند با اتمام مدت قرارداد که معمولاً یک ماهه است، کارگران را اخراج کنند و هیچ قانون یا مرجع قضایی برای حمایت آنها وجود ندارد و با ادامه این روند تا سال 90 فقط 10 درصد کارگران استان امنیت شغلی خواهند داشت.

اصلانی خواستار حمایت نمایندگان جامعه کارگری در مجلس از کارگران در جهت اصلاح قانون قرارداد موقت کار و حذف بندی هایی شد که امنیت شغلی کارگران را تهدید می کند.

وی همفکری تشکل های کارگری و نمایندگان را در امری ضروری داسنت و گفت: همکاری و حرکت همسوی این 2 قشر می تواند در ارتقای امنیت  شغلی کارگران و ایجاد آرامش روانی آنان نقش تاثیر گذاری را ایفا کند.

اصلانی امضای قراردادهایی با مبلغ کمتر از حداقل قانونی، بیمه نکردن کارگران از سوی کارفرمایان، امضای قراردادها و تسویه حساب های سفید امضا را به عنوان اثرات اجرای این قانون اعلام کرد و گفت: هم اکنون بیش از 90 درصد کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی همدان با قرارداد موقت مشغول به فعالیت هستند.

چنگیز اصلانی با بیان اینکه اصلاح این قانون متوازن با طرح اصلاحی ارائه شده، همه بندهای حمایتی کارگران از جمله ماده 27 را به نفع کارفرمایان تغییر می دهد، گفت: جامعه کارگری استان همدان مخالف تغییر قانون کار بر اساس طرح فعلی است زیرا در صورت تصویب قانون با روند فعلی چتر حمایتی کارگران به نفع کارفرمایان بسته خواهد شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر با اشاره به اینکه با خارج کردن کارگاه های کمتر از 5 تا10 نفر از مشمول قانون کار، بسیاری از کارگران از حمایت قانون کار محروم شدند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 131 شرکت خدماتی از اداره کل کار و امور اجتماعی استان مجوز فعالیت گرفته­اند، افزود: این یک طرح غیر کارشناسی بوده که باعث پایمال شدن حقوق کارگران میشود و در واقع شرکت های خدماتی به عنوان دلالان کاریابی ایفای نقش می کنند که هیچ تاثیری در شکوفایی اقتصادی استان ندارند.

اصلانی با بیان اینکه از حدود 400 هزار کارگر استان همدان، تنها 140 هزار نفر بیمه شده وجود دارد افزود: این بیمه ها با اتمام قراردادهای موقت به اتمام می رسد و سازمان تامین اجتماعی نسبت به تمدید دفترچه های خدمات درمانی و اداره کا کار و امور اجتماعی نیز نسبت به پرداخت حق بیمه بیکاری آنان اقدامی انجام نمی­دهند.

وی با اشاره به اینکه 90 درصد واحدهای تولیدی استان به­ویژه در بخش صنعت مشکل نقدینگی دارند، گفت: واحدهای بزرگ تولیدی مشکلات کمتری نسبت به واحدهای کوچک دارند. زیرا بحران اقتصادی ابتدا واحدهای کوچکتر را در خود کشاند و سپس واحدهای بزرگتر را درگیر کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان به مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی پرداخت و گفت: ورشکستگی واحدهای صنعتی، با شدیدتر شدن کمبود منابع مالی این واحدها به واقعیت جدایی ناپذیر دولت تبدیل شد.

وی بحران ورشکستگی واحدهای صنعتی و معدنی طی سال های گذشته را یکی از اصلی ترین چالش های دولت دانست و گفت:  این واحدها حتی با بخشودگی معوقات و استمهال یک ساله وام های کمتر از دو میلیارد تومان نیز نمی توانند مشکل ورشکستگی خود را جبران کنند به حدی که هم آمار واحدهای ورشکسته و هم آمار کارگران بیکار طی این زمان به شدت افزایش یافته است.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه

رییس جمهور وعده­های دولت نهم را محقق کند

یک فعال کارگری شهرستانهای ساوه و زرندیه با اعلام اینکه جامعه کارگری با مشکلات فراوانی روبه­رو است، گفت: انتظار داشتیم این مشکلات با روی کار آمدن دولت عدالت محور محقق شود اما اکنون چشم امید به دولت دهم بسته­ایم.

مهدی زمانی نوری در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری، با یادآوری بسیاری از مشکلات جامعه کارگری، گفت: قراردادهای موقت کار، نبود امنیت شغلی، سفره­های تهی کارگران، ضعف معیشتی ناشی از دستمزدهای ناچیز و بسیاری مشکلات دیگر حکایت از آن دارد که جامعه کارگری هر چه سریعتر باید مورد توجه جدی مسوولان به ویژه دولت قرار گیرد.

وی ضمن تبریک به  محمود احمدی نژاد برای پیروزی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گفت: احمدی نژاد وعده جبران مشکلات گذشته جامعه کارگری در دولت دهم را داد و از توجه بیشتر به کارگران خبر می­دهد که امیدواریم این دولت بدون مشکل به کارهای خود ادامه دهد و بتواند آنچه را تاکنون محقق نشده جامعه عمل بپوشاند.

وی سهام عدالت، کارت منزلت، سبد کالای ماه رمضان، دستمزد عادلانه و امنیت شغلی را از جمله مهمترین مطالبات کارگران اعلام کرد و گفت: اکنون که همچنان شعار عدالت محوری و مهرورزی حاکم است امیدواریم این دولت بتواند در خدمت رسانی به کشور به ویژه جامعه کارگری و فراهم کردن آسایش و آرامش هم طبقات موفق باشد.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر 60 واحد تولیدی در شهرهای ساوه و زرندیه با بحران جدی روبرو هستند گفت: اغلب این بحرانها مالی است و باعث شده کارگران با تاخیر 2 و 3 ماه حقوق­شان را دریافت کنند به ویژه آنکه بسیاری از این کارگران هنوز عیدی سال گذشته را دریافت نکرده­اند.

زمانی نوری از مراجعات مکرر کارگران به خانه کارگر خبر می­دهد و می­گوید: روزانه کارگران به خانه کارگر مراجعه می­کنند و از مشکلاتشان گلایه می­کنند.

وی با اعلام اینکه نتیجه این مراجعات و بررسی مشکلات کارگران و بنگاههای اقتصادی بحران زده را به دستگاههای اجرایی، امنیتی و تشکیلات مرکزی خانه کارگر در تهران ارسال کرده است گفت: گزارش کامل و دقیقی از وضعیت این واحدها تهیه شده که برای طرح در کمیسیون اجتماعی و تقدیم به هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی به علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس، تسلیم شده است.

زمانی نوری از همکاری دستگاهها و مسوولان با خانه کارگر تشکر کرد و گفت: در سایه تعامل با دستگاهها و نهادها، بسیاری از مشکلات را در حد توان حل و فصل می­کنیم.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس

مشکلات صنعت را بر دوش قانون کار می گذارند

یک فعال کارگری با انتقاد از اینکه همه مشکلات صنعت، بیکاری، اقتصاد و گرانی را بر دوش کارگران می گذارند، گفت: از آنجا که برای هر گناهی مجرمی نیاز داریم، گویا قرار است همه ناکارآمدی ها را بر دوش کارگران بگذارند.

علی راستگو، در گفتگو با نشریه ندای تشکلات کارگری گفت: کارخانجات بزرگ مشکل دارند، بسیاری از واحدهای متوسط در معرض بحران و تعطیلی هستند و واحدهای کوچک نیز که دایم تعطیل می­شوند، در این شرایط هیچکس از فرسودگی ماشین­آلات، سوء مدیریت، نبود بازار فروش، تولید به روز، واردات بی­رویه و دهها معضل دیگر سخن نمی­گوید، بلکه همگان به قانون کار می­تازند تا کارگر را از حداقل­ها محروم کنند.

وی از بخشنامه­های گوناگون و قرارداد موقت به عنوان ابزار کارفرما در داشتن حق اخراج یاد می­کند و می­گوید: امروزه هیچیک از مواد قانون کار اجرا نمی­شود اما همچنان به قانون کار می­تازند.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس از مناطق ویژه اقتصادی که قانون کار در آنها اجرا نمی­شود خبر داد و گفت: چرا در این مناطق بیکاری، ضعف صنعت و مشکلات عدیده وجود دارد، بنابراین دولتمردان به جای هجمه به قانون کار، به حل مشکلات دیگر فکر کنند.

وی از نادیده گرفتن نظرات کارگران در اصلاح قانون کار انتقاد کرد و گفت: متأسفانه حق اخراج کارگر را به کارفرما می­دهند و نظرش را هم نمی­خواهند.

راستگو اصلاح را امری اجتناب­ناپذیر دانست و گفت: مهم آن است که اصلاح با نظر شرکای اجتماعی باشد تا هم ایجاد انگیزه کند و هم دلسردی و نارضایتی به وجود نیاورد.

راستگو خواستار مشورت گرفتن از تمامی کارگران شد و گفت: چه اشکالی دارد که برای تغییر در سرنوشت کارگران، از این محرومان نظرخواهی شود.

وی نظرخواهی از کارگران را احترام گذاشتن به شخصیت آنان دانست و گفت: بی­توجهی به مشورت کارگران، توهین به شخصیت آنان است و جای تأسف دارد که این توهین از سوی دولت عدالت محور صورت گرفته است.

راستگو دستمزد پایین، نبود امنیت شغلی، اخراج­های بی­رویه، قراردادهای سفید امضا و موارد دیگری را یادآور شد و گفت: به اندازه کافی در حق کارگر ظلم می­شود بهتر است دادن حق اخراج به کارفرما و تخریب قانون کار را به این محرومیت ها اضافه نکنند. 

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز

جامعه کارگری به وزرایی درد آشنا نیاز دارد

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با اعلام اینکه هم اکنون جامعه کارگری با مشکلات عدیده­ای روبه رو است، گفت: برای رفع این مشکلات نیازمند حضور وزاریی قاطع و درد آشنا با صنعت و تولید کشور هستیم تا بتوانیم بر این مشکلات فایق آییم.

کریم صادقزاده، در گفتگو با ندای تشکلات کارگری، رکود حاصل بر صنعت و تولید کشور، رشد بیکاری، افزایش بی­رویه قراردادهای موقت، کاهش ارایه خدمات رفاهی به کارگران را از جمله مشکلات فراروی جامعه کارگری دانست و گفت: شکست برخی برنامه­های اجرایی دولت نهم از جمله طرح بنگاه­های زودبازده اقتصادی که بر اساس اعلام مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی اشتغال محقق شده در این طرح­ها نسبت به اشتغال تعهد شده، حدود 48 درصد، بوده، بیانگر این است که دولت دهم باید در سیاست­های خود در این زمینه تجدیدنظر کند.

وی با اشاره به بحث تغییر قانون کار که بارها از سوی دولت نهم مطرح شده است، افزود: قانون کار تنها قانون حمایتی از کارگران کشور است که هر گونه بحث در خصوص تغییر آن باید بر اساس منافع جامعه کارگری باشد.

وی بر ضرورت حمایت از سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد و گفت: متأسفانه در دولت نهم شاهد برخی تلاشها بودیم تا این صندوق متعلق به کارگران را تحت قیمومیت دولت قرار دهند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز،  با اشاره به بدهی­های میلیاردی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: وزرایی که در دولت دهم مسوولیت گرفته­اند، باید فکری به تعهدات دولت به این صندوق بکنند چرا که در طول دولت نهم نه تنها بدهی دولت به این صندوق کاهش نیافت، بلکه تعهدات بیشتری بر گردن سازمان تأمین اجتماعی نهاده شد.

وی، ضرورت حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی را مورد تاکید قرار داد و گفت: هم اکنون بسیاری از صنایع مادر در کشور با مشکلات مختلف از جمله کمبود نقدینگی، عدم فروش محصولات، واردات بی­رویه و قاچاق کالا رو به رو هستند که لازم است در دولت دهم توجه ویژه­ای به این امر مبذول داشته و با ارایه راهکارهای مناسب، بستر لازم برای خارج کردن صنایع از رکود فعلی فراهم شود.

صادق زاده، صیانت از اشتغال موجود، عدم واگذاری کارخانجات صنایع مادر به بخش خصوصی و بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده از نظر عمل به تعهدات خود را از جمله موضوعات مهم این بخش دانست و گفت: یکی از نگرانی­های بزرگ جامعه کارگری و تولید، بحث واگذاری بدون برنامه کارخانجات و صنایع مادر به بخش خصوصی است که ضرورت دارد دولت دهم با بررسی عملکرد واگذاری­های انجام شده با ارزیابی صحیح نسبت به ادامه این روند ادامه دهد، زیرا با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی نامناسب، شتاب در واگذاری کارخانجات سودی در پی ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با یادآوری تجربیات تلخ برخی واگذاری­ها که با سرگردانی کارگران همراه بوده است، خاطرنشان کرد: لازم بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث رای اعتماد، دیدگاه­های وزرای اقتصادی و صنعتی را در این خصوص به دقت مورد توجه قرار دهند تا عواقب نامناسبی نداشته باشد.

صادقزاده در ارتباط با وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه منتخبان جامعه کارگری، باید به این اصل توجه میکردند که وزیر کار و امور اجتماعی باید تنظیم کننده روابط کار باشد، نه مسوول و متولی اشتغال در کشور.

وی با تاکید بر اینکه وزیر کار و امور اجتماعی بایستی برنامه قوی در جهت همگرایی و همفکری با تشکلات کارگری و کارفرمایی ریشه دار و مورد تایید کارگران و کارفرمایان داشته و از نقطه نظرات و پیشنهادات فعالان جامعه کار و تولید در هر زمینه­ای استفاده کند، گفت: وزیر کار باید بسترهای لازم در جهت حضور فعالان جامعه کارگری را در مرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی فراهم کند و خلاهای به وجود آمده در دوره وزارت جهرمی - وزیر کار و اجتماعی دولت نهم- را جبران کرده و با روش و برنامه­های جدید، حمایت، تقویت و نظارت بر تشکلات عالیه کارگری را داشته باشد و از دخالت­های بی­مورد که باعث دولتی شدن این تشکلات و بی­ثمر شدن آنها می­شود، خودداری کند.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین:

درمان رایگان حق کارگران است

عید علی کریمی هدف اصلي اجراي طرح خودگرداني بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي را كسب درآمد دانست وگفت: مسوولان فعلي سازمان به جاي جبران اشتباههاي گذشته، همان راه مسوولان قبلي را در پيش‌گرفته‌اند.

به گزارش نشریه ندای تشکلات کارگری ، دبير اجرايي خانه ‌كارگراستان قزوين به مسوولان سازمان تامين اجتماعي هشدار ‌داد تا از اجراي طرح خودگرداني بيمارستان‌هاي سازمان دراستان قزوين صرفنظر كنند و گفت: هدف اصلي اجراي طرح خودگرداني بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي، كسب درآمد است و با وجودی که سرمایه این سازمان متعلق به کارگران است ، اما به نظر میرسد مسوولان دولتی آن قصد ندارند به رفاه حال کارگران بیندیشند.

وی با اشاره به سفر يكي از اعضاي هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي به استان قزوين، گفت: گويا وي براي آماده‌سازي شرايط براي خودگرداني بيمارستان تامين اجتماعي تاكستان به قزوين آمده بود که این کار به هیچ وجه درست به نظر نمیرسد.

کریمی درمان رايگان در مراكز ملكي تامين اجتماعي را حق بيمه‌شدگان و بازنشستگان دانست و گفت: در حال حاضر درمان استان قزوين مشكلات فراواني دارد و کارگران از بسیاری خدمات درمانی محرومند و اگر طرح خودگرداني هم اجرايي شود، اين مشكلات بيشتر خواهد شد.

وی هدف اصلي اجراي طرح خودگرداني بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي را كسب درآمد دانست وگفت: مسوولان فعلي سازمان به جاي جبران اشتباههاي‌گذشته همان راه مسوولان قبلي را در پيش‌گرفته‌اند.

دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در خصوص عملکرد وزارت کار نیز گفت: این وزارتخانه در سایه مدیران غیر کارگری که روحیه کارفرمایی دارند امنيت شغلي كارگران به ویژه کارگران قراردادي را سست‌تر كرد.

وی با یاد آوری اینکه دولت دهم نیز همچون دولت نهم به ریاست احمدی نژاد تشکیل شده است، گفت: وزير كار كابينه دهم بايد در مورد تحولاتي كه در چهار سال گذشته دربخش روابط كار ايجاد شده، پاسخگوي كارگران باشد زیرا وزیر کار تفکرات رییس جمهور را اجرایی کرده است مگر آنکه خلاف این ثابت و معلوم شود که چهرمی خود مختار بوده و بدون در نظر گرفتن رهنمودهای رییس دولت مدیریت کرده است.

دبير اجرايي خانه كارگر قزوين با اظهار تاسف از اینکه جهرمی در روزهای پایانی عمر دولت نهم به قانون کار هجمه وارد کرد، گفت: وزير كار درآخرين روزهاي عمر كابينه نهم درحالي از پاسخ دادن دررابطه با اصلاح قانون كار طفره مي‌رود كه در چهار سال گذشته اين وزارتخانه به نام بهبود وضعيت كارگران قراردادي، درصدد اصلاح اين قانون بوده است.

كريمي با يادآوری اینکه وزارت كار در چهار سال گذشته با افزودن الحاقاتي همچون تيپ جديد قراردادهاي موقت كار و شرايط كار و كارگر، پايه‌هاي امنيت شغلي كارگران قراردادي را سست‌تر كرد، گفت: اين در حالي است كه وزيركار در روزهاي آخر حضورش دركابينه نهم، از پاسخ دادن وضعيت كارگران طفره مي‌رود و تنها به ادعاي افزايش 81 درصدي تشكل‌هاي كارگري بسنده مي‌كند.

كريمي با تاکید بر اینکه وزير كار كابينه دهم بايد در مورد تحولاتي كه در چهار سال گذشته دربخش روابط كار ايجاد شده، پاسخگوي كارگران باشد، گفت: منظور از پاسخگو بودن ، حل معضلات و مشکلاتی است که در 4 سال گذشته به بدنه جامعه کارگری تحمیل شده است.

**********

**********

نماينده جهرم در مجلس هشتم

قانون كار با نظر كارگر و كارفرما اصلاح شود

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم با انتقاد از نحوه اصلاح قوانين گفت: اينكه چند نفر از آقايان پشت درهاي بسته براي تغيير قانون كار تصميم بگيرند كار غلطي است و نبايد اتفاق بيفتد.

محمدرضا رضايي كوجي با تاكيد بر اين‌كه عمر هيچ قانوني ابدي نيست و پس از گذشت زماني به تغيير و بازنگري نياز دارد، گفت: اينكه قوانين نيازمند تغيير است و در اثر گذر زمان كارآيي خود را از دست مي‌دهند شكي نيست اما اين را نيز بايد بپذيريم كه تغيير قوانين بايد با حضور طرفين مرتبط با قانون صورت پذيرد و صلاح نيست دولت به تنهايي پشت درهاي بسته تصميم‌گيري كند.

وي با تاكيد بر اينكه در مورد اصلاح قانون كار نيز شاهد بوديم كه برخي از دوستان بدون‌آنكه ارتباط نزديكي با موضوع و مشكلات حوزه كار و كارگري داشته باشند، پشت درهاي بسته و در يك فضاي غيرمرتبط مي‌نشينند و تصميم‌گيري مي‌كنند گفت: متاسفانه در بسياري از موارد پاي صحبت و درد دل كارگر و كارفرما نيز ننشسته‌اند و آنچه به نظر خودشان درست بوده در قالب لايحه ارايه مي‌دهند.

وي با اعلام اينكه خوب بود قوانين مورد بحث قبل از تنظيم در قالب لايحه، در كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي مرتبط با حوزه كار و اشتغال مورد بحث و بررسي قرار مي‌گرفت گفت: در اين صورت قبل از آنكه لايحه دولت تقديم مجلس شود نمايندگان در جريان كار قرار گرفته و نظرات خود را اعلام كرده بودند كه در اين صورت قوانين كارشناسي‌تر ارايه مي‌شد.

نماينده جهرم در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه قوانين بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه نفع كارگر و كارفرما را در محلي به نام كارگاه‌ در نظر بگيرد، گفت: زماني كارگر و كارفرما ماهيت وجودي مي‌يابند كه قوانين از هر دو طرف حمايت كند و نمي‌توانيم به واسطه حمايت يك جانبه از كارگر، حقوق كارفرما را ناديده بگيريم يا به يكباره در مباحث مطروحه از كارفرما حمايت كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه اگر مي‌خواهيم توليد، اشتغال و بنگاه اقتصادي فعال و پويا داشته باشيم بايد قوانين طرفين حاضر در محل كار خود را مورد حمايت قرار دهد گفت: قانون يك‌جانبه خواه ناخواه مورد هجمه يك طرف قرار مي‌گيرد زيرا براي آن طرف هيچ نفع و سودي ندارد.

رضايي كوجي با تاكيد بر اينكه اعتقاد شخصي بر حمايت از مستضعفان و محروم سال دارم گفت: شعار انتخاباتي من نيز حمايت از اقشار آسيب‌پذير از جمله كارگران بوده است اما توجه داشته باشيم كه اگر كارفرما نباشد بنگاه اقتصادي وجود ندارد و كار نيز وجود نخواهد داشت در نتيجه معناي وجودي كارگر بي‌معناست.

وي با تاكيد بر اينكه منظور من اين نيست كه با حمايت يك جانبه از كارفرما به كارگر بتازيم گفت: البته اين نيز معنا نخواهد داشت كه يك جانبه از كارگر حمايت كنيم تا كارفرما نيست به توليد و سرمايه‌گذاري دلسرد شود.

**********

در سه ماهه اول سال 88

بيش از 4 هزار نفر دچار حادثه ناشي از كار شدند

در سه ماهه اول سال 88 بيش از 4 هزار نفر دچار حادثه ناشي از كار شدند که4 هزار و 108 نفر در داخل كارگاه، 2 هزارو 62 نفر در خارج از كارگاه و 56 نفر نيز در هنگام رفت و آمد به محل كار حادثه ديده اند.

به گزارش نشریه ندای تشکلهای کارگری، براساس اطلاعات ارائه شده از سوي دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي اين سازمان، از اين تعداد بيشترين حوادث ناشي از كار مربوط به تهران بزرگ با 380 نفر و كمترين ميزان اين حوادث مربوط به استان خراسان جنوبي با 19 نفر بوده است.

همچنين از تعداد كل حادثه ديدگان ناشي از كار 4 هزارو 356 نفر مرد و 70 نفر زن گزارش شده كه يكهزارو 132 نفر آنان مجرد و 3هزارو 294 نفر آنان متاهل هستند.

گفتني است، 67 نفر از اين حادثه ديدگان ازكارافتاده كلي، 81 نفر ازكارافتادگي جزئي، 251 نفر غرامت نقص عضو، 25 نفر فوت و 4 هزارو 2 نفر نيز بهبودي يافتند.

ضمناً وقوع اين حوادث بيشتر هنگام صبح با 2هزارو 997 نفر حادثه ديده و پس از آن به ترتيب در عصر با يكهزارو 168 نفر و در شب با 261 نفر اعلام شده است.

لازم به ذكر است، 4 هزار و 108 نفر در داخل كارگاه، 2 هزارو 62 نفر در خارج از كارگاه و 56 نفر نيز در هنگام رفت و آمد به محل كار حادثه ديده اند.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر

اکثر کارخانجات پاکدشت10 تا50 درصد تعدیل نیرو داشته اند

دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت با اعلام اینکه اکثر بنگاههای تولیدی و خدماتی شهرستان پاکدشت وضعیت مناسبی ندارند، گفت: بنگاههای اقتصادی پاکدشت نسبت به سالهای گذشته 10 الی 50 درصد تعدیل نیرو داشته اند.

عوض سلطانی ، در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری ، وضعیت واحدهای اقتصادی را نامناسب توصیف کرد و گفت: در شهرستان پاکدشت 60 کوره آجرپزی از نوع آجر فشاری وجود دارد که در سال های گذشته در هر واحد آجرپزی 100 الی 150 نفر کارگر کار می کردند اما در سالهای 87 و 88 تعداد 16 واحد از این کوره ها 100 درصد تعطیل شده و باقیمانده کوره ها نیز  با ظرفیت 20 الی 50 درصد کار می کنند به نوعی که بعضاً کارگران 20 روز تا یک ماه کار می کنند و 2 ماه تعطیل هستند تا آجر های تولید شده در کوره به فروش رفته و خالی شود.

وی با یادآوری اینکه کارخانجات آجر ماشینی شهرستان پاکدشت 2 شیفت و 3 شیفت کار می کردند، گفت: متاسفانه در حال حاظر این نوبت کاری به یک شیفت آن هم با ظرفیت خیلی پایین تبدیل شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت تاکید کرد : اکثر کارخانجات تولیدی، خدماتی و صنعتی شهرستان نسبت به سالهای گذشته 10 الی 50 درصد تعدیل نیرو داشته اند.

وی با یادآوری اینکه بسیاری از کارخانجات تولید مصالح ساختمانی در شهرستان پاکدشت قرار دارد، گفت: کارخانجاتی همچون آجر فشاری و آجر ماشینی در ابعاد و اندازه های مختلف، تیرچه بلوک، موزاییک سازی، تولید کاشی، معادن شن و ماسه، شیرآلات، درب و پنجره سازان، آهنگران و ... با مشکلات فراوان رو به رو هستند.

سلطانی این بحرانها را به علت فروش نرفتن تولیدات اعلام کرد و گفت: بحران مالی این واحدها به گونه ای است که بعضاً نمی توانند حقوق کارگران و هزینه های آب، برق، گاز و تلفن مصرفی خود را به موقع پرداخت کنند.

وی با تاکید بر اینکه بحرانها به صنعت ساختمان مختص نمیشود، گفت: صنایع پوشاک، نساجی، کارخانجات چینی، شیشه، صنایع الکترونیکی و صنایع ساخت قطعات خودرو نیز دارای مشکلات فراوان هستند.

وی در خصوص اقداماتی که علیه قانون کار صورت می­گیرد نیز گفت: مخالفین قانون کار با چه دلیل و مدرکی قانون کار را مانع تولید و سرمایه گذاری می دانند؟

سلطانی با تأکید بر اینکه قانون کار پس از قانون اساسی یکی از مترقی ترین قوانین کشور است، گفت: این قانون پس از فراز و نشیبهای فراوان و انتظار طولانی کارگران، در 29 آبان ماه در سال 1369 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

وی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص به عنوان یک نهاد انقلابی با دستور رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و به نوعی برای تصویب این قانون کار تشکیل شد، گفت:  اگر توجهات امام راحل به مقام شامخ کارگر و برقراری عدالت اجتماعی نبود، امروز شاهد وجود قانونی تا بدین حد مثبت و ارزنده نبودیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت، ویژگی های قانون کار را تناسب آن با ارزش­های انقلاب اسلامی دانست و گفت: کارگران تلاشگر میهن اسلامی ایران به خاطره قدردانی از عنایت امام راحل،  سالهای پس از پیروزی انقلاب را با کار و تلاش بیشتر در جهت اعتلای آرمان­های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق وصایای آن رهبر کبیر بیش از پیش همت نمودند و در سنگر کار و تولید تلاش­های فراوانی از خود نشان دادند.

وی با اظهار تاسف از اینکه امروزه شاهد هستیم قانون کار به جای اینکه توسط متولیان به طور کامل اجرا شود مورد بی مهری قرار می گیرد، گفت: البته متولیان دستگاههای اجرایی کشور فراموش نکنند که اول باید قانون را اجرا کنند و سپس اگر مشکل داشت به فکر اصلاح آن باشند.

سلطانی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون کار باید در چارچوب و بررسی­های همه جانبه و با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نماینده دولت با رعایت سه جانبه گرایی اصلاح شود، گفت: اگر بیشتر بررسی کنیم متوجه میشویم که موانع تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در صنعت، مسایل و معظلاتی همچون واردات بی­رویه، قاچاق کالا، سوء مدیریت، عوارض، مالیات و مواردی از این دست باشد و قانون کار و دستمزد نیروی کار تاثیر زیادی در این چرخه نداشته باشد.

**********

مسوول انجمنهای صنفی خانه کارگر

برخی افراد اتفاقی وزیر می شوند

نماینده انجمنهای صنفی سراسر کشور با تاکید بر اینکه برخی افراد اتفاقی وزیر می شوند، گفت: برخی افراد  روحیه ملی، فرا جناحی و فرا صنفی نداشته و در حد وزیر نیستند و تنها اتفاقات آنها را به عنوان وزیر مطرح می کند، این افراد با کارهای غیر منطقی و افراطی در عرصه روابط کار، خود را بزرگ و قهرمان می کنند.

غلامرضا توکلی، در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری، با تاکید بر اینکه اولین و ضروری­ترین ویژگی­های وزیر کار ، داشتن شخصیت وروحیه­ای فرا جناحی و فرا صنفی است، گفت: شخصیت وزیر کار باید شخصیتی ملی باشد که ایده و آرمان­های ملی داشته و تحت تأثیر جناح، جریان، گروه یا طیف خاصی قرار نگیرد و به نفع فرد خاصی در روابط کار تصمیم گیری و برنامه ریزی نکند ، بلکه هر چه را به نفع جامعه، کشور و نظام است دنبال نماید.

وی با اعلام اینکه برخی افراد روحیه ملی، فرا جناحی و فرا صنفی نداشته، در حد وزیر نیستند و اتفاقات آنها را وزیر میکند، گفت: این افراد همیشه کمبودی را در خود احساس و سعی می­کنند با کارهای غیر منطقی، افراطی و گرایش شدید به برخی اشخاص مطرح در عرصه روابط کار، خود را بزرگ و قهرمان نمایانده و ضعف و حقارت خود را در قهرمان نمایی پوشیده نگاه دارند.

نماینده انجمنهای صنفی، تنظیم روابط کار را امری بسیار حساس و مهم دانست و گفت: روابط کار را نباید به دست افراد نا پخته، بی تجربه و بی اطلاع از حساسیت های مربوط به آن سپرد ، زیرا این افراد به جای آرامش در محیط کار تنش ایجاد می­کنند، به جای رفع دغدغه، دغدغه می آفرینند و به جای رفع مشکلات، مشکل آفرین می­شوند.

وی با اعلام اینکه این افراد تشکل­های صنفی را شعبه هایی از تشکیلات وزارت کار فرض نموده و می­خواهند در تمام مسائل آنها دخالت کنند، گفت: این مسوولان دولتی ، تشکل­های صنفی را جزو کارمندان و مدیران وزارت کار به حساب آورده ، انتظار دارند همانگونه فکر و کار کنند که آنها مایل هستند و برایشان ترسیم می­کنند و تنش ها از همین جا به وجود می ­­آید که به جای تقویت تشکل­های صنفی، تضعیف آنان دنبال می­شود زیرا دوست دارند افرادی حرف شنو، مطیع و ضعیف این تشکل­ها را اداره نمایند چون مدیران ضعیف از توانا و توانمند وحشت دارند و نمی توانند وجود آنها را تحمل کنند.

توکلی با تاکید بر اینکه اگر وزیر کار قوی، بابرنامه و دارای اندیشه کافی باشد از تقویت تشکل­های صنفی نمی­ترسد، گفت: این وزیر خود را به حدی قوی و کاردان می­داند که بتواند وجود توانمندان را در اداره امور تشکل­های صنفی تحمل کند و به مسوولیت خودش مشغول باشد و نوعی روابط کار به وجود آورد که کارگر و کارفرما هر دو از آن راضی باشند.

وی با تاکید بر اینکه وزیر کار توانمند باید عملکردی از خود نشان دهد که ذینفعان روابط کار  به بی­طرفی، کاردانی و گره کشایی او اطمینان و اعتماد پیدا کنند، گفت: نباید افراد دغدغه تضعیف حقوق و مزایای خود را داشته باشند در این شرایط جامعه به وجود چنین مدیری به ویژه در عرصه روابط کار که بسیار حساس است افتخار میکند.

مسوول انجمنهای صنفی خانه کارگر در خصوص وزیر رفاه گفت: تا زمانی که مجموع حاکمیت تصمیم قاطع و جدی در ادغام و هماهنگی نهادها و سازمان­های گوناگون بیمه­ای و خدماتی و امدادی ­نگیرد و یک برنامه و راهکار مطلوب برای قرار دادن تمام مردم ایران زیر پوشش تامین اجتماعی وجود نداشته و اراده­ای محکم چنین برنامه و راهکاری را دنبال نکند،  وجود وزارتخانه­ای به نام وزارت رفاه و تامین اجتماعی زاید است و جز صرف هزینه اثر دیگری نخواهد داشت.

وی در خصوص وزیر رفاه دولت نهم ، گفت: ایشان انسانی شریف و بی ادعا بود اما وزارتخانه هایی مانند وزارت کار و رفاه علاوه بر خوبی و شریفی، به مدیرانی با ابتکار ملی و توانایی­های خاص نیاز دارد که مصری در این مسائل ضعیف نشان ­داد.

توکلی با تاکید بر اینکه مصری نه سروصدا داشت و نه اثری از ابتکار و توانایی در او دیده می شد، گفت: به همین جهت عملکرد قابل توجهی در دوران وزارت او وجود نداشت که بتوان درباره آن داوری کرد.

**********

عضو کمیسیون صنایع مجلس هشتم

تاکنون وزرای کار به حوزه کارگری و کارفرمایی اشراف نداشته­اند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت کار یک نهاد تخصصی در حوزه کار و کارگری است ، گفت: این وزارتخانه باید متشکل از کسانی باشد که دیدگاه کارگری داشته و از اطلاعات کافی در مورد قوانین کار برخوردار باشند ولی در این مدت چنین چیزی نبوده و تنها چیزی که دیده نمی­شود تسلط بر قانون کار است.

بهمن اخوان، در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری، با تاکید بر اینکه در مجموع وزارت کار باید متشکل از کسانی باشد که دیدگاه کارگری داشته و از اطلاعات کافی در مورد قوانین کار برخوردار باشند، گفت: با بررسی وزرای گذشته تا به حال وزارت کار ، مشاهده میشود که متاسفانه  آقایان وزرا در این کار توان ، تجربه و آگاهی لازم را نداشته و در این حوزه از توان لازم بر­خوردار نبوده اند . به عبارت بهتر تنها چیزی که در بین مدیران ارشد وزارت کار به ویژه آنان که با تغییر روسای جمهور آمده اند دیده نمی­شود، آگاهی و تسلط بر چالشهای قانون کار است.

وی در مورد انتظارات جامعه کارگری و نمایندگان مجلس از  وزیر کار دولت دهم گفت: اگر چه انتظار میرفت وزیر کار از بافت و بدنه وزارت کار بوده از قانون کار اطلاعات کامل داشته و تلاش کند بحث سه جانبه گرایی را در وزارت کار اجرایی کند که مشاهده میکنیم این توقع میسر نشده است اما امکان اینکه خواسته جامعه کارگری محقق شود امری بعید نیست و باید به مدیریت وزیر امیدوار بود مگر آنکه خلافش ثابت شود.

نماینده تفرش در مجلس هشتم در مورد واحدهای بحران زده گفت: تعداد این واحدها به 75 درصد افزایش یافته که  برای نمونه هتل پارسیان آزادی با 420 پرسنل در حال انحلال است و کارگرانش از بیمه بیکاری استفاده می­کنند.

اخوان با اظهار تاسف از اینکه تا کنون اقدام موثری در جهت بهبود وضع واحدهای بحران دار انجام نگرفته است، گفت: امروزه بحران به بخشهای مختلف کشاورزی ، صنعت و خدمات کشیده شده و نمیتوان یک بخش را بحران دار نامید.

وی از افزایش بحران در کارخانه ها خبر داد و گفت: دلیل بحرانی بودن این واحدها فراوان است که میتوان به واردات بی رویه و نیز استفاده نکردن از کارشناسان کارگری و نداشتن ضوابط مدیریتی اشاره کرد.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری

واردات بی رویه سهمگین ترین سیلی را بر صنایع وارد کرد

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی با بحران جدی رو­به­رو هستند، گفت: مادر همه این بحران ها، واردات بی­رویه به خصوص از نوع نامرغوب اما ارزان چینی است که متاسفانه مسولان نمی­خواهند برای آن فکری کنند.

علی ترکاشوند، در گفتگو با نشریه ندای تشکلات کارگری، با تاکید بر اینکه آمارهای ارایه شده در خصوص کاهش میزان بیکاری غیر واقعی است، گفت: اگر به کاریابی های خصوصی و دولتی مراجعه کنیم و طومار بلند بیکاران در بخش­های مختلف، با مدارک تحصیلی گوناگون و توانایی های متفاوت را مشاهده کنیم، به این نتیجه می رسیم که نه نتها در کاهش بیکاری موفق نبوده­ایم بلکه آن را کنترل نیز نکرده­ایم.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت باید صنعتی باشد، گفت: متاسفانه چالش های سیاسی به صنعت کشور آسیب رسانده و در بسیاری از موارد برای ایجاد هماهنگی بین کشورمان با دیگر کشورها مجبور شده ایم مزایایی از قبیل واردات بی­رویه کالاهایی که زمینه های تولید خوبی در کشور دارد را تقدیم کشورها به ویژه چین کنیم.

وی واردات کفش، لوازم خانگی، پوشاک، پارچه و کاغذ را یادآور شد و گفت: از برکت واردات بی­رویه و نبود هماهنگی در بین دستگاههای تصمیم گیرنده ، کارخانجات کشور دچار بحران شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری با تاکید بر اینکه درآمد ناشی از فروش نفت می بایست صرف امور زیر بنایی شود، گفت: به جای اجرای برنامه های زیر بنایی، جنس های بنجل چینی وارد می کنیم یا در فصل تولید میوه، به واردات میوه های غیر مرتبط با فصل می پردازیم تا با دست خودمان صنعت ، کشاورزی و اشتغال را به نابودی بکشانیم.

وی با تاکید بر اینکه هرگز سرمایه دار زیان نمی کند، گفت: تعطیلی کارخانجات به زیان اقتصاد و صنعت کشور است اما بیش از همه کارگران که اخراج می شوند، زیان می بینند.

ترکاشوند با تاکید بر اهمیت تشکل های کارگری در رفع بحران واحدها، می گوید: تشکلات کارگری می توانند ابزاری برای بیان مشکلات واحدها در مجامع تصمیم گیری باشند و در هنگام اخراج کارگران نیز به یاری این اقشار آسیب پذیر بشتابند اما به لطف عملکرد غلط دولت، امروزه تشکل های ضعیف و ناکارآمد کارگری داریم.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری با تاکید بر اهمیت تعدد و تنوع تشکل های کارگری، گفت: بهتر بود به جای اشکال تراشی برای تشکل های کارگری از جمله خانه کارگر، در قالب اتحاد تشکل ها به رفع مشکلات می اندیشیدیم نه آنکه بین تشکل ها تفرقه ایجاد شود.

**********

معاون دبیرکل خانه کارگر در واکنش به اصلاح قانون کار

کارگر در دولت مدعی عدالت احساس پوچی و بی پایگاهی می­کند

معاون دبیرکل در امور شهرستانهای خانه کارگر گفت: موضوع تغییر قانون کار و اثرات تخریبی آن بر روحیه طبقه کارگر، موضوع پیش پا افتاده­ای نیست که هر دولتی روی کار آمد، با سخنان تند و تهدیدآمیز به این قانون مظلوم و افراد تحت پوشش آن حمله کند.

حسن صادقی ، در گفتگو با نشریه ندای تشکلهای کارگری گفت: قانون کار به مثابه قانون اساسی هر کشوری است خواه آن کشور دمکراتیک باشد، سوسیال دمکرات باشد و یا کشوری اولیگارشی باشد که به صورت فردی و نظامی­گری اداره ­شود. به همین دلیل زمانی که موضوع تغییر یا اصلاح این قانون حمایتی از ناحیه حاکمان یا دولتمردان و حتی کارفرمایان مطرح می­گردد، ناگهان کارگران حساس شده و در مقابل آن موضع­گیری نموده و اقدام به تحرکات محسوس و نامحسوس می­نمایند.

وی با اعلام اینکه کارگران نیک می­دانند موضوع پرداختن به قانون کار از سر دلسوزی نیست و اصلاحی که از آن سخن به میان می­آورند، هرگز به نفع آنها نبوده و نخواهد بود، افزود: بحث مخالفت کارگران با اصلاح قانون کار ناشی از آن است که منافع حال آنها و بلندمدت نسل آینده آنها در معرض تهدید قرار گرفته است، لذا ناگزیر به دفاع می­شوند. 

معاون دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه مسوولان موظف هستند این دفاع را به نزاع و درگیری تبدیل نکنند، گفت: مسوولان باید در مقابل اعتراضات طبقه کارگر خویشتن­داری نموده و با تدبیر آنها را دعوت به مذاکره و دفاع در حوزه گفتمان کرده و به پای میز مذاکره هدایت نمایند.

وی با اظهار تاسف از اینکه نوع برخورد متولیان حوزه روابط کار  با اصلاح قانون کار درست نبوده است، گفت: متاسفانه این افراد خود در خط مقدم مخالفت با قانون کار هستند و نحوه تعاملات دولتمردان جهت پذیرش این تغییرات و به کار بردن الفاظی همچون قانون کار ناکارآمد و نحوه حملات هجومی مجلسیان با این قانون که آنرا به عنوان یک قانون ضد تولید و مخالف سرمایه­گذار و کارفرما تلقی می­کنند، به هیچ وجه درست نیست.

صادقی با یادآوری اینکه مسوولان با الفاظی زشت از این قانون که یادگار بنیانگذار انقلاب اسلامی بوده و به عنوان دومین قانون مادر کشور است، یاد می­کنند، گفت: کارگران تصویری جز تصویر تخریب تنها سنگر خود در ذهن ندارند، آن هم از سوی کسانی که انتظار برقراری عدالت و دستگیری از ضعیفان را از آنها دارند.

وی با اعلام اینکه باور این تخریب از سوی مسوولان مدعی عدالت و دستگیری مستضعفان، یک مقدار سخت بوده و باورش سنگین است ، گفت: به همین دلیل کارگران احساس می­کنند برای حفظ این سنگر که مدعیان عدالت و عدالت محوری در جهت تخریب آن حرکت می­نمایند، باید بایستند و تا آخرین فشنگ و ابزاری که در اختیار دارند از حیثیت، شرافت و آزادگی که انقلاب در قالب قانون کار به آنها ارزانی داشته است، دفاع نمایند.

وی با تاکید بر اینکه دولت و متولیان امور چگونه انتظار دارند کارگران با همه حملاتی که به قوانین حمایتی آنها می­شود، هیچ نگویند و سکوت کنند ، گفت: چگونه آقایان انتظار دارند کارگران صرفاً دلخوش به وعده­های مجلسیون و دولتمردان باشند در حالی که اصلاحات هرگز به نفع آنها نخواهد بود.

رییس اسبق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با تاکید بر اینکه کارگران خوب می­دانند تغییرات قانون کار که بنیان آن در وزارت صفدر حسینی- وزیر کار دولت اصلاحات - گذاشته شد و در وزارت محمد جهرمی - وزیر اصولگرا-  با سرعت بیشتری ادامه یافت هیچ یک به نفع کارگر تغییر نکرد، افزود:  در این قانون هیچ اصلاحی مشاهده نشد بلکه هر چه رؤیت شد تضییع حقوقی بوده است که گریبان نیروی کار را گرفت و تا آنجا پیش رفت که امروز کارگر احساس پوچی و بی پایگاهی در جامعه می­کند.

وی با تاکید بر اینکه نیروی کار ایران مشاهده می­کند حاصل تن دادن به اصلاحات موردی در دوران وزارت آقایان حسینی و جهرمی، نه تنها سفره او را رنگین نکرده بلکه او را دچار فقر مادی و معنوی نموده است، گفت: متأسفانه کارگران هر روز شاهد حمله به قوانین حمایتی خود برای کم کردن سطح حمایتهای آن هستند.

صادقی با اعلام اینکه آخرین رمق اصلاحات قانون کار در حوزه بیمه بیکاری است، گفت: این اقدام را نباید اصلاح نامید، بلکه نام آنرا می­بایست تخریب نهاد، زیرا در این تغییرات هم سقف زمانی را به نصف کاهش داده­اند، هم مبلغ را دچار کاهش کرده و هم مدت زمانی را که کارگران مستمری دریافت می­کنند جزو سوابق بیمه­ای آنها محسوب نخواهند کرد، علاوه بر آنکه مدتی را که کارگر تحت پوشش بوده، همانند مستمری بگیر کمیته امدادی محسوب کرده اند.

وی با طرح این پرسش که این اصلاحات قانون کار چه معنایی دارد، گفت: آیا این تحرکات معنای آنرا نمی­دهد که در کشور به قوانین حمایتی نیازی نیست و چون دولت اسلامی و عدالت محور داریم، در سایه این دولت، به قوانین حمایتی نیازی نیست پس سکوت کنید و دم برنیاورید؟

معاون دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه جامعه کارگری آماده مذاکره و گفتمان برای رسیدن به یک راه حل منطقی و فراگیر در خصوص تغییر قانون کار است، گفت: برای یکبار هم که شده برای حل معضل تغییر قانون کار و جلو گیری از طرح شعار  معضل بودن قوانین حمایتی کار و تأمین اجتماعی در کنار شرکای اجتماعی می نشینیم تا از نقدهای مشمئز کننده و آزاردهنده­ای که از ناحیه برخی از مسوولان و نمایندگان محترم نسبت به قوانین حمایتی نیروی کار کشور مطرح می­شود، جلوگیری کنیم تا تحرکاتی که در قالب این نقدها صورت می­گیرد، به رو در رویی کارگران با نظام و دولت منجر نشود.

**********

بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت سالروز تأمین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی به سوی ناتوانی و تهی شدن منابع انباشته پیش می رود

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت 25 تیر سالروز تاسیس سازمان تامین اجتماعی بیانیه ای صادر کرد و طی آن فرصتها و مشکلات سازمان را به چالش کشید.

به گزارش نشریه ندای تشکلات جامعه کارگری در این بیانیه آمده است:

داناترین مردم آن است که بیشتر از همه به فرجام کار بنگرد -  حضرت علی (ع)

 آینده نگری از نشانه­های عقل زندگی است که می­تواند آدمی را از درافتادن به مهلکه­ها حفظ کند. انسان عاقل و مؤمن و خردمند، آینده­نگر و دور اندیش است و به مسائل و شرایط خود دقت می­کند و تصمیم گیری درست دارد و در نتیجه از بسیاری خسارت­ها و آثار بد و مخرب در امان است. حضرت آدم (ع) در سفارش به وصی خود حضرت شیث گفت: هر گاه تصمیم برای کاری گرفتید عاقبت آن را بنگرید زیرا اگر من در عاقبت کار خود (خوردن از درخت ممنوعه) اندیشیده بودم به سرم نمی­آمد آنچه آمد (از بهشت برین آواره نمی­شدم).

ضمن عرض تبریک هفته سازمان تأمین اجتماعی به همه کارگران و کارفرمایان و عزیزان شاغل در سازمان تأمین اجتماعی و با درود و سلام به ارواح مطهر حضرت امام (ره) و شهید مظلوم دکتر بهشتی و شهید ارجمند باهنر که تأکید مؤکد بر مستقل بودن سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای کارگری و بدون وابستگی به غیر به ویژه از نظر مالی را داشتند که امری کاملاً پذیرفته و اثرات مثبت آن مشخص و واضح می­باشد. متأسفانه بعضاً مسئولین سازمان تأمین اجتماعی عنایتی به اصل فوق الاشاره نداشته و به صورتهای مختلف با گذر از اصل پذیرفته شده؛ سازمان را در جهتی رهنمود می­دهند که دیگران سر سفره­ای حاضر می­شوند که کوچکترین حقی در آن ندارند و این نادیده گرفتن حقوق شرعی و عرفی جمعی می­باشد که سالیان سال با ریختن عرق جبین و با پرداخت حق بیمه در چرخه سازمان نقش اساسی داشته و دارند. در برنامه تجمیع بیمه شدگان غیر صاحبان اصلی آن سازمان دچار عدم سرویس دهی لازم از نظر امور اداری و امور درمانی گردیده که در ورودی­ها و خروجی­های سازمان اثر مستقیم گذارده و سازمان را بسوی ناتوانی و تهی شدن از منابع انباشته شده پیش می­برد که ادامه این روش در آینده­ای نه چندان دور برای سازمان و بیمه شدگان مشکلات عدیده و غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.

به همین جهت هیأت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که هر یک سالیان سال عمر شریف خود را در امور کارگری و در اطاعت از امر رهبری سپری نموده و دلسوزانه در تمامی صحنه­ها حضور داشتند و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با اعتقاد راسخ یاری نموده­اند و هم اکنون که شاهد اتخاذ روشهائی می­باشند که سازمان تأمین اجتماعی را از اصل اهداف آن دور می­کند و با توجه به سالها پرداخت حق بیمه، سازمان را از آن خود می­دانند به نوعی نگرانی از آینده برای سازمان و حقوق حقه خود احساس نموده لذا بعضاً روشهای اتخاذی سازمان را صلاح سازمان خود ندانسته از این جهت ضمن عدم قبولی این روشها به مسئولین محترم سازمان اعلام می­دارد که عنایت بیشتری به حقوق حقه صاحبان اصلی سرمایه­های سازمان بنمایند زیرا مجموعه­ای را که آنها امروز مدیریت آنرا به عهده دارند یک سازمان دولتی نبود بلکه یک سازمان خصوصی و غیر دولتی می­باشد و یک امانت از نسلهای گذشته و نسل حاضر و نسل آینده در دست آنهاست که می­بایستی در حفظ این امانت کوشش کنند و اجازه دست اندازی به آنرا ولو به صورت دلسوزانه برای دیگران و به نام سایر اقشار را ندهند.

**********

بیانیه مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری

نابرابری دولت عدالت محور در برخورد با بازنشستگان تامین اجتماعی

مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری طی بیانیه ای به تشریح مسایل و مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخته و از رویکرد دوگانه و تبعیض آمیز دولت در برخورد با بازنشستگان تامین اجتماعی و مشکلات به وجود آمده برای سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرده است.

به گزارش نشریه ندای تشکلهای کارگری، در این بیانیه آمده است:

افزایش حقوق مستمری بگیران، توجه به وضعیت معیشت بازنشستگان، رضایت جامعه بیمه شدگان و ... از مهمترین عناوینی است که همواره هم از سوی افراد متعهدی با مسوولیتها و رده­ های مختلف شغلی و هم از طریق سازمانهای گوناگون عنوان می گردد.

کلیه مسوولین، احزاب، گروههای صنفی و سیاسی ضرورت و اهمیت این امور را باور داشته بر تحقق آن تاکید می ورزند و می توان اذعان نمود تنها وجه تمایز ایشان در اختلاف دیدگاه و نگرش در نحوه تامین اعتبار مالی جهت عملیاتی نمودن برنامه های فوق الذکر می باشد.

در راستای اجرای این طرحها و در سایه اصرار و تلاش زیاد مستمری بگیران، کانون ها و گروههای مستقل، فارغ از جناح سیاسی لایحه مربوطه توسط دولت، تقدیم مجلس گردید و در نهایت مقرر گردید در قالب بند 39 قانون بودجه سالجاری کل کشور مبلغ 2500 میلیارد تومان از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی یا سهام دولت در سایر شرکتها به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردد و سازمان نیز از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی از ابتدای سال 1388 اقدام نماید.

در ادامه آمده است: در خصوص نحوه تامین منابع مالی و وضعیت درآمدها و هزینه های تامین اجتماعی و عادلانه بودن همسان سازی نکات بسیار مهم و ظریفی قابل طرح می باشد که در قالب عبارات زیر بیان می گردد:

1-   با عنایت به رسالت های دولت عدالت گستر اسلامی و با تامل در این که بودجه اختصاص یافته به بازنشستگان کشوری و لشکری چگونه و از چه محلی تامین گردیده، این سوال مطرح می شود که چرا بازنشستگان تامین اجتماعی که کمترین هزینه را برای دولت دارند فرزند خوانده به حساب می­ آیند؟

2-   بر اساس تاکیدات ریاست محترم جمهور در تیرماه 1386 سازمان باید از انجام کارهای اقتصادی پرهیز نماید و امور اداره شرکتها را به بخش خصوص واگذار نماید. اکنون آیا مدیریت سهام دولتی توسط سازمان با سیاستهای اصل 44 مغایرت ندارد؟

3-   چنین به نظر می رسد که مسوولین محترم سازمان با برنامه های کارشناسانه عمیق و تخصصی و با توجه به ملاحظات چگونگی تامین اعتبارات مالی (و نه با ملاحظات سیاسی آنهم در آستانه انتخابات و جمع آوری آرای مردم) موضوع را بررسی کرده اند ایشان حتی (برغم داشتن 12 هزار میلیارد تومان طلب) پیش قدم شده و بدون دریافت هیچ کمکی از دولت با اجرای سیاستهایی چون ابطال سپرده های خود در بانکها، عدم پرداخت تفاوت حقوق کارکنان در سال 86 و 87 ، فروش سهام در بورس و ... جهت تامین نقدینگی لازم تلاش می کنند، در حالیکه حداقل تا خرداد ماه صرفا برای همسان سازی قریب به 350 تا 400 میلیارد تومان باید هزینه شود که این رقم با اضافه شدن افزایشهای سالانه ماده 96 که امسال 20 درصد تعیین شده است و همچنین اجرای مجدد قانون 60 سال سن 10 سال سابقه (بند 47 قانون بودجه کل کشور) رقمی بسیار کلان خواهد شد اکنون این سوال به ذهن می رسد که آیا مسوولین برای تحقق وعده های خود و استمرار پرداخت های ذکر شده چاره جویی نموده اند؟ چگونه؟

4-   آیا هزینه کردن مبالغ هنگفت از منابع داخلی و فروش سهام در این اوضاع نابسامان قبل از انتخابات با امانتداری از اموال بیمه شدگان مغایرت ندارد؟ (صرف نظر از سود سپرده ها که بالاخره هر ریال آن حق الناس است و نه بیت المال)

5-   آیا سهام خاصی از شرکتها یا سهام خاصی از دولت در شرکتها بطور وضوح مشخص شده است؟ این سهام توسط چه کسانی قیمت گذاری گردیده و یا خواهد گردید؟ پر واضح است که آنچه جامعه عمل می پوشد بطور قطع مورد قضاوت عموم قرار خواهد گرفت.

6-   آیا کارشناسی های بعمل آمده برای همسان سازی حقوق مستمری بگیران سازمان منافاتی با فرمولهای تعیین حقوق بازنشستگی ندارد؟ آیا میزان مشارکت چه به لحاظ رقم پرداختی و چه به لحاظ مدت پرداخت، در محاسبات مربوطه در نظر گرفته شده یا اینکه این عمل موجب تشدید گریز از پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و بیمه شدگان خواهد شد؟ چنانچه بین حقوق شاغلین و بازنشستگان تناسبی وجود نداشته باشد گرایش افراد به سمت بازنشستگی با توسل به طرق قانونی و غیر قانونی بیشتر خواهد شد و در این وضعیت شرایط شاغلین و همچنین منابع تامین مالی با آسیب جدی روبرو خواهد شد. در حال حاضر با همسان سازی در سال 88 حداقل حقوق شاغلین 264 هزار تومان و حداقل پرداختی به مستمری بگیران حدود 400 هزار تومان خواهد بود. حال اگر فردی در 24 ماه آخر اشتغال خود حق بیمه ای معادل 2 برابر حقوق دستمزد را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد و با 30 سال سابقه بازنشسته شود مقرری او نسبت به فردی که با حداقل سابقه و با ملاحظات ماده 111 قانون (به حداقل رساندن مستمری) مقرری دریافت می­ کند چند درصد بیشتر خواهد بود؟ اگر همین فرد دارای 25 یا 20 سال سابقه باشد باز در زمره حداقل ها خواهد بود و این امر با معاملات بیمه ای چگونه سازگار و قابل توجیه خواهد بود؟

7-   آیا در سالهای آتی (برای سالجاری که موکول به وضعیت بورس، سهام شرکت و خریداران محترمی که انشاا... مجددا دستگاه های دولتی نباشند پیش بینی شده است) مبالغ همسان سازی جزو تعهدات سازمان خواهد بود؟ چرا که مبلغ 2500 میلیارد تومان اگر واقعا قابل دسترس باشد در خوشبینانه ترین وضعیت کفاک 18 تا 20 ماه را می نماید.

8-   علاوه بر دغدغه های تامین مالی، عدم توجه به سنوات خدمت، نسبت مشارکت (که در حال حاضر معکوس شده است) تناسب با ضریب حداقل یا حداکثر در زمان برقراری مستمری و یا با الهام از صندوق های کشوری و لشکری که سنوات، تحصیلات، رتبه، جایگاه شغلی، عدم افزایش متناسب با حداقل حقوق را مدنظر داشته، صرفا به مبلغ دریافتی توجه شده و به نظر قانون گذار برای متناسب سازی دریافتی افراد نسبت به زمان اشتغال برای بازنشستگان لشگری و کشوری توجهی نشده است در نتیجه باز هم مستمری بگیران سازمان که در زمان بیمه پردازی چند برابر حداقل را پرداخت نموده اند دچار خسران مضاعف می شوند. این با کدامین منطق قابل توجیه خواهد بود؟

9-   اگر بدون رقم همسان سازی که توسط دولت! تامین خواهد شد حداقل حقوق پرداختی به مستمری بگیران را محاسبه نماییم به عدد 320 نزدیک می شویم که با کم کردن 9 درصد حق بیمه بابت درمان و 3 درصد بابت هزینه های اداری، پرسنلی و تعهدات کوتاه مدت از هر بیمه شده حداقل پرداز، می توانیم حدود 40 هزار تومان بابت مستمری بگیران هزینه کنیم. چنانچه تعداد بیمه پردازان را 8 میلیون و تعداد مستمری بگیران را حداقل یک میلیون و سیصد هزار نفر محاسبه کنیم به عدد 6 می رسیم ولی برای تامین همین حقوق به 8 نفر بیمه پرداز و با در نظر گرفتن همسان سازی نیاز به 10 نفر بیمه پرداز داریم. پس در نهایت باید چنان سرمایه گذاری مناسبی داشته باشیم که کسری 2 تا 4 نفر بیمه پرداز قابل جبران باشد با این اوصاف آیا وضعیت درآمدهای سازمان واقعا امیدوار کننده است؟

10-  در پایان با ملاحظه آمار و ارقام و واقعیتهای جامعه ما، وضعیت معیشت مستمری بگیران، درآمدها، هزینه ها، و به خصوص هزینه هیا سرسام آور غیر اصولی درمان، سرمایه گذاری و شرکتهای زیر مجموعه شستا و با عنایت به اصل پایداری صندوق بدون اتکا به دولت و غیر سیاسی بودن آن و یا به اصطلاح با سفید نگه داشتن پرچم سازمان در منازعات سیاسی و عدم ریسک پذیری این صندوق و با ملاحظات شرعی و قانونی باید سازمان را به کارشناسان متخصص، متعهد و متدین سپرد تا برای مدیریت مجموعه و امانتداری از منابع سازمانی، با برنامه های شفاف و علمی و با مشارکت واقعی و سه جانبه با شرکای آن، این میراث گرانبها را (که با درد و رنج و عرق جبین کارگران به نسل واقعی سپرده شده است) حفظ نماییم و خدای نکرده شاهد تاراج آن برای بازی های سیاسی نباشیم. لذا به جای حواله نسیه سهام دولتی در جهت تامین معیشت مستمری بگیران که از محرومترین اقشار جامعه هستند لازم است تا با مدنظر قرار دادن سنوات افراد و میزان مشارکت واقعی آنان نسبت به تامین مناسب منابع پایدار اقدام گردد و بار مالی اجرای قانون صندوق را تهدید ننموده و مستمری بگیران نیز طعم شیرین عدالت را بچشند.

**********

نماینده تاکستان در مجلس هشتم

وزیرکار باید چالشهای حوزه کار را بشناسد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم در مورد ویژگی عمومی وزرا گفت: وزرا در مسئولیتی که قبول می­کنند باید تعهد و تخصص لازم را داشته باشند و مشکلات و چالش های پیش رو بشناسند تا با توجه به این موضوع توانایی، برنامه ریزی لازم را به عمل آورند.

امیر طاهرخانی در گفتگو با نشریه ندای تشکلات کارگری ، با تاکید بر اینکه وزیر باید آشنایی کامل با مجموعه تحت مدیریت خود داشته باشد، گفت: وزیر باید شجاعت لازم را در اجرایی کردن برنامه ها داشته باشد تا بتواند وظایف خود را به خوبی عمل کند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاظر مشکل اصلی کشور بحث اشتغال است گفت: اشتغالزایی حیطه اصلی وظایف وزارت کار را در بر می گیرد بنا بر این  وزیر کار باید در درجه اول مشکلات و توانایی این وزارتخانه را بشناسد و در این راستا برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه در مرحله بعدی وزیر کار باید تیم قوی داشته باشد، گفت: وزیر کار باید  با داشتن تیم قوی و کارآمد و با استفاده از ظرفیتهای کشور، در راستای حل مشکلات کارگران قدم بر دارد.

نماینده تاکستان در مجلس هشتم با تاکید بر اینکه وزیر کار باید از قدرت و امکانات سایر وزارتخانه ها استفاده کند، گفت: ایجاد اشتغال پایدار و مطمئن در سایه استفاده از همه امکانات کشور است بنا بر این وزیر کار باید علاوه بر توان مدیریتی در زیر مجموعه خود، امکان تعامل و همکاری با سایر وزارتخانه ها را نیز داشته باشد

وی از وزیر کار خواست تا امنیت شغلی کارگران را در دستور کار وزارتخانه مطبوع خود قراردهد و افزود: در حال حاضر کارگران در بدترین شرایط معیشتی قرار دارند به همین دلیل وزیر کار باید تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرد تا مطابق با تورم در دستمزدها تجدید نظر شود.

طاهرخانی یکی از مشکلات کارگران را وضعیت کمی، کیفی و بهداشتی آنان دانست و گفت: وزیر کار باید با استفاده از کارشناسان مجرب برای بهبود و ارتقای سطح زندگی کارگران تلاش کند و در این راستا نگاه ویژه ای به بهداشت و درمان کارگران با توجه به درآمد اندک آنان داشته باشد.

وی از وزیر کار خواست تا برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد و افزود: برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، آثار کاری خود را در جامعه نشان می دهد زیرا نگاهی به آینده نزدیک و نگاهی به آینده دور دارد.

طاهر خانی در مورد عملکرد وزیر سابق کار گفت: یکی از نقاط مثبت جهرمی، بنگاه های زود بازده بود که توانست در بعضی از شهرها و استان ها موفق باشد ولی از دیگر سو آثار زیانباری مانند افزایش تورم از خود بر جای گذاشت.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع محمد جهرمی زیاد به نقد کشیده نشد، گفت: به نظر میرسد مجلس میتوانست عملکرد وزارت کار را بیشتر از اینها مورد نقد و بررسی قرار دهد و شاید اگر چنین میشد امروز بسیاری از موانع وجود نداشت.

**********

رییس اتحادیه کارگران قرار دادی

کارگران قراردادی مورد بی­توجهی دولت­های قبلی و فعلی قرار گرفته­اند

رییس اتحادیه کارگران قرار دادی در مورد وضعیت این کارگران گفت: کارگران قرار دادی و پیمانی یکی از ضعیف­ترین و فقیر­ترین اقشار جامعه هستند که متاسفانه سال­های سال است مورد بی­توجهی دولت­های قبلی و فعلی قرار گرفته­ و از نظر معشیت زندگی بسیار در تنگنا به سر میبرند.

بیات در گفتگو با نشریه ندای تشکلات کارگری افزود: کارگران قرار دادی هیچگونه امنیت شغلی ندارند و هیچ ضمانت و تضمینی در ثبات شغل و تامین معاش آنها وجود ندارد و این یکی از بزرگترین معضلات جامعه کارگری است که متاسفانه روز به روز شدیدتر می­شود.

وی با تااکید بر اینکه از دولتمردان، وزارت کار و مسوولان مربوطه توقع داریم به فکر کارگران قرار دادی و پیمانی باشند، افزود: انتظار میرود طرح­های قرار دادهای موقت کار را ساماندهی و تفکیک کنند.

رییس اتحادیه کارگران قرار دادی در مورد انتظارات کارگران از وزیر کار آینده گفت: حدود 5 میلیون نفر از کارگران کشور در قالب قرار دادهای موقت و پیمان کاری مشغول به کار هستند که این رقم کمی نیست و اگر وزیر آینده نسبت به این تعداد بالا بی­توجهی کند، به جامعه کارگری بی­توجهی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه امیدوارم وزیر کار دولت دهم این موضوع را بسیار جدی تلقی کند، افزود: جامعه کارگری انتتظار دارد وزیر کار به اصلاح نقطه ضعف­هایی بپردازد که در اثر رفتارهای غیر صنفی و بیشتر سیاسی به جامعه کارگری تجمیل شده و از رویکرد یک طرفه به نفع کارفرما خودداری کند.

بیات از وزیر کار دولت دهم خواست طرح سه جانبه گرایی (کارگر، کارفرما، دولت) را مد نظر قرار دهد و گفت: امیدواریم در سایه تحقق سه جانبه گرایی نتایج خوبی برای محل مشکلات کارگر ، کارفرما و تولید به­عمل آید.

وی در مورد ماهیت وجودی پیمانکاران گفت: ما با کلیت کار پیمانکاری مشکلی نداریم، مشکل اصلی در نبود نظارت صحیح و سو استفاده­هایی است که در این قرار دادها می­شود.

رییس اتحادیه کارگران قرار دادی، به نمونه هایی در این مورد اشاره کرد و گفت: برای نمونه در شرکت­های دولتی، به جای اینکه کار را به پیمانکار بفروشند، کارگر را با پیمان می­فروشند و این یکی از مشکلات بزرگ قرار دادهای موقت و پیمانی است.

بیات با تاکید بر اینکه باید دنبال قانونمند کردن قرار دادهای موقت و پیمانی باشیم، افزود: باید وظایف هر دو طرف کارگر و پیمانکار به صورت شفاف مشخص و تعیین شود.

**********

نماینده بجنورد در مجلس:

وزیر کار باید تخصص، تجربه و کارایی داشته باشد

نماینده بجنورد در مورد وزیر کار آینده گفت: کسی که به­عنوان وزیر وزارتخانه­ای معرفی می­شود باید از تخصص و تجربه و کارایی لازم بر­خوردار باشد و از بطن و درون آن وزارتخانه باشد، چون چارچوب و ساختار آن را می­شناسد و مشکلات آن را به خوبی می­داند و در این صورت درصد موفقیت چنین وزیری بسیار بالاست. تجربه نشان داده است در وزارتخانه­هایی که به این صورت عما نشده است، هم هزینه زیادی صرف شده و هم بیت المال به هدر رفته است و در نتیجه موفقیتی حاصل نشده است.

شهریاری افزود: در بحث وزارتکار، با توجه به قشر جوان و بیکاری که در کشور وجود دارد، باید کسی مسئولیت این وزارتخانه را بپذیرد که به قانون کار و تجربیات آن مسلط باشد و با توجه به پتانسیل­های موجود، برنامه ریزی مدونی داشته باشد تا بتواند از آن برای حل مشکلات طبقه کارگر و رفع بیکاری بهترین استفاده را بکند.

نماینده بجنورد در مورد وزیر معرفی شده گفت: ایشان قبلاً استاندارد بوده­اند و استاندارد با توجه به ارتباط با ادارات کل، تا حدی با مسائل کارگری مرتبط است، ولی در مورد تخصص ایشان در زمیته کارگری اطلاعات و سوابقی ندارم.

وی در مورد عملکرد آقای جهرمی (وزیر سابق کار) گفت: من ایشان را نه موفق می دانم نه نا موفق، ایشان در حد متوسط بودند. مثلاً در بحث بنگاه­های زود بازده، شاید این طرح خوبی بود ولی در عمل به خوبی اجرا نشد و به هدف­های مد نظر نرسید و کارشناسانه عمل نشد. به طور مثال در استان خراسان شمالی خیلی ضعیف عمل شد و منابعی که اختصاص دادند جذب نشد و کسانی هم که منابع را گرفتند با مشکلات عدیده­ای مواجه شدند. برای نمونه در بحث گاو­داریو دامداری، پارسال بر اثر خشکسالی وام ارزان شد و علوفه گران و کسانی که دام گرفته بودند، مجبور شدند دام­هایشان را بفروشند و بعد از مدتی دام گران شد به همین خاطر نتوانستند اقساطشان را پرداخت کنند و بیکار بدهکار شدند.

شهریار تصریح کرد: وام­های زود بازده به دست افراد واقعی نرسید به کسانی تعلق گرفت که از آن در امور واسطه گری و ساخت و ساز استفاده کردند و افزایش قسمتی از قیمت مسکن به همین موضوع برمی­گردد.

نشربه داخلی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری (تابستان 1388)

 نشریه داخلی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

 (سال پنجم - شماره دهم)

 تابستان ۱۳۸۸

نماینده سابق کارگران در شورای عالی تامین اجتماعی

مدیران لایق در دولت دهم به کنجی رانده نشوند

با روی کار آمدن دولتها شاهد تغییرات گسترده ( معروف به اتوبوسی ) بوده ایم که در قالب موارد بر اساس سلایق شخصی است و توانمندی ها نادیده گرفته میشود . در این راستا حسن صادقی که در گذشته بارها به عنوان نماینده کارگران در مراجع گوناگون حضور داشته، به این تغییرات که در آستانه تشکیل دولت دهم مطرح میشود، نگاه ویژه ای دارد که دیدگاه وی در شرح زیر آمده است: امروزه بزرگترین سرمایه­های هر موسسه و سازمانی را نیروی انسانی کارآمد آن می­دانند و قطعاً مدیران کارآزموده و با تجربه نیز بخشی از این سرمایه گرانقدر به ­شمار می­روند.

داشتن برنامه مدون در حفظ، نگهداری، ارزیابی و ارتقای پرسنل در هر سازمانی حائز اهمیت و در نظام اداری هر کشور یک ضرورت انکار نا­پذیر است.

با عنایت به روی کار آمدن دولت دهم که ادامه فعالیت دولت قبل است، شاهد تحولات چشمگیر در وزارتخانه­ها هستیم. دولت فعلی که بنا به اهمیت و سیاست نبایستی تعارضی از درون داشته باشد و با کمترین تغییر اقدامات قبلی را پیگیری نماید اما در عمل چنین به نظر نمی­رسد. اصولا تغییرات اگر منجر به بهره­وری بیشتر نیروی انسانی و استفاده از پتانسیل و ظرفیت واقعی آنان گردد، تلاشی ستودنی است و اگر این امر مبتنی بر برنامه­ای عملیاتی نیز باشد شاهد شکوفایی در آن سازمان با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان و جلب مشارکت بدنه آن واحد اجرایی خواهیم بود ولی چنانچه معیار درستی در بین نباشد این تغییرات؛ نیروهای ارزشی، متدین و کاری را بی­انگیزه و زمینه حضور فرصت­طلبان را مهیا خواهد نمود.

در سازمان بزرگی همچون تامین اجتماعی که قطعاً بودجه آن معادل چند وزارتخانه بزرگ است و با حدود30 میلیون نفر از اقشار مختلف کشور سروکار دارد، به­ کارگیری نیروی مدیریتی شایسته و با برنامه موضوع بسیار مهم و حساسی می­باشد و عنایت ویژه دولت به این سازمان می­تواند به امید و نشاط در جامعه و بالعکس نیز پیامدهای ناگوار در پی داشته باشد.

از سال 84 تا 87 چهار بار ( پنجمین نفر نیز شاید در راه باشد) شاهد تغییر مدیران عامل این سازمان ( سلیمانی، مددی، ضیایی و ذبیحی) بوده­ایم هر کدام از این عزیزان به محض شروع به­کار تغییراتی را در سطح معاونین و به تبع آنان در سطوح مدیریتی و اجرایی اعمال کرده اند. در این دوره 20 معاون، مدیر عامل و حداقل به میزان 2 برابر آن مدیران ستادی و 36 مدیران استانی در بخش بیمه­ای جابه­جا گردیده­اند.

نکته اساسی در بیان این آمار صرفاً نگاهی به اعداد و ارقام و مقایسه این تغییرات با سازمان دیگر نیست، بلکه چگونگی ارزیابی­ها و دقت نظرها در انتخاب و انتصاب است. آیا شاخص ها و مولفه هایی در این خصوص مطرح بوده و چگونگی معرفی افراد به مقامات تصمیم­گیر در این رابطه اهمیت دارد. مدیران شاغل قبلی دارای چه خصوصیاتی بوده­اند؟ علت برگزیدن آنان چه بوده است؟ آیا توصیه­ها و ملاحظات سیاسی نقشی در این بین داشته و یا صلاحیت­های کارشناسی، علمی و تجربی، خوشنامی، طی سلسله مراتب اداری و دیگر عوامل کاری در این بین پر­رنگ­تر بوده است؟ همچنین نفرات انتخاب شده جایگزین نیز به همین ترتیب می­تواند مورد کالبدشکافی قرار گیرد. دستیابی به این واقعیت که در سازمان تخصصی چون تامین اجتماعی قطعاً برخی پست­ها می­تواند بار سیاسی هم داشته باشد که با روی کار آمدن تفکر جدید در دولت جدید برخی اثاث کشی­ها خیلی غیر طبیعی به­ نظر نمی­رسد. ولی در درون یک دولت و با رفتن نفر اول اجرایی سازمان ، این امر چندان مطلوب نمی­باشد چرا که با چنین وضعیتی برنامه ریزی بلند مدت و اثر بخشی هم برای کارکنان و هم برای مخاطبان قابل لمس نیست تا افراد کاری و ساعی تشویق و افراد رابطه باز و اهل معامله نا امید و سرخورده گردند و در این میان چنانچه محکی برای سنجش باشد این کار پخته­تر و قابل قبول­تر خواهدگردید.

اگر در وزارتخانه­ها، سازمان­ها و سایر دستگاه­های تخصصی اجرایی اقداماتی به ­عمل آید و افراد متعهد، توانا و کار بلد، شناسایی شده و بانک اطلاعات نیروهای مدیریتی تشکیل گردد یک سیستم قوی برای جایگزینی مطلوب و کار آمد به وجود خواهد آمد و نظام شایسته سالاری جایگزین رابطه سالاری و سفارش پذیری می­گردد و در تغییرات دولت­ها بدنه کارشناسی و اجرایی این گونه نهادهای خدمت رسان صدمه نخواهد دید.

یکی از دغدغه های دولت ها، تفکیک مدیران اجرایی و سیاسی بوده تا لطمه­ای به واحدهای تخصصی وارد نشود ولی تاکنون این امر میسر نگردیده است با شروع به کار دولت دهم، این نگرانی در مدیران دلسوز و خدوم کشور وجود دارد که ادامه فعالیت آنان آیا به درستی ارزیابی خواهد شد و سره از ناسره تشخیص داده شده و یا به واسطه عوض شدن وزرا و سلایق آنان، دوباره نفرات جدید با اسلوب های نوین، انتخاب و در مصدر کارها قرار خواهند گرفت. امید است وزرای محترم با دلسوزی بیشتر و نگاه ژرفتر و بدون ملاحظات گروهی و سلیقه­ای و مد نظر داشتن مولفه های کاری، تخصص و تعهدی، همکاران خود را برای خدمت به مردم برگزیده تا لااقل همچون سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان خدمت دهنده به مردم است، مدیران لایق و دلسوز به کنجی رانده نشوند و انشااله شاهد روزی باشیم که به جای جمله "سلیقه من و تشخیص من"، معیارها و ملاک های واقعی در کل جامعه مدنظر قرار گیرد.

در یک سازمان مردمی نقش رضایت­مندی مخاطبان به عنوان یک اصل می تواند مبنای خیلی از ارزیابی ها قرار گیرد و نظرات و دیدگاههای نماینده جامعه بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و حتی کارکنان خود سازمان در معرفی و انتخاب مدیران عالی و معاونان و حتی مدیران اجرایی در جامعه مردم سالار تعیین کننده خواهد بود. نقشی که متاسفانه با دولتی شدن سازمان هر روز کمرنگ­تر می­گردد.

درنهایت امید آن داریم که ملاک های انتخاب و ارزیابی­های تخصصی در بین تمامی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی چنان پا بگیرد که هر مدیری خود را فارغ از نظارت­های مردمی ندانسته و شفافیت عملکردها و کارنامه مدیران اجرایی مبنای قضاوت­ها قرار گیرد.

                                                                     به امید آن روز

                                                                       حسن صادقی

                                                    اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور

********** 

دبیر کمیته بیمه و درمان کشور

زمزمه اصلاح قانون کار نویدبخش شرایطی سخت برای کارگران است

دبیر کمیته بیمه و درمان کشور  با تاکید بر اینکه زمزمه اصلاح قانون کار نویدبخش شرایطی بسیار سخت برای کارگران است، گفت: این مصوبه دولتی که با کنترل قانون بیمه بیکاری به زیان جامعه بیکاران همراه شده، جای امیدواری برای کارگران نگذاشته است.

علیرضا حیدری در گفتگو با نشریه ندای تشکلات کارگری گفت: در آخرین روزهای دولت نهم، وزارت کار موفق شد تلاشهای خود را در قالب اصلاح قانون کار برای تضعیف قانون کار به زیان کارگران  به تصویب هیات دولت برساند.

وی با تاکید بر اینکه این مصوبه که با کنترل قانون بیمه بیکاری به زیان جامعه بیکاران همراه شده، نویدبخش شرایطی بسیار سخت برای کارگران است ، گفت: از آنجا که تضعیف قانون کار بر اساس دومین پیش­نویس قانون توسط وزارت کار مطرح شده و در دولت هم به احتمال زیاد همین پیش نویس مورد تصویب قرار گرفته است. ذکر چند نکته در این خصوص ضروری است .

دبیر کمیته بیمه و درمان کشور با تاکید بر اینکه امید است نمایندگان محترم مجلس که در سنگر دفاع از حقوق ملت هستند این موضوع را از درجه اهمیت بالا تلقی کرده و نسبت به آن حساسیت متناسب نشان دهند، گفت: نکته اول اینکه در پیش­نویس دوم تغییر قانون کار سعی شده است مواد مهم و اساسی قانون کار که متوجه حقوق صنفی کارگران است مورد بازنگری و تفسیر قرار داده شود.

وی به نکته دوم اشاره کرد و گفت: در ماده 10 این اصلاحیه شرط فسخ قرارداد کار لحاظ شده که نشان دهنده اختیار کامل کارفرما برای درج هر شرطی در قرارداد کار برای فسخ آن است و این موضوع سبب می­شود کارگر بدون اختیار و اراده و حتی بدون کوچکترین قصوری توسط کارفرما در طول قرارداد فسخ قرارداد و اخراج شود.

حیدری در خصوص نکته سوم بحث خود گفت: در ماده 27 این اصلاحیه باز هم حق اخراج با کارفرماست در هر شرایطی اندک کارگران قرارداد دائم که شاید تنها سنگر باقیمانده دفاع از حقوق کارگران در بخش تشکلات کارگری هستند دقیقاً مورد هدف قرار گرفته، لذا این تعداد از کارگران می­توانند به خواست کارفرما بدون دلیل اخراج شوند و حداکثر خسارت متوجه کارفرما با توجه به شرایطی است که تشخیص آن با هیات­های تشخیص و حل اختلاف می­تواند حداکثر تا 24 ماه تعیین شود در این صورت کارگر اخراج شده به بیمه بیکاری متصل می­شود. البته شرایط این ماده به گونه­ای است که کارفرما هیچگاه چنین سقف خسارتی را پرداخت نمی­کند که البته این خسارت در قانون کار سابق، 36 ماه بود.

وی در خصوص نکته چهارم بحث خود افزود: در ماده 21 بندی به آن اضافه شده که شرط پایان قرارداد برای جمع کارگران یک واحد را به شرایط خاصی حاکم کرده که به شرایط کارفرما و کارگاه او واگذار شده و بر اساس آن کارفرما می­تواند با کوچکترین  بهانه به شرایطی کم ادعا کند تا بخشی یا تمام کارگران را اخراج و در اختیار بیمه بیکاری قرار دهد.

دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص موضوع پنجم بحث خود، گفت: در ماده 96 این اصلاحیه، متمرکز شدن بازرسی­ها، حقوق سایر بازرسان از جمله تأمین اجتماعی و بهداشت را سلب کرده و عملاً ابزارهای کنترلی و نظارت را از آنان می­گیرد. در اینجا نباید فراموش کرد که ابزار اجرایی سازمانهای مذکور و گزارش آنها جهت تعیین تکلیف کارفرمایان از بابت تخلفات و رعایت نکردن قوانین است.

وی در خصوص موضوع ششم بحث خود افزود: در حال حاضر در ماده 41 قانون کار فعلی، ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران ، نرخ تورم و سبد حداقل معیشت خانوار کارگری است ولی در مصوبه جدید موضوعاتی از جمله وضعیت اقتصادی، سیاسی، توانایی بنگاهها، بهره­وری و ... می­تواند فاکتورهای تعیین کننده باشد و این در حالی است که این موارد علاوه بر دو شاخص دیگر که قابلیت اندازه­گیری ندارد لحاظ شده و عملاً امکان ترمیم دستمزدها را از نظر قانونی مخدوش می­کند.

حیدری در مورد نکته هفتم بحث گفت: در ماده 112 اصلاحیه، با برداشتن سن کارآموزی ، بازارکار در آینده تبدیل به بازار کارآموزی می­شود و با توجه به اینکه این حق به کارفرمایان داده شده که حداکثر 70 درصد و کمتر به کارآموزان حقوق پرداخت کند و از طرف دیگر امکان تکرار قرارداد کارآموزی در مهارت­های دیگر وجود دارد، هم خطر کارآموز شدن کارگران و هم موضوع عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در این ماده کارفرما معاف شده است به وجود می­آید. البته منافع تامین اجتماعی هم در این میان به شدت به خطر می­افتد در این صورت کارگران هیچگاه حداقل دستمزد را هم نخواهند گرفت.

وی نکته هفتم بحث را یادآور شد و گفت: در ماده 191 قانون کار در حال حاضر شاخص کارگاههای کوچک کارگاههای زیر 10 نفر است ولی در مصوبه جدید، شاخص حجم سرمایه گذاری هم در آن اضافه شده که می­تواند تعداد کارگران کارگاهها را از این بیشتر کند لذا بالقوه بخش قابل توجهی از کارگران می­توانند در خطر از دست دادن بخش قابل توجهی از حقوقشان قرار گیرند.

وی معمترین بخش قانون کار را فصل ششم و مواد 131 تا 136 دانست و گفت: در این فصل مصوبه تلاش می­کند نقش تشکلات کارگری و حتی کارفرمایی را تضعیف کرده و آنها را نهادهای عمومی البته با اساسنامه دولتی کند و حوزه نظارت وزارت کار به دخالت تبدیل شود تا در عمل شکل گیری، فعالیت و انحلال آن به ادارات کار برده شده و استقلال تشکیل و فعالیت کارگران از آنان سلب شود،بنا بر این نمی­توان از این پس انتظار داشت که کارگران بتوانند نهادهای مستقل برای دفاع از حقوقشان داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید از دولت محترم سوالاتی را پرسید گفت: اول اینکه، کجای مصوبه تغییر قانون بیمه بیکاری در شرایط رکود اقتصادی که چتر حمایتی هم باید گسترده­تر و هم ضخیم­تر باشد، با شعار عدالت گستری انطباق دارد. دوم اینکه بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم، همه تغییرات در حوزه قوانین کار و تأمین اجتماعی باید با توافق و همراهی گروههای اجتماعی همراه باشد، در حالی که این توافق زمانی صورت گرفته که جامعه کارگری با تغییر هر دوی این قوانین مخالفت آشکار دارد و بارها آنرا در مجامع مختلف اعلام کرده است.

حیدری دولت و مجلس را مخاطب قرار داد و گفت: از دولت و مجلس محترم انتظار میرود به نظرات کارگران توجه لازم را بنمایند چرا که جلب رضایت جامعه کارگری در هر زمانی برای تغییر قوانین مرتبط یک اصل غیر قابل انکار است.

 **********

دبیر کل خانه کارگر:

باید مقصراصلی حادثه معدن باب‌نیزو مشخص شود

تاکنون 20 نفر از کارگران معدن باب نیزو کرمان در حوادث سه سال گذشته جان خود را از دست داده‌اند که معادل از بین رفتن 10 درصد کل کارگران این معدن به شمار می‌رود.

دبیر کل خانه کارگر گفت: پس از طرح سوال نادر قاضی‌پور نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار در مورد حادثه معدن باب‌نیزو زرند که منجر به کشته شدن 12 کارگر در این منطقه شد، وزارت کار پاسخ مکتوبی به فراکسیون کارگری مجلس ارائه داد.

علیرضا محجوب، در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: در این پاسخ، وزارت کار 16 مورد از مستندات خود را ارائه داده که براساس آن مدعی شده که به موقع خطرات موجود در این منطقه را به مسوولان وزارت صنایع، مسوولان استان و مسوولان معدن ارائه داده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه وزارت کار در این پاسخ خود به فراکسیون کارگری مدعی شده است که هیچ کوتاهی و دریغی در اعلام موضوع و جلوگیری از خطرات موجود در معدن زرند نداشته است، افزود: از این پس باید عدله مسوولان وزارت صنایع و مسوولان استان کرمان و مسوولان معدن مذکور را مورد بررسی قرار دهیم.

وی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص مجلس از حادثه معدن زرند، یادآور شد: تاکنون 20 نفر از کارگران این معدن در حوادث سه سال گذشته کشته شده‌اند که معادل از بین رفتن 10 درصد از کل کارگران این معدن به شمار می‌روند.

محجوب با ابراز تاسف نسبت به اینکه تاکنون هیچکس پاسخگوی اتفاقات به وجود آمده نبوده است، افزود: امیدواریم هرچه زودتر کمیسیون صنایع با دعوت طراحان این تحقیق و تفحص، اعضای هیات تفحص کننده از حوادث معدن باب‌نیزو را تعیین کند تا این تفحص کار اجرایی خود را آغاز کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با استقبال از این اقدام مجلس شورای اسلامی برای پیگیری وضعیت کارگران یادآور شد که در مورد حوادث ناگواری که طی سه سال گذشته در معدن باب‌نیزو رخ داده است، هنوز عده‌ای از خانواده‌ها نتوانسته‌اند دیه کشته‌شدگان خود را دریافت کنند از این رو، ورود مجلس به این مساله می‌تواند به احقاق حقوق آنها کمک کند.

محجوب با اشاره به بازدیدی که از معدن مذکور پس از وقوع حوادث ناگوار در آن داشته است، گفت: احساسم این است که حتما قصوری صورت گرفته ولی مرجع آن مشخص نیست از این رو هیات تحقیق و تفحص از حوادث معدن زرند باید مقصر اصلی در عدم تامین جانی کارگران این منطقه را مشخص کند.

مجلس به تحقيق و تفحص از حادثه انفجار معدن باب نيزو راي مثبت داد

نمایندگان مجلس شوراي اسلامي پس از بحث و بررسی ، به تقاضاي تحقيق و تفحص از حادثه انفجار معدن باب نيزو كرمان راي مثبت دادند.

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علني خود، تقاضاي تحقيق و تفحص عده‌اي از نمايندگان در مورد حادثه انفجار معدن باب نيزو كرمان را در دستور كار خود قرار داده و با اين تقاضا موافقت كردند.

اين تقاضاي تحقيق و تفحص با ‪ ۱۳۷راي موافق‪ ۲۵راي مخالف و ‪ ۸ راي ممتنع از مجموع ‪ ۲۲۶نماينده حاضر به تصويب رسيد.

علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري و سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر اينكه رعايت نكردن استانداردها و ايمني در معادن حوادث بسيار زيادي را براي كارگران موجب شده است، گفت: اين قبیل حوادث در معادن بخش خصوصي به دليل هزينه سنگين تجهيزات،  زيادتر رخ مي‌دهد .

وي با اشاره به تقاضاي عده‌اي از نمايندگان در تحقيق و تفحص از حادثه انفجار معدن باب نيزو كرمان، افزود: در اين معدن در سال ‪ ۱۳۷۲و ‪۱۳۸۴ حادثه ای رخ داد كه موجب بسته شدن معدن شد.

سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور شد كه در ابتداي سال جاري نيز به خاطر رعايت نكردن شرايط ايمني در اين معدن ۱۲نفر از كاركنان اين شركت در اثر گازگرفتگي كشته شدند.

يوسف نژاد علت تقاضاي نمايندگان مجلس در تحقيق و تفحص از حادثه انفجار معدن باب نيزو كرمان را جلوگیری از وقوع چنين حادثه مشابهی در ديگر معادن كشور بيان كرد.

وي نبود مديريت مناسب و ايمني، سهل انگاري، كم كاري در معادن و نبود شرايط مناسب را از علل درخواست اين تحقيق و تفحص بيان كرد. سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: وزارت كار و امور اجتماعي ناظر بر امور اجرايي رعايت ايمني در معادن است كه بايد گزارش عدم رعايت ايمني در معادن به ويژه اين معدن كرمان را تهيه مي‌كرد.

يوسف نژاد از تصويب اين تقاضاي تحقيق و تفحص در كميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داد و گفت: اين كميسيون با اعزام كميته‌اي به معدن باب نيزو كرمان به اين نتيجه رسيده كه اين تحقيق و تفحص مي‌تواند از وقوع بسياري از حوادث مشابه جلوگيري كند.

عليرضا محجوب رييس كميسيون كارگري مجلس که از تقاضاكنندگان اين تحقيق و تفحص بود، اظهار داشت: معدن باب نيزو يكي از معادن حادثه خيز كشور طي ‪ ۱۰سال گذشته بوده است.

وي افزود: تحقيق و تفحص از حادثه انفجار معدن باب نيزو كرمان توسط مجلس، درس عبرتي براي افراد بي‌توجه و عاملان اشاعه ناامني در معادن خواهد بود.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: در تمامي مقررات و آيين نامه‌هاي ايمني بيشترين وقت و توجه به معادن است. محجوب از نمايندگان مجلس خواست تا به تحقيق و تفحص راي مثبت بدهند.

سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: وزارت كار و امور اجتماعي ناظر بر امور اجرايي رعايت ايمني در معادن است كه بايد گزارش عدم رعايت ايمني در معادن به ويژه اين معدن كرمان را تهيه مي‌كرد.

يوسف نژاد از تصويب اين تقاضاي تحقيق و تفحص در كميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داد و گفت: اين كميسيون با اعزام كميته‌اي به معدن باب نيزو كرمان به اين نتيجه رسيده كه اين تحقيق و تفحص مي‌تواند از وقوع بسياري از حوادث مشابه جلوگيري كند.

عليرضا محجوب رييس كميسيون كارگري مجلس که از تقاضاكنندگان اين تحقيق و تفحص بود، اظهار داشت: معدن باب نيزو يكي از معادن حادثه خيز كشور طي ‪ ۱۰سال گذشته بوده است.

وي افزود: تحقيق و تفحص از حادثه انفجار معدن باب نيزو كرمان توسط مجلس، درس عبرتي براي افراد بي‌توجه و عاملان اشاعه ناامني در معادن خواهد بود.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: در تمامي مقررات و آيين نامه‌هاي ايمني بيشترين وقت و توجه به معادن است. محجوب از نمايندگان مجلس خواست تا به تحقيق و تفحص راي مثبت بدهند.

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران

شعارهای محوری بزرگان نظام در قانون کار خلاصه می شود

یک فعال کارگری، قانون کار را بهترین دستاورد انقلاب اسلامی و یادگار امام خمینی (ره) دانست و گفت: قانون کار شعارهای همه کسانی را که از رفع محرومیت و حمایت از مستضعفان دم می زدند اثبات کرده است اما امروزه به این قانون از همه طرف هجمه وارد می شود.

نصراله دریابیگی، در گفتگو با نشریه ندای تشکلات کارگری گفت: قانون کار تحقق شعارهای همه کسانی است که در جمهوری اسلامی ایران به مقام رییس جمهور، نماینده مجلس، وزیر و یا هر مقام دیگری رسیده اند.

وی با تاکید بر اینکه شعار همه کسانی که در نظام اسلامی به قدرت رسیده اند، حمایت از محرومان، مستضعفان و عدالت اجتماعی بوده است، گفت: امام خمینی به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی قانون کار را بنیان نهاد تا حکومت اسلامی ایران در حمایت از فقرا و مستضعفان موفق باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با تاکید بر اینکه با وجود کارشکنی های کانون های زر و زور و تزویر، با استفساریه ابوالقاسم سرحدی زاده - وزیر کار وقت-  قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و تصویب شد، گفت: امروز چه شده که با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از کارگران و محرومان که در روز کارگر در دیدار با این قشر آسیب پذیر بیان فرمودند، به قانون کار تعرض می شود و محمد جهرمی در آخرین روزهای پایان کارش به عنوان وزیر کار دولت نهم، تیر خلاص را در قالب اصلاح قانون کار بر بدنه بی­جان جامع کارگری فرود می­آورد.

دریا بیگی با تاکید بر اینکه نیازی به اعلام نظر جهرمی نبود، گفت: گویا آقایان قصد دارند هیچگونه خاطره خوشی از خود باقی نگذارند، بلکه در آخرین لحظات نیز می خواهند خاطره بدی در ذهن کارگران و یا شاید هم خاطره خوشی در ذهن کارفرمایان به جا بگذارند.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار اصلاح در قوانین را نفی نمی کند و گفت: نکته مهم آن است که اصلاح قانون با نظر نمایندگان جامعه کارگری صورت پذیرد.

وی از اصلاح قانون کار به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان انتقاد کرد و گفت: گویا قرار است قانون از ثروتمندان و اغنیا حمایت کند و بر محرومان بتازد.

دریابیگی تعطیلی کارخانجات و بحران صنایع را ناشی از سوء مدیریت، واردات بی­رویه، قاچاق کالا، ماشین آلات فرسوده و دهها معضل دیگر می داند و می گوید: جای تعجب دارد که این همه ناکارآمدی را رها کرده و یقه کارگران بیچاره را چسبیده­اند. 

**********

نماینده قائمشهر در مجلس:

اصلاح قانون کار باید با نظرکارشناسان کارگری انجام گیرد

رئیس سابق کمسیون صنایع معادن مجلس گفت: اگر قرار است اصلاحی بر قانون کار انجام گیرد باید با نظر کارگران و صاحبنظران جامعه کارو تولید باشد و به جاست که این افراد با ارائه نظر های کارشناسی خود به کمیسیون های مختلف، نمایندگان مجلس را آگاه سازند .

به گزارش نشریه ندای تشکلهای کارگری،عزت الله اکبری گفت: با وجود تلاشهای فراوان برای راه اندازی کارخانه نساجی مازندران عده ای با مانع تراشی ، سعی در کندی واگذاری این کارخانه به طرف قرارداد کشور ترک داشتند که با رایزنیهای انجام شده نتوانستند به مقاصد خود دست یابند.

وی قرارداد با سرمایه گذار ترک را به نفع ایران دانست و گفت: سرمایه گذار متعهد شده در فاز نخست حداکثر 2 هزار شغل و در فاز دوم نیز 6 هزار شغل در فاصله یک سال و نیم ایجاد کند.

رییس سابق کمسیون صنایع معادن مجلس شواری اسلامی میزان مصرف پارچه را در کشور یک میلیارد و 60 میلیون تن اعلام کرد و افزود : در حال حاضر تنها 300 میلیون تن از این میزان در کشور بافته می شود .

اکبری یکی از دلایل مهم سرمایه گذار ترک در ایران را پایین بودن قیمت انرژی در ایران ذکر کرد و یاد آور شد : هم اکنون کشور ترکیه به دلیل افزایش هزینه های مصرف انرژی تمایل به تولید این محصول در کشور های دارای انرژی ارزان قیمت را دارد .

وی با اعلام اینکه این سرمایه گذار برای بررسی موقعیت این واحد ها و منطقه تاکنون یک میلیارد یورو هزینه کرده است گفت : این سرمایه گذار تاکنون گروه های مختلفی را برای بررسی موقعیت بازار ایران و منطقه و خطوط تولید به قائمشهر آورده است و با یک تیم 25 نفره در حدود هشت ماه طرح توجیهی احیا و بازسازی نساجی مازندران را تدوین کرده است .

اکبری با اشاره به اینکه نام نساجی مازندران در دنیا شناخته شده است ، گفت: سرمایه گذار با توجه به شناخت نام تجاری(برند) نساجی مازندران در دنیا حاضر به تغییر نام این واحد های صنعتی نشد .

نماینده قائمشهر در مجلس افزود : در بخش ریسندگی پیش بینی گردیده که از 40تن تولید در روز به 100 تن ، بافنده 50 میلیون متر پارچه در سال ، در قسمت رنگرزی چاپ و تکمیل 60 میلیون متر در سال و با ایجاد اشتغال برای 2 هزار نفر در قسمت دوخت پارچه و همچنین ایجاد 6 هزار شغل در فاز دو به روند تولید این کارخانه عظیم بین المللی ادامه دهد.

وی یادآور شد که به ازای هر پرسنل که در این واحد بازنشست شود یک نفر بلافاصله جایگزین خواهد شد.

اکبری با ابراز نگرانی از وجود شبکه های ایرانی که قصد واردات و له کردن صنعت را دارند، گفت : متاسفانه عده ای با داشتن تریبون و با نظرهای غیرکارشناسانه و مغرضانه، در جهت تبدیل کارخانه نساجی مازندران به تلی از خاک حرکت کرده اند.

وی در خصوص احیای کارخانجات ذغال سنگ البرز مرکزی و حریر قائمشهر نیز گفت : بر اساس برنامه چهارم توسعه، کشور نیاز به تولید 29 میلیون تن فولاد دارد که بر اساس چشم انداز 20 ساله باید به 60 میلیون تن افزایش یابد، در این شرایط تعطیلی کارخانجات البرز مرکزی معنایی ندارد و این در تناقض با قانون توسعه کشور است بلکه احیای کارخانجاتی از این دست در کشور به رشد صنعت فولاد کشور کمک می کند .

اکبری با تاکید بر اینکه بحرانی که از آن به عنوان دوران سقوط غرب نام می برند در حال پوست اندازی و گذر به مرحله جدیدی است، گفت: غرب مسائل خود را تدبیر می کند و ما باید از این فرصت نهایت استفاده را ببریم و با یکسان سازی قواعد موجب افزایش جذب سرمایه های خارجی در ایران شویم .

**********

دبیر اجرایی خانه کارگر قم:

کاهش نرخ بیکاری با واقعیت جامعه همخوانی ندارد

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم با انتقاد شدید از آمارهای ارایه شده مبنی بر کاهش میزان بیکاری گفت: در مورد بیکاری آمارهای ضد و نقیضی مطرح می شود که هیچکدام با واقعیتهای جامعه همخوانی ندارد، زیرا هر روز شاهد تعطیلی کارخانجات مختلف در کشور و تعدیل نیرو در کارخانه ها و ادارات هستیم.

علی طالبی در گفتگو با نشریه ندای تشکلات کارگری گفت: در مورد بیکاری آمارهای ضد و نقیضی مطرح می شود که هیچکدام با واقعیتهای جامعه همخوانی ندارد، زیرا هر روز شاهد تعطیلی کارخانجات مختلف در کشور و تعدیل نیرو در کارخانه ها و ادارات هستیم.

وی از چند شرکت در آستانه تعطیلی در استان قم یاد کرد و گفت: شرکتهای ایران ترمه، تهران پتو، چینی حمید، صنایع پتو و بسیاری کارخانه های دیگرهم وجود دارد که به دلیل تحریم ایران و وابستگی مواد اولیه به خارج، تعطیل شده اند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه در بخش مسکن نیز با بحران اشتغالزایی مواجه هستیم، گفت: با توجه به رکود موجود در بخش مسکن، ساخت و سازی وجود ندارد و کارگران آن بیکار شده اند بنابر این مشاهده میشود آمارهای ارایه شده با واقعیتهای عینی جامعه که می بینیم، همخوانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه برای ایجاد اشتغال کشور کار اساسی و قابل توجهی صورت نگرفته است، گفت: این در حالی است که می بایست برنامه ریزی شود و پس از در نظر گرفتن اعتبار لازم به آن برنامه ها عمل کنند تا در نتیجه شوکهای غیر قابل پیش بینی اقتصادی ، هر روز در سیاست ها تغییرات ایجاد نشود و فرار سرمایه گذاری را رقم نزند.

طالبی با انتقادئ از اینکه حمایت لازم از تولید داخلی صورت نمیگیرد، گفت: باید از واردات کالاهای خارجی به ویژه از نوع ارزان و بی کیفیت چینی به کشور جلوگیری شود زیرا وضعیت سرمایه گذاری را دچار مشکل نموده است.  

وی بخش مسکن را یکی از بخش های اشتغالزای کشور دانست و گفت: باید به سرمایه گذاری در این بخش کمک کرد تا ساخت و ساز صورت پذیرد و نیروی کار را به کار بگیرد، تا اشتغالزایی شود.

دبیر ا جرایی خانه کارگر قم با تاکید بر اینکه بایست افزایش دستمزد کارگران، با تورم موجود همخوانی داشته باشد، گفت: کارگران یکی از مصرف کنندگان کالاهای ایرانی هستند ، بنا بر این با افزایش منطقی دستمزد نیروی کار ، قدرت خرید آنان را افزایش دهیم تا بتوانند با خرید خود از کمبود نقدینگی کارگاه ها جلوگیری کنند که متاسفانه چند سالی است به تنها حقیقتی که فکر نشده همان تامین معیشت نیروی کار است.

وی با تاکید بر اینکه اعتبار لازم در اختیار کارفرما قرار نمی گیرد، گفت: باید اعتبار لازم براساس ضوابط در اختیار کارفرما قرار گیرد تا بتواند مشکل نقدینگی خود را حل و چرخ کارگاه را به حرکت درآورد.

وی خواستار جلوگیری از واردات بی رویه در صنایع مشابه تولید داخل شد و گفت: این قبیل واردات باعث تعطیلی کارگاه می شود که با رعایت آندکی نظارت و دقت می توان اشتغال موجود را حفظ کرد تا باعث بیکاری کارگران نشود.

طالبی با تاکید بر رفع موانع سرمایه گذاری گفت: در وضعیت موجود سرمایه گذاری با مشکلاتی رو به رو است که باعث میشود سرمایه گذارها موجودی خود را بردارند و در مباحث واسطه گری و دلالی به کار بیندازند و به خارج از کشور منتقل کنند که باید رفع موانع شود.

وی با تاکید بر اینکه باید سیاست های شرکت های صنعتی با واقعیت همخوان شود، افزود: دولت باید از سرمایه گذاری برای آوردن ماشین آلات جدید با کمک های ارزی لازم حمایت کند و در مجموع دولت باید شرایطی به وجود آورد تا سرمایه گذار در ایجاد کارخانه جدید با موانع گوناگون رو به رو نشود.

**********

دبیر کل خانه کارگر

کارگران از فعاليت‌هاي قرآني خانه کارگر استقبال كرده‌اند

نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: به مناسبت ماه مبارک رمضان و پيرو برنامه‌هاي قرآني و مذهبي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس هر روز يک بار قرآن را ختم مي‌کنند.

به گزارش نشریه ندای تشکلهای کارگری به نقل از ايلنا،‌ عليرضا محجوب، با اشاره به برنامه‌هاي جامع فرهنگي و قرآني قوه مقننه گفت: در مجلس شوراي اسلامي، فراکسيوني با عنوان قرآن و عترت فعال است که در مناسبت‌هاي مختلف ديني و مذهبي در مجلس، برنامه‌هاي جامع برگزار مي‌کند.

دبيرکل خانه کارگر با اشاره به برنامه‌هاي اين نهاد براي ترويج فرهنگ قرآني بين کارگران اظهار داشت: خانه کارگر برنامه‌هاي جامع و متنوعي در زمينه اشاعه علوم و معارف قرآني براي کارگران تدارک ديده است، كه از جمله آن تأسيس دارالقرآن خانه کارگر است كه در سال گذشته زمينه را براي آشنايي هر چه بيشتر کارگران با ابعاد و موضوعات متنوع قرآن فراهم کرد.

وي به استقبال کارگران از فعاليت‌هاي قرآني خانه کارگر اشاره كرد و گفت: سال گذشته برنامه‌هاي مؤثري در کارگاه‌هاي آموزشي، سمينارها و جلسات مختلف داخل کارگاه‌ها ارائه شد که حدود 20 هزار نفر در آن شرکت کردند.

محجوب در ادامه گفت: پيش‌بيني مي‌شود كه با گسترش برنامه‌هاي دارالقرآن خانه کارگر، امسال پذيراي 30 هزار نفر از کارگران در زمينه آموختن علوم قرآني باشيم.

دبيرکل خانه کارگر با اشاره به طراحي نرم‌افزار مدرسه‌اي قرآن کريم براي کارگران سراسر کشور، خاطر نشان کرد: اين نرم‌افزار موضوعات مختلف و متنوع قرآن را در يک فضاي مجازي گردآوري کرده که کاربر به راحتي مي‌تواند در منزل خود با تعاليم قرآن کريم آشنا شود.

محجوب يادآور شد: شرکت تمام کارگران در برنامه‌هاي قرآني خانه کارگر رايگان است.

**********

بیانیه مشترک اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور و کمیته بیمه و درمان

بخش قابل توجه بیکاری از سیاستهای غلط دولت است

دولت باید منابع صندوق بیمه بیکاری را تامین کند

به گزارش نشریه ندای تشکلات کارگری، در پی اظهارات مسوولان سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تغییر در قانون بیمه بیکاری و انعکاس گسترده آن از طریق رسانه­های دولتی و ابهامات فراوانی که در مطالب مصاحبه کنندگان و طراحان پیرامون اصلاح قانون بیمه بیکاری در سطح جامعه به وجود آورده است. اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کمیته بیمه و درمان در یک بیانیه مشترک به شرح زیر نسبت به اصلاح قانون بیمه بیکاری به صورتیکه اتفاق افتاده اعتراض خود را به دولت و طراحان اعلام نموده، در این بیانیه آمده است:

بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی، دولت موظف است برای همه آحاد جامعه بستر لازم را برای ایجاد اشتغال فراهم کند این وظیفه، دولت را موظف می­کند مجموعه سیاستهایی را اتخاذ کند که بتوان از آن رهگذر زمینه رشد و شرایط لازم را برای اشتغال جویندگان کار فراهم آورد مفهوم درونی این اصول البته تلاش برای حفظ اشتغال در درجه اول است در این صورت کلیه سیاستهای دولت در حوزه­های واردات ـ صادرات ـ سرمایه­گذاری ـ امور بانکی و سیاستهای پولی و مالی باید در جهت این مهم قرار گیرد که اگر چنین شود ما با پدیده بیکار شدن شاغلان رو به رو نخواهیم بود و یا اگر چنین اتفاقی بیافتد میزان آن قابل تحمل است در حالی که طی چند سال گذشته سیاستهای اعمال شده خلاف این منطق است و این باعث شده که تعداد بیکاران مستمری بگیر صندوق بیمه بیکاری از مرز حداقل 250 هزار نفر بالاتر رفته و مانده آن در حال حاضر 160 هزار نفر باشد.

در ادامه با تاکید بر اینکه بسیاری از بیکاران بنا به دلایل متعدد در پوشش صندوق بیمه بیکاری قرار می­گیرند که وزارت کار آماری از آنان ارائه نمی­کند، آمده است: حجم بالای بیکاران سبب شده که خروجی صندوق افزایش یابد و ذخایر آن هم که طی سالها به دلیل پیشی گرفتن منابع از مصارف بود پایان پذیرد و مجریان را وادار کند که برای تعادل بین منابع و مصارف، به فکر تغییر قانون و کاهش سطح تعهدات صندوق هم به لحاظ طول مدت برخورداری و هم میزان دریافتی مقرری و عدم لحاظ سابقه بیمه طی مدت دریافت مقرری در سوابق بیمه­ای افراد بیاندازد.

در ادامه با تاکید بر اینکه این نوع تفکر نشان می­دهد که دولت وظایف اصلی خود را که قانون اساسی به استناد اصل 43 و 44 و 29 بر عهده وی واگذار کرده را فراموش کرده، آمده است: دولت قصد دارد صرفاً از منابع مردمی آنهم منابع ضعیف­ترین قشر آنان یعنی کارگران بی­بضاعت  اصل 29 را اجرا کند در حالیکه شریک اصلی منابع پرداخت بیمه بیکاری به لحاظ اینکه بخش قابل توجهی از بیکاری شاغلان که به علت سیاستهای اقتصادی دولت بیکار شده­اند خود دولت است.

در این بیانیه با تاکید بر اینکه ما معتقدیم غیر از سهم سه درصدی که کارفرمایان پرداخت می­کنند دولت باید در ردیف بودجه عمومی بر اساس عملکرد سال قبل، کسری منابع این صندوق را تأمین کند، آمده است: دولت باید در عین حال صندوق دومی را بر اساس اصل 29 طراحی­کند که همه بیکاران از جمله شاغلان بیکار شده­ای که به هر تقدیر نمی­توانند از صندوق بیمه بیکاری استفاده کنند یا مدت استفاده آنها به پایان رسیده مجدداً زیر چتر صندوق دوم قرار دهند تا شغل مناسب برای آنها پیدا شود.

در ادامه با تاکید بر اینکه در هر صورت این مقرری بگیران باید از حمایت درمانی توأمان و همچنین کمک­های اجتماعی مضاعف برخوردار شوند، آمده است: این جزو وظایف اصلی دولت است که متأسفانه 30 سال به فراموشی سپرده شده و با اینکه چندین سال است وزارت رفاه و تأمین اجتماعی برای آن تشکیل شده ولی تاکنون هیچ اقدام موثر و قابل لمسی در این خصوص صورت نداده است حتی طرح نمایندگان مجلس برای پرداخت حداقل مقرری به کلیه بیکاران به دلیل بار مالی با مقاومت روبرو شده و از دستور حذف شد و این نشان دهنده عدم اجرای تعهدات دولت در اجرای دقیق قانون اساسی است.

در ادامه با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر در حوزه روابط کار و قوانین کار و تأمین اجتماعی بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم باید از مسیر سه جانبه گرایی عبور کند، آمده است: در این خصوص بعید به نظر می­رسد که نقطه نظرات شرکای اجتماعی در این مورد گرفته شده باشد که اگر این موضوع صحت داشته باشد، می­بایست دولت در آینده منتظر فعل و انفعالات اعتراض گونه در بخش کارگری کشور باشد.

در ادامه آمده است: برای جلوگیری از عوارض تخریبی طرح مذکور، از دولت محترم تقاضا داریم اولاً به استناد ماده 101 قانون برنامه چهارم عمل نمایند و دوماً برای پرهیز از مصائب و عواقب سوء تغییرات صورت گرفته، ابتدا نظرات شرکای اجتماعی را دریافت تا زمینه اجرای سالمتر قانون پس از تغییر فراهم آید.

در پایان این بیانیه بر توجه به اجرای قانون و پایبندی عملی همه شرکای اجتماعی بالاخص دولتمردان به قانون تاکید شده است.

**********

رییس اسبق کانون شوراهای اسلامی کار کشور

بیکاری ناشی از ساختار غلط اقتصادی و سو مدیریت اجرایی است

مسوول امور شهرستانهای خانه کارگر با تاکید بر اینکه در اصل هیچ فردی حاضر نیست بیکار بماند، گفت: باید بپذیریم که هیچکس در بیکار شدن و بیکار ماندن نقشی ندارد، زیرا از اراده او خارج است و این بیکاری شرایطی نیست که او به دلخواه خودش برای خود فراهم آورده باشد، بلکه این شرایط را جامعه برای او فراهم آورده و این تحقیر را ساختار غلط اقتصادی و سو مدیریت اجرایی در حوزه اقتصادی کشور برای او فراهم کرده بدون آنکه او در پیدایش و شکل گیری آن کوچکترین نقشی را داشته باشد.

حسن صادقی در گفتگو با نشریه ندای تشکلات کارگری ، با اشاره به اینکه اشتغال در عرصه زندگی بشر از بدو خلقت تا زمان مرگ یک امر حیاطی و جزوی لاینفک بوده است، گفت: در نقطه مقابل، فرد بیکار، خود را مرده­ای متحرک پنداشته و انگل جامعه تلقی می­کند و بیکاری را نوعی تنبلی و تن­پروری می­داند که خلاف ایده انسانی است. او می­خواهد زندگی کند و حاصل این زندگی، سود رساندن به جامعه و هم­نوعانش باشد.

وی با تاکید بر اینکه این دیدگاه درستی است و ­باید مورد احترام قرار گیرد، گفت: در جامعه پیشرفته امروز که امید به زندگی نسبت به قرون گذشته دچار تغییراتی بنیادی شده و در کشورهای توسعه یافته میانگین امید به زندگی  به 90 سال و در کشورهای در حال توسعه به 70 سال رسیده و همین امید به زندگی، امید به کار و فعالیت را نیز افزایش داده است، آیا در شرایطی که جمعیت جوان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، در حال افزایش با نوع متراکم است، اگر جوانان این کشور بیکار باشند و بازار اشتغال پاسخگوی درخواستهای اشتغال آنان را ندهد، آیا می­بایست نیروی کار خود را با لقب تن­پرور، بی­حال و فاقد احساس مسوولیت خطاب کرده و آنان را انگل اجتماع بخوانیم.

رییس سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از اینکه بیکاران را با عناوین جوان تنبل، بیحال، بی­تحرک و تن­پرور لقب می دهند، گفت: آیا جوان ایرانی مایل است بیکار بماند تا سربار جامعه و خانواده خود گردد. آیا جوان ایرانی حاضر است این تحقیر را بپزیرد که اول صبح برای بیرون رفتن از منزل از مادرش پول توجیبی بخواهد. آیا یک جوان ( تحصیل کرده و متخصص ایرانی ) مایل است پدرش مخفیانه پول در جیب او بگذارد تا او خجالت زده نشود؟ نه ، هرگز ، چون جوان ایرانی تحصیل کرده و متخصص، هیچگاه حاضر نیست بیکار بماند و برای دریافت پول جیبی خود حتی به پدر و مادرش که کسان نزدیک او هستند، برای امرار معاش دست دراز نماید.

وی با تاکید بر اینکه در اصل هیچ فردی حاضر نیست بیکار بماند، گفت: باید بپذیریم که هیچکس در این بیکار شدن و بیکار ماندن نقشی ندارد، زیرا از اراده او خارج است و این بیکاری شرایطی نیست که او به دلخواه خودش برای خود فراهم آورده باشد، بلکه این شرایط را جامعه برای او فراهم آورده و این تحقیر را ساختار اقتصادی و سو مدیریت اجرایی در حوزه اقتصادی کشور برای او فراهم کرده بدون آنکه او در پیدایش و شکل گیری آن کوچکترین نقشی را داشته باشد.

صادقی با تاکید بر اینکه مسببین بیکاری، سیاستگذاران اشتغال و اقتصاد کشور هستند، افزود: متاسفانه آقایان در سالهای گذشته یک استراتژی راهبردی موثر و درازمدت در این عرصه نداشتند.

وی با اعلام اینکه کشورهای همطراز ایران مانند ترکیه و مالزی و یا حتی مصر، یک استراتژی مشخص دارند، گفت: وقتی در مالزی ماهاتیر محمد سکان اقتصاد مالزی را در دست گرفت، ابتدا اندیشید چگونه می­تواند سرانه ملی را افزایش دهد، آیا با توزیع منابع می­تواند آنها را در صنعت به کار گیرد و این منابع را با معیارها و متدهای اقتصاد جهانی مدرنیزه و به روز کند.

معاون دبیر کل خانه کارگر با اعلام اینکه ماهاتیر محمد به این نتیجه رسید که افزایش درآمد سرانه در گرو رشد اقتصاد همپای با دنیای خارج است، گفت: در این صورت منابع را با فراخوان از خارج در بخش صنعت و به کار گرفت و همپای با هم، علاوه بر اینکه اشتغال ایجاد کرد درآمد سرانه سه من گندم را به 140 هزار دلار در سال رساند.

وی از نمونه های مشابه درترکیه ، کره جنوبی و موارد دیگر یاد کرد و گفت: به هر کدام که می­نگریم انتهای کار آنها در به کار گرفتن منابع و مدیریت کردن آن به سمت اقتصاد تولیدی و صنعتی است نه اقتصاد متکی به منابع توزیعی که چیزی جز رکود، فقر و ترور شخصیت انسانها را به همراه ندارد.

صادقی با اعلام اینکه نکته­ای که باید برای برون رفت از شرایط فعلی مدنظر قرار دهیم جذب سرمایه­گذاری خارجی، تأمین نظرات و خواسته­های سرمایه­گذاران داخلی، و دادن امتیاز ویژه به سرمایه گذارانی است که در بخش تولید و صنعت علاقمند به سرمایه­گذاری هستند، گفت: زیرا اشتغال بدون سرمایه­گذاری آن هم توسط افراد عاشق تولید ، صنعت و کشور امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه قطعاً سرمایه گذاران عاشق را باید عاشقانه تحویل گرفت، افزود:  باید برای این سرمایه گذاران امنیت چند لایه تعریف کرد و برای سرمایه­داران دلال نیز فضای نا امن اقتصادی را فراهم آورد.

صادقی با اظهار تاسف از اینکه امروز حمایت از سرمایه در کشور ما در بخش دوم موضوع صدق می­کند و برعکس است، گفت: بدین معنا که سرمایه­گذار عاشق صنعت و تولید امنیت ندارد. ولی سرمایه­دار ، رانتخوار و دلالان زالو صفت از امنیتی چند جانبه برخوردار هستند.

عوامل خارج از قانون مانع توليد است، نه قانون كار

دبير اجرايي خانه كارگر تبريز با تاكيد بر اينكه تمام بندهاي قانون كار جمهوري اسلامي بايد اجرا شود، تصريح كرد: بايد توجه داشت كه عوامل خارج از اراده قانون و حتي نيروي كار و كارآفرينان موجب ركود و مانع توليد در كشورند نه قانون كار.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، کريم صادق زاده در نشست "کارآفريني، امنيت شغلي ، قانون کار" در تبريز، افزود: سوء مديريت و نگرش مديريت سنتي، خصوصي‌سازي نادرست، عدم وجود نقدينگي، ورود بي رويه و قاچاق کالا و عدم حمايت جدي دولت از توليدات داخلي از جمله عوامل رکود توليد در کشور است.

وي يادآور شد: حفظ حقوق حقه کارگران و رعايت حال نيروي کار به عنوان اصلي‌ترين سرمايه در توليد به هيچ وجه مانعي براي توليد نيست.

صادق زاده ، با تشريح چگونگي تصويب قانون کار در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با اشاره به برخي ويژگي‌هاي قانون کار فعلي افزود: برخي از اين ويژگي‌ها از جمله توجه و ارزش‌گذاري و تکريم کرامت انساني نظير افزايش ميران مرخصي سالانه به يک ماه، تعيين فاکتورهاي اساسي براي تعيين ميزان حداقل دستمزد، تبديل اخراج يک جانبه کارگران به حالت سه جانبه گرايي، تشکيل شوراهاي اسلامي کار، و ساير تشکيلات قانوني در جهت صيانت از حقوق حقه نيروي کار، سهيم کردن کارگران در منافع و سود کارخانجات سبب شده تا اين قانون از محسنات خاصي براي نيروي کار و جامعه کارآفريني برخوردار باشد.

وي، از قانون کار به عنوان تنظيم کننده روابط ميان کارگر و کارفرما که موجب تضمين امنيت سرمايه کارفرمايان و ايجاد امنيت شغلي کارگران مي‌شود ياد کرد و گفت: قانون کار تکاليفي را براي اين دو قشر ايجاد کرده و طرفين ملزم به رعايت آن هستند.

دبير اجرايي خانه کارگر تبريز با اشاره به تلاش‌هاي انجام شده براي تغيير و اصلاح قانون کار در دوره‌هاي مختلف گفت: همه اين تلاش‌ها در جهت اصلاح اين قانون به نفع سرمايه‌داري و کارفرمايان بوده و آثار زيان‌بار تنها امنيت شغلي کارگران را از بين برده و حقوق حقه اين قشر را به خطر مي‌اندازد.

كارگران مورد علاقه امام و رهبری بوده و هستند

خط سياسي جامعه كارگري، عدالت اجتماعي در سايه ولايت است

اجراي نصف‌و نيمه قانون كار، صداي كارفرمايان را درآورده است

تعرض به حقوق كارگران همچنان ادامه دارد

تعدی بر سخنان وزیر محترم کار

تعدی بر سخنان وزیر محترم کار

جناب آقای دکتر شیخ الاسلام، وزیر محترم کار در اظهار نظری تعجب برانگیز، کارگران را الزاماً جزو اقشار ضعیف جامعه ندانستند و از افرادی که دکترای اقتصاد دارند یا فوق لیسانس مدیریت صنایع بعنوان کارگر یاد کرده و فرموده­اند آنها حتی در کسوت مدیر کارخانه 3 تا 5 میلیون تومان حقوق می­گیرند. لذا الزاماً سهام عدالت مشمول کارگران نمی­تواند باشد.

این در حالی است که آقای ولی اله صالحی که کسوت نماینده کارگران در شورایعالی کار را یدک می­کشد در اظهاراتی از ناحیه وزیر محترم کار اعلام نموده است که وزیرکار یعنی جناب آقای شیخ الاسلام قول مساعد برای دادن سهام عدالت به کارگران داده­اند حال شما پیدا کنید غیر واقعی گو را که چه کسی است. این نماینده نمای کارگر یا سخنان وزیر محترم که به صورت وضوح و بیّن و مستقیم این موضوع را رد کرده و کارگران را به گروههای غیر مشمول تشبیه کرده­اند و آنان را الزاماً افراد مستحق دریافت سهام عدالت ندانسته­اند گذشته از اظهار نظرات متفاوت وزیر محترم کار و آقای صالحی اما آنچه که می­بایستی مورد توجه واقع شود این است که کارگران نیز می­بایستی جزو گروههای مشمول دریافت سهام عدالت واقع گردند زیرا به چند دلیل نیروی کار از اقشار مستحق دریافت حمایتهای مالی و معنوی دولت کریمه می­باشند. اولاً اینکه اکثر کارگران ایرانی یعنی 65 درصد آنان از حداقل حقوق که میزان آن ۰۰۰/۷۰۰/۲ ريال یعنی دویست و هفتاد هزار تومان در ماه است بهره­مند هستند حال آنکه به دلیل پایین بودن درآمد ناگزیر به چند شغلی و به پرکاری روی آوردن می­باشند تا بلکه بتوانند در این فضای تورمی گلیم اقتصاد خانوار خود را از آب بیرون بکشند. دوماً در طول تاریخ حمایت­های دولتها تحت عنوان یارانه همواره از کارگران بعنوان گروهی که می­بایستی یارانه به آنها تعلق گیرد یاد نموده­اند و حتی بعضی از دولتها در غالب طرح بن کالاهای اساسی تلاش نموده­اند تا در جهت کاهش اثر تورمی در اقتصاد خانوار کارگران اقدام نمایند.

سوماً در طول تاریخ قبل از انقلاب در دوران ستمشاهی، ما شاهد هستیم که دولت شاهنشاهی تنها گروهی را که مستحق دریافت سهام دانسته کارگران بوده­اند و برای کمک به آنها و ایجاد انگیزه تلاش بیشتر و احساس غرور کردن در بین سایر گروههای اجتماعی واگذاری سهام را به آنان یک نکته ارزشمند در کارنامه عملکرد خود ذکر نموده است حال چه شده و چه اتفاق مهمی افتاده که وزیر محترم کار لزوماً کارگران را در ردیف افراد مشمول دریافت سهام عدالت تشخیص نداده­اند؟ فکر می­کنند کارگران به لحاظ پرکاری و اضافه کاری و چند شغله بودن به درجه­ای از وضعیت رسیده­اند که در دهک بالای جامعه قرار گرفته­اند که این گونه می­بایستی جزو گروههای محروم شونده از مزایای سهام عدالت گردند البته چنین نیست و بعید است منظور برادر ارزشی جناب آقای شیخ الاسلام وزیر محترم کار نیز این باشد قطعاً ایشان که خود از طبقه ضعیف جامعه هستند به خوبی می­دانند کارگران از سایر گروههای دیگر محّق­تر برای دریافت سهام عدالت بوده و قطعاً ایشان در این مسیر تلاش خواهند کرد تا کارگران نیز از سهام عدالت دولت کریمه و مزایای آن برخوردار شوند.   انشااله

                                                                                 با تشکر

                                                                               حسن صادقی

قطعنامه پایانی گردهمائی بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار (29 آبانماه سال 1388)

قطعنامه پایانی گردهمائی بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار

(۲۹آبانماه سال ۱۳۸۸)

قانون کار ایران تنها قانونی است که برای تصویب آن نزدیک به یک دهه چانه­زنی شد و اگر نظر مثبت حضرت امام (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نگاه ویژه او به کارگران که همانا نگاه پیامبر گرامی اسلام است نبود شاید هرگز این قانون تصویب نمی­شد. کارگران هرگز فراموش نمی­کنند که تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اختلاف شدید مجلس و شورای نگهبان در خصوص تصویب این قانون بود. این قانون بر اساس تعالیم اسلام که به کرامت انسان نگاه ویژه دارد و همچنین مجموعه کنوانسیونها و توصیه­ نامه­های بین­المللی شکل گرفته است. قانون کار یک قانون حمایتی است که برای جلوگیری از استثمار و بهره­کشی کارگر توسط کارفرما ایجاد می­شود و نمی­توان هیچ انتظار دیگری از آن داشت ولی متأسفانه پس از نزدیک به ۲۰ سال از اجرای این قانون کسانی که از امنیت کارگران و داشتن حداقل­های معیشت آنان دلخوشی نداشتند و ندارند به بهانه­های واهی از جمله توسعه اشتغال و سرمایه­گذاری در ادوار مختلف، سعی در مخدوش کردن و اِعمال تغییرات خرد و کلان در این قانون نمودند. امروز با اِعمال قراردادهای جدید کار به همت آقای جهرمی وزیر کار سابق، بازار کار ایران به سیطره این قراردادها درآمده و امنیت شغلی کارگران بطور ۱۰۰ درصد از بین رفته است و هیچ کارگری حتی برای یک روز هم امنیت شغلی به لحاظ تضمین ندارد. امنیت شغلی که پیوند مستقیم با دستمزد دارد سبب شده است که کارگران با حقوق­هایی به مراتب کمتر از حداقل­ دستمزد به بردگی گرفته شوند.

امروز کارگران به معنای واقعی محتاج نان شب خود هستند. در پرتو اقدامات وزارت کار بعنوان نماینده دولت تشکلهای کارگری هم که باید از استقلال برای دفاع از حقوق کارگران برخوردار باشند متأسفانه شبه دولتی عمل می­کنند و دولت نظارت نامحسوس بر آنها دارد. در چنین وضعیت اسفباری قانون کار را در پایان دولت نهم بطور کامل تغییر می­دهند که اگر پیش­بینی­ها درست باشد از کارگر ایرانی هیچ چیز باقی نخواهد ماند و ما باید آرزوی احیاء قانون کار زمان ستمشاهی را داشته باشیم.

امروز روز بزرگداشت قانونی است که ما اکنون در افسوس اجرای آن فقط تأسف می­خوریم ما اعلام میکنیم قانون کار یک قانون صد در صد حمایتی است و هر آنچه مورد تصویب قرار گرفته اگر تبدیل به قانون شود و حقوق نیروی کار را در حوزه­های مختلف مورد تجاوز قرار دهد کارگران ایران با همه احترامی که برای نظام و انقلاب و رهبری معظم قائلند هرگز از پای نخواهند نشست و لذا ما از دولت و مجلس می­خواهیم:

۱- به هیچ وجه به سمت تغییر قانون کار که رضایت جامعه کارگری در آن نیست نروند چرا که باید حتماً منتظر تبعات آن باشند.

۲- قانون کار یک قانون پایه و حافظ حقوق نیروی کار است هر تغییری باید امنیت و معیشت کارگران را در بازار کاری که نرخ بیکاری در آن فزاینده و شرایط برای استثمار کارگران هر روز بیشتر می­شود بهبود ببخشد لذا ما انتظار داریم تغییرات باعث بهبود شود نه آنکه حداقل­های حقوق را نیز نادیده بگیرد.

۳- طرح مسکوت مانده و فراموش شده اصلاح و ساماندهی قراردادهای موقت کار که به جهت مخالفت دولت و عدم همراهی مجلس فعلاً در دستور کار قرار نگرفته است به دلیل حمایت و ساماندهی کارگران شرکتهای پیمانی و خدمات نیروی انسانی هر چه سریعتر باید در مجلس مطرح و مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد.

۴-  دولت و مشخصاً وزارت کار از دخالت در حوزه تشکلهای کارگری جداً پرهیز کند چرا که این کار نقض آشکارترین حقوق بنیادین کار و از آن بالاتر نقض آشکار حقوق بشر است که یک اقدام مذموم و مترود تلقی می­شود.

۵- دولت موظف است علاوه بر پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی که امروز بالغ بر ۱۴۵ هزار میلیارد ريال است نسبت به سود سالانه آن به نرخ اوراق مشارکت اقدام کند. عدم پرداخت دیون دولت، سازمان تأمین اجتماعی را با مشکلات جدی در جهت اجرای تعهداتش در قبال مستمری بگیران روبرو کرده است. لذا ما نگران آینده کارگران شاغل و بازنشسته در حوزه سازمان تأمین اجتماعی می­باشیم.

۶- طرح هدفمند کردن یارانه­ها به اعتقاد ما قربانی کردن اقشار ضعیف در پیش پای اغنیاء است و آینده آن را بر همگان اثبات خواهد کرد. علی ایحال ما متذکر می­شویم دولت باید منابع کافی برای جلوگیری از تبعات اجرای این قانون را در اختیار سازمان­های حمایتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد و از طرف دیگر به دلیل تضعیف شدید دستمزدها، سال آینده شورای عالی کار باید بطور کاملاً متفاوت موضوع دستمزد را در دستور کار قرار داده و متناسب با شرایط جدید دستمزدها را ترمیم کند.

در پایان ما اعلام می­کنیم انتظار ما از مسئولین همان توجهی است که حضرت امام (ره) نسبت به کارگران داشته و مقام معظم رهبری هر ساله در هفته کارگر بر آن صحّه گذاشته­اند. ما معتقدیم نگاه ابزاری به نیروی کار باید جای خود را به نگاه انسانی بدهد و این جز با تغییر نگرش و فاصله گرفتن از دیدگاه سرمایه­داری وحشی اتفاق نخواهد افتاد و جامعه کارگری در مقابل این تفکر و بینش تا آخر خواهد ایستاد.       والسلام

                                               ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار

                                                                   ۲۹  آبان ۱۳۸۸

بايكوت مفاد مترقي قانون كار از سوي حاميان زر و زور

29 آبان، قانون كار20 ساله مي‌شود كارفرمايان به قانونكار تمكين كنند

دستمزد كارگران دستخوش بازی‌های غیراقتصادی

 آبان قانون كار 20 ساله مي‌شود

بیانیه مشترک اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کمیته بیمه و درمان کارگران کشور

بیانیه مشترک اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کمیته بیمه و درمان کارگران کشور در خصوص عوارض و عواقب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه و ضرورت حمایت قاطع از مخاطبین آسیب پذیر اجرای این قانون

 لایحه هدفمند کردن یارانه ها پس از فراز و نشیب بسیار علی رغم تذکرات جدی بسیاری از صاحب نظران و مسئولان درخصوص عواقب اجتناب ناپذیر آن درحوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی مراحل پایانی خود را در مجلس شورای اسلامی می گذارند. تقریباً همه مسئولان اجرایی و قانونگذاری از عوارض اجرای آن دچار یک نگرانی پنهان و آشکار هستند. چه آنانکه صراحتاًً این عواقب را ابراز می کنند و چه آنانکه انکار می کنند همگی درخصوص پذیرش آثار افزایش قیمت ها و تبعات آن بر گروه های ضعیف جامعه اتفاق نظر دارند. وقتی وزارت بازرگانی اعلام می کند 2000 میلیارد تومان بودجه برای ذخیره سازی کالا آن هم از دسته کالاهای اساسی، اختصاص داده است نشان دهنده عمق نگرانی تامین نیازهای اساسی مردم از سوی دولت دارد وقتی تولیدکنندگان همگی می گویند اگر آزادسازی قیمت ها اتفاق بیافتد صنعت و کشاورزی با مشکل تولید و فروش و رقابت روبرو می شود نشان از پذیرش یک شوک بزرگ توسط تولید کنندگان است که کسی راه حلی برای عبور از آن ندارد و این حکایت از یک  اتفاق بزرگ می دهد. وقتی وزیر صنایع در آخرین اظهار نظرهایش بیان از بسته حمایتی از صنعت می کند نشان از عمق حادثه و تبعات آن می دهد چه آن را تایید کنیم و چه آن را منکر شویم واقعیت این است که دامنه افزایش قیمت ها آن هم با این ابعاد گسترده، نوید بخش تغییرات بسیار عمده در ابعاد خرد و کلان دارد و نمی­توان تحت هیچ شرایطی آنرا منکر شد.

لذا بیشترین نگرانی متوجه مصرف کنندگان فاقد درآمد و یا کم درآمد است گروه هایی که همین الان هم  به  نوعی از سوی منابع عمومی حمایت می شوند یعنی آنان که مستقیماً مقرری و مستمری می گیرند یعنی مخاطبین کمیته امداد و بهزیستی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی مثل تامین اجتماعی و سازمان های متعدد بازنشستگی در حوزه های کارمندی ـ نیروهای مسلح و همچنین شاغلینی که به نوعی مخاطب کمک های غیر مستقیم این یارانه ها قرار می گیرند وقتی که به حداقل و متوسط هزینه خانوار که توسط منابع رسمی آماری ارائه می شود دقت می کنیم متوجه می شویم همین الان این گروه ها در معرض آسیب پذیری قرار دارند و بازنشستگان از طریق اشتغال مجدد و شاغلین از طریق پرکاری- چند شغلی و... شکاف بین درآمد و هزینه را در حال حاظر پر می کنند اما اگر این کمک های غیر مستقیم حذف شود سرنوشت این گروه ها چه خواهد شد؟ واقعیت آن است که دولت یک طرح جامع برای برخورد با این پدیده ندارد بطور مثال زمانی که قرار شد قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شود در بودجه عمومی سال 88 دولت بر اساس تکلیف 9000  میلیارد تومان برای ارباب جمعی خودش در بخش شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری منابع دید ولی هیچ توجهی به یک میلیون و پانصد هزار مستمری بگیر و بازنشسته تامین اجتماعی نکرد و این نشان از بی تفاوتی دولت نسبت به سایر اقشار داشت و آنجا که باید نگاه حمایتی به کمیته امداد و بهزیستی داشته باشد نسبت به تامین منابع این دو نهاد کم توجه بود. این واقعیت نشان می دهد که دولت یک نگاه جامع روی همه اقشار ندارد و بیشتر به تکالیف و تعهدات دولتی درخصوص کارکنان خود می اندیشد و لذا اگر در اجرای این قانون هم این نگاه بسته وجود داشته باشد دولت باید با اعتراضات اجتماعی گسترده ای از سوی گروه های برخوردار روبرو شود. سازمان تامین اجتماعی با یک جمعیت نزدیک به 30 میلیونی تقریباً 40درصد جامعه ایرانی را به خود اختصاص می دهد. این جامعه در هر اتفاقی باید مخاطب اصلی دولت قرار بگیرد به عبارت دیگر در حوزه درمان، دولت باید کمک های جدی به این سازمان کند بدهی های خود را به این صندوق که حدود 15 هزار میلیارد تومان برآورد می­شود باید هرچه سریعتر به آن پرداخت نمابد. نگاه جبرانی حذف یارانه های غیر مستقیم باید به شکل پرداخت نقدی به جمع درآمدهای مقرری بگیران این سازمان اضافه شود و این ترمیم باید قبل از اجرای قانون باشد از آنجا که بسیاری از این مستمری بگیران تنها محل ارتزاقشان همین حقوق ماهیانه است دولت به هیچ وجه نباید پرداخت به آنها را در اولویت دوم قرار دهد. البته ما معتقدیم همین مسئله باید در خصوص سایر گروههای اجتماعی که باید مورد حمایت قرار گیرند هم اجرا شود از سوی دیگر دولت خود را موظف می داند شاغلین خود را مورد حمایت قرار دهد همانطور که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حمایت کرد اما اینکه این اقدام جبرانی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها درخصوص شاغلین قانون کار چگونه خواهد بود در هاله ای از ابهام است چرا که خیل شاغلین در بخش قراردادهای موقت کار شرکت های خدماتی و پیمانکاری جزو گروه های آسیب پذیری هستند که هم تهدید به اخراج و از دست دادن کار خواهند بود و هم با اجرای این قانون به شدت دچار شکاف درآمد ـ هزینه خواهند شد که دولت باید بتواند راه های جبران این خلا را ارائه و آن را اجرا کند به نظر می رسد  فرمول اجرای مناسب تاکنون از سوی دولت ارائه نشده است و این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که به احتمال زیاد در اجرای قانون، دولت با آن مواجه خواهد شد و مهمتر از آن آسیب های جدی اجتماعی است که این جامعه را به شدت تهدید خواهد کرد موضوعی که از هم اکنون باید چاره ای برای آن اندیشید تا انقلاب و دستاوردهای آن خدای ناخواسته دچار مشکلاتی با تصمیمات به ظاهر دلسوزانه دولتمردان نشود.

                                                            والسلام

                                         اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

                                        و کمیته بیمه و درمان کارگران کشور

ندای تشکل های کارگری

با سلام

دوستان عزیز نشریه ندای تشکل های کارگری را از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

ندای تشکل های کارگری

خطاب به جناب آقای دکتر شیخ­الاسلامی وزیر محترم کار و امور اجتماعی،

«بسمه تعالی»

یادداشت

    جناب آقای دکتر شیخ­الاسلامی وزیر محترم کار و امور اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری تا مرز 7 درصد را برای برنامه پنجم توسعه تعریف و هدف گذاری کردند و این درست همان سخنان دکتر جهرمی است که در ابتدای وزارتشان فرمودند «نرخ 8 درصدی برای کاهش بیکاری تا پایان برنامه چهارم هدف گذاری شده است. البته بنده و ملت ایران خوشحال خواهیم شد که نرخ بیکاری به مرز تک رقمی و حتی به صفر درصد برسد اما این یک رؤیاست و سخنان وزرای کار دولتهای هشتم ، نهم و دهم بیشتر رومانتیک است تا اظهار نظر کارشناسانه، زیرا واقعیتهای جامعه ما در گذشته چیز دیگری را ثبت نموده و آینده نیز به دلیل حاکم بودن همین اندیشه و افکار رمانتیک دورنمای بهتری را نمی­توان در عرصه ایجاد اشتغال به نمایش بگذارند و از آنها مشاهده کرد. شاید بگویند به چه دلیل بنده به دلایل متعددی به آقای شیخ­الاسلامی عرض می­کنم که تا پایان دو برنامه پنج ساله دیگر نرخ بیکاری در ایران به 7 درصد نمی­رسد.

لذا شما تلاش نمائید همین 7/12 را که مرکز آمار اعلام می­نماید، ثابت نگه دارید و جلوی بیکار شدن کارگران شاغل را بگیرید بقیه پیش کش. حضرتعالی و تئورسین­های اقتصادی دولت  باید بدانید که اولاً اقتصاد ما هر روز در حال فاصله گرفتن از یک اقتصاد رقابتی و تولید است. معمولاً در علم اقتصاد می­گویند هر میزان سرمایه از بخش صنعت فرار کند به جایی می­رود که سود بهتر را به همراه داشته باشد یعنی دلایل فرار سرمایه از بخش تولید و صنعت که بیشترین نیروی کار کشور را در درون خودش جای داده عدم سودهی و به تبع آن ناامنی است پس امنیت در چه بخشی است؟ واردات؛ وارداتی که ناامنی را به صنعت و بخش تولید ایران منتقل کرده است لذا این پول  وقتی خارج شد اشتغال را هم در اینجا می­خشکاند و به سمت واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی جهان می­برد. در نتیجه برای آن کشورها اشتغال و برای نیروی کار ایران، بیکاری را به ارمغان می­آورد. همچنانکه کارشناسان سازمان بین­المللی کار عنوان داشته­اند که هر یک میلیارد دلار واردات به یک کشور، به معنای  مرگ 100 هزار فرصت شغلی است.

نکته دیگری که بایست مورد اشاره قرار گیرد عدم توجه دولت به بخش تولید و صنعت و پرهیز از به کارگیری سیاستهای حمایتی از این بخش است متأسفانه در کشور ما باورشان شده که در ایران، تولید مقرون به صرفه نیست لذا چون تولید مقرون به صرفه نیست پس باید واردات کرد زیرا واردات هم سبب افزایش خریداران نفت ایران میشود و هم رضایت مصرف کننده را به همراه دارد و باعث رقابت و کاهش قیمتها و در نتیجه رضایتمندی مردم را که مصرف کننده­های اصلی هستند به همراه دارد از طرفی اعتقاد دارند که در سایه این واردات و دستگردان کردن کالا، اشتغال از نوع خدمات بیش از بخش صنعت به وجود می­آید یعنی اینکه به نام حمایت از مصرف کننده، پدر تولید کننده و اشتغال کشور را در می­آورند و هر دو را با هم نابود می­کنند به طوری که مشاهده می­کنید صرفنظر از اینکه این روش بدترین شکل ممکن کار است، زیرا با واردات، صنعت کشور ویران و کشور از عدم وابستگی که در طول سالهای انقلاب دم از آن می­زدیم، به یک کشور کاملاً وابسته تبدیل خواهد شد.

نکته مهم این است که خودباوری و اتکا به توانمندی نیروهای با استعداد کشور که تلاش مضاعفی را برای قطع وابستگی صنعتی و تولیدات صنعتی به بیگانگان در نظر قرار داده بودند و سالها پیرامون آن تمرکز کرده بودند با یأس و ناامیدی مواجه خواهیم کرد و از طرفی اشتغال مدنظر نیز به وجود نخواهد آمد و آنچه که شکل می­گیرد نوعی دلالی در مشاغل کاذب و بدون بهره­وری برای کشور است و ظرف مدت کوتاهی شاهد خواهیم بود که ایران ـ دبی و بحرین دوم و محل بارانداز کالاهای رسمی و قاچاق کشورهای صنعتی جهان خواهد شد.

نکته­ای که نباید از نظر پنهان داشت این است که این موضوع به فرهنگ مصرف گرایی در کشور دامن خواهد زد و در پس آن فرهنگ غرب را در زندگی، پوشش، حرکات و سکنات جوانانمان مشاهده خواهیم کرد.

حال سوال بنده از آقای وزیر این است که برای رسیدن به نرخ بیکاری هدف گذاری شده در برنامه پنجم همین رویکردی خواهد بود که در برنامه چهارم داشته­اید که آثار آن، هم در واردات، هم در ورشکستگی واحدهای تولیدی، هم افزایش نرخ بیکاری تا مرز 14 درصد، هم تصرف بازارهای داخلی توسط کالاهای خارجی و هم بیکار شدن حدود 700 هزار کارگر شاغل طی چهارسال دولت نهم است یا چیز جدیدتر و قابل قبول­تری که اگر وجود دارد ارائه دهند تا ما نیز با شما همصدا شده و در جهت پیاده کردن منویات حضرتعالی و سایر متولیان امر اشتغال نقطه هدف را دنبال و برای رسیدن به آن تلاش نمائیم.

ما منتظر پاسخ جناب وزیر هستیم و آماده­ایم در صدا و سیما با ایشان پیرامون توفیقات دولت در عرصه اشتغال و احیای صنایع رو به انقراض ایران، مناظره کنیم.

                                                                            والسلام

                                                                         حسن صادقی

واحدهاي نساجي با مشكل جدي روبه‌رو هستند

مرخصي يك ماهه ‌كارگران ايران صدراي بوشهر

ايلنا: به دنبال اتمام مهلت يكساله پرداخت مستمري بيمه بيكاري به كارگران ايران صدراي بوشهردر هفته گذشته،كارفرما اين‌كارگران را براي يك ماه به مرخصي فرستاد.
عيسي محمد كمالي دبير اجرايي خانه كارگر بوشهردر گفت‌وگو با خبرنگار ايلناگفت: كارگران شركت ايران صدرا هفته گذشته پس از يكسال دريافت مستمري بيمه بيكاري به كارخانه بازگشتند اما كارفرما آنها براي يك ماه ديگر به مرخصي فرستاد.
وي افزود: در اين يكسال كه كارخانه ايران صدرا به منظور تغيير ساختار و بازسازي تعطيل شده بودكارفرما نيز به دليل فروش شركت صدر،ا تغيير كرد.
وي با يادآوري اينكه در گذشته حداقل1200 تا 2000 كارگر در كارخانه صدرا مشغول به كار بوده اند. گفت: كارگران اميدوارند كه صاحب جديد كارخانه برخلاف صاحب قبلي در پي تسويه حساب با آنها نباشد.
به گفته كمالي، كارگران ايران صدرا كه از ابتداي سال 86 با بحران مواجه شدند اميدوارند مالك جديد بتواند آرامش از دست رفته را به آنها بازگرداند.
كارخانه ايران صدرا در زمينه ساخت كشتي و سكوهاي دريايي فعاليت دارد و درابتداي سال 86، با اخراج گسترده كارگران قراردادي خود در زمره كارخانه‌هاي بحراني قرار گرفت.
اين كارخانه سرانجام سال گذشته باقيمانده كارگران خود را به بيمه بيكاري معرفي كرد.

نقدی بر مجمع عمومی کانون بازنشستگان تهران بزرگ در جهت روند ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی

نقدی بر مجمع عمومی کانون بازنشستگان تهران بزرگ در جهت روند ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی

روز چهارشنبه 29 مهرماه سال جاری مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره کانون بازنشستگان تهران در یک مجتمع ورزشی واقع در آزادی خیابان جیحون برگزار گردید:

-     در تهران بیش از 275،000 نفر بازنشسته و در مجموع مستمری بگیر وجود دارد سالن تدارک شده برای مجمع عمومی حداکثر 500 نفر (کمتر از دو دهم درصد واجدیدن شرایط) تدارک شده بود در واقع برگزار کنندگان اعلام می کردند که نیاز به حضور بازنشستگان در مجمع عمومی خود نیست.

-     بیش از 4000 نفر (5/1 درصد بازنشستگان) حضور یافتند که بعلت عدم گنجایش سالن، قادر به حضور در مجمع عمومی نگردیدند و در محوطه مجتمع، در کوچه و خیابان مجاور، در حالت بی­تکلیفی بسر می­بردند و برخی نیز به جهت بی حرمتی به بازنشستگان مجمع را ترک نمودند.

-     حضور وسیع جمعیت و اعتراض آنها به شرایط برگزاری و در خواست لغو مجمع توسط برخی منجر به حضور نیروی انتظامی و کنترل جایگاه برگزاری جلسه و نیز بستن درب اصلی مجتمع گردید و حاضرین در خیابان در صف کنترل شده از درب فرعی کوچه مجاور برای رای گیری هدایت می شدند.

-     قبل از ساعت 30/8 صف طویلی برای اخذ برگه رای تشکیل شده و دفترچه های بیمه و برگه اخذ رای ممهور به مهر انتخابات می شدند اما با تشکیل صف چند صد متری در کوچه و خیابان و با اتمام برگه های رای گیری، فردی که هیچ مشخصه ای نداشت در خیابان یک برگه سفید جهت رای، بدون مشخصه و فاقد مهر را به هر فرد تحویل می­داد که 10 یا 100 و حتی 500 عدد آن قابل کپی و نوشتن اسامی دلخواه روی آنان بود در واقع رای گیری فاقد کمترین روال کنترلی و ارزش واقعی بود.

-     هر مجمع عمومی بر طبق اصول و استاندارد خود می بایست عملکرد سالیانه هیأت مدیره قبل و گزارش عملکرد مالی طرح و به نظر شرکت کنندگان در مجمع عمومی برسد و مجمع عمومی نظر رد و یا تأیید صادر نماید اما در این مجمع عمومی گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش مالی وجود نداشت.

-     در محوطه رای گیری اسامی هیأت مدیره قبلی (و بعدی) به صورت لیست وسیعی منتشر می گردید و در برگه رای بیسوادان نیز که توسط دست اندرکاران پر می شد اسامی این گروه با خط یکسان به چشم میخورد.

-     امتیازاتی از جمله سفرهای زیارتی و سیاحتی و وام و ... که در دست هیأت مدیره کانون است و به افراد در طول سال داده می شود اکنون بدون زبان و بیان، کارآیی خود را به اجرا می گذاشتند  و مجموع شرایط باعث می شد که هیأت مدیره قبلی با اعتماد به نفس بالایی در حال رفت و آمد بودند.

چرا ناظر قانونی که وزارت کار می باشد  با این رویه موافق بود جای سوال دارد که تلاش برای برگزاری جلسه با ویژگی های فوق را داشتند و برای مشارکت و سازماندهی بازنشستگان و برگزاری مجمع عمومی و انتخابات واقعی آنان اقدامی نمی کنند؟ پاسخ بسیار ساده و روشن است:

سرپوش گذاشتن و  تداوم سیاست های دولت ها که باعث ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی می شوند.

بررسی وضعیت بیمه شدگان، هزینه های درمان و دارو و خارج شدن هر روزه داروها و درمان هایی که از پوشش بیمه ای حتی در درون بیمارستان های تامین اجتماعی خارج می شوند و نیز عدم افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به تناسب تورم؛ و قطع و فقدان مزایای آنها به تناسب دیگر سازمان های بیمه کشوری و لشکری گویای سیر ورشکستگی است؛ علاوه بر واقعیت های ملموس ؛ آمارها نیز سیر نزولی را تایید می کنند.

در سال 1357 به ازاء هر یکنفر بازنشسته 23 نفر شاغل وجود داشت.

سال 1387 و امروزه به ازاء هر نفر بازنشسته 7/5 نفر شاغل وجود دارد.

و این در حالی است که جمعیت کشور به شدت جوان شده و حدود 60% جمعیت کشور در سن کار قرار دارند و تنها 6% جمعیت کشور در سن بازنشستگی می باشند بدین مفهوم که  امروزه به ازاء هر نفر بازنشسته می بایست 30 و یا 35 نفر شاغل داشته باشیم، ولی چرا وضع به شدت معکوس شده است؟

سوء مدیریت دولت ها در اقتصاد کلان در زمینه ایجاد اشتغال و نیز سوء مدیریت اداره سرمایه سازمان تامین اجتماعی؛ امتیاز دادن دولت برای جلب برخی گروه ها و اقشار اجتماعی از صندوق سازمان تامین اجتماعی  و در واقع از جیب افراد تحت پوشش از علل عمده آن می باشد.

عملکرد سازمان تامین اجتماعی در سال های اخیر حاکی از آن است که20 گروه و قشر جدید را به صورت وسیع به سازمان تامین اجتماعی اضافه نموده است و برخی از آنان عبارتند از: سوارکاران ـ 68000 روحانی که برخی بالاتر از 50سال سن دارند و شامل 447 ائمه جمعه نیز می شوند (روزنامه سرمایه مورخ 27/7/88) ـ خادمان مسجد ـ معلمان و تعلیم دهندگان قرآن مجید ـ مداحان اهل بیت ـ گروه های تعزیه خوانی ـ رزمندگان و بسیجیان ـ مددجویان زیر پوشش کمیته امداد ـ مجریان طرح خود اشتغالی بنیاد شهید و...  .

در حالیکه سوارکاران ارتباطی با کارگران و کارکنان بنگاه های تولیدی و خدماتی ندارند و معلمان قرآن و ائمه جمعه تبعاً جزو خدمات کشوری و آموزش و پرورش و نظامیان تحت پوشش سازمان های تامین لشکری می بایست قرار گیرند. ولی لقمه ای سهل الوصول تر از تامین اجتماعی برای دولت وجود ندارد و اطلاعات موثقی از تعداد هر کدام از اقشار موجود نیست ولی برخی گزارشات حاکی از افزایش 000/200/1 تا 000/500/1 نفر به این ترتیب به تامین اجتماعی افزوده شده اند در حالیکه از شروع سن کار، بیمه ندارد و برخی نیز در سن بازنشستگی می باشند.

از طرف دیگر به علت عدم برنامه ریزی و سرمایه گذاری و عدم ایجاد اشتغال جدید دولت طرح بازنشستگی پیش از موعد و با سابقه 25 سال را به مورد اجرا گذاشته که به کاهش درآمد و افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی منجر شده و با سوء مدیریت و عدم کنترل های لازم توسط مدیریت تامین اجتماعی؛ بسیاری از کارفرمایان هزینه اخراج و کاهش نیروی کار را بر دوش سازمان تامین اجتماعی می گذارند سوء مدیریت از طرف دیگر به کاهش بازده بنگاه های اقتصادی سازمان و سرمایه گذاری منجر شده و در نهایت امروزه مصارف سازمان تامین اجتماعی به در آمدهای آن نزدیک شده و در سال های آتی از درآمدها پیشی خواهد گرفت و این وضعیت برابر ورشکستگی سازمان خواهد بود و با توجه به اینکه درآمدهای سازمان از بودجه کارگران و کارمندان بخش های تولیدی و خدماتی تامین می شود اما دولت ها در مواقعی که ضروری بدانند از آن استفاده می کنند اما بودجه ای تامین نمی کنند نهایتاً دولت هزینه ها را بر دوش بیمه شدگان و مستمری بگیران می اندازد و افزایش حقوق ها  بر طبق تورم سالیانه و تامین هزینه های درمان خودداری می کند و بازنشستگان در حالیکه ثروت اجتماعی امروزی را تولید کرده اند به فراموش شدگان اقشار اجتماعی تبدیل شده اند و در حالیکه در طول کاری خود عموماً تحت پوشش بیمه مکمل نیز بوده اند پس از بازنشستگی و در سن کهولت از پوشش بیمه مکمل محروم هستند؛ امتیازی که کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری و بانک ها و وزارت نفت و غیرو از آن استفاده می کنند و باید بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی نیز از بیمه مکمل استفاده کنند. روند سازمان تامین اجتماعی که یکی از نهادهای بزرگ مالی در کشور است روبه ورشکستگی می رود دولتیان و مسئولین برای امتیاز دادن به برخی اقشار بار هزینه آنها را به دوش سازمان می اندازند و هزینه سوء مدیریت خود را در بخش های اشتغال زا  از جیب بازنشستگان می دهند و هیأت مدیره مادام العمر کانون بازنشستگان تهران بزرگ نیز هرگز دیده نشده که از منافع بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی بطور جدی حمایت کنند؛ گویا آنها نیز تنها به فکر موقعیت خودشان هستند و نهایتاً این بیمه شدگان هستند که می بایست تاوان همه نابسامانی ها و سوء مدیریت ها و هزینه های جلب نظر اقشار مختلف توسط دولت را بپردازند. افراد تحت پوشش تامین اجتماعی که سرمایه تامین اجتماعی از منابع مالی آنها و حق بیمه های پرداختی تامین شده آیا راضی به دخل و تصرف های اینچنینی دولت می باشند؟ مسلماً خیر؛ چرا چنین اصول اولیه ای رعایت نمی شود؟ آیا اخذ موافقت اعضای هیأت مدیره کانون بازنشستگان دست ساز اداره کل کار تهران که علی رغم تمام شرایط مجمع عمومی که در بالا تشریح شد حداکثر کمتر از دو درصد بازنشستگان حضور داشتند می تواند به منزله رای و تمایل بازنشستگان باشد؟ مسلماً خیر!! پس دولت ها بر طبق کدام قانون و عرف عمل می کنند؟ آیا حق دست بردن به اموال عمومی را با تصمیمات خصوصی دارد؟

بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی می بایست با یکدیگر مرتبط شده؛ محافل؛ شوراها و سندیکاها و تشکلات خود را در ارتباط با هیات مدیره کانون که در یک انتخابات سالم برگزیده شده باشند به وجود آورند؛ نشریه ای به نام خود را منتشر کنند و مطالبات به حق خود را پیگیری نمایند؛ باید از کانون منتخب خود و سازمان تامین اجتماعی بخواهند مراکز ورزشی و تفریحی به همراه کتابخانه و سالن اجتماعات برای بازنشستگان تهیه کنند و بازنشستگان بتوانند در این مراکز به تبادل فکری بپردازند تا سرنوشت آنان و خانواده هایشان تنها در عرض چند ساعت مشابه به اصطلاح مجمع عمومی 27 مهرماه و به زیان آنها رقم نخورد. حمایت از بازنشستگان حمایت از نیروی کار است و حمایت از نیروی کار یعنی حمایت از تولید و کاهش دست غارتگران اقتصادی است.

                                                        حسن صادقی

                                   رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور

نصف بيشتر جمعيت ايران قرباني هدفمند كردن يارانه‌ها خواهند شد