بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیرامون تغییر نابهنگام و دور از انتظار جناب آقای دکتر حافظی مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی گسترهای به حجم یک ملت دارد سازمانی که بیش از 30 میلیون جمعیت را تحت پوشش دارد باید از یک ساختار متناسب مقتدر و قابل اطمینان برخوردار باشد حفظ ساختار این سازمان به لحاظ منابع ـ مصارف ـ تعهدات ـ تکالیف ـ نیروی انسانی متخصص و کارآمد و از همه مهمتر مدیریت و نظارت از ضرورتهای بقاء این سازمان است ـ تغییرات نابهنگام مدیریتی و بدنبال آن تغییرات در اجرای مبانی مدیریت در فواصل کوتاه سبب میشود آسیبهای جبران ناپذیری به بدنه این سازمان وارد شود این تغییرات گسترده برنامهریزی ـ سازماندهی ـ نظارت و کنترل را به دلیل نبود ثبات مدیریتی به شدت آسیبپذیر کرده و امکان توان پاسخگویی مدیران را کم میکند یقیناً این گونه تغییرات وسیع هزینههای مادی و غیر مادی را به دنبال خواهد داشت که پرداخت کننده آن کسی جز بیمه شدگان که خدمت گیرندگان اصلی این سازمان میباشند از یکطرف و تنش روانی درون سازمانی که متوجه کارکنان آن میشود نمیباشد تاریخچه تغییرات مدیران سازمان نشان میدهد که بیشترین تغییرات مدیریتی در دولت نهم و دهم صورت گرفته و یقیناً بیشترین دوره پر التهاب را هم ما در این دوره شاهد بودیم. برای اولین بار سازمان برای دومین دوره دچار کسری بودجه و عدم ایفای تعهدات شده است کار بجایی رسید که طرفهای قرارداد بخش درمان تصمیم به قطع یکطرفه تعهدات گرفتند در چنین شرایط بحرانی تغییر در مدیریت سازمان آرامش بخش درون سازمان و برون سازمانی را به نوعی فراهم کرد که امروز هم کارکنان و هم شرکای اجتماعی و سازمانهای طرف قرارداد تا حدودی به بهبود وضعیت امیدوارند رویکرد تعامل اجتماعی با شرکای اجتماعی که سالها از سازمان رخت بر بسته بود در مدیریت آقای دکتر حافظی مجدداً احیاء شد و این روند علیرغم اینکه قانون نقش مؤثری برای شرکای اجتماعی در نظر نگرفته جهت شرایط مطلوب ادامه یافت و این را به نوعی میتوان یکی از افتخارات مدیریت ایشان تلقی کرد در چنین شرایطی که بستر برای کارهای بزرگتر و بنیادیتر فراهم شده است متأسفانه باز هم این سازمان از سوی دولت و دستگاه متولی دچار نوسان و چالش شده و با تغییر در مدیریت کلان آن مجدداً نگرانی را حداقل به بخش شرکای اجتماعی انتقال داده است اینکه پاسخی منفی مدیریت سازمان در راستای دفاع از موجودیت صندوق سبب رنجش برخی مسئولین دستگاههای دولتی شده است نشان از درایت و حساسیت وی در حفظ اموال بیمهشدگان برای ایفای تعهدات آن دارد اگر مخالفت با واگذاری درمان به وزارت بهداشت دلیلی برای برکناری دکتر حافظی است وزارتخانه مذکور باید بداند که جامعه بیمه شدگان هرگز نخواهند گذاشت چنین اتفاقی بیافتد حتی با تعویض مدیرعامل، اگر وزارت کار تصور میکند با تغییر مدیرعامل وقت میتواند راه را برای حل مشکلاتش در حوزه روابط کار هموار کند و از منابع سازمان برای حل مشکلات واحدهای تولیدی که مسبب اصلی آن سیاستهای غلط دولت در حوزه اقتصادی است هزینه کند باید گفت که سخت در اشتباه است، چرا که اموال این صندوق صاحب و مالک دارد و کارگران و بیمهشدگان که سرمایه اصلی سازمان را تأمین کردهاند هرگز نخواهند گذاشت.
چنین اتفاقی بیافتد هر تعهدی که برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده باید منابع آن کاملاً شفاف تعریف و تضمین شود در غیر این صورت اجرای آن باید متوقف و مشروط به تأمین منابع آن شود حال اگر مدیریت سازمان را به این بهانهها تغییر میدهند باید بدانند که هرگز در استراتژی سازمان نباید تغییر ایجاد شود و مدیر جدید همان راه درستی را که مدیریت قبلی جناب آقای دکتر حافظی به آن متعهد بود باید برود در غیر اینصورت قطعاً با اعتراض جامعه بیمهشده روبرو خواهد شد. ما جداً تذکر میدهیم که این سازمان توان تحمل هیچ هزینه اضافی را ندارد و به نظر میرسد هم اکنون هم سازمان با مشکلات جدی منابع روبروست و دست و پنجه نرم میکند لذا نیازمند پرداخت هر چه سریعتر بدهی 30 هزار میلیارد تومانی دولت است که اگر این مبلغ سریعاً پرداخت نگردد آینده بیش از 5/1 میلیون مستمری بگیر و خانواده آنان مبهم خواهد بود. ما امیدواریم وزیر محترم کار از تصمیم خود برگردد تا آقای دکتر حافظی با آسودگی خیال سایر برنامههای خود را در حوزه تأمین اجتماعی به اجرا گذارد تا آینده اطمینان بخشی را نصیب خانواده 30 میلیونی تأمین اجتماعی کند. درپایان ما هنوز امید داریم وزیر محترم کار از تصمیم خود برگردد.
«اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری»
خبرگزاری فارس: معاون دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: نباید عدالت قربانی توسعه و اقتصاد آزاد شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، حسن صادقی صبح امروز در جمع فعالان کارگری آذربایجانشرقی، استان آذربایجانشرقی، شهر تبریز را خطهای فرهنگساز در تمام ابعاد خواند و افزود: وقتی تاریخ را ورق میزنیم نشانگر آن است که نقش این خطه در زمینههای مختلف چشمگیر و بهعنوان یک الگو سرآمد کشور مطرح بوده است که نمونههای آن را در بسترهای گوناگون اقتصادی، صنعتی و فرهنگی شاهد هستیم.
وی گفت: حتی خود ریشه بروز فرهنگ بیمه در کشور از تبریز بوده است.
صادقی، در این زمینه همچنین رشد متوازن خانه کارگر استان آذربایجانشرقی را یادآور شد و تصریح کرد: در راستای چنین فرهنگی است که خانه کارگر تبریز طی دو دهه گذشته در سایه مدیریت و برنامهریزی دبیر اجرایی، همراهی اعضای هیئت اجرایی و تلاش پرسنل توانسته است بهعنوان یک الگو در سطح کشور مطرح شده و با وجود دیوارهای ظاهری ایجاد شده میان تشکلها، آنان را برای دفاع از منافع کارگران و بازنشستگان گردهم آورد که ما همواره تلاش داشتهایم چنین بینش و فرهنگی را در سراسر کشور توسعه دهیم.
وی با بیان اینکه اختلاف سلیقه میان تشکلها یک امر طبیعی است، تاکید کرد: البته نباید اجازه داد که این اختلافنظرها مانع رشد تشکلات شده و منافع جامعه کارگری و بازنشستگان را در برابر منافع فردی به خطر بیافتد موضوعی که در خانه کارگر تبریز همواره طی دو دهه گذشته با ارجح بودن جمعی در اولویت قرار داشته و سبب موفقیت آن شده است.
صادقی در ادامه با اشاره به دستاوردهای موفقیتآمیز انقلاب اسلامی ایران برای کارگران و بازنشستگان در طی سه دهه گذشته، شرایط حساس کنونی کشور را یادآور شد و گفت: در وضعیت فعلی ما کارگران و بازنشستگان با نگاهی دقیقتر به این شرایط باید خود برای پاسداشت از این دستاوردها برنامهریزی داشته باشند.
وی، شرکت گسترده در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگان متعلق به کارگران و بازنشستگان را بهترین راهکار در حال حاضر برای توجه دادن جامعه به مشکلات و رنجهای این قشر دانست.
صادقی با اشاره به حضور یکپارچه نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی استان آذربایجانشرقی در این گردهمایی گفت: البته در مرحله نخست این وظیفه شما نمایندگان کارگران است که ذهن و فکر این قشر را نسبت به اهمیت موضوع انتخابات آگاه سازید.
وی با تاکید بر اینکه ما در انتخابات دنبالروی اهداف سیاسی و احزاب نیستیم، اظهار داشت: آنچه که برای ما مهم است منافع صنفی کارگران و بازنشستگان است، در طول سالهای گذشته هر دولتی که روی کار آمده و یا احزابی لیستی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه داده، با شعار دفاع از محرومان و جذب آرا آنان بوده ولی خروجی نهایی آن بخش نبوده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور با بیان اینکه طی شش سال گذشته دولت اصولگرا با تمرکز بر دفاع از محرومان و ایجاد عدالت وارد میدان شد و در ظاهر این با خواستههای ما در مقایسه با دولت اصلاحات بیشتر مرتبط بود، گفت: شعارهای دولت اصولگرا در واقع بازگوکننده دیدگاههای حمایتی ما از قشر محروم بود به همین خاطر ما در مسیر دولت اخلال نکردیم و نخواهیم کرد و حتی از نقد آن هم پرهیز کردیم.
وی با بیان اینکه دولت در این سالها در بخش اقتصادی تمرکزی بر توسعه صنعت و تولید نداشته است، اظهار داشت: روز به روز شاهد واردات بی رویه و قاچاق کالا از مبادی قانونی و غیرقانونی بودهایم که حاصلش جز تعطیلی کارخانجات نبوده است.
معاون دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در دولتی که عدالتمحوری شعار اصلی آن بود شاهد حذف کالاهای یارانهای بودیم، گفت: ما مخالف حذف کالاهای یارانهای نیستیم اما باید حاصل این کار باید به بخش تولید منتقل شود.
صادقی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و نصایح حضرت امام خمینی(ره) در دفاع از قشر کارگر تصریح کرد: ما باید به دنبال اقتصادی باشیم که پایه و اساس آن را نیروی کار و تقویت جایگاه کارگران شکل دهد.
صادقی افزود: دولت موظف است تا برنامه چهارم توسعه را اجرا کند تا سند چشمانداز 20 ساله که در آن پیشبینی شده کشور رتبه اول منطقه در عرصههای مختلف باشد.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور ما بر یک مینای علمی اداره نمیشود، گفت: اقتصادی که با یک سخنرانی یک وزیر دچار تغییر میشود دارای معضلات نابهنجاری است که نیاز به یک تغییر و واکاوی اساسی دارد.
صادقی، اقتصاد دوران دفاع مقدس را نمونهای از موفقیت کشور در این عرصه برشمرد و افزود: در آن دوران با وجود شرایط جنگ و هزینههای ناشی از آن سفرههای کارگران و محرومان خالی نبود، علت آن این است که ما به جای افراد صاحبنظر به سیاسیکاران مسئولیت دادهایم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور با تاکید بر اینکه نباید عدالت قربانی توسعه و اقتصاد آزاد شود، گفت: در نظام اسلامی ما که در آن قرآن و احادیث و فرامین امام راحل و مقام معظم رهبری بر رعایت عدالت تاکید دارند، روزی شاهد بودیم که همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری از محل منابع عمومی کشور به تصویب رسید اما کارگران بازنشسته فراموش شدند که آن زمان با برپایی تجمعات مجلس قبول کرد از محل فروش کارخانجات و شرکتهای سودده منبع آن را تامین کند که البته تاکنون تحقق پیدا نکرده است.
وی با اشاره به بدهیهای دولت، کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: اگر تنها دولت این بدهی و یا حتی سود بانکی آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند ارائه بسیاری از خدمات به بازنشستگان و کارگران بدون مشکل فراهم خواهد شد.
صادقی، روند فعلی اصلاح قانون کار را نادرست خواند و گفت: اگر به دنبال تغییر قانون کار هستیم نباید مدال طلا را از آن بگیریم و مدال برنز جایگزین آن کنیم باید در نظر داشته باشیم که قانون کار تسریعکننده امنیت کار و توسعه دهنده بازار اشتغال بوده و نمایندگان کارگران باید در قبال تغییرات این قانون آگاهانه و در راستای منافع کارگران وارد کار شوند.
معاون دبیرکل خانه کارگر، به نحوه اجرای هدفمندسازی یارانهها در کشور در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: ما هم معتقدیم که باید روزی قیمتها در کشور واقعی شود اما حاصل آن باید به تولید برگردد.
وی افزود: در این شرایط که هر روز عرصه بر کارگران و بازنشستگان تنگ میشود باید از بسترهای موجود از جمله انتخابات بهره لازم را ببریم و با ایجاد یک موج و انتخاب نمایندگانی که حافظ منافع بیش از 44درصد جمعیت کشور باشند جایگاه شایسته و در شأن کارگران و بازنشستگان را ارتقا بخشیم.
صادقی با بیان اینکه ارائه طرحهای بازدارنده و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی منافع کارگران را تحقق میبخشد، تصریح کرد: تا به امروز توانستهایم سه بار اصلاح قانون کار، دو بار طرح منفک شدن بخش درمان تامین اجتماعی و واگذاری آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش را از دستور کار مجلس خارج کنیم و یا با ارائه طرحهای قانون ماده واحد کارهای سخت و زیانآور، ماده 10 قانون اصلاح صنایع، ماده واحده لحاظ کردن مدت کار در بخشهای سخت و زیانآور با ضریب 1،5، تفسیر قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی و آخرین آن در اصلاح قانون بیمه بیکاری شاهد تحولات چشمگیری در احقاق حقوق کارگران باشیم.
وی افزود: در شرایط فعلی و با توجه به برنامه های مختلفی که در سطح کشور در قبال قوانین کار و تامین اجتماعی وجود دارد لازم است تا جامعه کارگری و بازنشستگی کشور به دور از گرایشهای سیاسی با تمرکز بر حقوق صنفی، در انتخابات مجلس نهم حضوری جدی را داشته تا بتوانیم در مجلس آینده اندیشههای بیشتری را از هواداران کار و تولید شاهد باشیم.
صادقی در پایان با تاکید مجدد بر حضور گسترده کارگران و بازنشستگان در انتخابات مجلس نهم، بر لزوم شناسایی نمایندگان متعلق به جامعه کارگری همچنین حمایت از کاندیداهای معرفی شده از سوی خانه کارگر استان آذربایجانشرقی گفت: امیدواریم جامعه کارگری و بازنشستگان استان آذربایجانشرقی همچون گذشته بتواند با گرم کردن تنور انتخابات و رای تشکیلاتی خود نمایندگان اصلح و شایسته برای مجلس نهم انتخاب کند
علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: با تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان سال جاری پیش بینی می شود شرکای اجتماعی(کارفرما و دولت) نتوانند بار مالی مصوبه مزد را طبق نرخ تورم اجرایی کند، در نتیجه سیاست جدیدی را در رابطه با تعیین مزد فصلی در پیش گرفتهاند که این اقدام بر خلاف اصل 41 قانون کار است.
او با تاکید بر این که نمایندگان کارگری نباید تحت تاثیر تصمیمات اخیر شورای عالی کار در رابطه با تعیین دستمزد قرار گیرند تصریح کرد: تعیین دستمزد کارگران براساس تورم اعلامی بانک مرکزی به معنای افزایش نیست، افزایش مزد زمانی رخ می دهد که قدرت خرید کارگران افزایش یابد.
حیدری با بیان اینکه در حال حاضر درصد قابل توجهی از کارگران کمتر از حداقل مزد تعیین شده را دریافت میکنند گفت: نمیتوان مانع افزایش مزد سال 91 کارگران شد.
حيدري یاد آور شد: همواره در خصوص تورم سبد خانوار كارگري صحبت از اقلام محدودي است كه اين نرخ بايد براي سبد ياد شده نيز در نظر گرفته شود.
به گفته اين فعال کارگری با يادآوري اينكه كالاها به سه نوع ضروري، عادي و لوكس تقسيم ميشوند، افزود: نرخ تورم براي اين كالاها متفاوت است و كالاهاي ضروري كه مورد نياز اساسي خانوارهاي كارگري است در هنگام تورم از قيمت بالايي برخوردار ميشوند.
حيدري تاكيد كرد: اقتصادي كه نياز به رونق دارد بايد به موضوع درآمد كارگران توجه داشته باشد زيرا به تبع كاهش قدرت خريد كارگران تقاضاي خريد كاهش مييابد.
به گزارش ایلنا از ساری ،حسن صادقی با بیان اینکه برخی از وزارتخانهها چشم طمع به این صندوق دارند افزود: عملکرد ومدیریت خوب دکتر حافظی طی سالهای گذشته تهدیدی برای طمع ورزی بیگانگان با سازمان بوده است واین سازمان ۷سال مدام است که هزینه سنگین تغییر مدیریتی زود هنگام را متقبل میشود.
وی خطاب به دولتمردان گفت: با توجه به رضایتمندی جامعه کارگری از عملکرد مدبرانه ودلسوزانه دکتر حافظی انتظار میرود از تجربیات ایشان تا پایان دولت دهم در این سازمان استفاده شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در این نشست به ارزیابی عملکرد مدیریتی دکتر حافظی بعنوان مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی پرداخت واظهار داشت: قطعا دولت مردان فراموش نکردهاند که قبل از روی کار آمدن دکتر حافظی این سازمان با کسری ماهیانه ۵۴۰ میلیارد تومان در پرداختی مواجه بود ولی در شرایط کنونی با مدیریت ایشان این بدهی به نقطه صفر رسیده است و بخش دیگری ازبدهی سازمان به بخشهای درمانی کشور به روز شده است.
رضایتمندی کارکنان، گیرندگان خدمات بیمه شده ورضایتمندی نسبی بازنشستگان ازدیگر مواردی بود که صادقی در پرونده مدیریتی دکتر حافظی نامبرد.
معاون امور شهرستانهای دبیرکل خانه کارگر با ابراز تاسف نسبت به تغییر مدیریتی سازمان گفت: برخورد با یک مدیر توانمند بسیجی وکاردان که هروز سازمان را به تکامل نزدیک کرده است نباید بگونهای باشد که هروز نگران برداشتن خود باشد.
صادقی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری با هشدار وتذکر به کسانیکه در این برهه از زمان که شور انتخاباتی در کشور در حال شکل گیری است هرگونه تغییر را به نفع نظام وجامعه کارگری ندانسته واز تمام توان خود برای ابقای این مدیر دلسوز وولایی بهره خواهد جست.
در پی برکناری رحمتالله حافظی از سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی، حسن صادقی در گفت گو با خبر نگار ایلنا، ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: ظرف 6 سال گذشته و با تغییرات زود هنگام در این سازمان، زیانهای سنگینی به ذخایر کارگران وارد شده و قوانین تامین اجتماعی بصورت ناکارآمد اجرا میشود.
او افزود: مدیریت حافظی مدیریتی عقل گرا و عالم بر اصول مدیریتی است و شناخت عمیقی برحوزه های مختلف صندوق تامین اجتماعی پیدا نموده است و به نوعی می شود گفت او یک فرصت برای بقا و استمرار حیات تامین اجتماعی،جهت ارئه خدمات مطلوب به جامعه هدف بود.
صادقی با بیان اینکه جامعه کارگری دیگر تحمل این تغییرات را ندارد افزود: ما نگران این تغییرات زود هنگام که منشاء سیاسی دارند، هستیم.
به گزارش ایلنا از قزوین؛ علیرضا محسنی با بیان اینکه میزان پرداخت حقوق و مزایا به این تعداد بازنشسته، مستمریبگیر، از کارافتاده تحت پوشش سازمان ماهانه در استان به 32 میلیارد تومان میرسد، افزود: این در حالی است که میزان درآمدهای ماهانه تامین اجتماعی استان در حدود 25 میلیارد تومان میباشد.
وی با بیان اینکه کسری ایجاد شده بودجه از مرکز اخذ میگردد یادآور شد: متاسفانه یکی از مشکلات ما این است که کارفرمایان از پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش خود به دلایل مختلف امتناع میکنند.
او میزان بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی استان را 140 میلیارد تومان برشمرده و تصریح کرد: عمدهی این بدهیها مربوط به 12 شرکت که بیشتر آنها نیز نساجی هستند، میباشند.
محسنی با اعلام اینکه صندوق تامین اجتماعی خود نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ محسوب میشود افزود: با توجه به اینکه این صندوق از دولت جداست، به نوعی باری از دوش دولت برمیدارد، اگر مسوولان فکری برای مشکلات این سازمان نكنند ممکن است در آینده این صندوق با مشکلاتی مواجه شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین با تاکید بر اینکه ماهانه تامین اجتماعی استان با کسری حدود پنج میلیارد تومانی مواجه است خطاب به مسوولان استانی خواستار توجه و رسیدگی به این مساله شد.
پایان پيام
پيرو درج اخباري در خصوص بيمه تكميلي كارگران بازنشسته، علي اكبر خبازها رئيس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي در تماسي با خبرگزاري ايلنا به برخي شبهات پاسخ گفت.
خبازها گفت: كانون عالي بازنشستگان پس از تصويب هيئت مديره با 25 شركت بيمه تجاري وارد مذاكره شد كه در نهايت با توجه به شرايط موجود تنها با بيمه دي به توافق رسيديم.
خبازها در خصوص وجود ابهام در كسر حقوق بازنشستگان براي بيمه تكميلي، با وجود قانون الزام تامين اجتماعي كه سازمان را ملزم به ارائه همين خدمات به صورت رايگان كرده است، گفت: قانون الزام تامين اجتماعي از سال 68 يعني 22 سال قبل تصويب شده كه حتي يك بند از آن هم تا امروز اجرا نشده است، و ما در كميته بيمه و درمان سازمان مدام پيگير اجراي اين قانون بوديم كه در نهايت با قطع اميد از اجراي قانون الزام با فشار بازنشستهها ناچار به قبول مسئوليت شديم.
خبازها با تكذيب اجباري بودن بيمه تكميلي ادامه داد: پس از تصويب هيئت مديره كانون عالي و انعقاد قرارداد با بيمه دي، به كانونهاي بازنشستگان تمامي استانها اعلام كرديم كه درخواستهاي خود را بفرستند كه كانونهاي استاني در صورت مخالفت ميتوانستند از ارسال درخواست ممانعت كنند، همانگونه كه استانهاي مازندران، گيلان و اصفهان تا كنون درخواستي ارائه نكردهاند.
او تاكيد كرد: ما بدون اجازه هيچ كانون استاني اقدام به كسر حقوق نكردهايم.
خبازها با اشاره به اين نكته كه تنها تشكلهاي حائز اكثريت قادر به تصميمگيري درباره انصراف از بيمه تكميلي هستند، در خصوص ادعاي يكي از فعالان كارگري مبني بر گردش مالي ميليارد توماني اظهار داشت: كسر حقوق كارگران از طريق كانون عالي انجام نميشود و ما هيچ پولي از بازنشستگان دريافت نميكنيم.
پايان پيام
دبیران محترم اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور
روسای محترم کانونهای شوراهای اسلامی کار استانها
با سلام
با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 402 مورخ 21/9/90 به نظر میرسد به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون کار در صورتی که یکی از قراین نشاندهنده استمراری بودن شغل باشد که در اینجا پرداخت مستمر حق بیمه سهم کارگر و کارفرما ملاک قرار داده شده، کارفرما حق اخراج کارگر به استناد قید تاریخ پایان قرارداد ندارد و کارگران اخراج شده میتوانند به هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مراجعه و حکم بازگشت به کار بگیرند.
لازم است سریعاً طی جلسهای که برگزار خواهید کرد موضوع به اطلاع نمایندگان کارگر در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف رسانده شود تا آنها بتوانند در هیأتهای مذکور از حقوق کارگران دفاع کنند.
اجرکم عندا...
حسن صادقی
معاونت هماهنگی امور استانها و شهرستانها
تاریخ: 21/9/1390
کلاسه پرونده: 896/90
شماره دادنامه:402
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 402
تاریخ دادنامه: 21/9/90
کلاسه پرونده: 90/896
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب عدالت اداری
گردش کار: آقای رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود به موجب لایحه شماره 22575-24/12/1388 ، آراء شعب هجدهم و بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 3346-26/10/1388و 3447-21/10/1388 در موضوع واحد «اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار» را معارض یکدیگر اعلام کرده است و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
به موجب آراء هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پروندههای موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است شاکیان پروندههای تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.
الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/88/1676 با موضوع دادخواست آقای حمید جعفری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به شماره 121-16/5/1388 ، به موجب دادنامه شماره 3346-26/10/1388 ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«با توجه به سابقه و پیشینه خدمتی خواهان در محل خدمت و به لحاظ این که هیأت متعرضعنه در خصوص میزان و مدت فعالیت خواهان در طول یک سال (12 ماه) در کارخانه قند شاهرود تحقیقات جامعی به عمل نیاورده است به طور مثال حق بیمه خواهان در سنوات 76، 79، 80، 84، 85، 86، 87 تقریبا به طور کامل پرداخت شده است که این امر مؤید اشتغال خواهان به صورت دایم در کارخانه قند شاهرود است و با فرض اشتغال و فعالیت در طول 12 ماه سال اشتغال موقت یا فصلی موقت خواهان زایل خواهد شد. فلذا با عنایت به موارد عنوان شده و حضور مستمر خواهان در محل خدمت و فقدان هر گونه قراردادی، دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی متعرضعنه پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله میدارد رأی صادر شده قطعی است.»
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/1655 با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا ابراهیمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأی شماره 120-19/5/1388 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، به موجب دادنامه شماره 3447-21/10/1388 ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«راجع به اعتراض آقای حمیدرضا ابراهیمی فرزند محمد اسماعیل به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی شاهرود در اعتراض به رأی 120-19/5/1388 صادر شده از آن هیأت نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 17888-2/10/1388 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بیاعتباری رأی معترضعنه را فراهم آورد مشهود نیست که از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را مردود تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام میدارد این رأی به دلالت ماده 7 قانون دیون عدالت اداری قطعی است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی میشود. در خصوص پروندههای مبحوث عنه از سال 1375، حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر، هر ماه به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است، بنابراین اشتغال شکات پروندههای موضوع تعارض مستمر شناخته میشود و لذا رأی شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3346 مورخ 20/10/1388 در حدی که رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان شاهرود مبنی بر فصلی بودن اشتغال شکات را نقض کرد، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد جعفر منتظری
واژه فقر در کشور واژه غریبی نیست.چه بسیارند افرادی که با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند و سعی در پنهان کردن فقر خود دارند.گاهی فشارهای اقتصادی آنقدر زیاد می شود که از تحمل افراد خارج است و کار به کشیده شدن به فساد اخلاقی و مالی می انجامدچرا که از قدیم الایام گفته اند، فقر زمينه و بستر مناسبي براي پيدايش بسياري از انحرافات است.
بر اساس آموزه هاي اسلامی نیز فقر نه تنها بر كردار و رفتار افراد فقير تأثير منفي دارد، بلكه حتي بنيان هاي فكري و اعتقادي آنان را نيز مضطرب و لرزان مي سازد چراكه كسب درجات بالاي ايمان نيازمند شناخت قوي و خرد ديني است و چون این مساله برای همه انسان ها محقق نیست، فقر زمینه را برای فساد فراهم می کند.
در هر حال، كسب اين امتيازات نيازمند فرصت ها، وسايل و امكاناتي است كه در شرايط عادي، فقرا از داشتن اين امكانات در حد مطلوب محرومند. هرچند اين ارتباط مطلق نيست و اغنيا هم دچار انحراف از نوع ديگر مي شوند، اما زمينه و بستر در شرايط فقر براي کشیده شد به فساد اخلاقی و انحراف مساعدتر است.
بنا به گفته کارشناسان اقتصادی اما، مرز خط فقربه طور متوسط در ایران، درآمد 800 هزار تومانی در ماه است.این در حالی است که متوسط درآمد کارگران در کشور زیر 500 هزار تومان تخمین زده می شود.البته دولتی ها هرگز آمار درستی از خط فقر و آمار زیر خط فقرها ارائه نداده اند و همواره با این بهانه که انتشار این نوع آمار باعث ایجاد وحشت و تشویش در افکار عمومی می شود، از ارائه حقیقت تفره رفته اند.
هنوز از یادها نرفته است که وقتی از عبدالرضا شیح الاسلامی وزیر وقت کار سوال کردند خط فقر در اینرا چقدر است پاسخ داد: «نمیدادنم!»
عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار سال گذشته دولت دهم در پاسخ به این پرسش که فاصله خط فقر با حداقل دستمزد کارگران چقدر است، به راحتی گفت: «نمیدانم خط فقر چقدر است، اگر میزان خط فقر را از حداقل دستمزد کم کنیم، فاصله آن بدست خواهد آمد».
از سوی دیگر همین چند ماه پیش بود که عادل آذر اعلام کرد«درآمد سالانه هر ایرانی به طور میانگین چهارهزارو۴۰۰دلار است.»
به این ترتیب بر اساس این آمار، ایرانیها به طور میانگین و در بهترین حالت در سال فقط چهارهزارو ۴۰۰دلار درآمد دارند.بنابراین حتی با دلار 1600 تومانی درآمد سالیانه هر خانواده ایرانی 7 میلیون 40 هزار تومان خواهد بود که به عارتی می شود ماهی 586 هزار تومان.
این در حالی است که خوشبینانهترین رقم درآمدی خط فقر را اعضای خانه کارگر بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان قبل از هدفمندی یارانهها محاسبه کردهاند به این ترتیب و بر اساس این آمار جمعیت زیادی از ایرانیان زیر خط فقر هستند و حتی اگر دولت این مساله را انکار کند چیزی به در آمد این افراد افزوده نخواهد شد و از مشکلات و تبعات فقر در کشور کم نخواهد کرد.
آنچه مسلم است، خط فقر مبناي برنامه ريزيها براي فقر زدايي در دنياست و جهان به تعريف نسبتا استانداردي از خط فقر رسيده و اين دولتها هستند که بنا بر اهداف خود در محاسبه آن روشهاي مختلف در پيش مي گيرند.
بنابر تعريف خط فقر مطلق عدم تامين حداقل نيازهاي تغذيهاي، بهداشتي، آموزشي، مسکن و حمل و نقل يک خانواده است که حداقل غذاي مورد نياز يک خانوار ايراني دو هزار کالري در روز است و اين رقم مبناي محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است.
بر اساس اين تعريف خط فقر به راحتي قابل محاسبه است. در اين ميان نکته مهم آن است که خط فقر في نفسه داراي ارزش چنداني نيست بلکه دولتها براي سياست گذاري، تصميم گيري و برنامه ريزي هاي موثر براي کاهش فقر و روشن شدن فضاي کلي جامعه از نظر فقير و غني و اينکه کارشناسان بتوانند به درستي وضعيت نابرابري در جامعه را تحليل کنند، خط فقر را طبق ميزان درآمد شهروندان تعيين و اعلام مي کنند.
از سوي ديگر اگرچه محاسبه دقيق خط فقر بستگي به اين دارد که هر مرجع چه شاخصهايي را ملاک قرار دهد اما در هر حال اين مساله در اولويت بعد قرار دارد. مهم آن است که تعيين خط فقر به دولتها کمک مي کند تا بتوانند جامعه را به درستي از نظر فقر رصد کنند و گزارش عملکرد قابل فهم و موثري نيز درخصوص فقرزدايي ارائه دهندکه در دولت دهم با انکار آمار مربوط به خط فقر این کارایی کاملا از بین رفته است.
در هر حال، اکثر جامعه شناسان به این حقیقت معترفند که عوامل اقتصادی در زندگی اجتماعی اهمیت فوق العاده ای دارند و اساس بیشتر جوامع مترقی بر پایه های اقتصاد درست و انسانی بنا شده است و انکار تکذیب راه حل کاهش فقر و در نتیجه کاهش فساد اخلاقی در جامعه نیست.
فقر حتی باعث می شود که آمار فحشا در میان زنان افزایش یابد و آمارها در کشور نیز حاکی از پایین آمدن سن فحشا است.
اهمیت ارتباط فقر با فساد اخلاقی و انحراف تا انجاست که حضرت محمد(ص) می فرمایند: خدایا من از کفر و نداری به تو پناه می برم.
در این حدیث فقر در کنار کفر و معادل آن ذکر شده است و آن چنان خطرناک است که رسول گرامی از آن به خدا پناه می برد.
به طور کلی از روایات برمی آید که فقر عامل خطر برای انحراف در مسیر دین و تخدیر عقل و مایه دشمنی است و انسان اگر مال دنیا نداشته باشد و از سوی دیگر نیاز شدیدی به پول داشته باشد، طبیعتا در صورت عدم دسترسی به راههای مشروع دست به خلاف خواهد زد و در نتیجه جامعه ای که فقر در آن خانه کرده باشد، به سوی فساد اخلاقی، از فحشا گرفته تا اعتیاد و دزدی ، کشیده خواهد شد و بی گمان چنین جامعه ای رو به پیشرفت و توسعه اقتصادی نخواهد بود.
باید منتظر ماند و دید، دولتی که با شعار ریشه کن کردن فقر و برقراری عدالت اجتماعی آمد، اما با وجود بالاترین در آمد نفتی در طول حیاتش، نه تنها فقر را ریشه کن نکرد بلکه آمار مربوط به فقر راهم انکار کرده، درزمینه کاهش فقر در سطح جامعه و در نتیجه کاهش فساد اخلاقی که منجر به فساد اقتصادی نیز خواهد شد، اقدامی انجام خواهد داد یا خیر؟
محسن ایزد خواه در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: با توجه به تورم دو رقمی موجود در جامعه، سازمان تامین اجتماعی قادر نیست مطابق با نرخ خط فقر به بازنشستگان مستمری پرداخت کند، از این رو اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد موجب خواهد شد که افراد با خارج شدن از چرخه تولید در واحدهای دیگر با حقوق کمتری مجددا شاغل شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع محدود سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در صورت کاهش سن بازنشستگی حق و حقوق بازنشستگان با 30 سال سابقه تضییع خواهد شد.
او حذف شرط سنی را موجب ورشکستگی زودهنگام سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 80 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل مستمری را دریافت میکنند.
ایزد خواه یاد آور شد: گذاشتن شرط سنی عاملی بازدارنده براي خروج نیروی کار با تجربه از واحدهای تولیدی کشور است.
پایان پیام
به گزارش ايلنا حسین جودکی با اعلام این مطلب، افزود: در فرایند برقراری مستمری در کارگاههای سخت و زیانآور، ضمن بررسی کارگاههای موردنظر، بر خدمترسانی مناسب و مطلوب آنها تأکید میشود.
جودکی گفت: براساس بند الحاقی تبصره 2 ماده 76 بازنشستگی در کارگاههای سخت و زیانآور؛ کارفرمایان تمامی کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیانآور اعلام شده یا خواهند شد، مکلفند ظرف دو سال از بازرسی اولیه نسبت به ایمنسازی شرایط محیط کار، مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آییننامههای مربوطه و سایر قوانین وضع شده در این زمینه اقدام نمایند.
وی افزود: پس از گذشت چندین سال از بررسیهای اولیه و اعلام سختوزیانآور بودن بعضی مشاغل به کارفرمایان، تنها بند حمایتی بازنشستگی این قانون اجرا شده و سایر بندهای دیگر از جمله معاینات دورهای، ارجاع کار مناسب با قابلیت و استعداد جسمانی و ایمنسازی محیط کار، مورد پیگیری جدی قرار نگرفته است.
مدیرکل تأمیناجتماعی غرب تهران بزرگ تأکید کرد: چنانچه کارفرمایی اقدام به اصلاح ساختار ایمنسازی کارگاه خود نماید، ضمن اعاده سلامتی به کارکنان خود، بر مبنای قوانین، سوابق بیمهشدگان تا قبل از ایمنسازی، بر مبنای سختوزیانآور محاسبه میشود.
وی یادآور شد: از زمان اجرای این قانون در سطح ادارهکل تهران بزرگ بیش از 16 هزار نفر از بیمهشدگان به جرگه بازنشستگان پیوستهاند.
فارس: عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروی ایران گفت: نوسان شدید نرخ ارز اثر منفی در تولید قطعات خودرو گذاشته و برخی از کارخانهها را به تعطیلی کشانده است.
محمدرضا نجفیمنش در مورد اثر نوسان نرخ ارز بر تولید خودرو و قطعات آن گفت: واقعیت این است که نرخ ارز در کشور به صورت تصنعی پایین بود و باید افزایش مییافت، اما نباید یکباره نرخ رها شده و افزایش پیدا کند.
وی افزود: اولاً مواد اولیه سازندگان قطعات خودرو که از خارج وارد میشود، با افزایش نرخ ارز دچار افزایش هزینه میشود، ثانیاً در برخی از موارد نمیتوان گشایش اعتبار انجام داد، بنابراین تولیدکننده مجبور است مواد اولیه مورد نیاز را با ارز آزاد و از طریق صرافیها وارد کند.
* تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد باعث زیان تولید کننده است
عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروی ایران یادآور شد: وقتی اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد ارز زیاد باشد، تولیدکننده دچار زیان میشود، چون مجبور است مواد اولیه را با ارز آزاد و از طریق صرافیها وارد کند و محصول و یا خودرو تولیدی را به نرخ رسمی صادر کند که در این بین دچار زیان میشود.
نجفیمنش تأکید کرد: ظرف سه روز گذشته دو سه کارخانه تولید قطعات خودرو یا به کاهش تولید و یا تعطیلی خط تولید روی آوردهاند و علت اصلی آن نوسان شدید نرخ ارز و افزایش هزینه تولید بوده است.
وی افزود: وقتی یک سازنده قطعه خودرو دچار کمبود تولید شود و یا خط تولید را تعطیل کند، چون قطعه سازان به صورت مجموعه به هم پیوسته عمل میکنند، بقیه سازندگان نیز دچار مشکل میشوند.
نجفیمنش گفت: قطعهساز نمیتواند مواد اولیه را با یورو آزاد را به نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری و وارد کرده و قطعات خود را به یوروی نرخ رسمی به قیمت هزار و ۴۰۰ تومان بفروشد، در این زمینه دچار زیان میشود.
* بانک مرکزی متعهد شده نیاز ارزی تولید کننده را به موقع بدهد
عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروی ایران یادآور شد: بانک مرکزی توافق کرده ارز مورد نیاز کارخانهها را به موقع و هنگام ثبت سفارش از طریق صرافیها تأمین کند که باید این حرکت را باید تسریع بخشد و هنگام نیاز تولیدکننده این ارز را در اختیار آنها قرار دهد.
وی یادآور شد: همچنین بانک مرکزی میتواند با برنامهریزی دقیق اعلام کند، نرخ ارز را به تدریج و ماهانه یک یا دو درصد اضافه میکند که تولیدکنندگان خود را آماده کرده و قراردادهای واردات مواد و فروش کالاهای خود را براساس آن تنظیم کنند.
* نوسان ارز برای بازرگان و مغازه دار فرق ندارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: نوسان نرخ ارز برای بازرگانان و دلالان هیچ تفاوتی ندارد، زیرا فروشندگان کالاهای وارداتی هر روز نرخ ارز را از بازار جویا میشوند و براساس آن قیمت کالاهای فروشگاه را محاسبه میکنند، مثلا اگر امروز نرخ دلار هزار و ۵۰۰ تومان باشد همه کالاها را بر حسب دلار ضربدر آن میکنند و قیمت جدید ارائه میکنند و فردا که هزار و ۶۰۰ تومان بود قیمت همه کالاها را براساس نرخ جدید دلار حساب میکنند. گرچه آن کالاها از قبل و با نرخ دلار ارزان وارد شده باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروی ایران تصریح کرد: طرف مقابل قطعهسازان خودرو یعنی شرکتهای خودروسازی نرخ اصلی دلار و ارزها را قبول دارد و نرخ صرافی و بازار آزاد را نمیپذیرند و این برای تولیدکننده قطعات خودرو یک کلاف سردرگم شده یا باید کالاهای خود را به زیان بفروشد و یا اینکه خط تولید را متوقف کند.
نجفیمنش یادآور شد: دولت در این شرایط باید خودروسازان را در تعیین قیمت آزاد بگذارد تا قیمت خودرو را خود تعیین کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً یک دستگاه خودروی پراید سواری به بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میارزد و آیا اگر مردم قدرت انتخاب داشتند، آن را میخریدند، گفت: درست است مردم نمیتوانند پراید بیش از رقم بخرند، اما زمانی که قیمت همه کالاها از جمله بنزین، نرخ ارز و مواد اولیه بالا میرود، طبیعی است قیمت خودرو نیز باید افزایش یابد. البته باید محاسبه شود نوسان نرخ ارز چند درصد در قیمت خودرو اثر میگذارد.
عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروی ایران یادآور شد: در حال حاضر ایران با جمعیت ۷۵ میلیون نفر حدود ۱۴ میلیون خودرو دارد که به ازای هر 5.2 نفر یک خودرو وجود دارد، در حالی که در آمریکا به ازای هر 1.7 نفر یک خودرو در اروپا هر دو نفر یک خودرو و در کره هر ۴ نفر یک خودرو وجود دارد که این قیمتها فشار بر مردم نیست.
نجفیمنش در مورد اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات قطعات خودرو گفت: اثر نوسان نرخ ارز بر روی خودرو دوگانه بود، اولاً کل صادرات غیرنفتی در سال جاری نسبت به مشابه سال قبل حدود ۳۸ درصد رشد کرده و در عوض واردات کم شده و یکی از دلایل این به خاطر افزایش نرخ ارز در بازار است و این اثر مثبت است، اما اثر منفی این است که در این شرایط قیمت کالاهای وارداتی گران میشود و قدرت رقابت از دست میرود.
وی تأکید کرد: به هر حال به نظر من افزایش بهتر از کاهش نرخ است، اما افزایش نرخ ارز باید تدریجی و با برنامهریزی صورت گیرد.
نجفیمنش افزود: حکم قانون برنامه چهارم بسیار هوشمندانه بود که اعلام کرده بود نرخ ارز براساس تورم داخلی و نرخ
علیرضا حیدری در گفت گو با خبر نگار ایلنا، ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: کانون عالی بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات تکمیلی به مستمری بگیران خود باید اطلاع رسانی میکردند تا رضایتمندی آحاد جامعه بازنشستگان را داشته باشند.
او با بیان اینکه انصراف بیمه شدگان در قرارداد بیمه تکمیلی هر لحظه ممکن نیست و این خروج زمان و مهلت خاصی را میطلبد، افزود: حق بازنشستگان است که از کم و کیف بیمه تکمیلی خود مطلع باشند و نسبت به ادامه و یا لغو بیمه خود تصمیم بگیرند.
حیدری ادامه داد: با وجود قانون الزام درمان در تامین اجتماعی، مستمری بگیران نیاز به بیمه تکمیلی نخواهند داشت و در هر نقطه از کشور و حتی خارج از آن که در تملک سازمان تامین اجتماعی باشد، می توانند درمان بشوند بنابراين بيمه تكميلي موضوعيت ندارد.
او با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه نمودن مستمری بگیران تامین اجتماعی، اظهار داشت: این بزرگترین ایرادی است که می شود به سازمان تامین اجتماعی گرفت.
دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به این نکته که، بیمه تکمیلی محتوای زیادی ندارد و ایراداتی به آن وارد است، ادامه داد: ایراد اول بیمه تکمیلی این است که هزینه بیمه تکمیلی باید از جیب بیمه شده پرداخت شود و سازمان تامین اجتماعی تعهدی نسبت به پرداخت هزینههای آن ندارد. ايراد بعدي اين است كه بیمه تکمیلی سقف تعهداتش تا حدودی است که اعلام میکند و هزینههای درمانی که بیشتر از سقف تعهداتش باشد باید از جیب بیمه شده پرداخت شود و سوم اینکه بسیاری از خدمات سرپایی و مراجعات درمانی در قالب تعهدات بیمه تکمیلی نیست و بیمه تکمیلی تعهدی به پرداخت آن هزینه ها ندارد.
او در ادامه افزود: بنابرین بیمه تکمیلی بازنشستگان در تعاريف بيمه تكميلي نميگنجد و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه تکمیلی، خدمات اضافهای است که از حقوق بیمه شده کسر میشود.
حیدری در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از افزایش تعرفههای درمان در حوزه بیمه تکمیلی خاطر نشان کرد: پزشکان سازمان تامین اجتماعی حاضر نیستند با تعرفه های موجود ارائه خدمات کنند و به این جهت ما شاهد افزایش تعرفهها در بیمه تکمیلی هستیم.
او در خاتمه گفت: با تعریف بیمه سلامت در وزارت بهداشت و شورای عالی سلامت، که خدمات آن مشخص شده است، بیمه های تکمیلی حق بستن قرارداد با هیچ شبکه بهداشتی را نخواهند داشت و بیمههای تکمیلی موجود خود به خود باطل میشوند.
علیاکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با پرداخت اجباری بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی یاد آور شد: طی چهار ماه فرصتی که در اختیار بازنشستگان قراردادیم تعداد اندکی از بازنشستگان از پرداخت بیمه تکمیلی انصراف دادند و با گذشت چهار ماه، بازنشستگاني كه اعلام انصراف نكردهاند باید ماهیانه شش هزار و 700 تومان بابت بیمه تکمیلی پرداخت کنند.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي در رابطه با دلیل انتخاب بيمه دي جهت اجراي بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ياد آور شد: براي اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان از 27 شركت بیمه استعلام گرفتیم و تنها بیمهای که پاسخ مثبت داد بیمه دی بود.
پایان پیام
عیدعلی کریمی در گفت گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه تعداد زیادی از بازنشستگان از این بیمه اجباری تکمیلی ناراضی هستند، افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از بازنشستگان در استان قزوین برای انصراف از این بیمه تکمیلی اجباری اقدام كردهاند که متاسفانه تا کنون هیچ ارگان و یا سازمانی جوابگوي آنان نیست.
او با تاکید بر اینکه این تعداد بازنشستگان خواستار تجدید نظر مسئولان کانون عالی بازنشستگان دراین خصوص هستند، اظهار داشت: هیچ سازمانی نمیتواند بدون مجوز از حقوق بازنشستگان مبلغی را کسر کند.
کریمی با اشاره به این نکته که سازمان تامین اجتماعی با انجام این اقدام بیمه درمان مستقیم را به قهقرا برده است ،گفت: متاسفانه امروز مشاهده میشود که بدون مجوز از حقوق مستمری بگیران، بازنشستهها و بازماندها به ازای هر نفر 6 هزار 700 تومان کسر و به حساب کانون عالی بازنشستگان و سپس بیمه دی واریز میشود كه اين روند قانوني نيست.
او گفت: به عنوان مثال اگر درسطح کشور از دو میلیون بازنشسته به ازای هر نفر اين مبلغ کسر شده باشد حداقل باید يك میلیارد تومان به حساب کانون عالی بازنشستگان واریز شده باشد و کانون باید جوابگو باشد که این مبالغ در کجا هزینه میشوند.
پايان پيام
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات ضمن تسلیت اربعین حسینی، دهه آخر ماه صفر، شهادت پیامبر اکرم و حضرت امام رضا، گفت: حوادثی که این روزها در عرصه اقتصادی گذشته بسیار تاسف برانگیز است و به نظر میرسد سکوت در برابر آنچه درمیدانهای ارز ،طلا و نرخ سود بانکی میگذرد مهمترین دلیل این پیش آمد است.
علی رضا محجوب در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: آمریکا وقتی تهدید به تحریم بنزین میکرد پیش بینی نمیکرد که ما این مساله را خنثی کنیم، اما در حال حاضر در دولت و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مذاکرات با موسسات و بررسی وضعیت فعلی اقتصاد کشور مشاهده نمیشود.
رییس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: یکی از راههای کنترل بازار این است که از متقاضیان ارز درخواست شود از تقاضای خود صرف نظر کنند، تا بتوان با کاهش تقاضا بازار را کنترل کرد.
محجوب تاکید کرد: امیدواریم سود ریالی این موضوع مسئلهای نباشد که مسوولین چشم خود را برای حل این بحران ببندند، که اگر این گونه باشد آتش به جان اشتغال و کشور زدهاند.
وی با تاکید بر اینکه این مساله باعث از بین رفتن ارزش پول کشور خواهد شد، خاطر نشان کرد: آثار این مساله در زندگی کارگران، کشاورزان و صنعت گران محسوس و غیر قابل گذشت است.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: در این میان آنچه که تصمیم این روزیهای دولت و شورای پول و اعتبار است و باید مورد انتقاد قرار بگیرد افزایش سود بانکی است.
وی تاکید کرد: مگر میشود با افزایش چند درصد سود بانکی این مسیر را کنترل کرد، این مسائل درمان موقتی است.
محجوب گفت: بازار میدانی است برای پر شدن جیبهایی که به دنبال منافع خود بوده و جمع آوری سودهایشان تمام شدنی نیست.
وی با اشاره به اینکه تاثیر افزایش سود بانکی بر اشتغال منفی است و اشتغال را کاهش میدهد، گفت: نابسامانی بازار ارز اولین بلا را به جان بازار اشتغال آورد و افزایش سود بانکی بلای دیگر است، زیرا بلای سوم و کاهش ارزش پول را به دنبال خواهد داشت و این مسئله کارگران را تحت فشار مضاعف قرار میدهد.
محجوب تاکید کرد: امیدواریم دولت و مجلس در این باره بیشتر فعالیت کنند.
وی درباره افزایش دستمزد سال آینده گفت: اگر آقایان قادر به کنترل این مساله نیستند باید حقوق را به میزان ۷۰ درصد افزایش دهند، زیرا کارگران با این درآمد نمیتواند زندگی کند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس در بخش دیگری از نطق خود ضمن تذکر به سازمان نوسازی، گفت: همیشه بنا بر این بوده که در شروع کار ۵۰ درصد هزینه را در ابتدا کارفرما بدهد و بقیه در مدت انجام پروژه تهیه شود و گفتن این جمله که باید اول دولت تامین اعتبار کند درست نیست.
وی همچنین تاکید کرد: افزایش حقوق بازنشستگان نیز مورد درخواست همه است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، در اين تجمع پارچهنوشتهاي خطاب به مسئولين در دست كارگران بود كه بر روي آن نوشته شده بود:
«ما كارگران شركت قطعه سازي فولادي كرج با بيش از 20 سال سابقه كار به مدت 10 ماه است كه حقوق نگرفتهايم و اين درحاليست كه با اين سابقه كار اخراج شديم.»
گفتني است اين تحصن به صورت مسالمت آميز در حال برگزاري است.
برات زارع که از کارگران شاغل در این واحد تولیدی است در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: کارگران این واحد برای حل مشکلات خود به همه مقامات و ارگانهاي مسئول نامه نوشتهاند اما متاسفانه هیچ پاسخی شنیده نشده است.
او ادامه داد: هم اکنون 30 نفر از همکاران رسمی ما با سابقه 20 الی 27 سال از سوی مالک جدید این کارخانه، بدون هیچ دلیل موجهی اخراج شده اند.
او گفت: این کارگران اخراج شده با وجود 4حکم بازگشت به کار از سوي اداره کار اسلامشهر، هنوز از ورودشان به این واحد تولیدی ممانعت می شود.
او با اشاره به اینکه کارخانه ویتانا از واحدهاي توليدي پر سابقه كشور است، اظهار داشت: این کارخانه دارای فروش و تولید خوبی است وکارگران بصورت شبانه روزی در سه شیفت مشغول بکار هستند.
او عنوان کرد: در یک قسمت مخروبه کارخانه اتاقی ساخته شده است تحت عنوان بازداشتگاه، و كارگران معترض به اين اتاقك فرستاده میشوند و حق خروج ندارند تا ساعت کارشان تمام شود.
این کارگر متعرض در خاتمه گفت: مسئولین به اعتراض این گروه از کارگران توجه كنند و به فکر احقاق حق کارگران این واحد تولیدی باشند.
به گزارش مهر، صبح سه شنبه بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران، تولید کنندگان و فروشندگان مبلمان در اردبیل با حمل پلاکاردهایی در جلو استانداری تجمع کرده و خواستار لغو مجوز نمایشگاه مبلمان شدند که قرار است از ۲۵ بهمن ماه برگزار شود.
تجمع کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایشگاهی که قرار است طی بهمن ماه در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل برگزار شود، سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان و هفتمین نمایشگاهی است که در رابطه با صنعت مبلمان در سال ۹۰ برگزار می شود، اعتقاد داشتند چنین کاری در هیچ استانی انجام نمی شود و برگزاری ۱۰ نمایشگاه در ۱۰ ماه به نوعی کورس گذاشتن برای نابودی صنعت مبل اردبیل است.
برخی از کارگران و فروشندگان مبلمان با بیان اینکه در هیچ کجای کشور به جز اردبیل با مدت زمان کم نمایشگاه برگزار نمی شود، تاکید کردند برگزاری چنین نمایشگاه هایی به خاطر منفعت و سودجویی عده ای صنعت مبلمان استان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
این عده تنها هدف این تحصن را لغو نمایشگاه مبلمان عنوان می کردند و معتقد بودند در این نمایشگاه، کارگاه های زیر زمینی که بدون هیچ هویتی در کوچه و پس کوچه های تهران و به صورت غیرقانونی تولید مبلمان می کنند، شرکت کرده و فروش مبلمان در اردبیل را تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد که این کار موجب تعدیل نیروهای انسانی در کارگاه های مبل سازی اردبیل می شود.
تشدید بیکاری با برگزاری مداوم نمایشگاه مبل
یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه مبل بیکاری در اردبیل را تشدید می کند، اضافه کرد: کارگران شاغل در صنعت مبل اردبیل با برگزاری نمایشگاه و در نتیجه پایین آمدن سطح فروش مبل در شهر امنیت شغلی خود را از دست می دهند.
حسین جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مبلهای بی کیفیت صنعت مبل اردبیل را زمین گیر کرده است، افزود: در حالی که مبلهای ساخت اردبیل در انبارها خاک می خورد، عده ای برای منفعت طلبی شخصی مجوز برگزاری نمایشگاه در اردبیل را صادر می کنند.
به گفته جهانشاهی ایجاد شغل کار سختی است و باید برای حمایت از سرمایه داران و سرمایه گذاران تعداد برگزاری نمایشگاه ها را در سطح استان کاهش داد تا مبل سازان که کارآفرینی می کنند بتوانند بازار عرضه و تقاضا را از آن خود کنند.
وی با اشاره به اینکه در استانهایی مانند کرمانشاه و اصفهان که گستره فروش در آنها بیشتر از استان اردبیل است مجوزی برای برگزاری نمایشگاه بیش از یک بار در سال و آن هم برای آشنایی فعالان با تجهیزات روز این صنعت نمی دهند، عنوان کرد: برای حمایت از صنعت مبل باید برنامه ریزی دقیقی برای برگزاری نمایشگاه های مبل انجام شود، اما در اردبیل علاوه بر نمایشگاه های تجهیزات مبلمان در زمان برگزاری نمایشگاه هایی مانند نمایشگاه فروش البسه و حتی نمایشگاه ابزار آلات کشاورزی هم غرفه های فروش مبلمان دیده می شود.
فعالیت پنج هزار نفر در صنعت مبل اردبیل
مدیر فروش یکی از کارگاه های تولیدی مبل در اردبیل در گفتگو با مهر تعداد شاغلان در صنعت مبل اردبیل را بالغ بر پنج هزار نفر عنوان کرد و گفت: صنعت مبل سازی از جمله صنایعی محسوب می شود که مشاغل دیگر را رونق می بخشد.
حیدر صفرپور با بیان اینکه این تعداد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت شاغل هستند، ابراز داشت: استان اردبیل دارای بیش از ۱۸۰ کارگاه مبل سازی است که اکثر تولیدات آن با کیفیت بالا و مشتری پسند عرضه می شود، اما عدم توجه و برگزاری مستمر نمایشگاه و پایین آمدن فروش موجب تعطیلی برخی کارگاه ها و بیکاری بالغ بر هزار کارگز در این صنعت طی دو سال گذشته شده است.
به گفته وی علاوه بر تولید کنندگان، فروشندگان و کارگران؛ افرادی که در شغلهایی مثل شیشه بری، نجاری، تولید کنندگان پارچه و.... نیز به خاطر رونق بازار مبل از رونق بالایی برخوردار بوده و از این راه ارتزاق می کنند.
صفرپور شرکت کنندگان غیر بومی در نمایشگاه مبلمان اردبیل را از جمله تولیدکنندکانی دانست که بدون دریافت مجوز و زیر زمینی فعالیت می کنند و تصریح کرد: در صنعت مبل سازی اردبیل از پارچه هایی با کیفیت بالا استفاده می شود که مقاومت مبلها را بالا برده و مورد پسند مشتری قرار می گیرد، اما در برخی غرفه های شرکت کننده در نمایشگاه اجناس بنجل را با کیفیت پایین و با قیمت ارزان به مشتری می فروشند که این کار در حقیقت کلاه گذاشتن بر سر مشتری و مردم است.
وی با اشاره به نامه نگاریهای انجام شده به نهادهای مربوطه و مدیریت نمایشگاه بین المللی اردبیل اضافه کرد: با وجود نامه نگاریهای انجام شده مبنی بر لغو هفتمین نمایشگاه مبل در بهمن ماه نتیجه ای عاید کارگران و مبل سازان نشده و این افراد تجمع را تنها راه ابراز حرف های خود می دانند.
این فعال مبل فروشی در اردبیل دستورات استاندار را تنها راه لغو نمایشگاه دانست و یادآور شد: با شناختی که از استاندار اردبیل داریم انتظار می رود که دستور لغو مجوز نمایشگاه را بدهند و در این مورد دل کارگران و خانواده های آنان را خوشحال کنند.
تخفیف ۵۰ درصدی در نمایشگاه نشان از عدم مرغوبیت مبل است
یکی از دارندگان نمایشگاه و فروشگاه دایمی مبل در اردبیل تخفیف ۵۰ درصدی غرفه داران در نمایشگاه بین المللی اردبیل را نشانه بی کیفبتی مبلهای عرضه شده برشمرد و عنوان کرد: هیچ مبل فروشی نمی تواند تخفیف ۵۰ درصدی در فروش ارائه دهد چون صنعت مبل سود آنچنان بالایی ندارد که چنین تخفیفهایی ارائه شود.
احمد توسلی با بیان اینکه تنها افرادی می توانند تخفیف ۵۰ درصدی ارائه دهند که از محصولات و پارچه های بی کیفیت استفاده کنند، افزود: مشتری فریب قیمت پایین این مبلها را که عمر کمی دارند، می خورند و برای خرید آن راغب می شوند، اما بعد از مدت کوتاهی برای تعویض آن به مبل فروشیها و مبل سازان سطح شهر مراجعه می کنند.
وی با انتقاد از درج قیمت فروش بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان بیان داشت: باید کارشناسان خبره بر قیمتهای فروش در نمایشگاه نظارت داشته باشند و قیمتها را بر اساس درجه بندی و کیفیت کالا اعلام کنند.
کلاهبرداری در نمایشگاه مبلمان اردبیل
یکی دیگر از فروشندگان مبلمان در اردبیل با بیان اینکه برخی از مبل فروشهای شرکت کننده در نمایشگاه از شهروندان کلاهبرداری می کنند، اظهار داشت: افرادی هستند که دو سال پیش از غرفه داران شرکت کننده در نمایشگاه اردبیل مبل خریداری کرده اند، ولی پس از گذشت بیش از دو سال هنوز مبل خود را دریافت نکرده اند.
امیر پورسپاهیان با اشاره به اشتباه بودن شماره تلفن درج شده بر روی فاکتور این مبل فروشی متخلف گفت: تماسی که با شماره تلفن روی فاکتور صادر شده گرفتیم اشتباه بود و هم اکنون خریدار هیچ سر نخی برای پیگیری حقوق پایمال شده خود ندارد.
وی با انتقاد شدید از نظارت ضعیف در برگزاری نمایشگاه های تخصصی متذکر شد: هیچ فرد یا نهادی برای رسیدگی به شکایات خریدارانی که مبل خود را دریافت نکرده اند، وجود ندارد و باید دستگاه ها و مسئولان مربوطه در این مورد نظارت جدی داشته باشند.
کارگران منتظر لغو مجوز نمایشگاه مبلمان اردبیل
کارگزان تحصن کننده در مقابل استانداری اردبیل برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی و هفتمین نمایشگاه غیر تخصصی مبلمان اردبیل را جفا در حق کارگران می دانند و تاکید دارند که چون شکایت به مدیریت نمایشگاه بین المللی نتیجه ای نداده است، برای تظلم خواهی در این تجمع شرکت کرده اند.
این کارگران، تولید کنندگان و فروشندگان با بیان اینکه بیش از پنج هزار خانوار چشم انتظار نتیجه مثبت تحصن هستند، از استاندار اردبیل خواستند که با دخالت مستقیم مجوز نمایشگاه مبلمان اردبیل را که در بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد، لغو کند.
نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم تفکیک قراردادهای دائم از موقت خاطرنشان ساخت: کارفرمایان با عدم اجرای تبصره دو ماده هفت قانون کار با اکثر کارگرانی كه نوع کارشان مستمر است قرار داد موقت منعقد می کنند، در حالیکه نمایندگان مجلس معتقدند باید نوع انعقاد قرارداد کار با کارگرانی که کارشان مستمر است تغییر کند.
نماينده مردم اروميه در مجلس با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در پي شكايت كارگران قند شاهرود به ديوان عدالت اداري در خصوص انعقاد قرارداد موقت در كارهايي كه طبيعتشان جنبه استمراري دارد یاد آور شد: با اجرای حکم ديوان عدالت اداري با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون كار، از این پس انعقاد قرارداد موقت با کارگرانی که نوع کارشان مستمر است غیر قانونی تلقی می شود.
او وضعیت واحدهای تولیدی کشور را موجب ترویج قراردادهای موقت در کشور اعلام کرد و گفت: کارفرمایان نباید به دلیل بحرانی بودن واحدهای تولیدی با انعقاد قراردادهای موقت با کارگرانی که نوع کار آن ها مستمر است موجب تضییع حقوق کارگران شوند.
عضو فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به تبعیت قانون از رای هیات عمومی تصریح کرد: در حال حاضر مهم ترین نکته در رای هیات عمومی تفکیک کارهای دائم از غیر دائم است.
پایان پیام
