وزیر اسبق راه و ترابری گفت: «اکنون وضعیت به گونه ای است که متاسفانه در سیستم بانکی باید پول داد. در حالی که اگر ما بخواهیم نظر مقام معظم رهبری را در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جلو ببریم؛ یکی از موانع بزرگ آن فساد است.»

پس از انتشار خبر فساد سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور، موضوع فساد اقتصادی به یکی از موضوعات اساسی در میان کارشناسان و مسئولین عالی رتبه کشور تبدیل شده است. حساسیت افکار عمومی جامعه به این موضوع باعث شد با توصیه و تاکید رهبری دادگاه مربوط به این پرونده به صورت علنی و در کمترین زمان ممکن آغاز و پیگیری شود. فارغ از گزارشات تخصصی بین المللی درباره میزان فساد اداری در کشور بسیاری از کارشناسان معتقدند در زمانه کنونی مسئله فساد اقتصادی از موضوعات مهم کشور می باشد.

اکبر ترکان وزیر اسبق راه و ترابری در گفتگو با فرارو بیان می‌کند که مسئله اصلی کنونی کشور فساد اقتصادی است. وی ضمن ریشه یابی این مسئله راهکارهایی هم برای جلوگیری از آن پیشنهاد می کند.

ترکان گفت: «فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا می روید از شما پول می خواهند. اگر زمانی این موضوع به صورت پنهانی انجام می گرفت اکنون اینطور نیست و خیلی راحت مذاکره می کنند و این امر برای کشور خیلی خطرناک است.»

معاون اسبق وزیر نفت اظهار داشت: «اکنون وضعیت به گونه ای است که متاسفانه در سیستم بانکی باید پول داد. در حالی که اگر ما بخواهیم نظر مقام معظم رهبری را در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جلو ببریم؛ یکی از موانع بزرگ آن فساد است.»

وی گفت: «فساد یک موضوعی است که اگر آن را رها کنیم تا به استخوان برسد مثل قانقاریا می شود و باید استخوان را قطع کرد. خدا نکند این فسادی که ما اکنون در بخش های اجرایی کشور مشاهده می کنیم نهادینه شود. اگر نهادینه شود به آسانی درمان نخواهد شد. من می شنوم اکنون در ادارات و سازمانهای متعدد همه گرفتن پول را جزء کار خود حساب می کنند و این امر تبدیل به یک موضوع علنی شده است. یعنی کار شما در این ادارات زمانی انجام می شود که پول بدهید.»

ترکان درباره علت اصلی فساد مالی موجود در کشور گفت: «ریشه اولیه و آغاز فساد در کشور ما از انتخابات شروع می شود؛ هر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود. شما ببینید هزینه تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای محترم مجلس از حقوق چهار سال نمایندگی آنها بیشتر است. وقتی حقوق چهار سال نمایندگی جوابگوی هزینه های تبلیغاتی نیست پس این کاندیدا خرج تبلیغات خود را ازکجا بیاورد؟ باید برود با یک نفر وا ببندد. وقتی با کسی وا ببندد آن طرف برای رضای خدا که این پول را به او نمی دهد.»

وی ادامه داد: «ممکن است اوایل انقلاب واقعا کسی برای ثواب و برای رضای خدا این کار را می کرد؛ اما امروز اگر کسی برای کاندیدای نمایندگی هزینه ای می کند این کار را نوعی بیزنس و کسب و کار حساب می کند. یعنی امروز هزینه می کند که بعدا از منافع آن برخوردار شود.»

وزیر اسبق دفاع افزود: «بنابراین وقتی آن کاندیدا رای آورد شخصی که هزینه کرده بود نزد این نماینده می آید و از این نماینده می خواهد که برایش کارهای خلاف قانون انجام دهد. بنابراین به نظر من نقطه آغاز فساد در کشور ما اینجاست.»

مدیرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس خاطرنشان ساخت: «این امر فقط مربوط به انتخابات نمایندگی مجلس نیست. شما فکر می کنید سایر انتخابات دیگری که ما برگزار می کنیم، آقای x و y و z از ارث مرحوم پدرشان خرج هزینه های تبلیغات خود می کنند؟ چه کسی این هزینه ها را متقبل می شود؟ عده ای این هزینه ها را می پردازند و بعد زمانی که آن کاندیدا رای آورد سراغ او می آیند و از اینجا فساد آغاز و فراگیر می شود.»

ترکان درباره راه حل ریشه کن کردن فساد اقتصادی موجود در کشور گفت: «مگر کشورهای اروپایی مسئله فساد مالی ندارند؟ آنها چه کار کردند؟ این کشورها قوانین متعددی برای جلوگیری و برخورد با این موضوع وضع کردند. یکی از این قوانین این است که اشخاص سیاسی اعم از شخص حقوقی سیاسی مانند احزاب، موسسات و سازمان ها و یا شخص حقیقی سیاسی باید ترازنامه مالی خود را به دادستان کل کشور بدهند.»

وی ادامه داد: «اکنون بعضی از کشورهای اروپایی این قانون را اجرا می کنند. یعنی مثلا فلان حزب باید عنوان کند که چقدر پول و از چه کسانی گرفته و در چه مواردی هزینه کرده است. این کار جلوی بخش بزرگی از فساد را می گیرد.»

ترکان گفت: «اجازه بدهید مثالی بزنم. هلموت کهل صدراعظم سابق آلمان بود که ادغام دو آلمان در زمان او انجام شد. او را به عنوان قهرمان اتحاد دو آلمان می شناسند. اما همین فرد را به این دلیل که 500 هزار مارک برای حزب خود از جایی کمک گرفته بود و این موضوع را به مقامات مربوطه اعلان نکرده بود به دادگاه کشاندند. چون این موضوع یک تخلف محسوب می شود و اگر پولی گرفته می شود باید آن را آشکار کرد.»

وی افزود: «بنابراین یکی از راه حل های جلوگیری از انجام فساد همین تجربیاتی است که در کشورهای دیگر انجام شده است. شفافیت، اعلان گردش مالی و ترازنامه هر حزب، ارائه بیلان مالی هر کاندیدا و نماینده ای می تواند مانع از سوءاستفاده های احتمالی شود. بنابراین ما باید از این تجربیات استفاده کنیم.»

ترکان درباره دادگاه فساد بزرگ مالی گفت: «هنوز رای صادر نشده است؛ ولی تا اینجا می توانم بگویم خدا پدرشان را بیامرزد. من فکر می کردم این موضوع ماست مالی شود ولی تا حالا که نشده است.»

این وزیر اسبق راه و ترابری گفت: «شما نمی دانید در هفته چند پدر با شرافت و با عزت به من مراجعه و برای اشتغال فرزند فارغ التحصیل دانشگاهی خود التماس می کنند. آنها فکر می کنند من هنوز مسئولیتی دارم. حال در چنین وانفسایی عده ای دارایی کشور را بالا کشیدند که خون به جگر همه ما کردند.»

وی ادامه داد: «به نظر من میلیون ها ایرانی که در فشار فقر، تنگدستی و بیکاری می سوزند منتظر نتیجه این دادگاه هستند. البته من شنیدم چند فساد دیگر مانند فساد بزرگ اخیر در راه است. امیدورام به آنها هم رسیدگی شود. چون نظام اسلامی باید منزه تر از سایر نظام ها باشد چرا که بالاخره ما مسلمان هستیم.»

وی گفت: «اگر در آلمان، اتریش یا سوئیس خلافی ببینیم ممکن است بگوییم آنها که مسلمان نیستند. بنابراین آیا نباید میزان خلاف در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان دروغ گویی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان فساد اقتصادی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ باید حتما کمتر باشد و امیدورایم همین طور شود.»

یک کشور نمی تواند در جمیع صنایع سرآمدی داشته باشد، یعنی نمی‌شود بگوییم: «همه چیز را خودم می‌سازم، ارزان‌تر و با کیفیت‌تر از دنیا هم می‌سازم». مثلا امارات توریسم و تجارت را انتخاب کرده است. همانطور که ما برای یک بنگاه در تدوین استراتژیش می‌گوییم: «من که نمی‌توانم همه کاره باشم، اگر بخواهم هزار کار بکنم، هیچ کاره می‌شوم» . لذا یک کشور باید تصمیم بگیرد اصل درآمدش را از کدام زمینه‌ها می‌خواهد تاًمین کند و این زمینه‌ها نمی تواند خیلی زیاد باشد. اگر ما در نقشه‌ی جامع علمی کشور بگوییم ۱۲ فناوری اولویت ماست، یعنی هیچ اولویتی نگذاشته‌ایم؛ مثلاً ژاپن ۴ تا اولویت تعیین کرده است.

آقای دکتر نایبی یکی از اساتید برجسته‌ی دانشگاه شریف و از تولیدکنندگان موفق کشور در زمینه‌ی تجهیزات مخابراتی می‌باشند. متن زیر خلاصه ای از سخنرانی ایشان در جمع فعالان مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف در موضوعات مشکلات تولید فناوری های برتر در کشور است.

1- لزوم تدوین استراتژی توسعه‌ی صنعتی برای پیشرفت صنعت
یک کشور نمی تواند در جمیع صنایع سرآمدی داشته باشد، یعنی نمی‌شود بگوییم: «همه چیز را خودم می‌سازم، ارزان‌تر و با کیفیت‌تر از دنیا هم می‌سازم». پس بایستی مشخص شود در کدام زمینه‌ها می‌خواهیم GDPیمان را تعیین کنیم. مثلا امارات توریسم و تجارت را انتخاب کرده است؛ در دانشگاههایش هم که می‌رویم رشته‌های مختلف وجود دارد، ولی در این رشته‌ها بیشترین تمرکز و قدرت را دارد. همانطور که ما برای یک بنگاه در تدوین استراتژیش می‌گوییم: «من که نمی‌توانم همه کاره باشم، اگر بخواهم هزار کار بکنم، هیچ کاره می‌شوم» [در مورد یک کشور هم همین طور است]. لذا یک کشور باید تصمیم بگیرد اصل درآمدش را از کدام زمینه‌ها می‌خواهد تاًمین کند و این زمینه‌ها نمی تواند خیلی زیاد باشد. اگر ما در نقشه‌ی جامع علمی کشور بگوییم ۱۲ فناوری اولویت ماست، یعنی هیچ اولویتی نگذاشته‌ایم؛ مثلاً ژاپن ۴ تا اولویت تعیین کرده است.

اگر از من بپرسند مدیریت استراتژیک یعنی چه می‌گویم یعنی درست بتوانی انتخاب کنی و روی آنها تمرکز کنی تا بتوانی سرآمدی داشته باشی. این انتخاب کردن هم به مزیت‌های رقابتی که شما در حال حاضر داری بر می‌گردد. یعنی با توجه به قوت‌های درونی و فرصت‌های بیرونی، تعیین کنیم که کجاها هست که می‌شود یک بازار را هدف قرار داد و امید رسیدن به آن را داشت. باید یک برنامه‌ریزی انجام بگیرد به این صورت که در بعضی حوزه‌ها پتانسیل‌هایی وجود دارد و در بعضی حوزه‌ها هم فرصت‌های بیرونی وجود دارد و ما باید این توانایی درونی را با آن فرصت بیرونی مرتبط کنیم. اگر این کار انجام بشود، تازه می‌شود برای تحقیقات کشور نسخه پیچید.

این کاری است که من ندیده‌ام در کشور انجام شده باشد، و هر وقت به وزارت صنایعی‌ها می‌گوییم، می‌گویند: «بله، ما انجام دادیم و اسنادش هست». استراتژی کشور، یعنی چیزی که آحاد مردم ازآن خبر دارند؛ اگر منِ صنعتکار هنوز نمی دانم که کدام ۲یا۳ تا صنعت، مورد نظر کشورم است، یعنی استراتژی تدوین نشده است. استراتژی توسعه‌ی صنعتی باید مثل سند چشم انداز ملی بشود و همه آن را بدانند. مهاتیر محمد در مالزی ۲۰ سال پیش تکلیف کشورش را تعیین کرده که به دنبال کدام صنایع برود.

۲- خصوصی سازی چگونه باید انجام شود؟
شما الآن مواجهید با اینکه اغلب کسب و کارهای مهم دست دولت است و بخش خصوصی همین بقالی‌ها و... است، یعنی خیلی کوچک است. حالا من این دولت بزرگ را چطور می‌خواهم خصوصی سازی کنم؟ اصلاً خصوصی سازی کنم، به چه کسی بدهم؟ بخش خصوصی که بتواند اینها را بخرد، کجاست؟

راه اینکه از اقتصاد دولتی به خصوصی انتقال پیدا کنیم، این بود که یک پروسه‌ی ۱۰ساله تدوین بشود که ما آرام آرام بخش خصوصی بزرگ بوجود بیاوریم، و لازمه‌اش هم این بود که شرکت های دولتی در مناقصات دولتی حق شرکت نداشته باشند. یعنی هنوز دولت در یک مرحله عملیات انجام می‌دهد [یعنی مناقصه گذاشتن، خودش کار عملیاتی است، سیاستگذاری نیست]، ولی می‌گوییم حداقل پیمانکارش نمی‌تواند دولتی باشد. [برای کوچک شدن بخش دولتی] کافی است ورودی کار نیاید، از طرف دیگر برای اینکه بخش خصوصی بزرگ شود کافی است به آن کار داده بشود، اگر یک شرکت ۳ نفره، الان به یک شرکت ۶۰۰-۷۰۰ نفره تبدیل شده است، به دلیل این است که به آن کار داده شده است. ولی الان مواجهیم با اینکه رقیب بعضی دولتی‌ها هستیم، چون کارها را ارزان تر وسریعتر انجام می دهد.

شرکت دولتی به نظر من ذاتا ترکیب بی معنایی است، زیرا شرکت یعنی کار عملیاتی و دولت یعنی حاکمیت. ما باید به تدریج بخش خصوصی را بزرگ و شرکت های دولتی را کوچک کنیم. پس از آن است که می‌توانیم مناقصه فروش یک شرکت بزرگ دولتی بگذاریم. ضمنا بایستی در مورد اهمیت و لزوم وجود بخش خصوصی بزرگ در کشور فرهنگ سازی شود وگرنه تحمل اینکه یک عده خصوصی پولدار شوند وجود نخواهد داشت. درصورتی که باید پولدار شدن از راه حلال را تشویق کنیم، و دولت هوشمند یعنی دولتی که منافع فردی را در جهت منافع ملی همگرا کند، یعنی افراد ببینند برای اینکه جیبشان پرپول شود باید در راستای منافع کشور بدوند. راه دزدی بسته است. اگر کسی فلان کار قشنگ را انجام داده است، باید تشویقش بکنی. همه جای دنیا تشویق می‌کنند، حتی اگر کسی از یک سطح درآمدی بالاتر باشد، برایش معافیت‌های مالیاتی می‌گذارند. حتی به عنوان قهرمان ملی از او نام می‌بردند. اصلاً باید یک ارزش بشود. هنوز در جامعه‌ی ما، پولدار شدن ولو از یک راه خیلی عالی، باز هم ضد ارزش است.

ولی الان چون بخش خصوصی بزرگ وجود ندارد، اتفاقی که می افتد این است که ما اقتصادمان را از دولتی آشکار به دولتی پنهان تحویل می‌دهیم. در ادبیات دنیا به اینها GLC (Government Linked Company) گفته میشود، واگر بخواهد واقعاً خصوصی اداره بشود، آفت اقتصاد یک کشور هستند.

این ایده که ما می خواهیم در برابر آحاد جامعه، فرصت های برابرقرار دهیم به این معنی است که اگر کسی این توانمندی را دارد که یک چیزی را درست کند و یک پروژه‌ای را بگیرد، نباید با کسی که به وزیر دسترسی بیشتری دارد فرق داشته باشد. مثلا فرض کنید اپراتور سوم، بدون مناقصه به تاًمین اجتماعی داده می‌شود، ولی به بخش خصوصی داده شدن اصلا متصور نیست، زیرا آنها وزیر رفاه را دارند که در کابینه است و می‌رود با بقیه لابی می کند.

مثلا فرض کنید میخواهیم به جانبازان و مستضعفین رسیدگی کنیم. این کار باید از بودجه‌ی عمومی صورت بگیرد، نه اینکه اجازه بدهیم سازمانی در فضای کسب و کار وارد شود، درآمد کسب کند بعد بگوییم حالا آن درآمد را خرج مستضعفین کن؛ این بزرگترین اشتباه است. ما باید بگوییم بخش خصوصی کسب و کار بکند و دولت مالیات بگیرد واز محل مالیات، کارهای عام المنفعه انجام بدهد. اما اگر گذاشتیم شرکتهایی که به نوعی حاکمیت پشت آنهاست، وارد کسب و کار بشوند، یعنی فضا را برای بخش خصوصی تنگ کرده‌ایم. الان تمام کسب و کارهای بزرگ ما یا دست شرکتهای دولتی هستند ویاشبه دولتی (به نوعی حاکمیت پشت آنهاست).
زمانی ما داد می زدیم که شرکت‌های دولتی را به مناقصه‌ها راه ندهید. حالا طوری شده که اینها بدون مناقصه کار می گیرند. اگر به منافع کشور می‌اندیشیم، راهش اینطور نیست.

۳- درآمدهای نفتی باید به تولید اختصاص یابد نه به مصرف
چرا به تولید در کشور اهمیت داده نمی‌شود؟ چرا در کشورهای دیگر به تولید اهمیت داده می‌شود؟ چون [در آن کشورها] دولت جیره خوار صنعت است، تا صنعت نباشد و مالیات ندهد، چرخ دولت نمی‌چرخد. ولی اینجا نفت وجود دارد، [می‌گویند] اصلا بگذار صنعت بمیرد. وشعار غلطی که تمام کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح کردند، این بود که نفت را سر سفره های مردم می بریم، و این اصلا ضد توسعه است.

چین چطور توانست به قدرت بین المللی تبدیل شود؟ آنجا، در یک مکان کوچک ۱۰۰نفر کارگر کار می‌کنند، و شب هم همانجا می‌خوابند و ماهی۳۰ دلار حقوق می‌گیرند و دست کار فرما را هم می‌بوسند، ولی وقتی ما بدون عرق جبین و تولید، سطح رفاه مردم را بالا می‌بریم، آنوقت نمی‌توانیم رقابتی داشته باشیم. چون آن ثروت از عرق جبین در نیامده، از چیزی که زیر پایمان هست در آمده. جمعیت آلمان ۸۰ میلیون نفر و صادرات صنعتی‌اش سالانه ۱۸۰۰ میلیارد دلار است، و ما صادرات غیر نفتی‌مان زیر ۱۰ میلیارد دلار است.

صنعت جایی نیست که هرچه تولید کردیم مردم بخرند، صنعت یعنی جایی که بتواند در عرصه بین المللی رقابت کند. یک چیزی را بتواند در رقابت بین‌المللی یا با کیفیت‌تر ویا با هزینه کمتر بسازد. تا وقتی اتکا ما به نفت است و غافلیم از اینکه باید تولید ملی بالا برود، این روند ادامه خواهد داشت. و بدتر از همه اینکه، این چندسال شعار اینکه «نفت برود سر سفره‌ی مردم» داده شده است. حداقل قبل از این می‌گفتند نفت باید صرف زیرساخت‌ها و شاهراه‌ها و ... شود، که باز این خوب است. ولی شیوه‌ی فعلی توزیع یارانه‌ها که مستقیما به دست مصرف کننده برسد صحیح نیست. حداقل می‌شد هوشمندانه‌تر عمل کرد و ما این سوبسید را به جای مصرف به تولید بدهیم. این بودجه‌ی یارانه را به جای اینکه به آحاد مردم بدهیم، به کارفرماها بگوییم: «شما مگر ۳۰% حقوق پرسنل را به تأمین اجتماعی نمی‌دهید، آن را من از این محل میدهم». اینطوری هزینه تمام شده تولید کننده پایین می‌آید.

۵-نمونه‌هایی از حوزه‌ی مخابرات
برای اینکه با کارهایی که در حوزه‌ی مخابرات که من در آن هستم آشنا بشوید [به چند مورد اشاره می‌کنم].

۱- شرکت فنون ارتباطات سیار
شاید حدود ۱۰-۱۲ سال پیش شرکتی بنام فنون ارتباطات سیار، بحث ساخت BTS را شروع کرد، فکر کنم ابتدا بودجه‌ی مختصری از سازمان پژوهشهای علمی-صنعتی گرفتند و بعد با حمایت مرکز صنایع نوین به توانمندیهای خوبی دست پیدا کردند.

گوشی تلفن همراه در ارتباط با اولین ایستگاهی است که سیگنال از طریق آن رد و بدل میشود، به نام Base Transmitter Station. در حقیقت بیشترین تعداد سیستمهایی که در شبکه موبایل وجود دارد، BTSها هستند، که تقریبا در هر کوی و برزنی می‌بینید. در دنیا فقط شرکتهای معدودی مثل آلکاتل، اریکسون، زیمنس و ZTE سازنده اینها هستند. و اینکه یک شرکت ایرانی بتواند اینها را بسازد، خب کار تحسین برانگیزی است. ولی [این شرکت] سالها پشت در مخابرات ماند که این دستگاه را ازش بخرند. نهایتا هم بعد از اینکه یک قراردادی بسته شد، در این قرارداد اینها را بسیار اذیت کردند. مثلا [مخابرات می‌گفت دستگاه شما] درمرز پوشش(در ۲۰کیلومتری) دچار قطع و وصل می‌شود، در صورتی که در مرز پوشش [دستگاه ساخت] زیمنس هم همینطور است. وقتی کسی نخواهد کاری را انجام بدهد، هزارجور بهانه می‌آورد برای اینکه آن کار انجام نشود.

بسیاری از مدیرانی که دراین مناصب قرار دارند، صحبتشان این است که اگر من [دستگاه ساخت] زیمنس را بخرم و دستگاه اشکالی داشته باشد، می‌گویند خب یک جنس مطمئن ومعروف خریده شده، پس این اصلا اشکال این فناوری است که فلان ایراد را دارد.

نهایتا به جایی رسید که مهندسین شرکت فنون ارتباطات سیار ماهها نتوانستند حقوق بگیرند و داشتند از شرکت بیرون می‌آمدند و دنبال کار می‌گشتند. شما نمی‌دانید که چقدر سخت است که یک تیمی را به وجود بیاوری و صد نفر دور هم جمع شوند که یک فناوری را از صفر به وجود بیاورند تا یک کاری را بتوانند انجام بدهند. آنوقت با از دست دادن اینها، دوباره جمع کردنشان تقریبا محال است. روی نسل سوم موبایل هم این شرکت کار کرده بود و واقعا اگر حمایت می‌شد، الان فکر کنم BTS نسل چهارم را هم ساخته بودند وما می‌توانستیم صادرات داشته باشیم، ولی نشد.

۲- شرکت پرمان ارتباط
در بحث انتقال اطلاعات از نقطه‌ای به نقطه دیگر عنصری که بسیار در شبکه مخابراتی استفاده میشود، SDH است. در شرکتی که یکی از اساتید دانشگاه شریف تاسیس کردند، از کمترین ظرفیتی که در شبکه تعریف میشود که STM۱ هست شروع به ساختن کردند، بعد STM۴ را ساختند و بعد STM۱۶. جالب است که بعد از اینکه ایشان دستگاهش را ساخته بود، بعد از یکسال رفتن وآمدن و تست کردن و متقاعد کردن که این سیستم خوب است، و حتی در بعضی زمینه‌ها بهتر از نمونه‌های خارجی و سطح جهانی است، گفتند که ما بدون مناقصه نمیتوانیم خرید کنیم.

خب ZTE و هوآوی هم آمدند [در مناقصه شرکت کردند]. مدیرعامل شرکت گفت، شرکت ما تازه تأسیس است و نمی‌تواند که با اینها رقابت کند. گفتند برای اینکه از شما حمایت کنیم، در اسناد مناقصه می‌نویسیم که فقط باید ساخت داخل باشد. مناقصه تجدید شد و فقط یک شرکت‌کننده داشت، بعدا گفتند این مناقصه باطل است چون فقط یک شرکت‌کننده دارد. خب این را که همه میدانیم که در کشور یک SDHساز وجود دارد و آن هم این شرکت است، پس چرا مناقصه بگذاریم؟ میگویند نه، قانون اجازه نمیدهد.

خلاصه اینکه ساخت یک چیزی ۲۰% نیاز به تلاش دارد ولی فروشش ۸۰% به تلاش نیاز دارد. سرانجام حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ تا از اینها خریدند در حالی که بیشترش را هم نیروهای نظامی خریدند. واگر الان هنوز چرخ شرکتش می‌چرخد بدلیل خرید قابل توجه دستگاههای نظامی است.
بسیاری ازمدیران هم می‌گویند من اگر بخواهم یک جنس ایرانی را تایید بکنم، هزار جور مسئولیت دارد، ولی جنس خارجی نه [مسئولیت ندارد]. ضمن اینکه می‌گویند من پول نفت تو جیبم هست، دوست دارم بهترین جنس دنیا را بخرم.

۳- شرکت پیک‌آسا
بعد ازاینکه مخابرات خصوصی شد گفتند که ما رسالتی برای حمایت از صنعت داخلی نداریم، ما بیزینس خودمان را داریم، هرجا ارزانتر بدهد از همانجا می‌خریم. مثلا یک نمونه اش SMS است. چندین میلیون نفر از مشترکین موبایل از server SMSی که پیک‌آسا ساخته است، استفاده می‌کنند.

در همین بحث SMS، در آخرین مناقصه‌ای که همراه اول داشت فکر می‌کنم پیک‌آسا ۱۱-۱۲ میلیارد قیمت داد، هوآوی هم ۱۱-۱۲ میلیارد. ولی ZTE یک دفعه آمد گفت چهار میلیارد. که وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی که فقط سخت افزار این کار حدود شش میلیارد تومان است. ولی فقط برای این بود که رقیب‌هایشان را بُکُش�?ند و هیچ مکانیزم حمایتی‌ای [از طرف دولت] نیامد بگوید که تو [مخابرات] خصوصی هستی، نیازی نیست ضرر کنی، ولی جبران این [قیمت] را برای اینکه صنعت داخلی در برابر این دمپینگ متضرر نشود، من میدهم. دولت ما الان از اپراتورهای موبایل حدود سالی ۳هزار میلیارد تومان درآمد دارد و تحقیقا هیچ بخشی از این پول صرف صنعت مخابرات نمی‌شود.